وأشار في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 17 يونيو/ حزيران 2024 بهذا الخصوص إلی الخديعةِ المكشوفة التي كرّرها الكيانُ الخليفيّ عبر الإفراجات المحدودة في العيد، والتي تبيّن أنّها كانت مناورة أخری ولم تستجب لمطالب الشّعبِ والأهالي بتبييض السّجون، مشدّدًا علی وعي الشعب بهذه الخديعة وبأبعادها الشّريرة. وقال إنّ اللّقاءات التي عقدها المسؤولون الأمريكيّون في البحرين تكشف أنّ ملف السّجناء والوضع العام في البلاد كانا من بين النقاشات التي جرت مع الجهات الخليفيّة المختلفة، ولا سيما ملفّ الرّهائن القادة، وهو ما ظهرَ مثلًا من لقاء مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي لشؤون حقوق الإنسان «كريستوفر لومون» مع المدير العام للشّؤون القانونيّة بوزارة الخارجيّة الخليفية. وأضاف إنّ هذه اللّقاءات والزّيارات الأمريكيّة تُثبت تورّط واشنطن في الانتهاكات الجارية في البلاد، وأنّها تتولّی تغطية هذه الانتهاكات ودعم الكيان الخليفي لتجنّب الضّغوط الدّاخليّة والخارجيّة، محمّلًا الأمريكيّين مسؤوليّة أيّ آثار خطرة لاستمرارِ السّجناء والقادة الرّهائن في السّجون. كما أكّد أنّ الانفراج الكامل وغير المشروط في ملفّ السّجناء السّياسيّين هو حقّ أصيل وغير قابل للابتزاز، ولن يتخلّی الشّعبُ عنه مهما كانت الظّروف والمناورات، وبمعزل عن أيّ نقاش آخر حول الوضع السّياسيّ. وعدّ سياسةَ الكيانِ الخليفيّ حيال ملف السّجناء السّياسيّين سياسة مكرٍ وخداع، فهو يصرّ علی معالجةِ هذا الملفّ بطريقته الأمنيّة ودون شراكة أو مشاورةٍ مع المعنيّين. لافتًا إلی أنّ هذا يعزّز رؤية ائتلاف 14 فبراير بأنّ الإعاقة الحقيقيّة التي تحولُ دون إنهاء الفساد والاستبداد في البلاد هو وجود هذا الكيان ذاته، واستمرار عصابة العسكر والأمن في التّلاعب بثروات البلاد، والاستهتار بقيم شعبه الأصيل، والارتهان الكامل للقوی الخارجيّة. وكرّر المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير دعوته إلی ضرورةِ أخذ الحيطة والحذر ممّا يخطّط له الكيانُ الخليفيّ، بما في ذلك إعادةِ التّصعيد الأمنيّ واستهداف الحراك الشّعبيّ والثّوريّ المتجدّد، وكذلك الحذر من توسيع دائرة التعّقب والملاحقة للمعارضين والنّشطاء في داخل البلاد وخارجها. وشدّد علی أنّ الظّرفَ الرّاهن يستدعي من قوی المعارضة مستوی أوسع من الحراك السّياسيّ والدّبلوماسيّ والإعلاميّ، وبكلّ الوسائل المتاحة، مؤكّدًا استعداده لبذل كلّ الجهود المناسبة في ذلك، وخصوصًا تعزيز الحراك الدّستوريّ، والعمل علی تطوير البرامج والأنشطة التي أسهمَ ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير في تحريكها علی مدی السّنوات الماضية. وقال المجلس السياسيّ إنّ عودة العلاقات الدّبلوماسيّة بين الكيان الخليفيّ وحكومة آل ثاني في قطر، بعد تبادل السّفراء مؤشّر آخر علی السّياسات المضطربة والكارثيّة التي تورّط بها الطّاغية حمد وكيانه غير الشّرعي، حيث تسبّب قطع العلاقات مع الدّوحة، وفرض الحصار عليها، في حملةٍ واسعة من الكراهية والمشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وكان لها أثرها الثّقيل في أوضاع البلاد وعلاقات الشّعبين، لافتًا إلی أنّه من الأجدر بآل خليفة عدم إبقاء سماحة الشّيخ علي سلمان في السّجن، وإسقاط التّهم الملفّقة له بالتّخابر المزعوم مع حكومة قطر.

