وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "13" أن مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، الذي يزور تل ابيب حاليا، عقد ونظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي لقاء بمستشار الأمني الإماراتي طحنون بن زايد ومستشار الأمن القومي البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، عبر تقنية "زوم"، "لمناقشة فرص تعميق اتفاقات التطبيع وبحث اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالح المشتركة في المنطقة". وضم الاجتماع كلاً من ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني في البحرين، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وتساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني. وناقش الحضور عددًا من الشراكات الواعدة في المنطقة ومن ضمنها مجموعة I2U2 التي تضم الإمارات وأمريكا والهند والكيان الصهيوني، إضافة إلی منتدی النقب الذي عُقد مؤخرًا في أبوظبي. وأشارت قناة "13" إلی أن نتنياهو وسوليفان بحثا بشكل خاص مستقبل التطبيع مع السعودية.

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

وأكد العلامة صنقور ان البيع لشيءٍ من العقارات وإنْ كان يسيراً لأمثال هؤلاءِ الغاصبين بمثابةِ البيعِ للوطن. وتوجه العلامة صنقور بنصيحةٌ لله وللتأريخ، قائلا: هؤلاءِ لا يتعايشون مع أحد، هؤلاءِ يقطعونَ اليدَ التي تُمدُّ إليهم بإحسان، فتاريخُهم الحافلُ بالغدر والنقضِ للعهود شاهدٌ علی ذلك، فهم متی ما تمكَّنوا مِن الأرضِ والمقدَّراتِ فأولُ ضحاياهم هو مَن أسدی لهم معروفاً. ودعا العلامة صنقور الدولةَ لتطمينِ الناس وذلك بإصدار قانونٍ يحظرُ بشكلٍ قاطعٍ علی المُلَّاك بيعَ شيءٍ من أملاكِهم وأصولهم لليهود أفراداً أو جهاتٍ بالمباشرة أو بالواسطة. وأضاف: ندعو لأنْ يكونَ للدولةِ حقُّ الفسخ لأيِّ عقدٍ كان قد تمَّ إبرامُه أو يُراد إبرامُه وكان أحدُ أطرافِه يهوديَّاً سواءً كان بنحوِ الاستقلالِ أو المساهمة. واشار العلامة الصنقور في خطبته إلی أنَّ اقتحامَ الوزيرِ الصهيوني لحرمِ المسجد الأقصی استفزازٌ ضِمنَ سلسلةِ الاستفزازات المُمنهجةِ لمشاعرِ المسلمين، واستهتارٌ وقِحٌ بمقدَّسات المسلمينَ وأرواحِهم.

من المحادثات السرية مع إسرائيل إلی الإشراف علی التدخل العسكري ضد الحوثيين في اليمن، أصبح ناصر البالغ من العمر 35 عامًا- نجل الملك حمد من زوجته الثانية شيمة بنت حسن الخريش العجمي- شخصية رئيسية داخل أجهزة الأمن والاستخبارات البحرينية رغم كونه السادس في ترتيب ولاية العهد. في الوقت الحالي يهيمن أخوه غير الشقيق وولي العهد البحريني سلمان بن حمد علی قطاع الاستخبارات في البلاد. شارك ناصر في قمع احتجاجات دوار اللؤلؤة في فبراير 2011، والتي قادها شيعة البحرين الذين يشكلون أغلبية السكان، واستخدم الأمن كوسيلة لتأمين نفوذه داخل نظام الحكم الملكي في البلاد. وفي يونيو 2011، أي بعد أشهر فقط من الاحتجاجات، عيّنه والده قائدًا للحرس الملكي وهي وحدة النخبة في “قوة دفاع البحرين” التي تتألف إلی حد كبير من جنود باكستانيين وأردنيين، فكان ذلك بمثابة نقطة البداية للشيخ ناصر- خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا- لمواصلة ترقيه في الرتب.   في عام 2019، عيّنه الملك حمد مستشارًا للأمن القومي ثُمّ في العام التالي أمينًا عامًا للمجلس الأعلی للدفاع. ومنذ ذلك الحين، بنی ناصر خُطته ليقود السياسة الخارجية للمملكة علی محورين: محاربة الحوثيين في اليمن، وتهميش قطر في المنطقة، وذلك في ظل معرفته بحضور النفوذ الإيراني في البحرين. يتخطی ناصر أخاه غير الشقيق سلمان بن حمد ولي العهد ورئيس الوزراء والركيزة الثانية لسلطة الملك وصاحب النفوذ الكبير في الدولة العميقة في البحرين تخطيًا متكررًا. يشرف سلمان علی أجهزة المخابرات البحرينية وهو علی علاقة جيدة بمختلف قطاعات وزارة الدفاع. ومع ذلك فإنّه يعاني في الديوان الملكي العلاقة الخاصة بين والده وناصر. ولذا فعليه أن يجلس ويشاهد تصاعد شعبية أخيه ناصر حيث يهرع الدبلوماسيون ورجال الأعمال وضباط الجيش والمستشارون إلی الأماكن القليلة التي يظهر فيها ناصر في الأماكن العامة مثل نادي الركبي البحريني الشهير . استفاد ناصر من مواءمة مصالح البحرين مع آل نهيان في أبو ظبي، كما أسس للتقارب البحريني مع إسرائيل. فبعد استضافة وفود الموساد في مكاتبه في الديوان الملكي- قبل اتفاقيات أبراهام في سبتمبر 2020 بفترة طويلة- استورد ناصر عددًا كبيرًا من المعدات الإلكترونية الإسرائيلية التي تركز عليها استراتيجية المملكة. وشملت تلك المعدات برنامج التجسس الإسرائيلي من مجموعة NSO الإسرائيلية الذي شَكَّلَ نقلة نوعية للتقارب الأمني بين البحرين وأبو ظبي، رغم استخدامه للتجسس علی العديد من البحرينيين. ونتيجة لذلك، تمكن ناصر من الحصول علی معلومات مهمة من الإمارات، التي تجسست بين عامي 2020 و2021 علی العديد من وزراء حكومة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بالإضافة إلی العديد من الأمراء القطريين. مع سياسته التي تتسم بالواقعية والنهج الليبرالي الاقتصادي، أصبح ناصر نقطة الاتصال في البحرين مع محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، وعمل علی إعادة صياغة السياسة الأمنية الإقليمية مع كل من إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة. تزوج ناصر عام 2009 من شيخة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إحدی بنات أمير دبي، ما ساعده علی بناء علاقات شخصية في الإمارات. ويقف ناصر إلی جانب السعودية في حربها في اليمن، ويتصل اتصالًا مباشرًا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رغم اختلافه مع الأخير حول رفع الحصار المفروض علی قطر. بدأ ناصر في الآونة الأخيرة يستحوذ علی الأصول الاقتصادية للبلاد. فبعد أن عهد إلی فهد آل خليفة- المستشار السابق لرئيس الوزراء الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة- بجدول أعماله الرسمي في أبريل 2021، أصبح ناصر رئيسًا للشركة القابضة للنفط والغاز الملحَقَة بوزارة النفط والذراع الحكومية لتنويع مصادر الطاقة. أجری ناصر العديد من الإصلاحات في الشركة القابضة للنفط والغاز لمواكبة المرحلة الانتقالية لقطاع الطاقة في البحرين، حيث يشرف الآن علی أصول النفط والغاز في البلاد مثل “شركة نفط البحرين Bapco”، ويرجع ذلك أساسًا إلی احتياطيات النفط المتواضعة في البلاد وحصة الإنتاج لعام 2022 البالغة 196 ألف برميل يوميًّا. إلی جانب الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة، يمتلك ناصر- كغيره من أمراء الخليج- صندوق استثمار خاص به يتمثل في شركة “لإنفينيتي كابيتال” لتعزيز مصالحه الشخصية في الخارج. يدير عبد الله الزين المعروف أيضًا باسم عبد الله جهاد الزين الشركة منذ إنشائها في عام 2010 وقد عينه ناصر رئيسًا لـ “شركة نفط البحرين” في أكتوبر 2021. ورغم الحادث المؤسف الذي تعرض له في باريس عام 2017 عندما سُرق منه مبلغ 200 ألف دولار نقدًا وهو في طريقه إلی وسط المدينة بعد هبوطه في مطار شارل ديغول، واصل الزين الاستثمار في أوروبا نيابة عن صالح واضعًا جل اهتمامه علی قطاع الرياضة. يُعرف ناصر أيضًا بشغفه الرياضي الذي طوره بعد أن عانی عقدة الوزن الزائد خلال سنوات المراهقة، وقد بدأ العديد من الاستثمارات في قطاع الرياضة في عام 2010، واستعان عام 2013 بالمستشار السلوفيني ميلان إرزن لتأسيس فرق الفروسية الخاصة به ثُمّ فريق البحرين لركوب الدرجات النارية في عام 2016. كما استحوذ عبد الله الزين في عام 2019 علی نادي قرطبة الإسباني، وفي عام 2020 علی حصة 20٪ من نادي “باريس إف سي” الفرنسي لكرة القدم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، وهو الأول بينهما عقب تشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة الخميس.   وقدم وزير الخارجية البحريني، خلال الاتصال، التهاني لنظيره الصهيوني علی توليه منصب وزير الخارجية في حكومة نتنياهو، معربا عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي.   وجری خلال الاتصال الهاتفي "التأكيد علی أهمية الارتقاء بهما إلی مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة، وبحث الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا محل الاهتمام المشترك".

