وعلی الرغم من مرور ثلاثة أيام علی هذا القرار التاريخي، لم تصدر السلطات المتصهينة أي بيان رسمي يؤيد القرار أو يرحب به، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لتجنب أي إحراج سياسي مع حليفها الإسرائيلي. ويأتي هذا الصمت في تناقض صارخ مع الادعاءات المتكررة للحكومة المطبّعة حول التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. هذا الموقف ليس معزولاً، بل يعكس توجهات حكومة آل خليفة التي أصبحت شريكاً علنياً في التطبيع مع الاحتلال. ومنذ انخراطها في اتفاقيات التطبيع، تبنَّ النظام سياسات داعمة للاحتلال، حيث سبق أن وصف ولي العهد الخليفي المقاومة الفلسطينية بـ”البربرية” دون الاكتراث لتلطخ صورته بالدم، وشاركت الحكومة في تحالفات مشبوهة، منها “تحالف الازدهار” في البحر الأحمر، الذي يعزز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. داخلياً، كثفت السلطات المتصهينة من حملاتها القمعية ضد الأصوات المعارضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية. فمنع إقامة صلاة الجمعة المركزية وحظر المواقف الشعبية الداعمة للمقاومة، إلی ملاحقة الناشطين المناهضين للعدوان علی غزة ولبنان بشكل وقح. قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يمثل إدانة واضحة لجرائم الاحتلال في غزة، لم يدفع الحكومة المطبّعة إلی إعادة النظر في سياساتها. بل يبدو أن السلطات مستمرة في تعميق علاقاتها مع الاحتلال، متجاهلة الجرائم المستمرة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، لتؤكد بذلك وقوفها في صف الجلاد ضد الضحية.

يمكن القول إن المشهد الداخلي في المملكة ينتظره سيناريوهيْن: إمّا إقفال ملفّ الأزمة مع إنجاز ما تبقّی من إفراجات وعلی رأسها أمين الشعب الشيخ علي سلمان، وإمّا ترحيلها الی موعد مجهول تتحكّم به ربّما أجندة الإقليم. ثمّة توقعات توحي بقرب نيل العدد الأكبر من السجناء حريتهم وعلی رأسهم الشيخ سلمان بعد سجنه تعسفيًا وظلمًا 10 سنوات متواصلة. يأتي هذا بعدما أطلق الملك حمد بن عيسی عجلة الإفراجات السياسية في شهر أبريل/نيسان الماضي. حينها بدأ البعض بالعدّ العكسي لقرب استعادة أمين جمعية الوفاق حريّته التي لطالما استحقّها منذ اليوم الأول لنضاله السلمي في سبيل الوصول الی ديمقراطية تمنح حقوقًا طبيعية للشعب. سيناريو التفاؤل الموعود الشهر المقبل يستند بشكل أساسي الی خطوة الإفراج عن الشيخ سلمان وتبييض السجون وإفراغها من المعتقلين السياسيين، وعودة المعارضة الی المشهد الداخلي بمعنی اندماجها في الساحة الوطنية مجدّدًا بموازاة ترتيب وضع الإقليم ومنه عودة العلاقات البحرينية الإيرانية الی طبيعتها وما يعكسه ذلك من تنفيس في البلد. قد يحصل ذلك في العيد الوطني، أي في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، علی غرار الإفراجات السابقة التي كانت تتمّ في الأعياد والمناسبات. يقابل هذا سيناريو متشائم يقوم بالدرجة الأولی علی التمسّك بمنطق تأزيم الأمور، والإبقاء علی الشيخ علي سلمان في السجن، وترك ملفات المِحنة السياسية علی حالها دون الوصول الی حلّ جذري يؤسّس لمرحلة إيجابية في البلد. السلطة تُدرك تمامًا أن أيّ حلّ لأزمة الـ2011 يبدأ من اسم علي سلمان. المخارج والتسويات قابلة للتطبيق إن أراد آل خليفة ذلك، وهم يعرفون جيدًا أن تحقيق المصالحة الوطنية لا يكون إلّا بالاستجابة إلی المطالب الشعبية والشراكة في القراريْن السياسي والاقتصادي، والأمن والاستقرار للجميع.

وعلی الرغم من المدّة الطويلة التي مرّت، لم تشهد البحرين ظلال التغيير المأمول؛ فالنظام الخليفيّ لم يعمل علی تطبيق أيّ من تلك التوصيات الملحّة. في صفحات تقرير بسيوني الـ500، رُسمت صورة قاتمة أبرزت عددًا لا يحصی من الفظائع التي شملت قتلًا تحت التعذيب، قتلًا خارج الإطار القانوني، اضطهادًا طائفيًّا، وانتهاكات بحقّ الحريّات الأساسيّة، بما في ذلك الحريّات الدينيّة. هذه الانتهاكات الموثّقة بأدلّة لا لبس فيها، جرت في أروقة أهمّ الأجهزة الأمنيّة للدولة، لكنّ ردّ النظام الخليفي جاء بتجاهل صارخ ومستمرّ لكلّ التحذيرات والنداءات. بعد مرور هذا الوقت الطويل، لم تُحاسب الشخصيّات الحكومية المسؤولة، بل كُرّمت وعُزّزت مكانتها، في مظهر واضح لرفض فكرة التغيير والإصلاح. وهكذا تستمرّ موجة من القمع والظلم تغمر شعب البحرين، في الوقت الذي يصمّ العالم أذنيه عن النداءات المستغيثة من قلب هذا البلد. الأدهی والأمرّ أنّ المجتمع الدولي، وعلی رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي عوّدنا أن يرفع لواء الحريّات، يتجاهل عمدًا المطالب بإنهاء الانتهاكات في البحرين. وبعد كلّ هذه السنين، لم تفِ تلك الدول بوعدها بضمان تنفيذ توصيات التقرير، ما يترك البحرين في دوّامة من الانتهاكات التي تتسع يومًا بعد يوم. واليوم، أكثر من أيّ وقت مضی، نجدّد النداء للعالم أجمع بضرورة الالتفات إلی معاناة البحرين، ونحثّ علی ضرورة تبنّي نهج يقطع مع كلّ أشكال القمع والاضطهاد، ويفتح المجال أمام أشكال الحريّات والعمل السياسيّ الحرّ كافّة. الحريّة، الكرامة، العدالة، ودولة القانون ليست مجرّد شعارات، بل هي حقوق أساسيّة يجب أن يُتعامَل معها كمقدّمة غير قابلة للتفاوض لبناء مستقبل أفضل للبحرين وشعبها.

