قال الدبلوماسيان العربيان إنّ "3 دول عربية علي الأقل، بينها الإمارات والبحرين، رفضت مشروع قرار تقدّمت به أكثر من 10 دول عربية يتضمن "التهديد بقطع إمدادات النفط لإسرائيل وحلفائها" و"قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل" و"منع مرور الطيران الإسرائيلي عبر أجوائها". وفي السياق نفسه، رفضت البحرين والإمارات والسعودية والمغرب اقتراح إحدي الدول العربية المشارِكة في القمة العربية - الإسلامية المشتركة في الرياض، اليوم السبت، مؤلَّف من 5 بنود، والتي كانت ستشكّل ضغطاً كبيراً علي كيان الاحتلال في حال إدراجها في البيان الختامي للقمة. والبنود الخمسة هي: منع استخدام القواعد العسكرية الأميركية لتزويد كيان الاحتلال بالذخيرة، تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، التهديد باستخدام النفط، منع الطيران المدني الإسرائيلي في المجال الجوي العربي، بالإضافة إلي تشكيل لجنة وزارية عربية لوقف العدوان علي قطاع غزة.   

ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدرين مطلعين علی تفكير الرياض أن السعودية أخرت الخطط التي تقودها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وسبق أن قالت بعض المصادر إن السعودية، باعتبارها مهد الإسلام ومضيف الحرمين الشريفين، صرحت حتی عملية حماس بأنها لن تسمح بتأخير خططها للتوصل إلی اتفاق دفاعي كبير مع الولايات المتحدة. حتی لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين. ومع ذلك، وفقا لرويترز، فإن اتباع نهج يؤدي إلی تهميش الفلسطينيين يخاطر الآن بإثارة غضب الدول العربية في المنطقة، التي تنشر وسائل إعلامها صور الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية. ويقول مصدر مطلع علی تفكير الرياض إن المحادثات لا يمكن أن تستمر في الوقت الحالي، ويجب أن تصبح مسألة تنازل إسرائيل عن فلسطين أولوية أكبر عند استئناف المحادثات. وبحسب رويترز، فإن هذا البيان يظهر أن السعودية لم تتخل بعد عن خطة تطبيع العلاقات. وبحسب هذه الوكالة، فإن مراجعة السعودية لنهجها يشكل تحديا لجهود واشنطن الرامية إلی دمج إسرائيل في منطقة تشكل فيها قضية فلسطين أحد الاهتمامات الرئيسية للدول العربية. وقال المحلل السعودي عزيز القشيان: إن تطبيع العلاقات كان يعتبر من المحرمات منذ البداية. "هذه الحرب لن تؤدي إلا إلی تكثيفها." وقال مصدر مطلع لرويترز هذا الأسبوع إن واشنطن ضغطت علی السعودية لإدانة حماس بسبب عملية اقتحام الأقصی. وبحسب رويترز، رفض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هذا الطلب. كما أكد مصدر آخر هذه القصة.

