البحرين - صفحة 29 -

حيث أنه في الـ15 من يونيو حزيران من عام 2013 شهدت البحرين فعالية تحت عنوان" اللحظة الحاسمة 3" جاءت علی أثر الدعوات التي أطلقها شباب ائتلاف الـ14 من فبراير وهي تقوم علی «خروج كافة العوائل ومشاركة الجيران في جلسات عامة، عبر افتراش الأرض أمام المنازل، والاكتفاء بالجلوس، مع تجنب ترديد أي شعارات»، حسب بيان الإعلان. وحوت الفعّالية أيضاً جزءاً آخر، ارتأی «الائتلاف» أن يجعله مفاجئاً؛ حيث لم يجر الإعلان عنه إلا بعد مرور وقت من تنفيذ الشق الّرئيس، مستغلاً في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن الجزء الآخر من الفعالية. وكان عبارة عن دعوة إلی الزحف إلی الشوارع العامة. واستجاب كثير من البحرينيين للدعوة فتجمعوا أمام منازلهم في مختلف مناطق البحرين. وقد تدخلت الشرطة لمنعهم من ذلك بشكل مبكر. رغم الاستنفار من قوات النظام لمنع المواطنين من حقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم، إلا أن مناطق واسعة في مختلف أنحاء البحرين خرجت في تظاهرات واسعة واحتجاجات للتأكيد علی استمرار الثورة . وكانت قد صرحت جمعية الوفاق البحرينية ، في بيان لها، مساء السبت، أن " قوات النظام في البحرين استنفرت لمواجهة احتجاجات سلمية وقمعت المواطنين في معظم مناطق البحرين، واستخدمت القوة والعنف المفرط ضد الأهالي ووجهت أسلحتها للمنازل والأحياء الآمنة، في إطار قمع المناطق علی ضوء احتجاجات سلمية تتمسك بحق التعبير عن الرأي والمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين تحت عنوان "اللحظة الحاسمة". واتهمت الجمعية قوات النظام بملاحقة واعتقال عدد من المحتجين وأصابت عدد آخر، وأقامة ترسانتها العسكرية وحواجزها علی مداخل المناطق وفي الشوارع العامة؛ كما برزت مظاهر أمنية (السبت ١٥ يونيو ٢٠١٣ ) تحسباً لاقامة فعالية احتجاجية سلمية بالمناسبة، من قبل المواطنين. وأكدت الوفاق أن قوات النظام البحريني داهمت منازل في مناطق مختلفة من البلاد، واعتقلت عدداً من الشبان، في حين أقامت عدة نقاط تفتيش، وعطلت مصالح المواطنين، وأحدثت ارباكاً في الحركة المرورية وازدحاملت خانقة في شوارع مختلفة في البحرين. كما انتشرت قوات النظام، بحسب بيان الوفاق ايضا، بكثافة داخل المناطق، واستبقت التحرك الشعبي بإرهاب الأهالي وترويعهم. وشهدت هذه المناطق انتشاراً واسعاً لقوات النظام بوسط الأحياء السكنية، حيث توغلها بالمدرعات وبمركباتها في وسط بعض المناطق في إطار حملة الترهيب والبطش الرسمية. وأشارت الوفاق ايضا، إلی أن قوات النظام استخدمت الغازات بشكل كثيف جداً، والذي عبر عن المنطق الرسمي القمعي ضد الشعب المسالم، فيما تعرضت بعض ممتلكات المواطنين ومنازلهم ومحلاتهم التجارية للاستهداف جراء البطش الرسمي. واكدت انه "رغم الاستنفار من قوات النظام لمنع المواطنين من حقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم، إلا أن مناطق واسعة في مختلف أنحاء البحرين خرجت في تظاهرات واسعة واحتجاجات للتأكيد علی استمرار الثورة وضرورة التحول الديمقراطي وإنهاء الدكتاتورية القائمة والاستبداد والإستئثار بالثروة والقرار من قبل فئة قليلة، وتمكين الشعب من حقه في إدارة شؤون بلاده عبر التداول السلمي