وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

ودعا المركز في بيان تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، السلطات البحرينية إلی الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المسجونين في انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع. وحث المركز السلطات البحرينية علی إنهاء المضايقات القضائية لعبد الهادي الخواجة والالتزام بمعايير القانون الدولية. أثناء وجوده في السجن، ينبغي أن يحصل علی الرعاية الطبية المناسبة. وقد أدين الخواجة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في قضيتين تتعلقان بنشاطه، بما في ذلك الاحتجاج علی المعاملة غير العادلة في سجنٍ جو سيئ السمعة بالبحرين. وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن القلق تجاه توجيه تهم جديدة ضد الخواجة في وقت تتزايد فيه الجهود من أجل إطلاق سراحه حتی يتمكن من تلقي العلاج الطبي في الدنمارك، باعتباره مزدوج الجنسية. ومن بين هذه الجهود، رحب المركز الحقوقي بقرار البرلمان الأوروبي العاجل المطالب بالإفراج عنه الصادر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022. فاز الخواجة، وهو مواطن دنماركي بحريني شارك في تأسيس كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وعمل مع فرونت لاين ديفندرز، بجائزة مارتين إينالز. لأثمر ذلك عن جهودٍ متجددة لإطلاق سراحه من قبل عائلته ومؤيديه. بالرغم من ذلك، وبدلاً عن إطلاق سراح الخواجة، عرضته السلطات علی المحكمة بتهم جديدة. في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أيدت المحكمة الجنائية الصغری الثانية في البحرين تهمتان جنائيتان منفصلتان وجهتا لعبد الهادي الخواجة، الذي لم يتم نقله إلی المحكمة. في القضية الأولی، أدين الخواجة بإهانة موظف عام، وهو ضابط شرطة في سجن جو، وأمر بدفع غرامة قدرها 100 دينار بحريني (266 دولاراً أمريكياً). وفي القضية الثانية، أدين الخواجة وغرم 60 ديناراً بحرينياً (160 دولاراً أمريكياً) بتهمة كسر كرسي بلاستيكي بقيمة 10 دينار بحريني في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عندما حُرم الخواجة مرة أخری من حقه في الاتصال ببناته في المنفی. لم يُمنح الخواجة الفرصة لعمل توكيل لمحاميه، وبالتالي لم يكن لديه تمثيل قانوني رسمي في أي من المحاكمات في انتهاكٍ صارخ للإجراءات القانونية الواجبة. تضمنت القضية الأولی في البداية، وفقاً لوثيقة محكمة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تهمة، “إهانة دولة أجنبية” (إسرائيل). إذا تم تحريك تلك التهمة فقد يؤدي ذلك إلی حكم بالسجن لمدة تصل إلی عامين وغرامة. نظراً لعدم تمكين المحامين من الاطلاع علی القضايا، لم يتمكن المحامون من تحديد ما إذا كان قد تم إسقاط هذه التهمة. تتكون القضية الثالثة من تهم ٍجنائية خطيرة بالتحريض علی قلب النظام أو تغييره ومن المرجح أن تشرف عليها محكمة عليا. لم يتم حتی الآن تحديد موعد جلسة لنظر هذه القضية أمام المحكمة، التي تتعلق بمعاملة غير إنسانية أواخر يوليو/تموز 2022، عندما كان من المفترض أن تنقل السلطات الخواجة إلی المستشفی لتلقي العلاج بسبب ظهره. إذ وضعوه في سيارة صغيرة بلا تهوية، تشبه الفرن، ذات كراسي معدنية، وأصروا علی تكبيله رغم أوامر الطبيب بعدم تكبيله بسبب إصابته في العمود الفقري. ردا علی ذلك قام الخواجة بالاحتجاج وهتف “يسقط وزير الداخلية”. قال الخواجة مبرراً أفعاله لابنته زينب الخواجة: “باعتبار وزير الداخلية أيضاً مسؤول عن السجون، فأنا أحمله مسؤولية الطريقة التي تم اعتقالي بها، والتعذيب الذي تعرضت له، والمشاكل الصحية التي أعاني منها الآن. وتابع عندما يفعلون كل هذه الأمور ويسيئون معاملتنا، كلما قلنا أي شيء كسجناء رأي، يجيبون بأنه، “لدينا أوامر عليا وليس هناك ما يمكننا فعله حيال ذلك.” إن هذا ما أفهم منه كون الأوامر التي يتلقونها هي، اما بعضها أو كلها، من وزير الداخلية وهو مسؤول عن الوضع الذي نحن فيه. وفي جلسته العامة بستراسبورغ، فرنسا بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً عاجلاً بأغلبية ساحقة مسلطاً الضوء علی حالة عبد الهادي الخواجة، وداعياً إلی وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مثل الأحكام المؤبدة المفروضة علی المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، والتوسع في استخدام عقوبة الإعدام. كما دعا القرار إلی تحسين أوضاع السجون. يُشير القرار إلی أن، “توقيت هذه التهم الجديدة يأتي في أعقاب حملات مناصرة مكثفة حول قضية عبد الهادي الخواجة علی مستوی الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. بما في ذلك القضية التي تمت الإشارة إليها في سبتمبر/أيلول 2022 في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 في حوار حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والبحرين، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة للبحرين. وحث القرار البحرين علی الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة. كما يسلط الضوء علی ضرورة الإفراج عن كل سجناء الرأي في البحرين، ومن بينهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي الحاج، الشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير؛ و يدعو إلی إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.” علقت مريم الخواجة، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة بقولها، “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عاماً مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن. ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة والدي، لكنها فشلت.

