وذلك في كلمة عبر "فيديو كونفرنس" ألقاها في الاجتماع رفيع المستوی في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.
ودعا الوزير السعودي إلی "ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، وتصعيدها لأنشطتها النووية بالإضافة إلی أنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه إيران ذاتها من سلمية برنامجها النووي، وأن المملكة تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي علی المدی القريب والبعيد وبمنعها أيضا من القدرة علی تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري.".
وتابع قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "السياسية الخارجية للمملكة تستند علی أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم علی تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحدد إطارا للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة"، لافتاً الانتباه إلی أنه "نظراً لخطورة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وأثر امتلاكها الفتاك والمهلك للإنسان والبيئة، فقد أعلنت المملكة انضمامها إلی إعلان فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية وأسهمت في إنشاء مركز متخصص في الأمن النووي في سايبرسدورف (فيينا) ليكون مكملاً لمنظومة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف: "استتباب الأمن والسلم الدوليين لا يتحقق من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، وبالرغم من وجود اجماع دولي ورغبة إقليمية من كثير من دول المنطقة المعتدلة لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وهو الهدف طويل الأمد الذي طال انتظاره وأكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي إلا أن إسرائيل للأسف ما زالت ترفض الانضمام إلی معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما يناقض قرارات الشرعية الدولية".
