تحت شعار الإصلاح والديمقراطية، يقف حمد الخليفة ونظامه الأمني الفاشل علی منصة الاحتفاء بالمبادئ التي لا يزال الشعب البحراني محرومًا منها. فمنذ عام 2018، فرض النظام التابع للعائلة الحاكمة قوانين العزل السياسي والمدني، التي شكلت السلاح الأبرز في قمع المعارضة البحرانية وتجريد المواطنين من حقوقهم الأساسية. تمنع هذه القوانين الآلاف من البحرانيين من حقهم في المشاركة الشكلية في الحياة السياسية، إذ تم حرمان المعارضين من الترشح للبرلمان الذي هو أساسا مؤسسة صورية وغير شرعية أو تولي أي منصب قيادي في المؤسسات المدنية، ناهيك عن حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية من خلال شهادة حسن السيرة، التي أصبحت أداة ضغط ضد كل من يجرؤ علی الاختلاف مع النظام. حتی أولئك الذين أدينوا بتهم تعسفية تتعلق بالتعبير عن الرأي أو النشاط السلمي، يجدون أنفسهم عرضة لهذه الممارسات، مما يعمّق حالة التهميش. الترويج للإصلاح وسط القيود ورغم هذه الحقائق، لم يتردد نظام الطاغية الخليفية في تقديم نفسه كمثال يحتذی به في سيادة القانون والابتكار الرقمي. شوريون ونواب ومحامون موالون للنظام اصطفوا لتلميع صورة حمد الخليفة، معتبرين أن البحرين تقود المسيرة نحو الديمقراطية في المنطقة. المفارقة الصارخة تكمن في استمرار تطبيق قوانين العزل السياسي، وهو ما يعزز وجهة النظر المعارضة بأن البحرين تعيش “وهم الديمقراطية”. هذه القوانين لم تستهدف فقط الأحزاب السياسية المحظورة مثل جمعية الوفاق وحركة وعد، بل امتدت إلی السجناء السابقين الذين حرموا من حقوقهم حتی بعد الإفراج عنهم. دعوات للتغيير وسط هذا المشهد المتناقض، تواصل المعارضة البحرانية دعوتها إلی تدخل دولي حقيقي يضمن تطبيق الديمقراطية ووقف الانتهاكات. وقد شددت قوی المعارضة علی ضرورة وجود مشروع سياسي حقيقي يتجاوز الخيارات الأمنية التي يعتمد عليها النظام، ويسعی إلی تحقيق عدالة اجتماعية وسياسية تتيح للشعب البحراني استعادة حقوقه.

وأكدت المبادرة في بيانها، الأحد 15 سبتمبر، أن الاتفاقيات الإبراهيمية التي وُقّعت قبل أربع سنوات بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني، تستغل اسم نبي الله إبراهيم عليه السلام لتبرير التطبيع مع كيان يمارس الإبادة الجماعية ويواصل سياساته الاستيطانية ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني. وأضافت أن هذه الاتفاقيات لا تمثل تقاربًا، بل تمثل دعمًا غير مباشر لجرائم الاحتلال. ووجهت المبادرة انتقادات لصفقة حديثة بين شركة “بابكو إنيرجيز” في البحرين وشركة بلاك روك العالمية، التي تستثمر في شركات متورطة في بيع الأسلحة للكيان الصهيوني، مشيرة إلی أن هذه الاستثمارات تسهم في تمويل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. واختتمت المبادرة بيانها بالتأكيد علی أن الحكومة الخليفية مطالبة باتخاذ موقف واضح بوقف مثل هذه الصفقات، معتبرة أن التعامل مع شركات تموّل الحروب والقتل لا يتماشی مع قيم الإنسانية أو مع تطلعات الشعب البحراني الداعم للحقوق الفلسطينية.

وأوضحت الشبكة أنّ مشروع القانون الذي يُدعی "لينك"، الذي قدَّمه السناتوران جوني إيرنست، جمهورية من ولاية أيوا، وجاكي روزن، ديمقراطية من ولاية نيفادا، الرئيستان المشتركتان لكتلة "اتفاقات إبراهيم" النيابية، من شأنه أنْ ينشئ "برنامج تبادل المواد العسكرية" لتعميق العلاقات الثقافية والتعاون الاستراتيجي بين القوات الأميركية والحلفاء في الشرق الأوسط". ‏وقالت إيرنست: "في مواجهة" ما سمّته "العدوان الإيراني الجريء" فإنّ "المزيد من التعاون بين شركائنا في الشرق الأوسط هو ما تخشاه طهران، وقانون "لينك" يحقق هذا من خلال تنسيق التخطيط العسكري وإنشاء تحالف دفاعي دائم وفعال". وكانت البحرين والإمارات قد وقَّعتا اتفاقية تطبيع مع كيان الاحتلال، في عام 2020، بوساطة الولايات المتحدة، وعُرِفت باسم "اتفاقات إبراهام". ‏وبموجب هذه الاتفاقية، اعترفت البحرين والإمارات بـ"سيادة إسرائيل" وأقامتا علاقات دبلوماسية كاملة معها، وكانت هذه هي المرة الأولی التي يقيم فيها الكيان علاقة مع دولة عربية منذ عام 1994، تاريخ توقيع "معاهدة السلام" بين الكيان والأردن.   

