وينتظر غالبية المحتجزين في "الحوض الجاف" المحاكمة، ممّا يعني أنّهم، قانوناً، أبرياء حتی تثبت إدانتهم. ومع ذلك، يُعاملون كما لو كانوا مدانين بالفعل، ويواجهون قيوداً صارمة علی حقوقهم في التواصل مع محاميهم وعائلاتهم.
ويقول الأستاذ نبيل مدن، أحد الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم مع استمرار التحقيق، إنّه لم يتم إبلاغه بقرار "النيابة العامة" القاضي بتوقيفه لمدة أسبوعين إلّا بعد أنْ طالب بمعرفة ذلك. وعندما تم إبلاغه، طالب بحقه الأساسي في الاتصال بعائلته، وهو حق يجب أنْ يُمنَح لكل معتقل فور توقيفه، بحسب الناشط المدافع عن حقوق الإنسان يوسف الحاجي.
ويضيف الحاجي أنّ "مدن أودع في عنبر 3، زنزانة رقم 1، وهي مخصصة لـ12 شخصاً، لكنْ كان فيها 16 موقوفاً، مما يظهر الاكتظاظ الكبير في المركز، وصُدِم مدن بعدم توفير الفراش أو البطانيات أو الوسائد بحجة "عدم توافرها في المخزن، واضطر إلی استخدام منشفة كغطاء لمدة 10 أيام قبل أنْ يتم توفير أدوات مستخدمة له".
ويُجبَر المحتجزون علی البقاء داخل الزنزانة لمدة 23 ساعة يومياً، بينما تُخصَّص ساعة واحدة فقط للتشمُّس وإجراء الاتصالات.
ويتحدث الحاجي عن "تقصير إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية المناسبة، لا سيما لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث تُهمَل حاجاتهم الطبية باستمرار، ويُمنَع العديد من السجناء من الحصول علی أدويتهم أو يتم تأخير تسليمها لفترات طويلة".
ويذكر مدن أنّه واجه صعوبة في الوصول إلی العيادة، وعندما تمكّن أخيراً من الوصول إليها، أُطلق سراحه من دون أنْ يتسلَّم الدواء الذي كان بحاجة إليه.
وبالنسبة إلی الزيارات والاتصالات بالعائلة، فقد تم تعليق برنامجها منذ تفشي وباء "كورونا" حتی الآن، وتقتصر الزيارات علی من يحصل علی موافقة خاصة من إدارة المركز، وهي عادةً تُمنح لمن لديهم معارف أمنية، مما يَحْرُم أغلبية المحتجزين من حقهم في التواصل المباشر مع عائلاتهم.
ويلفت الحاجي الانتباه إلی أنّ "المحتجزين يعانون من انقطاع المياه المتكرر، ممّا يجعل الظروف داخل المركز غير مقبولة، ويفتقرون إلی الملابس النظيفة والبطانيات الكافية، ممّا يزيد من معاناتهم اليومية".
وبشأن الأطفال المعتقلين في "الحوض الجاف"، فهم يتعرّضون لانتهاكات خطيرة، من ضمنها احتجازهم مع البالغين وعدم توفير الرعاية النفسية والاجتماعية اللازمة لهم. ويفيد مدن بوجود موقوفين تتراوح أعمارهم حول 18 عاماً.
ويؤكد مدن أنّ "السجناء في الحوض الجاف محرومون من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، خاصة فيما يتعلّق بالطائفة الشيعية، حيث لا تتوافر كتب الأدعية أو الكتب الدينية الخاصة بالطائفة الشيعية، في حين تتوافر جميع الكتب الخاصة بالطائفة السنية". ويحذّر الحاجي من أنّ "هذا التمييز يشكّل انتهاكاً واضحاً لحق المحتجزين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، والذي يعد من الحقوق الأساسية المكفولة دولياً ومحلياً".
