في الذكری الـ 76 ليوم النكبة؛ الكيان الصهيوني تحتضر
في الذكری الـ 76 ليوم النكبة؛ الكيان الصهيوني تحتضر
 يصادف اليوم ذكری النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني في 15 مايو 1948 وتركت حزنا عميقا لا تنساه ذاكرة فلسطين والعالم الإسلامي والتاريخ الذي تشكل فيه الكيان الصهيوني المزيف تحت دعم الغرب، ويسميه المسلمون بـ"يوم النكبة". وكان يوم النكبة ذريعة لاحتلال نحو 80% من الأراضي الفلسطينية ومصدرا للقتل الوحشي والطرد والتهجير لـ 70% من سكان هذه الأرض. وفي فترة ما بعد النكبة، استشهد ما لا يقل عن 15 ألف فلسطيني، وتم طرد 750 ألف فلسطيني من أوطانهم. وكان هذا الرقم أكثر من نصف عدد السكان الفلسطينيين آنذاك. ومع الاحتلال الرسمي لفلسطين بين عامي 1948 و1950، تم تدمير أكثر من 530 بلدة وقرية فلسطينية. هدفت معظم عمليات التدمير هذه إلی عدم تمكن الفلسطينيين النازحين من العودة إلی منازلهم. وفي الوقت نفسه، لا يزال أكثر من 7 ملايين فلسطيني يحملون حلم العودة إلی وطنهم من البلدان الأخری، منهم 6.4 مليون يعيشون في الدول العربية و761 ألف يعيشون في دول أخری.إ ن آلة قتل الكيان الصهيوني المجرم لم تتوقف أبدا خلال الـ 76 عاما الماضية. المجازر والجرائم المنظمة مثل مجازر الديرياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا واستشهاد الآلاف من الفلسطينيين واللبنانيين والمواطنين من الدول الأخری والغزو العسكري لدول الجوار لفلسطين واحتلال أجزاء من أراض في دول المنطقة ليس إلا جانب من جرائم هذا الكيان الغاشم وسط صمت وجمود للمجتمع الدولي والدعم العلني والخفي لمؤيدي هذا الكيان المجرم. يوم النكبة في ذكراها الـ76 .. والاحتلال الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة واستشهد في الأعوام الـ 76 الماضية أكثر من 150 ألف فلسطيني برصاص الصهاينة المباشر. فقد قتل الكيان الصهيوني في حربه الراهنة علی قطاع غزة، خلال الـ 220 يومًا الأخيرة فقط، أكثر من 35 ألف فلسطيني بريء معظمهم من النساء والأطفال. بعد عملية طوفان الأقصی.. الاحتلال يقف علی حافة الانهيار إن زيادة الهجرة العكسية تعتبر الفشل الأكبر للكيان الصهيوني في مرحلة ما بعد عملية طوفان الأقصی. منذ مايو 1948 والعام الأول للنكبة وتزامنا مع الاحتلال التدريجي للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، بذلت سلطات الكيان الصهيوني جهودًا حثيثة لجر اليهود من جميع أنحاء العالم إلی هذه الأرض . ومنذ وقت بعيد انكشف الفشل الصهيوني لمشروع نقل اليهود إلی الأراضي المحتلة. فاليهود لم يرغبوا في العيش بهذه الأراضي المحتلة فحسب، بل الذين يعيشون في هذه المناطق يبحثون عن فرصة للمغادرة. ولذلك، فإن موجة الهجرة العكسية، التي بدأت في وقت سابق بسبب عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاقتصادية والقمع وفساد الحكومة ونتنياهو نفسه، تكثفت خلال الأشهر السبعة الماضية بسبب الخوف من هجمات المقاومة. ولم يعد نحو 80 ألف مستوطن في شمال الأراضي المحتلة إلی مستوطناتهم بسبب الهجمات بالصواريخ والمسيرات والقذائف التي يشنها حزب الله اللبناني. تدهور الوضع الاقتصادي للكيان الصهيوني في فترة ما بعد عملية طوفان الأقصی، إلی درجة أنه في يناير الماضي، أعلنت وسائل الإعلام الصهيونية أن 260 ألف إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول علی إعانات البطالة منذ بداية طوفان الأقصی. كما تشير التقارير الاقتصادية المنتشرة في الصحافة الصهيونية إلی الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع السياحة والخدمات في الأراضي المحتلة. تظهر هذه الإحصائيات أن 73% من دخل السياحة للكيان الصهيوني قد اختفی تمامًا، وانخفض 64% من حجم المعاملات حيث شهد معدل حجم المعاملات انخفاضًا بنسبة 26%. علی هذا الأساس، تضاعفت مشاكل الصهاينة في الأشهر الأخيرة، ومهد استمرار الحرب في غزة لتفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي المحتلة؛ وأهم المشاكل التي يشهدها الاحتلال في الوقت الراهن ارتفاع معدل البطالة إلی أربعة أضعاف، وانهيار سوق البورصة، وانخفاض حاد في قيمة الشيكل (عملة الاحتلال)، وهروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فضلاً عن انخفاض مليارات الدولارات في الاحتياطيات الأجنبية. ومن أهم أسباب المشاكل الاقتصادية للكيان الصهيوني يعود إلی الهجمات المستمرة للجيش اليمني. ويری كبار الاقتصاديين في وزارة المالية للكيان الصهيوني أن تغيير مسار السفن من البحر الأحمر وباب المندب إلی جنوب أفريقيا بسبب الخوف من الهجمات اليمنية سيضيف نحو 13 ألف كيلومتر إلی المسافة لوصول السفن إلی موانئ هذا الكيان مما سيفرض تكاليف باهظة. وبحسب دراسة الخبراء الاقتصاديين للكيان الصهيوني، تبين أن تكاليف هذا الكيان ارتفعت بنسبة تتراوح بين 67 و200 % بسبب انعدام الأمن في باب المندب؛ وستزداد النسبة بشكل كبير مع استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في قطاع غزة واستمرار هجمات الجيش اليمني. وفي الوقت الذي تتفاقم فيه المشاكل الاقتصادية والمعيشية، انكشف الأمن المزيف للمستوطنات الصهيونية، ولا يتمتع سكان الأراضي المحتلة بالرخاء الاقتصادي فحسب، بل بسبب الخوف المستمر من صواريخ المقاومة. أصبحوا عازمين أكثر علی مغادرة الأراضي المحتلة. خلاصة الكلام حلت الذكری السادسة والسبعون لـ "يوم النكبة" في أجواء مختلفة تماماً عن السنوات السابقة؛ أجواء يواجه فيها الكيان الصهيوني مجموعة متشابكة من الأزمات. لم يعد الأمر يتعلق فقط بسقوط الحكومة والانقلاب الداخلي، بل أكثر من ذلك بكثير، إن وجود الكيان الصهيوني يواجه خطرا شديدا. إن الهجمات المركبة المستمرة لمحور المقاومة من العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين، إلی جانب تكاليف حرب الاستنزاف في قطاع غزة، أوصلت هذا الكيان إلی حافة الهاوية. أظهر الرد الصاروخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال عملية "الوعد الصادق" علی الاعتداء الصاروخي للكيان الصهيوني علی القنصلية الإيرانية في دمشق أن الأيام السوداء للكيان الصهيوني المزيف قد حانت وأن الكيان يلفظ أنفاسه الأخيرة . وبينما انكشف مع طوفان الأقصی، زيف المؤسسات الاستخباراتية والأمنية التابعة للكيان الصهيوني فإن ارتفاع عدد الضحايا، وفشل نتنياهو وحكومته المتطرفة في تحقيق أهدافهم (الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتدمير حماس، وإطلاق سراح الأسری الصهاينة) وأخيرا ضعف هذا الكيان في مواجهة هجمات المقاومة وإيران، تؤكد انهيار قوة الردع لدی الصهاينة. ومن ناحية أخری، يواجه الكيان الصهيوني عزلة كبيرة وضيقا استراتيجيا علی الساحة الدولية بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. إلی ذلك، فاقمت إدانة جرائم هذا الكيان في محكمة العدل الدولية ومؤخرا الموافقة علی القرار بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة بتصويت موافق من قبل 143 عضوا في الجمعية العامة لهذه المنظمة، فضلا عن عزم دول أوروبية إلی الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ، كل ذلك فاقم من العزلة الاستراتيجية للكيان الصهيوني علی الساحة الدولية.
ائتلاف 14 فبراير: قمّة البحرين لن تحظی بثقة الشعوب الحرّة
ائتلاف 14 فبراير: قمّة البحرين لن تحظی بثقة الشعوب الحرّة
وذكّر أيضًا في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 13 مايو/ أيّار 2024 بالقمع الذي قابل فيه النظام الشعب بعد ثورة 14 فبراير 2011 من قتل واعتقال ونفي، وملء سجونه بآلاف السّجناء السّياسيّين الذين تعرّضوا لأبشعَ عمليّات التّعذيب والتّنكيل. ونوّه المجلس السياسيّ إلی أنّ النّظامَ الخليفيّ ليس له أدنی علاقة بشعب البحرين الأصيل، فالطاغية حمد فقدَ شرعيّته الشّعبيّة والدّستوريّة، وانقطعت صلته بالشّعب منذ أن غدرَ بعهوده ونكثَ بها علی الملأ في العام 2002م، وحوّلَ البلاد إلی مرتعٍ للفسادِ والحُكم الاستبداديّ المطلق. وأكّد للمشاركين أنّ القمّة في «الصّخير» تخضعُ للمراقبةِ والتّنصُّت من أجهزة «الموساد» التي تعبثُ في البلاد انطلاقًا من وكر التّجسّس الصّهيونيّ في المنامة. ورأی أنّ هذه القمّة التي يستضيفها نظامٌ استبداديّ قمعيّ ومطبِّع لا يمكن أن تحظی بأيّ اهتمام وثقةٍ من شعب البحرين ومن شعوب المنطقةِ الحُرّة، داعيًا إلی وقفة صريحة تتوجّه بالدّعم الواضح لحقوقِ الشعب والإشادة بموقفهِ المنحاز لفلسطين ومقاومتها والنّضال من أجل الحقوق العربيّة. وقال المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير إنّ قممَ الحكّام لم تكن يومًا مع شعوب المنطقة وحقوقها، ولم تنتصر لمظلوميّتها وحقّها في الحريّةِ والمقاومة، مشدّدًا علی أنّ النّظام الذي ارتضی حكّامُ العرب أن يستضيفَ قمّتهم الثّالثة والثّلاثين هو ضدّ شعب البحرين وضدّ شعوب المنطقة بالمطلقِ وفي العلن فهو مع الصهاينة بلا أي تردّد. وأكّد أنّ شعبَ البحرين لن يُهزَم ولن يتراجع، ولن يستسلمَ للعجز الرّسميّ، وسوف يُسجّل كلمته وكلمة شعوب المنطقة الحرّة، ويُسمع المشاركين خياره وخيارها في الحريّة والتحرُّر، وأنّهم جميعًا ثابتون صامدون حتّی زوال الكيان الصّهيونيّ والقواعد الأجنبيّة وأنظمة التّطبيع.