للسلطة". هذا، وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قد حذرت في بيان رسمي، من المشاركة في فعاليات احياء اللحظة الحاسمة. وحذرت الوزارة عبر حسابها الخاص علی موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من اقامة تجمعات ومسيرات "غير قانونية" بهذه المناسبة، في إشارة منها إلی الدعوة التي أطلقها "ائتلاف ١٤ فبراير" بالتجمع في مختلف أنحاء مناطق البحرين والجلوس علی أبواب المنازل ضمن هذه الفعاليات. وكانت قد داهمت قوات النظام 11 منزلاً، وآصابت 20 شخصاً، وقامت بإيقاع العقاب الجماعي علی أكثر من 56 منطقة، وارتكبت أشكال متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان. وتم رصد 3 حالات تعذيب لمواطنين واصابات لمواطنين بلغت في مجملها 20 اصابة نتيجة العنف واستخدام القوة المفرطة. وعن المنازل التي تم مداهمتها بينت الوفاق مداهمة 11 منزلاً وبناية، في مناطق: النويدرات، كرباباد، السهلة الشمالية، المحرق، الخارجية، كرزكان، العكر، وذلك بهدف البحث عن "مطلوبين"، أو لملاحقة متظاهرين، ومحاولة القبض عليهم. وتم اعتقال 14 مواطناً، بينهم طفلان، وكانت عمليات الاعتقال إمَّا بمداهمة المنازل أو في الشارع العام. وفي حالة خاصة، تم رصد قوات النظام وهي تحتجز مراسلين لوكالات أخبارية خارجية. وتسبَّبت قوات النظام في إصابة 20 مواطناً، بينهم فتاة، وذلك باستخدام الأسلحة النارية (الرصاص الإنشطاري)، واستعمال القنابل الصوتية، وعبوات الـC4 كذخائر حية، عبر إطلاقها بشكل مباشر علی أجساد المتظاهرين السلميين، وذلك في: البلاد القديم، بوري، الدارز، كرباباد، المقشع، سلماباد، النويدرات، سند، كرزكان، السنابس، سفالة. بينما أقدمت علی تعذيب 3 مواطنين، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، أثناء حصول احتجاجات سلمية، وفي حالة خاصة، كان أحد المعذَّبين، ممن تم اعتقاله، بعد رميه بسلاح ناري (الرصاص الانشطاري)، وإصابته في جسده. وشهدت أكثر من 61 منطقة احتجاجات واسعة، . بينما تعرضت للعقاب الجماعي 56 منطقة علی الأقل، تسببت باختناقات حتر بين العمالة الأجنبية، جراء الاستخدام المفرط لغاز المسيل للدموع. وفي شأن الحالات الخاصة، تم رصد 8 حالات لإتلاف ممتلكات المواطنين الخاصة، في أبوقوة، دمستان، الكورة، المصلی، الخارجية، عالي، عراد، حيث تقوم قوات النظام بتخريب وتكسير السيارات أو إتلاف بعض محتويات المنازل. وفي حالتين خاصتين، أحداهما احتراق منزل في قرية دمستان، جراء رمي عبوات غاز المسيل للدموع داخل المنزل، والثانية تكسير 8 سيارات في قرية عراد، وتهشيم نوافذ مسجد من قبل "مجهولين". وقال أهالي المنطقة بأنهم حاول منع هؤلاء "المجهولين" من العبث بممتلكاتهم الخاصة، لكن قوات النظام منعتهم من ذلك، كما أنها لم تتصدَّ لهؤلاء "المجهولين". من جهة أخری تم رصد حالتي مصادرة لممتلكات خاصة من قبل قوات النظام، في جدحفص وباربار، إحداهما مصادرة لدراجة، والأخری هاتف جوال. ويحيي ابناء الشعب البحريني، كل عام في الـ 15 عشر من شهر يونيو، ذكری انطلاق ثورتهم التي تزامنت مع غزو القوات السعودية والاماراتية لاراضيهم تحت عنوان "قوات درع الجزيرة"؛ وذلك تاكيدا منهم علی استمرار النضال والصمود بوجه القمع المُمارس عليهم من قبل النظام وقوات درع الجزيرة الغازية.

