وأشار في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 17 يونيو/ حزيران 2024 بهذا الخصوص إلی الخديعةِ المكشوفة التي كرّرها الكيانُ الخليفيّ عبر الإفراجات المحدودة في العيد، والتي تبيّن أنّها كانت مناورة أخری ولم تستجب لمطالب الشّعبِ والأهالي بتبييض السّجون، مشدّدًا علی وعي الشعب بهذه الخديعة وبأبعادها الشّريرة.
وقال إنّ اللّقاءات التي عقدها المسؤولون الأمريكيّون في البحرين تكشف أنّ ملف السّجناء والوضع العام في البلاد كانا من بين النقاشات التي جرت مع الجهات الخليفيّة المختلفة، ولا سيما ملفّ الرّهائن القادة، وهو ما ظهرَ مثلًا من لقاء مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي لشؤون حقوق الإنسان «كريستوفر لومون» مع المدير العام للشّؤون القانونيّة بوزارة الخارجيّة الخليفية.
وأضاف إنّ هذه اللّقاءات والزّيارات الأمريكيّة تُثبت تورّط واشنطن في الانتهاكات الجارية في البلاد، وأنّها تتولّی تغطية هذه الانتهاكات ودعم الكيان الخليفي لتجنّب الضّغوط الدّاخليّة والخارجيّة، محمّلًا الأمريكيّين مسؤوليّة أيّ آثار خطرة لاستمرارِ السّجناء والقادة الرّهائن في السّجون.
كما أكّد أنّ الانفراج الكامل وغير المشروط في ملفّ السّجناء السّياسيّين هو حقّ أصيل وغير قابل للابتزاز، ولن يتخلّی الشّعبُ عنه مهما كانت الظّروف والمناورات، وبمعزل عن أيّ نقاش آخر حول الوضع السّياسيّ.
وعدّ سياسةَ الكيانِ الخليفيّ حيال ملف السّجناء السّياسيّين سياسة مكرٍ وخداع، فهو يصرّ علی معالجةِ هذا الملفّ بطريقته الأمنيّة ودون شراكة أو مشاورةٍ مع المعنيّين. لافتًا إلی أنّ هذا يعزّز رؤية ائتلاف 14 فبراير بأنّ الإعاقة الحقيقيّة التي تحولُ دون إنهاء الفساد والاستبداد في البلاد هو وجود هذا الكيان ذاته، واستمرار عصابة العسكر والأمن في التّلاعب بثروات البلاد، والاستهتار بقيم شعبه الأصيل، والارتهان الكامل للقوی الخارجيّة.
وكرّر المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير دعوته إلی ضرورةِ أخذ الحيطة والحذر ممّا يخطّط له الكيانُ الخليفيّ، بما في ذلك إعادةِ التّصعيد الأمنيّ واستهداف الحراك الشّعبيّ والثّوريّ المتجدّد، وكذلك الحذر من توسيع دائرة التعّقب والملاحقة للمعارضين والنّشطاء في داخل البلاد وخارجها.
وشدّد علی أنّ الظّرفَ الرّاهن يستدعي من قوی المعارضة مستوی أوسع من الحراك السّياسيّ والدّبلوماسيّ والإعلاميّ، وبكلّ الوسائل المتاحة، مؤكّدًا استعداده لبذل كلّ الجهود المناسبة في ذلك، وخصوصًا تعزيز الحراك الدّستوريّ، والعمل علی تطوير البرامج والأنشطة التي أسهمَ ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير في تحريكها علی مدی السّنوات الماضية.
وقال المجلس السياسيّ إنّ عودة العلاقات الدّبلوماسيّة بين الكيان الخليفيّ وحكومة آل ثاني في قطر، بعد تبادل السّفراء مؤشّر آخر علی السّياسات المضطربة والكارثيّة التي تورّط بها الطّاغية حمد وكيانه غير الشّرعي، حيث تسبّب قطع العلاقات مع الدّوحة، وفرض الحصار عليها، في حملةٍ واسعة من الكراهية والمشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وكان لها أثرها الثّقيل في أوضاع البلاد وعلاقات الشّعبين، لافتًا إلی أنّه من الأجدر بآل خليفة عدم إبقاء سماحة الشّيخ علي سلمان في السّجن، وإسقاط التّهم الملفّقة له بالتّخابر المزعوم مع حكومة قطر.