العالم العربي

وذكرت منظمة Freedom Initiative لحقوق الإنسان أن ظهور عدد من معتقلي الرأي علی التلفزيون التابع للدولة السعودية، عبارة عن جهد متعمد من السلطات لتبييض أوضاع السجون المتردية. وأشارت المنظمة إلی أنه بعد أكثر من عام من الاختفاء القسري، ظهرت الناشطة أسماء السبيعي في برنامج إخباري تديره الدولة حول أوضاع السجون في السعودية. ونبهت إلی أن السلطات السعودية لا تسجن وتعذب النساء فقط، بل تجبرهن أيضاً علی التستر علی انتهاكات الدولة. وأبرزت المنظمة أنه للمفارقة فإن سجن الحائر الذي تحاول الحكومة السعودية تلميع سمعتها من خلاله، هو نفس السجن الذي توفي فيه رمز حقوق الإنسان عبد الله الحامد العام الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وقد أجبرت السلطات السعودية الناشط راكان العسيري لأول مرة بعد سنتين من اعتقاله التعسفي، كما أجبرت أسماء السبيعي ونور الشمري علی الظهور في أحد برامج MBC، لتلميع صورة الحياة داخل سجن الحائر. في السياق شددت منظمة Grant Liberty لحقوق الإنسان علی أنه من الضروري توعية الناس بالوحشية المطلقة للنظام السعودي، وجرائم القتل والاعتداء الجنسي التي تحدث لسجناء الرأي في المملكة. وقالت المنظمة “لن نتوقف حتی يتم إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، وبأن نكشف المملكة علی حقيقتها؛ منبوذة من الديمقراطية وحقوق الإنسان”. وجاء في تقرير للمنظمة نشرته صحيفة الـ Independent البريطانية، أن المعتقلين السياسيين المعارضين للسلطات السعودية يتعرضون للقتل والاعتداء الجنسي والتعرض بوحشية “محضة”، وتتعرض النساء لانتهاكات مستمرة ووحشية بدون حقوق الإنسان الأساسية. وأكدت المنظمة أنه “من المؤسف أن إساءة معاملة معتقلي الرأي مستمرة في السعودية، وبينما يراقب العالم ذلك، تتعرض النساء لانتهاكات مستمرة ووحشية دون حقوق الإنسان الأساسية”. وطالبت منظمات حقوقية دولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علی دعم العمل المشترك في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لإلزام السعودية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمات في بيان مشترك إلی في 12 مارس 2022 أعدمت السلطات السعودية 81 رجلًا في أكبر إعدام جماعي يسجل في العقود الأخيرة. وينتمي 41 منهم علی الأقل إلی الأقلية الشيعية التي تعاني منذ زمنٍ طويل من قمع السلطات السعودية، وكانت هذه الحادثة آخر شاهد علی استخدام السلطات لعقوبة الإعدام لتكميم أفواه المعارضة في المنطقة الشرقية. ونفذت السلطات السعودية هذه الإعدامات بموجب دعاوی مختلفة، منها المعني بجرائم “الإرهاب”، وأخری بالقتل، والسطو المسلح، وتهريب السلاح. وعددٌ ممن أعدموا أدينَ بدعاوی مثل “زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية” و”التحريض علی المظاهرات والاعتصامات”، ما يشير إلی أعمال محمية بموجب الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والارتباط السلميين. وقد نتجت خطوات إيجابية عن البيانات المشتركة في الجلسات الأربعين والإثنين والأربعين والخمسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي أدلت بها آيسلندا وأستراليا والدنمارك علی التوالي. من ذلك الإفراج المشروط عن عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان، وتخفيف بعض أحكام الإعدام المنزلة علی أشخاص أدينوا بموجب جرائم يزعم ارتكابهم إياها عندما كانوا قاصرين، منهم علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الزاهر، وذلك إثر أمرٍ ملكي. ولكن السلطات السعودية لم تعالج جملةً من القضايا المقلقة التي أثيرت في هذه البيانات، فمنذ البيان المشترك الأخير في سبتمبر 2020، تدهور الوضع الحقوقي في السعودية. وقد وثقت المنظمات جملةً من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطات السعودية. منها اعتقالات تعسفية علی خلفية الممارسة السلمية للحقوق الأساسية، والاستخدام التعسفي