أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، أنّ من الممكن تعويض الخسائر التي ستنجم عن الحظر المحتمل لتصدير النفط الروسي إلی أوروبا، لافتاً إلی أن تلك العقوبات التي تم تبنيها في الحزمة السادسة من قبل الاتحاد الأوروبي "قد تعود بالنفع علی اقتصاد روسيا". وقال فولودين تعليقاً علی الحظر المحتمل لتصدير النفط الروسي: "من الممكن تعويض الخسائر بالكامل، وقد يعود الأمر بالنفع علی اقتصادنا". وأضاف: "عند تحليل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية، إضافةً إلی القرارات السابقة لبروكسل وواشنطن، يمكننا أن نستنتج أنّ ترسانة الوسائل للحد من تنمية بلدنا قد استنفدت". وقال فولودين إنّه "عند اتخاذ إجراءات عقوبات جديدة، يضطر السياسيون الغربيون للاختيار بين سيناريو سيئ وسيئ للغاية لاقتصادات بلدانهم ومواطنيهم". كذلك، أوضح أنّ "أوروبا ستدفع أكثر من 250 مليار يورو (أكثر من 268 مليار دولار) سنوياً بصرف النظر عن التكاليف الإضافية لانتقال الشركات إلی علامات تجارية جديدة للنفط". ويوم أمس، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موافقته علی حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووبحسب الخارجية اليابانية تضمنت قائمة العقوبات، رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ونائب سكرتير مجلس الأمن الروسي رشيد نورغالييف وأقارب رجل الأعمال غينادي تيمشينكو. ويشار إلی أن القائمة الكاملة تضم 8 أشخاص من روسيا، و 133 – من دونيتسك ولوغانسك بما في ذلك قيادات الجمهوريتين. ووفقا للعقوبات، ستقوم السلطات اليابانية بتجميد أصول هؤلاء الأشخاص في اليابان، في حالة اكتشافها. كما تم فرض حظر علی المعاملات المالية مع هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك إبرام اتفاقيات الإيداع أو القروض. وتفرض العقوبات كذلك حظرا علی تصدير السلع والمعاملات لـ 71 شركة ومؤسسة روسية. من بينها، يمكن ذكر "ألماظ- أنتي" ومعهد البحوث العلمية "ETALON"، وبعض الشركات المختصة في إنتاج السلاح والمعدات الحربية ووسائل الاتصالات وغيرها. وكانت قد فرضت اليابان عدة حزم من العقوبات علی روسيا علی خلفية الأحداث في أوكرانيا. وضمن ذلك تم استبعاد روسيا من نظام تجارة الدولة الأكثر تفضيلا وفرض الحظر علی تصدير أكثر من 300 سلعة إلی روسيا، بما في ذلك أشباه النواقل والرادارات وأجهزة الاستشعار والليزر وغيرها من المعدات، فضلا عن السيارات والسلع الفاخرة. بالإضافة إلی حظر اليابان لاستيراد 38 نوعا من البضائع من روسيا - شرائح ورقائق الخشب، والسيارات والدراجات النارية، والبيرة، والنبيذ، والفودكا وغيرها. بالإضافة إلی ذلك، فرضت اليابان عقوبات علی تسعة من أكبر البنوك الروسية. المصدر: روسيا اليوم

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة تراخيص عامة، تهدف إلی تسهيل تدفق المساعدات إلی أفغانستان. وتسمح رخصتان للمسؤولين الأمريكيين ومنظمات دولية معينة، مثل الأمم المتحدة، بالدخول في معاملات لها صلة بطالبان وشبكة حقاني، ما دامت تلك المعاملات رسمية. وتمنح الرخصة الثالثة المنظمات غير الحكومية حماية من العقوبات الأمريكية علی "طالبان" وشبكة حقاني فيما يخص العمل في مشروعات معينة، منها البرامج الإنسانية "للاحتياجات الإنسانية الأساسية" وسيادة القانون والتعليم. غير أنه لم يتضح ما إذا كان القرار سيمهد الطريق أمام مدفوعات الأمم المتحدة المقترحة بنحو ستة ملايين دولار للحركة الإسلامية من أجل الأمن. وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن قول ما إذا كان ذلك سيعفي مدفوعات الأمم المتحدة من العقوبات. وأفادت وكالة "رويترز" في تقرير يوم أمس بأن المنظمة الدولية تخطط لدعم الأجور الشهرية لموظفي وزارة الداخلية، التي تديرها "طالبان"، والذين يحرسون منشآت الأمم المتحدة، ودفع بدلات غذائية شهرية لهم. وقال بعض الخبراء إن المقترحات أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت مثل هذه المدفوعات تنتهك عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة علی "طالبان". المصدر: "رويترز"

أعلن المجلس الأعلی للقضاء عن بدء عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها علی الأطفال اليوم الأحد 22 أغسطس الجاري. وقال القاضي جاسم محمد العجلان رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبری إن اللجنة باشرت عملها اليوم الأحد وبدأت في استبدال عدد من العقوبات للمحكوم عليهم من الأطفال، وأكد أن السلطة القضائية تولي اهتماما كبيرا في تطوير المنظومة القضائية الخاصة بحقوق الطفل؛ وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتفقة مع رؤية جلالة الملك المفدی الإصلاحية، وذلك حفاظا علی حقوق الأطفال في الحماية من الانتهاكات وسوء المعاملة والحق في إجراءات التقاضي السليمة، مبينا أن استبدال العقوبات للمحكوم بها علی الأطفال نقلة نوعية ذات أهمية تتناسب مع الأطفال المحكوم عليهم وذلك لتصحيح الأنماط السلوكية للطفل وفقا للقيم الأخلاقية التي يجب أن ينشأ عليها، وتصب في صالح حماية الطفل. وأضاف أن اللجنة  تختص بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال المحكوم عليهم الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك  بناءً علی تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.