ماذا بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان؟
سؤال يؤرق اللبنانيين الذين انتظروا بآمال مزيفة حكومة تعيد بعضا من هيبة الليرة اللبنانية أو تنعش آفاق الحوار مع المجتمع الدولي بغية انتشال لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية تعصف به منذ استقلاله.
بعد 10 أشهر عجاف من الانتظار، أعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وأكد أنه ليس مرشحا لتولي حكومة في ما تبقی من عهد الرئيس ميشال عون، واضعا نصب عينه، الانتخابات النيابية المقررة في ربيع العام المقبل 2022.
الحريري، الذي يعد الأكثر تمثيلا علی الساحة السنية، امتنع في حديث مساء الخميس عبر قناة "الجديد" عن تسمية شخصية، ولو من طيفه السياسي، لخلافته في رئاسة الحكومة، في موقف يتناسق مع موقف "رؤساء الحكومات السابقين"، فؤاد السنيورة نجيب ميقاتي وتمام سلام، الرافض للدخول بـ"لعبة تسمية البديل" تحت عنوان أن "من يرفض التعاون مع الحريري يجب أن يقابل بموقف سياسي متكامل".
أما الرئيس عون، فقد أكد أن الدعوة لاستشارات نيابية جديدة لـتكليف رئيس للحكومة ستتم بأقرب وقت، من دون تحديد الموعد حتی الآن، وسط ضبابية في الأسماء المطروحة لحمل كرة النار!.
يقول المحلل السياسي اللبناني أمين قمورية في حديث خاص لموقع RT، إن المرحلة المقبلة هي مرحلة مخاض عسير في لبنان، فلا توافق علی تسمية بديل للحريري، حيث أن الحريري رفع سقف الشروط ما يصعب علی شخصيات الصف الأول القبول بالتكليف، أما شخصيات الصف الثاني فيجب أن تحظی بغطاء الحريري نفسه ونادي الرؤساء السابقين ودار الفتوی، وستكون حكومة أي من هذه الشخصيات نسخة عن حكومة حسان دياب ولن تحظی بقبول دولي.
وإذ يرجح قمورية أن تبقی حكومة دياب حتی الانتخابات النيابية المقبلة، إذا جرت بموعدها، يلفت إلی أن هناك أسماء مطروحة لتولي رئاسة الحكومة منها الوزير السابق فيصل كرامي، النائب فؤاد المخزومي، رئيس لجنة كورونا عبد الرحمن البزري، لكنه يؤكد أنه لا أحد ينظر إلی حكومة جديدة بل الأنظار متجهة إلی الانتخابات النيابية، بدليل استعار الخطاب الطائفي علی جميع الجبهات.
ويشير قمورية إلی أنه من الآن وحتی إجراء الانتخابات، وبما أن حكومة دياب بحالة تصريف أعمال ورئيسها معتكف في منزله، سيتولی مهام إدارة البلاد، مجلس الدفاع الأعلی برئاسة رئيس الجمهورية، الذي بدأ يكثف اجتماعاته في الآونة الأخيرة.
وعن الضغوط الدولية يؤكد قمورية لموقعنا أن هناك استياء وخيبة أمل وقلق من المجتمع الدولي والأوروبي وفرنسا خصوصا، وهناك توجه نحو فرض عقوبات علی سياسيين، ويضيف أن هناك خشية من تحول لبنان إثر الفوضی والفقر، إلی سوريا جديدة علی المستوی الاجتماعي ما سيؤدي إلی موجة جديدة من الهجرة، وهو ما يؤرق أوروبا عموما.
وتعليقا علی إعلان فرنسا عقد مؤتمر لدعم اللبنانيين في أغسطس المقبل، يشدد قمورية علی أن فرنسا وأوروبا عموما، تحاول الضغط علی الإدارة السياسية في لبنان ومن جهة أخری تحاول خلق شبكات أمان عبر دعم الجيش والمدارس وتقديم مساعدات مباشرة للشعب اللبناني.
وفي الشأن الأمني، يؤكد قمورية أنه لا قرار بحرب أهلية في لبنان، لكن من الممكن أن تنفلت الأمور بالشارع في أي لحظة.