فلسطين -

وبدلاً من استخدام القوة، تدعم إسرائيل هنا مشروعها الاستعماري الاستيطاني من خلال تطبيق شبكة من القواعد والقيود. هذه جملة أحد المحللين في هذا المجال يصف فيها الوضع الذي تعيشه الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبحسب المحللين فإن النظام الصهيوني ينوي فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وعزلها، وفرض المزيد منها. القيود، تقلل من عدد الفلسطينيين في هذه المنطقة. لقد استخدمت إسرائيل حالة الحرب في غزة لتغيير الخريطة السكانية لهذه المنطقة من خلال الإخلاء الصامت للفلسطينيين وإعادة توطينهم. استراتيجية إسرائيل ذات المراحل الأربع استراتيجية النظام الصهيوني لإخلاء مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية تتضمن أربع مراحل: التدمير والطرد ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، "تمارا التميمي" الخبيرة في الشأن الفلسطيني وعضو اللجنة وأكدت الشبكة في القدس الشرقية أن: كافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لإجبار السكان علی التهجير قد تكثفت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وقد استغلت إسرائيل هذه المناطق بشكل جيد لتوسيع مستوطناتها الاستعمارية. ووفقا لهذا الخبير، استخدمت إسرائيل الحرب في غزة لصالحها لتوسيع مستوطناتها في مناطق رئيسية واستراتيجية أخری في القدس وبقية الضفة الغربية. أوضح "عماد موسی" من الباحثين البريطانيين الفلسطينيين أن تصرفات إسرائيل في القدس الشرقية هي جزء من اللعبة السكانية التي يمارسها هذا النظام لتوسيع المستوطنات غير القانونية في هذه المنطقة. ويؤكد موسی أن الكيان الصهيوني يسعی لهذه الإجراءات بهدفين: الأول، عزل هذه المنطقة وفصلها عن المناطق الفلسطينية الأخری في الضفة الغربية، والثاني، فرض المزيد من القيود والضغوط علی سكان هذه المنطقة من أجل الحد من الحصار. السكان الفلسطينيين.قواعد صامتة؛ الإجراءات المستهدفة ويعيش في القدس الشرقية أكثر من 350 ألف فلسطيني ونحو 230 ألف مستوطن إسرائيلي. تحظی هذه المنطقة باحترام الكثير من المسلمين بسبب وجود الأماكن التاريخية الدينية فيها. وتمكنت إسرائيل من احتلال غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الحرب مع مصر والأردن وسوريا عام 1967. بينما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وطالبت بإنهاء هذه الاحتلالات إسرائيل في أقرب وقت ممكن وقد زاد النظام الصهيوني من سرعة توسيع مستوطناته. ويعتقد المحللون أن إسرائيل تسعی إلی الاستيلاء علی المزيد من الأراضي بأقل عدد من الفلسطينيين باستخدام أقل قدر من القوة، في حين تستهدف إسرائيل الأطفال والرضع في قطاع غزة بالرصاص والصواريخ، وقد أدرجت الإبادة الجماعية في برنامجها الرئيسي وفي جزء آخر من فلسطين، أي في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسعون بصمت إلی توسيع منطقتهم المحتلة من خلال تطبيق قوانين صارمة.المصادرة والتدمير ويستخدم النظام الصهيوني عدة قوانين لمصادرة ممتلكات الفلسطينيين في القدس الشرقية، أبرزها قانون "مصادرة أملاك الغائبين". صدر هذا القانون عام 1950 وهو ينطبق فقط علی الفلسطينيين. تتمتع إسرائيل بسلطة مصادرة ممتلكاتهم، علی الرغم من أن الشعب الفلسطيني أُجبر علی مغادرة هذه المناطق في عام 1948. وقد تم وضع قانون "مصادرة أملاك الغائبين" في عام 1950 علی يد ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء للنظام الصهيوني. لقد كان ولا يزال يستخدم حتی يومنا هذا. وبعد ثلاثة أشهر فقط من صدور القانون، سيطرت إسرائيل علی العديد من المناطق واستخدمتها