عاجل
المغرب تدعم جرائم انتهاك حقوق الإنسان السعودية باعتقال المعارض حسن محمد آل ربيع لتسليمه للسلطات
المغرب تدعم جرائم انتهاك حقوق الإنسان السعودية باعتقال المعارض حسن محمد آل ربيع لتسليمه للسلطات
وكتب حساب "قناة أحرار" علی منصة "تويتر": "رغم خطر القتل و التعذيب المحدق بحياته،أعلنت السلطات المغربية هذا الاثنين نيتها تسليم "حسن آل ربيع" إلی النظام #السعودي بعد طلب الأخير اعتقاله و تحويله إليه عبر مطار #الرباط ليصبح الربيع ضمن قائمة الناشطين المقموعين حتی خارج أراضي بلدهم". وبحسب تقرير “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، فإنّ آل ربيع غادر السعودية منذ عام وشهرين، بشكل نظامي ولم يكن مطلوبا أمنياً، وتنقل بين أندونيسيا وعُمان وعدة بلدان، قبل أن يصل إلی المغرب، حيث أقام لمدة 5 أشهر تقريباً. وأكدت المنظمة أنّ مغادرته أتت بعد تصاعد الانتهاكات، وخصوصاً بحق عائلته، حيث “شنت القوات الأمنية السعودية عدة مداهمات لمنزل عائلته بهدف اعتقال أخيه منير، واعتقلت تعسفياً أخوه الأكبر علي آل ربيع، فيما يُعتقد أنّ هذا الاعتقال للضغط علی أخيه منير لتسليم نفسه، وفي سياق نهج اتخاذ الرهائن الذي بدأت السعودية بتطبيقه بشكل مكثف في فترة حكم الملك سلمان وابنه”. وأشارت المنظمة إلی حكم الإعدام الصادر مؤخراً، بحق أخيه علي محمد آل الربيع المعتقل منذ 7 شباط/فبراير 2021، وذلك علی خلفية تُهم مزعومة بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة. وشدّدت المنظمة علی أنّ “اعتقال حسن محمد آل ربيع، في الوقت الذي يمارس فيه النظام السعودي أعتی أنواع التعذيب وسوء المعاملة”، معتبرةً أنّ “اعتقال حسن، وإمكانية تسليمه إلی السعودية، هو انتهاك للقوانين الدولية، حيث تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلی دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب”. ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنّ “تسليم آل ربيع، هو تواطؤ خارق للقوانين العادلة”، وأنّ “هذا الانتهاك يضاف لسجل المغرب الأسود في تعاونها القمعي للسعودية، وسوف يعرّض ذلك آل ربيع للتعذيب والسجن بأحكام طويلة، ولا يستبعد حتی صدور حكم عليه بالإعدام”. وتساءلت المنظمة في تغريدة علی حسابها علی موقع “تويتر”: “هل يُسلّم المغرب حسن آل ربيع، ويتركه لمصيرٍ مجهول في السعودية؟”. كذلك نشرت المنظمة في تغريدتها صوراً لـ5 سعوديين تمّ تسليمهم للسعودية خلال حكم سلمان وكتبت: “خلال حكم الملك سلمان، 5 سعوديين سُلِّموا إلی السعودية من قبل المغرب، الفيليبين، قطر، الكويت وعمان. أربعة منهم لا زالوا معتقلين، تعرّضوا لفترات من الإخفاء القسري ويرجّح تعرضهم للتعذيب”. ونشر ناشطون علی مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأنّ سلطات المغرب تتخذ إجراءات لتسليم حسن آل ربيع إلی السلطات السعودية، في إثر اعتقاله كرهينة ظلماً للوصول إلی شقيقه الناشط المطلوب.
عاجل
السعودية تخطط لتنفيذ إعدامات جماعية في أعياد الميلاد
السعودية تخطط لتنفيذ إعدامات جماعية في أعياد الميلاد
وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلی وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلی وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علی المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علی تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علی الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلی أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلی بكثير”. وأشارت الرسالة إلی أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلی 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علی جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلی وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلی زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة.
