وأظهرت النتائج تفوق "الكتلة الصدرية" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدی الصدر، كما أظهرت عودة ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي إلی الواجهة من جديد. وحصلت ا"لكتلة الصدرية" علی 73 مقعدا، ثم تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي علی 37 مقعدا، ثم ائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، علی 31 مقعدا، بينما حصل تحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر علی 14 مقعدا، ثم تحالف "كردستان" علی 17 مقعدا. كما أظهرت النتائج حصول تحالف "الفتح" علی 17 مقعدا، بينما حزب "إشراقة كانون" علی 6 مقاعد، فيما حصل تحالف "قوی الدولة الوطنية" علی 4 مقاعد وتحالف "العقد الوطني" علی 4 مقاعد. وحصل تحالف "حركة حسم للإصلاح" علی 3 مقاعد، وحركة "بابليون" علی 4 مقاعد، ثم تحالف "جماهيرنا هويتنا" علی 3 مقاعد وجبهة "التركمان للعراق الموحد" علی مقعد واحد. كما أظهرت النتائج حصول حراك "الجيل الجديد" علی 9 مقاعد، وحركة "امتداد" علی 9 أيضا، وتحالف "تصميم" علی 5 مقاعد. وحصل 16 حزبا علی مقعد واحد، بينما فاز 43 مرشحا فرديا، 38 رجلا، وخمسة نساء. المصدر: RT

   وأوضح الائتلاف في بيان أنه "بعد إجراء ما يسمي الانتخابات المبكرة وضح جلياً لدي الجميع أنها لم تختلف عن سابقاتها، بل قد تكون أسوأ من حيث الحديث عن شبهات التلاعب والتزوير والتي أشرنا اليها قبل اعلان نتائج الانتخابات".   وتابع البيان "نعلن رفضنا القاطع لتلك النتائج المشوهة التي أقصت العديد من المرشحين الذين نالوا الثقة الشعبية ومن بينهم مرشحو ائتلاف الوطنية، فإننا نحمل الحكومة ومفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة في ذلك وندعوهم لكشف حالات التزوير والتلاعب والجهات التي تقف خلفها". وحذر أيضا الائتلاف "من أن الإصرار علي النتائج الحالية لن يحقق الغرض المطلوب من إجرائها والمتمثل بإصلاح مسار العملية السياسية، وقد يدخل البلد في فوضي وتعقيدات جديدة لا تحمد عقباها". وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات العراقية المبكرة، حصول التيار الصدري، بزعامة مقتدي الصدر، علي 73 مقعدا في البرلمان، و"كتلة تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، علي 38 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي علي 37 مقعدا، في البرلمان. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الثلاثاء، أن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أعلنت حتي الآن ليست نهائية، وأن النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون من قبل القضاء وبعد فرز الأصوات المتبقية. المصدر: سبوتنك

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، أن العاشر من أكتوبر المقبل هو موعد حتمي لإجراء الانتخابات. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان صحفي، إن "المفوضية تسعی للالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في الجدول العملياتي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر". وأضافت أن "يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعد حتمي للاقتراع العام، ولذا شرعنا بعملية طباعة أوراق الاقتراع للتصويتين العام والخاص، وهي حاليا في مرحلة الإنجاز الأخيرة". وأكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفی الكاظمي، أمس السبت، إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل. وتدور شكوك في العراق حول احتمالية عدم إجراء الانتخابات في موعدها الذي حدده رئيس الحكومة مصطفی الكاظمي بعدما أجلت مرة واحدة من يونيو الماضي إلی أكتوبر المقبل.