"منتدی البحرين": جميع المسيرات سلمية و المواطنون اعتُقِلوا لحضورهم إحياء عاشوراء
ورد نوح، يوم السبت 3 أغسطس/آب 2024 علی بيان الداخلية يوم الأربعاء 31 يوليو/تموز 2024، فبيّن أنّ "أغلب اعتقالات المواطنين في الفترة الأخيرة بسبب مشاركتهم في برامج دينية وإحياء موسم عاشوراء"، مشيراً إلی أنّ "هذا ينم عن أنّ الداخلية تستغل الفرص لممارسة انتهاكات تَمَسُّ حرية الدين والمعتقد لأغراض سياسية وهذا عكس ما تدّعيه بأنّ لديها احترام لحرية الأديان والمعتقدات". وذَكَر أنّ بيان الداخلية "اعتراف صريح منها بأنّها تلقي القبض علی صغار السن، وذلك في مخالفة لأبسط المبادئ الحقوقية الخاصة بحقوق الطفل". ولفت الانتباه إلی أنّ "وزارة الداخلية تتراجع عن الحق الأصيل لمن نالوا حريتهم من العفو الملكي الأخير بتلفيق تهم كيدية لهم واتهامهم بِتُهَم تطال حقهم بشكل أساس في التعبير عن رأيهم". وطالب السلطات البحرينية وخصوصاً الداخلية بأنْ "تكف يدها عن هذه الانتهاكات وأنْ تحترم حقوق المواطنين في ممارسة حرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والضمير".
عاجل
منتدی البحرين يوثّق الانتهاكات التي تعرّض لها معتقل الرأي أحمد جعفر
منتدی البحرين يوثّق الانتهاكات التي تعرّض لها معتقل الرأي أحمد جعفر
وفي تصريح له حول قضية تسليم المعتقل أحمد جعفر قال حسين نوح مسؤول الرصد والتوثيق في منتدی البحرين لحقوق الانسان "نحن كمجتمع مدني حقوقي بحريني كنّا نأمل من السلطات الصربية أن تأخذ نتائج القرار الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف ترحيله بعين الاعتبار، ولكن نتيجة تجاوز القرار جعلت السلطات البحرينية تتمادی في الانتهاكات الواقعة بحق أحمد جعفر التي تتحمل مسؤوليتها السلطات الصربية بشكل أولي؛ فهي نتيجة تسليمها للاجئ سياسي معارض تسببت بتعريضه للتعذيب القاسي وسوء المعاملة، ونطالب وزارة الخارجية الصربية بتصحيح خطأها بحق سجين الرأي أحمد جعفر والضغط علی السلطات البحرينية للإفراج عنه أو إعادته إلی صربيا". وفي تقريره حول حالة المعتقل أحمد جعفر أضاء المنتدی علی أبرز الانتهاكات الحقوقية التي تعرّض ويتعرّض لها أحمد جعفر منذ اعتقاله، من مجموع الأحكام التعسفية الصادرة بحقه وظروف صدورها، إلی التعذيب وسوء المعاملة المستمر الذي يتعرّض له، وحالته الصحية الضعيفة وما يحتاجه من علاج، بالإضافة إلی الشكاوی التي تقدم بها وعائلته إلی مختلف الجهات المعنية ولم يتلقی بعدها أي نتيجة فعلية تضع حداً للانتهاكات، وآخرها كان في 26 أكتوبر 2022 حيث تقدّمت العائلة بمجموعة شكاوی إلی المؤسسة الوطينة لحقوق الانسان، وجاءها الرد السلبي بتاريخ 23 نوفمبر 2022 حول جميع المطالب التي تقدّمت بها.    