وقال المستشار الأمريكيّ في مؤتمرٍ صحفيّ في العاصمة «واشنطن» يوم الثلاثاء 5 سبتمبر/ أيلول 2023، إنّ الفريق موجودٌ حاليًّا في العاصمة السّعوديّة «الرياض»، لمناقشة مساعي التّطبيع مع الكيان المحتل، إضافة إلی مجموعةٍ أوسع من القضايا الإقليميّة، بما في ذلك العدوان المستمرّ ضدّ اليمن – بحسب الموقع الرسميّ للبيت الأبيض. وأشار إلی أنّ مبعوث الإدارة الأمريكيّة للشّرق الأوسط «بريت ماكغورك»، ومساعدة وزير الخارجيّة «باربرا ليف»، انضمّا إلی المبعوث الأمريكيّ الخاص إلی اليمن «تيم ليندركينغ» الموجود حاليًّا في الرياض، وأكّد أنّ التطبيع السّعودي الصّهيونيّ أحد المواضيع المدرجة علی جدول الأعمال – علی حدّ قوله. وتعليقًا علی مكالمتين هاتفيّتين أجراهما وزير الخارجيّة الأمريكيّ «أنتوني بلينكن»، مع رئيس الوزراء الصهيونيّ «بنيامين نتنياهو»، والرئيس الفلسطينيّ «محمود عباس»، وما إذا كانت تلك المكالمات تعني أنّ التّطبيع بين السّعوديّة والكيان الصهيونيّ وشيك، قال «سوليفان» إنّه «لا يتوقّع أيّ إعلانات وشيكة في الفترة المقبلة بشأن التطبيع بين الجانبين». وأشار إلی أنّ الولايات المتّحدة تسعی إلی تعميق الهدنة القائمة في اليمن والتوصّل إلی سلامٍ دائمٍ في «صنعاء»، وأنّ مبعوث الإدارة الأمريكيّة للشّرق الأوسط «بريت ماكغورك»، سيجتمع لاحقًا مع وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، وسيكون بحث التطبيع علی أجندة الاجتماع – علی حدّ قوله. المصدر: منامة بوست

وبحسب موقع "Hotelier"، قالت كبيرة مديري قطاع التسويق السياحي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لوريدانا بيتيناتي، خلال إحدی الفعاليات التي أقيمت في الإمارات: "لن تكون هناك قيود علی النساء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية".   وأضافت خلال ردها علی سؤال أحد الصحفيين: "لن تكون هناك مشكلة في البقاء في الفنادق إذا لم تكن متزوجا. لن نسأل رجلا وامرأة يحجزان فندقا إذا كانا متزوجين أم لا، وستكون المرأة قادرة علی ارتداء البكيني في وجهة البحر الأحمر". وفقا للموقع، فقد شهد الحدث الذي أقيم في دبي، مناقشة شركة البحر الأحمر العالمية (RSG) لخطط البحر الأحمر في عام 2023 وما بعده، مع الإشارة إلی أنه في مايو القادم سيفتتح البحر الأحمر فنادقه الثلاثة الأولی. وقالت بيتيناتي: "الأصالة هي جوهر الشركة. نهدف إلی تطوير رحلات لا تنسی وتجارب شخصية. ينمو قطاع السفر الفاخر في دول مجلس التعاون بوتيرة رائعة ويقدم وعودا هائلة". وأضافت: "هدفنا هو إشراك سوق دول مجلس التعاون في رواية القصص الأصيلة والمبتكرة التي ترسم صورة سامية للبحر الأحمر. كان دخول السوق في أبو ظبي ودبي بداية مناسبة لرحلة نابضة بالحياة للوجهة في الإمارات العربية المتحدة". وعند اكتماله في عام 2030، سيضم البحر الأحمر 50 منتجعا يوفر ما يصل إلی 8000 غرفة فندقية، وأكثر من 1000 عقار سكني في 22 جزيرة و6 مواقع داخلية. وستشمل الوجهة أيضا مطارا دوليا ومراسي فاخرة وملاعب غولف ومرافق ترفيهية، وفي ديسمبر 2021، تم تشكيل هيئة سعودية للبحر الأحمر (SRSA) مخصصة لتنظيم وجهة البحر الأحمر.