وقال «الشّيخ عيسی قاسم» عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "يوم أن غّيب سماحة الشيخ علي سلمان في سجنه غيّبت عن الساحة رؤية إيمانيّة هادية وعقليّة سياسيّة قديرة، وشجاعة واضحة، وتقدير موضوعي دقيق، وإخلاص وطني كبير". وأضاف "لقد غيّب الرجلَ الأمين الوفي الناصح السجنُ ظلماً علی طريقه جزاء سِنِمَّار" .   وأكد أن "إن بقاء السجناء السياسيين الشرفاء المطالبين بحقوق الشعب في السجون شاهد علی فقد الوزن الإنساني للسياسة القائمة، وهو واحد من شواهد كثيرة كلها فاضحة".

ونقلا عن مواقع اخبارية فان وسطاء بعضهم من جنسيات عربية، اتصلوا بعدد المواطنين وعرضوا عليهم مبالغ كبيرة جدا، وعند التدقيق عن طبيعة المشترين، قال الوسطاء إن الشراء سيكون لصالح إحدی الشركات، واعترف أحد الوسطاء أن المشترين النهائيين يهود، وقال مواطن في تسجيل صوتي نقلا عن صديق له أن أحد الوسطاء قال إنّ اليهود سيشترون مناطق كاملة مهما كانت المبالغ. وتأتي هذه التطورات، بعد ما انكشف خلال شهر يوليو من هذا العام (2022) للمواطنين عن مشروع ترعاه السلطة بشكل رسمي لتهويد منطقة المنامة القديمة. وكان آية الله الشيخ عيسی قاسم أصدر بيانا بعد التأكد من صحة ذلك المشروع، حرّم فيه بيع أي منزل أو قطعة أرض علی اليهود، وخاطب آية الله قاسم فيه أهل البحرين قائلا: "يا أهل البحرين الأعزاء، لا تُشْتَروا بأموال اليهود لتسلموا لهم ولو أرضا صغيرة أو بيتا صغيرا من أراضي البحرين وبيوتها؛ فإنكم تسلمون لهم بهذا دينكم وتاريخكم ووطنكم وحاضركم ومستقبلكم". وأشار البيان إلی أنه من يبيع اليهود أرضا أو بيتا فهو لا يبيع ترابا وحجرًا إنما يبيع وطنا وشعبًا وأمة وتاريخا ومقدسات عزيزة؛ بل يبيع الإسلام الذي لا يساويه شيء. وتستهدف خطة النظام مع الجهات اليهودية الممولة للاستيطان تهويد المنامة وتحويل نحو 40 % من أحياء المدينة القديمة إلی مسارات ومبان ورموز يهودية تبدأ من باب البحرين، عبر شارع المتنبي حتی الكنيس اليهودي. ويسعی مشروع تهويد المنامة لتشييد الحي اليهودي والمعالم اليهودية التي بدأت تبرز في أحد الفنادق الجديدة بالقرب من باب البحرين، وستمتد لاحقا حتی شارع الإمام الحسين عليه السلام وقلعة الشرطة. وأصدرت هيئة الثقافة والتراث خارطة تحتوي علی الكنيس اليهودي والمعبد الهندوسي وجامع الفاضل ومنامة القصيبي، مع محال لبيع الذهب ومحال أخری، ولا يوجد في هذه الخريطة أي ذكر للمعالم التاريخية العريقة المرتبطة بمكونات المجتمع البحريني الأساسية أو بتاريخ المنامة البحريني.

فقد بلغ عجز الموازنة في البحرين 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، خلال السنة المالية 2021، رغم زيادة الإيرادات بنسبة 26% علی أساس سنوي إلی 2 مليار و615 مليون دينار (5.5 مليار دولار). وكشف بيانات الحساب الختامي للدولة الخليجية بلوغ إجمالي المصروفات نحو 3.368 مليارات دينار (نحو 9 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 5% عن 2020. وبلغت الإيرادات النفطية 68% من حجم الإيرادات، فيما حققت الإيرادات غير النفطية 32% في العام 2021. وزادت الإيرادات بنسبة 9% عن الميزانية المعتمدة، فيما بلغ عجز الموازنة العامة 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ1.671 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار) خلال 2020. فيما زاد إجمالي الدين الحكومي إلی 16.864 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار) خلال 2021، مقابل 14.955 مليار دينار (39.75 مليار دولار) في 2020. وبلغت نسبة الدين العام للدولة 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وشكلت القروض الخارجية 67% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، فيما شكلت القروض المحلية 33%. وكشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 2021 أن الدين العام (مجموع القروض الداخلية والخارجية) قد تجاوز 16.863 مليار دينار بحريني. يعني ذلك أن الحكومة قد كسرت سقف الاقتراض الرسمي الذي حددته بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار. وهو يعني بوضوح أكبر أنّ الحكومة فشلت في إدارة الدين العام وفشلت في إدارة خطة ترشيد الإنفاق والتقشف التي وضعتها، حين تتجاوز سقف الاقتراض فأنت فشلت في إدارة مالية البلاد رغم الخطوات التي أعلنتها. ليست هذه أول مرة تتجاوز الحكومة الدين العام، بل إن الحقيقة التي لم تعلنها إن الدين العام تم تجاوزه منذ فترة طويلة ولكن عبر خطة مواربة. سمحت الخطة المواربة لشركات الدولة الكبری بالاقتراض المباشر وإصدار الصكوك مثلما فعلت شركة بابكو، ومثلما فعلت لاحقا الشركة القابضة للنفط والغاز التي يديرها ناصر بن حمد شقيق رئيس الحكومة، فقد اقترضت هذه الشركة ما لا يقل 600 مليون دولار، وكذلك فعلت شركات حكومية أخری، ولم تدخل عمليات الاقتراض هذه ضمن الدين العام. لكن، ما أسباب هذا التدهور المالي الكبير في البحرين رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط؟ الأسباب هي الهدر المالي، ومن أهم أشكاله الفساد والسرقات فهناك أموال لا أحد يُعرف لماذا تم اقتراضها ولا أين ذهبت، يقول مصدر اقتصادي إن وضع الفساد وصل في البلد إلی تحويل الأموال بشكل مباشر لصناديق مالية خاصة تعود في نهاية المطاف لعلية القوم في العائلة الحاكمة. ويبقی السؤال الكبير في أذهان المواطنين: لماذا تستمر حكومة البحرين في إصدار الصكوك والاقتراض رغم ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حجم السيولة المتأتية من بيع النفط بشكل كبير؟ في باب الإيرادات أظهر الحساب الختامي للعام 2021ارتفاعا بنسبة 26% عن سنة 2020 فقد تحققت إيرادات بلغت 2615 مليون دينار في 2021 بينما جاءت إيرادات 2020 بنحو 2082 مليون دينار، فارق يوضح حجم الزيادة المتأتية من النفط من جهة، ومن فرض ضريبة القيمة المضافة إضافة لفرض الرسوم علی كثير من الخدمات خصوصا الارتفاع المضطرد لأسعار الكهرباء. الأهم والأخطر في هذا المجال، هو الخبر الذي مرّ يوم 19 من الشهر الجاري بهدوء وسط انشغال الناس بضجيج كأس العالم، وهو وصول مذكرة حكومية لمجلس النواب، قالت فيها الحكومة إنها تقوم حاليًا بدراسة شاملة ومستفيضة حول سياسات الدعم الحكومي بكافة أبعادها، وأنّ الدراسة تشمل توحيد الإعانات المقدمة للمواطنين. لغة المذكرة تكشف بشكل قاطع انعدام التوجه الحكومي نحو إلغاء الضرائب أو تخفيض الرسوم، أو اتخاذ إجراءات تحسّن معيشة المواطنين أسوة بجيرانهم الخليجيين، وهناك قلق من أن تمس الحكومة ببرامج المساعدات التي يحصل عليها الأُسر الفقيرة. فالمذّكرة هدفها كما يبدوا فتح النقاش وتعيد النظر في المساعدات والإعانات المستحقة للفقراء وللمواطنين ذوي الدخل المحدود. فهل قررت الحكومة مداواة فشلها في إدارة مالية البلاد عبر جيوب المواطنين؟