عاجل
اليمن| مدن صاروخية تحت الأرضٍِ/ قوة صاروخية جديدة في المنطقة
اليمن| مدن صاروخية تحت الأرضٍِ/ قوة صاروخية جديدة في المنطقة
إن أرض اليمن والمقاومة الأسطورية لشعبها منذ عام 2015، رغم الهجمات الشديدة والحصار الرهيب واللاإنساني للتحالف المناهض لليمن، شهدت فترة مليئة بالعجائب في تاريخ هذه المنطقة من العالم. بعد عملية طوفان الأقصی، كانت حركة أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية هما اللتان شنتا، سلسلة من الهجمات الصاروخية و عبر الطائرات بدون طيار دعماً لشعب غزة المضطهد، وألحقتا ضربات قاصمة بالبنية العسكرية والاقتصادية للصهيونية. ونشرت وكالة الأنباء الايرانية "ارنا"، تقريرا خاصا حول القدرات الصاروخية اليمنية، جاء فيه: يُشار إلی أنه منذ بداية الهجمات اليمنية دعماً لأهالي غزة لقطع الشريان الاقتصادي للكيان الصهيوني، انخفض عدد السفن الواصلة إلی ميناء إيلات في جنوب الأراضي المحتلة كما انخفض عدد السفن المغادرة للميناء ، باعتباره أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسية للصهاينة، بنسبة 85%، كما فقد حوالي نصف الموظفين والعاملين في هذا الميناء وظائفهم. و قد أظهر اليمنيون مبادرات عديدة خلال عدة سنوات من الحرب ضد التحالف السعودي والآن منذ عدة أشهر ضد التحالف الغربي والعبري وكانت نتائجها واضحة المعالم ميدانياً. من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الدقيقة علی منشآت أرامكو النفطية التي صدمت العالم وإسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة الأمريكية والعربية ، إلي أول استخدام عملي للصواريخ الباليستية المضادة للسفن في العالم وإغراق عدة سفن. وفي الاستراتيجية العسكرية، لجأت أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية، مثل معظم دول محور المقاومة، إلی استخدام مزيج من قوات المشاة المسلحة وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية، فضلاً عن الطائرات المسيرة. لكن ما يرتكز عليه هذا التقرير والذي تم اكتشافه مؤخراً باستخدام صور الأقمار الصناعية، هو استخدام اليمن لنموذج آخر مما قام به محور المقاومة وهو استخدام الأنفاق تحت الأرض. اليمن وقصة الأنفاق الملاجئ تحت الأرض لأغراض عسكرية مختلفة ليست غريبة علی اتليمنيين و في اليمن بمناطقها الجبلية ،لكن صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر أن اليمنيين، علی غرار محور المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، طوروا شبكة أنفاقهم تحت الأرض رغم كل المشاكل والتحديات التي يواجهونها. تعتبر الأنفاق تحت الأرض، خاصة تحت الغطاء الجبلي، مساحة جيدة للاختباء وزيادة مستوی البقاء علی قيد الحياة في ساحة المعركة. خلال سنوات حكم "علي عبد الله صالح" لليمن من 1978 إلی 2012، تم إنشاء عدد من المنشآت تحت الأرض، خاصة في الجبال المحيطة بمدينة صنعاء، عاصمة اليمن واستخدم بعضها لتخزين المعدات العسكرية و تم استخدام بعضها لإيواء المسؤولين الحكوميين في ظروف خاصة. تم بناء منشأتين رئيسيتين تحت الأرض خلال هذه الفترة، أحدهما في محافظة صعدة شمال هذا البلد، بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية، والمنشأة الأخری تحت الأرض تقع في منطقة تسمی الحفة في محافظة صنعاء وبالقرب من عاصمة هذا البلد. ومع هجوم التحالف السعودي علی اليمن منذ بداية عام 2015، تم استهداف مداخل هذه الأنفاق بشكل سريع. في بداية العمل اتجه اليمنيون إلی الجبال والأنفاق الطبيعية للجبال أي الكهوف بسبب إلمامهم التام بجغرافيا أرضهم. وكان استخدام اليمنيين الصحيح للمعالم الجبلية، وخاصة الكهوف، ناجحا للغاية في تنفيذ هجمات ناجحة ضد نقاط التجمع والخنادق للتحالف السعودي وفي كثير من الأحيان أنقذ حياة القوات اليمنية أمام النيران السعودية المتبادلة. و بدأ اليمنيون في صمت تام خلال هذه السنوات، سواء خلال الحرب مع السعوديين أو بعد وقف إطلاق النار وعلی غرار محور المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية،بدأوا في تطوير هذه الملاجئ و بنوا الأنفاق تحت الأرض في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم. ماذا تقول صور الأقمار الصناعية؟ وتظهر صور الأقمار الصناعية في عدة فترات زمنية أن اليمنيين لم يقوموا فقط بإصلاح الأنفاق القديمة وتحديثها وتشغيلها وإعادة استخدامها، بل بدأوا أيضًا في بناء أنفاق تحت الأرض. وتظهر صور الأقمار الصناعية من يناير من هذا العام أن اليمنيين أعادوا تنشيط المنشآت تحت الأرض في محافظة صعدة شمال اليمن وأضافوا طريقًا آخر علی الجانب الآخر من القاعدة. ويؤدي الطريق القديم الذي يتجه يميناً من مداخل هذه القاعدة في النهاية إلی مدينة صعدة -عاصمة المحافظة- ولكن تم إنشاء طرق جديدة علی الجانب الآخر لزيادة مستوی الوصول إلی هذه القاعدة تحت الأرض. تم إنشاء ثلاثة مداخل جديدة في هذه المنشأة وبالنظر إلی كبر حجم المداخل من جهة وكمية التراب التي تمت إزالتها منها، فمن الواضح أن هناك مساحة كبيرة في هذه الأنفاق للمركبات العسكرية ربما حاملات الصواريخ. وتظهر صورة متاحة لمداخل منشأة الحافة تحت الأرض في محافظة صنعاء منذ بداية العام 2018، تعرض مدخلين علی الأقل للمنشآت للقصف وأصبحا شبه غير صالحين للاستخدام، لكن في الصورة المنشورة في ربيع 2022، يمكننا أن نری أن هذه المداخل قد تم تجديدها وأعيد فتح المداخل وأصبحت جاهزة للاستخدام. وتظهر إزالة كمية كبيرة من التربة وحطام البناء من المنشآت السابقة من داخل هذا الموقع أن اليمنيين قاموا بزيادة مساحة هذا الموقع تحت الأرض، واليوم لديهم قاعدة تحت الأرض أكبر بكثير في هذا القسم. مدينة الصواريخ اليمنية في جبل عطان وكانت قاعدة الصواريخ اليمنية في معسكر جبل عطان العسكري بمحافظة صعدة هي الموقع الرئيسي لأسطول صواريخ سكود الباليستية التابع للجيش اليمني قبل بدء الصراع في عام 2015. وبحسب صور الأقمار الصناعية الجديدة بتاريخ 1 مارس 2024 فقد أضاف اليمنيون مدخلاً جديداً تحت الجبل في هذه القاعدة، كما أن إخلاء كمية كبيرة من التربة وإخلاءها بجانب المسار المؤدي إلی مدخل النفق واضح في الصورة. وفي هذا الموقع بذل اليمنيون جهدا كبيرا لزيادة المساحة من أجل الحفاظ علی عدد كبير من صواريخهم وطائراتهم المسيرة. القوة الصاروخية الناشئة في المنطقة علی غرار إيران وفي السنوات الأخيرة وخاصة بعد عام 2015، اتجهت القوات المسلحة اليمنية بشكل واضح نحو التطوير الكمي والنوعي لأسلحتها، خاصة في مجال الصواريخ واليوم لديهم إنجازات كبيرة في مجال الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار اليمن قوة ناشئة في مجال الصواريخ في غرب آسيا. ومن ناحية أخری، توصل اليمنيون إلی استنتاج مفاده أنهم بحاجة إلی تطوير شبكة أنفاقهم تحت الأرض من أجل زيادة قدرة أنظمتهم الهجومية والدفاعية علی البقاء. وما بدأه اليمنيون اليوم يبشر بإنشاء شبكة واسعة من الأنفاق وربما في مدن المستقبل وصوامع الصواريخ وهي قضية تتزايد أعدادها، مما يجعل من الصعب جداً علی أي عدو التعرف عليها والتعامل معها. ومن الواضح أن اليمنيين يتابعون تجارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد انتهاء فترة الحرب المفروضة و من البداية بالإضافة إلی تطوير قوة الصواريخ والطائرات المسيرة، بدأت أيضًا مناقشة تطوير الملاجئ تحت الأرض، ومراكز إطلاق الصواريخ تحت الأرض ومدن الطائرات المسيرة والصواريخ تحت الأرض واليوم تم تحقيقه. وقد أدركت القوات المسلحة اليمنية وأنصار الله جيداً أنه مع استتباب نوع من الاستقرار و الهدوء النسبي في البحر الأحمر من جهة ووقف إطلاق النار المستمر مع السعودية من جهة أخری،أدركت أن ظروف المنطقة متغيرة ومعقدة ولهذا السبب فإن هذه الظروف يمكن أن تختفي بسرعة وتسود ظروف الحرب مرة أخری في حدود اليمن ولهذا السبب فإن الوضع الحالي يعتبر أفضل وقت ممكن لتطوير القدرات الدفاعية والعسكرية لبلادهم.  
