وأشار اردوغان في هذا اللقاء التلفزيوني الی زيارته للجمهورية الاسلامية الايرانية وتوقيعه 8 اتفاقيات مهمة مع المسؤولين الايرانيين. وكان الرئيس التركي قد صرح لدی زيارته طهران خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظير الايراني: لقد اجريت اجتماعا ثنائيا مع أخي العزيز وعقدنا بنجاح الاجتماع السابع لمجلس التعاون الأعلی بين تركيا وإيران وانهينا هذا الاجتماع ونعتقد أن المشاورات ستقود الی تحقيق قفزة في النهوض بالعلاقات. وقال إنه يعتبر رؤية آية الله رئيسي لعلاقات إيران مع جيرانها بانها قيّمة للغاية ، وأضاف ان الوزراء المعنيين في البلدين ايضا تشاوروا في اجتماع ثنائي حول الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. وقال الرئيس التركي ان هدفنا هو رفع حجم التجارة الی 30 مليار دولار وللأسف ، وبسبب مرض كورونا ، انخفض حجم التجارة هذا بشكل كبير ، وقد وصل هذا الحجم الآن إلی 7 مليارات دولار ، لذلك أعتقد أنه بعزم البلدين ، سنتمكن من رفع حجم التجارة الی 30 مليار دولار، كما يمكننا من خلال اتخاذ خطوات في مجال النفط والغاز الطبيعي تسريع هذا الأمر. وتابع انه وفقا لتأكيد الرئيس الإيراني ، فإن محاربة التنظيمات الإرهابية لها أهمية خاصة لكلا البلدين ولقد أدرجنا هذه التنظيمات التي تعد آفة لكلا البلدين ، في قائمة المنظمات الإرهابية لحلف شمال الأطلسي ، لأن هذه المنظمات تزعزع الاستقرار والسلام في أي دولة توجد فيها ، لذلك يجب التصدي لهذه التنظيمات الإرهابية بتضامن كامل.

إذا اعتقدت إدارة بايدن بأن السعودية وأوبك لن يتعاونا معها في المستقبل، فإن مشروع قانون NOPEC سيذهب إلی مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل هيئته، ثم يوقعه بايدن ليصبح قانوناً نافذاً. أمريكا في حالة غضب متزايدة من تجاهل المملكة وأوبك للاتفاقيات السابقة، واقترابها من محور الصين وروسيا. وتعتبر واشنطن أن السعودية الآن وصلت إلی نقطة انعطاف سياسية حقيقية، قد تتحول إلی لعبة محصلتها صفرية تماماً". ويأتي سبب وصول واشنطن إلی هذا الموقف وتهديدها باستخدام قانون NOPEC ضد السعودية، إلی كسر المملكة للاتفاقية الأساسية لعام 1945 المبرمة بين روزفلت والملك عبد العزيز. وسيزيل قانون NOPEC علی الفور الحصانة السيادية التي كانت موجودة في المحاكم الأمريكية لأعضاء أوبك، وهذا من شأنه أن يترك #السعودية عرضة لمقاضاتها بموجب تشريعات مكافحة الاحتكار الأمريكية الحالية. ويمكن لقانون NOPEC أن يجعل قيمة أرامكو الفعلية صفراً، نظراً لأن الشركة تعتبر الأداة الرئيسية المستخدمة لإدارة تدفقات النفط في أوبك، ويمكن لتشريعات مكافحة الاحتكار الأمريكية والبريطانية تعتبر أرامكو متواطئة في تحديد الأسعار وتقليل الانتاج". كما يمكن لقانون NOPEC  أن يجعل التداول في منتجات أرامكو يخضع لقانون مكافحة الاحتكار، مما يعني حظر مبيعاتها بالدولار الأمريكي، وسيعني ذلك أيضاً تفكك أرامكو في نهاية المطاف إلی شركات أصغر بكثير، لتكون غير قادرة علی التأثير علی سعر النفط.

وأشارت "هآرتس"، إلی أن "الحديث يدور عن الاتفاقية التي وقعتها شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية الإسرائيلية مع الإمارات، في عهد رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، لنقل النفط الإماراتي من الخليج عبر إسرائيل إلی أوروبا، وقال خبراء إنها تضر بقناة السويس المصرية". ولفتت الصحيفة إلی أنه "من المقرر أن يعقد في الأسابيع المقبلة أول اجتماع حول هذا الموضوع بمشاركة مختصين من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزارات الخارجية والمالية والطاقة والعدل وحماية البيئة"، في حين أنه سيعقد اجتماع آخر للوزراء المسؤولين عن القضية من أجل صياغة موقف الحكومة. وبحسب "هآرتس"، كانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، قد لفتت في وقت سابق إلی أن "وزارتها تعتقد أن الاتفاقية الموقعة من قبل شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية لا تفيد المواطنين الإسرائيليين". ونقلت الصحيفة عن الحرار قولها: "موقفنا في وزارة الطاقة هو أننا لا نری أي فائدة في مجال الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي من هذه الاتفاقية". هذا وأوضحت الحرار في لقاء جمعها بممثلين عن منظمات ناشطة في مجال حماية البيئة، قائلة: "في حال تم إلغاؤها، فلن نری أي ضرر في هذا المجال"، مشيرة إلی أن "الحكومة الحالية لم تحدد موقفها بعد من الاتفاقية". وبعد أن أعلنت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، أنها تعارض هذه الاتفاقية، قرر بينيت ولابيد إعادة النظر في الاتفاقية، حيث قدم مكتب زاندبرغ وثائق تشير إلی أن نقل النفط عبر إسرائيل يشكل مخاطر بيئية جسيمة، وطالبت بأن يجري بينيت ولابيد نقاشا استراتيجيا، يتم فيه موازنة فائدة الاتفاقية لإسرائيل مقابل مخاطرها.