وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، "وقع مذكرة التفاهم من جانب الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن جانب الكيان الصهيوني ميراف ميخائيل وزيرة النقل وأمن الطرق، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين".
وتهدف المذكرة، وفق الوكالة، إلی "تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، وخاصة البحري منه، ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني علی المنفعة المتبادلة".
كما تهدف إلی "تبادل الخبرة والمعرفة بما يخدم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، باعتبار النقل البحري عنصراً مهماً وضرورياً للتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات".
وبحسب الوكالة، تهدف المذكرة أيضا إلی "تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية، بما في ذلك سلامة السفن وأفراد الطاقم والبضائع والركاب والبيئة، وتعزيز حماية البيئة البحرية وتطوير التجارة البحرية".
وقال "المزروعي" إن "مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان تعكس رغبة الطرفين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل البحري وإرادة البلدين في تعزيز نطاق الشراكة الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين".
وأشار إلی أن المذكرة ستسهم في استشراف التحديات المستقبلية التي تواجهها الدولتان في مجال النقل، من خلال إجراء الدراسات والبحوث المشتركة والعمل الجاد الهادف لتحويلها إلی فرص حقيقية يمكن البناء عليها.
وقال إن "العمل المشترك بين الجانبين الإماراتي والصهيوني، يأتي في إطار عزم البلدين علی ضمان أمن الاقتصاد الدائم والاستقرار والأمن والازدهار وتطوير وتعزيز الاقتصادات الوطنية المستدامة، حيث أن الطرفين يدركان بأن تطوير النقل البحري بين البلدين سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بما يحقق التطلعات المستقبلية".
بدورها، قالت "ميراف ميخائيل" إن "الروابط الاقتصادية والتجارية تبني العلاقات السياسية وتحافظ عليها، وإن مذكرة التفاهم التي وقعناها ستساهم في تحسين وتقوية روابط النقل البحري بين الكيان الصهيوني والإمارات، وستسمح بتدفق التجارة بكفاءة وسرعة وبتكلفة منخفضة".
وتابعت: "كلي فخر أن تأخذ العلاقات بين بلدينا خطوة أخری متقدمة إلی الأمام، مما يتيح لنا التعاون بشكل أوثق وبطريقة تخدم مصالح الجانبين وتعزز الاقتصادات الوطنية".
والجمعة، توصلت الإمارات والكيان الصهيوني، إلی اتفاقية التجارة الحرة، بعد أشهر من المداولات.
وبموجب الاتفاق، ستعفی 95% من المنتجات التي سيتم تداولها بين البلدين من الضرائب بشكل فوري أو تدريجيا، ومن بين هذه المنتجات: مواد غذائية، زراعية، مستحضرات تجميل وأدوية.
ومن المتوقع أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة والتوقيع عليه.
ويتطلع البلدان إلی تعزيز التعاون التجاري ليصل إلی 10 مليارات خلال العقد المقبل، حسب تصريحات رسمية صادرة عن مسؤولي البلدين.
وبشكل شبه دوري، يوقع البلدان اتفاقات تعاون في جميع المجالات، منذ إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بموجب معاهدة سلام معروفة باسم "اتفاق إبراهيم"، التي تم إبرامها في 15 سبتمبر/أيلول 2020 في واشنطن بوساطة الولايات المتحدة، في مراسيم شاركت فيها كذلك البحرين التي وقعت وثيقة مماثلة مع الطرف الصهيوني.
وتتنوع مجالات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات، وأهمها الأمنية والتقنية والسياحة المتبادلة والخدمات المالية.
المصدر : الخليج الجديد