وبحسب ما أفاد به الناشط الحقوقي علي الحاجي نقلًا عن عائلة مشيمع فإنه يعاني منذ أكثر من شهرين من مشكلة في العصب بيده اليمنی، ما تسبب في فقدان القدرة علی تحريكها. وقد أشار الحاجي إلی أن الرمز مشيمع يستعين بيده الأخری لتعديل وضع إصبعه الإبهام، ويعاني من آلام شديدة نتيجة عدم قدرته علی التحكم الكامل بحركتها، لافتًا إلی أن الحالة انتقلت في اليد الأخری. ورغم توصية طبيب مركز كانو الطبي بعرضه علی أخصائي، إلا أن وزارة الداخلية قد منعت هذا الأمر، مما زاد من معاناته. ولفت الحاجي إلی أن التأخير قد تكرر عدة مرات دون وجود أي تدخل طبي فعال. كما تفاقمت الحالة الصحية للرمز مشيمع، حيث يعاني من آلام شديدة في ركبته اليمنی. ووفقًا لتصريحات من عائلته، فإن الأستاذ مشيمع يحتاج إلی تدخل طبي عاجل لتلقي العلاج اللازم، ومع ذلك، يتم حرمانه من مقابلة الطبيب الأخصائي دون أي مبررات واضحة. إلی جانب مشاكله الصحية، يعيش الرمز مشيمع في عزلة تامة منذ أكثر من ثلاث سنوات. خلال هذه الفترة، حرم من الخروج للتشمّس أو ممارسة أي نشاط رياضي، ما زاد من تفاقم حالته الصحية. العائلة أكدت أن هذا الوضع زاد من مخاطر تدهور حالته الجسدية، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا. ليس فقط الظروف الصحية هي التي تؤرق الرمز مشيمع وعائلته، إذ فرضت إدارة السجن الظالمة قيودًا إضافية علی حصوله علی المكملات الغذائية مثل التي يحتاجها الی جانب الوجبات الرئيسية. هذه الأطعمة التي كان يحصل عليها بانتظام أصبحت الآن تحتاج إلی طلبات مسبقة وأوامر إدارية، وغالبًا ما يتم رفضها أو تأخيرها، مما يضعه في وضع غذائي غير مستقر. ويعتمد مشيمع بشكل كامل علی ما تُحضره عائلته من أطعمة وأدوات صحية، نظرًا لعدم تمكنه من الشراء من “الكانتين” في عزله بمركز كانو. وتطالب عائلة الرمز مشيمع ومنظمات حقوق الإنسان المتابعة لقضيته السلطات الخليفية إلی إطلاق سراحه دون قيد أو شرط، فضلا عن الالتزام بالمعايير الإنسانية في معاملته، وتوفير العلاج الطبي اللازم له فورًا، وإنهاء عزله الانتقامي.

لم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة التي تمثل أول عملية تسييل لأصول مملوكة من قبل "بابكو إنرجيز"، ولم يتم الإعلان عن مقدار الحصة المُباع. البحرين هي الدولة الأكثر مديونية في المنطقة الخليجية وواحدة من أقل دولها إنتاجا للنفط. وقالت "بلاك روك" و"بابكو إنرجيز" في بيان مشترك، إن شركة بابكو انرجيز ستحتفظ بحصة الأغلبية والحوكمة في شركة خط أنابيب السعودية والبحرين، التي تمتلك جزءا من خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 112 كيلومترا ويضخ النفط الخام من أرامكو السعودية إلی بابكو للتكرير. ويعتبر خط الأنابيب الرابط بين السعودية والبحرين، واحدا من أهم أصول الصناعة النفطية في البحرين، كونه الشريان الرئيسي لمصفاة البحرين التي تدخل أعمالها مئات الملايين سنويا علی البلاد. ومن الغريب أن يأتي خبر بيع جزء من هذه الأصول دون أي تمهيدات، ودون أي نقاش علني لجدوی مثل هذه الصفقة، والأغرب أنها صفقة بهذه الحساسية والأهمية يتم إمضاؤها دون المرور علی مجلس النواب الذي يفترض أن يكون ممثلا للرأي الشعبي. لماذا تبيع البحرين هذه الأصول، وبكم بيعت هذه الحصة؟ وما مقدارها ونسبتها؟ وإلی أين ستذهب الأموال؟ لا أحد يدري، وربما لا يملك المواطنون الجرأة لإطلاق مثل هذه الأسئلة، فالعقوبات ومضايقات من قبل الأجهزة الأمنية تتربص بهم. بابكو انرجيز شركة كانت تعرف سابقاً باسم الشركة القابضة للنفط والغاز، وهي شركة حكومية بحرينية تأسست عام 2007 لإدارة أصول الحكومة في صناعة النفط والغاز، وتحوي في محفظتها 11 شركة، ويرأس مجلس إدارة بابكو انرجيز ناصر بن حمد آل خليفة. ويبلغ رأس بابكو انرجيز مبلغا ضخما مقداره مليار و600 مليون دينار بحريني، وللشركة حرية إصدار سندات والاستدانة من السوق المحلية أو الدولية، وخلال شهر أغسطس الماضي استدانت الشركة مبلغا قدره 500 مليون دولار أمريكي من بنك التصدير والاستيراد بالولايات المتحدة الأمريكية. وتسعی السلطة لجمع مئات الملايين من الدولارات من بيع أصول الطاقة لديها، فالبحرين تواجه ضغوطًا في الإنفاق، وقد تفاقم العجز المالي للبلاد بصورة كبيرة. وتعد البحرين الأضعف من حيث الوضع المالي بين بقية دول الخليج، بحسب تقرير نشرته شركة فيتش سوليوشنز التابعة لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني، وأوضحت أنّ نسبة الدين العام إلی الناتج المحلي ارتفعت من 109.4% في عام 2023 إلی 110.8% في عام 2024، ما يُبقي البحرين صاحبة أعلی عبء من الديون بين بقية دول الخليج. وقد بدأت الحكومة ببيع الأصول، عبر بيع أصولا لصندوق التقاعد من أجل تسديد معاشات المتقاعدين وتغطية المعاشات الجديدة لبرامج التقاعد الاختياري والإجباري لأن الصندوق أصبح لا يستطيع تغطية المعاشات لا من الاشتراكات ولا من الاستثمارات. وعلی الرغم من البيع المتواصل لأصول الصندوق عبر السنوات، فالعجز لا زال يتفاقم، وقد ارتفع 3 مليار دينار خلال 3 سنوات فقط . من يستطيع وقف هذا التدهور الاقتصادي؟ من يستطيع مساءلة السلطة أو محاسبتها؟ الجواب هو: لا أحد. هذه نتيجة الحكم المستبد، والآتي سيكون أسوأ لا شك. المصدر: مرآة البحرين