ودعا المركز في بيان تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، السلطات البحرينية إلی الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المسجونين في انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع. وحث المركز السلطات البحرينية علی إنهاء المضايقات القضائية لعبد الهادي الخواجة والالتزام بمعايير القانون الدولية. أثناء وجوده في السجن، ينبغي أن يحصل علی الرعاية الطبية المناسبة. وقد أدين الخواجة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في قضيتين تتعلقان بنشاطه، بما في ذلك الاحتجاج علی المعاملة غير العادلة في سجنٍ جو سيئ السمعة بالبحرين. وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن القلق تجاه توجيه تهم جديدة ضد الخواجة في وقت تتزايد فيه الجهود من أجل إطلاق سراحه حتی يتمكن من تلقي العلاج الطبي في الدنمارك، باعتباره مزدوج الجنسية. ومن بين هذه الجهود، رحب المركز الحقوقي بقرار البرلمان الأوروبي العاجل المطالب بالإفراج عنه الصادر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2022. فاز الخواجة، وهو مواطن دنماركي بحريني شارك في تأسيس كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وعمل مع فرونت لاين ديفندرز، بجائزة مارتين إينالز. لأثمر ذلك عن جهودٍ متجددة لإطلاق سراحه من قبل عائلته ومؤيديه. بالرغم من ذلك، وبدلاً عن إطلاق سراح الخواجة، عرضته السلطات علی المحكمة بتهم جديدة. في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أيدت المحكمة الجنائية الصغری الثانية في البحرين تهمتان جنائيتان منفصلتان وجهتا لعبد الهادي الخواجة، الذي لم يتم نقله إلی المحكمة. في القضية الأولی، أدين الخواجة بإهانة موظف عام، وهو ضابط شرطة في سجن جو، وأمر بدفع غرامة قدرها 100 دينار بحريني (266 دولاراً أمريكياً). وفي القضية الثانية، أدين الخواجة وغرم 60 ديناراً بحرينياً (160 دولاراً أمريكياً) بتهمة كسر كرسي بلاستيكي بقيمة 10 دينار بحريني في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عندما حُرم الخواجة مرة أخری من حقه في الاتصال ببناته في المنفی. لم يُمنح الخواجة الفرصة لعمل توكيل لمحاميه، وبالتالي لم يكن لديه تمثيل قانوني رسمي في أي من المحاكمات في انتهاكٍ صارخ للإجراءات القانونية الواجبة. تضمنت القضية الأولی في البداية، وفقاً لوثيقة محكمة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تهمة، “إهانة دولة أجنبية” (إسرائيل). إذا تم تحريك تلك التهمة فقد يؤدي ذلك إلی حكم بالسجن لمدة تصل إلی عامين وغرامة. نظراً لعدم تمكين المحامين من الاطلاع علی القضايا، لم يتمكن المحامون من تحديد ما إذا كان قد تم إسقاط هذه التهمة. تتكون القضية الثالثة من تهم ٍجنائية خطيرة بالتحريض علی قلب النظام أو تغييره ومن المرجح أن تشرف عليها محكمة عليا. لم يتم حتی الآن تحديد موعد جلسة لنظر هذه القضية أمام المحكمة، التي تتعلق بمعاملة غير إنسانية أواخر يوليو/تموز 2022، عندما كان من المفترض أن تنقل السلطات الخواجة إلی المستشفی لتلقي العلاج بسبب ظهره. إذ وضعوه في سيارة صغيرة بلا تهوية، تشبه الفرن، ذات كراسي معدنية، وأصروا علی تكبيله رغم أوامر الطبيب بعدم تكبيله بسبب إصابته في العمود الفقري. ردا علی ذلك قام الخواجة بالاحتجاج وهتف “يسقط وزير الداخلية”. قال الخواجة مبرراً أفعاله لابنته زينب الخواجة: “باعتبار وزير الداخلية أيضاً مسؤول عن السجون، فأنا أحمله مسؤولية الطريقة التي تم اعتقالي بها، والتعذيب الذي تعرضت له، والمشاكل الصحية التي أعاني منها الآن. وتابع عندما يفعلون كل هذه الأمور ويسيئون معاملتنا، كلما قلنا أي شيء كسجناء رأي، يجيبون بأنه، “لدينا أوامر عليا وليس هناك ما يمكننا فعله حيال ذلك.” إن هذا ما أفهم منه كون الأوامر التي يتلقونها هي، اما بعضها أو كلها، من وزير الداخلية وهو مسؤول عن الوضع الذي نحن فيه. وفي جلسته العامة بستراسبورغ، فرنسا بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً عاجلاً بأغلبية ساحقة مسلطاً الضوء علی حالة عبد الهادي الخواجة، وداعياً إلی وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مثل الأحكام المؤبدة المفروضة علی المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، والتوسع في استخدام عقوبة الإعدام. كما دعا القرار إلی تحسين أوضاع السجون. يُشير القرار إلی أن، “توقيت هذه التهم الجديدة يأتي في أعقاب حملات مناصرة مكثفة حول قضية عبد الهادي الخواجة علی مستوی الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. بما في ذلك القضية التي تمت الإشارة إليها في سبتمبر/أيلول 2022 في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 في حوار حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والبحرين، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة للبحرين. وحث القرار البحرين علی الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة. كما يسلط الضوء علی ضرورة الإفراج عن كل سجناء الرأي في البحرين، ومن بينهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي الحاج، الشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير؛ و يدعو إلی إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.” علقت مريم الخواجة، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة بقولها، “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عاماً مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن. ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة والدي، لكنها فشلت.

