الحكومة البحرينية تستعين بالخبرات البريطانية لتعلم تنفيذ العقوبات البديلة

وذلك في ضوء ما تضمنه المرسوم بقانون الصادر من لد ملك البحرين ، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية "أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر علی الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدی الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها". وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين في حسابها علی موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مملكة البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة" ، كما  أكدت السفارة في تغريدتها ، دعم الولايات المتحدة الأمريكية "جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز إجراءاتها القضائية." ويعد التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ، ترسيخاً لجوهر دولة القانون والمؤسسات الذي تتمتع به مملكة البحرين، حيث يشكّل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية علی أرض الواقع مما يجعله بمثابة مشروع وطني حضاري. المصدر: بنا البحرين

والتي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استنادًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.  وقالت المؤسسة إن التوسع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتماشی مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن مبدأ إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة دعمها التام للتوجهات الرامية إلی تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.  وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة شاركت الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلی تعزيز حقوق الإنسان، ويساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.  ودعا رئيس المؤسسة كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

وبيّن رجب عبر حسابه علی شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام، إن خروجه بالعقوبات البديلة قبل عامين كان "فرصة جيدة من الحرية المقيدة بالمنع من السفر" التي مكنته من قضاء الوقت مع أسرته وأولاده الذين حرم من متابعة نشأتهم منذ طفولتهم. وتابع رجب أنه منذ خروجه من السجن أنهی كتابة كتابه التوثيقي الأول الذي هو في مرحلة الطباعة، وهو الآن منشغل في كتابة كتابه الثاني الحافل بـ "تجارب أری ضرورة إطلاع الناس عليها"، بالإضافة إلی كتاب آخر يعمل عليه مع إحدی الصحفيات في موضوع مختلف لم يذكره. الجدير بالذكر أن السلطات البحرينية اعتقلت نبيل رجب في 2015 وحكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات قضی منها 5 فقط، قبل أن تفرج عنه بشكل مشروط في 9 يونيو 2020، ضمن برنامج العقوبات البديلة، الذي أكمل من خلاله ما تبقی من مدة حكمه. وقامت السلطات بالافراج عن العشرات من المعتقلين السياسيين ضمن برنامج العقوبات البديلة، إلا أن النشطاء يشيرون إلی أن تلك الإفراجات كانت محدودة.

وذلك في ظل تفاقم أزمة نقص الوقود في المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط "شراء بدافع الذعر" من سائقي السيارات القلقين. وذكرت وزارة الطاقة في بيان مساء الاثنين إن "عددا محدودا من سائقي الصهاريج العسكرية سيتم وضعهم في حالة تأهب ونشرهم إذا لزم الأمر لتحقيق المزيد من الاستقرار في سلسلة توريد الوقود". وعلی الرغم من دعوة الحكومة السكان إلی عدم الهلع، فقد تهافتوا علی محطات الوقود، فيما أشارت بعض الشركات إلی أنها تواجه صعوبات في التوصيل تؤثر علی إمدادات المواد الغذائية في متاجر السوبرماركت، جراء تداعيات كوفيد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقا "لرابطة تجار البترول" (بي آر إيه) فقد نفد الوقود من حوالی نصف المحطات البالغ عددها 8000 في المملكة المتحدة الأحد. وتصر الحكومة علی أنه لا يوجد نقص في الوقود في البلاد، بل إن الأزمة ناجمة عن تهافت المستهلكين القلقين علی شرائه، متسائلة عن التصريحات المثيرة للقلق التي أطلقها اتحاد شركات النقل البري والتي زرعت بذور الذعر لديهم. وفي محطة في ليتون، أحد أحياء شرق لندن، اصطفت 50 سيارة بدءا من الساعة 06:30 الاثنين فيما أمضی بعض المستهلكين قسما من الليل في انتظار التزود بالوقود. وفي كل أنحاء البلاد، تزايدت لافتات "لا وقود" أو المضخات المغطاة بلافتة تقول "خارج الخدمة"، بما في ذلك نحو 30 في المئة من محطات بريتيش بتروليوم (بي بي) العملاقة التي تأثرت بهذه الأزمة. وتشعر اتحادات العاملين في المجال الطبي بالقلق، علی غرار "إيفري دكتور" التي تقول إنها تتلقی معلومات من العديد من أعضائها تفيد بأنهم "أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في محاولة العثور علی وقود دون نتيجة". ويذكّر الوضع بحقبة السبعينيات حين تسببت أزمة طاقة بتقنين الوقود وتقليص أسبوع العمل إلی ثلاثة أيام. وقبل عقدين، أدت احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود إلی إغلاق المصافي وشل النشاط في البلاد لأسابيع. وتحت الضغط، قررت الحكومة السبت تعديل سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنح ما يصل إلی 10500 تأشيرة عمل موقتة، من تشرين الأول/أكتوبر إلی كانون الأول/ديسمبر للتعويض عن النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات وكذلك الموظفين في القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني، مثل تربية الدواجن. كذلك، أعفت الحكومة قطاع موزعي الوقود موقتا من قوانين المنافسة حتی يتمكنوا من إعطاء الأولوية للتسليم إلی المناطق الأكثر حاجة إليه. وحد رئيس "رابطة تجار البترول" براين مادرسن من تأثير الاستعانة بالجيش لأن نقل الوقود، الشديد الاشتعال، يتطلب سائقين "متخصصين جدا" مع إجراءات محددة. وفي ما يتعلق باحتمال عودة السائقين الأوروبيين الذين رجعوا إلی بلدانهم بسبب الوباء وبريكسيت، قال إن هناك أيضا نقصا في عدد السائقين في أوروبا القارية. وأشار إلی مشكلة رخص قيادة المركبات الثقيلة التي لا يمكن إصدارها أثناء الحجر الصحي، موضحا أن "هناك 40 ألف طلب معلق للحصول علی تراخيص سوق مركبات ثقيلة من قبل البريطانيين". وبالرغم من أن مجموعة بريتيش بتروليوم رحبت بقرار الحكومة منح عدد إضافي من التأشيرات الموقتة لسائقي الشاحنات، فإنها حذرت من أن "القطاع سيحتاج إلی وقت لتعزيز عمليات التسليم وتجديد المخزونات في مواقع البيع".