تعايشٌ كاذب تسوّق له علی الدوام في وسائل إعلامها، وتوعز الی أبواقها في الصحف والمنابر والصفحات بالحديث عنه لإقناع الخارج بهذه الخدعة. تنفرج أسارير الملك حمد بن عيسی آل خليفة عندما يسمع بتعدّد الطوائف أو ربّما بزوار مسيحيين أو يهود قادمين إليه، لكنّ المسألة تختلف وربّما تنقلب عندما يتعلّق الأمر بنشاط خاص بالمسلمين الشيعة الذين يُشكّلون جزءًا أساسيًا من تركيبة البلد، وهم من السكان الأصيلين في المملكة. عندما يتعلّق التعايش بهذه الفئة، كلّ شيء يتبدّل. فيُمسي التعايش مستحيلًا مع مسلمين يعتنقون فلسطين كقضية مركزية قومية، ولهم عقيدتهم الإيمانية الراسخة في نبْذ الظلم ونصرة المظلوم وعدم مصافحة العدو والاعتراف به. الحصار الذي يتعرّض له اليوم التيار العلمائي الديني في البحرين ومن يؤيّده من أبناء الشعب يندرج في سياق رفض التعايش مع الآخر. لهذا نفهم كيف أن الدولة تسعی بكلّ أجهزتها الأمنية الی ملاحقة ومحاصرة المُصلّين يوم الجمعة من كلّ أسبوع لثنْيهم ومنْعهم عن الصلاة والتجمّع في جامع الإمام الصادق (ع). تُصرّ الدولة علی رفض إقامة الصلاة وسماع أيّ خطبة جُمعة في الدراز، حيث الموقف المركزي للتيار العلمائي ومن لفّ لفيفهم، وتفرض التدخل في شكل الخطبة حتی لا تتجاوز المعاني الدينية المفرّغة من أيّ توجّه سياسي وطني أو قومي، أي حتی يُمنع ذكر اسم فلسطين في المسجد، علّها بهذه الطريقة تتنزعها من عقول المُصلّين ومن يرتادون الجامع أسبوعيًا أو يُنصتون من خارج حدوده الی موقفه الأسبوعي. من هنا نفهم لماذا تجاوزت الحركة الاحتجاجية الرافضة لهذا المنع حدود كبار العلماء، لتشمل أكثر من 300 عالم ديني شيعي خرجوا عن صمتهم وعبّروا صراحةً عن رأيهم إزاء ما يتعرّض له أئمة الجامع. هؤلاء أكدوا أن صلاة الجمعة شعيرة مقدّسة لا نقاش فيها، وأنها من المحطات الأساسية للبناء والتحصين الفكري والعقائدي والروحي والمجتمعي. وعليه، مع استمرار الاضطهاد المذهبي والطائفي في البحرين لا يمكن رفع شعار التعايش بين الأديان من قبل الدولة. إمّا أن يُطبّق الشعار حرفيًا مع جميع الطوائف، وإمّا أن يُلغی من خطابات وبيانات الملك والوزراء ومن في السلطة. لكنها البحرين، حيث يجتمع النقيضان التضييق علی الشيعة والانفتاح علی المسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين ولاحقًا المُلحدين.

ولم ترحب حكومة البحرين التي تقيم علاقات نشطة مع الكيان، بالقرار التاريخي المهم للجنائية الدولية، رغم تصدّر الأردن، طليعة الدول العربية المرحبة بالقرار، والتي شملت لبنان والجزائر كذلك، وإبداء دول أوروبية استعدادها لتنفيذ القرار.  وكان ملك البلاد، حمد بن عيسی آل خليفة، دعا خلال افتتاحه لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب (13 أكتوبر 2024)، لفضّ ما أسماه "الاشتباك" في غزة، رغم وصف الأمم المتحدة، ومؤسسات دولية أخری، ما يجري هناك بـ"الإبادة". وأدانت البحرين بشكل رسمي، أعقاب السابع من أكتوبر 2023، عملية طوفان الأقصی، علی لسان رئيس وزرائها، ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، الذي وصف في تصريحات له (17 نوفمبر 2023) ما تقوم به إسرائيل في غزة بـ"الحملات الجوية"، بينما نَعَتَ عمليات المقاومة، بـ"الهجمات البربرية المروّعة"! وعلی مدی سنة كاملة من العدوان الدائر علی غزة، ظلّ قاموس الدبلوماسية البحرينية منحازاً للكيان الصهيوني، رغم المراوغة الرسمية، في التزام موقف الحياد. وكشف هذا القاموس، مدی إيغال حكومة البحرين في علاقاتها مع الكيان، حيث شاركت في "تحالف حارس الازدهار" (19 ديسمبر 2023) الذي قادته الولايات المتحدة لتأمين البحرين الأحمر والعربي من هجمات القوات المسلحة اليمنية، والتي تستهدف السفن الصهيونية وتلك التي تزودها بالمؤن. وفي مقابلة مع معهد "اسبن" الأمريكي، قال ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين، الذي يتقلّد كذلك منصب مستشار الأمن القومي، أن البحرين كانت "في الخدمة" لعرقلة الهجوم الإيراني علی إسرائيل، في إشارة إلی مشاركتها في التصدّي لعملية "الوعد الصادق" (14 أبريل 2024)، بعد إطلاق الجمهورية الإسلامية الإيرانية مئات المسيرات والصواريخ باتجاه الكيان المحتل. ومؤخراً، صنف المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، البحرين، كثاني دولة عربية علی مؤشر نشاط التطبيع للأعوام (2020/2023)، متقدمة علی كلٍّ من المغرب ومصر والأردن، رغم أسبقية الأخيرتين في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني منذ السبعينيات والتسعينيات. وتلتزم البحرين بمعاهدات سلام مع الكيان الصهيوني منذ أربع سنوات (15 سبتمبر 2020)، رغم الإجماع الشعبي علی رفضه، وتلاحق منذ ذلك الحين منتقدي قرارات التطبيع، وتعتقل في ذات السياق، المشاركين في تظاهرات شعبية للتضامن مع غزة ولبنان.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، الأحد 17 نوفمبر، طالبت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ السلطات الخليفية باحترام حقوق السجناء المكفولة قانونيًا وإنسانيًا، مشيرة إلی استمرار استخدام القوة المفرطة ضد معتقلي الرأي. وأكدت الصائغ أن هذه الإجراءات تنتهك القوانين المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وسلطت الصائغ الضوء علی قضية السجين حسين مهدي، المحكوم بالإعدام، الذي طلب في 23 أكتوبر 2024 السماح له بالاتصال بوالده للاطمئنان علی حالته الصحية المتدهورة. ورغم مشروعية الطلب، قوبل بالرفض من قبل إدارة سجن جو، مما أدی إلی تضامن المحكومين بالإعدام معه. إلا أن هذا التضامن الجماعي قوبل بعقاب جماعي، في خطوة تعسفية وغير قانونية. وأضافت الصائغ أن مثل هذه الإجراءات تقوض أي خطوات قامت بها السلطات مؤخرًا، مثل الإفراج عن بعض السجناء. ودعت إلی وقف العقوبات التعسفية، وضمان حق المعتقلين في التواصل مع عائلاتهم، معتبرةً الإجراءات الحالية استهداف ممنهج يعمق من الأزمة الحقوقية في البلاد. ودعت الناشطة الحقوقية إلی تعزيز التضامن الشعبي والحقوقي مع المحكومين بالإعدام وذويهم، مطالبة بوقف استخدام السجن الانفرادي والعقاب الجماعي كأداة ضغط ضد السجناء. كما شددت علی ضرورة الكشف عن مصير المعتقلين، محذرة من العواقب النفسية والاجتماعية التي تواجهها عائلاتهم بسبب تصرفات إدارة السجون.