ويشير الشيخ علي سلمان إلی أهم أسباب اعتقاله محاكمته بأقوله التالية: إن محاكمتي هي إجراء انتقامي من أقوالي وأفعالي، والمطالب السياسية التي أرفعها. _ تأتي محاكمتي علی خلفية مطالبتي بتطبيق الملكية الدستورية _ إنني أحاكم علی خلفية مطالبتي بتطبيق المادة الاولی من الدستور الفقرة د التي تنص علی أنّ "نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً" _إنني أحاكم لأني أعلن عن رفضي لتعيين رئيس وزراء لم نختره بإرادتنا في صناديق الاقتراع، ورفضي لوجود مجلس معيّن يصادر إرادة المجلس المنتخب. _أحاكم لأنّ من في يده القرار السياسي أصدر أوامره بسجني. وكشف الشيخ علي سلمان عن تهديده من قبل السلطات البحرينية بالاعتقال والقتل قبل اعتقاله وهذا ما قاله:  

وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير "عادت لنا من جديد ذكری شهدائنا الأبرار وشعبنا المناضل والمجاهد يزداد يقينًا وإيمانًا في أن هذه الدماء الطاهرة صارت نبراسًا ونهجًا في حراكه الثوري، وعنوانًا رئيسًا في حركته المطلبية بحقوقه السياسية، وهو مُدرك أن مناسبة إحياء ذكری عيد الشهداء في كل عامٍ باتت جزءًا لا يتجزأ من وجدانه ضد آلة الإجرام الخليفية التي أقدمت علی سفك هذه الدماء الطاهرة بطبيعتها العدوانية ضد المواطنين الأصلاء، لتكون هذه الدماء البريئة وقودًا للمطالبة بالقصاص العادل من القتلة والمجرمين".   وأضاف: نحن علی أعتاب الذكری الثانية عشرة لثورة فبراير المجيدة في البحرين، وانطلاقًا من دماء الشهداء الزكية فإننا نُجدد البيعة والعهد علی أننا ماضون علی نهجهم فيما ضحوا به من أجل عزتنا وكرامتنا حتی يتحقق النصر المؤزر بإذن الله تعالی، وسنستقبل عامًا جديدًا في مسير ثورتنا المجيدة بكل إصرارٍ وعزمٍ، مع إخوة النضال برؤيةٍ وطنية وسياسيةٍ جامعةٍ، مع مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق ما تضمنته وثيقة الإعلان الدستوري؛ بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للوطن والمواطنين.   وختم: نوجه تحية إجلالٍ عظيمةٍ لشعبنا الصامد في البحرين لاستجابته الدعوة إلی إحياء ذكری عيد الشهداء، وعزمه علی المُضي قُدُمًا نحو طريق الانتصار وإشراقة شمس الحرية والعزة والكرامة في سماء بحريننا الحبيبة.

تعرض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال والمحاكمة وخلال فترة احتجازه التي ما زالت مستمرة. وهو الآن يقضي محكوميته في سجن جو.   في مارس عام 2010 أطلقت قوات الأمن البحرينية النار علی حسين بشكل مفاجئ أثناء خروجه من منزل جدته التي كان يزورها في كرزكان، وأصابوا جسده بعدة طلقات الشوزن، وصار في وضع صحي حرج، نقله والده إلی مجمع السلمانية الطبي، لاحقته القوات الی المجمع قاموا بتعذيبه ومنعه من العلاج وهو علی سرير المستشفی طوال مدة مكوثه هناك.   نقل بعد ذلك إلی المشفی العسكري مع شظية رصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخری منتشرة في جميع أنحاء جسده. ثم نقل مرة أخری إلی التحقيقات الجنائية وتم احتجازه علی ذمة التحقيق، حيث كان يتعرض إلی شتی وسائل التعذيب والاهانات. بعد استخراج الاعترافات، أطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة.   في فبراير 2011 أدين وحكم علی حسين غيابيا بقضيتين وهما، حرق مزارع كرزكان والثانية بتهمة قتل شرطي. حكم عليه في الأولی السجن لمدة 15 سنة لكن بعد الاستئناف عدلت بـ 7 سنوات. والقضية الثانية حكم عليه 15 سنة حبس وخفضت إلی 10 سنوات، ليصبح مجموع أحكامه 17 سنة سجن. خلال هذا الوقت اختبأ حسين وتواری عن الأنظار حتی 23 مايو 2012 حيث قبض عليه للمرة الثانية. واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   في 23 مايو 2012، حاصر عدد كبير من سيارات الأمن ومكافحة الشغب مقهی في دوار 1، كان حسين ورفاقه يحضرون فيه، واعتقلوه بعد أن أبرحوه ضربا أمام جميع الناس. ولم يلبوا طلبه بالسماح له بإخبار والديه بخبر اعتقاله، وقاموا بتكبيله وإلقاء القبض عليه ومصادرة سيارته أيضا التي كان فيها جميع أوراقه الشخصية وجواز سفره، ولم يعيدوا أي شيء من ممتلكاته أو أوراقه التي أخذوها وقت اعتقاله إلی أهله علی الرغم من طلبات العائلة المتكررة بالحصول عليها. نقل حسين إلی مبنی التحقيقات الجنائية في العدلية ، ثم نقل صباحا إلی سجن جو.   تعرّض حسين منذ دخوله السجن للتعذيب والضرب بكل الأساليب علی يد الضباط، فكان يصعق بالكهرباء، يحرم من النوم، ويتعرض للإساءة اللفظية كشتم مذهبه ووالديه باستمرار. إضافة إلی ذلك حرم حسين مجدداً من العلاج بالنسبة لإصابات الشوزن والجرب.   في 10 مارس 2015 بعد حادثة انتفاضة سجناء جو واحتجاجهم علی التعذيب وسوء المعاملة، تعرّض حسين من للتعذيب أكثر من ذي قبل وبشكل مستمر، لاسيما بعد اتهامه بقتل شرطي، وأدخل إلی السجن الانفرادي لحوالي خمس مرات متكررة. وبعد مرور أربعة أشهر علی حادثة السجن حصل علی موافقة لزيارة أهله بعد أن تمت إهانتهم حيث أجبروا علی التجرد من ملابسهم والخضوع إلی تفتيش في كامل مناطق الجسد. وعندما قابلته عائلته كان حسين هزيلاً جدا وخائر القوی وملامحه تغيرت.   خلال العشر سنوات الماضية أي منذ العام 2012 وحتی العام 2022 تعرض حسين للكثير من الانتهاكات في سجن جو، أُجبر علی النوم تحت الدرج ولم يسمح له أن ينام في الزنزانة مع زملائه في كثير من الأحيان ،وفي أحيان أخری تكبل يديه بباب السجن علی مدار اليوم، كما وضع لمدة طويلة في زنزانة جميع السجناء فيها لا يتكلمون أو يفهمون العربية و محكومين بجرائم قتل واغتصاب. تلقی حسين الإهانات اللفظية وتهديدات بالقتل من قبل حراس السجن و السجناء الجنائيين الذين يشاركونه الزنزانة وبتهم تتعلق بتنظيم القاعدة وهم من الهنود والباكستانيين، وقد صرح عدة في عدة اتصالات أنه معرض لخطر الموت من كثرة التهديدات الموجهة له، سواء من المساجين أو شرطة السجن وحتی من موظفي التظلمات.   وبسبب استمراره للمطالبة بنقله وعدم السكوت عن الإهانات اللفظية والتهديدات، رفع أحد الحراس قضية علی حسين، واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   لا يزال حسين يعاني من التضييق المستمر علی عدة أصعدة: سواء علی الصعيد الصحي أو الشخصي وحرمانه من لباسه وأدوات التنظيف حيث تتم مصادرتها. وفي ذات العام في 2021 أصيب حسين بمرض كورونا أدت إلی التهابات بالجيوب والصدر مما أدی لصعوبة التنفس ومازال الی حتی الان يعاني من ضيق التنفس والاختناق.   صرح حسين في مايو 2022 إن الإهمال الصحي بحقه وبحق باقي السجناء مازال قائما وأن هذه هي سياسة الموت البطيء التي تستخدمها إدارة سجن جو. هو يعاني حاليا من انتفاخ واحمرار متزايد في العين وضعف في الرؤية كما هناك غضروف يمنعه من الكلام والأكل بسبب كسر أنفه سابقا، وأن حالة لسانه تسبب له أيضا دخول البكتيريا إلی حلقه وجوفه. لهذه الأسباب، يحتاج حسين لإجراء عملية فورية لعينيه وأنفه وفمه، وكما يحتاج لتناول بعض الأدوية، لكن إدارة السجن تمتنع عن إعطائه العلاج اللازم، وعن تحديد مواعيد له لإجراء العمليات العاجلة حتی الآن. كما أنه ممنوع م