للاستيطان. وقد تمت مصادرة ما لا يقل عن 70% من الممتلكات الفلسطينية بموجب هذا القانون، وبحسب الباحثين في هذا المجال، فقد بلغت مصادرة الممتلكات الفلسطينية أعلی مستوياتها مقارنة بالسنوات العشر الماضية. في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و26 أغسطس/آب 2024، دمرت إسرائيل وصادرت 1446 مبنی وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشردت أكثر من 3300 فلسطيني، من بينهم 1430 طفلا. وقد تضاعف هذا المبلغ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبحسب باحثين في هذا المجال، فإن عمليات التدمير في هذه المنطقة تتم بحجة "مخالفة القوانين الإسرائيلية". إن النظام الصهيوني لا يقول للشعب الفلسطيني بوضوح أنه ضد بنائه؛ لكنها تفرض عليهم قواعد وأنظمة صارمة تجعل في النهاية من "المستحيل" التقدم بطلب للحصول علی رخصة بناء. وبسبب هذه القوانين، يضطر العديد من الفلسطينيين في القدس الشرقية إلی بناء منازل دون تصريح. وفي الوقت نفسه، يُطلب من الفلسطينيين الحصول علی وثيقة أرض، وبشكل عام، يمتلك 10٪ فقط من جميع الفلسطينيين وثيقة مكتوبة لأرضهم. بالإضافة إلی ذلك، يتعين علی الفلسطينيين دفع حوالي 40 ألف دولار للتقدم بطلب للحصول علی تصريح "لشقة مساحتها 200 متر مربع". ويأتي دفع هذا المبلغ المرتفع علی الرغم من أن "95% من تصاريح البناء التي تقدم بها الفلسطينيون منذ عام 1967 قد تم رفضها"، علاوة علی ذلك، فقد خصصت إسرائيل فعلياً أكثر من 30% من مسافة 70 كيلومتراً (أكثر من 43 ميلاً). ) في القدس الشرقية، حيث صادرت الأراضي ذات المنفعة العامة، فلا يسمح للفلسطينيين بالبناء في هذه المناطق. وتمت مصادرة 30% أخری لبناء المستوطنات. وإجمالاً، هناك مساحة تبلغ حوالي 14 كيلومترًا (حوالي 9 أميال) يُسمح للفلسطينيين بالبناء فيها. لا يستطيع الشعب الفلسطيني بناء المنازل إلا في هذه المنطقة الصغيرة، حتی أنه قبل سنوات، في عام 1967، تم بناء أكثر من 80% من هذه المساحة.زيادة وتيرة بناء المستوطنات في نفس وقت حرب غزة ورغم أن كافة المستوطنات الإسرائيلية تعتبر "غير شرعية" بحسب القانون الدولي، إلا أن ذلك لم يمنع من توسع مستوطنات النظام الصهيوني واحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية؛ لكن هذه العملية تسارعت في الأشهر الأخيرة مع حرب غزة. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في أبريل أن حكومة بنيامين نتنياهو "قامت بتسريع بناء المستوطنات في أنحاء القدس الشرقية المحتلة بأكثر من 20 مشروعا". وفي المجمل، "تمت الموافقة أو المضي قدماً في بناء آلاف الوحدات السكنية في غزة منذ بداية الحرب". وهذه هي الخطة الاستيطانية الأولی التي تمت الموافقة عليها بالكامل من قبل الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2012. ومن المتوقع أن يتضمن المخطط الاستيطاني الجديد 1792 وحدة سكنية، سيتم بناؤها علی أراضي حي "صور باهر" بالقدس الشرقية.إنذار خطير لفلسطين؛ الإبادة الجماعية والهجرة القسرية فمن ناحية، نفذ النظام الصهيوني عمدا إبادة جماعية في غزة، ومن ناحية أخری، مستغلا هذه الفرصة، تحول إلی احتلال أكبر قدر ممكن من الضفة الغربية والقدس الشرقية. وكلا الأمرين يتم لتحقيق هدف مشترك: تغيير الخريطة السكانية للمنطقة وتقليص عدد الفلسطينيين. لقد استخدمت إسرائيل حالة حرب غزة لمضاعفة سرعة استيطانها. إن عدم الاهتمام الدولي بهذه التصرفات التي يقوم بها النظام الصهيوني سيمهد الطريق لمزيد من احتلال إسرائيل لهذه المنطقة وتشريد عدد كبير من الفلسطينيين، في حين أن النظام الصهيوني قد احتل بالفعل جزءًا كبيرًا من هذه المناطق.

