وفي الرسالة التي صدرت يوم الاثنين 13 مايو، شدد السجناء علی أن العلماء هم “الأصل الثابت والكهف الحصين” للشعب البحراني. وأشاروا إلی أن “عجلة التغيير تحرّكت من أجل المظلومين، والعلماء هم الأحق في تسيير دفّتها لأنّهم أهل البصيرة”. وأضاف السجناء في رسالتهم، “نحن بعد خطاب آية الله قاسم وتوجيهه إلی تحرُّك النخب والجماهير والسياسيين والعلماء، تَشْخَص أبصارنا نحو علماء هذا الشعب ودورهم”. كما عبر السجناء عن دور العلماء بقولهم، “إنّكم نقطة الالتقاء ومن سيوجِّه ويغيِّر مسار وتاريخ البحرين نحو النصر، أنتم المُؤَمَّنِين علی دينها وحراكها الاجتماعي والسياسي من أجل رفع الظلم وإقامة العدل في هذه الأرض ونُصرة المظلوم”.

وذكّر أيضًا في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 13 مايو/ أيّار 2024 بالقمع الذي قابل فيه النظام الشعب بعد ثورة 14 فبراير 2011 من قتل واعتقال ونفي، وملء سجونه بآلاف السّجناء السّياسيّين الذين تعرّضوا لأبشعَ عمليّات التّعذيب والتّنكيل. ونوّه المجلس السياسيّ إلی أنّ النّظامَ الخليفيّ ليس له أدنی علاقة بشعب البحرين الأصيل، فالطاغية حمد فقدَ شرعيّته الشّعبيّة والدّستوريّة، وانقطعت صلته بالشّعب منذ أن غدرَ بعهوده ونكثَ بها علی الملأ في العام 2002م، وحوّلَ البلاد إلی مرتعٍ للفسادِ والحُكم الاستبداديّ المطلق. وأكّد للمشاركين أنّ القمّة في «الصّخير» تخضعُ للمراقبةِ والتّنصُّت من أجهزة «الموساد» التي تعبثُ في البلاد انطلاقًا من وكر التّجسّس الصّهيونيّ في المنامة. ورأی أنّ هذه القمّة التي يستضيفها نظامٌ استبداديّ قمعيّ ومطبِّع لا يمكن أن تحظی بأيّ اهتمام وثقةٍ من شعب البحرين ومن شعوب المنطقةِ الحُرّة، داعيًا إلی وقفة صريحة تتوجّه بالدّعم الواضح لحقوقِ الشعب والإشادة بموقفهِ المنحاز لفلسطين ومقاومتها والنّضال من أجل الحقوق العربيّة. وقال المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير إنّ قممَ الحكّام لم تكن يومًا مع شعوب المنطقة وحقوقها، ولم تنتصر لمظلوميّتها وحقّها في الحريّةِ والمقاومة، مشدّدًا علی أنّ النّظام الذي ارتضی حكّامُ العرب أن يستضيفَ قمّتهم الثّالثة والثّلاثين هو ضدّ شعب البحرين وضدّ شعوب المنطقة بالمطلقِ وفي العلن فهو مع الصهاينة بلا أي تردّد. وأكّد أنّ شعبَ البحرين لن يُهزَم ولن يتراجع، ولن يستسلمَ للعجز الرّسميّ، وسوف يُسجّل كلمته وكلمة شعوب المنطقة الحرّة، ويُسمع المشاركين خياره وخيارها في الحريّة والتحرُّر، وأنّهم جميعًا ثابتون صامدون حتّی زوال الكيان الصّهيونيّ والقواعد الأجنبيّة وأنظمة التّطبيع.