منتدی البحرين لحقوق الإنسان يؤكد في تقريره انقطاع أخبار 14 معتقلاً في سجن جو
منتدی البحرين لحقوق الإنسان يؤكد في تقريره انقطاع أخبار 14 معتقلاً في سجن جو
وأضاف إن المعتقلين الـ 14 تم أخذهم من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني من السجن علی دفعات في مساء 10 أغسطس 2022، علی دفعات، ونقلوا إلی جهة مجهولة، لينقطع التواصل معهم. وأفاد المعتقلون معهم أنه لم تحصل أي مشادّات كلامية أو عنف ولا أي حدث يؤشّر إلی أنّ زملاءهم كان سيتم نقلهم، وأنّ الأمر حصل فجأة دون معرفة الأسباب، ولاحقاً بعد نقلهم وانقطاع أخبارهم، حضر عناصر من الشرطة إلی الزنازين التي كان المعتقلين الـ14 محتجزين فيها، فجمعوا أغراضهم وأخذوها. وطالب عوائل المعتقلين إدارة السجن بتأمين التواصل مع أبنائهم، ولكن إدارة السجن كانت دائماً ترد بحجج مختلفة، منها أنّ المعتقلين نفسهم لم يريدوا الاتصال بعائلاتهم أو أنّ رصيدهم الهاتفي قد انتهی وأحياناً لم يجيبوا علی الاتّصالات أبداً. دحضت عائلات المعتقلين الأسباب التي قدّمتها إدارة السجن مؤكّدةً متابعتها للأرصدة الهاتفية لأبنائها، فضلاً عن عدم منطقية رفض المعتقلين للاتصال بعوائلهم، وهو ما أثار قلق عوائل المعتقلين بشكل بالغ ودفعهم للتواصل مع "وزارة الداخلية، مكتب ولي العهد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات، بالإضافة إلی مكتب الأمم المتّحدة". وتابع "بين تاريخَي 22 و30 أغسطس/آب 2022، سُمِح لـ10 معتقلين من أصل الـ14 ضحية، بالاتصال هاتفيّاً بعوائلهم. دامت مدّة الاتصّالات لعدّة دقائق أعطت انطباعاً مشتركاً لجميع العوائل، وهو أنّ تلك الاتصالات كانت مراقبة بشكل دقيق؛ إذ لم يكن المعتقلون يجيبون عن كافّة التساؤلات التي طرحت عليهم، وكانوا يكتفون بالإجابة ب"نعم" أو "لا" خلال معظم مدّة الاتصال وأحياناً يمتنعون عن الإجابة، كما كانت تُسمع أصوات صراخ في الخلفية تشبه أصوات من يتعرّضون للتعذيب. وحين سؤل المعتقل سلمان عباس آل اسماعيل إن كانوا قد تعرّضوا للضرب، أجاب "نعم وما زلنا"، وذلك في تاريخ 25 أغسطس/ آب 2022. كما أفاد المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني خلال الاتصال معه بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 أنّهم في المبنی رقم 3 العنبر رقم 3 (أي مبنی التحقيقات الجنائية). وحين سئل المعتقلون عن سبب نقلهم وقطع التواصل معهم، أجابوا بأنّهم لا يعرفون السبب". وأكملت "الاتصال الوحيد الذي اختلف عن غيره كان من المعتقل محمد عبدالنبي جمعة الخور بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022، الذي استغاث بعائلته طالباً المساعدة وقال أنّه إن تعرّض لأي مكروه فإنّه يحمّل المسؤولية المباشرة للملازم محمد راشد. علی إثر كلامه، تمّ قطع الاتصال فوراً". وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من أصل الـ14 ضحية، الذين لم يُسمَح لهم بالتواصل مع عوائلهم أبداً هم: حسين علي الشيخ حسين. حسن أحمد رضي سرحان. محمد عبدالجليل مهدي جاسم. عقيل عبدالرسول محمد.ووفق المنتدی فإنه بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت إدارة سجن جو المركزي بثمان عوائل من ضمنهم عائلة حسين علي الشيخ وأبلغتهم بوجود زيارة لأبنائهم يوم الاثنين بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2022 عند الساعة 8:00 صباحاً. بالتاريخ المحدّد للزيارة 5 سبتمبر/ أيلول 2022، توجّهت العائلات الثمان إلی سجن جو المركزي، وبعد انتظار الأهالي مدّة ساعة ونصف، تمّ إعلامهم رسميّاً بأنّ الزيارات قد ألغيَت، وأُعطِيَت أسباب عدّة لذلك، منها أنّ هناك خطأ في برنامج الزيارات (system) وأسباب إدارية، وأن أحد الضباط المناوبين قال لعائلة المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني بأنّه يملك فيديو مصوّر يفيد بأنّ الأخير يرفض الاتصال بعائلته، وحين طالبت العائلة بمشاهدة الفيديو المزعوم، رفض الضابط ذلك متذرّعاً بـ"أسباب أمنية". أمّا بالنسبة للمعتقل حسين علي الشيخ فالسبب الذي أدلت به إدارة السجن هو أنّ حسين موجود في مستشفی السلمانية، ولم تُفِد بأي تفاصيل أخری. حاولت عائلة المعتقل حسين علي الشيخ بعدها الاتصال بالجهة المعنية في سجن جو لمعرفة سبب تواجده في مستشفی السلمانية، ولكن لم يتم الرد علی اتصالهم، ومن ثمّ اتصلت العائلة بمستشفی السلمانية للاستعلام، فتم إعلامهم أن لا وجود