لم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة التي تمثل أول عملية تسييل لأصول مملوكة من قبل "بابكو إنرجيز"، ولم يتم الإعلان عن مقدار الحصة المُباع. البحرين هي الدولة الأكثر مديونية في المنطقة الخليجية وواحدة من أقل دولها إنتاجا للنفط. وقالت "بلاك روك" و"بابكو إنرجيز" في بيان مشترك، إن شركة بابكو انرجيز ستحتفظ بحصة الأغلبية والحوكمة في شركة خط أنابيب السعودية والبحرين، التي تمتلك جزءا من خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 112 كيلومترا ويضخ النفط الخام من أرامكو السعودية إلی بابكو للتكرير. ويعتبر خط الأنابيب الرابط بين السعودية والبحرين، واحدا من أهم أصول الصناعة النفطية في البحرين، كونه الشريان الرئيسي لمصفاة البحرين التي تدخل أعمالها مئات الملايين سنويا علی البلاد. ومن الغريب أن يأتي خبر بيع جزء من هذه الأصول دون أي تمهيدات، ودون أي نقاش علني لجدوی مثل هذه الصفقة، والأغرب أنها صفقة بهذه الحساسية والأهمية يتم إمضاؤها دون المرور علی مجلس النواب الذي يفترض أن يكون ممثلا للرأي الشعبي. لماذا تبيع البحرين هذه الأصول، وبكم بيعت هذه الحصة؟ وما مقدارها ونسبتها؟ وإلی أين ستذهب الأموال؟ لا أحد يدري، وربما لا يملك المواطنون الجرأة لإطلاق مثل هذه الأسئلة، فالعقوبات ومضايقات من قبل الأجهزة الأمنية تتربص بهم. بابكو انرجيز شركة كانت تعرف سابقاً باسم الشركة القابضة للنفط والغاز، وهي شركة حكومية بحرينية تأسست عام 2007 لإدارة أصول الحكومة في صناعة النفط والغاز، وتحوي في محفظتها 11 شركة، ويرأس مجلس إدارة بابكو انرجيز ناصر بن حمد آل خليفة. ويبلغ رأس بابكو انرجيز مبلغا ضخما مقداره مليار و600 مليون دينار بحريني، وللشركة حرية إصدار سندات والاستدانة من السوق المحلية أو الدولية، وخلال شهر أغسطس الماضي استدانت الشركة مبلغا قدره 500 مليون دولار أمريكي من بنك التصدير والاستيراد بالولايات المتحدة الأمريكية. وتسعی السلطة لجمع مئات الملايين من الدولارات من بيع أصول الطاقة لديها، فالبحرين تواجه ضغوطًا في الإنفاق، وقد تفاقم العجز المالي للبلاد بصورة كبيرة. وتعد البحرين الأضعف من حيث الوضع المالي بين بقية دول الخليج، بحسب تقرير نشرته شركة فيتش سوليوشنز التابعة لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني، وأوضحت أنّ نسبة الدين العام إلی الناتج المحلي ارتفعت من 109.4% في عام 2023 إلی 110.8% في عام 2024، ما يُبقي البحرين صاحبة أعلی عبء من الديون بين بقية دول الخليج. وقد بدأت الحكومة ببيع الأصول، عبر بيع أصولا لصندوق التقاعد من أجل تسديد معاشات المتقاعدين وتغطية المعاشات الجديدة لبرامج التقاعد الاختياري والإجباري لأن الصندوق أصبح لا يستطيع تغطية المعاشات لا من الاشتراكات ولا من الاستثمارات. وعلی الرغم من البيع المتواصل لأصول الصندوق عبر السنوات، فالعجز لا زال يتفاقم، وقد ارتفع 3 مليار دينار خلال 3 سنوات فقط . من يستطيع وقف هذا التدهور الاقتصادي؟ من يستطيع مساءلة السلطة أو محاسبتها؟ الجواب هو: لا أحد. هذه نتيجة الحكم المستبد، والآتي سيكون أسوأ لا شك. المصدر: مرآة البحرين