وفي بيانٍ نشرته القوی المعارضة، الأحد 12 مايو، عبرت فيه عن “خيبة أملها من النّظام العربيّ الرّسميّ الذي فشلَ في إدارةِ الأزمات المحليّة، وفي عدم الاستجابة لتطلّعات شعوب المنطقة في المشاركةِ الشّعبيّة وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، وقد جاءت أحداثُ ما بعد السّابع من أكتوبر الماضي؛ ليزيد من يأسِ الشعوب إزاء جديّة واستقلاليّة الأنظمة الحاكمة في إدارة ملفّ الدّفاع عن القضايا المصيريّة”. وأكدت “إنّ الحكومة الخليفية التي تستضيفُ القمّة العربيّة هي حكومةٌ مطبّعة و”صديقة” مع كيان العدو، وصدرت عنها – خلال حرب الإبادة في غزّة – تصريحاتٌ رسميّة تتبنّی الرّواية الصّهيونيّة”. وأضافت، “كما تورّطت في مواقف وإجراءات أضرّت بحقوق الفلسطينيين وبأمن المنطقةِ ومصالحها، بما في ذلك مساعدة الكيان الصّهيونيّ في توفير المؤن والبضائع برّا بعد استهداف السّفن المتوجّهة إلی الكيان المحتل”. وبيّنت القوی المعارضة، “أن الحكومة الخليفية تقوم باستغلال انعقاد القمّة للتْغطية علی تطبيعها الخطير مع العدو، والتّستّر علی سياساتها المرتبطة بالمصالح الأجنبيّة، ومعاداة مصالح شعوب المنطقة”. كما عبرت عن الخشية من أنْ تصبح حكومات التّطبيع أكثر تأثيراً علی القرار العربيّ الرّسميّ، وتكون السّبب في تكريس الخذلان والتّفريط في القضايا الكبری، والتّرويج للتّطبيع وتوسيعه علی بقيّة الحكومات عبر الضّغوط والرُّشی. وأشارت إلی “إنّ أداءَ الحكومات المطبّعة – وفي الخليج علی وجه الخصوص – خلال الأشهر الماضية من العدوان علی غزّة؛ يختصر الواقعَ المريرَ والمهين للنّظام العربيّ الرّسميّ، وفشله وعجْزه عن ردْع العدوان علی غزّة وفلسطين المحتلّة والأراضي العربيّة، وامتناعه عن الاستماع لخيار شعوبه في قطْع التّطبيع وإغلاق السّفارات الصّهيونيّة ودعْم الحقّ الفلسطيني في الدّفاع والمقاومة”. كما حذرت القوی المعارضة الحكومة الخليفية بأنّ الفرصة لن تتكرّر، لأنّ ما بعد “طوفان الأقصی” ليس كما قبله، وأنّ زمن الشّعوب قد أتی وأزْهر، وزمن الظّلم والاستبداد والاستعمار قد ولّی إلی سَقر. وختم البيان بدعوة القوی المعارضة التي تمثلت في حركة حق، جمعية أمل، تيار الوفاء الاسلامي وحركة أحرار البحرين، أصحاب الضّمائر الحيّة ممّن سيُشارك في القمّة، إلی مناصرة شعب البحرين والإشادة بخياره الثّابت في الحريّة وفي نصْرة فلسطين وغزّة. كما طالبت هؤلاء بمشاركَة  شعب البحرين  في الضّغط علی الحكومة الخليفية  للكفّ عن الهروب وخلط الأوراق، وتحرير ملف السّجناء السّياسيين من سياسةِ الابتزاز والمساومة، وإنهاء سيطرة الأمن والعسكر علی أمور البلاد، والاستجابة لمطالب الشّعب والقوی الوطنيّة في إنجاز دولةٍ دستوريّة شعبيّة عادلة، كاملةِ الإرادة والاستقلال. ويذكر أنه  بعد أيّام ستعقد القمّة العربيّة الثّالثة والثّلاثين، ولأوّل مرّة، في العاصمة المنامة، في ظلّ مخاضات وأزمات وحروب متواصلة يُعاني منها العالم العربيّ، بما في ذلك الأزمات الدّاخليّة ومشاكل الحريّات وغياب الدّيمقراطيّة، إضافة إلی التّحديّات الناجمة عن العدوان الصّهيونيّ المتواصل، وما يرافقه من ملفّات وجوديّةٍ علی مستوی الهيمنة الأجنبيّة، والتّطبيع، وانتهاك السّيادة الوطنيّة.

وأشارت "الوفاق"، في بيان اليوم الأحد 12 مايو/أيار 2024، إلی أنّ "أرقاماً غير مؤكدة تشير، منذ عام 2023، إلی 600 عاطل عن العمل في التخصصات الطبية المختلفة". وأضافت أنّه "برغم تصريحات وزارة الصحة بشأن خطط البحرنة، تشير الأرقام إلی وجود 1451 ممرضاً أجنبياً يعملون في وزارة الصحة، بعد سنوات من عرض الجهات الرسمية لشواغر التوظيف كإعلانات في الصحف الهندية، في حين يتّجه العديد من الممرضين البحرينيين إلی العمل في القطاع الخاص برغم كفاءتهم".   ولفتت الانتباه إلی أنّ مستشفی الملك حمد الجامعي ينفرد ضمن سياسات خاصة لتوظيف الأجانب، إذ لا تتجاوز نِسَب البحرنة 10 في المئة هناك، برغم الحديث الرسمي عن بحرنة القطاع الطبي". وذكّرت الجمعية بأنّ "وزارة الصحة استعانت، خلال وباء كورونا العالمي (2019-2021)، بمئات الممرضين البحرينيين كمتطوعين ظلُّوا يعملون لمدة 7 أشهر من دون مقابل، في حين وظَّفت الوزارة 588 ممرضاً أجنبياً في الفترة نفسها بعقود مؤقتة وأغدقت عليهم بالمميزات".   

اعتقلت السلطات الأمنية الناشط علي مهنا بعد إعلانه، اليوم الأحد 12 مايو/أيار 2024، عن المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة المنامة للمطالبة بالإفراج عن ابنه المعتقل السياسي حسين مهنا. وكان مهنا قد قال، في مقطع فيديو: "سأتوجّه الآن إلی وزارة الداخلية أحمل رسالة أطالب فيها بالإفراج عن ولدي فوراً أسوةً بمن أفرج عنهم في عيد الفطر، ولأنّه سجين رأي حقه الحرية بلا قيد ولا شرط". وحمل مهنا، خلال المقطع، رغيف خبز اعتبره "رمزاً لتجويع ولده مع استمرار انقطاع اتصاله (الهاتفي) عنه لأكثر من شهر".   

ورحّب عبداللهيان، في كلمته خلال "المؤتمر الثالث للحوار الايراني - العربي" في طهران، بـ "الإجراء الذي اتّخذته حكومة البحرين في البدء بإطلاق سراح السجناء السياسيين في هذا البلد"، قائلاً: "نقيِّمه بشكل إيجابي". 