وفي مكالمة هاتفية، قال المرزوق لوالدته: “أماه، أنا مو زين، مخليني ويه أجانب بنغالية”، مما أثار مخاوف العائلة من احتمال تعرضه لأمراض معدية نتيجة الظروف المعيشية غير الصحية داخل الزنزانة. وأكدت والدة المرزوق أن ابنها يعاني من تدهور واضح في حالته النفسية والصحية، نتيجة استمرار احتجازه في ظروف قاسية، معبرةً عن خشيتها من تفاقم الوضع في ظل غياب أي ضمانات لحماية السجناء من الأمراض والانتهاكات. في السياق ذاته، أفادت عائلات معتقلين آخرين محكومين بالإعدام بانقطاع أبنائهم عن التواصل الخارجي لأكثر من 24 يوماً. وتطالب العائلات الجهات المعنية بضرورة الكشف عن أوضاع السجناء المحكومين بالإعدام وضمان حصولهم علی حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية المناسبة والاتصال المنتظم بذويهم، وسط دعوات متزايدة لتدخل المجتمع الدولي للضغط علی السلطات الخليفية لوقف هذه الانتهاكات.

وجاءت البحرين بدرجة 7.30، بعد الإمارات العربية المتحدة التي حصلت علی 9.12، ثم تبعتها المغرب 6.06، ومصر 5.22، والأردن 4.38، رغم أسبقية الأخيرتين في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني منذ السبعينات. وكشفت الدراسة التي أجراها المركز الاستشاري وفقاً لـ7 مؤشرات عن تقدّم نشاط التطبيع في البحرين، والمؤشرات هي: المجال السياسي والدبلوماسي، التطبيع الاقتصادي والتجاري، والتطبيع الأمني والعسكري، التطبيع التربوي والثقافي، والتطبيع الرياضي والعلمي والتكنلوجي، التطبيع السياحي، واتفاقيات التطبيع. والمركز الاستشاري هو مؤسسة علمية متخصصة، تُعنی بالأبحاث والدراسات الإستراتيجية والإنمائية والمعلومات، وتهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وتواكب المسائل الاستراتيجية والتحولات العالمية المؤثرة.