النظام السعودي سجل أسود في انتهاكات حقوق الإنسان
النظام السعودي سجل أسود في انتهاكات حقوق الإنسان
  ومرارا دعت المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية الدولية سلطات السعودية إلي وقف انتهاكاته لحقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي داخل سجون النظام.   ويعتقل النظام السعودي المئات من معتقلي الرأي من دعاة وناشطين وصحفيين، لم يحاكموا حتي الآن، وتعرضوا لأسواً أنواع التعذيب الممنهج والحرمان من حقوق السجناء. وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين علي خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.   ويمارس النظام السعودي أسلوب القمع والترهيب ضد كل ما يكتب أو ينتقد أو يعبر عن رأيه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو علي العلن.   ولم يكن غريباً علي النظام السعودي هذا الأسلوب، لكنه زاد عندما تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وعمل علي اعتقال كل من يعارض سياساته أو نظامه القمعي. ويطالب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطات آل سعود بوقف كافة الانتهاكات ضد أصحاب الفكر والرأي الحر وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً.   ويعيش “معتقلو سبتمبر” في ظروف إنسانية سيئة، وفق ما تقول المنظمات الحقوقية المهتمة بملف المعتقلين في البلاد، إذ يعاني الكثير منهم، وعلي رأسهم سلمان العودة، من عدة أمراض مزمنة، ولم تستجب السلطات لنداءات أهالي المعتقلين بالسماح لهم برؤيتهم أو معرفة أماكنهم، لكنها استثنت حالات بسيطة جداً.   وتتحفّظ السلطات السعودية علي معظم “معتقلي سبتمبر” و”معتقلي أبريل” في أماكن مجهولة وشقق خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة، وهو الجهاز الذي أنشأه محمد بن سلمان ليدير حملات الاعتقال ضد مناوئيه.   وقالت منظمات دولية إن سلطات آل سعود مستمرة في ارتكاب انتهاكات الاحتجاز التعسفي للنشطاء والمعارضين السلميين لفترات طويلة دون محاكمة حيث يقضي المئات منهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة لانتقادهم السلطات أو الدعوة إلي إصلاحات سياسية وحقوقية أو لمجرد تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.   وشددت علي أن ذلك يتناقض مع التزامات المملكة تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في الرأي والتعبير، وأن أي إصلاح حقيقي في المملكة مرهون بشكل جوهري بالسماح للمفكرين الدينيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من الاعتقال والإعدام. وقد حول ولي العهد محمد بن سلمان منذ قدومه للسلطة سجون السلطات بالمملكة إلي مسالخ بشرية ومقابر جماعية من يدخلها يتعرض لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل حد الوفاة بفعل سوء المعاملة والإهمال الطبي.   وتوفي العديد من معتقلي الرأي تباعا في سجون سلطات آل سعود منذ قدوم محمد بن سلمان إلي السلطة، منهم: الشيخ فهد القاضي، والشيخ سليمان الدويش، والشيخ أحمد العماري، والكاتب تركي الجاسر، واللواء علي القحطاني.   كما توفي داخل السجون السعودية: الفنان الشعبي محمد باني الرويلي، والشاب حسن الربح، والشيخ صالح الضميري، وأحمد الشايع، وبشير المطلق، ومحمد رصب الحساوي.   ويعتقد أن هناك أسماء أخري قد تكون قد توفيت ولم يفصح عنها سلطات آل سعود.   ويستخدم بن سلمان أسلوب القمع مع جميع معارضيه وجميع مواطنين المملكة، إذ أنه يحكم المملكة بقبضة من حديد من خلال حملات الاعتقال التي يشرف عليها ومن خلال التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له المعتقلين داخل السجون.   وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده المملكة من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.   وطالبت منظمات دولية عديدة بإجراء تحقيق دولي بظروف معتقلي الرأي في سجون آل سعود لا سيما في ظل ما يتعرضون له من سوء معاملة وتعذيب.   وأعربت المنظمات عن إدانتها الشديدة لسوء أوضاع معتقلي الرأي في المملكة التي تملك سجلا سيئا في معاملة المعتقلين المعارضين للنظام بما في ذلك شبهات تعذيب وإهمال طبي.   