وطالبت العوائل إدارة السجن بالإفراج عن أبناءها، رافِضةً سياسية التضييق والانتقام التي تمارسها لإجبار السجناء علی فك اعتصامهم، بحسب ما أورد مدير “معهد البحرين للديموقراطية وحقوق الإنسان”، سيد أحمد الوداعي، علی منصة “أكس”. وقال في منشور آخر “امتنع قرابة ٥٠٠ سجين سياسي من استلام وجبة الغذاء بسبب تقليل كمية الوجبة للسجناء بحيث أن الوجبة لاتسد الجوع، يأتي هذا التقليل مع استمرار منع السجناء المعتصمين من الذهاب لمتجر السجن لشراء طعام ،أدوات صحية، ملابس وسجائر. الاعتصام يستمر الآن لأكثر من شهر ونصف، والعقاب الجماعي ومنع السجناء مستمر ايضا.” وكانت اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يؤخذ” قد أعلنت أنّ “حوالي 500 أسير قرروا إرجاع جميع الوجبات”، مؤكدة أنّه “لا فائدة من استلامها ما دامت لا تسد الجوع”، مشدّدة علی “المضي في هذه الخطوة حتی تحسين الأوضاع”. وذكرت اللجنة، في بيان الأربعاء 8 مايو/أيار 2024، أنّ “إدارة سجن (جَوْ المركزي) قامت اليوم بتقليص كمية الأكل بدرجة كبيرة بحيث لا تسد الجوع، استمراراً منها في سياسة التضييق علی الأسری ضمن خطوات التجويع التي بدأت بمنعهم من الدكان”. ولفتت اللجنة الانتباه إلی أنّ “هذه الخطوات التضييقية من تقليص كمية الطعام والمنع من الدكان حصلت، بحسب ما تقوله إدارة السجن، نتيجة توصيات ما يُسمّی “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”. وقالت: “يبدو أنّ إدارة السجن وما يُسمَّی “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” لهما صلاحيات تفوق صلاحيات مجلسَيْ الشوری والنواب، فهما يمنعان ويُضيّقان علی الرغم من أحاديث المجلسَيْن عن تحسين الأوضاع الداخلية في السجن”. خطوة الأهالي التصعيدية أتت في سياق تحرك مستمر دعما لقضية أولادهم السجناء السياسيين والمحكومين بالإعدام، ومن بين ذلك وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية وحملات تضامن الكترونية ولقاءات مع وفود حكومية. ومن داخل سجن “جو”، أكد معتقل الرأي حسن مكي، المحكوم بالسجن 15 عاماً، أنّ “إدارة السجن تضيّق علی المعتقلين عبر تقليل كمية طعامهم بشكل كبير”. وأضاف مكي، في تسجيل صوتي يوم الخميس 9 مايو/أيار 2024، أنّ “الإدارة ماضية في مشروعها بالتضييق علی المعتقلين المحتجّين عبر منعهم من شراء الطعام والسجائر من متجر السجن”. وتابع قوله: “اليوم قلّلت الإدارة كمية طعام المعتقلين بشكل كبير جداً بحيث أنّ جميع المعتقلين رفضوا استلام وجباتهم”. وحمّل مكي الإدارة والحكومة “مسؤولية أيِّ تدهور للأوضاع في السجن بسبب سياسات التضييق ضد المعتقلين”. يذكر أن 544 معتقل رأي في السجون البحرينية لم يشملهم قرار العفو الصادر في 8 أبريل /نيسان الماضي بحق 1584 سجيناً. ورغم الإفراجات الأخيرة، لاتزال معاناة العديد من السجناء السياسيين مستمرة في البحرين، من بينهم 12 سجينا معرضون لخطر الإعدام الوشيك، وآخرون حياتهم في خطر نتيجة الإهمال الطبي مثل حبيب الفردان ومحمد حسن عبدالله الرمل، وهو ما يثير المخاوف من مصير مشابه لضحية الإهمال الطبي حسين خليل إبراهيم (الرمرام) هذا ولا يزال قادة المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان خلف القضبان علی خلفية مطالبتهم الإصلاح! ومن بين هؤلاء كبار في السن يعانون من أمرض مزمنة ومحرومون من العلاج، مثل الدكتور عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ أكثر من 1000 يوم، والأستاذ حسن مشيمع.  الأخير، وهو رئيس حركة “حق” المعارضة، الذي قامت عائلته بالاعتصام أمام “مركز كانو الطبي” الخميس 25 أبريل/نيسان 2024، احتجاجاً علی حرمانه من العلاج، وللمطالبة بإطلاق سراحه. وأكد علي مشيمع، نجل حسن مشيمع، في منشورات علی منصة “أكس”، قبل أٍسبوع، أنّ “الجهات المعنية تجاهلت الاتصالات التي أجرتها العائلة علی مدی أكثر من شهر تطالب بتوفير العلاج للوالد برغم حاجته الضرورية ووضعه الصحي غير المستقر”. وذَكَر علي مشيمع أنّ “الأولی كان بدل هذا الاستعراض الأمني أنْ يتم المسارعة في علاج الوالد وإطلاق سراحه”، قائلاً: “ردة الفعل الطبيعية لنا كعائلة أنْ لا نصمت أمام الاستهتار بحق الوالد في العلاج وحقه في الحرية”. وفي سياق متصل، طالبت زوجة السجين السياسي في سجن “جَوْ” البحريني المركزي، يوسف حسن محمد، المسؤولين ومن بيدهم القرار بالإفراج الفوري عن زوجها وتَدارُك حاله الصحية المتدهورة “حتی لا يخرج من السجن محمولاً علی الأكتاف”. وقالت زوجة محمد، في تسجيل صوتي في 1 مايو/أيار 2024: “زوجي دخل السجن ولم يكن يعاني من أيِّ مرض، أمّا الآن فهو يعاني من أعراض صحية كثيرة منها مشاكل في القولون والعظام والأسنان والعيون ولا يتلقّی أيَّ علاج”. وأضافت أنّها قَدَّمَت شكاوی عدّة إلی “الأمانة العامة للتظلُّمات” بشأن وضع زوجها من غير أنْ تحصل علی نتيجة، قائلةً: “قبل يومين، تَفاجأْتُ بإصابته بحال إغماء وخفقان في القلب ورجفة وتَعَرُّق”، محذِّرة من أنّ “هذه الأعراض خطيرة بسبب ارتباطها بالقلب”، مؤكدة أنّها “ليست المرة الأولی التي تصيبه هذه الأعراض، حيث كان يُنْقَل إلی عيادة السجن وهناك لم يُقدِّموا له الإجراءات اللازمة لحاله التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم”.

