وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الداعية عوض القرني تم الحكم عليه بالإعدام لاستخدامه تويتر وواتساب رغم أن حكام السعودية هم من كبار المستثمرين علی منصات التواصل الاجتماعي.   وبحسب الصحيفة فإن السلطات السعودية حاكمت القرني علی خلفية تغريداته علی حساب علی مواقع التواصل الاجتماعي باسمه (awadalqarni) والمشاركة في دردشات "واتسآب"، واستخدم تطبيق "تليجرام".   وأمام ذلك، قضت المحكمة بإعدامه، متهمة "القرني" بـ"معاداة السعودية"، ومدح جماعة الإخوان المسلمين.   وخلال السنوات الماضية، تم تصوير "القرني" في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية علی أنه "داعية خطير"، لكن النقاد يقولون إن "القرني" مفكر مهم ومحترم، وله متابعين علی وسائل التواصل الاجتماعي، يفوق المليونين.   وسبق أن نشر "ناصر" نجل "القرني"، بعضا من أوراق القضية، تظهر أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال الاتصال داخل المملكة "تم تجريمه" منذ بداية حكم ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الذي يسيطر علی مقاليد السلطة في المملكة.   حذر المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السعوديون الذين يعيشون في المنفی من أن السلطات في المملكة منخرطة في حملة قمع جديدة وشديدة ضد الأفراد الذين يُنظر إليهم علی أنهم من منتقدي الحكومة السعودية.   في العام الماضي، حُكم علی سلمی الشهاب، طالبة دكتوراه في ليدز وأم لطفلين، بالسجن 34 عامًا لامتلاكها حساب علی تويتر ولمتابعتها وإعادة تغريد المعارضين والناشطين. وحُكم علی امرأة أخری، هي نورا القحطاني، بالسجن 45 عامًا لاستخدامها موقع تويتر.   وتوجه السلطات السعودية اتهامات لمعتقلي الرأي تشمل "الخروج علی ولي الأمر، والتعدي علی دول صديقة، والتخابر مع جهات خارجية، والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة، وتمويل جهات إرهابية خارج المملكة، والانتماء للإخوان المسلمين"، وهو ما ينفيه الموقوفون.

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلی وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلی وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علی المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علی تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علی الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلی أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلی بكثير”. وأشارت الرسالة إلی أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلی 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علی جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلی وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلی زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة.

وأشار البيان إلی استغلال آل سعود كعادتهم القضايا الدولية في تنفيذ مجازرهم قائلاً: "أقدم جزار الرياض «محمد بن سلمان» علی ارتكاب مجزرة إعدام مروعة جديدة بحق شابين من أبناء القطيف، من الأسری الأبرياء وهما «الشهيد محمد خضر العوامي والشهيد حسين علي أبوعبد الله» وأسير حرب يمني «الشهيد محمد عبد الباسط المعلمي» بدم بارد، مستغللًا، كما هي عادته، انشغال الرأي العام بقضية علی مستوی العالم، وهي اليوم «اغتيال الصحافيّة الفلسطينيّة شيرين أبو عاقلة»، ليؤمّن الغطاء لإجرامه". وأضاف الائتلاف في بيانه: إنّ هذه الجريمة هي جريمة متوحّشة لا إنسانيّة في عدّة معايير، فهذا النظام الغادر الكاذب كان قد أبلغ والدة الشهيد حسين أبو عبد الله منذ مدّة بإلغاء التنفيذ، ليعود ويقدم عليه بكلّ عنجهيّة وانتقام، وهو أيضًا انتهك فيها «حقوق الأسری» التي تنصّ عليها كلّ المواثيق الدوليّة، بإعدامه أسير الحرب اليـ.منيّ المعلمي في وقت هو ملزم بمبادلة أسری الحرب اليمـ.نيّين غير أنّه يعمد إلی مبادلة سجناء عمّال يمنيّين مقابل أسراه. واعرب ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير عن استنكارنا هذه المجزرة، وغضبنا من تمادي ابن سلمان في سفكه الدماء البريئة، وإنّنا لمحزونون علی ما يلاقيه أبناء جلدتنا الشرفاء والأبرياء في القطيف والشعب اليمنيّ العزيز والشقيق علی يد هذا السفّاح، وفي الوقت الذي نبارك لهؤلاء الشهداء نيلهم هذا الوسام وهذه الشهادة التي منّ الله بها عليهم؛ نتقدّم من أهاليهم الصابرين بالعزاء والمواساة؛ ونطالب كلّ أحرار العالم بإدانة هذه الجريمة، ومساندة شعب شبه الجزيرة العربيّة الذي يكتوي بنار حكم آل سعود المجرم منذ عقود.

وقال آية الله الشيخ عيسی قاسم، في بيانه: "ما أشد حرمة الدم المُسلِم في الإسلام، وما أشد استخفاف حكام مسلمين به، وما أعظمها من تبعات بالغة الخطورة علی أمن الأمة، واستقرارها، ونفسيات أبنائها مما يؤدي إليه هذا الاستخفاف". ولفت الشيخ قاسم إلی الصمت علی انتهاك الحرمات، قائلاً: "ما كان هذا إلاّ لتاريخ طويل صمت فيه صوت الأمة عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وكلما تكرست هذه الحالة وطال الصمت تبلد الضمير الإسلامي والإنساني، وعلت موجات الظلم، وسفك الدم الحرام، وانفتح الطريق بلا أيّ عائق إلی انتهاك الحرمات، وللفساد في الأرض". وأشار إلی انتهاك السلطات السعودية للحقوق المشروعة: "إنه لو كان للدين لسان صائت ناطق كلسان الإنسان لامتلأت كل آفاق الدنيا بالإنكار المدوي -الذي يصم الآذان منه- لمجزرة الإعدامات للعدد الضخم من المسلمين من أهل القبلة والتي جرت في شبه الجزيرة العربية، وليس إلا للمطالبة بالحقوق التي أوجبها الله لعباده علی كل من يتولی أمر الحكم فيهم". وفي الختام توجه اية الله بالعزاء لزوي الشهداء: "رَحم الله شهداء هذه المجزرة، ورفع درجتهم في الجنة، وربط الله علی قلوب ذويهم بالصبر والسلوان الجميل، وقلوب الأمة المؤمنة التي تشاركهم المصاب وألمه العميق".