بيان من “لقاء” المعارضة: النظام السعودي بلغ المراحل الأخيرة
بيان من “لقاء” المعارضة: النظام السعودي بلغ المراحل الأخيرة
وأضاف ” أجمل بيان وزراة الداخلية اتهامات تكاد تتكرر في بيانات الإعدامات السابقة بحق مواطنين آخرين من قبيل المساعدة علی ارتكاب جرائم ارهابية مزعومة، أو قتل رجال أمن أو الإنضمام لمجموعات مرتبطة بالخارج”. وتابع ” هذه الاتهامات تكاد تنطبق علی كل شخص يراد تنفيذ الاعدام بحقه، في ظل افتقار الشفافية وشروط المحاكمات العادلة والنزيهة وضمان التمثيل القانوني للمتهمين. ورأی “لقاء” المعارضة أن جريمة الإعدام الأخيرة تأتي في توقيت محفوف بعلامات استفهام كبيرة أولاً في ظل استمرار مشروع طمس الهوية والتغيير الديمغرافي الذي يقوم به النظام السعودي علی نحو ممنهج من خلال عمليات التجريف لأحياء سكنية واسعة في محافظة القطيف استكمالاً لعمليات تجريف مماثلة جرت في مناطق أخری في البلاد. وأشار بيان المعارضة في الجزيرة العربية، إلی أن هذه الجريمة “تأتي في ظل تخاذل النظام السعودي عن دعم قطاع غزة وأهله الصامدين في وجه العدوان الصهيوني، مع الحديث عن قرب إعلان التطبيع بين النظام السعودي والكيان الإسرائيلي، وما تشهده منطقة الخليج من تطورات متسارعة وآخرها انقلاب أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح علی دستور 1962 وإصداره أمرا يقضي بتجميد المواد ذات الصلة بالسلطة التشريعية، وحل مجلس الأمة وتعطيله لمدة 5 سنوات، وهي اجراءات لاقت استجسانا وتشجيعا من قبل الشفيفة الكبری . وبالعودة إلی عملية إعدام الشهيد حسن آل ناصر، اعتبر بيان “لقاء” المعارضة أن لجوء النظام السعودي إلأی القوة التعسفية والغاشمة لا يعكس سوی إفلاسه ونضوب خياراته، بعد أن فشلت وسائل إقناعه الزائفة في تحقيق النتائج المرجوة، فلا نجح في إقناع الشعب بجدوی رؤيته العمياء، بعد فشل المشاريع الاستثمارية الخيالية والأثمان الباهظة التي يتكبدها الوطن من ثروة أبنائه، ولا هو استطاع أن يشيد اقتصاد تعددي بعد مرور تسع سنوات علی إطلاق رؤية 2030″. وأعرب “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية عن إدانته لجريمة إعدام الشهيد حسن آل ناصر والشهداء السابقي، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تزيد دعاة الحرية والتغيير الشامل إلا إصرارا علی السير نحو هدف تغيير النظام، وإن البديل هو ما يختاره الشعب بملء إرادته. وأردف “إن الخرائب التي أحدثها النظام السعودي في عهد سلمان وصبيته في البلاد بقدر ما خلّفت من أضرار فادرحة بشرية ومادية فإنها تبشر بحسب المنطق القرآني بزوال الطغاة. وإن القوة المفرطة التي يستعملها النظام السعودي مشفوعة بإشاعة ثقافة الخوف والتخويف تنبئ عن بلوغه المراحل الأخيرة منعمره، إذ لا يمكن لهذا الليل الدامس أن يدوم ولا بد لفجر الحرية أن ينجلي ذات يوم. وناشد “لقاء” المعارضة، في ختام بيانه، أحرار العالم بإدانة مثل هذه الإعدامات السياسية التي يرتكبها النظام السعودي،داعيا إلی عدم الانخداع بالدعاية السوداء والرخيصة التي يروج لها الإعلام السعودي حول مزاعم الإصلاح والانفتاح والتسامح فهم بعيدون كل البعد عن ذلك، وأن صفة الإجرام هي المطابقة لسلوكهم وسيرتهم وسلالتهم . يذكر أن النظام السعودي أقدم أمس علی تنفيذ حكم الإعدام بحق أبن بلدة الملاحة في القطيف، وهو من مواليد 1993. اتهم آل ناصر بارتكابه “جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله الإرهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية من خلال مساعدتهم في تنفيذ أعمالهم الإجرامية المتمثلة بقتل رجال الأمن وإطلاق النار علی مراكز الشرطة والنقاط والدوريات الأمنية”، وفقا لما جاء في بيان وزارة الداخلية السعودية. وفي حين لم توضح وزارة الموت في بيانها عن المحكمة المسؤولة عن إصدار الحكم، ولا السيرورة القانوينة المفترضة التي خضع لها. لم توثق المنظمات الحقوقية إسم المعتقل ضمن لائحة المهددين بالإعدام. الشهيد آل ناصر من أهالي القطيف لدة الملاحة، وهو متأهل ولديه ولد وحيد اسمه “حيدر”. الشهيد حسن معتقل منذ قرابة 8 سنوات في سجن المباحث العامة بالدمام. وفي الثلث الأول من العام الجاري، أعلن النظام السعودي عن تنفيذ 55 إعداما ليرتفع العدد حتی كتابة هذه السطور إلی 66. وفيما من المحتمل أن يكون هناك إعدامات لم يتم الإعلان عنها رسميا، فإن بيانات وزارة الداخلية تبدأ بتغير صيغة بياناتها وإخفاء بعض البيانات منها. وتظهر البيانات نمطا مثيرا للقلق فيما يتعلق بتفاصيل عمليات الإعدام التي نفذت، بعدم ذكر نوع الحكم في 20 قضية (من أصل 55 حتی نهاية إبريل) وهي القضايا التي تمت المحاكمة فيها بتهم إرهاب، و19 منها أمام المحكمة المتخصصة. وبالتالي فإن 36% من الإعدامات المنفذة لم يتم ذكر نوع الحكم فيها. وتوضح المنظمة أنه فيما عدا بعض الإعدامات الجماعية، هذه هي المرة الأولی التي لا يظهر فيها نوع الحكم في بيانات أحكام الإعدام المنفذة في السعودية منذ 2004. ووفقا لنوع التهم، وتبعا للسياق المتبع، رجحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير سابق لها أن هذه الأحكام هي أحكام تعزيرية، وهي عقوبات تقع علی الجاني في الجرائم التي هي دون الحدود والقصاص، وترك للقاضي حق تقديرها حسب اجتهاده. ولفتت إلی “التصريحات الرسمية السعودية التي وعدت بتقليص استخدام عقوبة الإعدام قد ركزت علی القضايا التعزيرية، حيث قال محمد بن سلمان في مارس 2022، في مقابلة مع صحيفة ذا اتلنتيك: أن عقوبة الإعدام باتت تقتصر علی الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر، وبالتالي فإن عائلة الضحية لها الحق في الذهاب إلی المحكمة أو العفو عنه”. وتوضح المنظمة أن بن سلمان اعتبر أن “السعودية” تخلصت من عقوبة الإعدام إلا في القصاص والحدود. يضاف ذلك إلی تسريب نقاشات عن وقف الإعدامات التعزيرية.
عاجل
موقع غربي: الاستراتيجية السعودية مع إيران؛ عزل إيران مرحلياً
موقع غربي: الاستراتيجية السعودية مع إيران؛ عزل إيران مرحلياً
وأوضح الموقع أن الحزمة الأمنية تتكون من عدة مكونات، بما في ذلك اتفاقية دفاع ثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية تهدف إلی تعزيز قدرات الردع للمملكة السنية، لكن واشنطن مصرة علی أنه بغض النظر عن مدی قرب الأمريكيين و”السعوديين” من اتفاق ثنائي؛ فإن الحزمة الأمنية لا يمكن أن تتحقق دون التطبيع السعودي الإسرائيلي. وأفاد الموقع بأن “السعودية” اشترطت لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” وقف إطلاق النار في غزة وإيجاد طريق موثوق لإقامة الدولة الفلسطينية. وتری إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التوصل إلی اتفاق ثلاثي هو أمر أساسي لضمان سلام مستدام في الشرق الأوسط، والذي يتضمن عزل إيران وجعل حفاظ الجمهورية الإسلامية علی سياساتها الإقليمية الحالية مكلفًا. ونقل الموقع عن المتحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلی إذاعة أوروبا الحرة، قوله: “إن عزلة إيران في المنطقة وفي المجتمع الدولي هي نتيجة لسياساتها الخاصة”. وأفاد الموقع بأنه سيحدث تحول في الحسابات “بالتأكيد”، ولكن ليس بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة، وفقًا لحميد رضا عزيزي، زميل المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية. وأضاف عزيزي: “إن أي نوع من بناء التحالف سيؤدي إلی توجه إيران نحو تحالفات مضادة”. وأشار الموقع إلی أن المحللين يؤكدون أنه بالنسبة للسعودية، فإن عزل إيران ليس الهدف الأساسي للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. ووفق الموقع، فقد قال عزيزي “إن السعوديين يعتبرون تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بمثابة نفوذ استراتيجي لمساعدتهم علی انتزاع التزامات أمنية كبيرة من واشنطن، وبالتالي تحقيق التوازن ضد النفوذ الإيراني دون استعداء طهران بشكل علني”. وفي الوقت نفسه؛ فإن تأمين المسار نحو إقامة الدولة الفلسطينية يمكن أن يساعد “السعودية” في تأكيد قيادتها داخل العالم الإسلامي وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بشكل فعال. وذكر الموقع أن إيران لطالما عارضت التطبيع العربي مع “إسرائيل”، وهي من أشد المنتقدين لاتفاقيات إبراهيم، التي شهدت إقامة البحرين والإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020، مشيرًا إلی أن المرشد الأعلی الإيراني آية الله علي خامنئي عارض – في أيار/ مايو – “السعودية” ضمنًا لسعيها لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” علی أمل حل القضية الفلسطينية. ونقل الموقع تصريحات آنا جاكوبس، وهي محللة شؤون خليجية بارزة في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، والتي قالت فيها إن النموذج الإماراتي لموازنة العلاقات مع إيران وإسرائيل يشير إلی أن “السعودية” يمكنها أن تفعل الشيء نفسه. وقالت جاكوبس – في ختام التقرير: “يبدو أن الرياض واثقة من أن التطبيع مع إسرائيل لن يكون له تأثير كبير علی علاقتها مع طهران”، مضيفة أن “الاستراتيجية السعودية مع إيران في الوقت الحالي هي الاحتواء والمشاركة”. واشنطن و”الخط الوردي” في سياق منفصل، تحدث وزير خارجية أميركا، وسفيرها لدی “إسرائيل”، حول عمق العلاقة بين واشنطن وتل أبيب والعملية في رفح واتفاق البلدين بشأن ضرورة هزيمة حركة حماس. وقد بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الوضع في غزة “والجهود الجارية لإطلاق سراح الرهائن”. وقالت الخارجية الأميركية -في بيان- إن بلينكن أكد التزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل “والهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس”. وذكر البيان أن بلينكن أكد مجددا معارضة الولايات المتحدة لعملية عسكرية برية كبيرة في رفح. يذكر أن بلينكن، إدعی في وقت سابق عدم موافقة واشنطن علی عملية رفح، وأنها لا تريد أن تكون جزءا من العملية فيها، بحجة عدم تقديم حكومة الاحتلال “أي خطة ذات مصداقية لعملية عسكرية في رفح تحمي المدنيين”. وفي هذا الصدد، وعلی خلفية الوقف الأميركي المؤقت لشحنات الأسلحة إلی الكيان، وصف موقع “ميدل إيست آي” قرار الرئيس الأميركي بـ”الضربة المدروسة بعناية” لحكومة بنيامين نتنياهو، معتبراً أن بايدن “يحاول أن يوازن ما بين دعمه لإسرائيل، من جهة، وتفاقم حالة الإحباط في أروقة الحزب الديموقراطي”، من جهة ثانية. وينقل الموقع البريطاني، عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، تأكيدهم أن تعليق توريد بعض الأسلحة إلی إسرائيل، وبصورة علنية، قد تمّ “علی مضض”، علماً أن عملية اتخاذ القرار استغرقت أسابيع عدّة، وقد تخلّلتها خلافات بين مستشاري بايدن. وتثار الأسئلة حول حقيقة الموقف الأميركي، سيّما وأن القرار لم يشمل زمة مساعدات عسكرية للكيان، بقيمة 26 مليار دولار، كانت قد أُقرّت الشهر الفائت، وهو ما دفع البعض إلی التهكم علی مصطلح “الخط الأحمر” المستخدم من قِبَل بايدن حيال إسرائيل، ووصفه بـ”الخط الوردي”. ويشدّد هؤلاء المحلّلون علی ضرورة عدم الاستعجال في استخلاص نتائج علی خلفية تصريحات بايدن إلی شبكة “سي إن إن”، ولا سيما أن الرئيس نفسه عاد وألقی خطاباً خلال الأسبوع الجاري صبّ فيه جام نقده علی “حماس”، متعهّداً بمواصلة “دعم الولايات المتحدة الحازم لأمن إسرائيل”.
