وأوضحت الإدارة أنه بعد ورود معلومات بهذا الشأن، قامت شرطة المباحث الجنائية بإجراء عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية المذكورة وضبطها، مضيفةً بأنه تم ضبط المعدات الطبية المستخدمة، وغلق المؤسسة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.   وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلي النيابة العامة. المصدر: الايام

وذلك لوجود مخالفات جسيمة رصدت في هذه المراكز منها وجود مهنيين غير مرخصين أو مزاولة ممارسات غير مرخص لها أو وجود أدوية غير مرخصة أو منتهية الصلاحية بالاضافة إلی لی وجود أجهزة طبية غير مرخصة من الهيئة.وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أنه بناء علی قرار لجنة المسائلة وبعد التحقيق مع المدراء المعنيين في تلك المراكز الطبية، قررت اللجنة المختصة برئاسة القاضي غلق تلك المراكز الطبية وقد منحت الهيئة الوطنية المراكز مهلة لسحب الترخيص التي بانتهاءها تم تنفيذ قرار لجنة المسائلة.كما شدد الدكتورة الجلاهمة علی استمرار الحملات التفتيشية علی كل المؤسسات الطبية بمختلف مناطق المملكة تنفيذا لقانون رقم 21 لسنة 2015 المعني بالمؤسسات الصحية والتأكد من مدی التزام المؤسسات الصحية بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية اللازم توافرها لسلامة المرضی والعاملين بها.