عمت الأوساط الحقوقية الأممية قلق واسع علي الناشطة الحقوقية الإماراتية جنان المرزوقي بعد تلقيها عدد من التهديدات بسبب نشاطها الحقوقي ودفاعها عن معتقلي الرأي في الإمارات. وذلك عقب تغريدة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان "ماري لولور" كشفت في تغريدة لها عبر تويتر عن مخاوفها علي سلامة جنان إثر تهديد السلطات الإماراتية لها انتقاماً من دفاعها عن حقوق الإنسان في الإمارات. فمن هي جنان المرزوقي؟ جنان المرزوقي هي إبنة المعتقل السياسي في الإمارات عبد السلام درويش الذي يواجه حكماً بالسجن لـ 10 سنوات في سجون أبوظبي في قضية تعرف بـ "قضية الإمارات 94". وهي حاصلة علي جائزة التميز للأداء التعليمي ، استدعيت من قبل جهاز أمن الدولة في عام 2014 ، وتم التحقيق معها ووجهت لها أستلة حول نشاطها الحقوقي علي حسابها في تويتر. كما وجهت السلطات الإماراتية آنذاك تهديداً لها بالسجن ودفع غرامة مالية بموجب ما يسمي بقانون الجرائم الإلكترونية في حال استمراها بالدفاع عن والدها المعتقل. ومن ثم غادرت جنان في عام 2017 الإمارات إلي أمريكا بقصد العلاج لتتعرضت هي وعائلتها للانتقام الممنهج من قبل السلطات الإماراتية. ويفاجئون فيما بعد بخبر من السلطات الإماراتية بسحب الجنسية منهم ، ووقف راتبهم التقاعدي الذي يعد المصدر الوحيد لدخلهم. وبحسب العائلة فإن التهديدات للناشطة جنان لم تكن الأولي بل استمرات منذ فترة لإجباره علي الكف عن الحديث حول حقوق الإنسان في الإمارات لا سيما قضية والدها وبقية معتقلي الرأي في الإمارات وذلك من خلال رسائل تهديد مستمرة إلي يومنا هذا. وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان علي استمرت هذه التهديدات، لمحاولة إيقافها عن نشاطاتها السلمية خلال رسائل غير مباشرة، كانت تصلها باستمرار عبر بعض الأشخاص المقربين من السلطات الأمنية، أو عند زياراتها لوالدها في سجن الرزين، حيث كان يخبرها برسالتهم التي طلبوا منه توصيلها لها، وهي التوقف عن أي نشاط عبر استخدام الإنترنت. كما أشار إلي تلقيها رسائل تهديد جديدة صادرة عن جهاز أمن الدولة عبر بعض المصادر المقربة منه في 08 مارس/آذار 2022، بعد مشاركتها في ندوة عبر الإنترنت، حملت عنوان، “تضامن النساء في نشاطات حقوق الإنسان وتتضمن هذه الرسائل مطالبتها بعدم الحديث عن أي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في الإمارات والتوقف عن “إهانة الدولة” علي حد تعبير تلك الرسائل. والسؤال هنا إلي متي تواصل السلطات الإماراتية سياستها القمعية ضد ناشطي حقوق الإنسان وكل من يعارض سياستها من خلال الاعتقالات والاغتيالات والتهديدات. آلاء الصديق قضية مشابهة انتهت بوفاتها في ظروف غامضة. أعادت قضية جنان المرزوقي لأذهاننا قضية الناشطة الإماراتية الراحلة آلاء الصديق التي شتت السلطات الإماراتية القمعية شمل عائلتها وتعرضت للتهديدات والملاحقات المستمرة. إلي أن تم الاعلان عن وفاتها في حادث سير أليم في بريطانيا عام 2021 وقد تم التشكيك في هذا الحادث من خلال كشف العديد من المصادر المقربة للناشطة أنه عملية اغتيال مبطنة من قبل السلطات الإمارتية بهدف التهرب من الملحقات الحقوقية الأممية.      

وجهت النيابة العامة تهم إلي هزاع علي هزاع أبو شريدة، وراشد علي هزاع أبو شريدة، ومحمد راشد حسن العجمي (ابن الذيب)، ومحمد حمد فطيس المري، باشتراكهم في اتفاق جنائي في عام 2021 أدار حركته المتهم الأول، الغرض منه ارتكاب جرائم الجنايات والجنح. وأضافت الاتهامات أنهم اتخذوا العدة لذلك علي وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه؛ بأن اتفقوا فيما بينهم واتحدت إراداتهم علي ارتكابها. ووفقاً للمحكمة القطرية فأن المتهمين سعوا لخدمة دول أجنبية وتخابروا معها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر. وبيًن الحكم تفاصيل ذلك بأن الشاعر ابن الذيب المتهم الثالث، ومحمد حمد فطيس المري المتهم الرابع، تواصلوا مع أشخاص ذو نفوذ يعملون في أجهزة أمنية تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بقصد إثارة الرأي العام في دولة قطر، للتحريض علي الإخلال بالأمن العام وضرب النسيج الاجتماعي والاضرار بالمصالح الوطنية. ويعيش محمد بن الذيب خارج قطر حاليا، ومن المرجح أنه في الإمارات التي دعمته من اجل اثارة الجدل في قطر، حيث صرح أنه مستعد للعودة في حال تلقي وعودا من مسؤولين بعدم المساس به. ويشار إلي أن تاريخ الإمارات والبحرين مليئ بالانتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير وفيما سبق أصدر مركز مناصرة معتقلي الإمارات توثيقا صادما للتعذيب الممنهج الذي يطالب معتقلي الرأي في الإمارات خاصة في سجن الوثبة بما يفند ادعاءات التسامح والرفاهية التي تروجها أبوظبي. كما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن المجلس الوطني للإعلام يتولي تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، لكنه لا يتواني عن فرض الرقابة علي المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو تهدد "التماسك الاجتماعي"، حيث تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة. ولا تقتصر هذه الإجراءات علي الصحافة المحلية، بل إنها تشمل أيضاً منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة علي الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخري. وتمتنع السلطات الإماراتية عن الإفراج عن معتقلين الرأي لديها رغم انقضاء محكوميتهم وذلك بإبقائهم ضمن ما يسمي "برنامج المناصحة" هو تمهيد  لتمديد غير قانوني لمدة اعتقالهم، والذي يُعد احتجازاً تعسفياً مخالفاً للقانون الدولي. يرتفع عدد #معتقلي_الرأي غير المفرج عنهم رغم انتهاء محكومياتهم اليوم إلي 19 بعد انتهاء محكومية المهندس #سالم_السويدي البالغة 10 سنوات وعدم الإفراج عنه حتي الآن. pic.twitter.com/JvnKHVDXoN — مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) April 30, 2022  وأما بالنسبة للبحرين الحريف الرئيسي لقطر منذ اشتعال الأزمة الخليجية فإن تاريخها الحقوقي يفيض من بالانتهاكات ضد حرية التعبير حيث أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في تقريرها للجنة الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية علي تصاعد المحاكمات والملاحقات القضائية في البحرين بسبب التعبير عن الرأي. ووثقت الجمعية (20107) حالة اعتقال تعسفي ذات الصلة بممارسة حرية التعبير والتجمع. وتعتقل السلطات البحرينية المئات من أبناء الشعب البحريني منذ اندلاع الثورة في 2011 وتمارس بحقهم اقسي أنواع التعذيب والحرمان من العلاج.