واعتقلت السلطات كُلّاً من الرادود الحسيني صالح سهوان والشيخ عيسی القفاص بعد استدعائهما إلی التحقيق. واستدعت السلطات إلی التحقيق كلاً من: الرادود مهدي سهوان، الخطباء الحسينيين السيد محيي المشعل، الشيخ عبد المحسن الجمري، عباس ملا عطية الجمري، وعالم الدين الشيخ حامد عاشور. ومنعت السلطات من السفر خارج البلاد كُلّاً من: الحاج عبد الهادي مشيمع، والد الشهيد علي مشيمع، والباحث التاريخي جاسم حسين آل عباس.

وفقًا لتقرير لجنة الرصد في هيئة شؤون الأسری في البحرين، الأحد 4 فبراير، فقد تم اعتقال ثمانية مواطنين من مناطق مختلفة بتهم تتعلق بالرأي والسياسة، حيث تم استدعاء خمسة منهم للمراكز الأمنية، فيما جری اعتقال آخرين مباشرة من المنافذ البرية الحدودية. ومن بين الأشخاص الذين اعتقلوا في يناير الماضي، علي مهنا من أهالي سند (تم الافراج عنه)، جعفر علي صنقور من أهالي سترة (تنفيذ حكم 6 أشهر)، قاسم جميل السميع من أهالي السنابس (موقوف)، باسم محمد الحلال من أهالي سترة (موقوف)، حسن علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد رضي الكويتي من أهالي سترة (موقوف)، علي عبدعلي من أهالي المصلی (تنفيذ حكم 10 سنوات). كما جری الافراج عن الأسير السيد رضا هاشم عدنان ماجد من أهالي الغريفة، وهو معتقل منذ 22 مايو 2013، وجری الافراج عنه بعد إتمام حكمه البالغ 10 سنوات و7 أشهر. وتعود بعض القضايا إلی سنوات سابقة، حيث يتم مطاردة بعض المواطنين منذ سنة 2010 علی خلفية أحداث مثل كرباباد التي شهدت احتجاجات قام خلالها المتظاهرون بمهاجمة مركبة للشرطة. رغم الإفراج عن بعض المعتقلين بعد انتهاء فترات طويلة من السجن، فإن مثل هذه الحملات الاعتقالية تظل تثير القلق حيال مصير النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان في البلاد. ويری مراقبون أنه يجب علی المجتمع الدولي تكثيف الضغط علی الحكومة الخليفية لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.

بعدما تساءل الأمين العام السابق لجمعية "وعد"، إبراهيم شريف، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب؟" اعتقلته السلطات البحرينية.

وأوضح في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني أن النظام اتهم المواطنين الأربعة بالانتماء إلی منظمةٍ إرهابية، بعد اعتقالهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، وحُكم عليهم بالسجن بعد محاكمات غير عادلة، وهم «السيد علوي الخباز الذي كان قاصرًا عند اعتقاله، وحسن مشيمع، وسيد أحمد حسن، وسيد محمود علي موسی».   وأكد الفريق الأممي أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي تحت موادٍ مختلفة بما ينتهك القانون الدولي، داعيًا إلی الإفراج الفوري عنهم، ولافتًا إلی أن قضيتهم قد أحيلت إلی المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، لاتخاذ الإجراء المناسب.   وشدد علی أنه غير مقتنعٍ بنفي النظام استخدام التعذيب ضد المعتقلين الأربعة والذي يعد انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، مشيرًا إلی أنه في حالة الخباز فإن استخدام التعذيب ضد قاصرٍ ينتهك اتفاقية حقوق الطفل وأن حكومة النظام قد انتهكت هذه الاتفاقيات عندما سمحت بالاعترافات بالإكراه المنتزعة تحت التعذيب في إجراءات المحاكمة للأربعة، وخاصة أنهم منعوا من تقديم أدلة خاصة بهم للدفاع عنهم.