لمنع السفر ضد النشطاء الذين أفرج عنهم أو أنهوا محكومياتهم بالسجن، وطال المنع عوائلهم أيضًا. كذلك الإهمال الصحي والإداري المتعمد ما أدی إلی وفيات في السجن، واحتجاز العمال المهاجرين وعائلاتهم في ظروف غير إنسانية، وإنزال أحكام مطولة بالسجن علی عدد من النقاد السلميين بعد محاكمات جائرة. وبعد ادعاء السلطات السعودية توقفها عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال، اتضحت كثرة الثغرات القانونية لهذا الإعلان. منها ما وظفته السلطات السعودية 7 مارس 2022 لتعيد إنزال حكم الإعدام علی عبدالله الحويطي علی خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 14 عامًا. وذلك إثر محاكمة تخللها عدد من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، مثل الاعتماد علی “اعترافات” صرح عبدالله الحويطي ومتهمون آخرون معه للمحكمة أنها انتزعت منهم بالتعذيب. وبينما تدعي السلطات أنها وضعت الأسس لتكريس عدد من حقوق الإنسان للنساء بالسعودية، بما في ذلك الحق في التقديم علی جواز، و – نظريًا – السفر دون تصريح من ولي الأمر الرجل. فما زالت السلطات تسمح لأولياء الأمور برفع قضايا عقوق عليهن، ونظام الأحوال الشخصية الجديد الذي وضع في مارس 2022 يقنن التمييز ضد النساء، بما في ذلك ولاية الرجال علی النساء، ويعطي الرجال ولاية علی تزويج النساء، وبعد الزواج يلزم النساء بطاعة الأزواج. وأما المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين الذين أفرج عنهم فما يزالون تحت قيود غليظة، منها ما يقيد حرياتهم في التعبير والحركة. كذلك العدد الكبير من النشطاء المعتقلين أو الممنوعين من السفر تعسفيًّا في السعودية شاهد علی رفض السلطات السعودية إتاحة المجال لنمو المجتمع المدني. وأكدت المنظمات الحقوقية أنه لن يحصل التقدم الفعلي نحو احترام الحقوق والحريات في السعودية إلا بضغطٍ دولي مستدام علی السلطات. وشددت علی أنه من الضروري علی المجلس زيادة مراقبته للوضع، ودعوة كل الدول إلی العمل في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فصاعدًا، لضمان استمرار المراقبة علی الوضع الحقوقي في السعودية ونشر تفاصيل. الموقعون: القسط لحقوق الإنسان منظمة العفو الدولية مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش

الناصرة ـ “القدس العربي”: نشر الناطق بلسان الاحتلال بيانا عمّم فيه مقالا مشتركا للفريق البحري الإسرائيلي، وبراد كوبر قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية، الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة؛ واللواء الركن بحري محمد بن يوسف العسم، قائد القوات البحرية الملكية البحرينية، والفريق بحري ديفيد ساعر سلامة، القائد العام للبحرية الإسرائيلية. وجاء في مقدمة المقال التطبيعي المشترك تعليل لنشره المشترك، بالزعم أن “هذه المقالة تأتي معاً لأنَّ البحار توحدنا بغض النظر عن البدلات العسكرية التي نرتديها، إذ نعمل بهذا القول المأثور: “نحن ذوو بَأسٍ وحدَنا، لكن بأسنا يكون أشد إن اجتمعنا”، فهذا القول يجسد التزامنا نحو الارتقاء بشراكة بحرية دائمة وقائمة علی أساس الثقة والمصلحة المشتركة بغية الحفاظ علی الأمن والاستقرار، وتنتظرنا فرص رائعة لتعميق أواصر التعاون البحري في ربوع المنطقة”. وقال المقال المشترك إنه في تشرين الثاني/ نوفمبر” 2021، صنعنا تاريخاً حين أجرت إسرائيل والبحرين والولايات المتحدة تدريباً بحرياً في مجال الأمن البحري مع عدد من الشركاء الإقليميين الآخرين؛ وكانت هذه أول مرة تتعاون فيها أساطيلنا البحرية في العمليات البحرية، وما أروع رؤية ذلك! فالتعاون البحري يساهم في فرض الأمن والاستقرار الإقليميين، ولا تخفی أهمية ذلك لحرية تدفق التجارة”. كما جاء في تبرير هذا التطبيع بالكتابة المشتركة أنه لطالما كانت مملكة البحرين من أبرز الشركاء الحريصين علی تعزيز التعاون الأمني البحري الإقليمي، وسط ادعاء أن موقعها الاستراتيجي واتصالها