لمريض باسم حسين من ضمن المرضی المدخلين إلی المستشفی خلال الفترة الأخيرة، وأنّ آخر زيارة لحسين إلی المستشفی كانت في شهر فبراير 2022. وأصدرت الأمانة العامّة للتظّلمات، التي زارها عوائل المعتقلين الـ14 سعياً للكشف عن مصير أبناءهم، بياناً ذكرت فيه أنها قامت بإرسال فريق من الأمانة في 6 سبتمبر 2022 لسجن جو واستمعت إلی إفادة إدارة السجن التي ذكرت لهم أن المذكورين "ارتكبوا مخالفات قانونية بتاريخ 10 أغسطس 2022م، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حينه وتم إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة". وعلق المنتدی علی بيان أمانة التظلمات بالقول أنه "منافٍ للأسباب التي قدّمتها إدارة السجن لعوائل المعتقلين، ومنافٍ لإفادات المعتقلين الزملاء، والذين أكّدوا أن لم تحصل أي مشادّات أو مشاكل قُبَيل عزل زملائهم"، مشيرة إلی أن الأنباء حول المعتقلين الـ 14 لا تزال منقطعة.   والمعتقلين الـ14 هم: 1- حسين علي محسن علي مهنّا تاريخ الميلاد: 12 مارس/ آذار 1996 تاريخ الاعتقال: 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: سند مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: مصاب بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) في قدمه وما زال يعاني من مضاعفات الإصابة ومن عدم توفّر العلاج آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   2- حسين علي أحمد علي أحمد شيخ حسين تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 تاريخ الاعتقال: 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: الحبس 27 سنة + غرامات مالية 200،000 د.ب. الحالة الصحيّة: يعاني بشكا متكرر من آلام شديدة في الظهر، تمنعه من الحركة في بعض الأحيان. كما يعاني من انحراف في عظمة الأنف وانتفاخ ملحوظ نتيجة كسر أنفه أثناء اعتقاله أوّل مرّة سنة 2012 وتكرار تعرّضه للضرب علی أنفه خلال فترة اعتقاله. آخر تاريخ اتصال: 10 أغسطس/ آب 2022   3- محمد عبدالجليل مهدي جاسم تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر/ أيلول 1988 تاريخ الاعتقال: 3 يوليو/ تمّوز 2016 المنطقة: مدينة حمد مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   4- عقيل عبدالرسول محمد تاريخ الميلاد: 21 فبراير/ شباط 1978 تاريخ الاعتقال: 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2013 المنطقة: القريّة مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من حساسية في الجلد، ومن تقوّس في الأنف نتيجة أحداث العنف التي حصلت في سجن جو ضد معتقلي الرأي سنة 2015 آخر تاريخ اتصال: 11 أغسطس/ آب 2022   5- حسن أحمد رضي سرحان تاريخ الميلاد: 26 يونيو/ حزيران 1992 تاريخ الاعتقال: 24 فبراير/ شباط 2012 المنطقة: العكر الشرقي مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: لم يشكو من أي أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   6- محمد عبدالنبي جمعة الخور تاريخ الميلاد: 30 مايو/ أيّار 1996 تاريخ الاعتقال: 28 أغسطس/ آب 2015 المنطقة: كرّانة الحالة الصحيّة: يعاني من آلام في الأذنين والجيوب الأنفية، إضافة إلی آلام في الركبتين مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد آخر تاريخ اتصال: 22 أغسطس/ آب 2022   7- سلمان عباس سلمان آل اسماعيل تاريخ الميلاد: 7 سبتمبر/ أيلول 1996 تاريخ الاعتقال: 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: حبس 7 سنوات الحالة الصحيّة: أصيب وجهه بشل نصفي نتيجة الضرب الذي تعرّض له مِن قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   8- أحمد جاسم القبيطي تاريخ الميلاد: 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: جدحفص مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في المعدة يسبّب له آلام حادّة آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   9- السيد محمد مصطفی عيسی أحمد محمد التوبلاني تاريخ الميلاد: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 تاريخ الاعتقال: 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 المنطقة: توبلي مجموع الأحكام القضائية: حبس 26 سنة الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   10- حسين علي صالح مهدي عياد تاريخ الميلاد: 15 أغسطس/ آب 1997 تاريخ الاعتقال: 27 فبراير/ شباط 2017 المنطقة: إسكان