وأكدت المنظمة في البيان الذي أصدرته (الجمعة 3 مايو)، أن “حرية التعبير منعدمة في البحرين، مضيفةً أن الوضع ازداد سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الخليفية الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الحاكمة ومن يدور في فلكها”. وفي التفاصيل، قالت المنظمة في تقريرها ا حول البحرين “في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحراني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام الخليفية سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال”. كما بيّنت المنظمة “وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو لأفراد العائلة الحاكمة مسموح لها بالعمل لصالح شخصيات سياسية أو أعضاء في البرلمان أو لرجال وسيدات أعمال ذوي النفوذ، مما يخلق تضارباً في المصالح يؤدي إلی فقدان وسائل الإعلام لاستقلاليتها المالية ويؤثر علی خطها التحريري”. وفيما يخص الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی، أوضحت المنظمة أن “العديد منهم يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب “جرائم إلكترونية”، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي.

وأكّدت الرابطة في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ بمناسبة «اليوم العالميّ لحريّة الصحافة»، أنّها وثّقت نحو خمسة وثلاثين انتهاكًا بحقّ الصّحافيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ في البحرين خلال العام 2023، ليرتفع مجموع الحالات الموثّقة منذ اندلاع احتجاجات فبراير/ شباط 2011 لغاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلی نحو «1864» انتهاكًا للحريّات الإعلاميّة وحقّ الرأي والتّعبير. وأضافت أنّها رصدت خلال العام الماضي، التّشدّد الملحوظ من جانب السّلطات في القضايا المتعلّقة بكتابة تاريخ البحرين، وتمثّل ذلك في منع كتاب «قلائد النحرين في تاريخ البحرين» للمؤرّخ «ناصر الخيري»، بعد ما يزيد علی العقدين من طباعته لأوّل مرّة، وتزامن المنع مع تصريحٍ رسميّ يُحذّر من استخدام الكتاب كمرجعٍ تاريخيّ. وأشارت إلی منع جميع كتب الأكاديميّ «نادر كاظم» من منصّات بيع الكتب المحليّة، وذلك ضمن عمليّة انتقاميّة ما تزال أسبابها مجهولة، فضلًا عن اعتقال صاحب موقع «سنوات الجريش» المدوّن التاريخيّ «جاسم آل عباس»، بعد مشاركته في ندوةٍ تطرّق فيها إلی موضوعات تاريخيّة، تخالف السّرديّة الحكوميّة لتاريخ البحرين – حسب تعبيرها. وأضافت أنّ الانتهاكات خلال هذا العام توزّعت بحسب نوعيّتها إلی ثلاثين حالة استجواب واعتقال واثني عشر إجراء قضائيّ، وأحد عشر حالة إساءة معاملة وانتهاكات أخری، كما لا تزال المقاربة الأمنيّة المتشدّدة والقمعّية هي الحاكمة في هذا المجال، وعكست التقارير الدوليّة الوضع السلبيّ للحريّات الإعلاميّة في البلاد، حيث حلَّت البحرين في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج، في مؤشّر «مراسلون بلا حدود» السّنويّ لحريّة الصّحافة لعام 2023، وصنّفت «منظّمة فريدوم هاوس» البحرين ضمن «الدول غير الحرّة» في حريّة الإنترنت. ودانت الرابطة السّلوك المُمنهج والشائع الذي تنتهجه الحكومة عبر استهداف الصّحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي، وطالبت الأمم المتّحدة والدّول الصديقة للبحرين وكافّة المنّظمات والهيئات الدوليّة، المعنيّة بالدفاع عن حريّة الرأي والتعبير وحريّة الصحافة والإعلام، للتدخّل العاجل وممارسة الضّغط علی الحكومة البحرينيّة للإفراج الفوريّ دون قيدٍ أو شرطٍ، عن جميع المصوّرين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ المحتجزين، بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقّهم في حريّة الرأي والتعبير. وشدّدت علی ضرورة تبنّي سياسة حكوميّة أكثر جديّة وانفتاحًا، تجاه حقوق الصّحافيين ونشطاء المجتمع المدنيّ، في ممارسة حقوقهم الدستوريّة والقانونيّة في التعبير عن الرأي وممارسة حقّ النقد دون خوفٍ أو استهداف، وإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات القضائيّة وكلّ ما يتصل بالحدّ من حريّة الرأي والتّعبير في البلاد، وفتح الحريّات الإعلاميّة والصّحافيّة في البلاد، وإنهاء احتكار السّلطة للإعلام وفتح، وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، والسّماح لمقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير إلی جدولة زيارة عاجلة إلی البحرين – بحسب البيان.