طالبت منظمة الحرية الآن (Freedom Now) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ أبريل 2011.   وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته علي موقعها الإلكترونيّ، أنّ "الخواجة تمّ اعتقاله بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2011، من قبل عناصر مدنيّة وميليشيات مسلّحة تابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأُدين وحُكم عليه بالسجن المؤبّد عبر محاكمة عسكريّة في 22 يونيو/ حزيران 2011، وتمّت إدانته في قضايا «تمويل الإرهاب والمشاركة فيه لقلب نظام الحكم، وكذلك التجسّس لصالح دولة أجنبيّة".   ولفتت إلي أنّ الحكم جاء انتقاما علي نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وتضامنه مع الحراك الشعبيّ الذي انطلق في البحرين عام 2011، والمطالب بالإصلاح السلميّ في البلاد   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلي أن الخواجة تعرض لسوء المعاملة والانتهاكات خلال فترة اعتقاله، إذ تعرّض للضرب من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأصيب بأربعة كسور في وجهه، كما تعرّض للتعذيب النفسيّ والجسديّ، وفي مايو/ أيار تمّت محاكمته أمام محكمة عسكريّة، أصدرت حكمها عليه بالسّجن المؤبّد.   وأكّدت أنّه قام بالإضراب عن الطّعام عدّة مرّات احتجاجًا علي سوء المعاملة، وغياب الرعاية الطبيّة وعدم توفير العلاج المناسب له.   كما لفتت المنظّمة إلي مطالبات الحكومة الدنماركيّة وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكيّ بإطلاق سراح الخواجة، وقد رشّح عضو في البرلمان الأوروبيّ الناشط الخواجة وعائلته وفي أبريل/ نيسان 2012، لنيل جائزة نوبل للسّلام في فبراير/ شباط 2013.   وقالت إنّها قدّمت التماسًا قبل عشر سنوات، إلي فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفيّ، تطالب بالإفراج الفوريّ عنه.   وكانت العديد من المنظمات والمراصد حقوقية قد عبرت عن قلقها البالغ علي صحة الخواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقي للموت البطيء.   وعبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي وكان الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه.   وقبل اعتقاله في 9 أبريل/ نيسان 2011، شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، إذ كان الخواجة عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والمنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.

وجاء في تقرير المنظمة أن النظام الملكي الذي يقوده السنة في البحرين يهيمن علي مؤسسات الدولة ، وانتخابات مجلس النواب في البرلمان ليست تنافسية ولا شاملة. وأضافت أنه منذ السحق العنيف لحركة الاحتجاج الشعبية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 ، ألغت السلطات بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية ، وفككت المعارضة السياسية ، وقمعت المعارضة المستمرة المتمركزة بين السكان الشيعة. وذكرت المنطمة بعض أحداث السنة الفائتة  في يناير ، أعادت البحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي قطعت عام 2017 بعد اتهامها للحكومة القطرية بالتدخل في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب في البحرين. في فبراير / شباط اعتقلت الشرطة ، التي حافظت علي حضور علني كبير ، ما لا يقل عن 29 شخصًا ، بينهم 11 طفلاً وذلك خلال احتجاجات صغيرة نُظمت  بمناسبة الذكري العاشرة للثورة الديمقراطية عام 2011.  