وقالت زوجة البربوري، في تسجيل صوتي، إنّ "إدارة السجن تتَّبِع أسلوبَ تجويع متعمَّد، ولكم أنْ تتخيّلوا أمعاءً خاويةً لمدة 4 أيام، وكأنّ لا عيناً تری ألَمَ المعتقلين ولا أذناً تسمع شكواهم". وخاطبت وزارة الداخلية بالقول: "هل هكذا تُحْفَظ الأمانة؟ ما القصد من هذا التجاهل؟"، مطالِبة بالإفراج عن جميع المعتَقَلِين السياسيين. جدير ذكره أنّ البربوري يقضي حكماً بالسجن مدّته 45 عاماً ونصف عام لأسباب سياسية، وتَبقَّی من محكوميته 35 عاماً ونصف.

ففي هذا السياق شهدت بلدات المعامير والمالكيّة وكرزكان والبلاد القديم تظاهرات غاضبة وحاشدة، طالب خلالها المتظاهرون الذين رفعوا صور المعتقلين بالإفراج الفوريّ عنهم وتبييض السجون كافّة. كما أكّدوا من خلال هتافاتهم والشعارات التي رفعوها استمرارهم بالحراك الثوريّ حتی استرجاع كامل الحقوق وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير. وفي بلدة النويدرات خطّ الثوّار الشوارع باسم الطاغية حمد ليكون مداسًا للأقدام وعجلات السيّارات، كما ازدانت جدران بلدة كرّانة بالشعارات المؤكّدة لتبييض السجون حتی آخر سجين سياسيّ.

وأضاف الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 10 مايو/أيار 2024، أنّ "ملف السجناء قد طال أمده وتمخَّضت عنه الكثير من المآسي والآلام، أمهات وآباء رحلوا عن الدنيا يحملون بين جوانحiم غُصصاً وآهات، وآخرون قد أقعدهم المرض والإعياء وأرهقتْهم الهموم والهواجس القاتمة يتطلَّعون إلی يوم يستبشرون فيه بعودة أبنائهم إلی أحضانهم، وزوجات يُكابدنَ مشقَّة الحياة ومرارة الفراق سنيناً تعقُبها سنين، وصِغار وصغيرات نشأوا نشأة الأيتام لأنّ آباءَهم يقبعون في قبور الأحياء". وتابع قوله: "ذلك هو ما يدفعُنا في اتّجاه الدعوة إلی إغلاق هذا الملف الإنساني والاستراحة من آثارِه التي تحفر عميقاً في القلوب، وكذلك يدفعنا إليه كونه نبض الشارع والهاجس الأكبر لدی قطاع واسع وعريض"، فـ "فإنّ حرصنا الأكيد والشديد علی استقرار البلد وتعافيه يحدو بنا إلی معاودة الطلب بعد الطلب لينعم بلدنا العزيز وأبناؤه بالهدوء والذي يُفضي بطبيعته إلی شيوع أجواء التفاؤل وتعزيزِ الثقة وتوثيق الوحدة الوطنية والتي هي سبيل البناء والإعلاء لشأن الوطن". وفيما أكد أنّ "ما يستعصي تحقيقه بالمعالجات الأمنية يسهل إيجاده من طريق المبادرات الإنسانية"، أشار إلی أنّ "المُنْتَظَر هو استكمال الخطوة المقدَّرة والإفراج عن سائرِ السجناء وطيّ هذه الصفحة وتبعاتها الثقيلة، وستشهد البلد حينذاك أجواءً صالحة للبناء عليها". من ناحية أخری، تحدث الشيخ صنقور عن "سعيِ الكيان الصهيوني المستميت من أجل التغطية علی الهزيمة المُذلَّة التي مُنِيَ بها وسعيه الخائب من أجل استعادة هيبته الموهومة"، معتبراً أنّ "ذلك هو منشأُ السُّعار والهِراش الذي لم يجدْ من طريق غيره يستنقذُه من الصَغار الذي لحِقه". وبيّن الشيخ صنقور أنّ "الكيان لو أنصف نفسه ونظر في مصالحِه لأقرَّ بالهزيمة لكنّه تولَّی كِبرَه فكان عليه أنْ يتلقّی الهزيمة بعد الهزيمة، وكذلك سيظلُّ هذا شأنه وحظُّه من هذه الحرب المسعورة إلی أنْ يذعِن راغماً بأنّ عصر انتصاراته قد مضی ولن يعود وأنّ عليه أنْ ينكفأَ ويتحسَّب لليوم الذي يندحر فيه منبوذاً من أرض فلسطين أرضِ الإسلام، فذلك هو المصير البائس الذي ينتظره". ولفت الانتباه إلی أنّ "ما يرتكبه الكيان في رفح من جرائم واستهداف للمدنيين والأطفال والنساء لا يعدو كونه محاولات يائسة يبتغي من ورائها التحقيق لصورة نصر فشل في تحقيقه علی مدی 7 شهور"، جازماً بأنّ "الكيان سوف لن يجني سوی الخيبة والمزيد من الخِزي والعار".