كما طالبت بتحقيق دولي مستقل في سوء أوضاع اعتقال المعارضين في سجون آل سعود وتجاهل السلطات في المملكة المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية لهم ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.   وسبق أن كشفت المنظمات الحقوقية -وبينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- في تقارير متعددة عن تعرض معتقلي الرأي في سجون آل سعود لأساليب تعذيب مختلفة لا تفرق أحيانا بين سن المعتقل أو جنسه.   وتحدثت المنظمات الحقوقية عن إخضاع سجينات الرأي والناشطات الحقوقيات المعتقلات للمعاملة الحاطة بالكرامة والتحرش الجنسي. وتختلف التقديرات بشأن عدد معتقلي الرأي في سجون آل سعود في ظل التعتيم الكبير، وفي آخر إحصائية له أشار حساب “معتقلي الرأي” إلي وجود 2613 سجينا سياسيا من جميع الشرائح والفئات يتوزعون علي سجون عدة.   ويرجح ناشطون أن يكون الرقم يخص فقط المعتقلين منذ سبتمبر/أيلول 2017، حيث زادت وتيرة الاعتقالات بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العرش في يونيو/حزيران 2017.   وحسب توثيقات حقوقية، فإن أساليب التعذيب في سجون آل سعود -وفق كثير من شهادات المفرج عنهم- كثيرة ومرعبة، ومن أهمها:   الضرب والجلد: يتعرض المعتقل للصفع والضرب بشتي أنواع الوسائل المتاحة من سياط وعصي حديدية وخشبية عليها مسامير، وذلك علي مختلف أنحاء الجسم بدءا من الرأس إلي الظهر إلي الذراعين والساقين، ولا تستثني المناطق الحساسة في الجسم.   الصعق بالكهرباء: يتم ربط جسم المعتقل بأسلاك كهربائية إلي مصدر للكهرباء القوية، ثم يتم تشغيل أقصي طاقة للكهرباء لتمر عبر جسم المعتقل مسببة له آلاما وحروقا، وتتكرر هذه العملية مرات عديدة حتي يفقد المعتقل وعيه، تتم إعادة العملية عدة مرات، وأحيانا يتم رشه بالماء ليصبح جسمه ناقلا ومستقبلا للكهرباء فتتضاعف الآلام والحروق.   التعليق: يتم تقييد يدي المعتقل وقدميه، ثم تعليقه إما من اليدين أو مقلوب الرأس (أي تعليقه من القدمين) لساعات طويلة من دون توقف، وفي الأغلب يصار إلي تعليق المعتقل بعد نزع ثيابه إمعانا في الإذلال، كما يتم رشه بماء مثلج أو إلقاء أوساخ عليه وتركها تسيل علي أنحاء جسمه.   خلع الثياب: يجبر المعتقلون علي خلع ثيابهم تحت التهديد والصراخ والشتائم، وفي الأغلب يتم إجبار مجموعة من المعتقلين علي خلع الثياب أمام بعضهم البعض بشكل حاط للكرامة وما يعنيه ذلك من إذلال وإهانة.   المنع من النوم: يوضع المعتقلون في زنازين قريبة من غرف التعذيب ليسمعوا صراخ من يتعذبون بجوارهم بشكل مستمر، ما يمنعهم من النوم، كما يوضع المعتقل في غرفة فيها إضاءة متحركة أو مصدر صوت متكرر برتابة تكسر الصمت وتنبه اليقظ وتمنع النوم، مثل قطرات ماء تنزل بشكل متواتر كل بضع ثوان بما ينبه الجهاز العصبي ويمنع النوم لأيام متتالية.   الإيهام بالغرق: يتم غمر رأس المعتقل في الماء حتي يقارب علي الاختناق ثم يتم إخراجه بعنف، فلا يكاد يستنشق الهواء حتي يتم غمر رأسه مجددا في الماء وهكذا حتي يفقد المعتقل وعيه، وفي الأغلب يستخدم ماء مثلج ومتسخ في الوقت ذاته من أجل زيادة الألم.   إطفاء السجائر في الجسم: يقوم السجان أو المحقق بإحراق أجزاء من جسم المعتقل -بما فيها المناطق الحساسة- من خلال إطفاء سيجارة مشتعلة فيه، وهذه الطريقة بالطبع تترك آثارا دائمة علي الجسم، لدفع المعتقل إلي الاعتراف بتهم لا علاقة بها. الإهمال الصحي المتعمد: مع عمليات التعذيب التي يتعرض لها وتترك ندوبا جروحا وأحيانا كسورا يُلقي المعتقل في زنزانة خالية من جميع الشروط الصحية (التهوية، أشعة الشمس..) فتتفاقم حالته، ولا يتلقي أدوية أو مسكنات، ولا يسمح لطبيب السجن بالكشف عليه إلا إذا تعكرت حالته جروحه، وهو ما تسبب بتشوهات وإعاقات للكثيرين. قلع الأظافر: أشار بعض المعتقلين المفرج عنهم إلي أن السجانين يعمدون إلي استعمال الكماشات لقلع أظافر السجناء كشكل من أشكال التعذيب، كما يستهدفون الأظافر خلال ضرب السجين لإحداث أكبر ألم ممكن. العناق والتقبيل القسريان: نقلت منظمة العفو الدولية عن مصادرها أن بعض السجينات تعرضن لتحرش جنسي والعناق والتقبيل القسريين من قبل سجانين ملثمين، لكنها لم تكشف عن هويات النساء خوفا من تعرض مصادرها للانتقام.