وأكّد سماحته في حديث الجمعة (644)، تحت عنوان: «الإمَامة الخاتِمةُ – كيف يتواصل الإمام المهدي (ع) مع شيعتهُ وأتباعه في غيبته؟ – مسؤوليَّتُنا في عصرِ الغَيبةِ الكبری»، في مسجد الإمام الصادق «ع» في القفول، مساء الخميس 12 سبتمبر/ أيلول 2024، أنّ الهزيمة في النِّهاية للصَّهاينة صُنَّاعِ العبث والقهر والفساد، قتلةِ الأطفال الأبرياء هاتكي الأعراض، ناشري الرُعب، سفَّاكي الدِّماء، مُدمِّري كلِّ المقدَّسَات علی مرأی ومسمع كلِّ العالم.  ورأی أنّ المذابح المفجعة في غزَّة، وعلی أرض فلسطين كشفت كلَّ السَّفهِ والحقد والغرور الذي يحمله صُنَّاعُ الجريمة والبطش والدَّمار والقتل الممنهج، لافتًا إلی هجمات العدو الصُّهيوني علی منطقة خيام النَّازحين في خان يونس في غزَّة، باستخدام قنابل فتَّاكة يبلغ وزنها (2000 رطل)، وأدَّی إلی استشهاد أكثر من أربعين شهيدًا؛ بينهم عدد كبير من الأطفال والنِّساء. وأضاف سماحته أنّ هذا الطُّغيان الممنهج علی غزَّة تزامن مع انعقادِ مؤتمرِ وزراءِ الخارجيَّة العرب في جامعة الدُّول العربيَّة الأسبوع الماضي، فهل صدرت قرارات جريئة استثنائيَّة ومؤثِّرة تتناسب مع حجم السَّفِهِ الصُّهيوني بكلِّ حماقاته المرعبة، وبكلِّ طيشه المدمِّر؟ ولفت العلّامة الغريفي إلی أنّ عنت الصَّهاينة لا يأبه بكلمات، ولا يأبه بقرارات، ما دامت اللُّغة لغة البطش، والقتل والدَّمار، نعم لا يواجه هذه اللُّغة إلَّا الصُّمود، والعنفوان، والثَّبات، والمقاومة، وإلَّا دماء الأبطال الصَّامدين المجاهدين، وهكذا سوف يُصنع النَّصر، وسوف تتحرَّر الأرض.

ودعت الجمعيات الثلاث، في بيان مشترك بمناسبة "اليوم العالمي للديمقراطية" الذي يصادف 15 سبتمبر/أيلول من كل عام، إلی "تزمين هذه المبادرات مع خطوات تسهم في تحقيق الانفراج الأمني والسياسي من خلال توسيع الحريات السياسية والعمل السياسي، وتمكين الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من أخذ دورها ومواقعها الفاعلة في المجتمع، إلی جانب إعادة الجمعيات السياسية المُنحَلَّة إلی النشاط وإلغاء قانون العزل السياسي وإعادة المسقطة جنسيتهم". وفيما حثّت الجمعيات الدولة علی "فتح حوار وطني يسمح بتطوير التجربة الديمقراطية وتحقيق المطالب السياسية المشروعة"، أكدت أنّ "ممّا ينتهك الحريات الديمقراطية هو اتّساع فجوة الفقر وتدنّي المستوی المعيشي وتراجُع مظاهر العدالة الاجتماعية في الوظائف والسكن والتعليم والخدمات الحكومية وحماية حقوق المتقاعدين، واتّساع الفئات المحرومة من الحياة الكريمة مع مراوحة معدلات البطالة وتدنّي الأجور وتفاقم مشاكل التجنيس وسط إصرار الدولة علی التمسّك بنهج النيوليبرالية الاقتصادية الضار سياسياً واقتصادياً واجتماعياً". وطالبت الدولة بأنْ "تبادر إلی تهيئة الأجواء التي تؤدّي إلی إعادة الحيوية للحياة السياسية وتضمن مشاركة أوسع الفئات والقوی السياسية فيها، وأنْ تكون مدخلاً لتعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية". ونبّهت إلی أنّ "مراوحة الأوضاع السياسية وتراجع الحريات باتتا تمثّلان عبئاً كبيراً تنوء به بلادنا العزيزة انعكس سلباً علی الوضع الاقتصادي والمعيشي للدولة وللمواطنين علی حد سواء، وبات يحول دون تطوّر التجربة الديمقراطية، بل ويؤدّي إلی بروز الكثير من مظاهر عدم المساواة في الحقوق السياسية ومصادرة مظاهر حرية الإعلام الحر وحريات المجتمع المدني، وكان آخرها منع نادي العروبة من إقامة ورشة حول رؤية البحرين 2050 بالضد من دعوة ولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة) إلی مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في مناقشة هذه الرؤية". وجدَّدت الجمعيات مطالبتها حكومة البحرين بأن "تنهي اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني وأنْ تطرد سفيره من البحرين"، معلنة عن "رفضها القاطع لأشكال التطبيع كافة"، مشدّدةً علی "خطورته البالغة علی حاضر ومستقبل البحرين والمنطقة"، متمسِّكة في الوقت ذاته ب"موقف شعب البحرين المناصِر لقضية الشعب الفلسطيني وحقّه في استرجاع كامل التراب الفلسطيني".