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين علی استمرار التطبيق الموسع لقانون العقوبات والتدابير البديلة بناءً علی الدراسات الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاةً للظروف الإنسانية والشخصية للمحكوم عليهم، مشيرًا إلی أنه قد استفاد من تطبيق القانون منذ بدء سريانه في عام 2018 وحتی الآن 3741 نزيلاً توافرت فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر النيابة العامة لإعلان إحصائية النيابة العامة السنوية لعام 2021. بدوره، أكد المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام أن عدد القضايا الواردة بلغ 82 ألف و746 قضية باشرتها النيابة العامة، وتم تسجيل 1137 قضية اساءة علی مواقع التواصل الاجتماعي، تتصدرها تلك المتعلقة بتطبيق «الواتساب»، وتبلغ 537 قضية. وأشار إلی انخفاض قضايا العنف الأسري بنسبة 44% عن العام الماضي، وانخفاض جرائم المخدرات بنسبة 40,5%، كما انخفضت قضايا السرقات بنسبة 33,5%، وكذلك تم تسجيل انخفاض عدد قضايا مخالفة الإجراءات الصحية الاحترازية المفروضة لمنع انتشار الجائحة وذلك بنسبة 32,6% عن العام 2020.

وقالت في بيان: "المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة ستعدل الإجراءات التقييدية الحالية حتی لا تعيق صادرات الغذاء". ووفقا للمصادر، من المتوقع تعديل العقوبات الحالية لضمان عدم تأثيرها علی صادرات الأغذية والحبوب من روسيا. وأشارت المصادر، إلی أن المفوضية الأوروبية تعتزم أيضا إدخال قيود جديدة مناهضة لروسيا، بما فيها علی الذهب والكيماويات والهندسة الميكانيكية.