وأكدت المنظمة في البيان الذي أصدرته (الجمعة 3 مايو)، أن “حرية التعبير منعدمة في البحرين، مضيفةً أن الوضع ازداد سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الخليفية الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الحاكمة ومن يدور في فلكها”. وفي التفاصيل، قالت المنظمة في تقريرها ا حول البحرين “في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحراني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام الخليفية سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال”. كما بيّنت المنظمة “وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو لأفراد العائلة الحاكمة مسموح لها بالعمل لصالح شخصيات سياسية أو أعضاء في البرلمان أو لرجال وسيدات أعمال ذوي النفوذ، مما يخلق تضارباً في المصالح يؤدي إلی فقدان وسائل الإعلام لاستقلاليتها المالية ويؤثر علی خطها التحريري”. وفيما يخص الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی، أوضحت المنظمة أن “العديد منهم يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب “جرائم إلكترونية”، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي.

لكن ما حدث اليوم وأمس هو بالضبط ما كان يتوقعه كثيرون لم يتجرأوا علی كتابته أو التعبير عنه طيلة الشهر الماضي خوفاً من اتهامهم ببث أجواء اليأس والتشاؤم بين الناس، لكن المبرر لديهم كان منطقياً. خطوة العفو الملكي بقيت من جانب واحد، لم تبلّغها المعارضة مباشرة أو عن طريق وسطاء، ولم يتوقعها أحد، ولا يعلم أي كان أسبابها ودوافعها. جلسة الشوری أمس والنواب اليوم، بالإضافة لبيان رئيس مجلس النواب أحمد المسلم الذي اعتبر فيه المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين "تجاوز من النواب علی السلطة القضائية" خير دليل علی توجه الملك وديوانه، لا سجناء رأي ولا سجناء سياسيون، وإن كنا سنفرج عن أحد فسيكون من تلقاء نفسنا ودون ضغوط من أحد، ولسنا مضطرين لقول شيء لأي كان. يمكننا القول أيضاً أن الكلمات التي ألقيت خلال هذين اليومين أعادتنا للمربع الأول، وأرجعتنا إلی أجواء التأزيم ومحت معظم الآثار والأجواء التي خلقها العفو الملكي الأخير. لربما تملك المعارضة في داخلها شيئاً من تأنيب الضمير، وأن جزءاً منها اتخذ موقفاً تصادمياً تصعيدياً مع الحكم، منذ الإفراج عن المعتقلين، لكن - وإن كان جزء مما يقال صحيحاً - يبقی أن الحكم يعرف تمام المعرفة، من هي الجهة التي تمثّل الغالبية العظمی من المعارضة، وهي الجهة ذاتها التي بادرت وسارعت إلی الترحيب وبث "المناخات الإيجابية" منذ لحظة صدور العفو الملكي. كان من المفيد جداً للسلطة قبل المعارضة، إخراج ملف السجناء السياسيين من بازار السياسة، لكنها تفضّل أن تبقی ممسكة بأكثر خيوط ممكنة في هذه اللعبة، فهي تتعامل مع المعتقلين السياسيين كرهائن يمكن أن تفاوض عليهم أو تستخدمهم كورقة للضغط علی قيادات المعارضة بين الفينة والأخری، بالإضافة إلی أوراق الضغط الأخری التي في حوزتها. وهنا لابد من الإشارة إلی حالة تستحق التوقف لدی الحكم، فهو الذي يملك الدولة وثرواتها ويحتكر وسائل العنف، ويملك الإعلام والدبلوماسية ووو الخ، لكنه في المقلب الآخر يعيش حالة من الشعور بالضعف والوهن تضطره للتمسك بكل الأوراق التي في يديه. أما المعارضة فهي ستتعاطی مع ما حدث (اليوم وأمس) بكل مسؤولية، هي ستقرأ هذه الرسائل الضمنية الموجهة لها، ولن تتعامل بردات الفعل غير المحسوبة، أو تقرر التصعيد بناء علی ما جاء في جلستي الشوری والنواب، بل ستسعی وتطالب كما دائماً بفتح قنوات الحوار وتبريد الأجواء وتهيئة الظروف للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين، وفي الوقت نفسه لن ترفع راية بيضاء وتقرر الاستسلام، وكما قال آية الله الشيخ عيسی قاسم مؤخراً، فإن هذا الحراك الذي وصفه بـ "العقلانية والمبدئية، والسلمية والنفس الطويل" سيستمر حتی تحقيق المطالب، وإن كان من شيء أثبته شعب البحرين للعالم أجمع طوال السنين الثلاثة عشر الماضية، فهو أنه بالفعل شعب لا يعرف اليأس ولديه نفس طويل جداً جداً. المصدر: مرآة البحرين

