ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن 10 آلاف جندي احتياط سيعلنون رفض الخدمة العسكرية، إذا تم إقرار قانون حجة المعقولية يوم الاثنين. و أصدر أكثر من 1100 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، من ضمنهم مئات الطيارين، رسالة أعلنوا فيها عن تعليق خدمتهم الاحتياطية التطوعية احتجاجا علي خطط حكومة بنيامين نتنياهو بشأن القضاء. وذكر موقع "تايمز أوف إسرئيل"، أن هذا الإعلان هو الأحدث الذي يحدث هزة في الجيش الإسرائيلي، الذي يسعي لوقف التدفق المتزايد لجنود الاحتياط الذين يعلنون عن ترك الخدمة التطوعية احتجاجا علي "التعديلات القضائية".

أجمع كل من محافظ القدس ومدير الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل علي أن المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تخضع لعملية “أسرلة” ممنهجة وغير مسبوقة من جيش الاحتلال في ظل غياب عربي رسمي، واتجاه أنظمة  عربية إلي تطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الاحتلال علي حساب الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. وقال محافظ القدس عدنان غيث في مقابلة خاصة مع برنامج (المسائية) علي الجزيرة مباشر، الاثنين، إن حكومة الاحتلال تسرّع من وتيرة مخططات التهويد في القدس الشريف بمباركة أمريكية، في حين أن التطبيع مع إسرائيل يمثّل طعنة غادرة في خاصرة القضية الفلسطينية. وأضاف أن الأهداف الكبري للمخططات الإسرائيلية في القدس تسعي لنزع الوصاية الأردنية عن المقدسات الإسلامية، مؤكدًا إصرار إسرائيل علي تغيير معالم المدينة وفرض سياسة الأمر الواقع علي الأرض من خلال فرض التقسيم الزماني والمكاني. وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصي مجددًا، صباح الاثنين، من جهة باب المغاربة، ورددوا أغاني تلمودية وأدّوا رقصات ماجنة في باحاته. من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء من خلال عدوانها المتكرر علي الأقصي والقدس ومحاولتها تغيير الواقع التاريخي للحرم القدسي. وشدد عدنان علي أن “نجاح المخططات الإسرائيلية في القدس يعني ضياع الهوية الإسلامية للمناطق المقدسة”، مضيفًا أن القدس “لن تكون تاريخيًّا حكرا علي الفلسطينيين بل هي قضية عربية وإسلامية تخص جميع مسلمي العالم”. من جهته، قال مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي إن قوات الاحتلال نقلت ما يجري في القدس إلي المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل. وأشار إلي أن إقدام المستوطنين علي أداء الطقوس التلمودية علي مدي 5 أيام في الأسبوع يؤكد النهج الجديد الذي اختاره الاحتلال من خلال الاعتداء الممنهج علي المقدسات الإسلامية. واقتحم مئات المستوطنين أحياء عدة في المنطقة الجنوبية من الخليل جنوبي الضفة الغربية، انطلاقًا من مستوطنة “كريات أربع” باتجاه المسجد الإبراهيمي. ورفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية، وهتفوا بالموت للعرب، بحماية من قوات الاحتلال. وأكد الرجبي أن المستوطنين ينفّذون الاقتحامات اليومية وهم مدججون بسلاح الكلاشينكوف إلي جانب حمايتهم من قوات الأمن والجيش الإسرائيليين. وقال الرجبي “هذه المحاولات يهدف الاحتلال من خلالها إلي سحب السيطرة علي الحرم الإبراهيمي من الأوقاف الإسلامية وبلدية الخليل”. وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي أن سكان الخليل يخوضون حربًا يومية ضد المخططات الإسرائيلية الساعية لتهويد المقدسات الإسلامية بالمدينة بعدما فشلت سابقًا في تنفيذها بالقدس المحتلة. وأرجع الرجبي حالة الصراع المفتوح علي المقدسات الإسلامية إلي صمود الفلسطينيين والمرابطين في الأماكن المقدسة، وتمسّكهم بعدم التفريط فيها. المصدر : الجزيرة مباشر

وبحسب الموقع الرسمي لمنتدی البحرين لحقوق الإنسان، دانت 250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية بشدة إرهاب دولة الكيان الصهيوني والاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، والسماح للقوات الخاصة للاحتلال الاعتداء علی المصلين فجر الجمعة الموافق 15 ابريل/نيسان بالضرب واطلاق القنابل الغازية والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات والتي استهدفت الأجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد الأقصی، نتج عنها بحسب شهود العيان، أكثر من (203) إصابة وإعتقال أكثر من (469) فلسطينياً، ناهيك عن الاعتداء علی المسعفين والصحافيين لمنعهم من مساعدة الجرحی.  حيث جاء ذلك في بيان دعت فيه كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلی إدانة دولة الاحتلال والفصل العنصري علی هذه الانتهاكات في المسجد الأقصی، والتي تأتي في سياق انتهاكات خطيرة والجرائم بحق الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعة عقود ونيف، علی مرأی ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب. وقد أكدت المنظمات الموقعة علی أن هذه الاعتداءات لقوات الاحتلال في المسجد الأقصی تأتي ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته إزاء المسجد الابراهيمي في الخليل، وفي اطار رؤية تستهدف إظهار الصراع علی الأرض الفلسطينية المحتلة هو صراع ديني وليس صراعا ناجما عن الإستعمار الإستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصا لإتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جنس، التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة. هذا وكانت سلطات الاحتلال وطوال أسابيع سبقت حلول شهر رمضان تمهد لتحويل الشهر الفضيل الی شهر دامٍ للشعب الفلسطيني، وصعدت سياسات الإعدام خارج القانون منذ بدء العام. واعتبر الموقعون علی البيان أن مواصلة دولة الاحتلال والأبارتهايد الصهيونية إغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها شكلاً من أشكال "معاداة الفلسطينيين"، وممارسة صارخة لإزدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب، وسكوتا فاضحا عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وإمعانا في معاداة الفلسطينيين وحقهم بالدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة، ولم يكن لكل ذلك أن يتم لولا هرولة بعض الأنظمة للتطبيع مع دولة الاحتلال ضاربة عرض الحائط بمبادئ التضامن العربي. ودعت المنظمات في بيانها لـ: 1_ تسريع محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقی إلی جرائم ضد الإنسانية. 2_ دعوة الدول السامية المتعاقدة إلی إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري إلی تطبيق واحترام المادة المشتركة الأولی في اتفاقيات جنيف، والتي تنص علی تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال. 3_ اتخاذ مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان موقفا صارما ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة. 4_ دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني والتي تهدد السلم والأمن الدوليين. 5_ وقف كل الدول التطبيع مع دولة الاحتلال والفصل العنصري وقطع العلاقات الاقتصادية وغيرها معها علی غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا. 6_ امتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والابرتهايد بالأسلحة احتراما لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها.