رغم إعلان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، تفاؤله بالوصول سريعا إلی تشكيل الحكومة، إلا أن المسار العملي للتشكيل ما زال غامضا.
انتهی رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية بوضع الإطار الشكلي للحكومة لناحية عدد المقاعد الذي حدد بـ24 وزيرا، وأعلن ميقاتي أنه سيزور القصر الرئاسي، يوم الاثنين المقبل، لاستكمال البحث والغوص في أسماء الوزراء والتوزيع الطائفي لمقاعد الحكومة.
ويشير مصدر سياسي متابع لعملية التأليف إلی أن المرحلة الجدية لتشكيل الحكومة لم تبدأ بعد، مرجحاً "أن يقدّم ميقاتي يوم الاثنين تشكيلة حكومية مبدئية لرئيس الجمهورية بانتظار أن يعطي الرئيس عون ملاحظاته عليها ومن ثم تبدأ مرحلة التفاوض الجدية حول توزيع المقاعد الوزارية".
ويشير المصدر إلی أنه "حتی الساعة ما زالت العقد التي تحول دون تشكيل هي عينها التي كانت أيام تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، مع إصرار ميقاتي علی إبقاء حقيبة الداخلية بيد السنّة وإصرار الثنائي الشيعي (حركة أمل - حزب الله) علی حقيبة المالية".
ويضيف "بأن الرئيس عون لا يمانع بمبدأ المداورة في الحقائب علی أن تشمل كافة الحقائب السيادية بما فيها حقيبة المال"، ملمحا بإمكانية قبول عون بإبقاء حقيبة المالية بيد الثنائي الشيعي شريطة حصوله علی حقيبة الداخلية.
ويحاول ميقاتي استباق سيف العقوبات الأوروبية علی مسؤولين لبنانيين بتشكيل حكومة بشكل سريع، لاسيما بعد إقرار الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا ينصّ علی إمكانية فرض عقوبات علی الأشخاص والكيانات والمسؤولين عن ما وصفه بتقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان من خلال أي من الإجراءات الآتية:
أولا: عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.
ثانيا: عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي واعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال.
ثالثا: سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