فقد ذكرت الحقوقية إبتسام الصائغ أن المعتقلين عزلوا بعد إخفائهم القسري لأكثر من 20 يوما، وهم يعيشون في ظروف غامضة، وهناك مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الإساءة في مبنی العزل.   ونقلت الصائغ عبارة ذكرها أحد المخفيين «المعتقل حسن أحمد»: «إذا ما تحركتون بيقتلونا»، قبل انقطاع اتصاله، في دلالة واضحة علی ما يتعرضون له من انتهاكات، ونقلت أيضًا مطلب المعتقل محمد جمعة بنادي سجين أو منظمة للسجناء في البحرين، وهو ما اعتبر مخالفة له من إدارة سجن جو.   هذا وممارسات التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين مستمرة حتی اليوم، وتم تمديد حبسهم في الانفرادي بسبب دخولهم في الإضراب عن الطعام، وثمة مخاوف من إجراءات ظالمة جديدة في قادم الأيام.   يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت علی نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلی مبنی التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف علی عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك منذ نحو شهر، بدءًا من 9 أغسطس، وكان علی شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنی 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولی مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.   والمعتقلون هم: «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني».

وقال الرئيس الأوكراني، في كلمة موجهة للجمهور، أنه سيتم خلال ذلك رفع جميع العقوبات عنهم، لكي يشاركوا في القتال. وأضاف زيلينسكي: "تم اتخاذ قرار صعب من وجهة نظر أخلاقية - بموجب الأحكام العرفية، سيتم إطلاق سراح الأوكرانيين الذين لديهم خبرة قتالية حقيقية وسيخرجون من السجون ليتمكنوا من التكفير عن ذنبهم. وسيتم رفع جميع العقوبات عنهم، ليتمكنوا من القتال في عمليات الجيش الأوكراني في دونباس". وقد دعت سلطات كييف فيما سبق المرتزقة الأجانب للقتال إلي جانب القوات الأوكرانية. و قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، يوم أمس، إن الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم. المصدر: وكالات

دعت وزارة الخارجية الأميركية السلطات الحاكمة في البحرين إلی الإفراج عن كافة السجناء البحرانيين. جاء ذلك في رسالة وجهتها لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي, أعربت فيها عن قلقها المتزايد بشأن حالة حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات في السجون وحجب الحريات وفي مقدمتها حريات العمل السياسي والتعبير عن الرأي والتجمع السلمي. ودعت الوزارة إلی منح الصحافيين مساحة أكبر للعمل بحرية. وفي هذا السياق، أعرب عضو الكونغرس الأمريكي لاري بوكشون عن مخاوفة من حالة حقوق الإنسان في البحرين مستنكرا في الوقت ذاته، استمرار اعتقال سبعة من أبرز قادة ثورة 14 فبراير 2011. يذكر ان الولايات المتحدة تعد من أبرز داعمي النظام الخليفي وتتخذ من البحرين مقرا لأسطولها الخامس. المصدر: البحرين اليوم

  تُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها علی مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة السجينين - محمود العارضة ويعقوب القادري - جالسين بشكل منفصل في سيارات الشرطة بينما يقوم الضباط بتأمينهما بعد القبض عليهما. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها ألقت القبض علی الرجلين في بلدة الناصرة، علی بعد حوالي 30 كيلومترًا من سجن جلبوع، حيث فر الرجال الستة. وقدم بيان مقتضب للشرطة تفاصيل قليلة عن كيفية اكتشاف الرجلين، وقال فقط إنه تم تعقبهم بمساعدة طائرة هليكوبتر واستسلموا دون مقاومة. ومن شأن أخبار الاستعادة أن تخفف الضغط قليلاً علی السلطات الإسرائيلية التي تُركت تترنح، بعد أن ظهر أن الرجال الستة تمكنوا من الاستفادة من ممرات تحت الأرض تم بناؤها لنظام الصرف الصحي في السجن، للمساعدة في هروبهم. كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير تفيد بأن أبراج المراقبة في السجن تُركت بلا حارس، أو أن الحراس كانوا نائمين عند حدوث الهروب. كما ظهرت مخططات السجن، التي تظهر الممرات، وقد تم تناقلها علی الإنترنت من قبل مهندسي المبنی، علی الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان السجناء قد استغلوا المعلومات في هروبهم. وينتمي خمسة من السجناء، بينهم العارضة والقادري، إلی حركة الجهاد الإسلامي. والسادس هو قائد سابق للجناح العسكري لحركة فتح، أكبر فصيل فلسطيني. منذ فرارهم، اندلعت اضطرابات في العديد من السجون الإسرائيلية الأخری، حيث أضرم السجناء الفلسطينيون النار في زنازينهم، في الاضطرابات الناجمة عن إدخال قواعد جديدة، بما في ذلك نقل النزلاء بين السجون. في تطور يكاد يكون مؤكدًا أنه رد علی استعادة الرجلين، أُطلق صاروخ من غزة علی إسرائيل في وقت متأخر من مساء الجمعة. وقال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية الإسرائيلي اعترض عملية الإطلاق، ولم ترد أنباء عن وقوع أي أضرار.