وكتب حساب "قناة أحرار" علی منصة "تويتر": "رغم خطر القتل و التعذيب المحدق بحياته،أعلنت السلطات المغربية هذا الاثنين نيتها تسليم "حسن آل ربيع" إلی النظام #السعودي بعد طلب الأخير اعتقاله و تحويله إليه عبر مطار #الرباط ليصبح الربيع ضمن قائمة الناشطين المقموعين حتی خارج أراضي بلدهم". وبحسب تقرير “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، فإنّ آل ربيع غادر السعودية منذ عام وشهرين، بشكل نظامي ولم يكن مطلوبا أمنياً، وتنقل بين أندونيسيا وعُمان وعدة بلدان، قبل أن يصل إلی المغرب، حيث أقام لمدة 5 أشهر تقريباً. وأكدت المنظمة أنّ مغادرته أتت بعد تصاعد الانتهاكات، وخصوصاً بحق عائلته، حيث “شنت القوات الأمنية السعودية عدة مداهمات لمنزل عائلته بهدف اعتقال أخيه منير، واعتقلت تعسفياً أخوه الأكبر علي آل ربيع، فيما يُعتقد أنّ هذا الاعتقال للضغط علی أخيه منير لتسليم نفسه، وفي سياق نهج اتخاذ الرهائن الذي بدأت السعودية بتطبيقه بشكل مكثف في فترة حكم الملك سلمان وابنه”. وأشارت المنظمة إلی حكم الإعدام الصادر مؤخراً، بحق أخيه علي محمد آل الربيع المعتقل منذ 7 شباط/فبراير 2021، وذلك علی خلفية تُهم مزعومة بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة. وشدّدت المنظمة علی أنّ “اعتقال حسن محمد آل ربيع، في الوقت الذي يمارس فيه النظام السعودي أعتی أنواع التعذيب وسوء المعاملة”، معتبرةً أنّ “اعتقال حسن، وإمكانية تسليمه إلی السعودية، هو انتهاك للقوانين الدولية، حيث تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلی دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب”. ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنّ “تسليم آل ربيع، هو تواطؤ خارق للقوانين العادلة”، وأنّ “هذا الانتهاك يضاف لسجل المغرب الأسود في تعاونها القمعي للسعودية، وسوف يعرّض ذلك آل ربيع للتعذيب والسجن بأحكام طويلة، ولا يستبعد حتی صدور حكم عليه بالإعدام”. وتساءلت المنظمة في تغريدة علی حسابها علی موقع “تويتر”: “هل يُسلّم المغرب حسن آل ربيع، ويتركه لمصيرٍ مجهول في السعودية؟”. كذلك نشرت المنظمة في تغريدتها صوراً لـ5 سعوديين تمّ تسليمهم للسعودية خلال حكم سلمان وكتبت: “خلال حكم الملك سلمان، 5 سعوديين سُلِّموا إلی السعودية من قبل المغرب، الفيليبين، قطر، الكويت وعمان. أربعة منهم لا زالوا معتقلين، تعرّضوا لفترات من الإخفاء القسري ويرجّح تعرضهم للتعذيب”. ونشر ناشطون علی مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأنّ سلطات المغرب تتخذ إجراءات لتسليم حسن آل ربيع إلی السلطات السعودية، في إثر اعتقاله كرهينة ظلماً للوصول إلی شقيقه الناشط المطلوب.

واكد الناشط السعودي عبر صفحته علی تويتر ان السلطات السعودية تخطط لاعدام ما يزيد عن 61 معتقل شيعي من أبناء القطيف والأحساء ضمن سلسلة الاعدامات التي تقوم بها بحق الطائفة الشيعية في البلاد. وكانت قد كشفت رسالة برلمانية بريطانية أن السلطات السعودية تخطط لاستخدام فترة عيد الميلاد ونهاية العام الجاري كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات. وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلي وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلي وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علي المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علي تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علي الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلي أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلي بكثير”. وأشارت الرسالة إلي أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلي 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علي جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلي وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلي زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة. وفي ذات السياق كشفت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلي أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك. وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلي السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

  وقالت صحيفة الغارديان:يحرص نادي الهلال علي التوقيع مع ميسي خلال هذا الشهر، بصفقة تبلغ حوالي 300 مليون دولار سنوياً، في أحدث عمليات الغسيل الرياضي التي تقوم بها الحكومة السعودية. وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية؛ بأن نادي الاتحاد يعرض علي ميسي 375 مليون دولار، بعد أن عرض نادي الهلال 300 مليون دولار، في منافسة لجلبه إلي دوري كرة القدم في السعودية.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلی أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك.   وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلی السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