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المُعارضة؛ إنه بعد 12 عاما علی انطلاق الحراك الشعبي، ما زال الواقع الحقوقي في البحرين مأزوم جدا.   وأكدت الوفاق في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ أن السلطات البحرينية تفرض قيودا خانقة علی الحريات لا سيما حرية التعبير.   وذلك في مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتهج سياسة تكميم الأفواه بعدم السماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل بحرية، كما استخدمت تكنولوجيا التجسس، في خرق حقوقي جسيم يهدد ويقوض عمل الحقوقيين والمعارضين والصحفيين في البحرين والخارج.   وشددت علی أن السلطات الخليفية لا تحترم المواثيق الدولية؛ بتعديها علی الحق السياسي وتخطيها للإرادة الشعبية، إلی جانب مواصلة احتجاز الحقوقيين والمعارضين ممن اعتُقلوا لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.   وأشارت إلی تعرض المعتقلين إلی أنماط من التعذيب داخل سجون البحرين، مثل الصعق الكهربائي، الاعتداء الجنسي، الحرمان من النوم، التعرض لدرجات حرارة مرتفعة أو متدنية جدا، التقييد بطريقة مؤذية، الإهمال الطبي، التعليق في وضعيات مؤلمة، الإجبار علی الوقوف لفترات طويلة.   ولفتت إلی أنه منذ 2011، حُكم علی ما لا يقل عن 51 مواطنا بالإعدام، 65٪ منهم ضحايا التعذيب، وقد نفذ الحكم بحق خمسة مواطنين، فيما ينتظر 12 آخرين الإعدام الوشيك.   وشددت جمعية الوفاق علی أنه بسبب سياسة الإفلات من العقاب، لا توجد تحقيقات جادة في مزاعم التعذيب، إذ فشلت السلطات في احترام الالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقيات الدولية.   كما تصر السلطات الخليفية علی منع زيارات المراقبين الحقوقيين المستقلين والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب في البحرين.   من جهتها أكدت حركة أحرار البحرين علی أهمية حقوق الإنسان لإقامة مجتمع آمن يشارك مواطنوه في تنميته بحرية.   وقالت إن البحرينيين عانوا منذ عقود تداعي حقوقهم وتعرضهم للانتهاكات المستمرة والاضطهاد علی أيدي الحكم الخليفي الجائر.   وأشارت إلی أنه ما أكثر التقارير التي صدرت لشجب تلك الممارسات والمطالبة باحترام الحقوق، ولكن أبی الخليفيون إلا الاستمرار في القمع الممنهج والاعتقال التعسفي والتعذيب.   وقالت “إننا نری استحالة احترام حقوق الإنسان من قبل النظام الاستبدادي والحاكم الديكتاتور. ونتطلع لتحقيق تغيير سياسي جوهري في البلاد كأساس لضمان تلك الحقوق بإقامة حكم القانون ووضع أسس دولة عصرية يديرها الشعب وتلغي حق التوارث الذي يصر الخليفيون علی إبقائه”.   وأضافت “لا شرعية للحكم التوارثي، ولا مجال لاحترام حقوق الإنسان في ظله. وبالمناسبة نعبر عن فخرنا برموزنا ومواطنينا المعتقلين منذ قرابة اثني عشر عاما، ونؤكد ان ارتهانهم المتواصل يلغي كافة ادعاءات الخليفين ومؤسساتهم الحقوقية المزيفة”.   وأكدت حركة أحرار البحرين أنه “حان الوقت لتوجيه صفعة موجعة لحكمهم الجائر واعتباره مارقا، ودعم الشعب لاسترجاع حقوقه السليبة وعلی رأسها حقه في اختيار نظام حكمه وانتخاب حكومته وبرلمانه بحرية كاملة”.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الناشطين البحرينيين في المملكة المتحدة ليسوا آمنين، بل لا زالوا مهددين من قبل السلطات البحرينية، رغم حصولهم علی حق اللجوء السياسي في بريطانيا.   وذكرت الصحيفة أن الناشط البحريني المنفي يوسف الجمري، بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حكومة بلاده، بعد اكتشاف تعرضه للتجسس الإلكتروني علی هاتفه بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس الصهيوني في أغسطس/ آب 2019.   وذلك في الوقت الذي كان يعتقد أنه بأمانٍ عندما وصل إلی بريطانيا في أكتوبر / تشرين الأول 2017، وتقدم بطلبٍ للحصول علی حق اللجوء السياسي، بعد أن تمكن من الفرار من البحرين مع أسرته إلی لندن، إثر تعرضه للاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة والاضطهاد من قبل السلطات البحرينية وجهاز الأمن الوطني، خاصة بعد مشاركته في الاحتجاجات الشعبية عام 2011.   ولفتت إلی أن الشركة الإسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس Pegasus، قالت إنها تبيع هذا البرنامج للحكومات، وأن التكنولوجيا مخصصة لاستخدامها فقط لتعقب المجرمين الخطرين والإرهابيين.   لكن عشرات الحالات التي وثقتها صحيفة الغارديان ووسائل الإعلام الأخری، أظهرت أن برامج التجسس قد تم استخدامها من قبل السلطات، لاختراق الهواتف المحمولة للمعارضين والصحفيين وقادة المُعارضة السياسية والدبلوماسيين.   وأشارت إلی أن هاتف الجمري تعرض للاختراق بعد أيامٍ من تدوينةٍ نشرها عن المصور الصحفي البحريني موسی عبد علي، وشاهدها نحو مليوني شخص.   وقال إنه تعرض للضرب والتهديد بالاعتقال من علی سطح سفارة البحرين في لندن، علی أيدي موظفين في يوليو/ تموز 2019، إضافة لمحاولة دفعه من علی سطح المبنی، بينما هدده أحدهم بالإعدام، عقب مطالبته بإيقاف إعدام المعتقلَين علي العرب وأحمد الملالي.   وقالت الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة، إن اختراق هاتف الجمري يأتي لأهميته كناشط ومقدم للمعلومات حول ما يحدث داخل البحرين من خلال شبكة مصادره، خاصة وأن وسائل الإعلام المستقلة توقفت عن التغطية خارج البلاد.   وأشارت إلی محاولات الحكومة لرسم صورة تبني البحرين للإصلاحات، والنشطاء مثل الجمري يجعلون ذلك صعبًا علی الحكومة البحرينية وأن تبدو أفضل علی الصعيد الدولي.   وكان متحدث باسم حكومة البحرين قد رفض التعليق علی قضية التجسس علی يوسف الجمري، لكنه قال في بيانٍ إن البحرين تلتزم بسيادة القانون والتزاماتها القانونية الدولية، خاصة حرية التعبير باعتباره حقًا دستوريا، ولا يعتقل أحد بسبب آرائه السياسية أو نشاطه، وأن البحرين لا تتسامح مع سوء المعاملة من أي نوع – علی حد زعمه.   وأكد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في البحرين لعام 2021، أن قضايا حقوقية مهمة في البحرين تضمنت تقارير موثوقة، عن التعذيب والاحتجاز التعسفي والقيود الخطيرة علی حرية التنقل، والقيود غير المعقولة علی المشاركة السياسية.