واستعانت إدارة السجن، يوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، بمعتقلَيْن اثنين لإقناع زملائهم بإنهاء الاعتصام، واعدةً إياهم بالإفراج عنهم لكنْ من دون ضمانات، حيث استمرَّت جلسة التفاوض، مع مبنی 7، 5 ساعات متواصلة من غير أنْ يتم الاتفاق علی إنهاء الاعتصام، إذ أصَرَّ المعتقلون علی مواصلته حتی إطلاق سراحهم. وقال الضابط في السجن، راشد المجيران، للمعتصمين إنّه سيتم إخراجهم "علی تهم أمنية"، مخاطِباً إياهم بقوله: "لكنْ يجب عليكم الانتظار لأنّ ذلك سيحدث علی فترات ودفعات متباعدة". وحين سأل المعتقلون الضابط المجيران عن الوعود التي قالها النائب أحمد السلوم بأنّ هناك دفعة إفراجات عبر برنامجَيْ "العقوبات البديلة" و"السجون المفتوحة" يومَيْ الأربعاء 11  والخميس 12 من الشهر نفسه، ردَّ المجيران بالقول إنّه "موظف لدی وزارة الداخلية وليس مع النائب السلوم، وليس هناك أي أمر حتی الآن بإطلاق سراح أي أحد".

وقال الشيخ الصددي، في خطبة اليوم 13 سبتمبر/أيلول 2024، إنّ "أزمة سياسيّة وحقوقيّة استمرّت لما يزيد علی 10 سنوات، لو قطعناها عن ماضيها وهو  ماضٍ بعيد، ومطالبها أو معظمها مطالب محقّة وعادلة، وواكبها وخبرها خبراء من الحكومة والمعارضة لا يشكّ في خبرويتهم، وتوافرت فيهم إلی جانب خبرتهم إرادة الخير والإخلاص والحرص علی مصالح ومكتسَبات هذا الوطن وأهله، ومضت المدّة الكافية لدراسة وتمييز ما هو صلاح للوطن وأهله من الخيارات وما هو في غير صلاحهما بعد أنْ لم يَعُدْ الخيار الأمنيّ بأدواته برغم طول تجربته مجدياً في إنهاء وتقويض هذه الأزمة". وتابع الشيخ الصددي متسائلاً: "أين الخلل الّذي إذا ما عرف وتمّ تشخيصه تحلحلت الأزمة، وأغلقت ملفّاتها العالقة برمّتها؟ بحيث يتمّ تبييض السجون وتُؤَمَّن عودة المغتربين وتعالج الأزمة من جذورها". من ناحية ثانية، خاطب الشيخ الصددي البحرينيين بالقول: "بمرأی منكم ومسمع ما يَحُلّ بإخوة الإسلام في غزّة والضفّة من فلسطين من صنوف الأذی والبغيّ والظلم والتعدّي بسلاح قوّات العدو الصهيونيّ، وحيث لا يسعنا أن نُعين إخوتنا ونناصرهم وندفع عنهم، فلا يسعنا في دين الله أنْ نعين عليهم بشراء وتسويق منتجات العدوّ الصهيونيّ ومنتجات الشركات الّتي تدعمه وتسانده". وتابع قوله: "لا يسعنا في دين الله أن نعين علی إخوتنا بالتوظّف أو الاستمرار في وظيفة لدی شركات صهيونيّة أو تدعم الصهاينة، وعلينا جميعاً أنْ نشهر سلاح المقاطعة لمنتجات العدو وما يدعمه من شركات، وأنْ نكون علی قدر المسؤوليّة، وألّا نتهاون في هذا الأمر، وإلّا عُدنا مطبِّعين، اقتصادياً، مع العدو الصهيونيّ اللازم مقاطعته وعدم التطبيع معه سياسيّاً واقتصادياً وثقافيّاً وغير ذلك".  

وأوضح الوداعي أن السلطات الخليفية تواصل التضييق علی السنكيس بأساليب متعددة بهدف إنهاء إضرابه الاحتجاجي، الذي بدأ للمطالبة بتسليم مذكراته البحثية المكتوبة بخط يده لعائلته. وقد وثق الوداعي سلسلة من الممارسات التي تعكس تصعيداً في الانتهاكات ضد السنكيس، حيث تشمل منع الوصول إلی الرعاية الطبية الضرورية مثل فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، فحص النظر، فحص الأسنان والأعصاب، بالإضافة إلی منع الوصول للأخصائيين في مجالات مختلفة مثل العظام، الأعصاب، العيون والأمراض الجلدية. كما أشار الوداعي إلی منع توفير الأدوية الضرورية بانتظام، بما في ذلك أملاح القلب والجفاف (ORS)، وأدوية لعلاج جفاف العين، والتهاب الأعصاب، بالإضافة إلی أدوية لعلاج مشاكل الجيوب الأنفية واللثة. إلی جانب ذلك، تفرض السلطات قيوداً علی الاتصال الخارجي، حيث تم حجب الصحف اليومية ومنع الاتصال المرئي مع أفراد العائلة الذين لا يستطيعون الحضور للزيارات. وأشار الوداعي أيضاً إلی أن السنكيس محروم من التعرض للهواء الطلق والشمس منذ يوليو 2021، ويعاني من تذبذب في عدد كريات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية، مما يزيد من تفاقم وضعه الصحي. ويهدف السنكيس من إضرابه المستمر إلی تسليم مذكراته البحثية، التي كتبها علی مدار أربع سنوات داخل السجن باستخدام مصادر محدودة، إلی عائلته.

