قرّر الاتحاد الدوليّ لألعاب القوی فرض عقوباتٍ علی البحرين، بسبب تجنيس الرّياضيين ومخالفة الإجراءات والتدابير التّصحيحيّة التي يجب فرضها علی اتحاد البحرين لألعاب القوی، بعد الانتهاكات التاريخيّة لقواعد مكافحة المنشّطات العالميّة.
وأشار الموقع الرسميّ للاتحاد الدوليّ أنّ «مجلس وحدة النّزاهة في ألعاب القوی» أصدر إشعارًا ضدّ اتحاد البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد تحقيقٍ شاملٍ استمر 18 شهرًا بشأن امتثال اتحاد البحرين لألعاب القوی للقاعدة الخامسة عشر من قواعد مكافحة المنشّطات العالميّة، والتي تفرض التزامات مكافحة المنشّطات علی الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدوليّ لألعاب القوی، وهي التزامات منفصلة عن التزامات الميثاق العالميّ لمكافحة المنشّطات.
وأضاف أنّ الدافع وراء التحقيق هو الانتهاكات الخطيرة لقواعد مكافحة المنشّطات التي ارتكبها اثنان من رياضيي البحرين في «أولمبياد طوكيو»، واكتشاف تعاقد اتحاد البحرين لألعاب القوی مع مدربٍ للعمل مع الفريق الوطنيّ بين عامي 2019 و2021، وكان في الواقع محظورًا من العمل الرياضيّ بسبب انتهاكات قواعد مكافحة المنشّطات.
وقرّر الاتحاد الدوليّ تقليص عدد الفريق البحرينيّ المشارك في أولمبياد باريس 2024، وبطولة العالم لألعاب القوی إلی عشرة رياضيين فقط كحدّ أقصی في طوكيو 2025، وعدم مشاركة البحرين في أيّ حدثٍ آخر من سلسلة الاتحاد الدوليّ لألعاب القوی لمدّة 12 شهرًا، اعتبارًا من الأول من يونيو/ حزيران 2024.
وحظر طلبات نقل الولاء أو تجنيس أيّ رياضيّ أجنبيّ حتی عام 2027، وتكليف الاتحاد البحرينيّ بإنفاق «7.3 مليون دولار» علی مدار أربعة أعوام، لمعالجة مخاطر المنشّطات والنزاهة في ألعاب القوی في البحرين، وتنفيذ خطّة استراتيجيّة مفصّلة وخارطة طريق تشغيليّة علی النحو المتّفق عليه، مع وحدة نزاهة ألعاب القوی لتحويل الاتحاد وإدارة مسائل النّزاهة بشكلٍ صحيح – بحسب الموقع.