وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المُعارضة؛ إنه بعد 12 عاما علی انطلاق الحراك الشعبي، ما زال الواقع الحقوقي في البحرين مأزوم جدا.
وأكدت الوفاق في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ أن السلطات البحرينية تفرض قيودا خانقة علی الحريات لا سيما حرية التعبير.
وذلك في مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتهج سياسة تكميم الأفواه بعدم السماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل بحرية، كما استخدمت تكنولوجيا التجسس، في خرق حقوقي جسيم يهدد ويقوض عمل الحقوقيين والمعارضين والصحفيين في البحرين والخارج.
وشددت علی أن السلطات الخليفية لا تحترم المواثيق الدولية؛ بتعديها علی الحق السياسي وتخطيها للإرادة الشعبية، إلی جانب مواصلة احتجاز الحقوقيين والمعارضين ممن اعتُقلوا لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وأشارت إلی تعرض المعتقلين إلی أنماط من التعذيب داخل سجون البحرين، مثل الصعق الكهربائي، الاعتداء الجنسي، الحرمان من النوم، التعرض لدرجات حرارة مرتفعة أو متدنية جدا، التقييد بطريقة مؤذية، الإهمال الطبي، التعليق في وضعيات مؤلمة، الإجبار علی الوقوف لفترات طويلة.
ولفتت إلی أنه منذ 2011، حُكم علی ما لا يقل عن 51 مواطنا بالإعدام، 65٪ منهم ضحايا التعذيب، وقد نفذ الحكم بحق خمسة مواطنين، فيما ينتظر 12 آخرين الإعدام الوشيك.
وشددت جمعية الوفاق علی أنه بسبب سياسة الإفلات من العقاب، لا توجد تحقيقات جادة في مزاعم التعذيب، إذ فشلت السلطات في احترام الالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقيات الدولية.
كما تصر السلطات الخليفية علی منع زيارات المراقبين الحقوقيين المستقلين والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب في البحرين.
من جهتها أكدت حركة أحرار البحرين علی أهمية حقوق الإنسان لإقامة مجتمع آمن يشارك مواطنوه في تنميته بحرية.
وقالت إن البحرينيين عانوا منذ عقود تداعي حقوقهم وتعرضهم للانتهاكات المستمرة والاضطهاد علی أيدي الحكم الخليفي الجائر.
وأشارت إلی أنه ما أكثر التقارير التي صدرت لشجب تلك الممارسات والمطالبة باحترام الحقوق، ولكن أبی الخليفيون إلا الاستمرار في القمع الممنهج والاعتقال التعسفي والتعذيب.
وقالت “إننا نری استحالة احترام حقوق الإنسان من قبل النظام الاستبدادي والحاكم الديكتاتور. ونتطلع لتحقيق تغيير سياسي جوهري في البلاد كأساس لضمان تلك الحقوق بإقامة حكم القانون ووضع أسس دولة عصرية يديرها الشعب وتلغي حق التوارث الذي يصر الخليفيون علی إبقائه”.
وأضافت “لا شرعية للحكم التوارثي، ولا مجال لاحترام حقوق الإنسان في ظله. وبالمناسبة نعبر عن فخرنا برموزنا ومواطنينا المعتقلين منذ قرابة اثني عشر عاما، ونؤكد ان ارتهانهم المتواصل يلغي كافة ادعاءات الخليفين ومؤسساتهم الحقوقية المزيفة”.
وأكدت حركة أحرار البحرين أنه “حان الوقت لتوجيه صفعة موجعة لحكمهم الجائر واعتباره مارقا، ودعم الشعب لاسترجاع حقوقه السليبة وعلی رأسها حقه في اختيار نظام حكمه وانتخاب حكومته وبرلمانه بحرية كاملة”.