بدلا من ذلك توجه حمد بن عيسی آل خليفة وأفراد عائلته إلی بريطانيا للقاء ملك بريطانيا وتسلم الوسام الملكي الفكتوري من الدرجة الأولی. ‏كانت قمة الرياض مختصة بدراسة الموقف العربي والإسلامي من الحرب الإسرائيلية علی غزة ولبنان وهي رغم تأخر انعقادها وعمومية مخرجاتها العملية تمثل واحدة من أدوات التضامن السياسي والإعلامي مع غزة ولبنان. ‏الذي أراده ملك البحرين من تخلفه عن الحضور هو تأكيد رسائله المتكررة من الحرب هناك من أنه يقف مع إسرائيل وواشنطن حيثما تضعان أرجلهما وأنه ليس في وارد اتخاذ أي موقف سياسي ولو علی مستوی ضيئل يفهم منه أنه مع غزة أو لبنان ضد إسرائيل. ‏عشية شن الحرب علی غزة في أكتوبر 2023 جمع الملك بعض أفراد عائلته وعقد جلسة دعاء لأهالي غزة بعدها أطلق يد قواته الأمنية لملاحقة واعتقال اي متضامن مع غزة حتی تضاعفت لائحة المعتقلين علی خلفية التضامن مع فلسطين إلی أكثر من 200 بحراني فضلا عن ملاحقة واستدعاء كل من نشط علی وسائل التواصل الاجتماعي دعما لغزة ورفضا للإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي. ‏مؤخرا وأرضاءا لتوصيات النادي الصهيوني منع حمد بن عيسی عبر وزير الداخلية إقامة صلاة الجمعة في الدراز وفي مناطق مختلفة اتماما بمنهجية فرض الخناق والتضييق علی اي صوت يتضامن مع غزة ولبنان. ‏ما من شك أن مثل هذه الرسائل الأمنية القاسية ضد البحرانيين تقوي موقع الملك حمد في صفوف الصهاينة العرب وتجعله واحدا من أهم المدافعين عن الصهيونية في العالم العربي. ‏وهذا يتوافق مع أهم بند من بنود اتفاقية ابراهام الخاصة بالتطبيع مع الكيان المؤقت وهو أنه يتعين علی حكومة البحرين أن تقف مع الكيان المؤقت في حال تعرضه لأي عدوان أو حرب وبحسب السردية الإسرائيلية فإن دولة الكيان تتعرض لحرب وجودية في غزة وجنوب لبنان وبالتالي علی حكومة البحرين تنفيذ التزاماتها الدبلوماسية والسياسية اتجاه الكيان المؤقت. ‏ عبر هذا الموقف ومن خلال الرسائل الأمنية يتوقع ملك البحرين أن يكون العضو الأكثر فاعلية والأكثر شرفا في نادي الصهانية ويستطيع أن يقدم تقريرا ضخما من الإنجازات والمهام المنجزة التي تعطي لكل الاعضاء لإثبات مصداقيتهم واخلاصهم للصهيونية كما يقول ويكرر ذلك الرئيس الأمريكي جون بايدن. ‏علی أرض الواقع وبعيدا عن أحلام اليقظة والأوهام التي يعيشها ملك البحرين وما تخفيه تلك الأوهام من شعور بالانتصار والعظمة؛ فإن نتائج هذه السياسة تصبح مأزومة وقابلة لأن تعطي نتائج عكسية حتما. ‏لقد اختار ملك البحرين عضوية نادي مرفوض شعبيا وعربيا ودوليا وبالتالي فإن الملك يفرض علی نفسه عزلة إضافية علی عزلته الداخلية ويقدم نموذجا فريدا في تفضيل مصالحه الذاتية علی المصالح الوطنية. ‏واذا ما وضعنا مصالح البحرين كمسطرة قياس سياسي فمن الواضح أن مسار التطبيع يقع في قمة المخاطر الاستراتيجية المتوقعة. ‏فهناك مسار آخر هو تشخيص مصلحة البحرين الإقليمية وعمقها الاستراتيجي بناء علی قاعدة التطبيع نفسها وهي الضفة الإيرانيه إذ الأولی تطبيع العلاقات مع إيران لا مع الكيان. ‏ومن جهة أخری فإن توجهات دول المنطقة هو إقامة توازن مع إيران لا نصب العداء أو القطعية معها ؛ ومع ذلك تخاطر البحرين بمصالحها الإقليمية لصالح توهمات غير محرزة مع الكيان. ‏ورغم وضوح هذا المسار إلا أن سياسة بيت الحكم في البحرين تفضل المخاطرة والتضحية بمصالح البحرين من أجل أن يحصل ملك البحرين علی ترحيب به في نادي الصهيونية ويقال له مرحبا بك كعضو فعال في النادي. الكاتب: عباس المرشد

ورفع المتظاهرون صور السيد الشهيد، معبرين عن وفائهم لرجل يعتبرونه رمزاً للصمود، غير أن قوات النظام المتصهينة المدججة بالسلاح سرعان ما تدخلت وهاجمت المسيرة، في إطار حملة أمنية قمعية موسعة تستهدف التضامن الشعبي المتصاعد مع الشعبين الفلسطيني واللبناني. وعلی الرغم من الانتشار الأمني الكثيف، استمر الحراك الشعبي، إذ تمكّن الأهالي من إيصال رسالتهم قبل أن تفرقهم القوات بالقوة. من جانب آخر، أحكمت قوات النظام الخليفي المطبّع حصارها علی منطقة الدراز منذ ساعات الصباح الباكر، لمنع إقامة صلاة الجمعة الكبری للأسبوع السادس علی التوالي. ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من حملة أوسع لتقييد النشاط الشعبي في البحرين ومنع المواطنين من التعبير عن تضامنهم مع القضايا العربية والإسلامية. وفيما تستمر الاعتقالات والاستدعاءات التي تطال العديد من الناشطين والمتظاهرين، إلا أن الشعب البحراني المقاوم يظهر إصراراً علی المضي قدماً في حراكه التضامني، متحدياً الإجراءات الأمنية الصارمة.

عباس المرشد: كان بإمكان عائلة الحكم أن تعيد ترتيب أولويات المرحلة أو أن تصحح الخطايا التي ارتكبتها في حفل توقيع اتفاقية ابراهام وأن تستغل طوفان الأقصی وحرب الإبادة الجماعية فيها للانسحاب منها أو تجميدها أو إغلاق سفارة الكيان في المنامة بعد مطالبات شعبية واسعة بذلك. ‏لكن أيا من ذلك لم يحدث بل علی العكس من ذلك تورطت عائلة الحكم في البحرين في مستنقع التطبيع وزادت من صادراتها إلی الكيان وطرح ميناء خليفة بن سلمان وهو الميناء الأكبر في البحرين ليكون حلقة وصل مع ميناء حيفاء المحاصر من قبل اليمن. ‏لن أتحدث هنا عن رؤية وتقدير عائلة الحكم لما حدث في 7 أكتوبر فهو موقف مخزي علی أقل تقدير وفيه من الخسة والانحدار ما يكفي لأن يكون عارا دائما علی سياسات عائلة الحكم؛ ‏ولكن سأتحدث عن الرهانات الفاشلة وهي السمة التي تتميز بها خيارات عائلة الحكم في بلدي. الرهانات الفاشلة هنا هي ربط التطبيع بمسألة سحق ووأد القضية السياسية واعتبار خيار التطبيع حلا مؤبدا لمنع أي حديث عن صيغة جديدة للعقد الاجتماعي المرتبك أصلا. ‏فعائلة الحكم تستقدم هنا نموذجي الأردن ومصر باعتبارهما دول تطبيع استطاعت من خلاله أن تلغي الحياة السياسية وأن تعطل مفعول المؤسسات التشريعية. ‏قد يبدو ذلك ممكنا وقابلا للتحقق من وجهة نظر بيت الحكم والداعمين الدوليين له. كما إنه يمثل عصارة رؤية الإمارات والسعودية لخنق الحريات السياسية وشرعنة الاستبداد الفردي. ‏إلا أن ذلك سيقود حتما لفشل مشروع الدولة الحديثة برمته ولن يستطيع مشروع النمو الاقتصادي أن يحقق عوائده المعلن عنها لسبب بسيط جدا يفهمه كل دراس لقضايا التنمية وهندسة المجتمع وهو أنه لا إمكانية لاي نهوض اقتصادي خارج المؤسسات السياسية المتعافية وذات الجودة الحسنة. ‏وبالتالي فإن عائلة الحكم تراهن بحصانها الأعرج علی تخطي التزاماتها السياسية والاقتصادية لصالح مشروع التطبيع الخال من أي عوائد. ‏وعندما نتحدث عن حصان العائلة الأعرج فمن المؤكد أننا نتحدث عن الفساد الأسود وعن الثقوب السوداء في مداخيل البلاد الاقتصادية واحتكار الثروة الوطنية. ‏فقد تقلد الحاكم الحالي زمام الحكم والبحرين صفر ديون ولكن خلال عشر سنوات صرنا نتحدث عن ديون تقدر بأكثر من عشرين مليار دينار وكأن الملك في يده بطاقات ائتمان مفتوحة يصرف قيمتها كأي طفل يلعب في مدينة الملاهي. ‏المحصلة الأولية إذن أن عائلة الحكم في البحرين تقترب كثيرا من النبذ وتتحول إلی عائلة منبوذة داخليا وعربيا من خلال انحيازها للتطبيع واعتباره حلا مستديما يعفيها من أي التزام سياسي .  