لقد استطاع أهل غزة أن يحركوا الضمير الإنساني بصبرهم. هل تری ماذا يحدث في العالم الآن؟ في نفس الدول الغربية، في إنجلترا، في فرنسا، في إيطاليا، في أمريكا نفسها، في أيالات مختلفة، يأتي الناس بحشود كبيرة في الشوارع ويرددون شعارات ضد إسرائيل، وفي كثير من الحالات ضد أمريكا. ذهبت سمعة هؤلاء. إنهم حقًا ليس لديهم علاج، ولا يمكنهم التبرير. ولذلك تری يوجد أحمق يقول إن تجمع الناس في إنجلترا هو من عمل إيران! الضربة الموجهة للكيان الصهيوني لا يمكن إصلاحها. قلت هذا في البداية، وأؤكد عليه الآن، وأكرره، لقد ظهر تدريجياً علی لسان عملاء الكيان الصهيوني أن الضربة التي تلقوها ليست ضربة يمكن تعويضها. لا يمكنهم التعويض. الكيان الصهيوني الآن عاجز ومرتبك. كما أنه يكذب علی شعبه. وحقيقة أنهم قلقون علی أسراهم في أيدي الفلسطينيين هي أيضًا كذبة. هذه التفجيرات قد تدمر سجناءها. وحقيقة أنهم يعبرون عن قلقهم علی أسراهم، فإنهم يكذبون أيضًا علی شعبهم، وهذا الكذب من باب الضرورة. الآن الكيان الصهيوني في حالة صدمة، إنه في حالة ضرورة، لا يعرف ما يجب عليه فعله، وكل ما يفعله هو من باب الاستعجال، أي أنه لا يفهم ما يجب عليه فعله. ولو لم ولن تكون بمساعدة أمريكا، فمن المؤكد أن الكيان الصهيوني سيصاب بالشلل خلال أيام قليلة.

وأشار اردوغان في هذا اللقاء التلفزيوني الی زيارته للجمهورية الاسلامية الايرانية وتوقيعه 8 اتفاقيات مهمة مع المسؤولين الايرانيين. وكان الرئيس التركي قد صرح لدی زيارته طهران خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظير الايراني: لقد اجريت اجتماعا ثنائيا مع أخي العزيز وعقدنا بنجاح الاجتماع السابع لمجلس التعاون الأعلی بين تركيا وإيران وانهينا هذا الاجتماع ونعتقد أن المشاورات ستقود الی تحقيق قفزة في النهوض بالعلاقات. وقال إنه يعتبر رؤية آية الله رئيسي لعلاقات إيران مع جيرانها بانها قيّمة للغاية ، وأضاف ان الوزراء المعنيين في البلدين ايضا تشاوروا في اجتماع ثنائي حول الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. وقال الرئيس التركي ان هدفنا هو رفع حجم التجارة الی 30 مليار دولار وللأسف ، وبسبب مرض كورونا ، انخفض حجم التجارة هذا بشكل كبير ، وقد وصل هذا الحجم الآن إلی 7 مليارات دولار ، لذلك أعتقد أنه بعزم البلدين ، سنتمكن من رفع حجم التجارة الی 30 مليار دولار، كما يمكننا من خلال اتخاذ خطوات في مجال النفط والغاز الطبيعي تسريع هذا الأمر. وتابع انه وفقا لتأكيد الرئيس الإيراني ، فإن محاربة التنظيمات الإرهابية لها أهمية خاصة لكلا البلدين ولقد أدرجنا هذه التنظيمات التي تعد آفة لكلا البلدين ، في قائمة المنظمات الإرهابية لحلف شمال الأطلسي ، لأن هذه المنظمات تزعزع الاستقرار والسلام في أي دولة توجد فيها ، لذلك يجب التصدي لهذه التنظيمات الإرهابية بتضامن كامل.

