وأكد محمد باقر درويش رئيس منتدی البحرين لحقوق الإنسان في مدخلة تلفزيونية أن مقاطعة الانتخابات تاتي لكونها عملية صورية فاقدة للشرعية والتمثيل الشرعي، فالنظام يستثمر العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ علي الثروات ونهب خيرات البلد ومقدراته وزيادة الضرائب علي الناس وللمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الإنسان وتغول الفساد.   ومن الثابت أن جميع أبناء البحرين بلا استثناء مستهدفون في معيشتهم في حرياتهم وفي أمنهم، وكل حقوقهم بسبب هذه العملية الانتخابية التي يشكلها النظام علي مقاساته فقط وحفاظا علي سيادة البلد وحمايته من الفساد والتطبيع، تصبح مقاطعة الانتخابات إذن مهمة وطنية رقم كل التهديدات والقمع.   وناقش برنامج "حديث البحرين" في أحدث حلقاته هذه الموضوعات مع عضو المجلس العلمائي في البحرين الشيخ حسن العصفور ورئيس منتدي البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش.

وأضاف التقرير أنّ بريطانيا قد تكون أيضًا انتهكت قواعدها الخاصة بزعم عدم تقييم دعمها المالي بشكل صحيح للنظام القضائي في البحرين، والّذي كان ينبغي أن يؤدي استخدامه لعقوبة الإعدام إلی اجتذاب أعلی مستوی من التدقيق الحكومي.   وقالت الصحيفة إنّه في حال كان الأمر صحيحًا، فسيكون انتهاكًا لإرشادات المملكة المتحدة الخاصة بالتمويل الممنوح للدول التي تشرع عقوبة الإعدام، إذ تنص الإرشادات البريطانية بأنّه يجب علی الحكومة السعي للحصول علی ضمانات بأن المتهمين لن يواجهوا عقوبة الإعدام أو إخضاع التمويل لمشاورات وزارية إضافية.   وبموجب التقرير الّذي أعده سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بالاشتراك مع هيومن رايتس ووتش، لا يبدو أن هذا حدث.   وقال الوداعي لصحيفة التلغراف إنّ "باعتقادي، تخرق الحكومة البريطانية قواعدها عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة للبحرين".   ووفقًا للتقرير، أعدمت البحرين ستة سجناء منذ إنهاء الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في العام 2017.   ويدعي أنّ القضاء البحريني فشل في احترام افتراض البراءة لثمانية أشخاص علی الأقل من بين 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حاليًا في الجزيرة الخليجية، كما يری أنه تم الحصول علی العديد من الاعترافات تحت التعذيب.   ويقول المتهمون في هذه القضايا إنّهم تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية في الأعضاء التناسلية، ومحاولة الاغتصاب والضرب والحرمان من النوم.   ووجد التقرير أن ادعاءاتهم ذات مصداقية، مشيرًا إلی تناسبها وتوافقها مع الفحوصات الطبية التي أجراها أطباء حكوميون. وقال معدو التقرير إنّه "في بعض الحالات، بدا أن المدعين العامين متواطئون في هذه الانتهاكات".   وطالب التقرير الحكومة البريطانية بوقف تمويلها للبحرين.   وقال الوداعي إنّه "بدلًا من ذلك، يتعين علی المملكة المتحدة التحقيق في الهيئات الرقابية الفاسدة في البحرين والتي تعمل بعمق في تبييض التعذيب المنهجي في البلاد".   وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة إنّه "من المعيب أن تدعم حكومة المملكة المتحدة المؤسسات المتورطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".   وقد قدمت المملكة المتحدة ملايين الجنيهات إلی حليفتها الغنية البحرين في السنوات الأخيرة، من خلال صندوق غير شفاف يهدف إلی تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في دول الخليج القمعية.   واستجابة لطلب قانون حرية المعلومات، أقرت الحكومة البريطانية بعدم وجود مشاورات وزارية حول أي تمويل مقدم للبحرين في السنة المالية 2020/2021. وقد تضاعف تمويل البحرين والمملكة العربية السعودية بهدوء في السنة المالية 2021/2022 علی الرغم من تدهور المشهد الحقوقي حيث أعدمت السعودية 81 شخصًا في يوم واحد في وقت سابق من هذا العام.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، اليوم الإثنين، الملك البحريني، حمد بن عيسی آل خليفة، بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق 26 شخصاً في البحرين.   وقالت المنظمتان إنّ "الأحكام في حق هؤلاء الأشخاص، الذين حوكموا في قضايا متعددة، ستنفَّذ بمجرد تصديق الملك عليها".   وجاء، في تقرير مشترك، أنّ "علی الملك حمد تخفيف جميع أحكام الإعدام، بدءاً بالمتهمين المدانين بناءً علی اعترافات مزعومة بالإكراه، وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام في الجرائم المصنَّفة ضمن (الجرائم) غير الأكثر خطورة".   وأكد البيان أنّه يتوجّب علی البحرين أن تتّخذ "خطوات لإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام رسمياً".   وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، في التقرير، إن "المحاكم اعتمدت علی الاعترافات بالإكراه علی رغم مزاعم المتهمين الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة".   وأضاف أنّ "مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تكمن وراء أحكام الإعدام، لا تعكس نظاماً قضائياً، بل تجسّد نمطاً من الظلم".   وفي عام 2017، نفذّت البحرين أول عملية إعدام بعد 7 أعوام علی إعدام آخر شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت سلطات المملكة الخليجية 6 أشخاص، معظمهم علی خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011.   وكانت السلطات البحرينية، مدعومة بقوات من السعودية، قمعت عام 2011 احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية. وصدرت في المحاكم البحرينية أحكام بالسجن وسحب الجنسية في حق مئات المشاركين.   وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعربت منظمة "ADHRB"، عن قلقها من "الانتقام الذي يتعرّض له السجناء السياسيون في البحرين، من مضايقات وسوء معاملة، نتيجة معتقداتهم".   ويطالب البحرينيون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطات من خلال الحراك الشعبي السلمي.