وبحسب إفادات عوائل الأطفال، فإن العقبات تشمل تأخيرات في الموافقات الإدارية وإجراءات قانونية مطولة تمنع انضمامهم إلی المدارس، بالرغم من مرور أسابيع علی انطلاق العام الدراسي. وقد عبّرت العوائل عن استيائها من غياب الحلول الفورية لضمان حق أبنائهم في التعليم، حيث يُعد هذا الحق ضرورة أساسية يجب عدم المساس بها. من جانبها، طالبت منظمات حقوقية السلطات الخليفية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتيسير إجراءات تسجيل هؤلاء الأطفال وحمايتهم من فقدان فرصهم الدراسية. كما دعت النيابة العامة المختصة بشؤون الطفل والأسرة إلی تطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال بشكل يُراعي حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حق التعليم والاندماج في المجتمع.

وجاء ذكر البحرين في سياق ما عرضه الكتاب ضمن جولة بلينكن التي شملت مصر والإمارات والسعودية والأردن، وقد سمع من البحرين ما سمعه في الأردن. وأشار "الحرب" الذي أثار ضجة عقب صدوره في واشنطن إلی ما قاله ملك الأردن عبد الله بن الحسين في اللقاء المعني علی النحو التالي "حذرنا إسرائيل من حماس، حماس هي جماعة الإخوان المسلمين، ويجب علی إسرائيل أن تهزم حماس، لكني لا أستطيع قول ذلك علناً". أما ما قاله رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد فقد جاء في ذات السياق، لكن بن زايد كان أكثر تشدداً "يجب القضاء علی حماس، يمكننا أن نعطي إسرائيل المجال لتدمير حماس، لكن يجب علی إسرائيل أن تعطينا مساحة، أنشئوا مناطق آمنة للتأكد من أنهم لا يقتلون المدنيين". في مصر، زود رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، بلينكن بخرائط الأنفاق في غزة، وطلب منه إيصالها إلی نتنياهو مع نصيحة أكثر من أخوية "يجب علی إسرائيل أن لا تدخل غزة بريًا دفعة واحدة، بل علی مراحل، وأن تنتظر حتی يخرج قادة حماس من جحورهم، وعندها يقطعوا رقابهم". من جانبه، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال لقاءه بـ بلينكن "أريد أن تختفي المشاكل التي أحدثها 7 من أكتوبر ويجب أن تقوم دولة فلسطينية قبل التطبيع مع إسرائيل، أنا لا أريد ذلك في الحقيقة ولكنني احتاجه لتبرير التطبيع، أريد العودة إلی رؤية 2030 بالتطبيع مع إسرائيل"، فيما قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان "أخطأت إسرائيل عندما أمنت لحماس، وقد حذرنا نتنياهو من ذلك مرارًا، فحماس هي جماعة الإخوان المسلمين". وعلی الرغم من الجدل الذي أثاره الكتاب منذ صدوره، خصوصاً فيما يتعلق بتبنيه للسردية الصهيونية حول ما جری في السابع من أكتوبر، إلا أنه يعبر عن الرؤية التي تسير وفقها فعلاً الدول العربية المطبعة، ويعكسها الحراك الدبلوماسي المتخاذل. واشتهر كاتب التحقيقات الأمريكي بوب وودوارد بتسريباته التي يقول بأنه تستند لمعلومات سرية عميقة، وعرف بأنه مفجر فضيحة "ووترغيت" التي دفعت الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون إلی الاستقالة عام 1974، ما توجه لأن يكون مرجعاً في صحافة الاستقصاء في العالم، علی الرغم من الحديث حول علاقاته السرية مع استخبارات بلاده.