في مارس / آذار ، قامت الشرطة بممارسة الضرب الجسدي والتهديد لبعض الأطفال الذين احتجزتهم. في سبتمبر / أيلول ، سمحت السلطات لثلاثين سجيناً - معظمهم من السجناء السياسيين - بتطبيق نظام العقوبات البديلة لكن حسن مشيمع ، زعيم المعارضة البارز ، رفض عرض الإفراج المشروط.وأشارت إلي أنّ انتخابات مجلس النّواب في 2018، شهدت حظر مشاركة الجمعيّات السياسيّة المعارضة، وعدم السّماح لترشيح أيّ شخصٍ ينتمي إلي هذه الجمعيّات، وسط انتخاباتٍ لم تتحقّق فيها العدالة، كما تمّ تغييب المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة، والذين يشكّلون غالبيّة المواطنين – علي حدّ وصفها. وشدّدت المنظّمة علي غياب الحريّات والتعبير علي وسائل الإعلام والصّحفيين، إذ تحظر الحكومة بشكلٍ انتقائيٍّ المحتوي علي الإنترنت، كما يواجه الصّحفيون عقبات قانونيّة وبيروقراطيّة أمام عملهم في الممارسة العمليّة، ورفضت السّلطات تجديد أوراق اعتماد العديد من الصّحفيين البحرينيين العاملين مع وسائل إعلامٍ أجنبيّة، فيما يوجد ستّة صحفيين خلف السّجون حتي أواخر عام 2020. وأشارت إلي أنّ الأجهزة الأمنيّة استخدمت شبكات من المخبرين، كما تراقب الحكومة الاتصالات الشخصيّة للنّشطاء والمنتقدين وأعضاء المعارضة، وقد أفاد معهد «Citizen Lab» في أغسطس/ آب 2021، أنّه تمّ اختراق الهواتف المحمولة لتسعة ناشطين سياسيين بحرينيين، باستخدام مجموعة برامج التجسّس «Pegasus» عامي «2020 -2021». وقالت إنّ رجال الدّين الشّيعة وقادة المجتمع؛ غالبًا ما يواجهون المضايقات والاستجواب والمحاكمة والسّجن، كما تمّ هدم أو تخريب ما يقدّر بخمسةٍ وأربعين موقعًا دينيًا شيعيًا عام 2011، وتمّ حظر مجلس العلماء الإسلاميّ، وإسقاط الجنسيّة عن عالم الدّين الشيعيّ آية الله «الشيخ عيسي قاسم» عام 2016، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة عامٍ مع وقف التنفيذ بتهمة غسل الأموال في عام 2017. وأشارت إلي غياب العدالة واستقلال القضاء في البحرين، وقالت إن حاكم البلاد هو من يعين جميع القضاة ويرأس مجلس القضاء الأعلي، الذي يدير المحاكم ويقترح المرشحين القضائيين، كما تخضع المحاكم لضغط الحكومة في الممارسة العملية، وينظر إلي النظام القضائي في البلاد، علي أنه فاسد ومنحاز إلي العائلة الحاكمة وحلفائها، لا سيّما في القضايا الحساسة سياسيًا. وتصنف «منظمة فريدوم هاوس» الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في «دول حرة»، وهي الدول التي تسمح بحرية المنافسة السياسية، ويسودها جو من احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام، ودول «حرة جزئيًا»، وهي الدول التي تتسم بمحدودية احترام الحقوق السياسية والحريات المدنيّة، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون، والخلافات العرقية والإثنية والتفرد بالسّلطة، أما الدول «غير الحرة»، فهي الدّول التي تغيب عنها الحقوق السياسيّة، وينتشر فيها عدم احترام الحريّات المدنيّة بصورةٍ واسعة.