ووضعت المنظمة البحرين في المرتبة 173 عالمياً بين 180 دولة وفي المرتبة ما قبل الأخيرة بين الدول العربية في حرية الصحافة، عند درجة 23,21 الضعيفة جداً نسبةً إلی الدرجة 100 التي حدّدتها "مراسلون بلا حدود" علی أنّها "تصنيف متقدّم". وقالت المنظمة إنّ "الوضع يُعتبر خطيراً للغاية في قُرابة نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرة إلی تدنّي حرية الصحافة في البحرين.   

وأبرزت المجلة في تقرير لها عن الحريات الصحفية، أن كل ما تطلبه الأمر هو تقرير يقارن ارتفاع الأسعار في الإمارات بالبنزين الأرخص المتوفر في عمان المجاورة، لتقوم السلطات علی الفور إزالة المقال في صحيفة الرؤية من موقع الصحيفة علی الإنترنت. وأشارت المجلة إلی أن السلطات الإماراتية أصدرت قرارا بإقالة رئيس التحرير وعشرات الصحفيين من الصحيفة، وفي غضون أسابيع تم إغلاقها. أوضح أحد المسؤولين في حكومة الإمارات "إذا كنت تعمل في مؤسسة حكومية ، فعليك اتباع خط المؤسسة". في جميع أنحاء العالم العربي، أصبح من الصحيح بشكل متزايد أن الأخبار الوحيدة المسموح بها هي الأخبار الجيدة. وبحسب المجلة قام الطغاة الذين اجتاحوا الربيع العربي عام 2011 بمداهنة وترهيب آخر الصحافة العربية المستقلة، مما جعل الصحفيين مجرد أبواق. تم إسكات آخر الضوابط المفروضة علی قوتهم غير المقيدة. تشتري الأنظمة المستبدة ومنها الإمارات وكالات الإعلان بحيث يمكن علی الفور حرمان الصحف الضالة من الإيرادات. مع نضوب الأموال، اختطفت الحكومات أو أصدقاؤها منافذ البيع المستقلة. وقد أصدرت بعض الأنظمة قوانين تحظر الأخبار التي تعتبر مزعجة للاستقرار الاجتماعي. يتم تعقب الصحفيين ببرامج تجسس مثل Pegasus ، وهو نظام "إسرائيلي" الصنع يسمح لعملاء الحكومة باختراق اتصالاتهم. والمزيد من الصحفيين، كملاذ أخير، يتم ببساطة حبسهم. ويخشی الصحفيون المستقلون في العالم العربي أحيانًا علی حياتهم. أدی مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله إلی إخافة العديد من أقرانه وإجبارهم علی الصمت، بحسب تقديرات لجنة حماية الصحفيين، وهي هيئة رقابية. لطالما مولت الأنظمة العربية الغنية وسائل الإعلام مقابل تغطية تملقها. لكن سقوط مثل هؤلاء الطغاة واضطراب الآخرين في المنطقة ترك دول مثل الإمارات تهيمن علی السوق العربية. ومؤخرا طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية لإنهاء سياسة الترهيب ضد الصحفيين ورفع قبضتها عن الحريات وعمل وسائل الإعلام. واعتبرت المنظمة في بيان لها تلقت "إمارات ليكس" نسخة منه، إغلاق سلطات الإمارات صحيفة "الرؤية" المحلية واستجواب صحفيين وتسريح آخرين من العمل دليلًا