وصرح وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تعليقا علی تعاقد نادي النصر مع لاعب كرة القدم رونالدو: (سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا)، ما يؤكد العلاقة المباشرة للحكومة السعودية بهذه الصفقة أو بما يماثلها مستقبلا.   ويأتي التعاقد مع رونالدو ليمثل الخطوة الأكبر حتی الآن في نهج الغسيل الرياضي الذي اجتهدت فيه السعودية في السنوات الأخيرة، وباتت تنفق فيه أموالا طائلة، والذي تمارسه بالتزامن مع أسوأ سجل حقوقي تعيشه البلاد، بقيادة محمد بن سلمان، الذي يسيطر بشكل مطلق علی كافة السلطات والقرارات في الدولة.   وفي الوقت الذي تمت فيه هذه الصفقة، يعاني الشعب من اضطهاد غير مسبوق علی أكثر من صعيد، حيث نفذت السعودية مجزرة هي الأكبر في تاريخ البلاد بقتل ٨١ معتقلا دفعة واحدة في مارس ٢٠٢٢.   ولازالت تتزايد الإعدامات المنفذة علی تهم لا تندرج ضمن الأشد خطورة وفق القانون الدولي، كما يوجد حاليا ٦٠ معتقلا سياسيا علی الأقل، مهددين بالقتل، بينهم قاصرين، مع مؤشرات علی احتمالية تنفيذ السعودية لمجزرة مروعة تشمل العشرات.   كما بلغ اضطهاد المرأة مستويات منفلتة، حيث أصدر القضاء الذي يتحكم فيه محمد بن سلمان بشكل كامل، أحكام مروعة بلغت قرابة قرن، علی سيدات بسبب كتابتهن بعض الآراء العادية علی شبكات التواصل أو التفاعل بإعادة التغريد، كسلمی الشهاب ونورة القحطاني والتونسية مهدية المرزوقي.   وتمادت السعودية خلال السنوات الأخيرة في عمليات تهجير قسري واسعة، وتصاعد مستوی التعذيب الوحشي في السجون ولم تُستثنی منه حتی النساء، وتعرضت حرية التعبير لاستهداف شرس.   وتم استهداف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وضاعفت السلطات السعودية من حالات الإخفاء القسري، وتزايد عدد المهاجرين من السعودية فرارا من القمع.   وفي وقت يتم بذل الأموال الطائلة، وصفقة مع رونالدو هي الأكثر كلفة في التاريخ الرياضي، يعيش الشعب وضعاً اقتصاديا ضاغطاً، تزايدت فيه أعداد الفقراء، وتراكمت بشكل غير مسبوق أنواعا مختلفة من الضرائب والرسوم.   واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الغسيل الرياضي عبر التعاقد مع رونالدو، وما سبقه من خطوات مثل شراء نادي نيوكاسل، وإقامة الفعاليات الرياضية الكبری، وبعض مظاهر الغسيل الترفيهي، بات يمثل توجها رسميا يستخدم للتغطية علی فظائع الانتهاكات والجرائم التي يقودها رسميا محمد بن سلمان.   المصدر: سعودي ليكس

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلی وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلی وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علی المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علی تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علی الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلی أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلی بكثير”. وأشارت الرسالة إلی أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلی 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علی جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلی وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلی زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة.

ويذكر ان إنتهاكات حقوق الإنسان و ملاحقة أصحاب الرأي أو من يطرح رأياً يخالف توجهات السلطة في السعودية لا تتوقف ودون أي رادع قانوني. وآخر الانتهاكات السعودية كان إعادة اعتقال قوات الأمن عالم الدين الشيخ كاظم العمري للمرة الثانية خلال عام بعد الإفراج عنه في وقت سابق من العام الجاري. وإعتقال العمري تم في المدينة المنورة لينضم بذلك إلی نجليه محمد و رجائي اللذين لا يزالان رهن الاعتقال داخل السجون المملكة منذ نيسان/أبريل الماضي.