في 12 سبتمبر 2021، أثناء خروجه للمشاركة في موكب عزاء، اعترضت المركبات المدنية السيارة التي كان سلمان بداخلها، عند إشارة السير الحمراء. وخرج أفراد مسلحون يرتدون ملابس مدنية ولا يشيرون إلی أنهم ينتمون إلی وزارة الداخلية من المركبات، وفتحوا أبواب السيارات، وأخرجوا سلمان وآخرين بالقوة من السيارة، دون إصدار أمر بالقبض عليهم. ووضعوا كل فرد في سيارة منفصلة وأخذوهم إلی نقطة تجمع الضباط الذين يرتدون ملابس مدنية، وبعد ذلك أخذوهم إلی مكان مجهول. ووزع الأشخاص المعتقلون علی حافلات مختلفة توجهت إلی منازلهم حيث تم مداهمتها. داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية وقوات شرطة مكافحة الشغب منزل سلمان دون تقديم مذكرة تفتيش. لم يتم إبلاغ والدي سلمان بسبب اعتقاله. فتشوا غرفته أثناء تسجيل الفيديو وصادروا حقيبتين بملابسه وبعض الكتب وصور الشيخ علي سلمان والشيخ عيسی قاسم. بعد انتهاء المداهمة، نقلوا سلمان إلی مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية ثم إلی مستشفی القلعة للخضوع لبعض الفحوصات الروتينية. بعد ذلك، أعيد إلی إدارة البحث الجنائي حيث قام الضباط بتقييد يديه وعصب عينيه. سمحوا له فقط باستخدام الحمام مع الأصفاد. منعه الضباط من الصلاة والنوم والراحة وضربوه بأيديهم وركلوه بأقدامهم. هدد المحقق سلمان بتوريطه في قضايا أكثر خطورة إذا لم يعترف بالتهم الموجهة إليه. وعذبوه نفسيا وجسديا باحتجازه لساعات طويلة. كان من المفترض أن يتم نقل سلمان إلی مركز شرطة الحد في المساء للنوم والراحة، لكنهم أخذوه إلی هناك لبضع دقائق فقط لتسجيل الدخول واعيد إلی مبنی التحقيقات. وضعه الضباط في غرفة مغلقة شديدة البرودة، مع تكييف الهواء الدائم. كان البلاط في الغرفة من السيراميك، ونام عليها بدون فراش، مكبل اليدين ومعصوب العينين. تحت التعذيب، اعترف سلمان بالتهم الموجهة إليه، وفي النيابة العامة، طُلب منه فقط تكرار ما اعترف به سابقا من دون أي تغيير. تم استجواب سلمان بدون محاميه. وبينما سُمح له بالاتصال بأسرته في اليوم الأول من اعتقاله لإبلاغهم بمكان وجوده، فقد تم تهديده بعدم إخبارهم بأي شيء آخر، وانقطع الاتصال بهم لبقية فترة الاستجواب. ولم يُسمح لأسرته بزيارته بذريعة وباء فيروس كورونا، علی الرغم من عدم اتخاذ تدابير وقائية في الزنزانات المكتظة والمغلقة التي احتجز فيها سلمان. بعد التحقيق، اقتيد سلمان مع بقية المتهمين إلی موقع الصرف الآلي في الدير، وهو مسرح الجريمة المزعوم. تحت التهديدات بالأسلحة وكذلك التهديدات بالقتل، كان عليهم تمثيل طريقة حرق ماكينة الصراف الآلي كما جاء في التهم التي اتهموا بها،. وشهد المدعي العام هذا الإكراه. في 28 فبراير 2022، حكمت المحكمة الجنائية العليا الأولی علی سلمان بالسجن لمدة 15 سنوات مع غرامة قدرها 100 000دينار بحريني بتهمة حرق ماكينة الصرف الآلي التابعة لبنك البحرين الوطني وممارسة الأنشطة الإرهابية من خلال تلقي الأموال والأدوات. لم يكن لدی سلمان إمكانية الاتصال بمحاميه ولم يُسمح له بالتحضير بشكل كافٍ للمحاكمة. وكان قد طلب زيارة طبيب نتيجة للتعذيب الذي تعرض له. قدمت السلطات طبيباً فحصه باستخفاف لمدة لا تزيد عن دقيقة. وبينما قدمت شكوی إلی وحدة التحقيق الخاصة بشأن التعذيب الذي تعرض له، لم تكن هناك نتيجة لذلك.وتم استخدام الاعتراف الذي قدمه سلمان تحت التعذيب لإدانته. أثناء سجنه في سجن الحوض الجاف الجديد للأحداث، وضعت السلطات سلمان في المبنی 16 وهو مبنی الحجر الصحي. أساء الضباط معاملته عندما سأل إدارة السجن متی سيتم نقلهم إلی المبنی 17. هددوا بإبقائه في الحجر الصحي طوال عقوبته. علاوة علی ذلك، نظرًا لتعليق الزيارات، يمكن للسجناء إجراء مكالمات فيديو مع أفراد الأسرة. ولكن، لا يمكن للسجناء التمتع بأي خصوصية أثناء هذه المكالمات، حيث يمكن للحراس رؤية الشاشة وسماع ما يقال. عندما يطلب سلمان من الضباط عدم النظر لأن امرأة تظهر في الفيديو، فإنهم يرفضون ويصرخون عليه. اعتقال سلمان التعسفي وتعذيبه هي انتهاكات واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(ICCPR) ، وكلاهما طرف فيه. علی هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلی إطلاق سراح سلمان، الذي حُرم من محاكمة عادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة وتعرضه للتعذيب للاعتراف، والتأكد من أن أي إعادة محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وعلاوة علی ذلك، تحث ADHRB السلطات المعنية علی التحقيق بفعالية ونزاهة في ادعاءات سلمان المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.