بدأت قصة المعتقل حينما استدعته السلطات إلی التحقيق يوم 13 أغسطس/آب 2024، حيث تعرَّض للتهديد بقضية لمدة تتراوح بين 3 إلی 5 سنوات من دون وجود أدلة واضحة تدينه. وخلال استجوابه من قبل النيابة العامة، لم يُسمح للمعتقل بالاستعانة بمحامٍ برغم أنّه طلب ذلك، ما يمثّل، إلی جانب التحقيق معه، انتهاكاً لحق المعتقل في الحصول علی محاكمة عادلة والتمثيل القانوني المنصوص عليه في القانون الدولي. احتجزت السلطات المعتقل، قبل نقله إلی "الحوض الجاف"، في غرفة صغيرة في مبنی "التحقيقات الجنائية" لمدة يومين، مع 8 أشخاص آخرين في غرفة صغيرة المساحة جداً، من دون تهوئة جيدة، ممّا جعل البيئة غير صحية وغير صالحة للاحتجاز البشري. ينقل الناشط المدافع عن حقوق الإنسان علي الحاجي عن المعتقل تأكيده أنّ مركز الاحتجاز هذا يفتقر إلی أبسط حقوق السجناء من أغطية وأسرّة كافية، حيث اضطر إلی النوم علی الأرض بلا غطاء أو وسادة. وبعد نقله إلی "الحوض الجاف"، عاين المعتقل ما يتعرّض له المعتقلون من تمييز ديني، بمنعهم من الحصول علی الكتب الدينية والمصاحف، فيما سُمِح للسجناء من الطائفة الأخری بالحصول عليها. كما مُنع المعتقلون من إقامة المناسبات الدينية، باستثناء ليلة الأربعين التي سُمح فيها بإقامة فردية محدودة، وهي ممارسات تشكّل انتهاكاً صارخاً لحرية الدين والمعتقد. يشير المعتقل إلی أن العديد من السجناء المرضی، من بينهم باكستاني يعاني من حصی الكلی، لم يتلقّوا الرعاية الطبية اللازمة برغم خطورة حالتهم الصحية. كذلك، فإنّ المعتقل نفسه لم يُعْطَ الدواء بعد فحصه في العيادة، ممّا يعكس إهمالاً جسيماً للرعاية الصحية للمحتجزين. يَذْكُر المعتقل أنّ إدارة السجن قَيَّدت التواصل مع العالم الخارجي، حيث ألغت الزيارات واستبدلتها باتصال مرئي مرة واحدة كل أسبوعين من دون إبداء أسباب واضحة، في حين سُمح لبعض المعتقلين بالزيارات. من جهته، يطالب الحاجي السلطات بضمان حقوق المعتقلين، كالحصول علی محامٍ، تحسين الظروف المعيشية في السجون، توفير الرعاية الطبية اللازمة: احترام حرية الدين والمعتقد، وضمان حق المعتقلين في التواصل مع عائلاتهم. ويقول الحاجي: "تعكس هذه الشهادة نمطاً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرَّض لها المعتقلون في سجن "الحوض الجاف".      

وجاء ذلك خلال جلسة عقدتها الحكومة في "قصر القضيبية" في العاصمة المنامة، اليوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، برئاسة نائب رئيسها خالد بن عبدالله آل خليفة، الذي أشار إلی أنّ الخطوة اتجاه المشمولين بالعفو الملكي "أتت بناءً علی توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة".  

ويمكن للمرسوم الملكي رقم 10 لسنة 2024 أن يختزل حكاية التجربة البرلمانية الصورية التي أسس لها ذلك الدستور، وهي تجربة لا تتعدی كونها «ديمقراطية مراسيم» تقول بوضوح إن ملك البلاد لم يؤمن يوما بالشراكة السياسية حتی في أدنی ممارساتها. وينص المرسوم الملكي -الذي صدر (1 سبتمبر 2024) في العطلة البرلمانية- علی رفع سقف الدين العام مجددا ليصل إلی 18 مليار دينار، وهو ليس الأول من نوعه، فرفع سقف الدين العام في البحرين لا يتم عبر مشاريع أو مقترحات قوانين. وتم رفع سقف الدين العام خلال التجربة البرلمانية الحالية أكثر من 8 مرات وجميعها تمت بمراسيم ملكية، خلال العطل البرلمانية. ووفقا للدستور لا يحق للمجلس المنتخب التعديل علی المراسيم الملكية، فإما يقبلها كما جاءت من الملك أو يرفضها. وفي حال رفض البرلمان المصادقة علی المرسوم الجديد -وهو ما لن يحدث- يُعرض المرسوم علی المجلس الوطني للمصادقة عليه. وحتی ولو تجرّأ البرلمان علی رفض المرسوم فإن مجلس الشوری الذي يعينه الملك سيوفر الغطاء اللازم لإضفاء الصفة التشريعية عليه. ولكن لماذا يُفترص أن يرفض البرلمان المصادقة علی مرسوم رفع الدين العام إلی 18 مليار دينار؟ والإجابة قد تكون أوضح بعكس السؤال: لماذا يجب علی البرلمان الموافقة أصلا علی رفع سقف الدين العام مرة أخری؟ لن يكون المرسوم مشفوعا بالمبررات الماليَّة الكافية التي تستوجب رفع سقف الدين العام، بمعنی أن الحكومة لن تقدم مرفقات توضح الأسباب التي دعتها لرفع سقف الاستدانة لحد يفوق وبشكل رسمي الناتج الإجمالي للبلاد. ويؤكد ذلك من جديد إن ما يسمی السلطة التشريعية لا تملك الحق في الرقابة علی الموازنة العامة للبلاد، أو كل ما يتعلق بالأداء الحكومي. وإلا كيف للبرلمان أن يمرر قرار خطير بهذا الحجم دون أن تقع يده علی البيانات المالية؟! ويرفع المرسوم الملكي الدين العام إلی 47 مليار دولار أمريكي بينما يبلغ الناتج الإجمالي للبلاد 43 مليار دولار فقط، هذا بالتأكيد دون حساب ديون المؤسسات المستقلة مثل هيئة النفط والغاز وشركة ممتلكات وغيرها التي تتعمد الحكومة عدم إدراج ديونها في الموازنة. وتفاقم الدين العام بسبب سياسات الحكومة غير الشفافة في الاقتراض، إذ لا تقدم الحكومة بيانات واضحة للرأي العام عن أسباب الاستدانة وأوجه إنفاق تلك الديون، التي تذهب علی الأغلب لتغطيات نفقات خاصة بالعائلة الحاكمة. وهذا ليس ادعاء إنما حقائق تؤكدها الأرقام التي تقدمها الحكومة وإن كانت غير دقيقة أصلا. ويمكن أن نأخذ علی سبيل المثال بيانات الموازنة العامة للعام 2024، التي تشير إلی وجود عجز يصل إلی 161 مليون دينار فقط، بينما يرفع حمد بن عيسی سقف الدين مليارًا كاملًا؟ بموجب هذا المرسوم فإن الدولة ستقوم باقتراض 839 مليون دينار فوق احتياجاتها المالية، فكيف تبرر الحكومة هذا الفارق بين عجز الموازنة ورفع سقف الديون؟ في الواقع لا حاجة لتبرير ذلك، فالمراسيم الفاسدة التي يصدرها الملك تمر عبر أعضاء سلطته التشريعية الذين يتكفلون دائما بغسيلها وتبييضها وإضفاء الصفة القانونية عليها. المصدر: مرآة البحرين

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان يوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، إنّ "الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في البحرين، وقد يشن الإرهابيون هجماتهم من دون سابق إنذار". وأشارت الخارجية الأميركية إلی أنّ "الأهداف قد تشمل المواقع السياحية ومراكز النقل والأسواق ومراكز التسوّق والمرافق الحكومية".