عاجل
القوی المعارضة: ندعو المشاركين في القمة العربية للإنصات إلی أصوات شعب البحرين لاطلاق سراح السجناء السياسيين!
القوی المعارضة: ندعو المشاركين في القمة العربية للإنصات إلی أصوات شعب البحرين لاطلاق سراح السجناء السياسيين!
وفي بيانٍ نشرته القوی المعارضة، الأحد 12 مايو، عبرت فيه عن “خيبة أملها من النّظام العربيّ الرّسميّ الذي فشلَ في إدارةِ الأزمات المحليّة، وفي عدم الاستجابة لتطلّعات شعوب المنطقة في المشاركةِ الشّعبيّة وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، وقد جاءت أحداثُ ما بعد السّابع من أكتوبر الماضي؛ ليزيد من يأسِ الشعوب إزاء جديّة واستقلاليّة الأنظمة الحاكمة في إدارة ملفّ الدّفاع عن القضايا المصيريّة”. وأكدت “إنّ الحكومة الخليفية التي تستضيفُ القمّة العربيّة هي حكومةٌ مطبّعة و”صديقة” مع كيان العدو، وصدرت عنها – خلال حرب الإبادة في غزّة – تصريحاتٌ رسميّة تتبنّی الرّواية الصّهيونيّة”. وأضافت، “كما تورّطت في مواقف وإجراءات أضرّت بحقوق الفلسطينيين وبأمن المنطقةِ ومصالحها، بما في ذلك مساعدة الكيان الصّهيونيّ في توفير المؤن والبضائع برّا بعد استهداف السّفن المتوجّهة إلی الكيان المحتل”. وبيّنت القوی المعارضة، “أن الحكومة الخليفية تقوم باستغلال انعقاد القمّة للتْغطية علی تطبيعها الخطير مع العدو، والتّستّر علی سياساتها المرتبطة بالمصالح الأجنبيّة، ومعاداة مصالح شعوب المنطقة”. كما عبرت عن الخشية من أنْ تصبح حكومات التّطبيع أكثر تأثيراً علی القرار العربيّ الرّسميّ، وتكون السّبب في تكريس الخذلان والتّفريط في القضايا الكبری، والتّرويج للتّطبيع وتوسيعه علی بقيّة الحكومات عبر الضّغوط والرُّشی. وأشارت إلی “إنّ أداءَ الحكومات المطبّعة – وفي الخليج علی وجه الخصوص – خلال الأشهر الماضية من العدوان علی غزّة؛ يختصر الواقعَ المريرَ والمهين للنّظام العربيّ الرّسميّ، وفشله وعجْزه عن ردْع العدوان علی غزّة وفلسطين المحتلّة والأراضي العربيّة، وامتناعه عن الاستماع لخيار شعوبه في قطْع التّطبيع وإغلاق السّفارات الصّهيونيّة ودعْم الحقّ الفلسطيني في الدّفاع والمقاومة”. كما حذرت القوی المعارضة الحكومة الخليفية بأنّ الفرصة لن تتكرّر، لأنّ ما بعد “طوفان الأقصی” ليس كما قبله، وأنّ زمن الشّعوب قد أتی وأزْهر، وزمن الظّلم والاستبداد والاستعمار قد ولّی إلی سَقر. وختم البيان بدعوة القوی المعارضة التي تمثلت في حركة حق، جمعية أمل، تيار الوفاء الاسلامي وحركة أحرار البحرين، أصحاب الضّمائر الحيّة ممّن سيُشارك في القمّة، إلی مناصرة شعب البحرين والإشادة بخياره الثّابت في الحريّة وفي نصْرة فلسطين وغزّة. كما طالبت هؤلاء بمشاركَة  شعب البحرين  في الضّغط علی الحكومة الخليفية  للكفّ عن الهروب وخلط الأوراق، وتحرير ملف السّجناء السّياسيين من سياسةِ الابتزاز والمساومة، وإنهاء سيطرة الأمن والعسكر علی أمور البلاد، والاستجابة لمطالب الشّعب والقوی الوطنيّة في إنجاز دولةٍ دستوريّة شعبيّة عادلة، كاملةِ الإرادة والاستقلال. ويذكر أنه  بعد أيّام ستعقد القمّة العربيّة الثّالثة والثّلاثين، ولأوّل مرّة، في العاصمة المنامة، في ظلّ مخاضات وأزمات وحروب متواصلة يُعاني منها العالم العربيّ، بما في ذلك الأزمات الدّاخليّة ومشاكل الحريّات وغياب الدّيمقراطيّة، إضافة إلی التّحديّات الناجمة عن العدوان الصّهيونيّ المتواصل، وما يرافقه من ملفّات وجوديّةٍ علی مستوی الهيمنة الأجنبيّة، والتّطبيع، وانتهاك السّيادة الوطنيّة.
كارثة اجتماعية: 660 بحرينياً عاطلاً عن العمل في مجال الطب و1451 أجنبياً يعملون في هذا المجال
كارثة اجتماعية: 660 بحرينياً عاطلاً عن العمل في مجال الطب و1451 أجنبياً يعملون في هذا المجال
وأشارت "الوفاق"، في بيان اليوم الأحد 12 مايو/أيار 2024، إلی أنّ "أرقاماً غير مؤكدة تشير، منذ عام 2023، إلی 600 عاطل عن العمل في التخصصات الطبية المختلفة". وأضافت أنّه "برغم تصريحات وزارة الصحة بشأن خطط البحرنة، تشير الأرقام إلی وجود 1451 ممرضاً أجنبياً يعملون في وزارة الصحة، بعد سنوات من عرض الجهات الرسمية لشواغر التوظيف كإعلانات في الصحف الهندية، في حين يتّجه العديد من الممرضين البحرينيين إلی العمل في القطاع الخاص برغم كفاءتهم".   ولفتت الانتباه إلی أنّ مستشفی الملك حمد الجامعي ينفرد ضمن سياسات خاصة لتوظيف الأجانب، إذ لا تتجاوز نِسَب البحرنة 10 في المئة هناك، برغم الحديث الرسمي عن بحرنة القطاع الطبي". وذكّرت الجمعية بأنّ "وزارة الصحة استعانت، خلال وباء كورونا العالمي (2019-2021)، بمئات الممرضين البحرينيين كمتطوعين ظلُّوا يعملون لمدة 7 أشهر من دون مقابل، في حين وظَّفت الوزارة 588 ممرضاً أجنبياً في الفترة نفسها بعقود مؤقتة وأغدقت عليهم بالمميزات".   
تجويعٌ في سجون البحرين
تجويعٌ في سجون البحرين
وطالبت العوائل إدارة السجن بالإفراج عن أبناءها، رافِضةً سياسية التضييق والانتقام التي تمارسها لإجبار السجناء علی فك اعتصامهم، بحسب ما أورد مدير “معهد البحرين للديموقراطية وحقوق الإنسان”، سيد أحمد الوداعي، علی منصة “أكس”. وقال في منشور آخر “امتنع قرابة ٥٠٠ سجين سياسي من استلام وجبة الغذاء بسبب تقليل كمية الوجبة للسجناء بحيث أن الوجبة لاتسد الجوع، يأتي هذا التقليل مع استمرار منع السجناء المعتصمين من الذهاب لمتجر السجن لشراء طعام ،أدوات صحية، ملابس وسجائر. الاعتصام يستمر الآن لأكثر من شهر ونصف، والعقاب الجماعي ومنع السجناء مستمر ايضا.” وكانت اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يؤخذ” قد أعلنت أنّ “حوالي 500 أسير قرروا إرجاع جميع الوجبات”، مؤكدة أنّه “لا فائدة من استلامها ما دامت لا تسد الجوع”، مشدّدة علی “المضي في هذه الخطوة حتی تحسين الأوضاع”. وذكرت اللجنة، في بيان الأربعاء 8 مايو/أيار 2024، أنّ “إدارة سجن (جَوْ المركزي) قامت اليوم بتقليص كمية الأكل بدرجة كبيرة بحيث لا تسد الجوع، استمراراً منها في سياسة التضييق علی الأسری ضمن خطوات التجويع التي بدأت بمنعهم من الدكان”. ولفتت اللجنة الانتباه إلی أنّ “هذه الخطوات التضييقية من تقليص كمية الطعام والمنع من الدكان حصلت، بحسب ما تقوله إدارة السجن، نتيجة توصيات ما يُسمّی “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”. وقالت: “يبدو أنّ إدارة السجن وما يُسمَّی “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” لهما صلاحيات تفوق صلاحيات مجلسَيْ الشوری والنواب، فهما يمنعان ويُضيّقان علی الرغم من أحاديث المجلسَيْن عن تحسين الأوضاع الداخلية في السجن”. خطوة الأهالي التصعيدية أتت في سياق تحرك مستمر دعما لقضية أولادهم السجناء السياسيين والمحكومين بالإعدام، ومن بين ذلك وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية وحملات تضامن الكترونية ولقاءات مع وفود حكومية. ومن داخل سجن “جو”، أكد معتقل الرأي حسن مكي، المحكوم بالسجن 15 عاماً، أنّ “إدارة السجن تضيّق علی المعتقلين عبر تقليل كمية طعامهم بشكل كبير”. وأضاف مكي، في تسجيل صوتي يوم الخميس 9 مايو/أيار 2024، أنّ “الإدارة ماضية في مشروعها بالتضييق علی المعتقلين المحتجّين عبر منعهم من شراء الطعام والسجائر من متجر السجن”. وتابع قوله: “اليوم قلّلت الإدارة كمية طعام المعتقلين بشكل كبير جداً بحيث أنّ جميع المعتقلين رفضوا استلام وجباتهم”. وحمّل مكي الإدارة والحكومة “مسؤولية أيِّ تدهور للأوضاع في السجن بسبب سياسات التضييق ضد المعتقلين”. يذكر أن 544 معتقل رأي في السجون البحرينية لم يشملهم قرار العفو الصادر في 8 أبريل /نيسان الماضي بحق 1584 سجيناً. ورغم الإفراجات الأخيرة، لاتزال معاناة العديد من السجناء السياسيين مستمرة في البحرين، من بينهم 12 سجينا معرضون لخطر الإعدام الوشيك، وآخرون حياتهم في خطر نتيجة الإهمال الطبي مثل حبيب الفردان ومحمد حسن عبدالله الرمل، وهو ما يثير المخاوف من مصير مشابه لضحية الإهمال الطبي حسين خليل إبراهيم (الرمرام) هذا ولا يزال قادة المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان خلف القضبان علی خلفية مطالبتهم الإصلاح! ومن بين هؤلاء كبار في السن يعانون من أمرض مزمنة ومحرومون من العلاج، مثل الدكتور عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ أكثر من 1000 يوم، والأستاذ حسن مشيمع.  الأخير، وهو رئيس حركة “حق” المعارضة، الذي قامت عائلته بالاعتصام أمام “مركز كانو الطبي” الخميس 25 أبريل/نيسان 2024، احتجاجاً علی حرمانه من العلاج، وللمطالبة بإطلاق سراحه. وأكد علي مشيمع، نجل حسن مشيمع، في منشورات علی منصة “أكس”، قبل أٍسبوع، أنّ “الجهات المعنية تجاهلت الاتصالات التي أجرتها العائلة علی مدی أكثر من شهر تطالب بتوفير العلاج للوالد برغم حاجته الضرورية ووضعه الصحي غير المستقر”. وذَكَر علي مشيمع أنّ “الأولی كان بدل هذا الاستعراض الأمني أنْ يتم المسارعة في علاج الوالد وإطلاق سراحه”، قائلاً: “ردة الفعل الطبيعية لنا كعائلة أنْ لا نصمت أمام الاستهتار بحق الوالد في العلاج وحقه في الحرية”. وفي سياق متصل، طالبت زوجة السجين السياسي في سجن “جَوْ” البحريني المركزي، يوسف حسن محمد، المسؤولين ومن بيدهم القرار بالإفراج الفوري عن زوجها وتَدارُك حاله الصحية المتدهورة “حتی لا يخرج من السجن محمولاً علی الأكتاف”. وقالت زوجة محمد، في تسجيل صوتي في 1 مايو/أيار 2024: “زوجي دخل السجن ولم يكن يعاني من أيِّ مرض، أمّا الآن فهو يعاني من أعراض صحية كثيرة منها مشاكل في القولون والعظام والأسنان والعيون ولا يتلقّی أيَّ علاج”. وأضافت أنّها قَدَّمَت شكاوی عدّة إلی “الأمانة العامة للتظلُّمات” بشأن وضع زوجها من غير أنْ تحصل علی نتيجة، قائلةً: “قبل يومين، تَفاجأْتُ بإصابته بحال إغماء وخفقان في القلب ورجفة وتَعَرُّق”، محذِّرة من أنّ “هذه الأعراض خطيرة بسبب ارتباطها بالقلب”، مؤكدة أنّها “ليست المرة الأولی التي تصيبه هذه الأعراض، حيث كان يُنْقَل إلی عيادة السجن وهناك لم يُقدِّموا له الإجراءات اللازمة لحاله التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم”.