وقال حساب "معتقلي الرأي" المعني بمتابعة شؤون سجناء الرأي في المملكة عبر "تويتر"، يوم الإثنين: "تأكد لنا إصدار حكم بالسجن مدة 23 سنة ضد الدكتور خالد العجيمي، بعد أن قامت السلطات بإعادة اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021". وكان "العجيمي" من ضمن الأكاديميين والدعاة والنشطاء والحقوقيين الذي طالتهم حملة اعتقالات واسعة في سبتمبر/ أيلول 2017. وعقب ذلك، أصدر القضاء السعودي حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات و8 أشهر بحق "العجيمي"، بتهم تتعلق في التعبير عن الرأي. وأفرج عن "العجيمي" في أغسطس/ آب 2021، لكن السلطات السعودية أعادت اعتقاله عقب نحو شهرين فقط من إطلاق سراحه. ومنذ تولي "محمد بن سلمان" منصب ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017، شن حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين ورجال الأعمال والدعاة المعتدلين.

ترأّس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد السعودية المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي تستضيفه الأردن.   وألقی وزير الخارجية السعودي كلمة، أعرب فيها عن إشادة المملكة بالإرادة السياسية لجمهورية العراق، والمتمثلة في عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني علی مواجهة التحديات وتكريس الأمن والاستقرار لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي الشقيق.   وأكّد وقوف السعودية إلی جانب العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية، أرضًا للحضارة والعلم والمعرفة والنهوض به إلی مرحلةٍ جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها علی أية اعتبارات أخری.   وأضاف قائلًا: «لن تدخر المملكة أي جهدٍ في سبيل دعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية، انطلاقًا من إيمانها التام بأن نماءها ورخاءها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنماء ورخاء جيرانها والمنطقة أجمع، وأن رؤية المملكة المستقبلية تهدف لخير بلدان المنطقة والعالم».   وأكّد وزير الخارجية أن المملكة عازمة للمضي قدمًا في تفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي والعمل مع الحكومة العراقية لفتح آفاقٍ جديدة للتعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات ودعوتها إلی توسيع نشاطاتها في البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة وتحلية المياه والزراعة وغيرها من المجالات.

وأكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في لقاءٍ عقده في الأسابيع الأخيرة مع أعضاء من القوات الأميركية أن "العلاقات السعودية- الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع، لكن الأمر سيستغرق وقتاً أطول، ويجب ألا نضع العربة أمام الحصان".  وقبل أيام، أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو ألمح، أنّ أحد أهدافه الرئيسية في الفترة المقبلة سيكون توقيع "اتفاق سلام" مع السعودية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين سعوديين كبار، اليوم الثلاثاء، أنّ تطبيع المملكة العربية السعودية مع "إسرائيل" ليس سوی مسألة وقت. وقال كبار المسؤولين السعوديين لموقع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية: "التطبيع مع إسرائيل ليس سوی مسألة وقت"، فيما اشترط ولي العهد محمد بن سلمان تأكيد التحالف الأميركي- السعودي، والالتزام بمتابعة إمدادات الأسلحة كما لو كانت السعودية دولة شبيهة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحيث تسمح الاتفاقية للسعوديين استغلال احتياطاتهم الهائلة من اليورانيوم من أجل برنامج نووي مدني مقيد". ونقل موقع قناة i24NEWS الإسرائيلية عن "وثائق رسمية" أنّ "السعودية قدّمت قائمة مطالب إلی واشنطن مقابل إحراز تقدّم"، مضيفةً أنّ "القضية الفلسطينية لم تذكر في قائمة المطالب السعودية إلی واشنطن". وبحسب الوثيقة الرسمية قال الجبير: "إسرائيل ودول الخليج الأخری بدأت في التطبيع بشكل تدريجي منذ سنوات، ويجب أن تنضج عملية التطبيع".  وفي السياق، صرّح مسؤول في اللجنة اليهودية- الأميركية لدبلوماسي إسرائيلي عقب الاجتماع أنّ "التطبيع السعودي مع إسرائيل سيحدث"، مضيفاً: إنها مسألة وقت فقط. وتكشف الوثيقة أنه في لقاءٍ مُنفصل، قال الجبير لمسؤولين يهود أميركيين زاروا السعودية مؤخراً إنّ "نجاح التطبيع في المستقبل يعتمد أيضاً علی نجاح العناصر المعتدلة في المملكة". ولفت الجبير إلی أنّه "لا تزال هناك معارضة كبيرة للتطبيع داخل السعودية، الأمر الذي سيستغرق وقتاً للتغلب عليه".  وكانت الرسائل التي تمّ نقلها في المحادثة موجهة إلی إدارة بايدن وتضمّنت "مزاعم بالمعاملة غير العادلة من جانب واشنطن فيما يتعلق بتخفيضات أوبك النفطية". واتهم الجبير الولايات المتحدة بأنها تتجاهل إصلاحات اجتماعية بعيدة المدی بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان". وأشار موقع قناة i24NEWS الإسرائيلية إلی أنّ الاجتماع الأخير مع الوفد الأميركي في الرياض، نظّمه معهد واشنطن، وعندها سُئل محمد بن سلمان عما سيجعل السعودية تنضم إلی "اتفاقات أبراهام" وتطبيع العلاقات مع "إسرائيل". طرح ابن سلمان يومها 3 مطالب رئيسية تخصّ واشنطن، وهي: "تأكيد التحالف الأميركي- السعودي، والالتزام بمتابعة إمدادات الأسلحة كما لو كانت السعودية دولة شبيهة بحلف شمال الأطلسي، واتفاقية تسمح للسعوديين باستغلال احتياطياتهم الهائلة من اليورانيوم من أجل برنامج نووي مدني مُقيّد".