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

ومن يومه تملكه وافعاله تناقض اقواله، فهو اعلن ان البحرين مملكة حديثة ويدمقراطية ودستورية، ولكنه اصدر دستوراً جديداً للبلاد كرّس فيه شخصه ديكتاتوراً ممسكاً بكل السلطات. وقد زاد النظام في البحرين، وبتوجيهات من الملك في مجابهة الشعب بالعنف منذ العام 2011، اذ زج بآلاف السياسيين في السجون وقضی علی اي امل في اجراء المصالحة الوطنية تقوم علی محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بما في ذلك سقوط عشرات الشهداء. كما اقفل النظام اي منفذ للاصلاح حيث باتت الحاجة الی مشروع وطني شامل ينقذ البحرين من ازمته التي انتجها هذا النظام. يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة: من مدينة قم المقدسة.. نائب امين عام جمعية العمل الاسلامي البحريني فضيلة الشيخ عبدالله الصالح من العاصمة البريطانية لندن.. الاعلامي البحريني الدكتور جواد عبدالوهاب

وجاء تنظيم الاحتجاج احتفالا باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب ومرور 11 عامًا علي إدانة قادة المعارضة البحرانية البارزين. طالب المحتجون بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين وفي مقدمتهم الأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس الذي قضي قرابة عام واحد في إضراب عن الطعام للمطالبة بإعادة بحثه الثقافي الذي صادرته إدارة سجن جو. رفع الناشطون صور قادة ورموز ثورة 14 فبراير مطالبين السلطات البحرينية بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع السجناء السياسيين معربين عن تقديرهم لصمودهم داخل السجون. يذكر أن آلاف السجناء السياسيين تعرضوا للتعذيب داخل سجون آل خليفة وقد استشهد العديد منهم.

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.