هذا هو ملخص ما يقوله وزير الداخلية لأهل البحرين خلال جولته، وقد واجه في كل محافظة من المحافظات التي ذهب لها سياجات المقاومة البحرينية الخاصة التي لم يستطع اختراقها، وسمع صدی صمت الوجهاء الذي أنذره عمّا يختلج في قلب الشارع ولا يرغب في سماعه هو وعائلته: شعب البحرين مع فلسطين رغم عواء الصهينة، ونقطة علی السطر.   لم يحضر أحداً من كبار القوم سوی بعض الموالين ومن خافوا علی أنفسهم التعسف، لم يجد الوزير إلا نفسه ومن علی شاكلة عائلته، لكنه بدی مصرّاً أن يُكمل جولته ليكرّر اسطوانته علّ أحداً يستجيب له، أو يخبره علی نحو النكتة أن أهل البحرين غيّروا رأيهم، لم تعد قضية فلسطين قضيتهم، ليذهب إلی فراشه مرتاحاً.   جاب وزير الداخلية المحافظات ليُسمِع الأهالي مطالب عائلته لا ليسمع من أحد منهم، يعرف الوزير مسبقاً مواقف أهل البحرين ويعرف وجهتهم، والسؤال: ماذا لو جاء الوزير سامعاً؟ ماذا سيسمع حينها؟   في الدراز التي يمنع الوزير وعائلته صلاة الجمعة فيها، بقي جامع الإمام الصادق (ع) يقاوم التغييب منذ خمسة أسابيع، وحناجر المصلين لا زالت تهتف هناك، من يستطيع إخماد كل هذا الهدير القوي أو يغيب هذا الموقف؟ لا أحد طبعاً، وما يُغيَّب بالقوة لا يَغيِب، ما دام موجوداً لم يُعدم الحياة.   وفي المحرق، ذهب وزير الداخلية إلی المحرق بعد أن أخمد صوت التظاهرات فيها، ومزق بيانات عائلاتها المناضلة تحت قدمه، لم يجد ما يقوله لأهلها سوی إحكامه لقوة القمع والحديد، ولو ترك لها أن تكرّر مسيرة 18 نوفمبر 2023 الحاشدة لخرجت عن بكرة أبيها لتُسمعه مرة أخری هتافات أبنائها "الشعب يريد إلغاء التطبيع" و"ما نشتري ولا نبيع.. يسقط يسقط التطبيع" التي تردّد صداها في كل البحرين.   ماذا أراد الوزير من المحرق؟ أن تقول له أنها تقبل فرمانات الصهينة وبنودها الجديدة؟ أن أهاليها سيحرقون تاريخهم النضالي لأجل عيونه وعيون عائلته؟ هل قرأ وزير الداخلية بيان عائلات الكعبي والمناعي والدوي والمهيزع وبوزبون وبوعنق والمرباطي والعرادي الذي دعت فيه إلی مقاومة كافة أشكال التطبيع؟ ما هكذا تؤكل الكتف أيها الوزير، والتاريخ وحده يعرف دهاليز نفسه بنفسه ويكتب الصحيح، فلو تركت لأهل البحرين جميعهم حرية التعبير لسمعت أصواتهم تدوّي في أذنك وأذن عائلتك.   ميدانياً، يعتقد الوزير وعائلته أنهم أمسكوا بزمام الأمور، لا أحد يمكنه أن يواجه قواتهم المدججة والمنتشرة في المناطق، لا أحد يستطيع أن يحتمل رائحة الغازات المسيلة للدموع التي يطلقونها كلما سمعوا هتاف "الموت لإسرائيل" في أزقة القری، لكن من تحت هذه الصورة، شعب البحرين يغلي، يكبت جبالاً من غضب، ربما لا يملك ضباط الأمن من متبلدي الفهم، قراءة أمنية حصيفة يخبرون بها وزيرهم عن مآلات الأمور، أو كيف تتدحرج الكرة لو حصل وأشعلت شرارة ما حراك هؤلاء الجماهير مرة أخری، لكن الأكيد الذي لا يفهمه الوزير وعائلته، وكل مستشاريهم ومرتزقتهم، أن هذه الشرارة التي تحمل قابلية الانطلاق في اي لحظة؛ ستدوس كل هراء الوزير الذي يردده خلال جولته الخائبة في المحافظات، وستحطم مشروع الصهينة علی رؤوس أصحابه.   يقول وزير الداخلية متفاخراً وكأنه أنجز مهمته "التفاعلات الداخلية مع الأحداث الخارجية كانت محدودة، وقد تعاملنا منذ البداية لحفظ الأمن والنظام العام"، يعترف الوزير هنا بقمعه للتظاهرات التضامنية مع غزة ولبنان، لكنه بالتأكيد يجهل منطق التاريخ، يمكنك أيها الوزير أن تفرض واقعاً أمنياً وأن تذهب بهذا الواقع إلی أبعد مدی، لكنك لا تستطيع الغلبة علی الموقف، ما دام هذا الموقف لم يعلن استسلامه، هذه مهمة أمنية مستحيلة بشكل مؤكد، حتی لو تربّع "الأمن" علی صدر الحقيقة وحزّ نحرها، فالدماء تنتصر علی السيف في النهاية.   يعرف وزير الداخلية وعائلته أن شعب البحرين مع غزة ولبنان حتی النخاع، لا أحد يحتاج أن يكافح من أجل إثبات ذلك، لكن الوزير بحاجة لمن يفهمه علی طريقة النائب السابق أسامة التميمي أنه لن يستطيع تغيير هذا الأمر حتی لو جاب البحرين بعصاه بيتاً بيتاً.