وقال فواز عبدالنبي، في كلمته بعد الإفراج عنه: "أهدي ثواب سجني إلی ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي (دام ظله)، وإلی قادة وأبطال محور المقاومة، والأساتذة الرموز والعلماء العاملين والمجاهدين الأبطال في هذا البلد الطاهر وفي محور المقاومة". و كذلك أعادت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد 8 سبتمبر/أيلول 2024، اعتقال الشيخ حسين إبراهيم علي عبدالحسن القافوذ بعد يومين من الإفراج عنه ضمن العفو الملكي. وجاء اعتقال الشيخ القافوذ علی خلفية قوله بعد الإفراج عنه: "نحن هنا ببركة دماء الشهداء وكلمة وحدة سأقولها: ماضون علی درب الشهداء حتی آخر نفس".

بدورها، وثّقت "هيئة شؤون الأسری" في البحرين أسماء 142 معتقلاً سياسياً تم الإفراج عنهم ضمن العفو الملكي، وفيما يلي أسماؤهم: 1 - ابراهيم عيسی علي سلمان 2 - ابراهيم يوسف حسن احمد حسين 3 - ابوالفضل محمد صالح عبدالجليل احمد 4 - احمد ابراهيم احمد حسن صياح 5 - احمد جاسم علي الاصمخ 6 - احمد عبدالمحسن احمد علي المؤذن 7 - احمد علي احمد سعيد  المعامير 8 - احمد عيسی احمد يحيی علي 9 - احمد محمد صالح مهدي محمد ابراهيم   10 - احمد معتوق ابراهيم علي ابراهيم   11 - اكبر علي علي احمد عبدالحسين علي   12 - السيد احمد تقي محمد محمد   13 - السيد اسامه علي حسين عباس حسين 14 - السيد شبر علوي شبر علي شبر   15 - السيد صادق حسين نعمه ابراهيم 16 - السيد علي جليل علي عبدالله   17 - السيد علي مكي خليل ابراهيم علوي   18 - السيد فيصل جميل محمد علوي محمد 19 - السيد محمد باقر عدنان إسماعيل علوي 20 - السيد محمد جلال محفوظ سعيد علي 21 - السيد محمود علي علوي عباس 22 - السيد نضال هادي سلمان حسين 23 - السيد هادي حسن مجيد رضي 24 - السيد هشام احمد شبر حسين 25 - ايوب عادل احمد عبدالله احمد   26 - أحمد عيسی علي إبراهيم الأزرق 27 - جابر محمد طاهر حبيب الغانمي 28 - جاسم حسن احمد عيسی 29 - جعفر تقي الحلواجي  المنامة 30 - جعفر عباس سلمان فردان 31 - جعفر علي معتوق حسين محمد 32 - جواد رضي حسن محمد   33 - جواد عبدالله محمد امين العرب 34 - حبيب حسن حبيب الدعسكي   35 - حبيب عبدالواحد حبيب جاسم الفردان 36 - حبيب علي حبيب جاسم الفردان 37 - حبيب مهدي احمد يوسف 38 - حسام مهدي جعفر ابراهيم سرور 39 - حسن ابراهيم احمد علي احمد   40 - حسن ابراهيم مكي محمد مكي 41 - حسن سمير محمد صالح الصفار   42 - حسن صباح عبدالمحسن محمد   43 - حسن عبدالله علي جاسم البناء   44 - حسن عبدالله علي عبدالله المعلم   45 - حسن علي حسين عبدالله علي   46 - حسن علي رضا محمد سعيد الشيخ   47 - حسن محمد حبيب محمد عاشور 48 - حسن محمد حسن علي احمد 49 - حسن يوسف عبدالله عبدالنبي   50 - حسين ابراهيم علي عبدالحسن علي   51 - حسين جعفر علي احمد فتيل 52 - حسين جمعه جعفر اسماعيل غزوان 53 - حسين حبيب مرهون راشد 54 - حسين حسن احمد عبدالله سهلان   55 - حسين حسن مبارك نصف 56 - حسين عادل محمد مهدي 57 - حسين عباس حسن علي   58 - حسين عبدالجليل حسين علي عبدالرسول 59 - حسين عبدالنبي علي   60 - حسين علي حسين عبدالله علي   61 - حسين علي محمد فردان شكر 62 - حسين علي مهدي جاسم شهاب 63 - حسين مهدي علي جاسم 64 - حيدر ابراهيم ملا احمد علي حسن   65 - خليل ابراهيم علي عبدالحسين القصاب 66 - سلمان حسن محمد حسن جاسم 67 - سلمان علي سلمان محمد صالح 68 - سليمان حبيب علي اسماعيل 69 - صادق جعفر محمد عبدعلي سلمان   70 - صادق جعفر مهدي علي مرهون 71 - صادق محمد عبدالرسول درويش 72 - ضياء محمد علي احمد علي الحسابي 73 - طاهر محمد طاهر حبيب الغانمي 74 - طاهر يوسف احمد محمد السميع 75 - عباس عبدالله ابراهيم عبدالله عواجي 76 - عباس عبدعلي علي محمد 77 - عبدالقادر درويش احمد سبت سلمان   78 - عبدالله جمعه عبدالله علي مهدي 79 - عبدالله حبيب المغني   80 - عبدالنبي حبيب محمد علي العالي   81 - علي ابراهيم سعيد محمد الزاكي 82 - علي ابراهيم كاظم ابراهيم 83 - علي احسان يوسف ال مبارك 84 - علي احمد ابراهيم علي هارون 85 - علي احمد علي ناصر محمد   86 - علي جاسم مدن معراج 87 - علي جعفر جواد حسن البصري 88 - علي جعفر علي ابراهيم 89 - علي جميل حسن احمد الخواجه 90 - علي حسين علي حبيب الفردان   91 - علي حسين يوسف احمد 92 - علي رضي حسن سلمان 93 - علي رياض حميد علي صنقور 94 - علي عبدالحسين عبدالنبي محمد حاجي 95 - علي عبدعلي عبدالله  المصلی 96 - علي عطيه مهدي عبدالله احمد شملول 97 - علي محمد الخير 98 - علي محمد حبيب محمد عاشور 99 - علي محمد حسن عيسی هارون 100 - علي يوسف علي ابراهيم السماهيجي 101 - عمار صالح المؤمن 102 - عيسی احمد علي محمد عيسی   103 - عيسی عبدالله كاظم علي 104 - فاضل أيوب عبدالله   105 - فاضل مكي عباس حسن 106 - فواز عبدالنبي حبيب حسين عبدالله 107 - فيصل منصور عيد ناصر 108 - قاسم فاضل احمد محمد البحار 109 - قاسم محمد عيسی يوسف 110 - قاسم ميرزا احمد حسين الدرازي 111 - كميل حسين عبدالحسن حسين 112 - مجتبی عبدالحسين عبدالله علي احمد   113 - محسن ابراهيم حسن علي ال ماجد   114 - محسن ابراهيم محسن احمد المرزوق 115 - محفوظ محمد محفوظ عبدالعزيز 116 - محمد احمد عبدالله احمد حسن 117 - محمد احمد محمد جعفر حسن 118 - محمد تقي حسن علي منصور 119 - محمد جعفر حسن مكي يوسف 120 - محمد جعفر محمد احمد مدن 121 - محمد حسن احمد علي النبول 122 - محمد حسن احمد عيسی 123 - محمد حسن احمد محمد القيم 124 - محمد حسن سلمان حسن عاشور 125 - محمد حسن علي احمد عبدالله الرمل 126 - محمد رضا حسن محمد المطوع 127 - محمد عباس محمد   عالي 128 - محمد عبدالاله عبدالجليل احمد 129 - محمد عبدالله علي جاسم البناء 130 - محمد عبدالله مكي عبدالله مكي 131 - محمد علي جعفر محمد عبدالله 132 - محمد ناجي علي ياسين الدرويش 133 - محمود جاسم محمد رضي آل طوق 134 - مصطفی علي جعفر محمد علي الجمري 135 - منتظر محمد الخير  الديه 136 - منصور عبدالله عبدالجبار 137 - ميثم علي حسن عبدالله العكراوي 138 - وائل محمد حسين محمد 139 - ياسر احمد ابراهيم احمد 140 - محمد جاسم محمد جاسم العابد 141 - جعفر مكي علي مرهون 142 - شاكر هاني علي سلمان حسين

