تأتي رسالته إلی الموظفين، التي أُرسلت في أعقاب رحلاته الأخيرة للمنطقة، وسط غضب ومعارضة متزايدة، ليس فقط من الموظفين في وزارة الخارجية ولكن داخل إدارة بايدن الأوسع. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأسبوع الماضي أن مئات الموظفين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقّعوا علی رسالة مفتوحة تدعو إلی وقف إطلاق النار، وهناك تقارير عن "مذكرة معارضة" داخل وزارة الخارجية. واستقال الشهر الماضي مسؤول في وزارة الخارجية علنا احتجاجا علی سياسة الإدارة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة. وكتب بلينكن في رسالته الإلكترونية وفق ما نقلته (سي إن إن) "أعلم أنه بالنسبة للكثيرين منكم، فإن المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة لها أثر شخصي كبير، وإن الألم الذي يصاحب رؤية الصور اليومية للرضع والأطفال وكبار السن والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعانون في هذه الأزمة أمر مؤلم. أشعر بذلك بنفسي". وأشار كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلی أن "بعض الأشخاص في الوزارة قد يختلفون مع الأساليب التي نتبعها أو لديهم وجهات نظر حول ما يمكننا القيام به بشكل أفضل".

وتضمّن هذا التقرير حوالي 51 حالة فردية محددة من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة التي ارتكبتها حكومة البحرين خلال عام 2021. ارتُكبت كل هذه الجرائم ضد المسلمين الشيعة وكلها تقريباً بدوافع سياسية. تشير الجملة الإفتتاحية والمستقلة في قسم الممارسات الحكومية في التقرير إلی الاستبداد في البحرين: “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”. كما ينتهج النظام الملكي التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. يلفت التقرير أن “الحكومة استمرت في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش”. لقد أدی التمييز الديني ضد المسلمين الشيعة إلی خلل تمييزي في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. فارتفاع معدلات البطالة باستمرار، ومحدودية الإحتمالات للحراك الاجتماعي الصاعد، والوضع الإجتماعي والإقتصادي الأضعف لهذه الطائفة مقارنةً بالسنّة، يشكل خير دليل علی التمييز الديني الذي يعاني منه الشيعة في البلاد”.   إنّ التمييز الديني من قبل النظام الملكي السني ضد المواطنين الشيعة يعد شديداً لدرجة أنه طُرح في اللقاءات بين المسؤولين الحكوميين الأمريكيين والقائم بالأعمال وممثلي السفارات الآخرين بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الخارجية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمؤسسات الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان للدعوة إلی احترام حرية الدين وبما في ذلك حق القادة الدينيين في التكلم والكتابة بحرية، والدعوة إلی المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن الإنتماء الديني أو السياسي في الأنشطة السياسية والاجتماعية والفرص الإقتصادية. ولقد أقرت وزارة الخارجية في تقريرها بأن المسؤولين الأمريكيين “دعوا الحكومة لمتابعة الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تأخذ في الإعتبار احتياجات جميع المواطنين بغض النظر عن إنتمائهم الديني”. إنّ الأسرة الحاكمة في البحرين أي عائلة آل خليفة، هم من المسلمين السنة بينما غالبية مواطني البلاد (حوالي 65 ٪ وفقاً لوزارة الخارجية) هم من المسلمين الشيعة. بين دستور البلاد والشريعة الإسلامية، يتمتع مواطنو البحرين علی الورق بحقوق وضمانات حرية الرأي، وحرية أداء الشعائر الدينية، وحرية التعبير عن الآراء ونشرها. إلا أنه من الناحية العملية، فإنّ هذه الحقوق إما غير موجودة أو يتم حمايتها بشكل إنتقائي من قبل الحكومة؛ إن القائمة الطويلة للإنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة والتي تم تحديد العديد منها في تقرير وزارة الخارجية، يمكن أن تقود مراقباً معقولاً إلی استنتاج مفاده أن الحقوق المنصوص عليها في قوانين البلاد مجرد تمويهات لمنح الأسرة الحاكمة البحرينية حق الوصول إلی فوائد العلاقات مع الدول الغربية. يشير تقرير وزارة الخارجية إلی تدخل الحكومة والمضايقات التي استهدفت المصلين الشيعة خلال أحد أهم أيام التقويم الديني الشيعي، “ذكری عاشوراء”. ويشير التقرير إلی الإنتقادات الموجهة إلی الحكومة بسبب إزالة لافتات عاشوراء و “استدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری”. كما أنه ذُكر في التقرير أن الحكومة حققت مع 100 مواطن واعتقلت ثلاثة بتهمة “ممارسة شعائرهم الدينية” في 45 عملية حكومية لإيقاف الشعائر الدينية الشيعية.   تورد وزارة الخارجية تفاصيل متعددة حول كيفية قيام الحكومة “بقمع ممارسات عاشوراء والتعبير عنها بشكل فعال”، وحرمان السجناء الشيعة من الحق في إحياء تلك المناسبة، ومعاقبة أولئك الذين أصروا علی أداء طقوسهم الدينية وأقاموها في عزلة عن الإتصال بأسرهم.   خلال شهر رمضان، يشير التقرير إلی أن إحدی المنظمات غير الحكومية سجلت “حادثة مضايقة واحدة، وحادثة تهديد واحدة، وتسع حوادث قامت فيها السلطات بمنع ممارسة الشعائر الدينية”. استند تبرير الحكومة لهذا القمع الديني إلی الوقاية من فيروس كورونا، ومع ذلك، يتضمن تقرير وزارة الخارجية سرداً لإبن الملك، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، علنًا “الإنضمام إلی مهرجان أونام الهندي بين حشود كبيرة ودون إتخاذ أي إجراءات واضحة للصحة العامة “. فيكاد يكون القمع الديني جزء لا يتجزأ من الاضطهاد السياسي. يُمنح أتباع الديانات الأخری غير المسلمين الشيعة حرية دينية واسعة ووفقاً لنصوص القانون. أما في الممارسة العملية، فيساعد ذلك في حماية النظام الملكي من إنتقادات المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي قد يعرض الأسرة الحاكمة لانتقادات أكبر لانتهاكاتها الأخری لحقوق الإنسان. ويكاد يكون ضحايا القمع الديني في البحرين هم الأشخاص القادرين علی تحدي استبداد وطغيان الأسرة الحاكمة.   تأتي الحقوق التي يسمح بها دستور البلاد مع اشتراط وجودها فقط طالما أنها لا تتعدی علی “النظام العام”. يقوم النظام العام الحالي في

وتضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في #السعودية لعام 2021 وثائق عن ارتكاب انتهاكات تشمل: - الاختفاء القسري - التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمحتجزين - ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة - الاعتقال والاحتجاز التعسفي". - انتهاكات بحق السجناء والمعتقلين السياسيين - مضايقة وترهيب المعارضين المقيمين في الخارج - العقاب الجماعي لأفراد أسرة المعتقلين - قيود علی حرية الحركة للمعتقلين المفرج عنهم  - انتهاك خصوصية المواطنين بشكل غير قانوني - قيود خطيرة علی حرية التعبير والإعلام - الاعتقالات غير المبررة والملاحقات القضائية ضد الصحفيين ومراقبتهم - قيود خطيرة علی حرية الإنترنت - تقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني. - عدم قدرة المواطنين علی اختيار حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة - قيود خطيرة وغير معقولة علی المشاركة السياسية - قيود حكومية خطيرة علی منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية”. بالإضافة إلی أنه "لم تحقق الحكومة السعودية أو تلاحق أو تعاقب المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب، علی الرغم من وجود مزاعم بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية". كما "ارتكبت الحكومة السعودية انتهاكات جسيمة في حرب اليمن، بما في ذلك الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، نتيجة الضربات الجوية السعودية".

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن وزارة خارجية الولايات المتحدة تعرضت مؤخرا لهجوم سيبراني قد يكون خطيرا. ونقلت الشبكة أمس السبت عن مصدر مطلع تأكيده تعرض وزارة الخارجية لهجوم من قبل هاكرز، مشيرا إلی أن القيادة السيبرانية التابعة للبنتاغون أصدرت إشعارات بشأن "اختراق خطير محتمل". وذكرت الشبكة أن موعد هذا الهجوم السيبراني المزعوم ونطاقه والمسؤولين عنه هي أمور لا تزال مجهولة، مشيرة إلی أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث أثر علی أي عمليات تديرها الوزارة. وقال مصدر مطلع علی عمليات الإجلاء من العاصمة كابل إنها لم تتأثر جراء الهجوم. وصرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية للشبكة بأن الوزارة تأخذ علی محمل الجد مسؤولياتها عن حماية بياناتها، وتتخذ إجراءات دائما في هذا الصدد، مضيفا أنه ليس مخولا ببحث طبيعة ونطاق أي حوادث سيبرانية مزعومة لدواع أمنية. ويأتي هذا التقرير بعد عدة أسابيع من إصدار لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي تقريرا قدرت فيه برنامج الأمن المعلوماتي الخاص بوزارة الخارجية بأدنی درجة مسموح بها للمؤسسات الفدرالية في الولايات المتحدة، محذرة من أن ذلك يعرض بيانات حساسة متعلقة بالأمن القومي للخطر. المصدر: "فوكس نيوز"

أدانت الولايات المتحدة اليوم السبت، إطلاق الصواريخ من الجانب اللبناني علی إسرائيل، مؤكدة أن العنف الجاري يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر ويهدد استقرار لبنان وسيادته. موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "ندين بأشد العبارات إطلاق حزب الله صورايخ علی إسرائيل، وندعو الحكومة اللبنانية إلی منع هجمات حزب الله علی إسرائيل". ولفتت الخارجية إلی أن واشنطن، تشجع كل الجهود للحفاظ علی هدوء الحدود اللبنانية الإسرائيلية. تأتي الإدانة الأمريكية بعدما دعت إسرائيل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلی التحرك ضد لبنان لوقف الهجمات تجاهها انطلاقا من أراضيه. جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الجمعة، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية. وقال غانتس: "تدعو إسرائيل المجتمع الدولي بأسره، والولايات المتحدة الأمريكية علی وجه الخصوص، إلی التحرك ضد لبنان لوقف إطلاق النار غير القانوني من أراضيه". وأضاف أن "مؤسسة الدفاع الإسرائيلية مستعدة لأي سيناريو وستواصل العمل ضد حزب الله". في سياق متصل، أوضح وزير الدفاع أن "إسرائيل مستعدة لمساعدة المجتمع الدولي في نقل المساعدات الإنسانية إلی لبنان، بما في ذلك من أراضيها إذا لزم الأمر"، في ظل الأزمة الإنسانية التي تشهدها بلاد الأرز. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال "حزب الله" اللبناني في بيان، إن قواته أطلقت عشرات الصواريخ علی مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، ردا علی الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان. وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت عدة مناطق في جنوب لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه أراضيها.