إذا اعتقدت إدارة بايدن بأن السعودية وأوبك لن يتعاونا معها في المستقبل، فإن مشروع قانون NOPEC سيذهب إلی مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل هيئته، ثم يوقعه بايدن ليصبح قانوناً نافذاً. أمريكا في حالة غضب متزايدة من تجاهل المملكة وأوبك للاتفاقيات السابقة، واقترابها من محور الصين وروسيا. وتعتبر واشنطن أن السعودية الآن وصلت إلی نقطة انعطاف سياسية حقيقية، قد تتحول إلی لعبة محصلتها صفرية تماماً". ويأتي سبب وصول واشنطن إلی هذا الموقف وتهديدها باستخدام قانون NOPEC ضد السعودية، إلی كسر المملكة للاتفاقية الأساسية لعام 1945 المبرمة بين روزفلت والملك عبد العزيز. وسيزيل قانون NOPEC علی الفور الحصانة السيادية التي كانت موجودة في المحاكم الأمريكية لأعضاء أوبك، وهذا من شأنه أن يترك #السعودية عرضة لمقاضاتها بموجب تشريعات مكافحة الاحتكار الأمريكية الحالية. ويمكن لقانون NOPEC أن يجعل قيمة أرامكو الفعلية صفراً، نظراً لأن الشركة تعتبر الأداة الرئيسية المستخدمة لإدارة تدفقات النفط في أوبك، ويمكن لتشريعات مكافحة الاحتكار الأمريكية والبريطانية تعتبر أرامكو متواطئة في تحديد الأسعار وتقليل الانتاج". كما يمكن لقانون NOPEC  أن يجعل التداول في منتجات أرامكو يخضع لقانون مكافحة الاحتكار، مما يعني حظر مبيعاتها بالدولار الأمريكي، وسيعني ذلك أيضاً تفكك أرامكو في نهاية المطاف إلی شركات أصغر بكثير، لتكون غير قادرة علی التأثير علی سعر النفط.

وأشارت "هآرتس"، إلی أن "الحديث يدور عن الاتفاقية التي وقعتها شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية الإسرائيلية مع الإمارات، في عهد رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، لنقل النفط الإماراتي من الخليج عبر إسرائيل إلی أوروبا، وقال خبراء إنها تضر بقناة السويس المصرية". ولفتت الصحيفة إلی أنه "من المقرر أن يعقد في الأسابيع المقبلة أول اجتماع حول هذا الموضوع بمشاركة مختصين من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزارات الخارجية والمالية والطاقة والعدل وحماية البيئة"، في حين أنه سيعقد اجتماع آخر للوزراء المسؤولين عن القضية من أجل صياغة موقف الحكومة. وبحسب "هآرتس"، كانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، قد لفتت في وقت سابق إلی أن "وزارتها تعتقد أن الاتفاقية الموقعة من قبل شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية لا تفيد المواطنين الإسرائيليين". ونقلت الصحيفة عن الحرار قولها: "موقفنا في وزارة الطاقة هو أننا لا نری أي فائدة في مجال الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي من هذه الاتفاقية". هذا وأوضحت الحرار في لقاء جمعها بممثلين عن منظمات ناشطة في مجال حماية البيئة، قائلة: "في حال تم إلغاؤها، فلن نری أي ضرر في هذا المجال"، مشيرة إلی أن "الحكومة الحالية لم تحدد موقفها بعد من الاتفاقية". وبعد أن أعلنت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، أنها تعارض هذه الاتفاقية، قرر بينيت ولابيد إعادة النظر في الاتفاقية، حيث قدم مكتب زاندبرغ وثائق تشير إلی أن نقل النفط عبر إسرائيل يشكل مخاطر بيئية جسيمة، وطالبت بأن يجري بينيت ولابيد نقاشا استراتيجيا، يتم فيه موازنة فائدة الاتفاقية لإسرائيل مقابل مخاطرها.