وينتظر غالبية المحتجزين في "الحوض الجاف" المحاكمة، ممّا يعني أنّهم، قانوناً، أبرياء حتی تثبت إدانتهم. ومع ذلك، يُعاملون كما لو كانوا مدانين بالفعل، ويواجهون قيوداً صارمة علی حقوقهم في التواصل مع محاميهم وعائلاتهم. ويقول الأستاذ نبيل مدن، أحد الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم مع استمرار التحقيق، إنّه لم يتم إبلاغه بقرار "النيابة العامة" القاضي بتوقيفه لمدة أسبوعين إلّا بعد أنْ طالب بمعرفة ذلك. وعندما تم إبلاغه، طالب بحقه الأساسي في الاتصال بعائلته، وهو حق يجب أنْ يُمنَح لكل معتقل فور توقيفه، بحسب الناشط المدافع عن حقوق الإنسان يوسف الحاجي. ويضيف الحاجي أنّ "مدن أودع في عنبر 3، زنزانة رقم 1، وهي مخصصة لـ12 شخصاً، لكنْ كان فيها 16 موقوفاً، مما يظهر الاكتظاظ الكبير في المركز، وصُدِم مدن بعدم توفير الفراش أو البطانيات أو الوسائد بحجة "عدم توافرها في المخزن، واضطر إلی استخدام منشفة كغطاء لمدة 10 أيام قبل أنْ يتم توفير أدوات مستخدمة له". ويُجبَر المحتجزون علی البقاء داخل الزنزانة لمدة 23 ساعة يومياً، بينما تُخصَّص ساعة واحدة فقط للتشمُّس وإجراء الاتصالات. ويتحدث الحاجي عن "تقصير إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية المناسبة، لا سيما لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث تُهمَل حاجاتهم الطبية باستمرار، ويُمنَع العديد من السجناء من الحصول علی أدويتهم أو يتم تأخير تسليمها لفترات طويلة". ويذكر مدن أنّه واجه صعوبة في الوصول إلی العيادة، وعندما تمكّن أخيراً من الوصول إليها، أُطلق سراحه من دون أنْ يتسلَّم الدواء الذي كان بحاجة إليه. وبالنسبة إلی الزيارات والاتصالات بالعائلة، فقد تم تعليق برنامجها منذ تفشي وباء "كورونا" حتی الآن، وتقتصر الزيارات علی من يحصل علی موافقة خاصة من إدارة المركز، وهي عادةً تُمنح لمن لديهم معارف أمنية، مما يَحْرُم أغلبية المحتجزين من حقهم في التواصل المباشر مع عائلاتهم. ويلفت الحاجي الانتباه إلی أنّ "المحتجزين يعانون من انقطاع المياه المتكرر، ممّا يجعل الظروف داخل المركز غير مقبولة، ويفتقرون إلی الملابس النظيفة والبطانيات الكافية، ممّا يزيد من معاناتهم اليومية". وبشأن الأطفال المعتقلين في "الحوض الجاف"، فهم يتعرّضون لانتهاكات خطيرة، من ضمنها احتجازهم مع البالغين وعدم توفير الرعاية النفسية والاجتماعية اللازمة لهم. ويفيد مدن بوجود موقوفين تتراوح أعمارهم حول 18 عاماً. ويؤكد مدن أنّ "السجناء في الحوض الجاف محرومون من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، خاصة فيما يتعلّق بالطائفة الشيعية، حيث لا تتوافر كتب الأدعية أو الكتب الدينية الخاصة بالطائفة الشيعية، في حين تتوافر جميع الكتب الخاصة بالطائفة السنية". ويحذّر الحاجي من أنّ "هذا التمييز يشكّل انتهاكاً واضحاً لحق المحتجزين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، والذي يعد من الحقوق الأساسية المكفولة دولياً ومحلياً".   