لعمليات فصيل المقاومة الإسلامية في البحرين أبعاداً عديدة، سواء علی صعيد المنطقة؛ تطال الموقف الحقيقي لأبناء الخليج المطبّعة أنظمتها علانية أو سرّاً مع “إسرائيل”. بما في ذلك إرسال رسالة مفادها أن الفعل المُقاوم غير محصور جغرافيّا، ولكن مدياته واسعة تصل عموم المنطقة بما في ذلك الدول المطبعة مع “إسرائيل”. إضافة إلی ما سبق، لدخولها خط المواجهة؛ أبعاد علی صعيد محور المقاومة، عبر الإعلان عن ذراع جديد له وأنه جاهز ومستعد للنزول الی ساحة المواجهة مع الحلف الصهيوأمريكي وأدواتهم من الأنظمة العميلة حين تحين ساعة الصفر. استهدفت “سرايا الأشتر” بعمليتين منفصلتين، الأولی لمقر الشركة المسؤولة عن النقل البري في الكيان الصهيوني (Trucknet)، في مدينة أم الرشراش في فلسطين المحتلة (إيلات)، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2024، باستخدام طائرات بدون طيار. مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية في #البحرين – سرايا الأشتر – مقر الشركة المسؤولة عن النقل البري بالكيان الصهيوني (تراك نت –Trucknet) في مدينة أم الرشراش في #فلسطين_المحتلة (#إيلات) بالطيران المسيّر.  وأما العملية الثانية فقد أعلنت عنها المقاومة الإسلامية في البحرين “سرايا الأشتر” في الرابع من الشهر الجاري، عبر استهداف هدف حيوي في مدينة أم الرشراش في فلسطين المحتلة (إيلات). وأوضحت سرايا الأشتر أن الاستهداف تم ” في يوم الخميس تاريخ 2 مايو 2024، بواسطة الطيران المسيّر انتصارًا لشعبنا المقاوم في غزة”. وأكدت المقاومة الإسلاميّة في البحرين أنها لن توقف عملياتها إلا ” برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني المقاوم في قطاع غزة”. لم تقف دلالات هذه العمليات عند حدّ توجيه الرسائل إلی كيان الإحتلال، بل كانت الرسالة ثلاثية الأبعاد: إلی النظام الخليفي، كيان الاحتلال وأميركا. فقد أرسلت المقاومة الإسلامية في البحرين برسالة بالغة الدلالة إلی أمريكا، حيث تحتضن البحرين قاعدة قيادة الأسطول الأمريكي الخامس. الرسالة مفادها أنه إذا كان ذراع المقاومة البحراني قد نجح في ضرب العمق الإسرائيل فإن قاعدة الأسطول الامريكي في الجفير أقرب في حال حاولت امريكا تحريك أدواتها في المنطقة ضد فصائل محور المقاومة. وقد أتت العملية تزامناً مع تأكيدات أميركية بمضيّها تشكيل حلف عسكري في المنطقة مساند لإسرائيل، ولو أتی تحت مسمّيات “تعاون عسكري” تعزّز من خلاله القدرات العسكرية لأذرعها في المنطقة. فما أعلنه بلينكن بعد اجتماعه في الرياض مع وزراء خارجية التعاون، لا شك أنه سيُعاد قراءة المشهد بعد ظهور سرايا الأشتر وتدشينها أولی عملياتها البطولية ضد الكيان الصهيوني المؤقت. كما أن ما لا شك فيه أن آل خليفة الذين يريدون جعل البحرين قاعدة عسكرية متقدمة للكيان الصهيوني لمواجهة إيران قد استوعبوا الآن بأن قوات سرايا الأشتر هي التي ستواجههم من عقر دارهم. خاصة أنه سبق وأن زعم كثيرون بأن سرايا الأشتر في البحرين مجرد يافطة إعلاميةمحاولين تثبيط مفعولها، ولكن اتضح اليوم ان سرايا الاشتر قوة حقيقة ضاربة وانفضح زيف وخطأ تقدير وتقييم تلك الادعاءات ومن يقف وراءها. وما حملته العمليات من رسائل للداخل البحراني، تمظهر في صورة الشبان الأربعة التي أُلصقت علی أجنحة المسيرات. الشبان هم الشهداء رضا الغسرة، مصطفی يوسف، محمود يحيی وأحمد الملالي. الشهيد رضا الغسرة كان قد نفّذ عمليات بطولية عديدة كان آخرها عملية الهروب من أكبر معتقلات البحرين سجن جو والمدجج بالحراسات وأجهزة المراقبة والكاميرات، والواقع في منطقة نائية جنوب شرق البحرين في ١ يناير ٢٠١٧ في عملية عرفت بعملية “سيوف الثأر”. وقد نجحت عملية “سيوف الثأر” في أولی مراحلها بتحرّر الشهيد رضا الغسرة مع صديقه حسين البناء وثمانية معتقلين آخرين، وذلك بعد إقسام الشهيد الغسرة علی الثأر لشهداء القطيف والبحرين في أن يجعل ذكری استشهاد الشيخ النمر كابوساً علی آل خليفة وآل سعود. وفي يوم الخميس 9 فبراير2017 فجعت البحرين بجريمة بشعة نفذتها السلطات البحرينية بتصفية 3 شبان في عرض البحر من بينهم الشهدين رضا الغسرة، ومصطفی يوسف كما اعتقلت حينها 7 آخرين من رفاقهم بعد محاولتهم مغادرة البحرين للإفلات قبضة السلطة التي تمارس أبشع صور التنكيل والتهميش والإفقار ضد الشعب الأصيل بكل فئاته.