القسم الدولي: انه زعمت السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، في بيان لها، أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة. كما انتقدت هذه المنظمة خطاب سماحة قائد الثورة في الذكری الخامسة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (رض)، وزعمت أن سياسة إيران تؤدي إلی تضحية الشعب الفلسطيني. ولكن من الذي ضحی حقا بالشعب الفلسطيني؟ منظمة السلطة الفلسطينية؛ 30 عاماً من المفاوضات مع تقلص جغرافية فلسطين عمر السلطة الفلسطينية 30 عاما. وتأسست منظمة السلطة الفلسطينية عام 1994 عقب اتفاقات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني كحكومة انتقالية مدتها خمس سنوات، بحيث يمكن إجراء المفاوضات النهائية بين الجانبين خلال هذه الفترة. كان نهج السلطة الفلسطينية تجاه الكيان الصهيوني هو مناهضة المقاومة والتأكيد علی التفاوض والتسوية. وكانت نتيجة المفاوضات التي جرت خلال الثلاثين عاماً الماضية، تقلص جغرافية فلسطين، والفشل في تشكيل دولة فلسطينية مستقلة جغرافياً، أكدت السلطة الفلسطينية في البداية علی حدود عام 1948، لكنها استقرت تدريجياً علی حدود عام 1967 بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية لتشكل دولة فلسطينية إلی جانب دولة إسرائيل. وبعد صفقة القرن التي اعترفت باحتلال 85% من الاراضي الفلسطينية من قبل الصهاينة، لم تتخذ السلطة الفلسطينية ومحمود عباس رئيس هذه المنظمة أي إجراء خاص لمنع صفقة القرن، وفي هذا الصدد شعر دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو انهما حصلا علی نصر مهم. إن سياسة التفاوض والتسوية التي انتهجها محمود عباس لم تساعد عمليا علی إقامة دولة فلسطينية مستقلة، والكيان الصهيوني لا يقبل حتی بحل الدولتين . عملية طوفان الأقصی والسلطة الفلسطينية لكن عملية طوفان الأقصی كشفت أكثر من أي توجه آخر عن طبيعة السلطة الفلسطينية وزعيمه محمود عباس. لقد قام محمود عباس عمليا بتقسيم فلسطين إلی الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن أجل إضعاف فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، انتقد عملية طوفان الأقصی الفلسطينية الشاملة. ومنذ بداية عملية طوفان الأقصی استشهد أكثر من 400 شخص في الضفة الغربية، خاصة في مناطقها الشمالية، إلا أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ أي إجراء لوقف جريمة الصهاينة. وعندما خرج الناس في الضفة الغربية إلی الشوارع احتجاجا علی الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مجزرة مستشفی المعمداني، والتي خلفت أكثر من 500 شهيد؛ استخدمت السلطة الفلسطينية الغاز المسيل للدموع لتفريق الناس. كما قامت قوات الأمن التابعة لها باختراق المظاهرات بين الناس من أجل تمهيد الطريق لقمع الشعب. وفي الأيام الأخيرة من شهر مارس، انتقدت حماس انتخاب رئيس وزراء جديد للسلطة الفلسطينية دون استشارة الفصائل الفلسطينية الأخری، وقالت إن ذلك يتعارض مع إجراءات انتخاب الحكومة الوطنية. وأصدرت حركة فتح ومحمود عباس ردا قاسيا غير مسبوق. وكتبت: "إن الجماعة المسؤولة عن أحداث 7 أكتوبر وإعادة احتلال غزة، وهي أسوأ من النكبة، لا تستحق انتقادنا!". ويطرح ادعاء واتهام محمود عباس والسلطة الفلسطينية ضد حماس، في حين أن الإجماع العالمي علی ضرورة تشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة هو نتيجة مهمة واستراتيجية لعملية طوفان الأقصی. إن صدور قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتاً مقابل 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت بشأن طلب إعادة النظر في خطة العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الأمن، يظهر تغير معادلات القوة في فلسطين. وعلی عكس ما تحاول السلطة الفلسطينية إظهار عملية طوفان الأقصی علی أنه عمل خاطئ، وبعيد عن مصلحة الفلسطينيين في تحقيق الدولة أو غيرها من الحقوق؛ لكن حقيقة طرح اقتراح العضوية الفلسطينية كدولة كاملة لأول مرة في مجلس الأمن (رغم أن أمريكا استخدمت حق النقض ضده) تبين أن