ورد لموقع المنامة أونلاين خبر عاجل يفيد بأن السلطات البحرينية تمنع عدداً من البحرينيين من زيارة العتبات المقدسة في العراق عبر المطار وذلك ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة في البلاد.

ويواصل نظام آل خليفة قمع الشيعة ، خاصة في شهر محرم ، ويفرض قيودًا علی المحاضرين وعلماء الدين. أعلن وزير الداخلية البحريني "رشاد بن عبد الله آل خليفة" ، أن بلاده حظرت سفر الشيعة من دول الخليج العربي للمشاركة في مراسم عاشوراء. وأكد وزير الداخلية البحريني أن السلطات لن تسمح بالترويج لهذه المناسبة باستخدام السياحة الدينية ، لأن هذا يتعارض مع نهج حكومة آل خليفة. وقبل أيام ، أهان راشد بن عبدالله آل خليفة أتباع أهل البيت عليهم السلام ، الذين يشكلون غالبية سكان هذا البلد الرئيسيين. وقال في اجتماع وزراء الدول العربية في تونس إننا سنحمي مجتمعنا من أي معتقدات دينية ضالة.

قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية  حسين الديهي في سلسلة تغريدات له علي تويتر أن الخلل عميق جداً بين الحكم والشعب في البحرين، والأدلة باتت أوضح من الشمس فعندما يتحدث ويشخص مسؤول أمني المصلحةفي موضوع يتعلق بالطائفة الشيعية فاعلم أن البلد في منحدر سحيق جداً هل هذا المسؤول لا يعرف وظيفته ؟وهل الحكومة لا تعرف دورها؟. وأشار إلي أن السلطات الخليفية يمارسون دور الوصاية بالقوة واستخدام مؤسسات الدولة في تشخيص مصلحة البلد ومصلحة الشيعة ومصلحة الحسينيات ومصلحة الخطباء ويعاقبون من يتخلف عن أوامرهم، لأي عصرٍ ينتمي هؤلاء، فتشوا في كل هذا العالم لن تجدوا حكومة تمارس هذه الوصاية التسلطية الموتورة علي الناس بهذه الكيفية. وأكد علي حاجة البلاد للاصلاح، قائلاً: الأوطان لا تستقيم بالتفرد والتسلط وما يحدث في البحرين أكثر من ذلك إلي التدخل في الخصوصيات المذهبية وتفاصيلها وتحديد ما يمكن وما لا يمكن، نحن أمام واقع خطير ولا يطاق ولا يمكن القبول به، البلد بحاجة لإصلاح شامل يوفر الأمن والأمان والاستقرار والحرية للجميع علي قدم المساواة. وأشار إلي أن الشيعة في البحرين لا يسعون لقيام حكم شيعي وفي نفس الوقت يرفضون فرض حكم لمذهب أو توجه ديني آخر عليهم وهو ما يجري في البحرين فالعقاب والقانون والمناهج والاعلام والقضاء والأمن مفصل علي معاقبة الشيعة وهو أخطر مستويات الاستبداد. وطالب الديهي بتحكيم الإرادة الوطنية التي توفر لكل المواطنين الحرية الدينية في ممارسة شعائرهم وطقوسهم علي قدم المساواة ونحن نرفض التعدي علي الحرية الدينية لكل المذاهب والطوائف والافراد وهذا هو ديننا ومعتقدنا ومشروعنا ومطلبنا. كما أكد أن التغني والتفاخر بوجود حريات دينية في البحرين كذبة كبري وتدليس لا مثيل له خصوصاً في ظل وجود تمييز طائفي عميق لا تخفيه المعالجات السطحية أو غير المؤثرة، وما يجري يحتاج لانتصاف حقيقي ففي كل زاوية من زوايا الحكم تهميش وتمييز لا حصر له. ولفت الديهي إلي أن الحديث عن التضييق علي إحياء موسم عاشوراء في البحرين، وتمزيق يافطات عاشوراء والتهديد والوعيد للخطباء والحسينيات هي إمتداد لسياسة عنصرية كبرت وتوسعت في السنوات الأخيرة وستستمر ما لم يكن هناك مشروع سياسي شامل ينقل البلد لحالة التوافق الدستوري والوطني الحقيقي.