مصلحة “النظام” السعودي في تعليق المجلس الكويتي
مصلحة “النظام” السعودي في تعليق المجلس الكويتي
قبل قراءة أي حدث يتعلّق بالكويت، يكفي تقييمه تقييماً عامّاً من خلال ردات فعل الذباب السعودي، بشقّيه السعودي علنا وذاك المتستّر خلف هوية كويتية زائفة. وعليه إنكبّ الذباب علی تبجيل خطوة “أمير” الكويت علی أنها ستنتشل الكويت بشعبه من غمامة “التبعية” وفقا لتوصيفهم، وهو التوصيف الذي يعكس نظرة “السعودية” المتشائمة من وجود نموذجا للحكم في محيطها مثل الكويت؛ المطبَّق فيه وجها من أوجه الديموقراطية، المتمثلة في انتخاب الشعب لجزء من القوی السياسية في البلد، الممثلة في مجلس الأمة. برر مشعل توقيف عمل البرلمان الكويتي وتولّي “الأمير” ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة له بدلاً عنه؛ بأنه أتی ردّاً علی “تدخل بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر شروطًا علی تشكيل حكومة”، لكنه أتی في واقع الحال لأسباب مختلفة مرتبطة بالكويت نفسها، وأخری خارجية مرتبطة بمساعي “السعودية” التأثير في السياسة الكويتية، حتی وإن كانت هذه المساعي غير صريحة. دلالات القرار علی الصعيد الداخلي جری سابقاً تعليق مجلس النواب الكويتي مرتين فقط، في عامي 1976 و1986، وغالبًا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية علی خلفية قضايا تتصل بالفساد. إذاً فإن الدافع الداخلي حاضر، وعليه يتأمّل مراقبون بأن تعود البلاد وتسلك مسارًا مختلفًا؛ علی اعتبار أنه وبعد التعليقين السابقين، تمت استعادة البرلمان في نهاية المطاف. من هؤلاء مايكل هيرب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية جورجيا الذي علّق علی القرار بوصفه: انتكاسة خطيرة للديمقراطية في الشرق الأوسط، وتهديدا بجعل الكويت سلطوية مثل غيرها من ممالك الخليج. من جانبه قرأ شون يوم، الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة تيمبل، الحدث من زاوية القلق علی مصير المعارضة الداخلية وكيفية التعامل معها علی إقدثر هذا المستجد. وتساءل “ماذا يحدث للنقاد السياسيين وكتل المعارضة إذا لم يعد لديهم برلمان بما يجسده من تعددية المجتمع الكويتي؟”. وأشار يوم إلی أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد علی الأرجح تعديلات دستورية، وتخفيف صلاحيات البرلمان. إن ميزة مجلس الأمة الكويتي تكمن وفقا لصحيفة نيويورك تايمز بأنه يُعتبر أقوی بكثير من المجالس التي تكون رمزية غالباً في الأنظمة الملكية المجاورة مثل السعودية، حيث أن لأعضائه الحق في استجواب الوزراء علناً؛ وممارسة النفوذ علی ميزانية الدولة؛ والموافقة علی تعيين الأمير ولياً جديداً للعهد، وريثاً للعرش. لكن تعود الصحيفة لترسم حدود ديموقراطية النظام الكويتي: الكويت بعيدة كل البعد عن الديمقراطية الكاملة، فحاكمها ملك وراثي، والأحزاب السياسية غير قانونية، لكن في منطقة الشرق الأوسط حيث أصبحت العديد من الدول أكثر قمعية، فإن الكويت تمثل بديلا نادرا، كما يقول الباحثون، حيث يتم دعم اجزاء من الديمقراطية في البلاد. دلالات القرار خليجيا: محو آخر وجه للديموقراطية في المنطقة لعلّ أبرز تجلّيات هامش الحرية المُعطی لأبناء الكويت، والتي تسعی “السعودية” لطمسه، تجلّی في التظاهرات التي شهدتها الكويت بعد “طوفان الأقصی” المنددة بمجازر كيان الاحتلال الإسرائيلي والتي لم يُشهد لها مثيلاً في الدول الخليجية المجاورة. هذه المساحة من الحرية تزعج كثيراً الأنظمة الخليجية لأنها في واقع الحال لا تعكس فقط الرأي الشعبي الكويتي المعادي لكيان الاحتلال ولكنها تعكس أيضا توجه شعوب أبناء الخليج برمته، من أبناء شبه الجزيرة العربية إلی أبناء البحرين والإمارات المطبّعة مع “إسرائيل”. وهو الأمر الذي يطرح مشكلة بالنسبة لهذه الأنظمة، لأن صوتاً قريبا منها لا يزال يصدح ضد تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”. إلی ذلك؛ فإن هامش حرية التعبير المعطی للشعب الكويتي وترجمَتِه علی أرض الواقع من تضامن أهل الكويت بكل أطيافه وبمختلف السبل المتاحة مع القضية الفلسطينية، يُبشر بحقيقة مواقف شعوب المنطقة التي كُتمت أصواتها المؤيدة لفلسطين حتی عن مواقع التواصل الاجتماعي لتُترك الساحة خالية لما يصدر عن “الأنظمة”. في ظلّ ماكشفته وكالة بلومبيرغ مؤخراً عن توقيف “السعودية” لأصحاب حسابات علی منصة “إكس” علی خلفية تعبيرهم عن مواقف تجاه الحرب الإسرائيلية علی القطاع. وقد شملت الاعتقالات مسؤولاً تنفيذياً في شركة تشارك في خطة التحول الاقتصادي لـ”رؤية المملكة 2030علی خلفية تعبيره عن آرائه بشأن الحرب علی غزة الذي اعتبرته السلطات مثيرا للجدل، وشخصية إعلامية قالت إنه لا ينبغي مسامحة “إسرائيل” أبدًا. انقلاب مشعل علی غرار انقلاب ابن سلمان تحت مسمی انقلاب مشعل، علق القيادي في لقاء المعارضة في الجزيرة العربية الدكتور فؤاد إبراهيم علی قرار أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة. وحذر في سلسلة تدوينات علی منصة “X” من أن تتحول الكويت إلی دولة بوليسية يتولی فيها الجهاز الأمني دورا محوريا، ومن حملة اعتقالات واسعة من تيارات مختلفة في سياق الانقلاب علی المكتسبات الديمقراطية، مشيرا إلی أن قول أمير الكويت إنّ “الفساد وصل إلی أغلب مرافق الدولة” قد يعني غزوة “ريتز” كويتية! ودعا الكويتيين إلی اليقظة والتنبه إلی ما يحاك، بدءا من إعلان حالة طواریء وتعطيل آليات المحاسبة والمراقبة، وتاليا سرقة الصندوق السيادي مع “الشقيقة الكبری”، في إشارة إلی السعودية. وقال إن الطاغية في الخليج إذا أراد البطش بمواطنيه، يرفع شعار “مكافحة الارهاب”، وإذا أراد تصفية خصومه يرفع شعار “مكافحة الفساد”، موضحا أن أمير الكويت لا يختلف عن الملك السعودي سلمان وابنه محمد، فجميعهم طغاة فاسدون مستبدون. ولفت د. إبراهيم إلی أن مشعل الأحمد، ومن أول خطاب له في مجلس الأمة، كان واضحا أنه يمهّد لعملية انقلابية واسعة النطاق، وما زيارته إلی الرياض ولقاؤه بالملك سلمان في 30 يناير الماضي إلا لإعداد خطة الانقلاب علی الديمقراطية. وأوضح أن حكام السعودية، ولعقود خلت، كانوا يطالبون أمراء الكويت بإلغاء مجلس الأمة، وتغيير الدستور، إلا أن الجواب كان سلبيا إلی أن جاء مشعل الأحمد، وحقق الرغبة السعودية، لغاية في نفسه ونفس حلفائه في الرياض، متحدثا عن شائعات بأن مشعل يسعی لتحويل نظام الحكم في الكويت من إمارة إلی مملكة، وتعيين ابنه وليا للعهد، ويكون الحكم وراثيا مع تقليص صلاحيات مجلس الأمة. وأضاف أن ماقام به أمير الكويت مشعل بتغيير الدستور، هي خطوة سبقه إليها الملك السعودي سلمان بتغيير مواد في النظام الاساسي للحكم “علی تفاهته”، فقط من أجل إفساح الطريق لابنه محمد للوصول إلی العرش بطريقة نظامية، محذرا من أن الكويت تدخل مرحلة عصيبة في ظل “انقلاب قصر” آخر يشهده الخليج بعد انقلاب الرياض في يونيو 2017. واستغرب د. إبراهيم التبريكات بانقلاب مشعل علی الدستور والمؤسسة الدستورية الأولی، قائلا إن الخوف سابقا كان من رجال الدين الذين يضفون مشروعية علی اقترافات الطغاة بمصادرة مكتسبات الأمة، إلا أن اليوم، الخوف من جحافل المتنطعين، الذين تجدهم علی منابر الجامعات وفي محطات التلفزة والإذاعات وفي الصحف والمجلات. ولفت إلی أنه حين يتصالح المثقف مع ذاته يكون تلقائيًا مع الديمقراطية، ويأنف من أي مساس بمكتسبات الشعب، وفي حال بارك الانقلاب علی الديمقراطية فهو إما منافق أو ليس مثقفا في الأصل بل دخيل عليها، موضحا أنه ما ضيّع مكتسبات الشعوب إلا “أفيون” “سمعا وطاعة ولو جلد ظهرك”، وهو ما يزيد الطغاة غيا وطغيانا، ويزيد المرجفين جرعة أفيون الاستقالة وابتكار ذرائع الانسحاب وإخلاء الساحة أمام الطغاة ليعيثوا فسادًا في مال الله وانتهاكًا لحقوق عباده. ونبه إلی أن الحل، في حال وقوع أخطاء في التجربة الديمقراطية ليس بالعودة الی الديكتاتورية بل بالمزيد من الديمقراطية. مشددا علی أن ما حصل في الكويت هو انقلاب صريح علی الديموقراطية، معتبرا أنه حتی تتعرف علی الطبيعة الانقلابية لقرارات أمير الكويت مشعل الاحمد إقرأ مواقف حكام الخليج وكأنهم في حال استنفار واستعدادًا للتدخل لمواجهة أي طاریء قد تشهده الكويت..ماحصل في الكويت بالأمس هو انقلاب علی الديمقراطية وكفی.
