آخر مستجد في سلسلة الاعتداءات الصهيونية سواء التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي او قطعان المستوطنين قيام دورية صهيونية "أمس الاثنين"، قوامها حوالی 20 عسكريا بتمشيط "السياج التقني" في محور تلة العباد شرقي بلدة حولا قضاء مرجعيون في جنوب لبنان دون ان تخرق الخط الأزرق.
القوة الاسرائيلية كانت محمية بدبابة نوع ميركافا تركزت في محيط تلة العباد وتزامن ذلك مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار نوع "ام كا" في سماء المنطقة، فيما تمركزت دبابة ميركافا خلف ساتر ترابي لحماية العناصر المتعدية.
وحسب التقارير الواردة من جنوب لبنان أن طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار نوع ام كا خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا ونفذ طلعات استكشافية علی علو متوسط فوق منطقتي حاصبيا والعرقوب وصولا حتی سماء المنحدرات الغربية لجبلي الشيخ والوسطاني خراج بلدة شبعا.
انها ليست المرة الاولی التي يستنفر خلالها جنود الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة أكان ذلك في لبنان او عبر الجولان السوري، أو علی امتداد الشريط الحدودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما يفصح عن رعب وقلق يراود هذا الكيان الذي يحسب كل صيحة عليه.
في 14 حزيران/يناير الجاري قام جنود صهاينة بمحاولة إرهاب بعض المزارعين اللبنانيين خلال قيامهم بحصاد القمح في أرضهم في سهل مرجعيون في جنوب لبنان مقابل مستعمرة المطلة، وطالب جنود صهاينة من المزارعين المغادرة والتهديد بإطلاق النار عليهم، مع العلم أن أيا من المزارعين لم يجتز الخط الأزرق، وحضرت دورية معادية مؤلفة من جيب عسكري وسيارة فان مقفلة لون أسود.
في السابع من الشهر الجاري حزيران/يونيو تنمرت قوات مرتعبة للاحتلال بتهديدها مزارعين لبنانيين في سهل مرجعيون بإطلاق النار عليهم، فلم يكتف الجندي الاسرائيلي علی اشهار سلاحه بوجه المزارعين المدنيين، انما هددهم ايضا بإطلاق النّار في حال عدم الاستجابة، في وقت تم تسجيل دوريات إسرائيلية مماثلة علی الطرقات الزراعية في البساتين المحيطة بالمطلة وصولا حتی موقع تلة الرياق.
الاستهداف الصهيوني للمزارعين اللبنانيين لا يقتصر علی المدنيين في سهل مرجعيون أو فقط في استهداف المزارعين السوريين من ابناء الجولان السوري المحتل بمنعهم بيع محاصيلهم الزراعية ووضع العراقيل أمام تسويقها، وخاصة الكرز في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انما هي سياسة مفلسة متواصلة تستهدف الخنق المتعمد للحريات المدنية القريبة من الاراضي الفلسطينية المحتلة او حتی في داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة كما حدث بالامس القريب وتحديدا الجمعة الماضية بالاعتداء الوحشي والهمجي الصارخ وغير المسبوق علی حرمة مساجد المسلمين في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الجولان السوري المحتل ورغما عن وجود قوات المراقبة الأممية، أغلقت قوات الاحتلال في 27 آب 2014، معبر القنيطرة الذي يعد المعبر الوحيد لتواصل أهالي الجولان المحتل مع وطنهم سوريا وزيارة أهاليهم بعد أن فرقهم الاحتلال منذ عام 1967.
انها في واقعها محاولات يائسة بائسة للنيل من صمود الفلسطينيين واللبنانيين والجولانيين السوريين لسبب واحد هو قوة تشبث ابناء هذه المناطق بأراضيهم والاصرار علی الدفاع عنها.
في الذكری الـ 48 لرفع علم سوريا في القنيطرة المحررة، أكد أبناء الجولان المحتل يوم امس الاثنين اصرارهم علی مواصلتهم النضال حتی تحرير كل شبر من ارض الجولان المحتل واكدوا صمودهم بمواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" وتمسُّكهم بهويتهم العربية السورية وانتماءهم الراسخ لوطنهم، وإصرارهم علی مواصلة النضال حتی تحرير كل ذرة من تراب الوطن، مشددين علی أنَّ إرادة السوريين وحدها المنتصرة مهما تجبر وتغطرس الاحتلال الصهيوني.
ويوم أمس ايضا، جدد نائب المندوب الروسي الدائم لدی الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، موقف روسيا الرافض لأي مساع إسرائيلية للاستيلاء علی الجولان السوري المحتل مؤكدا في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن الجولان أرض سورية، وأن روسيا لا تعترف بسيادة “إسرائيل” علی الجولان السوري كاشفا ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط بحلول عام 2026 لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل والضفة الغربية.
في الارضي الفلسطينية المحتلة أطلقت قوات الاحتلال قطعان مستوطنيها الغاضبين لاستفزاز المدنيين ومن بين استفزازاتهم رفع اعلام لكيان الاسرائيلي المحتل كما فعلوا فوق مسجد كيسان شرق بيت لحم "التي باتت تتعرض منذ فترة إلی اعتداءات متكررة من قبل قطعان المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، إضافة إلی الاعتداء علی المزارعين ورعاة الأغنام ومنع المواطنين من الوصول إلی أراضيهم والاستيلاء علی مساحات واسعة من الدونمات.
يذكر ان كيان الاحتلال وافق في العام الماضي علی إنشاء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية جديدة كما قام بتدمير أكثر من 1000 منزل فلسطيني إضافة إلی تصعيد انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس، وان تجاهل المجتمع الدولي للانتهاك الممنهج لحقوق الفلسطينيين هو مثال واضح علی ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الغربية تجاه حقوق الإنسان.
جاء في تقرير دولي في 2006 تضمن وثائق عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) علی يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان بين 12 و27 يوليو/تموز 2006، إضافة إلی هجوم تم في 30 يوليو/تموز علی قانا، ان قوات الاحتلال قتلت في هذه الفترة حوالی 500 شخص معظمهم من المدنيين، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا متواصلين أديا إلی خسائر كبيرة بين المدنيين دون تحقيق كسب عسكري يذكر.
في المقابل، فان نهج المقاومة للوجود غير الشرعي لهذا الكيان اللقيط هو الرد الامثل لايقافه عند حده في اجرامه ودمويته، وذلك ما أكدته جبهة العمل لاسلامي في لبنان يوم امس الاثنين، انه في ظل كل تلك الاعتداءات الإرهابية الوحشية المتكررة فأنّ المقاومة ونهجها وتعميم ثقافتها هي الخيار الاستراتيجي للتعامل مع العدو الصهيوني وللردّ علی كلّ ما يقوم به من اغتيالات واعتقالات وملاحقات واعتداءات.
ختاما.. القول ما قالته الجبهة، ان تفعيل مشروع الوحدة الفلسطينية الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني علی قاعدة مواجهة المحتلين الغاصبين هو الذي يحقق الأهداف المرجوّة ويتمكن الفلسطينيون من خلاله التصدي لكل مشاريع ومؤامرات العدو الحاقد ويقضي علی كل أحلامه التوسعيّة.