انتقد العلامة السيد عبدالله الغريفي تضييق السلطات علي الطائفة الشيعية وملاحقتها لمظاهر مراسم عاشوراء، مؤكداً أن مناسبة عاشوراء لن تكون في يوم من الأيام مناسبة للاستفزاز أو بث الفتن والصراعات في الوطن. وفي كلمة له في حديث له (الخميس 28 يوليو 2022) بجامع الإمام الصادق (ع) بالقفول شدد الغريفي علي أن "ذكري عاشوراء هي مناسبة تسامح وتقارب ووحدة لا تخص الشيعة فحسب بل لكل المسلمين والعالم (...) لماذا تريد أن تحاسبني علي علم رفعته في شارع أو في بيتي، كيف يؤثر ذلك علي أمن البلد وسياسته؟". ودعا الغريفي في حديثه إلي تضافر كل الجهود لإنجاح الموسم العاشورائي وضرورة إعطائه مساحة حقيقية وخاصة في البحرين صاحب التاريخ الطويل في الإحياء المتميز لعاشوراء، وتعاون كل القدرات الرسمية والشعبية لإنجاح المشروع.  وأكد العلامة الغريفي أن ذكري عاشوراء لن تكون في يوم من الأيام مناسبة استفزاز أو عصبية أو فتن أو صراعات في هذا الوطن أو في أي وطن آخر، "وإذا أردت أن تضع المناسبة في موقع التأزيم فعاشوراء ليست مؤزمة ولن نفكر في يوم من الأيام أن نؤزّم أوضاع أوطان من خلال خطاب عاشوراء إذ أن هذا الخطاب الواعي البصير الهادف يحمي الأوطان ومسارات الشعوب" علي حد تعبيره. المعتقلون يمنعون من إداء شعائر عاشوراء قال معتقلون سياسيون في سجن جو المركزي إن إدارة السجن منعتهم بشكل رسمي من إحياء مراسم عاشوراء بحجة وجود "مخالفات". وقال معتقل الرأي حسين هلال أحمد في اتصال هاتفي (الجمعة 29 يوليو 2022) إن البحرين علي الرغم من ادعائها حماية الحريات الدينية، لكنها أبلغتنا في مبني 7 (مبني 15 سابقاً) بعدم السماح لنا بإقامة شعائرنا الدينية. وأوضح أن المنع جاء علي لسان عدد من الضباط أبرزهم "الرويعي" و"أحمد العمادي"، وجاء المنع بسبب ما أسموه "وجود بعض المخالفات". وأشار المعتقل إلي أن هذا المنع لم يكن الأول وإن الأمر حدث في الأشهر الماضية، فقام نزلاء مبني 7 بتنظيم اعتصام سلمي داخل السجن رفضوا بموجبه الدخول إلي الغرف، فما كان من شرطة السجن إلا تهديدهم باستخدام القوة في حال عدم فض الاعتصام، وبعد فض الاعتصام تم معاقبة نزلاء المبني بإخراجهم للباحة الخارجية لمدة 20 دقيقة فقط لكل غرفة لوحدها، وفي حال مكوث نزلاء الغرفة أكثر من المدة المسموحة يتم معاقبة العنبر بأكمله ويمنح من الخروج للباحة الخارجية. وأكد المعتقل أسامة الصغير في اتصال هاتفي أنباء المنع من إقامة الشعائر الدينية، مشدداً علي أن السجناء السياسيين "مستهدفون ومحاربون طائفياً" والإعلام الرسمي شريك في الاضطهاد والتعمية علي الانتهاكات الممنهجة بحقهم. ودعا معتقل رأي آخر كل من يدعي بأن السجناء يمارسون حقوقهم للحضور إلي مبني 7 في سجن جو المركزي ليري بأم العين ما يتعرضون له من تجاوزات وازدراء للشعائر الدينية. بيان سماحة آية الله عيسي قاسم حول شعار عاشوراء البحرين ١٤٤٤هـ عظّم اللّه أجورنا جميعاً بذكري فاجعة الطّف الأليمة، واستشهاد الإمام الحق المعصوم أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام. الكلمة المنقولة عن سيد شهداء كربلاء عليه السلام (أمضي علي دين النبي) والتي تشهد بِصدقها إمامته المصطفاة من اللّه عز وجل، والثابتة يقيناً نقلاً، وعصمته المبرهن عليها نصاً، والتي يحتمها مقام الإمامة عقلاً، لا تترك مجالا لمؤمن أن يتخذ في كل حياته منهجاً علي خلافها، وهي فيصله في كلِّ كلمةٍ يَنطِقُ بها، وفي كلِّ فعلٍ وتركٍ يأخذ به. مقياسنا مقياس الإمام، رضانا من رضاه، غضبنا من غضبه، منظورنا تابع لمنظوره. وبهذا يصدق الائتمام، ولا صدق له بدونه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وتأتي هذه الخطوة المستهجنة من النظام البحريني بعد منعه إقامة فعالية الأنشودة في الدير وسترة والدراز، حيث عمد المواطنون بشكل عفوي إلی تشغيل الأنشودة بما يضمنه لهم كل المواثيق والدساتير الدولية، ليفاجأوا بسحب رخصهم وحجز سياراتهم لمدة أسبوع بتهمة «تعطيل الشارع العام». وكان عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسی قاسم قد علق مغردًا علی هذا الإجراء التعسفي وغير المبرر: «طغاة العالم في رعب دائم من الإسلام والغدير وكربلاء والمنتظر “عليه السلام” وحتی من “سلام يا مهدي”». يذكر أن النظام البحريني قد عمد إلی منع إقامة فعالية نشيد «سلام يا مهدي» في بلدة الدير وسترة والدراز، علی خلفية محاربته الشعائر الدينية التي يدعي حفظها وصونها زورًا في المحافل الدولية. وقد كان من المقرر إقامة عدة عروض للنشيد بمشاركة أطفال البحرين في الدير وسترة والدراز والمنامة، بحسب تصريح للمنشد «محمد غلوم»، الذي أصدر توضيحًا بإلغاء العرض في الدير وإبقائه في بقية المناطق، ليصار إلی منعه لاحقًا أيضًا في سترة والدراز. وأثار هذا المنع غير المبرر استنكارًا واسعًا بين صفوف الفعاليات الشعبية والناشطين الذين أكدوا أن هذه الفعالية هي ثقافية دينية مكفولة بالدساتير والأعراف الإنسانية.