وقالت مصادر سياسيّةٍ وُصفت بأنّها واسعة الاطلاع النقاب، عن أنّ البحرين، المُرتبطة بكيان الاحتلال باتفاقية تطبيعٍ منذ أيلول (سبتمبر) 2020، قامت عبر سفارتها في "تل أبيب"، بتوجيه دعوةٍ إلی وزير "الأمن الداخليّ" القادم العنصريّ والفاشيّ إيتمار بن غفير، الذي يرأس حزب القوّة اليهوديّة.   ويُشار إلی أن الدعوة جاءت، لكي يُشارِك بن غفير في حفلٍ تنظّمه السفارة بمناسبة يوم استقلال البحرين، وفق ما أفادت به الإذاعة العامّة "الإسرائيليّة" (كان).   وقالت "كان"، نقلاً عن المصادر:" أنّ بن غفير يعتزم تلبية دعوة سفارة البحرين، وأنّ دعوة مماثلة أرسِلت إلی جميع أعضاء الكنيست، بيد أنّ هناك سفراء في إسرائيل يرفضون لقاء بن غفير بينما يعمل سفراء آخرون علی تنسيق موعد للقاء معه".   ويأتي هذا التطوّر حضور بن غفير حفل استقبالٍ نظمته سفارة الإمارات العربيّة المُتحدّة في الكيان يوم الخميس قبل الماضي، ومع أن البروتوكول الدبلوماسي لا يُلزِم السفارة بدعوة نواب الكنيست الإسرائيليّ لحضور الحفل، إلا أنه كان لافتا للغاية أن بن غفير كان أحد ضيوف الشرف في الاحتفال.   وبدوره، وصرح بن غفير، وهو مستوطن متطرف من مدينة الخليل، وتمّت في السابق إدانته بالتماثل مع منظمةٍ إرهابيّةٍ، صرح خلال استقباله من قبل السلك الدبلوماسيّ في سفارة الإمارات، بأنّه يُمكِن صُنع السلام مع العرب، مع العلم أنّه يُطالِب جهارًا نهارًا بطرد العرب من فلسطين التاريخيّة.   ومن جانبه نشر المُستشرق، د. تسفي بارئيل، مُحلّل شؤون الشرق الأوسط بصحيفة (هآرتس) العبريّة تحليل له، رأی فيه أنّ دعوة بن غفير للاحتفال بيوم استقلال الإمارات هو محاولة من الدولة الخليجيّة لشرعنة النائب المُتطرّف، علمًا أنّ البروتوكول لا يُلزِم الدولة بدعوته لأنّه ما زال نائبًا في الكنيست وليس وزيرًا، لافتًا في ذات الوقت إلی أنّ الإمارات تسعی لجني أرباحٍ سياسيّةٍ من وراء هذه الخطوة، علی حدّ تعبيره.   وأكّدت وسائل إعلامٍ عبريّةٍ أنّ السفير الإماراتيّ في دولة الاحتلال محمد آل خاجة، عقد لقاءً في الكنيست "الإسرائيليّ" الأربعاء، مع العنصريّ والفاشيّ، رئيس حزب (الصهيونيّة الدينيّة) بتسلئيل سموتريتش، في مكتب الأخير بالبرلمان الصهيونيّ بالقدس المُحتلّة.   وبحسب موقع واي نت العبري، فإنّ محافل مقربّة من وزير الماليّة الصهيوني القادِم، سموتريتش، الذي يری أنّ الإسلام هو "دين الإرهاب"، تحدّث خلال اجتماعه بالسفير الإماراتيّ حول العلاقات بين الدولتين، وعمّا أسمته المصادر بـ “دفع السلام والتطبيع” مع دولٍ أخری في المنطقة.   وكان رئيس الوزراء المُكلّف بنيامين نتنياهو ضيف شرف في احتفال السفارة الإماراتيّة، وقال:" إنّ اتفاقيات إبراهيم ليست مجرد قطعة ورق بين الحكومات، إنها سلام دافئ بين شعبينا وتعزز الأمن والتعاون والاستقرار في المنطقة”.   وقال الموقع العبريّ :"فقد قدّم السفير الإماراتيّ شالات احتفالية لنتنياهو وزوجته أثناء وجودهما علی خشبة المسرح في حفل الاستقبال، وقال آل خاجة: “الإمارات هنا لتظهر أنّ الوحدة تعني الازدهار. سنُواصِل استخدام الدبلوماسية لتعزيز العلاقات من خلال الصداقة والاحترام المتبادل”، علی حدّ قول السفير الإماراتيّ في دولة الاحتلال".   ووقعت الإمارات والبحرين في 13 أغسطس (آب) 2020 اتفاقية مخزئة لتطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وانضم المغرب والسودان بعد ذلك إلیهما في كانون الأول/ديسمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي كان ينظر لبعض الدول العربية كبقرة حلوب وأعلن ذلك بوضوح.   وجاء هذا التطبيع وسط رفض شعبي كبير لما سحقت بعض الانظمة العربية القضية الفلسطينية لتبقی جاثمة علی كرسي الحكم.