 ليس معلومًا حتی الآن إن كانت هناك حربًا ستنشب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والكيان الصهيوني المحتل، لكن تسريبات الصحف الغربية والعبرية تشي باقتراب الكيان من شنّ عدوان علی إيران، بعد الرد الإيراني مطلع أكتوبر الجاري إثر اغتيال القائد الأممي الكبير الشهيد السيد حسن نصرالله ورفاقه، واغتيال رئيس المكتب السياسي في حماس الشهيد إسماعيل هنية في طهران. لكن قادة إيران العسكريين والسياسيين كانوا واضحين من أن أي عدوان إسرائيلي سيقابل برد سريع وحاسم، وهو ما قد يأخذنا إلی ضربات متبادلة تتدحرج سريعًا إلی حرب مع الكيان، ومن يقف خلفه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ودول الناتو، والسؤال هنا ما هو موقف البحرين من أي حرب قد تنشب بين الجارة القريبة إيران والكيان الذي تقيم معه المنامة منذ أربعة أعوام علاقات دبلوماسية خلافًا للرغبة الشعبية. ثم إن أي انخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه المواجهات ضد إيران، قد تعتبرها الأخيرة مشاركة في العدوان، وهو ما يعني تحويل البلد إلی هدف مباشر للصواريخ الإيرانية، وحتی الآن كل الكلام عن عدم انخراط دول الخليج في أي حرب ضد إيران يبدو غير واقعيًا، يكفي أن نطلع علی البيانات الرسمية المتاحة من قبل موقع الملاحة الشهير flightradar24 لنری أن الولايات المتحدة وفي خطوة نادرة، قامت بإرسال (الأحد 20 أكتوبر 2024) مساعدات عسكرية من قاعدتها الجوية في الكويت (قاعدة علي السالم الجوية) إلی قاعدة نفاتيم الجوية الصهيونية علی متن طائرتها العسكرية C-130J-30، رقم تسجيلها 11-5732، ومن المتوقع أنه في حال نشوب حرب مع الكيان أن تعمل كل هذه القواعد الأمريكية في الخليج لخدمة الكيان دون اكتراث لمخاوف قادة دول الخليج. لهذا فإن السؤال مجددًا يكون للبحرين، عن موقفها الحقيقي من أي عدوان إسرائيلي علی إيران، وما هي الخطوات العملية التي ستتخذها لإيصال رسائل واضحة للجارة إيران أنها ستفعل ما يمكنها فعله لمنع شن أي عدوان عليها عبر أراضيها أو أجوائها. إن موقف الشعب واضح قبل كل شيء، أنه لن يقف بأي حال من الأحوال مع هذا الكيان الوحشي القاتل للأطفال والأبرياء، وهو موقف عبّر عنه شعب البحرين بشكل واضح منذ توقيع اتفاق العار مع الكيان قبل أربعة أعوام واستمر عليه حتی اليوم، لكن السؤال هنا عن الموقف الرسمي الحكومي، ما سيكون، وما الذي سيترتب عليه لاحقًا؟ لننتظر ونری. المصدر: مرآة البحرين

وفي نفس السياق، أقدمت السلطات المتصهينة علی اعتقال الشاب حسين علي سليم من منطقة جدعلي، الذي تم توقيفه بعد استدعائه للتحقيق في مبنی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بالعدلية. وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بتمديد حبسه لمدة 7 أيام بتهمة المشاركة في صلاة الجمعة بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز يوم الجمعة الماضي. كما تم اعتقال الشاب حسين علي العم من منطقة عالي، والشاب حيدر هاني رمضان من منطقة باربار، في نفس اليوم بعد استدعائهما للتحقيق في الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية. وتأتي هذه القرارات في إطار الحملة الأمنية الانتقامية التي تمارسها السلطات الخائنة ضد المتضامنين مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وفي هذا السياق، أشار الناشط السياسي باقر درويش إلي أن هذه الاستدعاءات تأتي ضمن استهدافات بالجملة في البحرين لتجريم أي شكل من أشكال التضامن مع المقاومة في لبنان. وأضاف أن الأجهزة الأمنية المتصهينة تعمل لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن هذه التحركات بأنها جزء من مسار خيانة التطبيع الذي انتهجه النظام الخليفي. وأكد درويش أن حكومة آل خليفة لا تمثل شعب البحرين، الذي يواصل دعم المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، رغم مساعي النظام لإرضاء العدو الصهيوني من خلال تكميم الأفواه وتقييد الحريات.

مرة أخری تظهر الأحداث في المنطقة الانقسام العميق بين العائلة الحاكمة في البلاد وبين الشعب البحريني. شعب عربي مسلم يدين المجرم في مقابل عائلة حاكمة تقف إلی جانب الكيان الصهيوني وتدعم مجازره في فلسطين ولبنان. وتشهد البحرين منذ أكثر من عام احتجاجات متواصلة علی جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وبلغت التظاهرات ذروتها مع استشهاد الشهيد المجاهد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. ويخشی أن يفتح اغتيال الشهيد نصر الله شهية العائلة الحاكمة في البحرين لمزيد من القمع واستهداف الشيعة علی وجه التحديد، وهو المنهج الذي تصاعد منذ انتفاضة الرابع عشر من فبراير 2011. وحذّرت وزارة الداخلية القائمين علی المساجد والمآتم من إقامة مجالس عزاء لتأبين نصر الله. وأبلغت الداخلية القائمين علی المؤسسات الشيعية أنها ستتخذ إجراءات أمنية وقانونية قاسية بحق المنددين بالجريمة البشعة. وقامت المباحث الجنائية (جهاز المخابرات) باستدعاء رؤساء مآتم وأئمة مساجد ونشطاء علی وسائل التواصل للتحقيق معهم بشأن إدانة جريمة اغتيال السيد نصر الله وتعبيرهم عن الحزن لاستشهاده. وزير الداخلية بدوره أصدر بيانا دعا فيه إلی ما أسماه «تحمل المسؤولية في المحافظة علی أمن الوطن ونسيجه المجتمعي المتماسك القوي"، وليس معروفا ما هي علاقة الأمن بإقامة مجالس العزاء، أما النسيح الاجتماعي المتماسك فقصة أخری. عن أي نسيج اجتماعي يتكلم وزير الداخلية الذي استخدم وعائلته «الطائفية» وسيلة لمواجهة المطالب السياسية بإنشاء نظام سياسي عادل يكون للشعب فيه كلمته. فهل استهداف الطائفة الشيعية في معتقداتها يعزز النسيج الاجتماعي؟ هل ما تقوم به عائلته من استبدال الشعب عبر عملية تجنيس عشوائية واسعة -نری آثارها اليوم- يحافظ علی النسيج الاجتماعي؟ ألم تتجاهل وزارة الداخلية تجمعات لسوريين مجنسين في مدينة حمد تحتفل بآلام الشعب اللبناني؟ أليس وزير الداخلية وعائلته من أدخل هذه الفئات إلی المجتمع البحريني وقام بتوطينها وتفضيلها علی المواطن الأصيل -شيعيا كان أم سنيا- في التوظيف والبعثات والمعيشة الكريمة؟ إن الوزير الذي استجلب قوات أجنبية من مناطق نزاعات طائفية ملتهبة مثل باكستان وسوريا للعمل في الشرطة البحرينية، وقمع الشعب ومصادرة مواقفه من القضايا المحلية والعربية، آخر من يمكنه الحديث عن النسيج الاجتماعي في البلاد. لقد أثبتت الوقائع والنتائج بما لا يدع مجال للشك إن سياسات العائلة الحاكمة هي المصدر الرئيسي لتهديد سلامة ونسيج المجتمع البحريني وليس التعاطف مع الشعب الفلسطيني أو اللبناني في وجه الإجرام الصهيوني. لقد دمّرت سياسة التجنيس وتنشئة وحدات من الجيش والشرطة الأجنبية علی بغض الطائفة الشيعية النسيج الاجتماعي للبحرين، ولا زالت هذه العائلة الحاكمة تُغذي الانقسامات المذهبية في البلاد كسياسة للحفاظ علی امتيازاتها في الحكم والسيطرة علی الثروة. المصدر: مرآة البحرين