ونشرت الحسابات الرسمية لجميع القوی المعارضة الشعار الموحد، استعدادًا لإحياء الذكری بعنوان «يستبشرون»، تأكيدًا للوفاء لشهداء البحرين، وتجديدًا للعهد مع أهدافهم التي استشهدوا من أجلها». وشددت علی القصاص من قتلة الشهداء، في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي تنهجها السلطات البحرينية. ويُحيي آلاف البحرينيين ذكری «عيد الشهداء» من كل عامٍ وفاءً لدماء الشهداء، الذين قضوا علی يد النظام الحاكم في البحرين، في مختلف المراحل التاريخية للنضال السياسي والحراك المطلبي، الذي شهدته البلاد طيلة العقود الماضية، في مجابهة عائلة آل خليفة المستحوِذة علی السلطة منذ أكثر من قرنين من الزمن. المصدر: العالم

يواصل الناشط البحراني علي مشيمع نجل الرمز المحكوم بالمؤبد حسن مشيمع, إضرابه عن الطعام الذي بدأه يوم الخميس الماضي 25 نوفمبر أمام سفارة النظام الخليفي في المملكة المتحدة, رغم البارد القارص الذي تشهده لندن, تضامنا مع الأكاديمي المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس. ولفت مشيمع في تغريدة إلی مصادرة العائلة الخليفية الحاكمة في البحرين لحرية الفكر والنشر والتعبير, مشيرا إلی إغلاق جريدة الوسط, اعتقال الصحفيين والمدونين, مصادرة البحث التاريخي للدكتور عبد الجليل السنكيس. بدا الناشط مشيمع اعتصاما لمدة أسبوع امام سفارة النظام الخليفي تضامنا مع السنكيس الذي دخل منذ نحو خمسة أشهر إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجن جو بالبحرين, احتجاجا علی سوء معاملته وعلی مصادرة إدارة السجن لبحث غير سياسي عكف علی كتابته منذ سنوات. وترفض السلطات الخليفية إعادة بحثه متجاهلة النداءات المحلية والدولية, ومنها الصادرة من أعضاء في البرلمان الأوروبي. يذكر ان الأكاديمي السنكيس والرمز حسن مشيمع الذي يعاني من متاهب صحية, يقضيان حكما بالسجن المؤبد علی خلفية قيادتمها للحراك الجماهيري المناهض لعائلة آل خليفة والذي اندلع في البحرين عام 2011. المصدر: البحرين اليوم

  وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المحلية، السبت، أوضحت شؤون الجمارك أنه في أثناء قيام ضباط الجمارك بأداء الواجبات المنوطة بهم، اشتبهوا في الطرد المذكور، وبإجراء التفتيش الدقيق له تم ضبط الحبوب المخدرة. وأشارت الصحيفة إلی أنه تم تحويل المادة المضبوطة إلی إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. من جانبها صرحت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بأنه وبعد إجراء عمليات البحث والتحري عن وجهة المواد المخدرة التي تم ضبطها، تبيّن أن الشحنة متجهة لأشخاص بإحدی الدول الخليجية، حيث تم الاتصال والتنسيق مع الجهات الأمنية هناك والقبض عليهم. وباستمرار تعلن مملكة البحرين إحباط عمليات تهريب مواد مخدرة إلی المملكة، مؤكدةً أن مصدر أغلب هذه المخدرات هو إيران. وفي يوليو الماضي، نقلت الصحيفة البحرينية ذاتها عن رئيس شعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، في وزارة الداخلية، الرائد حمد راشد المهيزع، أنه جری  "ضبط 1192 متهماً، بينهم 1104 ذكور، و88 أناثاً، في 1072 قضية مخدرات خلال 17 شهراً، منذ بداية 2020، وحتی شهر مايو الماضي". ولفت إلی أنه "تم ضبط 689 قضية مخدرات في الداخل بنسبة بلغت 64%، في حين تم ضبط 383 قضية عبر المنافذ بنسبة 36%، خلال الفترة نفسها"، مشيراً إلی أنه "ضُبط 203 كيلوغرامات حشيش، وضبط 26 كيلوغراماً ماريغوانا خلال 17 شهراً".