وقال دوغلاس جونز، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية للصحفيين يوم الخميس: "سنواصل ممارسة الضغط الاقتصادي علی روسيا. ليس فقط مواصلة [فرض] العقوبات، ولكن أيضا مواصلة توسيعها، وكذلك تشديد [الرقابة] علی تنفيذها [من قبل الدول الأخری]". وأكد جونز أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون تقديم مساعدات شاملة لأوكرانيا، بما في ذلك إمدادات الأسلحة. كما جادل بأن العقوبات الأمريكية تؤثر بالفعل علی الاقتصاد الروسي ومجمعه الصناعي العسكري، والذي حسب زعمه، بسبب قيود الرقابة علی الصادرات الأمريكية، لا يمكنه الآن إنتاج "أنظمة أسلحة معينة".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الترحيبي بمناسبة افتتاح منتدی سانت بطرسبرغ القانوني الدولي العاشر، "الموضوع الرئيسي للاجتماع الحالي -" البقاء علی حق"- يبدو ذا صلة خاصة اليوم. استخدام العقوبات غير المشروعة وتجاهل المبادئ الأساسية لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتدمير الاتفاقات في مجال الاستقرار الاستراتيجي لا تلحق الضرر بالعلاقات بين الدول والشعوب فحسب، بل تشكك أيضا في جوهر النظام القانوني العالمي". وأشار بوتين إلی أن روسيا، باعتبارها إحدی القوی العالمية الرائدة، تتمسك بثبات بمبدأ سيادة القانون "نحن نعتبر هذا شرطا أساسيا لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب قائم علی التفاعل المتكافئ في المجال السياسي وفي مجال الأمن وفي الاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة". وأشار إلی أن المنتدی أصبح في وقت قصير منصة مهمة وموثوقة للمناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا حول تاريخ القانون وتطوره.

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، أنّ من الممكن تعويض الخسائر التي ستنجم عن الحظر المحتمل لتصدير النفط الروسي إلی أوروبا، لافتاً إلی أن تلك العقوبات التي تم تبنيها في الحزمة السادسة من قبل الاتحاد الأوروبي "قد تعود بالنفع علی اقتصاد روسيا". وقال فولودين تعليقاً علی الحظر المحتمل لتصدير النفط الروسي: "من الممكن تعويض الخسائر بالكامل، وقد يعود الأمر بالنفع علی اقتصادنا". وأضاف: "عند تحليل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية، إضافةً إلی القرارات السابقة لبروكسل وواشنطن، يمكننا أن نستنتج أنّ ترسانة الوسائل للحد من تنمية بلدنا قد استنفدت". وقال فولودين إنّه "عند اتخاذ إجراءات عقوبات جديدة، يضطر السياسيون الغربيون للاختيار بين سيناريو سيئ وسيئ للغاية لاقتصادات بلدانهم ومواطنيهم". كذلك، أوضح أنّ "أوروبا ستدفع أكثر من 250 مليار يورو (أكثر من 268 مليار دولار) سنوياً بصرف النظر عن التكاليف الإضافية لانتقال الشركات إلی علامات تجارية جديدة للنفط". ويوم أمس، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موافقته علی حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

تفاعل نشطاء علی مواقع التواصل الاجتماعي علی التصريحات التي أدلی بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف حول موقف دول الخليج من العقوبات التي يفرضها الغرب علی روسيا بأعقاب العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين بأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي. وقال لافروف إن دول الخليج أكدت عدم مشاركتها في تبني العقوبات الغربية الموقعة علی روسيا، مضيفا في كلمة عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وروسيا: "لا يمكن السماح لمجموعة من الدول أن تهيمن علی الساحة الدولية، وللأسف فإن شركائنا الغربيين قد وضعوا أولوية أمامهم بتشكيل عالم من قطب واحد مبني علی القواعد التي يعلنونها بأنفسهم". وتابع لافروف: "شركاؤنا في منطقة الخليج يتفهمون طبيعة الصراع (...) أكدوا موقفهم أنهم لن ينضموا إلی العقوبات العربية ضد روسيا وبيلاروسيا". وأشار لافروف إلی أن مشاوراته مع وزراء مجلس التعاون تضمنت تأكيد موسكو ضرورة عودة سوريا إلی الجامعة العربية، وتشكيل دولة فلسطينية وفقا للمبادرة العربية للسلام. كما أشاد بإقرار الهدنة في اليمن.

جاءت الدعوة بعد أن أجری الوزير مكالمة مع الناشط البحراني علي مشيمع الذي أضرب عن الطعام لمدة 23 يوما امام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن. وقال الوزير في تغريدة“ لقد أنهی علي مشيمع للتو إضرابًا عن الطعام لمدة 23 يومًا خارج سفارة البحرين تضامناً مع والده حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس“ مضيفا بعد التحدث مع علي ، عبرت عن قلقي وأدعو الوزير جيمس كلفرلي ووزيرة الخارجية ليز تراس للمطالبة بإطلاق سراحهما دون شروط“. وكان مشيمع دخل في إضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس, وللمطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وفي مقدمتهم والده الرمز حسن مشيمع. وقد تضامن مع مشيمع نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب زاروه حيث يعتصم عند مقر السفارة, فيما غرد آخرون معربين عن تضامنهم معه. وكان آخر الزائرين له الزعيم السابق لحزب العمال المعارض جيرمي كوربن. المصدر: البحرين اليوم