وأوضح وزير الداخلية، في كلمة له بمناسبة "اليوم الدولي للتعاون الشرطي" الذي يوافق 7 سبتمبر من كل عام، أنّ "إدارة الشؤون الدولية والإنتربول ومن خلال تبادل حوالي 4 آلاف معلومة في مجال ملاحقة المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مع الدول الأعضاء في المنظمة ومجلس وزراء الداخلية العرب، تمكّنت من ضبط 12 شخصاً من المطلوبين دولياً وتسليمهم إلی الدول الطالبة"، واسترداد من سمّاهم "14 مطلوباً من الفارين من العدالة من دول شقيقة وصديقة".      

  وحول الحرب علی غزّة أكّد سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2024 أنّها حرب أمريكيّة بامتياز، لافتًا إلی ما قاله المدّعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة «كريم أحمد خان» لقناة «بي بي سي» الإخباريّة البريطانيّة، إنّه «يجب تحقيق العدالة بعد طلب إصدار مذكّرة اعتقال بحقّ رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليّين»، كما رأی أنّه من المهم أن تحاسب المحكمة جميع الدول علی المعايير نفسها فيما يتعلّق بجرائم الحرب المزعومة، كما أكّد خان تعرّضه لضغوط من بعض زعماء العالم لمنعه من إصدار أوامر اعتقال، قائلاً إنّ العديد من الرؤساء «نصحوه وحذّروه من السير في مقاضاة الضالعين بجرم الإبادة في قطاع غزّة»، لتصله في مايو/ أيّار الماضي رسالة من مجموعة من الأعضاء الجمهوريين المؤثّرين في مجلس الشيوخ الأميركي تحذّره فيها من إصدار مذكّرات اعتقال دوليّة ضدّ رئيس حكومة الاحتلال، ومسؤولين إسرائيليّين آخرين، وتهدّده بـ«عقوباتٍ صارمة» إذا فعل ذلك. وأضاف الشيخ الصددي أنّ الأمم المتحدة اعترفت ضمنيًّا بارتكاب العدو الصهيونيّ إبادة جماعيّة في غزّة، حيث حذّرت المقرّرة الأمميّة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة من امتداد عنف الإبادة الجماعيةّ الّذي ترتكبه إسرائيل في غزّة إلی الضفة الغربيّة، كما استعرضت صحيفة «واشنطن بوست» الدول الّتي استمرّت في تزويد الكيان بالأسلحة، مشيرةً إلی أنّ الولايات المتحدة قدّمت له مساعدات أمنيّة بقيمة ستّة مليارات وخمسمئة مليون دولار منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، وهي المورِّد الأكبر للجيش الصهيونيّ. وتطرّق سماحته إلی موقف نائبة الرئيس الأمريكي ومرشّحة الحزب الديموقراطيّ لانتخابات الرئاسة «هاريس» بأنّها ستدافع عن حقّ «إسرائيل» في الدفاع عن نفسها وستحرص علی أن يكون لديها القدرة علی الدفاع عن نفسها.

ويُنْذِر هذا الارتفاع القياسي، تلقائياً، بِتَرصُّد جديد لجيوب المواطنين من خلال فرض المزيد من السياسات الجديدة، والتي تتمثّل في ضرائب مباشرة وغير مباشرة، بالتزامن مع تضخُّم عام تعيشه السوق. ويتزامن الإعلان الذي نشرته الجريدة الرسمية وجاء كمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2024، مع إعلان الجهاز الوطني للإيرادات فرض ضريبة 15 بالمئة علی الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، وذلك بعد 5 سنوات من فرض ضريبة القيمة المضافة علی المواطنين (5 بالمئة في عام 2019، 10 بالمئة في عام 2022) وشملت السلع والخدمات كافة، في سلسلة يشكّل المواطن فيها الحلقة الأضعف. ويلاحظ المواطنون غياب الخطط الاقتصادية الجادّة مع الارتفاع التصاعدي للدين العام خلال السنوات الأخيرة، في ظل تلقّي البحرين للمعونات المالية من الدول الخليجية (نحو 10 مليارات دولار في عام 2018)، ومعاناتها ضعفاً في إنتاج النفط (الأقل خليجياً)، وعجزاً في الموازنة العامة (161 مليون دينار في 2024). وعلی العكس من دول خليجية أخری قلّصت ديونها العامة نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، لا تنتهج البحرين سياسات شفّافة حول أرباحها من النفط، ولا أوجه مصروفاتها، بحسب جمعية "الوفاق". وفي ظلّ اتساع رقعة المصروفات السرية، خصوصاً تلك المتعلقة بالهوايات والرياضات الخاصة، والإنفاق العسكري غير المتزن، مع ارتفاع المصروفات المتكرّرة علی الأجهزة الحكومية المتوالدة، يبدو أنّ البحرين تقف أمام نفق اقتصادي مظلم لن يحدّه سقف الـ18 مليار دينار الجديد.