هذا العدوان ذكّر كثيرين بحرب 2006، لكن الظروف تغيّرت في البحرين خلال 18 عامًا. في العام 2006 خرجت مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف من البحرينيين، ترفع أعلام حزب الله، وتندد بالجرائم الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة. في مسيرة «لبيك يا مقاومة» التي انطلقت من تقاطع السيف إلی دوار اللؤلؤة يومها، تحدثت قيادات المعارضة يتقدمهم زعيم المعارضة وأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، الذي كان يهتف بأعلی صوته «لبيك يا نصرالله». صور سيد المقاومة وأعلام حزب الله كانت تملأ البحرين، في المسيرات، وعلی السيارات، في الطرقات، داخل القری والمناطق البحرينية، فيما كانت أناشيد ألبوم الوعد الصادق بصوت الشيخ حسين الأكرف، تسمع في كل مكان قد يخطر علی بالك، وعلی الصعيد الإنساني كان هناك تضامن شعبي واسع وحملات تبرّع قادتها جهات رسمية وأهلية لإغاثة ومساعدة أهلنا في لبنان. منذ العام 2006 تغير الكثير الكثير، وضعت البحرين حزب الله علی لائحة الإرهاب، وحكمت بالمؤبد علی زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان الذي يقبع في السجن منذ حوالي 10 أعوام. صاحب الصوت العذب الشيخ حسين الأكرف يعيش في المنفی. النظام القمعي وضع قوانين صارمة تقيّد حركة الأموال، ولم يعد أحد يفكر في جمع التبرعات لصالح المقاومة أو شعوب فلسطين ولبنان لأن ذلك سيعرّضه للملاحقة القانونية بتهمة «دعم وتمويل الإرهاب»، هذا كله إلی جانب حكومة البحرين التي قررت التطبيع مع الصهاينة قبل 4 أعوام، وأدی تطبيعها لتوقيع عشرات اتفاقيات التطبيع في مختلف المجالات، وفتح سفارة للكيان علی أرض البحرين. لكن علی الرغم من كل ذلك، لم يتغير الشعب، وبقيت قضية فلسطين، قضية مركزية يرفعها وينادي بها في كل منصّة أو مكان، ولم يتقبل هذا الشعب الأبي جريمة التطبيع، بل استمر في التظاهر للتنديد بهذه الخطوة طوال 4 أعوام دون أن يعرف التعب، وبعد عملية طوفان الأقصی، دخل شباب هذا الشعب السجن لتضامنهم مع شعب فلسطين الأبي والمقاوم. واليوم مع الاعتداء الصهيوني الدامي علی لبنان وشعبه ومقاومته، يقف شعب البحرين ذات الموقف بنفس الحماسة والصلابة، يرفع راية المقاومة ويدافع عنها، كيف لا يفعل ذلك، والمستهدف هو هذا الحزب الذي طالما دافع عن مظلومية شعب البحرين، ودفع بسبب موقفه المبدئي من شعب البحرين وقضيته، ثمن وضعه علی لوائح الإرهاب الخليجية، ورغم ذلك لم يبالي أو تأخذه في الله لومة لائم. لذلك لم يكن مستغربًا بيان كبار علماء البحرين منذ الساعات الأولی للعدوان، ولم تكن مستغربة عشرات المسيرات التي جابت مختلف مناطق البحرين ترفع صورة السيد حسن نصرالله، وتهتف باسم المقاومة وسيّدها، ومن المتوقع أن تستمر كل هذه الفعاليات التضامنية رغم الظروف المحيطة والقوانين الجائرة. إن من الواجب الأخلاقي لشعب البحرين أن يبقی وفيًّا لمن كانوا أوفياء معه طيلة عقدٍ ونيف وفي ظروف بالغة التعقيد. لذلك تراه اليوم مع المقاومة والشعب اللبناني الأبي، أكثر من أي يومٍ مضی، يكرر هتافه الذي كان يهزّ أرجاء العاصمة البحرينية قبل 18 عامًا «لبيك يا مقاومة... لبيك يا نصرالله».

وأكدت المبادرة في بيانها، الأحد 15 سبتمبر، أن الاتفاقيات الإبراهيمية التي وُقّعت قبل أربع سنوات بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني، تستغل اسم نبي الله إبراهيم عليه السلام لتبرير التطبيع مع كيان يمارس الإبادة الجماعية ويواصل سياساته الاستيطانية ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني. وأضافت أن هذه الاتفاقيات لا تمثل تقاربًا، بل تمثل دعمًا غير مباشر لجرائم الاحتلال. ووجهت المبادرة انتقادات لصفقة حديثة بين شركة “بابكو إنيرجيز” في البحرين وشركة بلاك روك العالمية، التي تستثمر في شركات متورطة في بيع الأسلحة للكيان الصهيوني، مشيرة إلی أن هذه الاستثمارات تسهم في تمويل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. واختتمت المبادرة بيانها بالتأكيد علی أن الحكومة الخليفية مطالبة باتخاذ موقف واضح بوقف مثل هذه الصفقات، معتبرة أن التعامل مع شركات تموّل الحروب والقتل لا يتماشی مع قيم الإنسانية أو مع تطلعات الشعب البحراني الداعم للحقوق الفلسطينية.