وفي بيانٍ نشرته الاثنين 6 مايو، أشارت الوفاق إلی أن “أهالي البحرين في المناطق كافة لم يخذلوا دعوة معتقليهم، فلا زالوا ينظمون مسيرات منددة بما يقترفه النظام بحق فلذات أكبادهم، مطالبين بإنهاء هذا الملف كي تتنفس البحرين الصعداء”. كما أكدت أن سلسلة الإفراجات التي أطلقتها السلطة عن أكثر من نصف المعتقلين في سجن جو، لم تثنِ المعتقلون الباقون عن مواصلة اعتصامهم المفتوح في المباني منذ 40 يوما. وفي البيان، شددت الوفاق علی ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرة إلی أن السجون الخليفية مازالت “مقبرة”، مطالبة بإنهاء هذا الوضع المأساوي. وأوضحت الوفاق أن الإعلان عن الاضراب جاء بعد سقوط المعتقل حسين خليل الرمرام وخروجه من السجن شهيدا بسبب سياسات الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج التي تمارسها إدارة سجن جو متمثلة بضباطها المتعنتين ضد إي إصلاحات أو رأفة بحال السجناء.

وأكّدت الرابطة في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ بمناسبة «اليوم العالميّ لحريّة الصحافة»، أنّها وثّقت نحو خمسة وثلاثين انتهاكًا بحقّ الصّحافيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ في البحرين خلال العام 2023، ليرتفع مجموع الحالات الموثّقة منذ اندلاع احتجاجات فبراير/ شباط 2011 لغاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلی نحو «1864» انتهاكًا للحريّات الإعلاميّة وحقّ الرأي والتّعبير. وأضافت أنّها رصدت خلال العام الماضي، التّشدّد الملحوظ من جانب السّلطات في القضايا المتعلّقة بكتابة تاريخ البحرين، وتمثّل ذلك في منع كتاب «قلائد النحرين في تاريخ البحرين» للمؤرّخ «ناصر الخيري»، بعد ما يزيد علی العقدين من طباعته لأوّل مرّة، وتزامن المنع مع تصريحٍ رسميّ يُحذّر من استخدام الكتاب كمرجعٍ تاريخيّ. وأشارت إلی منع جميع كتب الأكاديميّ «نادر كاظم» من منصّات بيع الكتب المحليّة، وذلك ضمن عمليّة انتقاميّة ما تزال أسبابها مجهولة، فضلًا عن اعتقال صاحب موقع «سنوات الجريش» المدوّن التاريخيّ «جاسم آل عباس»، بعد مشاركته في ندوةٍ تطرّق فيها إلی موضوعات تاريخيّة، تخالف السّرديّة الحكوميّة لتاريخ البحرين – حسب تعبيرها. وأضافت أنّ الانتهاكات خلال هذا العام توزّعت بحسب نوعيّتها إلی ثلاثين حالة استجواب واعتقال واثني عشر إجراء قضائيّ، وأحد عشر حالة إساءة معاملة وانتهاكات أخری، كما لا تزال المقاربة الأمنيّة المتشدّدة والقمعّية هي الحاكمة في هذا المجال، وعكست التقارير الدوليّة الوضع السلبيّ للحريّات الإعلاميّة في البلاد، حيث حلَّت البحرين في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج، في مؤشّر «مراسلون بلا حدود» السّنويّ لحريّة الصّحافة لعام 2023، وصنّفت «منظّمة فريدوم هاوس» البحرين ضمن «الدول غير الحرّة» في حريّة الإنترنت. ودانت الرابطة السّلوك المُمنهج والشائع الذي تنتهجه الحكومة عبر استهداف الصّحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي، وطالبت الأمم المتّحدة والدّول الصديقة للبحرين وكافّة المنّظمات والهيئات الدوليّة، المعنيّة بالدفاع عن حريّة الرأي والتعبير وحريّة الصحافة والإعلام، للتدخّل العاجل وممارسة الضّغط علی الحكومة البحرينيّة للإفراج الفوريّ دون قيدٍ أو شرطٍ، عن جميع المصوّرين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ المحتجزين، بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقّهم في حريّة الرأي والتعبير. وشدّدت علی ضرورة تبنّي سياسة حكوميّة أكثر جديّة وانفتاحًا، تجاه حقوق الصّحافيين ونشطاء المجتمع المدنيّ، في ممارسة حقوقهم الدستوريّة والقانونيّة في التعبير عن الرأي وممارسة حقّ النقد دون خوفٍ أو استهداف، وإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات القضائيّة وكلّ ما يتصل بالحدّ من حريّة الرأي والتّعبير في البلاد، وفتح الحريّات الإعلاميّة والصّحافيّة في البلاد، وإنهاء احتكار السّلطة للإعلام وفتح، وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، والسّماح لمقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير إلی جدولة زيارة عاجلة إلی البحرين – بحسب البيان.

ووضعت المنظمة البحرين في المرتبة 173 عالمياً بين 180 دولة وفي المرتبة ما قبل الأخيرة بين الدول العربية في حرية الصحافة، عند درجة 23,21 الضعيفة جداً نسبةً إلی الدرجة 100 التي حدّدتها "مراسلون بلا حدود" علی أنّها "تصنيف متقدّم". وقالت المنظمة إنّ "الوضع يُعتبر خطيراً للغاية في قُرابة نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرة إلی تدنّي حرية الصحافة في البحرين.   