جديدًا النهج غير الديمقراطي في التعامل مع العمل الصحفي في البلاد. وقالت إنها تابعت بأسف شديد ما كشفت عنه وكالة "أسوشييتد برس"، قبل يومين عن الأسباب التي دفعت السلطات لإغلاق النسخة الورقية من صحيفة الرؤية في الإمارات، وما سبقه من استجواب عدة محررين ورئيس التحرير، ثم بعد أسابيع فصل العشرات من الموظفين والإعلان عن حلّ الصحيفة. ووفق ما كشفته الوكالة الدولية، فإنه بخلاف ما أعلنته شركة إنترناشونال ميديا إنفستمنتس ( آي إم آي) التي تتولی نشر الصحيفة، ومقرها أبوظبي، بأن إغلاق "الرؤية" نابع من تحولها إلی منفذ أعمال جديد باللغة العربية لقناة سي أن أن، فإن السبب الحقيقي يرجع إلی تقرير حول ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات. ونشر التقرير، سبب الأزمة عندما كان ارتفاع الأسعار الحديث الدارج، بعدما رفعت الإمارات دعم الوقود تدريجياً، وشعر المواطنون بضغوط معيشية، بعدما أدی الغزو الروسي لأوكرانيا إلی ارتفاع أسعار النفط. وتضمن التقرير مقابلات مع مواطنين إماراتيين، قال عدد قليل منهم من المقيمين قرب الحدود مع عمان، حيث أسعار الوقود نصف أسعاره في الإمارات بسبب الإعانات الحكومية، بأنهم عبروا إلی عمان لملء سياراتهم، فيما قال آخرين "بأنهم رّكبوا خزانات وقود إضافية في سياراتهم". ولقی التقرير انتشارًا واسعًا علی وسائل التواصل الاجتماعي في 2 يونيو/حزيران، وخاصة الجزء الخاص بعمليات ملء الوقود عبر الحدود. وبعد ساعات، حُذف التقرير من الموقع الإلكتروني، ولم يظهر في النسخة المطبوعة علی الإطلاق. ووفق المعطيات الحديثة؛ فقد تم استدعاء صحفيون علی صلة بالتقرير، وأُوقفوا عن العمل، واسُتجوبوا من جانب ممثلي الإدارة ومن محام بشأن التقرير والصحافيين المشاركين في تحريره ونشره. وبعد أسبوع من النشر، مُنح الصحافيون خياراً: إما الاستقالة مع منحهم مزايا، أو إنهاء الخدمة ومواجهة أي تبعات محتملة. وتم التعهد لمن وقعوا علی استقالة بعدم الكشف عن أي سبب لفصلهم، وفق ما ورد في نسخة إحدی الرسائل التي اطلعت عليها "أسوشييتد برس". ولاحقًا أُعلن عن حل الصحيفة، والانطلاق الوشيك لمنفذ ناطق بالعربية مع شبكة سي أن أن، خاص بالاقتصاد. ونتيجة ما حدث فقد ما لا يقل عن 35 موظفاً وظائفهم في يوم واحد، وسُرح عشرات غيرهم ومُنحوا مكافأة نهاية خدمة، ولم ترد "آي إم آي" علی الأسئلة المتكررة حول عدد الأشخاص الذين أقيلوا، في حين تؤكد الملفات الشخصية علی موقع لينكد إن للتوظيف أن نحو 90 شخصاً كانوا يعملون في "الرؤية" باتوا عاطلين عن العمل، وبقي عدد محدود من الموظفين يعملون في الموقع الإلكتروني. ورأت سكاي لاين الدولية أن هذا التطور يعكس النهج القم