وقالت في بيان: "المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة ستعدل الإجراءات التقييدية الحالية حتی لا تعيق صادرات الغذاء". ووفقا للمصادر، من المتوقع تعديل العقوبات الحالية لضمان عدم تأثيرها علی صادرات الأغذية والحبوب من روسيا. وأشارت المصادر، إلی أن المفوضية الأوروبية تعتزم أيضا إدخال قيود جديدة مناهضة لروسيا، بما فيها علی الذهب والكيماويات والهندسة الميكانيكية.

وقال دوغلاس جونز، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية للصحفيين يوم الخميس: "سنواصل ممارسة الضغط الاقتصادي علی روسيا. ليس فقط مواصلة [فرض] العقوبات، ولكن أيضا مواصلة توسيعها، وكذلك تشديد [الرقابة] علی تنفيذها [من قبل الدول الأخری]". وأكد جونز أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون تقديم مساعدات شاملة لأوكرانيا، بما في ذلك إمدادات الأسلحة. كما جادل بأن العقوبات الأمريكية تؤثر بالفعل علی الاقتصاد الروسي ومجمعه الصناعي العسكري، والذي حسب زعمه، بسبب قيود الرقابة علی الصادرات الأمريكية، لا يمكنه الآن إنتاج "أنظمة أسلحة معينة".

وقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالتشاور مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة حظر استيراد الذهب من الاتحاد الروسي إلی الولايات المتحدة، إلا بالقدر الذي ينص عليه القانون، أو ما لم يكن مرخصًا أو مصرحًا به من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، منوهة بأنه "يستثني من هذا الإجراء الذهب من الاتحاد الروسي الذي كان موجودًا خارج الاتحاد الروسي قبل اليوم". وأشارت الخزانة إلی أن "إجراءات اليوم تستهدف قدرة روسيا علی تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في الحرب العدوانية الوحشية التي شنها فلاديمير بوتين علی أوكرانيا". وعلق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، علی تهديدات الغرب بحظر الذهب الروسي بأنه "إذا فقدت إحدی الأسواق جاذبيتها، فهناك أسواق أخری". وقال المسؤول الروسي إن "سوق المعادن النفيسة عالمية وكبيرة جدا ومتنوعة للغاية، وكما هو الحال مع جميع السلع الأخری، إذا فقدت إحدی الأسواق جاذبيتها بسبب قرارات غير مشروعة فيمكن إعادة التوجيه إلی حيث يوجد طلب علی السلعة، وأنظمة اقتصادية مناسبة وشرعية". وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس إمكانية فرض حظر علی استيراد الذهب من روسيا، وذلك بعد إعلان كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان أنها ستحظر استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة ضد موسكو. ويستبعد خبراء أن يؤثر حظر مجموعة السبع شراء الذهب علی المنتجين في روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للذهب في العالم. أميركا توسع قائمة العقوبات المفروضة علی روسيا وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع الولايات المتحدة قائمة العقوبات المفروضة علی روسيا، لتضم إليها أكثر من 50 شخصا و110 مؤسسات روسية. وتمت إضافة 57 فردا و100 كيان قانوني إلی قائمة العقوبات. ومن بين الأشخاص وزير الدفاع الروسي السابق أناتولي سيرديوكوف وزوجته وأطفاله، والمقدمة التلفزيونية تينا كانديلاكي. ومن بين المؤسسات، مؤسسة الأبحاث المتقدمة، ومصنع شاحنات "كاماز" ومكتب تصميم الطيران "توبوليف"، واتحاد متطوعي دونباس، بالإضافة إلی العديد من معاهد البحوث الروسية. في الوقت نفسه، سمحت وزارة الخزانة الأمريكية بعدد من المعاملات مع شركات تتعلق بالطيران المدني، والطائرات المسجلة خارج الاتحاد الروسي، كما أعفت شركاتها من بعض المعاملات مع شركة "روستيخ" الروسية.