وقال «موقع الشرق بلومبيرغ» الاقتصاديّ في تقريرٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ أشخاصًا مطّلعين علی الأمر – طلبوا عدم كشف هويّاتهم- أكّدوا أنّ النظام يمكن أن يجمع بضع مئات الملايين من الدّولارات من بيع الحصّة، وذلك أثناء مناقشة معلوماتٍ غيرِ مُعلنة، موضحًا أنّ خطّ الأنابيب يمكنه نقل ما يصل إلی «350 ألف برميل» من النّفط يوميًا، ويربط منشآت معالجة النفط السعوديّة في «بقيق» بمصفاة «بابكو» في البحرين، التي تُعدّ صندوق البحرين السياديّ، ومحرّك صفقاتٍ برئاسة جديدة، وتدير البنية التحتيّة للطاقة في البلاد بما في ذلك خطُّ الأنابيب، في وقتٍ رفض ممثلو «شركة بابكو» التعليق علی الأمر. ولفت الموقع إلی أنّ المنامة «وهي أصغر اقتصاد في منطقة الخليج» تسعی إلی طرح أصول الطّاقة، في وقتٍ كانت تبحث فيه عن تعيين مستشارين للمساعدة في بيع حصص ببعض أصولها من النفط والغاز، حسبما نشرت «بلومبيرغ» في وقتٍ سابق، فيما يُعدُّ جزءًا من جهود الحكومة لفتح صناعة مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبيّة منذ عقود. يأتي ذلك في ظلّ تفاقم حجم الدين العام في البحرين الذي تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، نتيجة الفساد المستشري في مؤسّسات النظام، ونهب الثروات ومقدرات البلد لصالح أفراد قبيلة آل خليفة، التي عمدت لتغطية هذا العجز إلی فرض ضرائب ماليّة علی المواطنين، ورفع أسعار النّفط، واستقدام الأيدي العاملة الأجنبيّة ما أدّی إلی ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل من أبناء البحرين وغلاء كلفة الحياة المعيشيّة، وذلك بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق علی صفقات التسليح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة.

كما أقيمت في البلدة وقفة احتجاجيّة شارك فيها علماء وناشطون وآباء شهداء، أكّدوا مطلب الشعب بالإفراج عن بقيّة المعتقلين السياسيّين دون قيد أو شرط. إلی هذا تتواصل الاعتصامات اليوميّة التي تدعو إليها اللجنة المنسّقة لفعاليّات «الحقّ يؤخذ» في عدد من المناطق، حيث نظّم أهالي سترة والمالكيّة وسماهيج وقفات أمام الشوارع العامة ومراكز الشرطة إصرارًا منهم علی عدم التراجع عن مطلبهم بحريّة المعتقلين. يأتي هذا في وقت تصعّد فيه إدارة سجن جوّ سياسة الانتقام من المعتقلين السياسيّين الذين يواصلون اعتصامهم السلميّ، حيث منعتهم من شراء مستلزماتهم من سوق السجن ما أدّی إلی نفاذ مخزونهم من الطعام وأدوات النظافة الأساسيّة والحاجات اليوميّة. يذكر أنّ أكثر من 600 معتقل سياسيّ لا يزالون يقبعون في سجون النظام التي تفتقر لأدنی مقوّمات المعيشة الإنسانيّة، وفي مقدّمتهم الرموز القادة، وعشرات المرضی، وغيرهم ممن لديهم أوضاع إنسانيّة صعبة.

ووفقاً لهيئة شؤون الأسری، فإن المرتزقة الخليفية اعتقلت الحاج عبدالمجيد البالغ من العمر 74 عاماً، بعد استدعاءه حيث طلب منه الحضور من أجل استرجاع مبلغ الكفالة الخاص به الذي دفع للخروج من السجن والبالغ 50 دينارًا”. وأكدت الهيئة أنه “وبعد وصوله تم إبلاغه بصدور حكم ضده بالسجن لمدة شهر بتهمة التجمهر”.كما شوهد الحاج عبدالمجيد يوم أمس الأثنين وهو مقيد اليدين في مستشفی السلمانية الطبي

فقد أفادت مصادر موثوقة داخل السجن أن السجناء يواجهون تضييقاً متزايداً يحوّل السجن إلی مكان يشبه المقبرة، حيث تفتقد كل شرايين الحياة. ووفقاً لما نقله السجناء عبر تسجيلات صوتية من داخل السجن، فإن الانتهاكات تشمل حرمانهم من زيارات العائلة، وتقليص وجبات الطعام اليومية، ومنع الوصول إلی الرعاية الصحية، وحتی منع الحصول علی أدوات النظافة الأساسية. وقد أكد المعتقلون أن هذه الإجراءات تعكس عقلية التشفي والانتقام التي يسعی النظام الخليفي لفرضها. ومع انقطاع الاتصال بالسجناء، تخشی عوائلهم علی مصيرهم وتطالب بإطلاق سراحهم، مؤكدةً علی ضرورة الكشف عن مصير أبنائها وضمان حقوقهم الإنسانية. ومع ذلك، يظل المعتقلون عازمين علی مواصلة اعتصاماتهم السلميّة طلباً للحرية غير المقيدة، مؤكدين علی ثباتهم وصمودهم في وجه التضييق والقمع.