واعتبرت أن "هرتسوج" يهدف عبر هذه "المحاولة التنشيطية" إلی كسر الإحباط في دول الخليج التي طبعت العلاقات بسبب شعورهم بعدم الاستفادة من "اتفاقيات أبراهام" بشكل كاف، بينما يظل الهدف الأكبر له هو محاولة إيجاد منفذ، عبر تلك الجولة، لضم السعودية إلی حظيرة التطبيع بشكل رسمي.   وبينما أحرزت إسرائيل تقدما كبيرا في علاقاتها مع الإمارات خلال العامين الماضيين، كانت العلاقات أبطأ في الازدهار مع البحرين ودول عربية أخری أقامت علاقات دبلوماسية كاملة ضمن "معاهدة أبراهام" التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" عام 2020.   كان الهدف من المعاهدة هو إطلاق فصل جديد تحويلي في المنطقة، لكن بعد عامين من توقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض، فحتی مناصريهم يقولون إن الروابط الجديدة بين إسرائيل والعالم العربي كانت بطيئة التطور، بحسب الصحيفة.   وباستثناء العلاقات الأمنية والدبلوماسية الحكومية والسياحة الإسرائيلية مع أبوظبي، لم تتحقق الآمال في انضمام دول عربية أخری وخاصة السعودية إلی الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في تطبيع العلاقات.   وبدلا من ذلك، انخفض الدعم الشعبي لاتفاقيات إبراهيم في الدول العربية والإسلامية. في البحرين مثلا، يؤيد 20% من السكان العلاقات مع إسرائيل مقارنة بـ 45% عام 2020، وفقا لاستطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنی في يوليو/تموز الماضي.   وانخفض الدعم في السعودية إلی 19% بعد أن كان سابقا 41%، حتی في الإمارات انخفض الدعم إلی 25% من 47%.   ونقلت "وول ستريت جورنال" عن "ديفيد بولوك"، الزميل بمعهد واشنطن الذي أشرف علی الاستطلاع، قوله إن الأشخاص الذين لديهم توقعات كبيرة بأن الاتفاقات ستحسن حياتهم اليومية أصيبوا بخيبة أمل. وأضاف: "حتی الآن، كان المستفيدون الأكبر هم شركات الدفاع الإسرائيلية - الذين حصلوا علی 3 مليارات دولار في صفقات مع دول إبراهيم - وأولئك الذين يعملون في مجال السياحة".   وتابع "بولوك": "كانت هناك لحظة من الإثارة والترقب والتفاؤل بشأن اتفاقيات إبراهيم في بعض هذه البلدان، ولم يرَ الناس العاديون بشكل عام الكثير من الفوائد - سواء كانت اقتصادية أو غير ذلك".   وارتفع حجم التجارة بين إسرائيل بين النصف الأول من عام 2021 والنصف الأول من عام 2022 من 560 مليون دولار إلی أكثر من 1.2 مليار دولار. وبلغت التجارة بين إسرائيل والبحرين 7.5 مليون دولار في عام 2021، كما تقول الصحيفة.   وسافر أكثر من نصف مليون إسرائيلي إلی الإمارات منذ عام 2020، فيما سافر أقل من 20 ألف إسرائيلي إلی البحرين هذا العام. وينقل التقرير عن دبلوماسيون وقادة أعمال ومحللون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، قولهم إن الاتفاقات تحتاج إلی تحقيق نتائج ملموسة للناس من خلال خلق وظائف جديدة وإطلاق الأعمال وضمان إشراك الفلسطينيين في الفوائد الاقتصادية للعلاقات الجديدة.   ويقول سفير البحرين في الولايات المتحدة، الشيخ "عبدالله بن راشد آل خليفة": "في النهاية، يجب أن تمس النتائج حياة الأشخاص العاديين في البحرين والإمارات وإسرائيل".   وقال دبلوماسيون إقليميون إن الاتفاقات لم تزدهر في البحرين كما حدث في الإمارات المجاورة، ويرجع ذلك جزئيا إلی أنها سوق أصغر بكثير، لكنها يمكن أن تكون بمثابة بوابة غير رسمية للسوق السعودي الأكبر في المنطقة، وهذا هو المهم الآن.   ويقول "إيريل مارجاليت"، وهو مستثمر إسرائيلي يعمل علی توسيع العلاقات مع دول اتفاق إبراهيم: "ما أقوله لهم هو: اجتمعوا معًا. لنفعل شيئًا فريدًا". وتابع: "إذا تمكنا من إشراك السعوديين، فسيصبح الأمر أكثر إثارة للاهتمام".   من جانبه، قال "رون ديرمر"، السفير الإسرائيلي السابق لدی الولايات المتحدة، والذي كان مفاوضًا مركزيًا في "اتفاقيات أبراهام"، يعمل حاليا مع مجموعة "إكسيجنت كابيتال"، ومقرها القدس، للتركيز علی ضخ الاستثمار الإسرائيلي في البحرين: "أنت بحاجة إلی بوابة إلی المنطقة وخارجها البحرين أفضل بكثير (من الإمارات)".

وانطلقت تظاهرة حاشدة في جزيرة سترة تنديدا بزيارة رئيس كيان العدو الي البلاد. ورفع المتظاهرون في المسيرات الأعلام البحرينية والفلسطينية والشعارات المنددة بهذه الزيارة. وفي السياق عمت تظاهرة ثوريّة غاضبة بلدة كرانة رفضاً لزيارة رئيس الكيان المشؤومة وتنديداً بالتطبيع مع الصهاينة. ودعت "جمعية الوفاق" البحرينية إلي المشاركة الفاعلة في تظاهرة إلكترونية بالتزامن مع زيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكدت الجمعية السياسية أن "موقف الشعب البحريني ثابت في مناصرة القضية الفلسطينية"، رافضةً الخطوات التطبيعية المتسارعة مع "تل أبيب". وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الاحتلال الإسرائيلي يعتزم زيارة البحرين والإمارات للمرة الأولي في 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، تلبيةً لدعوة تلقاها من الملك حمد بن عيسي آل خليفة. وكانت قد أفادت "القناة 13" العبرية بأن هرتسوغ "سيعقد اجتماعات مع الملك البحريني وكبار المسؤولين في المملكة وأعضاء الجالية اليهودية"، في سبيل "تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون". وبحسب القناة، سيتوجه هرتسوغ في اليوم التالي إلي الإمارات "للمشاركة في مؤتمر الفضاء الذي سيُعقد في العاصمة أبو ظبي، وسيلتقي رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان"، مشيرةً إلي أن ذلك "سيكون رابع لقاء بين هرتسوغ ورئيس الإمارات منذ توليه منصبه". وتأتي زيارة هرتسوغ للإمارات والبحرين بعد أكثر من عامين علي تطبيع العلاقات في إطار ما سُمي بـ"اتفاقيات أبراهام" التي جرت برعاية الولايات المتحدة الأميركية. واستقبل رئيس الاحتلال الإسرائيلي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في القدس المحتلة في أيلول/سبتمبر الماضي، علي رأس وفدٍ رفيع المستوي. وجاءت زيارة بن زايد إلي "تل أبيب" بعد زيارة هرتسوغ الإمارات مطلع العام الحالي، إذ عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين.