واعتبرت أن "هرتسوج" يهدف عبر هذه "المحاولة التنشيطية" إلی كسر الإحباط في دول الخليج التي طبعت العلاقات بسبب شعورهم بعدم الاستفادة من "اتفاقيات أبراهام" بشكل كاف، بينما يظل الهدف الأكبر له هو محاولة إيجاد منفذ، عبر تلك الجولة، لضم السعودية إلی حظيرة التطبيع بشكل رسمي.   وبينما أحرزت إسرائيل تقدما كبيرا في علاقاتها مع الإمارات خلال العامين الماضيين، كانت العلاقات أبطأ في الازدهار مع البحرين ودول عربية أخری أقامت علاقات دبلوماسية كاملة ضمن "معاهدة أبراهام" التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" عام 2020.   كان الهدف من المعاهدة هو إطلاق فصل جديد تحويلي في المنطقة، لكن بعد عامين من توقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض، فحتی مناصريهم يقولون إن الروابط الجديدة بين إسرائيل والعالم العربي كانت بطيئة التطور، بحسب الصحيفة.   وباستثناء العلاقات الأمنية والدبلوماسية الحكومية والسياحة الإسرائيلية مع أبوظبي، لم تتحقق الآمال في انضمام دول عربية أخری وخاصة السعودية إلی الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في تطبيع العلاقات.   وبدلا من ذلك، انخفض الدعم الشعبي لاتفاقيات إبراهيم في الدول العربية والإسلامية. في البحرين مثلا، يؤيد 20% من السكان العلاقات مع إسرائيل مقارنة بـ 45% عام 2020، وفقا لاستطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنی في يوليو/تموز الماضي.   وانخفض الدعم في السعودية إلی 19% بعد أن كان سابقا 41%، حتی في الإمارات انخفض الدعم إلی 25% من 47%.   ونقلت "وول ستريت جورنال" عن "ديفيد بولوك"، الزميل بمعهد واشنطن الذي أشرف علی الاستطلاع، قوله إن الأشخاص الذين لديهم توقعات كبيرة بأن الاتفاقات ستحسن حياتهم اليومية أصيبوا بخيبة أمل. وأضاف: "حتی الآن، كان المستفيدون الأكبر هم شركات الدفاع الإسرائيلية - الذين حصلوا علی 3 مليارات دولار في صفقات مع دول إبراهيم - وأولئك الذين يعملون في مجال السياحة".   وتابع "بولوك": "كانت هناك لحظة من الإثارة والترقب والتفاؤل بشأن اتفاقيات إبراهيم في بعض هذه البلدان، ولم يرَ الناس العاديون بشكل عام الكثير من الفوائد - سواء كانت اقتصادية أو غير ذلك".   وارتفع حجم التجارة بين إسرائيل بين النصف الأول من عام 2021 والنصف الأول من عام 2022 من 560 مليون دولار إلی أكثر من 1.2 مليار دولار. وبلغت التجارة بين إسرائيل والبحرين 7.5 مليون دولار في عام 2021، كما تقول الصحيفة.   وسافر أكثر من نصف مليون إسرائيلي إلی الإمارات منذ عام 2020، فيما سافر أقل من 20 ألف إسرائيلي إلی البحرين هذا العام. وينقل التقرير عن دبلوماسيون وقادة أعمال ومحللون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، قولهم إن الاتفاقات تحتاج إلی تحقيق نتائج ملموسة للناس من خلال خلق وظائف جديدة وإطلاق الأعمال وضمان إشراك الفلسطينيين في الفوائد الاقتصادية للعلاقات الجديدة.   ويقول سفير البحرين في الولايات المتحدة، الشيخ "عبدالله بن راشد آل خليفة": "في النهاية، يجب أن تمس النتائج حياة الأشخاص العاديين في البحرين والإمارات وإسرائيل".   وقال دبلوماسيون إقليميون إن الاتفاقات لم تزدهر في البحرين كما حدث في الإمارات المجاورة، ويرجع ذلك جزئيا إلی أنها سوق أصغر بكثير، لكنها يمكن أن تكون بمثابة بوابة غير رسمية للسوق السعودي الأكبر في المنطقة، وهذا هو المهم الآن.   ويقول "إيريل مارجاليت"، وهو مستثمر إسرائيلي يعمل علی توسيع العلاقات مع دول اتفاق إبراهيم: "ما أقوله لهم هو: اجتمعوا معًا. لنفعل شيئًا فريدًا". وتابع: "إذا تمكنا من إشراك السعوديين، فسيصبح الأمر أكثر إثارة للاهتمام".   من جانبه، قال "رون ديرمر"، السفير الإسرائيلي السابق لدی الولايات المتحدة، والذي كان مفاوضًا مركزيًا في "اتفاقيات أبراهام"، يعمل حاليا مع مجموعة "إكسيجنت كابيتال"، ومقرها القدس، للتركيز علی ضخ الاستثمار الإسرائيلي في البحرين: "أنت بحاجة إلی بوابة إلی المنطقة وخارجها البحرين أفضل بكثير (من الإمارات)".