الشاخورة مجموع الأحكام القضائية: حبس 15 سنة الحالة الصحيّة: يعاني أحياناً من الآلام في المعدة وارتفاع الحرارة بسبب عدم ملاءمة الطعام المقدّم في السجن مع صحّته آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   11- عمار عبدالغني خميس ابراهيم عبدالله الصددي تاريخ الميلاد: 11 أبريل/ نيسان 1999 تاريخ الاعتقال: 29 يونيو/ حزيران 2017 المنطقة: الديه الحالة الصحيّة: يعاني بشكل متكرّر من الآلام في الرأس والقدم، وينقل علی إثرها إلی المستشفی مجموع الأحكام القضائية: حبس 18 سنة آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   12- حسين فاضل عبدالله سلمان عبدالنبي البلادي تاريخ الميلاد: 1 يوليو/ تمّوز 1993 تاريخ الاعتقال: 4 يونيو/ حزيران 2014 المنطقة: البلاد القديم مجموع الأحكام القضائية: حبس 37 سنة و3 أشهر الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في الكلی، وفي الأسنان آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   13- ياسر أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   14- حسين أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022
منتدی البحرين و228 شبكة ومنظمة حقوقية عربية ودولية تطالب بمحاسبة قوات الاحتلال المغتالين لشيرين أبو عاقلة
منتدی البحرين و228 شبكة ومنظمة حقوقية عربية ودولية تطالب بمحاسبة قوات الاحتلال المغتالين لشيرين أبو عاقلة
وجاء في بياناً نشره منتدی البحرين لحقوق الإنسان "تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بأشد عبارات الاستنكار جريمة اغتيال الصحفية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إثر استهدافها من قبل قوات دولة الاحتلال والفصل العنصري برصاصة في الرأس، فيما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر أثناء تغطيتهما اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم الأربعاء الموافق 11/5/2022، وبذلك ارتفع عدد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال إلی (83) صحفية وصحفي منذ العام 1972". وأكد الموقعون أن جريمة الاحتلال التي استهدفت الإعلامية شيرين أبو عاقلة هو عمل مقصود ومدبرو جريمة اغتيال مكتملة الأركان. فالشهيدة شيرين أبو عاقلة هي ضحية مباشرة لإرهاب الدولة المنظم، التي تتصرف بعقلية العصابات الإجرامية. حيث جاءت هذه الجريمة نتيجة التحريض الممنهج علی الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات الذي تمارسه دولة الاحتلال ضدهم لدورهم المهني في كشف الحقيقة وفضح جرائمه. هذا إلی جانب صمت المجتمع الدولي علی جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني. بسبب ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. كما شدد الموقعون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بفعلتها الشنيعة تريد التعتيم علی الحقيقة والتستر علی جرائمها البشعة بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، حيث يدرك الاحتلال جيداً الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الحقيقة للعالم، وأيضاً فضح وسائل الإعلام للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال. كما أن الاحتلال بفعلته الشنيعة يريد تخويف وإرهاب الصحفيين والصحفيات للحيلولة دون نقل الحقيقة من عين المكان للعالم . وطالب الموقعون بضرورة فتح تحقيق دولي محايد ومستقل وشفاف تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية للوقوف علی جريمة استهداف قوات الاحتلال للصحفية أبو عاقلة، وبضرورة إطلاق حملة دولية من قبل نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وذلك لمنع إفلات الجناة من العقاب. وإلی رفع قضية حقوقية قانونية بشأن هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة القادة والسياسيين الإسرائيليين الذين يحرضون علانية علی قتل المدنيين/ات الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيون/ات. ومطالبة الأمم المتحدة  والأطراف السامية المتعاقدة علی اتفاقية جنيف الرابعة بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين/ات والطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي المحتلة. وكذلك مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبار استهداف الصحفيين والصحفيات أثناء تغطيتهم النزاعات والحروب المسلحة جريمة حرب علی غرار استهداف طواقم الإسعاف.