الشيخ الصنقور: الكيان لو أنصف نفسه لأقرَّ بالهزيمة
الشيخ الصنقور: الكيان لو أنصف نفسه لأقرَّ بالهزيمة
وأضاف الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 10 مايو/أيار 2024، أنّ "ملف السجناء قد طال أمده وتمخَّضت عنه الكثير من المآسي والآلام، أمهات وآباء رحلوا عن الدنيا يحملون بين جوانحiم غُصصاً وآهات، وآخرون قد أقعدهم المرض والإعياء وأرهقتْهم الهموم والهواجس القاتمة يتطلَّعون إلی يوم يستبشرون فيه بعودة أبنائهم إلی أحضانهم، وزوجات يُكابدنَ مشقَّة الحياة ومرارة الفراق سنيناً تعقُبها سنين، وصِغار وصغيرات نشأوا نشأة الأيتام لأنّ آباءَهم يقبعون في قبور الأحياء". وتابع قوله: "ذلك هو ما يدفعُنا في اتّجاه الدعوة إلی إغلاق هذا الملف الإنساني والاستراحة من آثارِه التي تحفر عميقاً في القلوب، وكذلك يدفعنا إليه كونه نبض الشارع والهاجس الأكبر لدی قطاع واسع وعريض"، فـ "فإنّ حرصنا الأكيد والشديد علی استقرار البلد وتعافيه يحدو بنا إلی معاودة الطلب بعد الطلب لينعم بلدنا العزيز وأبناؤه بالهدوء والذي يُفضي بطبيعته إلی شيوع أجواء التفاؤل وتعزيزِ الثقة وتوثيق الوحدة الوطنية والتي هي سبيل البناء والإعلاء لشأن الوطن". وفيما أكد أنّ "ما يستعصي تحقيقه بالمعالجات الأمنية يسهل إيجاده من طريق المبادرات الإنسانية"، أشار إلی أنّ "المُنْتَظَر هو استكمال الخطوة المقدَّرة والإفراج عن سائرِ السجناء وطيّ هذه الصفحة وتبعاتها الثقيلة، وستشهد البلد حينذاك أجواءً صالحة للبناء عليها". من ناحية أخری، تحدث الشيخ صنقور عن "سعيِ الكيان الصهيوني المستميت من أجل التغطية علی الهزيمة المُذلَّة التي مُنِيَ بها وسعيه الخائب من أجل استعادة هيبته الموهومة"، معتبراً أنّ "ذلك هو منشأُ السُّعار والهِراش الذي لم يجدْ من طريق غيره يستنقذُه من الصَغار الذي لحِقه". وبيّن الشيخ صنقور أنّ "الكيان لو أنصف نفسه ونظر في مصالحِه لأقرَّ بالهزيمة لكنّه تولَّی كِبرَه فكان عليه أنْ يتلقّی الهزيمة بعد الهزيمة، وكذلك سيظلُّ هذا شأنه وحظُّه من هذه الحرب المسعورة إلی أنْ يذعِن راغماً بأنّ عصر انتصاراته قد مضی ولن يعود وأنّ عليه أنْ ينكفأَ ويتحسَّب لليوم الذي يندحر فيه منبوذاً من أرض فلسطين أرضِ الإسلام، فذلك هو المصير البائس الذي ينتظره". ولفت الانتباه إلی أنّ "ما يرتكبه الكيان في رفح من جرائم واستهداف للمدنيين والأطفال والنساء لا يعدو كونه محاولات يائسة يبتغي من ورائها التحقيق لصورة نصر فشل في تحقيقه علی مدی 7 شهور"، جازماً بأنّ "الكيان سوف لن يجني سوی الخيبة والمزيد من الخِزي والعار".
الإمام الخامنئي أعلن حجّ هذا العام حجّ البراءة و يُجنّ جنون السعوديّين
الإمام الخامنئي أعلن حجّ هذا العام حجّ البراءة و يُجنّ جنون السعوديّين
مع تزامن بدء موسم الحج هذا العام مع ما يشهده المسلمون من ارتكاب الصهاينة والأمريكان لأكبر فظاعة بحقّ الإنسانية في قطاع غزة، كان أن أشار السيد الخامنئي إلی خصوصية الحج لهذا العام، مؤكدا علی أن البراءة في موسم الحج هذا العام أكثر بروزاً من أيّ زمن مضی، قائلاً أنّ الحجّ هذا العام هو حجّ البراءة. ليُستثار العصب الفتنوي السعودي، علی إثر ما قاله السيد الخامنئي، ويشرعوا بشن حملة تهديدات صريحة وواضحة ضد الحجاج الذين سيقدمون من إيران. وكأن الكلام كان موجّها لشخصهم، رغم أن السيد القائد لم يسمِّ سوی الصهاينة والأميركان، مما يضاعف دلائل توظيف الذباب ليس حصرا لصدّ أي كلام يطال أولياءهم من بني سعود، بل ما يطال أمثالهم من الصهاينة أيضا. أتی كلام السيد الخامنئي خلال لقائه القيّمين علی شؤون الحج في جمهورية إيران الإسلامية يوم الإثنين الواقع في السادس من شهر أيار الحالي، ولفت إلی أن البراءة كانت منذ بداية الثورة، ركن جارٍ في الحج، لكن الحج هذا العام هو حج البراءة، نظراً إلی “الأحداث الضخمة والمدهشة التي تحدث في غزة، والتي كشفت أكثر من أي وقت مضی الوجه المتعطش للدماء المنبثق من الحضارة الغربية”. مؤكداً الوجوب علی الحجّاج المؤمنين – سواء كانوا إيرانيّين أو غير إيرانيّين أو من أيّ بلدٍ – أن ينقلوا هذا المنطق القرآنيّ للعالم الإسلاميّ أجمع. وبالاستناد إلی الآيات القرآنية، اعتبر الإمام الخامنئي ان الكيان الصهيوني هو المصداق التام للعداوة تجاه المسلمين، كما عدّ أمريكا شريكاً لهذا الكيان في جرائمه، وأضاف: «لو لم تكن مساعدة أمريكا، هل يجرؤ الكيان الصّهيوني علی معاملة المسلمين والنساء والرجال والأطفال بهذه الوحشيّة في غزة؟”. وتابع الإمام الخامنئي الإشارة إلی أن الظالم يشمل من يمدّ يد الصداقة لمرتكب هذه المجازر: إنّ مَن يقتل المسلمين ويشردهم وكلك مَن يسانده، كلاهما ظالمان، وطبقاً للقول الصريح في القرآن، مَن يمدّ إليهم يد الصداقة فهو أيضاً ظالم ومشمول في لعنة الله. وأوضح قائد الثورة: إن النبي إبراهيم الرؤوف والرحيم والودود كان يشفع في قوم لوط ويستغفر للعاصين وكان يری أنه لا بد من الإحسان إلی الكفار غير المحاربين لكنه في إحدی الحالات يقف ثابتا ويعلن براءته ويقول : “إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ” و “وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ” . وقال قائد الثورة متسائلا: ولكن من هم الذين اعلن النبي إبراهيم براءته منهم؟ وأوضح ردا علي السؤال : «إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَيٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ». انطلاقا من كل ما سبق، إن براءة هذا العام أصبحت أكثر وضوحًا من أي وقت مضی، وحج هذا العام هو حج البرائة، ويجب علی الحجاج ان يكونوا قادرين علی نقل المنطق القرآني للبراءة إلی العالم الإسلامي بأكمله”، مؤكدا: “بالطبع الجمهورية الإسلامية لم ولن تنتظر الآخرين، ولكن إذا جاءت الأيادي القوية للدول والحكومات الإسلامية للمساعدة والمرافقة، فإن حالة الشعب الفلسطيني المؤسفة لن تستمر”. ليس خافيا مدی الحرص السعودي علی إبقاء مراسم الحج محصورة في ممارسة الحجاج للشعائر الظاهرية منها، ومساعيها الحثيثة طمس أي بعد اجتماعي أو سياسي لهذه الفريضة. وفي أحدث سلوك من “السلطات السعودية” تؤكد علی ازدواجيتها في منع التعبير عن الآراء التي يعتبرونها “سياسية” فيما يخص فلسطين، إلا أنها تستغل تواجد بعض المعتمرين أو الحجاج في “السعودية” لتقوم بإلقاء القبض عليهم. حيث كشف حساب “مرصد انتهاكات الحج والعمرة” عن اعتقال رجل الأعمال الليبي عبد الرحمن قاجة فور وصوله إلی “السعودية” لأداء مناسك العمرة. لافتاً المرصد إلی أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في وتيرة الاعتقالات التي طالت المعتمرين من قبل السلطات السعودية، حيث تم اعتقال الدكتور عبدالله فيصل الأهدل وفهد رمضان في نوفمبر الفائت ولا زالوا رهن الاعتقال التعسفي حتی الآن ضمن الكثير ممن تم اعتقالهم أثناء تأديتهم الحج أو العمرة.