فقد ذكرت الحقوقية إبتسام الصائغ أن المعتقلين عزلوا بعد إخفائهم القسري لأكثر من 20 يوما، وهم يعيشون في ظروف غامضة، وهناك مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الإساءة في مبنی العزل.   ونقلت الصائغ عبارة ذكرها أحد المخفيين «المعتقل حسن أحمد»: «إذا ما تحركتون بيقتلونا»، قبل انقطاع اتصاله، في دلالة واضحة علی ما يتعرضون له من انتهاكات، ونقلت أيضًا مطلب المعتقل محمد جمعة بنادي سجين أو منظمة للسجناء في البحرين، وهو ما اعتبر مخالفة له من إدارة سجن جو.   هذا وممارسات التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين مستمرة حتی اليوم، وتم تمديد حبسهم في الانفرادي بسبب دخولهم في الإضراب عن الطعام، وثمة مخاوف من إجراءات ظالمة جديدة في قادم الأيام.   يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت علی نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلی مبنی التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف علی عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك منذ نحو شهر، بدءًا من 9 أغسطس، وكان علی شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنی 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولی مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.   والمعتقلون هم: «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني».

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

وقالت دوماس في تغريدة” أتضامن مع علي مشيمع الذي يقود بدء إضرابًا عن الطعام خارج سفارة البحرين في لندن للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس ووالده حسن مشيمع”. تنضم النائبة الفرنسية بذلك إلی نواب بريطانيون وأيرلنديين أعربوا عن تضامنهم مع مشيمع الناشط علي مشيمع الذي دخل اليوم 19 من الإضراب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن للمطالبة بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الرأي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