الطريق إلی تحقيق الدولة الفلسطينية، لن يتحقق في إطار التفاوض والتسوية، ولكن يتحقق في اطار عملية طوفان الأقصی والصمود امام الغرطسة. وإذا تجرأت السلطة الفلسطينية علی الحديث عن الدولة وعاصمتها القدس الشرقية بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين، فإن ذلك يرجع إلی عملية طوفان الأقصی. لو كان من المفترض أن يكون هناك تفاوض وتسوية لتشكيل الدولة لماذا ما حدث هذا الامر خلال الثلاثين سنة الماضية من أجل الاستقلال الفلسطيني. مزاعم جديدة ضد إيران؛ اللعب في اللغز النفسي للصهاينة والهروب من ضغوط الرأي العام الفلسطيني وأوضح سماحة قائد الثورة الاسلامية، الذي أكد مراراً وتكراراً أن عملية طوفان الأقصی فلسطينية الطابع بالكامل ونفذه مقاتلون فلسطينيون، في خطابه يوم 4 حزيران/يونيو، أبعاد هزيمة الكيان الصهيوني في عملية طوفان الأقصی. والحرب علی غزة، بالإضافة إلی الإنجازات المهمة التي حققها المقاومون الفلسطينيون. لكن بيان السلطة الفلسطينية يختلف تماما مع خطاب قائد الثورة حيث زعم: "لا ينبغي لأحد أن يعتمد علی تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة". ويأتي هذا الادعاء علی الرغم من عدم وجود مثل هذه الجملة في خطاب سماحة القائد، وفي الوقت نفسه، فإنه يتناقض مع المواقف الواضحة لإيران والسلطات الإيرانية بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة. ويبدو أن هذا الجزء من بيان السلطة الفلسطينية هو ادعاء وكذب يظهر اللعب في اللغز النفسي للصهاينة. إن هذه الأدبيات والاتهامات التي يطلقها محمود عباس والسلطة الفلسطينية الخاضعة لسيطرته تأتي بهدف التخلص من ضغوط الرأي العام فيما يتعلق بأدائهم في فترة ما بعد عملية طوفان الأقصی خلال 8 أشهر الماضية. وقد ذكرت السلطة الفلسطينية في جزء آخر وأخير من بيانها: "من الواضح تماما أن الهدف من هذه التصريحات هو تضحية الفلسطينيين وآلاف النساء والأطفال والشيوخ؛ إن الهدف من هذه التصريحات هو تدمير أرض فلسطين، ولن تؤدي مثل هذه التصريحات في نهاية المطاف إلی إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. إن الشعب الفلسطيني يقاتل منذ مائة عام، وهو الآن لا يحتاج إلی حروب لا تساعده علی تحقيق حريته واستقلاله". وزعمت السلطة الفلسطينية في بيانها ان حسب كلام القائد ان الهدف من عملية طوفان الأقصی إقليمي وليس فلسطيني. رغم أنه أكد مراراً، وحتی في هذا الخطاب، أن عملية طوفان الأقصی كانت عملاً فلسطينياً ضد الاحتلال ورداً علی جرائم الصهاينة، كما أن لعملية طوفان الأقصی آثار إقليمية دقيقة واستراتيجية. انتبهوا لهذا المقطع من خطاب سماحة قائد الثورة "إن عملية طوفان الأقصی حدثت في وقتها وفي لحظتها. بالطبع، لا أستطيع أن اقول أن مصممي طوفان الأقصی كانوا يعرفون مدی عظمة ما يفعلونه أم لا - لا أعرف - ولكن الحقيقة هي أن ما فعلوه كان شيئًا لا يمكن لأي شيء آخر أن يحل محله؛ لقد دمروا مؤامرة دولية كبيرة لمنطقة غرب آسيا بعملية طوفان الأقصی. ملخص يطرح ادعاءات السلطة الفلسطينية ومحمود عباس ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حين أن محمود عباس والسلطة الفلسطينية لم يحاولوا حتی نصف ما بذلته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن فلسطين ومصالحها، لأن الدفاع عن مصالح فلسطين سيخل بمصالحهم. لقد عمل الشهيد حسين أميرعبد اللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل جهد للدفاع عن دولة فلسطين المستقلة، والشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء علی جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين وخاصة الشعب الفلسطيني. يا سيد محمود عباس، انت لاتستطيع بوجه مبتسم، الدفاع عن مصالح فلسطين أمام الوحش الصهيوني. بدلاً من انتقاد إيران والادعاء عليها، يرجی مراجعة سجل 30 عاماً من المفاوضات والتسوية مع الصهاينة، فربما لن تصاب بلعنة النساء والأطفال الفلسطينيين المضطهدين. إن الشعب الفلسطيني اليوم لا يعتبرك ممثلاً للفلسطينيين، بل يعتبرك عميل للصهاينة والأمريكيين في الأراضي الفلسطينية.