التاريخي بالبحر ودورها البارز في التجارة الدولية يميزها كمفترق طريق بحري حيوي في الشرق الأوسط، ولا تزال المملكة تنهض بدور إقليمي مركزي بصفتها الدولة المضيفة للقوات البحرية المختلطة، كما تشير الزيارات الأخيرة للبحرين من جانب كبار قادة الحكومة والجيش الإسرائيليين إلی استمرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومن ضمن مزاعم المقال المشترك الادعاء ان مشاركة إسرائيل الأخيرة في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، تفتح فرصاً لتعميق العلاقات البحرية وتعزيز الأمن والاستقرار البحريين الإقليميين، كما تجلی ذلك مؤخراً خلال تمرين متعدد الجنسيات؛ فقد شاركت البحرية الإسرائيلية، ولأول مرة، في «التمرين البحري الدولي–كوتلاس إكسبريس 2022»، وهو أكبر تمرين بحري في الشرق الأوسط بمشاركة 60 دولة شريكة ومنظمة دولية. والحق أنَّ مستوی التمثيل الدولي كان يسترعي النظر لأنه جَسَّدَ توسع الشراكات البحرية في المنطقة”. ويمضي كاتبو المقال المشترك في مزاعمهم التي تحاول التستر علی الدافع الحقيقي للتعاون (ضد ايران) وكأن هناك مصلحة فعلا للبحرين أيضا :” لقد غطی التمرين المنطقة من الخليج العربي شرقاً إلی البحر الأحمر غرباً؛ وأثبتنا من خلال التدرب سوية في منطقة العمليات الشاسعة هذه عزمنا الجماعي علی الحفاظ علی النظام الدولي القائم علی القواعد، فهذا النظام ركيزة أساسية لحماية تدفق الحركة البحرية الإقليمية بحرية والتصدي للتهريب والأنشطة الأخری التي تهدد السلام والاستقرار براً؛ فنحن دائماً أحسن ما نكون حين نتدرب معاً ونعمل معاً”. ونوه المقال لتقديم التمرين بأنه ” فرصة هائلة للتدرب جنباً الی جنب وتعزيز محاور مبادئنا الأربعة: العلاقات والشراكات والصداقة والقيادة المشتركة. فدمج العمليات ومزامنة النُظُم وتوسيع العلاقات من الأهمية بمكان للتصدي للتحديات البحرية التي تواجهنا اليوم. فلا تستطيع دولة من الدول الحفاظ علی الأمن البحري الإقليمي بمفردها، وإنما يجدر بنا التعاون علی التصدي للأنشطة التي تزعزع استقرار الممرات المائية الإقليمية الحيوية وردعها”. ونوه أنه من المجالات التي” نحرص فيها حرصاً شديداً علی تعميق التعاون بيننا هو مجال استخدام الأنظمة المسيَّرة والذكاء الاصطناعي بهدف تكوين صورة عمل مشتركة للبحار المحيطة، وقد أعاننا التمرين علی تنفيذ سيناريوهات معقدة لاستخدام التكنولوجيا الجديدة والمتطورة، وأكدنا علی أنَّ الطائرات والقوارب المسيَّرة يمكنها مساندة الكوادر البشرية وتكثيف مراقبة مسرح الأنشطة البحرية، مما يحسن رؤيتنا فوق البحار وعليها وتحتها”. وتابع المقال التطبيعي مع الاحتلال وخدمة لأهدافه الإقليمية:”تتصف البيئة الاستراتيجية بأنها دائمة التغير، وعلی قواتنا البحرية مواكبتها من خلال استخدام المزيد من الأنظمة المسيَّرة للحفاظ علی كفاءة القوات البحرية وفعاليتها، وردع كل من تسول لهم أنفسهم زعزعة استقرار البيئة البحرية”. واعتبروا أن “التمرين البحري الدولي ـ كوتلاس إكسبريس” ما كان سوی لمحة أولية عن آفاق جديدة سوف نستكشفها معاً، فالمستقبل يبشر بمواصلة التعاون البحري من خلال التدريبات المشتركة والبرامج التقنية، فالتزامنا المشترك بحماية الممرات المائية الإقليمية وحرية تدفق التجارة سيوحدنا جميعاً”. ونوهوا لموقع نشر المقال التطبيعي بالقول ان “يونيباث” هي مجلة عسكرية مهنية ربع سنوية ينشرها قائد القيادة المركزية الأمريكية بوصفها منبراً دولياً للعسكريين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطی. وقالوا إن الآراء المعبر عنها في هذه المجلة لا تمثل بالضرورة سياسات أو وجهات نظر القيادة المركزية أو أي وكالة أخری تابعة للحكومة الأمريكية. وتقوم أسرة “يونيباث” بكتابة مقالات مختارة مع الإشارة إلی مصادر المعلومات حسب الحاجة. وقد قرر وزير الدفاع أن نشر هذه المجلة يعد ضرورياً للقيام بالشؤون العامة كما هو مطلوب من وزارة الدفاع بموجب القانون.