وقالت المنظمة في بيان لها إن علی المنامة أن تطلق كل السجناء الحقوقيين، ونشطاء المعارضة، والصحفيين الذين مارسوا حقهم بالتظاهر السلمي وتكوين جمعيات حسب البيان. وأشار البيان إلی أنه ما زال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، ومن هؤلاء رئيس "حركة حق" المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس. ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدی الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح. وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في البيان ،إن "النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين، الذين ما كان يجب أن يمضوا يوما واحدا وراء القضبان، يقبعون في السجن منذ أكثر من عقد. علی السلطات البحرينية الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة". ونوه البيان إلی أن لدی البحرين أحد أعلی معدلات السجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط. بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، اعتقلت السلطات البحرينية وحاكمت 58 شخصا بسبب نشاطهم علی الإنترنت. وبحسب البيان أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانات والأحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين لدورهم في احتجاجات 2011 الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية. وأشير في البيان، إلی أن محكمة الاستئناف المدنية وجدت، علی سبيل المثال، أن اتهامات الإرهاب والحكم المؤبد ضد عبد الوهاب حسين كانت مبررة لأنه أسس مجموعة مكرسة لتأسيس نظام حكم جمهوري في البحرين. ووجدت المحكمة بالمثل أن "إرهاب" مشيمع والسنكيس هو "ضغط معنوي" وليس أي استخدام للعنف، فقد شاركا في اجتماعات حركة حق وكانت بحوزتهما منشورات تدافع عن الجماعة. كما ذكر في البيان أن سجن شخصيات معارضة بارزة أخری مستمر، لا سيما الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ "جمعية الوفاق الوطني" المنحلة، وهي منظمة معارضة سياسية رائدة في البلاد. أدين سلمان في البداية في يونيو/حزيران 2015 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم متعلقة بالتعبير. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجهت الحكومة تهما ملفقة إلی سلمان زعمت فيها أنه يتجسس لصالح قطر، وبعد أن برأته محكمة أدنی، أدانته محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالسجن مدی الحياة. في بداية تفشي فيروس كورونا، في مارس/آذار 2020، أصدرت السلطات البحرينية عفوا عن 1,486 سجينا أو أفرجت عنهم ليقضوا أحكاما غير سجنية. لم تتضمن الإفراجات المتعلقة بـ"فيروس كورونا" أو الإفراجات السابقة المتعلقة باليوم الوطني سجناء سياسيين بارزين. وقالت هيومن رايتس ووتش في البيان إن صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون البحرينية ما تزال مصدر قلق كبير. كثيرا ما احتج الخواجة، ومشيمع، والسنكيس علی ظروف السجن اللاإنسانية، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي. السنكيس مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز. في 2021، توفي ثلاثة سجناء علی الأقل بسبب الإهمال الطبي المزعوم. وذكر في البيان أنه في نيسان/ أبريل، بعد أن عزت السلطات وفاة السجين عباس مال الله إلی نوبة قلبية، ألقت أسرته وسجناء آخرون باللوم علی عدم تلقيه الرعاية الطبية لأمراضه المزمنة. نزل المتظاهرون حينها إلی الشوارع مطالبين بالمساءلة. خلال أعمال الشغب في سجن جو في أبريل/نيسان، زُعم أن الشرطة استخدمت القوة غير المتناسبة لتفريق اعتصام لسجناء احتجوا علی نقص الرعاية الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا. وورد في البيان أنه في أيلول/ سبتمبر، أفرجت السلطات البحرينية عن 30 سجينا، كثير منهم أطفال أو كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم التي يزعم أنهم ارتكبوها، بعد تعديل قانون الأحكام البديلة لعام 2017 الذي سمح بالإفراج المبكر عن السجناء لإكمال عقوباتهم تحت الإقامة الجبرية أو ضمن برامج إصلاحية بديلة. أفرج عن قلة قليلة فقط من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة لدورهم في احتجاجات 2011 والذين لم يُفرج عن أي منهم بموجب قانون الأحكام البديلة. واُردف في البيان أن علي مشيمع، المضرب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن لدعم والده والسنكيس، قال لهيومن رايتس ووتش إن مسؤولين كبارا في وزارة الداخلية قالوا لوالده في يوليو/تموز 2021 إنه قد يكون مؤهلا للحصول علی حكم بديل. رغم سوء حالته الصحية، رفض حسن مشيمع ذلك علی أساس أن إطلاق سراحه سيكون مشروطا ببقائه "صامتا تماما والكف عن كل نشاط سياسي". وقال مايكل بيج إنه "ما يزال أبرز المعارضين في البحرين مسجونين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف مهينة، ومن أسباب ذلك أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يتحدثون علنا عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان". المصدر: عربي 21

جاءت دعوة المنظمة مع قرب حلول ذكری عيد الشهداء في البحرين الذي يحييه البحرانيون كل عام. طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط, خاصة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد-ميرزا النوري، ومحمد علي رضا اسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل. يذكر أن مئات السجناء السياسيين لا يزالون يقبعون في سجون البحرين منذ اندلاع الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البلاد عام 2011. وفي طليعة هؤلاء السمجونين قادة ورموز الثورة وترفض السلطات الخليفية الإفراج عنهم دون قيد أو شرط مثلما تطالب المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الدولية. المصدر: البحرين اليوم

شهدت مناطق بحرانية عدة تظاهرات في ذكری أربعينية الشهيد علي قنبر والتنديد بالتطبيع والمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. خرجت مسيرات في كل من بلدات المرخ، النويدرات، ودمستان، ردد خلالها المشاركون الشعارات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين, والتأكيد علی السير علی نهج الشهداء. خرجت مسيرة في بلدة النويدرات بمناسبة أربعينية الشهيد علي قمبر الذي استشهد جراء المضاعفات الصحية التي أصيب بها داخل سجون آل خليفة مرددين الشعارات المعاهدة الشهداء علی الوفاء لتضحياتهم. وندد أهالي بلدة المرخ بالتطبيع بين الكيانين الخليفي والإسرائيلي معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومطالبين بالإفراج الفوريّ عن المعتقلين السياسيين. وواصل أهالي دمستان احتجاجاتهم للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط. يذكر أن قری وبلدات البحرين تشهد مسيرات مناهضة لاتفاقيات التطبيع التي وقعها آل خليفة مع الصهاينة في العام الماضي وللمطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي. المصدر: البحرين اليوم