ويواصل النظام السعودي اعتقال اصحاب الرأي، و كان اخرهم عالم الدين الشيخ كاظم العمري نجل آية الله محمد العمري الذي تم اعتقاله في المدنية المنورة، لينضم الي نجليه محمد ورجائي المعتقلان منذ نيسان ابريل الماضي.   كما استخدم الذراع القضائي للنظام هذه القوانين لاصدار احكام قتل تعزيرية بحق 'محمد آل طحنون' و'مصطفي أبو شاهين' و'عبدالله غزوي' ضمن محاكمة جماعية ليرتفع عدد المهددين بالقتل الي 59 شخصا الاقل بحسب المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان.   انتهاك حقوق المعارضين لا يتوقف بقتلهم، وانما يمتد الي ما بعد الاعدام.   ولذلك حذرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقلي الراي لخطر الاعدام الوشيك، مؤكدين في بيان ان تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الاعدام يكتنفه السرية حيث لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون الاعدام أو أسمائهم أو وضعهم القانوني. فيما طالب خبرا الامم المتحدة الرياض بوقف فوري لتنفيذ احكام الاعدام.

وأوضحت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه وبحسب الأدلة التي قدمتها أسرة الشاب العليي البالغ من العمر ٢٤ عاما من أبناء محافظة المحويت، فقد تم خطفه من قرب مقر عمله، وإخفائه وتعذيبه بالضرب ثم الخنق. وذكرت أن "الأدلة تشير إلی تلقی المواطن العليي تهديدات قبل إخطافه عبر رسائل “واتس آب” من رقم تابع لأمن الدولة في السعودية، حيث تلقی آخر تهديد بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠٢٢م، لينقطع الاتصال به بعد ساعات من تهديده، قبل أن تظهر جثته لدی قسم شرطة المنار بالعاصمة الرياض" وأكدت المنظمة أن "أجهزة الأمن السعودية عملت علی إخفاء الجريمة، وقامت بدفن جثة المغترب العليي ليلا، دون أي إجراءات قانونية، كما تعرض بعض أقاربه لتهديدات من السلطات السعودية بالسجن في حال واصلوا مطالباتهم بإجراء تشريح للجثة أو الحصول علی تقرير أمني حول الجريمة." واعتبر البيان "ما تعرض له المغترب علي هضبان العليي جريمة مروعة تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي، ومخالفته لكل القوانين" مشيرا إلی أن "هذه الجريمة ليست الأولی التي يتعرض لها مغتربون يمنيون من قبل السلطات السعودية". ودعت منظمة إنسان" كافة الهيئات الأممية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلی إجراء تحقيقات واسعة حول هذه الجريمة وغيرها من جرائم النظام السعودي، ووضع حد لها، ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية". وفيما أدانت المنظمة "هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق مغترب أعزل، أكدت أنها تتابع جمع الأدلة والمعلومات الكاملة حول الجريمة، وستصدر تقريرا مكتملا بذلك في وقت لاحق".

وأضاف المتحدث "نحن قلقون من التهديدات، ونظل علی اتصال مستمر مع السعوديين من خلال القنوات العسكرية والمخابراتية .. لن نتردد في التحرك دفاعاً عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة". ووصف أحد المسؤولين، الذين أكدوا تبادل معلومات استخبارية بين الرياض وواشنطن، الأمر بأنه تهديد حقيقي بشن هجوم "وشيك أو خلال 48 ساعة". لم تُصدر أي سفارة أو قنصلية أمريكية في المنطقة تنبيهات أو إرشادات للأمريكيين في المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر في الشرق الأوسط بناءً علی المعلومات الاستخبارية. لم يُصرح للمسؤولين بالتعليق علناً وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. ورداً علی سؤال حول تقارير المخابرات المشتركة من قبل السعوديين قال الجنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن المسؤولين العسكريين الأمريكيين "قلقون بشأن حالة التهديد في المنطقة"، وأضاف: "نحن علی اتصال منتظم مع شركائنا السعوديين، فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يتعين عليهم تقديمها في هذا الصدد. ولكن ما قلناه من قبل، وسأكرره، هو أننا نحتفظ بالحق في حماية أنفسنا والدفاع عنها بغض النظر عن المكان الذي تخدم فيه قواتنا، سواء في العراق أو في أي مكان آخر". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن أمريكا "قلقة بشأن صورة التهديد"، دون الخوض في التفاصيل. جاءت تلك التصريحات بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية تبادلت معلومات مخابرات مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك علی أهداف في المملكة. وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قد وجه في 20 أكتوبر تشرين الأول ما وصفه بأنه تحذير للقادة السعوديين من الاعتماد علی إسرائيل وأشار إلی أنهم "يحتمون بقصور زجاجية". ونقلت العديد من وكالات الأخبار السعودية والعالمية عن مجلس الأمن القومي الأمريكي استعدان الولايات المتحدة للدفاع عن حليفتها السعودية في حال شن هجوم من قبل إيران. وذلك في القوت دخل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن علی خلاف مع السعودية في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن قرر تحالف أوبك+ الذي تقوده المملكة خفض إنتاج النفط، مما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وكذلك يأتي في وقت تتهم فيه الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.