منظّمة مراسلون بلا حدود: حرية التعبير منعدمة في البحرين
منظّمة مراسلون بلا حدود: حرية التعبير منعدمة في البحرين
وأكدت المنظمة في البيان الذي أصدرته (الجمعة 3 مايو)، أن “حرية التعبير منعدمة في البحرين، مضيفةً أن الوضع ازداد سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الخليفية الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الحاكمة ومن يدور في فلكها”. وفي التفاصيل، قالت المنظمة في تقريرها ا حول البحرين “في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحراني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام الخليفية سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال”. كما بيّنت المنظمة “وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو لأفراد العائلة الحاكمة مسموح لها بالعمل لصالح شخصيات سياسية أو أعضاء في البرلمان أو لرجال وسيدات أعمال ذوي النفوذ، مما يخلق تضارباً في المصالح يؤدي إلی فقدان وسائل الإعلام لاستقلاليتها المالية ويؤثر علی خطها التحريري”. وفيما يخص الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی، أوضحت المنظمة أن “العديد منهم يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب “جرائم إلكترونية”، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي.
البحرين: خطوة إلی الأمام وخطوتين للخلف
البحرين: خطوة إلی الأمام وخطوتين للخلف
لكن ما حدث اليوم وأمس هو بالضبط ما كان يتوقعه كثيرون لم يتجرأوا علی كتابته أو التعبير عنه طيلة الشهر الماضي خوفاً من اتهامهم ببث أجواء اليأس والتشاؤم بين الناس، لكن المبرر لديهم كان منطقياً. خطوة العفو الملكي بقيت من جانب واحد، لم تبلّغها المعارضة مباشرة أو عن طريق وسطاء، ولم يتوقعها أحد، ولا يعلم أي كان أسبابها ودوافعها. جلسة الشوری أمس والنواب اليوم، بالإضافة لبيان رئيس مجلس النواب أحمد المسلم الذي اعتبر فيه المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين "تجاوز من النواب علی السلطة القضائية" خير دليل علی توجه الملك وديوانه، لا سجناء رأي ولا سجناء سياسيون، وإن كنا سنفرج عن أحد فسيكون من تلقاء نفسنا ودون ضغوط من أحد، ولسنا مضطرين لقول شيء لأي كان. يمكننا القول أيضاً أن الكلمات التي ألقيت خلال هذين اليومين أعادتنا للمربع الأول، وأرجعتنا إلی أجواء التأزيم ومحت معظم الآثار والأجواء التي خلقها العفو الملكي الأخير. لربما تملك المعارضة في داخلها شيئاً من تأنيب الضمير، وأن جزءاً منها اتخذ موقفاً تصادمياً تصعيدياً مع الحكم، منذ الإفراج عن المعتقلين، لكن - وإن كان جزء مما يقال صحيحاً - يبقی أن الحكم يعرف تمام المعرفة، من هي الجهة التي تمثّل الغالبية العظمی من المعارضة، وهي الجهة ذاتها التي بادرت وسارعت إلی الترحيب وبث "المناخات الإيجابية" منذ لحظة صدور العفو الملكي. كان من المفيد جداً للسلطة قبل المعارضة، إخراج ملف السجناء السياسيين من بازار السياسة، لكنها تفضّل أن تبقی ممسكة بأكثر خيوط ممكنة في هذه اللعبة، فهي تتعامل مع المعتقلين السياسيين كرهائن يمكن أن تفاوض عليهم أو تستخدمهم كورقة للضغط علی قيادات المعارضة بين الفينة والأخری، بالإضافة إلی أوراق الضغط الأخری التي في حوزتها. وهنا لابد من الإشارة إلی حالة تستحق التوقف لدی الحكم، فهو الذي يملك الدولة وثرواتها ويحتكر وسائل العنف، ويملك الإعلام والدبلوماسية ووو الخ، لكنه في المقلب الآخر يعيش حالة من الشعور بالضعف والوهن تضطره للتمسك بكل الأوراق التي في يديه. أما المعارضة فهي ستتعاطی مع ما حدث (اليوم وأمس) بكل مسؤولية، هي ستقرأ هذه الرسائل الضمنية الموجهة لها، ولن تتعامل بردات الفعل غير المحسوبة، أو تقرر التصعيد بناء علی ما جاء في جلستي الشوری والنواب، بل ستسعی وتطالب كما دائماً بفتح قنوات الحوار وتبريد الأجواء وتهيئة الظروف للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين، وفي الوقت نفسه لن ترفع راية بيضاء وتقرر الاستسلام، وكما قال آية الله الشيخ عيسی قاسم مؤخراً، فإن هذا الحراك الذي وصفه بـ "العقلانية والمبدئية، والسلمية والنفس الطويل" سيستمر حتی تحقيق المطالب، وإن كان من شيء أثبته شعب البحرين للعالم أجمع طوال السنين الثلاثة عشر الماضية، فهو أنه بالفعل شعب لا يعرف اليأس ولديه نفس طويل جداً جداً. المصدر: مرآة البحرين
الاقتراحات التي قدمها الإمام الخامنئي للطلاب الغربيين في عام 2015 والنتائج التي تم الحصول عليها في عام 2024
الاقتراحات التي قدمها الإمام الخامنئي للطلاب الغربيين في عام 2015 والنتائج التي تم الحصول عليها في عام 2024
وجه قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله الخامنئي رسالة مفتوحة إلی الشباب في الغرب في عام 2015، يحثهم فيها علی التفكير في الأسباب الجذرية للأزمات التي يعاني منها العالم قبل ان يقبلوا ما تروج له الحكومات الغربية. جاءت هذه الرسالة في الوقت الذي تم فيه الكشف عن وجه العنف في 13 نوفمبر 2015، وهذه المرة في العاصمة الفرنسية باريس. لقد ارتكب العناصر التابعة لتنظيم داعش جريمة مروعة، ليس في الشرق الأوسط، بل في قلب أوروبا، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص. ودعا قائد الثورة الإسلامية الإيرانية في رسالته إلی الشباب في الغرب إلی عدم السماح لوحشية إرهابيي داعش بأن تشوه الاسلام في رؤيتهم. كما دعا آية الله الخامنئي الشباب الغربيين الی عدم الحكم علی الإسلام بناءً علی رؤية مجلة شارلي إيبدو المناهضة للاسلام. وقال سماحته إن الإرهاب هو "همنا المشترك" وأن الرعب والحزن الذي أصاب شعب فرنسا والدول الغربية الأخری ما هو إلا مثال علی ما تعيشه شعوب سوريا والعراق واليمن وأفغانستان منذ سنوات. وحول هذا الموضوع، كتب قائد الثورة: “اليوم، هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يجهلون دور الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء ورعاية وتسليح تنظيم داعش”. كما دعا آية الله الخامنئي الشباب الغربي إلی تجنب التصرفات المتسرعة التي تجعل المواطنين المسلمين في تلك البلدان يعيشوا في خوف وعزلة، لأن مثل هذه الظروف لن تحل أي مشكلة، بل تؤدي إلی تعقيد الأمور. ويشير الی ان الخطوة الأولی في خلق السلام والأمن هي إصلاح هذه العقلية العنيفة. وما دامت المعايير المزدوجة تهيمن علی السياسات الغربية، وما دام الإرهاب منقسما إلی "جيد" و"سيئ" من قبل داعميه الأقوياء، وما دامت المصالح الحكومية لها الأسبقية علی القيم والأخلاق الإنسانية، فلا يمكن تحديد جذور العنف. وفيما يلي النص الكامل لرسالة القائد: بسم الله الرحمن الرحيم إلی كل الشباب في البلدان الغربية إنّ الأحداث المريرة التي ارتكبها الإرهاب الأعمی في فرنسا، دفعتني مرة أخری لمحاورتكم. إنّه لأمر مؤسف بالنسبة لي، أنّ أحداثاً كهذه توفّر الفرصة للحديث، لكنّ الحقيقة هي أنّ القضايا المؤلمة إذا لم توفّر الأرضيّة للتفكير بالحلول ولم تُعطِ الفرصة لتبادل الأفكار، فإنّ الخسارة ستكون مضاعفة. إنّ معاناة أي إنسان، في أيّ مكان من العالم، بحدّ ذاتها تثير الحزن لبني البشر؛ فمشهد طفل تفارق روحه جسده أمام أحبّائه، وأمٍّ تبدّلَ فرحُ عائلتِها إلی عزاء، وزوجٍ يحمل جسد زوجته القتيلة مسرعاً إلی ناحية ما، أو مُشاهد لا يعلم أنّه سيحضر، بعد لحظات، المقطع الأخير من مسرحية حياته؛ [هذه كلّها] مشاهد تثير العواطف والمشاعر الإنسانيّة. كلّ من له نصيب من المحبّة والإنسانيّة يتأثّر ويتألم لرؤية هذه المناظر، سواء وقعت في فرنسا، أو في فلسطين والعراق ولبنان وسورية. ولا شك أنّ ملياراً ونصف المليار من المسلمين لديهم هذا الإحساس نفسه، وهم براء ومتنفرون من مرتكبي هذه الفجائع ومسبّبيها. غير أنّ القضية هي أنّ آلام اليوم إذا لم تؤدِّ إلی بناء غدٍ أفضل وأكثر أمناً، فسوف تُختزل [تتنزل] لتكون مجرّد ذكريات مريرة لا فائدة منها ولا ثمر. إنني أؤمن أنكم أنتم الشباب وحدكم قادرون، ومن خلال استلهام العبر والدروس من محن اليوم، أن تجدوا السبل الجديدة لبناء المستقبل، وتسدّوا الطرق الخاطئة التي أوصلت الغرب إلی ما هو عليه الآن. صحيح أنّ الإرهاب اليوم هو الهم والألم المشترك بيننا وبينكم، لكن من الضروري أن تعرفوا أنّ القلق وانعدام الأمن الذي جرّبتموه في الأحداث الأخيرة يختلف اختلافين أساسيين عن الآلام التي تحمّلتها شعوب العراق واليمن وسورية وأفغانستان طوال سنين متتالية: أولاً، إن العالم الإسلامي كان ضحية الإرهاب والعنف بأبعاد أوسع بكثير، وبحجم أضخم، ولفترة أطول بكثير. وثانياً إنّ هذا العنف كان ــ للأسف ــ مدعوماً علی الدوام من قبل بعض القوی الكبری بشكل مؤثر وبأساليب متنوعة. قلّ ما يوجد اليوم من لا علم له بدور الولايات المتحدة الأمريكية في تكوين وتقوية وتسليح القاعدة، وطالبان، وامتداداتهما المشؤومة. إلی جانب هذا الدعم المباشر، نری أنّ حماة الإرهاب التكفيري العلنيين المعروفين كانوا دائماً في عداد حلفاء الغرب علی الرغم من أن أنظمتهم هي أكثر الأنظمة السياسية تخلّفاً، بينما تتعرض أكثر الأفكار ريادةً واشراقًا، والنابعة من السيادة الشعبية الحيوية في المنطقة إلی القمع بكل قسوة. إنّ الإزدواجية في تعامل الغرب مع حركة الصحوة في العالم الإسلامي هي نموذج ساطع حاكٍ عن التناقض في السياسات الغربية. الوجه الآخر لهذا التناقض يلاحظ في دعم إرهاب الدولة الذي ترتكبه "إسرائيل". يعاني الشعب الفلسطيني المظلوم منذ أكثر من ستين عاماً من أسوأ أنواع الإرهاب. إذا كانت الشعوب الأوروبية اليوم تلتجئ في بيوتها لعدة أيام وتتجنّب الحضور في التجمّعات والأماكن المزدحمة، فإنّ العائلة الفلسطينية لا تأمن من آلة القتل والهدم الصهيونية منذ عشرات الأعوام، حتی وهي في بيتها. أيّ نوع من العنف يمكن مقارنته اليوم، من حيث شدة القسوة، ببناء الكيان الصهيوني للمستوطنات؟ إنّ هذا الكيان يدمّر كل يوم بيوت الفلسطينيين ومزارعهم وبساتينهم من دون أن يتعرض أبداً لمؤاخذة جادّة مؤثّرة من قبل حلفائه المتنفذين، أو علی الأقل من المنظمات الدولية التي تدّعي استقلاليتها، من دون أن يُتاح للفلسطينيّين حتی فرصة نقل أثاثهم أو حصاد محاصيلهم الزراعية، ويحصل كل هذا في الغالب أمام الأعين المذعورة الدامعة للنساء والأطفال الذين يشهدون ضرب وجرح أفراد عوائلهم، أو نقلهم في بعض الأحيان إلی مراكز التعذيب المرعبة. هل رأيتم في عالم اليوم قسوةً متواصلة مع الوقت بهذا الحجم والأبعاد؟ إنّ إطلاق الرصاص علی سيدة في وسط الشارع لمجرد الاعتراض علی جندي مدجّج بالسلاح، إنْ لم يكن إرهاباً فما هو إذاً؟ وهل من الصحيح أن لا تعدّ هذه البربرية تطرّفاً لمجرّد أنها ترتكب من قبل قوات شرطة حكومة محتلّة؟ أو هل من المفترض أن لا تستفزّ هذه الصور ضمائرنا، فقط لأنّها تشاهد تكرارًا علی شاشات التلفزة منذ ستين سنة؟ إنّ الحملات العسكرية التي تعرّض لها العالم الإسلامي في السنوات الأخيرة، والتي تسبّبت في الكثير من الضحايا، لهي نموذج آخر لمنطق الغرب المتناقض. وإنّ البلدان التي تعرضت للهجمات، فقدت بناها التحتية الاقتصادية والصناعية، وتعرضت مسيرتها نحو الرقي والتنمية إما للتوقف أو التباطؤ، وفي بعض الأحيان تراجعت لعشرات الأعوام، فضلاً عمّا تحمّلته من خسائر إنسانيّة. ورغم كل هذا يطلب منهم بوقاحة أن لا يعتبروا أنفسهم مظلومين. كيف يمكن تحويل بلد إلی أنقاض وإحراق مدنه وقراه وتحويلها إلی رماد، ثم يقال لأهله وشعبه: رجاءً لا تعتبروا أنفسكم مظلومين! أليس الأفضل الاعتذار بصدق بدل الدعوة إلی تعطيل الفهم أو نسيان الفجائع؟ إن الألم الذي تحمّله العالم الإسلامي خلال هذه الأعوام من نفاق المهاجمين وسعيهم لتلميع صورتهم ليس بأقل من الخسائر المادية. أيها الشباب الأعزاء؛ إنّني آمل أن تغيّروا أنتم في الحاضر أو المستقبل هذه العقلية الملوّثة بالتزييف والخداع، العقلية التي تمتاز بإخفاء الأهداف البعيدة وتجميل الأغراض الخبيثة. أعتقد أن الخطوة الأولی في توفير الأمن والاستقرار هي إصلاح هذه الأفكار المنتجة للعنف. ينبغي عدم البحث عن جذور العنف في أماكن أخری، ما دامت المعايير المزدوجة تحكم السياسة الغربية، وما دام الإرهاب يقسّم في أنظار حماته الأقوياء إلی أنواع حسنة وأخری سيئة، وما دام يتم ترجيح مصالح الحكومات علی القيم الإنسانية والأخلاقية. لقد ترسّخت ــ للأسف ــ هذه الجذور تدريجاً علی مدی سنين طويلة في أعماق السياسات الثقافية للغرب أيضاً، وقامت بغزوٍ ناعم وصامت. إنّ الكثير من بلدان العالم تعتزّ بثقافاتها المحلية والوطنية؛ ثقافات رفدت المجتمعات البشرية علی أحسن وجه، وغذّتها طوال مئات الأعوام، وفي الوقت نفسه حافظت علی ازدهارها وإنتاجها. العالم الإسلامي ليس استثناءً لهذه الحالة. ولكنّ العالم الغربي في هذا العصر، ومن خلال استخدامه لأدوات متطوّرة، يمارس ضغوطه مُصِراً علی الاستنساخ الثقافي للعالم علی شاكلته! إنني أعتبر فرض ثقافة الغرب علی سائر الشعوب، واحتقار الثقافات المستقلة، عنفاً صامتاً وشديد الضرر. يجري تحقير الثقافات الغنية والإساءة لجوانبها الأكثر حرمةً، في حين أنّ الثقافة البديلة ليست جديرة، ولا تمتلك القدرة لأن تحلّ محلها بأي وجه من الوجوه. وعلی سبيل المثال، إنّ عنصرَي «العدوانية» و«التحلّل الأخلاقي» اللذين تحوّلا ــ للأسف ــ إلی مكوّنين أصليين في الثقافة الغربية، هبطا بمكانتها ومدی تقبّلها حتی في موطن ظهورها. السؤال الآن هو: هل نحن مذنبون لأنّنا نرفض ثقافة عدوانية وهابطة وبعيدة عن القيم؟ هل نحن مقصّرون إذا منعنا سيلاً مدمراً ينهال علی شبابنا علی شكل نتاجات شبه فنية مختلفة؟ إنني لا أنكر أهمية التبادل الثقافي وقيمته. فهذا التواصل، كلّما حصل في ظروف طبيعية حظي باحترام المجتمع المتلقّي له، وإنه ينتج النمو والازدهار والإثراء. وفي المقابل فإن التبادل والعلاقات غير المنسجمة والمفروضة لطالما جرّت الفشل والخسائر الفادحة. بمنتهی الأسف يجب أن أقول، إنّ جماعات منحطّة مثل "داعش" هي ثمرة مثل هذه العلاقات الفاشلة مع الثقافات المستوردة. إذا كانت المشكلة عقائدية حقاً لوجب مشاهدة نظير هذه الظواهر في العالم الإسلامي قبل عصر الاستعمار أيضاً، في حين أن التاريخ يشهد بخلاف ذلك. إنّ الوثائق التاريخية الأكيدة تدلّ بوضوح كيف أن التقاء الاستعمار بفكر متطرف منبوذ، ناشئ في قلب قبيلة بدوية، قد زرع بذور التطرف والعنف في هذه المنطقة. وإلّا فكيف يمكن أن تخرج حثالة مثل "داعش" من إحدی أكثر المدارس الدينية أخلاقية وإنسانية في العالم، التي تعتبر وفق نصّها الأصلي أن قتل إنسان واحد يعدّ بمنزلة قتل الإنسانية كلها؟ ومن جانب آخر ينبغي طرح السؤال: لماذا ينجذب شابّ قد وُلِد في أوروبا وتربّی في تلك البيئة الفكرية والروحية إلی هذا النوع من الجماعات؟ هل يمكن التصديق بأن الأفراد ينقلبون فجأة، بسَفْرة أو سَفْرتين إلی المناطق الحربية، إلی متطرفين يمطرون أبناء وطنهم بالرصاص؟ بالتأكيد علينا أن لا ننسی آثار ونتائج التنشئة الثقافية غير السليمة في بيئة ملوثة ومنتجة للعنف علی مدی عمر كامل. ينبغي امتلاك تحليل شامل في هذا الخصوص، تحليل يكشف النقاب عن أنواع التلوّث الظاهرة والخفية في المجتمع. ولعلّ الكراهية العميقة التي زُرعت في قلوب شرائح من المجتمعات الغربية طوال سنوات الازدهار الصناعي والاقتصادي، ونتيجة حالات عدم المساواة، وربما حالات التمييز القانونية والبنيوية، قد أوجدت عُقَداً تتفجّر بين الحين والآخر بهذه الأشكال المريضة. علی كل حال، أنتم الذين يجب أن تقوموا بتشريح الطبقات الظاهرية لمجتمعاتكم، وتجدوا مكامن العُقَد والأحقاد وتزيلوها. ينبغي ترميم الهوّات بدل تعميقها. إنّ الخطأ الكبير في محاربة الإرهاب هو القيام بردود الأفعال المتسرّعة التي تزيد من حالات القطيعة الموجودة. إنّ أي خطوة انفعالية متوترة ومتسرعة تدفع المجتمع المسلم في أوروبا وأمريكا، والمكوّن من ملايين الأفراد الناشطين المتحمّلين لمسؤولياتهم، نحو العزلة أو الخوف والاضطراب، وتحرمهم أكثر من السابق من حقوقهم الأساسية، وتقصيهم عن ساحة المجتمع، فهي لن تعجز عن حل المشكلة فحسب، بل ستزيد المسافات الفاصلة وتعزز الأحقاد. لن تثمر التدابير السطحية والانفعالية- وخاصةً إذا تمت بغطاء قانوني- سوی بتكريس الاستقطابات القائمة وفتح الطريق أمام أزمات مستقبلية. وفقاً للأنباء الواصلة، فقد سُنّت في بعض البلدان الأوروبية قوانين ومقرّرات تدفع المواطنين للتجسّس علی المسلمين. إنّ هذه السلوكات ظالمة، وكلّنا يعلم أنّ الظلم يعود عكسيًّا ويرتدّ علی صاحبه شئنا أم أبينا. ثم إنّ المسلمين لا يستحقّون نكران الجميل والجحود هذا. إنّ العالم الغربي يعرف المسلمين جيداً منذ قرون. حين كان الغربيون ضيوفاً في دار الإسلام وامتدّت أعينهم إلی ثروات أصحاب الدار، أو يوم كانوا مضيفين وانتفعوا من أعمال المسلمين وأفكارهم، لم يروا منهم في الغالب سوی المحبة والصبر. وعليه، فإنّني أطلب منكم أيها الشباب أن تُرسوا أسس تعامل صحيح وشريف مع العالم الإسلامي، قائم علی ركائز معرفة صحيحة ونظرة عميقة، وبالاستفادة من التجارب المريرة. في هذه الحالة ستجدون في المستقبل غير البعيد أنّ البناء الذي شيّدتموه علی هذه الأسس يمدّ ظلال الثقة والاعتماد علی رؤوس بُناته، ويهديهم الأمن والطمأنينة، ويشرق بأنوار الأمل بمستقبل زاهر علی أرض المعمورة. السيد علي الخامنئي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015