وكتب الباحث البحريني، عباس مرشد، في الإعلان الصحفي يتحدث ابراهيم نونو بصفته ما يسمی الناطق الرسمي باسم الجالية اليهودية في الخليج "الفارسي" لكنه يتحدث أيضا بوصفه رجل كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ومهندس مشاريعها في المنامة أو لنقل يجب أن ننظر إليه بهذه الصفة لا غير.   لست في وارد سرد تفاصيل تلك العلاقة قبيل توقيع اتفاق الذل المسمی باتفاقيات إبراهام للتطبيع، فما يفعله الرجل من أجل كيان الاحتلال الإسرائيلي أكبر من دور الوسيط التجاري أو الوسيط الديني، إلا أن الخبر الذي نشرته صحيفة البلاد علی لسانه يؤكد هذا الدور والعلاقة بينه وبين "إسرائيل" وأنه يمثل واجهة الكيان المؤقت في البحرين.   إذ جرت العادة أن لا تباشر السفارات "الإسرائيلية" مشاريعها في المناطق إلا من خلال وجوه ورجال توكل إليهم تلك المهام لتنفيذها بإشراف رسمي من السفارة أو ما تسمی الجهة الرسمية الإسرائيلية.   يتحدر ابراهيم نونو من عائلة يهودية من أصول عراقية استوطنت البحرين بداية القرن العشرين واشغلت في التجارة، وقتها كانت أعداد اليهود في البحرين تتكاثر بسرعة مذهلة فارتفعت أعدادهم من بضعة أفراد إلی عدة مئات في أقل من عقد واحد وهذا ما يثير السؤال عن سبب تلك الهجرة والأهداف التي تتوخاها الجماعات المهاجرة ومن الذي يقف وراءهم وكيف تعامل الحاكم والعائلة الحاكمة مع الموضوع.   بعض من أولئك اليهود جاء من اليمن في رحلة الاستيطان في فلسطين وبعضهم جاء من العراق وإيران هربا من سلطات العثمانيين. تدفق الهجرة اليهودية إلی البحرين دفع بأحد اليهود الروس أن يعرض علی الاحتلال البريطاني فكرة احتلال البحرين والإحساء وتوفير جيش قوامه 100 ألف يهودي لتنفيذ هذا الغرض. تصادفت تلك الفكرة مع تنفيذ وعد بلفور واحتلال آل سعود للإحساء وهي المعلومات التي لم يتوفر عليها اليهودي الروسي وقتها لكن السفارة الفرنسية أبلغته بذلك وتقرر أن تكون أرض فلسطين وطنا جديدا لليهود.   وخلال العشر السنوات اللاحقة لوعد بلفور تزايدت أعداد اليهود في البحرين برعاية بريطانية لتسهيل توطنيهم في فلسطين. بدوره منح الحاكم وقتها حمد بن عيسی بعض اليهود مكانة سياسية وتم تعيين ممثل يهودي في مجلس بلدية المنامة وتسهيل وجودهم وإعطاء الكثير منهم حق الجنسية البحرينية وفق قانون الجنسية الصادر في 1937 وبذلك حول الحاكم المهاجرين اليهود إلی مواطنين في أول عملية تجنيس برعاية بريطانية.   في 1946 بلغ عدد اليهود في البحرين حوالي 700 يهودي وفق الإحصاء الأول الذي أجراه بلجريف. سريعا تكشفت خطة الهجرة اليهودية إلی البحرين وتبين أن البحرين لم تكن سوی محطة أولية لإتمام رحلة الشتات اليهودي وصولا إلی أرض فلسطين ونظرا لقيام الحرب العالمية الثانية أصبحت الهجرة تعاني مأزقا فعليا فاليهود الذين جلبوا إلی البحرين استهوتهم الحياة في أرض البحرين وكان صعبا علی المشغل إقناع هؤلاء بترك البحرين والتوجه إلی فلسطين.   في حينها كانت الباكستان تخوض صراعا سياسيا من أجل استقلالها عن الهند ونتيجة لذلك الصراع تأثرت دول المنطقة بالصراعات الطائفية بين المسلمين الهنود والباكستانيين من جهة والهندوس من جهة أخری ورصدت التقارير البريطانية حدوث توترات طائفية بين الهندوس والمسلمين في كل من البحرين وقطر، كما تم رصد منشورات تحريضية يوزعها الهندوس ضد المسلمين الهنود. استغلت الإدارة البريطانية هذه الصراعات الفرعية في تشكيل مجموعات مدفوعة الأجر لإيذاء اليهود في البحرين وبعض دول المنطقة وحثهم علی إتمام خط الهجرة إلی فلسطين.   وبالفعل انتشرت أعمال تخريب وإرهاب موجهة ضد الجاليات اليهودية في أكثر من بلد عربي وتحريض اليهود للانتقال من تلك البلدان إلی أرض فلسطين.   لاحقا وبعد انجلاء أعمال الشغب ضد اليهود في البحرين سافرت أغلبية الجالية اليهودية إلی فلسطين وبقي بضع عشرات منهم فقط. وكشف التقرير الجنائي الذي أعده بلجريف أن أعمال الشغب التي وجهت ضد اليهود لم تكن محلية وأن المشاركين فيها كانوا مندسين أصلا إضافة إلی أن أغلب المتورطين في أعمال الشغب والاغتصاب والحرق لم يكونوا من حملة الجنسية البحرينية. المثير هنا أن بعض العائلات اليهودية التي فضلت البقاء في البحرين كعائلة خضوري انضمت إلی حملات المقاطعة العربية للكيان المؤقت التي أقرتها الجامعة العربية والتزام بها نظام الحكم في البحرين، ولكن لم يسجل لعائلة نون موقف مماثل رغم أنها كانت معنية بإظهار انحيازها للقضية العربية الكبری وهو ما يثير الشك في العلاقة بين العائلة والكيان المؤقت. استنادا إلی هذا العرض التاريخي يصبح الحديث عن الحق اليهودي في المنامة كذبة وأسطورة يراد منها تأسيس كيانات دينية وسياسية تزاحم الكيانات الأصيلة في المنامة ويصبح لتلك الكيانات المستحدثة سطوة ومكانة علی غرار المكانة التي منحها أسلاف العائلة الحاكمة لليهود المهاجرين تحت الرعاية البريطانية.

وذكرت ادارة المطار في بيان إن "طائرة بحرينية متوجهة إلی باريس هبطت بشكل اضطراري داخل مطار أربيل الدولي". وبحسب المطار فأن "الهبوط جاء بعد وفاة أحد أفراد طاقمها بجلطة قلبية". وبينت مصادر مطلعة ان الهبوط جاء لنقل إسرائيليين بعد فشلهم في تنفيذ خطط ضد إيران في إقليم كردستان وتكبدهم خسائر جراء الاستهداف المستمر من قبل القوات الإيرانية. وتستهدف إيران المجموعات الإرهابية في اقليم كردستان بعد تحذير حكام الاقليم والحكومة من المخاطر التي تسببها المجموعات الانفصالية المدعومة من قبل أمريكا وإسرائيل.

الآن النائب أحمد المسلّم دون تاريخ في العمل السياسي يتم الترويج له كمرشح لرئاسة مجلس النواب، كثيرون يتوقعون أنه سيكون علی مقعد الرئاسة بإسقاط مظلي من الديوان الملكي. المسلم لا ينتمي لجمعية سياسية، وليست له آراء سياسية معروفة، ليس لديه أي شيء سوی كونه أحد وجوه عائلة غنية جدا والأهم هو أنها قريبة من العائلة الحاكمة، التي تحاول استمالة آل المسلّم بهذا المنصب خوفا من انتقالهم إلی قطر، كون هذه العائلة لها جذور قوية في قطر، فأبناؤها هناك من صفوة النخبة المقربة من نظام الحكم القطري، ويتم منحهم مناصب حساسة جدا، وتقلق عائلة آل خليفة من استمالة آل المسلم الموجودين في البحرين وانتقالهم للدوحة، كما حدث مع عوائل وشخصيات بحرينية أخری. خصوصا وأنّ لعائلة المسلّلم جذور قوية في قطر فجدهم كان حاكما لقطر قبل مجيء العتوب لها، ولهم تاريخ طويل وتواجد مستمرّ هناك، وتستطيع هذه العائلة بكل بساطة العودة إلی قطر وأن تكون لها الحظوة والقُرب من الحكم هناك. يشار إلی أن والد أحمد المسلّم (سلمان بن جبر المسلّم) كان ضابطا كبيرا في وزارة الداخلية وتحديدا في خفر السواحل، كما أن خالد (شقيق أحمد المسلّم)، هو سفير البحرين لدی المغرب، وهو برتبة سفير مفوّض فوق العادة. وبحسب مقطّع مصور له في خيمة انتخابية، تحدث أحمد المسللّم بما يوضح عدم إيمانه بالديمقراطية أساسا، إذ كان يعلن تأييده للعودة إلی نظام ما قبل المجالس المنتخبة وحتی المعيّنة، يقول حينما نختلف يجب أن نعود لمثل ما كان عليه الآباء والأجداد، وأن يتم الطلب مباشرة من الشيوخ (يقصد العائلة الحاكمة). مؤخرا وبعد أن قامت قطر بتجنيس عدد من العوائل السنية التي هاجرت إليها من البحرين مثل الجلاهمة، والمهندي، والسويدي، وآخرين، اتّبع النظام في البحرين سياسة جديدة فبالإضافة لمناصب الشوری والمناصب الحكومية، شجّع أبناء القبائل المقربة، الدخول للانتخابات علی أن يقوم هو بدعمهم وايصالهم للمجلس، وقد لوحظ في الانتخابات الأخيرة دخول عدد من أبناء القبائل المقربة للحكم في الانتخابات النيابية والبلدية. المسلّم قد يكون هو الأول من أبناء القبائل المقربة رئيسا للبرلمان، كما إن مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم، يتوقع أن تجري الاختيارات فيها بحسب العادة، حيث منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب سيكون نائبا شيعيا وقد أعلن عبدالنبي سلمان رغبته في الترشّح لهذا المنصب، أما النائب الثاني يكون بالعادة نائبا سنيا، وأما اللجان الدائمة فهي توزع بحسب رؤية الديوان علی أن لا يقل عدد رؤساء اللجان السنة عن ثلاثة بالعادة، وهناك خمس لجان دائمة في المجلس وهي (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة). بقصد أو دون قصد قد تكون قطر هي اللاعب الأول في جلوس أحمد المسلّم علی كرسي رئاسة البرلمان البحريني، ليكون هو الرجل الرابع في الدولة (بعد مناصب: الملك وولي العهد، ورئيس الوزراء) باعتباره رئيسا للمجلس الوطني بموجب المادة (102) من الدستور.