وقال سيد أحمد الوداعي، مدير “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” (بيرد)، أنّ “الافراجات التي حصلت في عيد الأضحی كذبة وخداع”، مؤكداً أنه “رفع سقف الآمال كثيراً وبعدها تَمَخَّض الجبل عن فأرة”.
وفي منشور له علی منصة “أكس” يوم الاثنين 17 يونيو، أوضح الوداعي أن العفو لم يشمل أيّاً من السجناء السياسيين في سجن جَوْ المركزي، واقتصر علی الإفراج عن خمسة شبان حُكموا في قضايا سياسية لمدة ثلاثة أشهر وقضوا معظم محكوميتهم في سجن الحوض الجاف. وأضاف أن الغالبية الكبری من المشمولين بالعفو هم من الأجانب الذين سيتم ترحيلهم فوراً، مشيراً إلی أن بعض المفرج عنهم كانوا يقضون “عقوبات بديلة” خارج السجن.
وفي تعليق آخر، اعتبر يوسف ربيع، العضو السابق في شوری جمعية “الوفاق”، أن “احتفاظ السلطات بالسجناء كورقة ضغط علی المعارضة سلوك أثبت فشله”. وأوضح ربيع، في منشور علی “أكس”، أن هذا النهج يعكس فشل السلطات في إيجاد حلول حقيقية للأزمة السياسية في البحرين.
من جهته، أكد الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة، أن استخدام ملف السجناء السياسيين كورقة ضغط سياسية هو قرار غير وطني وغير ناضج. وبيّن المحافظة أن “السجناء السياسيين هم ضحايا اعتقال تعسفي، تعذيب، ومحاكمات غير عادلة”، مشدداً علی ضرورة تصحيح الأخطاء بدلاً من الاستمرار في السياسات المتناقضة التي لا تخدم مصلحة الوطن.
وفي هذا السياق، صرّح جعفر يحيی، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسری في البحرين، أن خطوة الإفراجات الجزئية غير كافية، مشيراً إلی أن المطالبة الشعبية ثابتة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بلا قيد أو شرط. وطالب يحيی السلطات الخليفية بإطلاق سراح قادة المعارضة، وتمكينهم من حقهم في الحرية.
كما رصدت هيئة شؤون الأسری قيام إدارة السجون في البحرين بإبلاغ ثمانية وعشرين معتقلاً في سجن الهملة المفتوح بإنهاء عقوباتهم، في وقت تترقب فيه مئات العوائل الإفراج عن أبنائها السجناء السياسيين، الذين ضحوا بحريتهم من أجل كرامة الشعب وحقوقه.