وقال لافروف في مقابلة مع بافل زاروبين، في برنامج "موسكوـ الكرملين ـ بوتين" علی قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "إنهم يحققون ما أعلنوه منذ فترة طويلة، وهو أن علی روسيا أن تعرف مكانتها، وليس لروسيا الحق في التعبير عن رأيها في الشؤون الدولية، ويجب أن تمتثل روسيا للقواعد التي ابتكرتها الولايات المتحدة. هذا كل شيء، أعتقد أنهم يفهمون جيدا أنهم لا يستطيعون فعل ذلك". وأكد لافروف، في وقت سابق، أنه أصبح من الواضح للجميع أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يعد قادرا علی تقرير مصير أوروبا. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات أدلی بها للصحفيين: "حقيقة أنهم (الناتو) لا يستطيعون تقرير مصير أوروبا، أعتقد أن ذلك أصبح واضحا بالفعل للجميع". وبيّن الوزير الروسي أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعمل اليوم كعامل موازنة لأعمال "الناتو" غير المشروعة. وأضاف: "تعمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إذا أردتم، كموازن لتلك الإجراءات والتي، كقاعدة عامة، يتم تنفيذها بشكل غير شرعي من قبل حلف شمال الأطلسي".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ "مطبعة الدولارات في الولايات المتحدة سجلت أداء غير مسبوق خلال جائحة كورونا". وفي حديث لقناة "روسيا -1"، ذكّر بوتين بأنه خلال الوباء "ركد الاقتصاد العالمي، وكان من الضروري إنعاشه". وأضاف: "لم تجد السلطات المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة شيئاً أفضل من ضخ مبالغ طائلة من المال لدعم السكان والشركات الفردية وقطاعات الاقتصاد". وتابع بوتين أنه "في غضون عامين، بل أقل من عامين، من شباط/فبراير 2020 حتی نهاية 2021، نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة بواقع 5.9 تريليون دولار"، مؤكداً أنّ "هذا عمل غير مسبوق للمطبعة، حيث نما إجمالي المعروض النقدي بنسبة 38.6%". وفي وقت سابق، قال محللون إنّ "أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية". وقامت البنوك حينها بضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنّ القوات المسلحة الروسية "ستقصف أهدافاً في أوكرانيا لم تستهدفها من قبل، حال تزويد واشنطن كييف بصواريخ بعيدة المدی". وقال بوتين في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 1" إنّ "الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا ليس له سوی هدف واحد هو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلی أقصی حد ممكن". وأضاف أنّه إذا تم تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدی، فستقوم بلاده "بالاستنتاجات المناسبة"، وستستخدم "وسائل التدمير المتوفرة" التي لديها، لضرب "مواقع لم تُضرب من قبل". كذلك، أوضح بوتين أنّ الولايات المتحدة تزود أوكرانيا براجمات صواريخ لـ"تعويض خسائرها العسكرية، لكن ذلك لا يغيّر الموقف بشكل جوهري"، قائلاً: "عند بداية العملية العسكرية الخاصة، كان لدی القوات الأوكرانية نحو 515 راجمة صواريخ، دُمر منها 380 راجمة وجری إصلاح البعض منها". وأشار بوتين إلی تزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من الطائرات من دون طيار، ولكنه اعتبر ذلك أمراً "لا فائدة فيه"، واستدرك ساخراً: "ما لم تمنح لنا فرصة لإنزالها والاطلاع علی أجهزتها وكيفية عملها.. فأنا ببساطة لا أری أي معنی آخر في ذلك". ويتواصل تدفق الدعم العسكري الغربي إلی أوكرانيا، وتزوّد الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية علی رأسها ألمانيا وبريطانيا كييف بالأسلحة المتطورة.  والشهر الماضي، أعلنت روسيا استهداف شحنات أسلحة أميركية وأوروبية، قرب مدينة لفوف غربي أوكرانيا. 

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، أنّ من الممكن تعويض الخسائر التي ستنجم عن الحظر المحتمل لتصدير النفط الروسي إلی أوروبا، لافتاً إلی أن تلك العقوبات التي تم تبنيها في الحزمة السادسة من قبل الاتحاد الأوروبي "قد تعود بالنفع علی اقتصاد روسيا". وقال فولودين تعليقاً علی الحظر المحتمل لتصدير النفط الروسي: "من الممكن تعويض الخسائر بالكامل، وقد يعود الأمر بالنفع علی اقتصادنا". وأضاف: "عند تحليل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية، إضافةً إلی القرارات السابقة لبروكسل وواشنطن، يمكننا أن نستنتج أنّ ترسانة الوسائل للحد من تنمية بلدنا قد استنفدت". وقال فولودين إنّه "عند اتخاذ إجراءات عقوبات جديدة، يضطر السياسيون الغربيون للاختيار بين سيناريو سيئ وسيئ للغاية لاقتصادات بلدانهم ومواطنيهم". كذلك، أوضح أنّ "أوروبا ستدفع أكثر من 250 مليار يورو (أكثر من 268 مليار دولار) سنوياً بصرف النظر عن التكاليف الإضافية لانتقال الشركات إلی علامات تجارية جديدة للنفط". ويوم أمس، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موافقته علی حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.