وبحسب ما نشرت بي بي سي، تدير الجامعة برنامجا لدرجة الماجستير في العلوم الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة بدول الخليج الفارسي.   وذكر تقرير حديث، من جماعتين ناشطتين في مجال حقوق الإنسان، أن سجناء في البحرين تعرضوا للتعذيب في الأكاديمية.   وقال متحدث باسم الجامعة إنها لن تعلق علی الادعاءات الجديدة.   وطوال خمس سنوات تقريبا، دربت جامعة هدرسفيلد ما لا يقل عن 25 من أفراد قوات الأمن البحرينية كل عام في إطار اتفاقية مع حكومة البحرين، بحسب بي بي سي.   وفي البرنامج، يتم تدريس المجندين مناهج مثل علم النفس الجنائي الاستقصائي، وسبل حل مسائل الإرهاب والنزاعات.   وذكر بيان صحافي للجامعة في عام 2019 أن التدريس يجري في الأكاديمية الملكية للشرطة، بالقرب من منطقة "جو" في دول الخليج الفارسي.   ويُفصّل تقرير، أعدته هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، معلومات عن ضرب وحرمان من النوم ومحاولة اغتصاب وصعق بالصدمات الكهربائية في الأكاديمية.   ويستند التقرير إلی حد كبير إلی سجلات قضائية ووثائق رسمية أخری، إلی جانب شهادات ثمانية رجال حكمت عليهم السلطات البحرينية بالإعدام.   وقال أحد مُعدّي التقرير، وهو سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن التقرير سلط الضوء لأول مرة علی مزاعم محددة بالتعذيب في منشأة للشرطة تقدم فيها جامعة هدرسفيلد تدريبات للمجندين. واضاف: "هذا أمر مهم حقا، فهم يقومون بتدريب الشرطة البحرينية العنيفة – الشرطة نفسها المسؤولة عن جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب".

وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخری بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، كما تم تمكينه من الطعن في هذه الأحكام وفقاً لما يجيزه القانون. وبحسب صحيفة الأيام التابعة للحكومة البحرينية يُعد المحكوم عليه من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم علی تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوي الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي علی السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها، وقد شارك المحكوم عليه فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية. الی أن هرب إلی إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام ٢٠١٤ والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلی العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها احداث تفجير مركز المعارض. وكانت الأجهزة الأمنية في إطار جهودها لملاحقة الجناة في هذه الوقائع قد تمكنت آنذاك من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر، وعدد من العبوات المتفجرة ذات أثر انفجاري شديد والتي أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها. وقد صدرت ضد المحكوم عليه الأحكام المشار إليها لثبوت مسئوليته عن تلك العمليات الإرهابية بأدلة مادية قاطعة، وظل ملاحقاً دولياً بموجب أمر قبض دولي، ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والانتربول بوزارة الداخلية، إلی أن تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبيةً لطلبها القانوني ووفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي في هذا الصدد. وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن صربيا سلمت معارضا سياسيا بحرينيا إلی البحرين في الساعات الأولی من 24 يناير/كانون الثاني 2022، رغم أمر أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بحظر تسليمه علی وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.  وأكدت المنظمة أنه سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة. وجاء في صحيفة الغارديان البريطانية أن السلطات الصربية قامت بتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي بالتعاون مع الإنتربول علی الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في أول اختبار للشرطة الدولية برئاسة ضابط إماراتي رفيع. وأوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت أمراً قضائياً ينص علی تأجيل التسليم إلی ما بعد تاريخ 25 فبراير، لحين تسليم السلطات في بلغراد مزيداً من المعلومات إلی المحكمة في قضية الناشط البحريني.

وأعلن رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من السفير الصيني لدی اليمن كانغ يونغ لمناقشة الوضع الإنساني والسياسي في اليمن. وكتب في تويتر: "تلقينا اتصالا هاتفيا من سعادة السفير الصيني لدی اليمن ناقشنا فيه الوضع الإنساني والسياسي في اليمن ومسار الهدنة الانسانية المحتملة برعاية الأمم المتحدة والتي تتضمن معالجات انسانية ووقفا للعمليات العسكرية". وتعد الصين رابع دولة تدخل علی خط مساعي الرياض، وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا فشلت في دفع صنعاء للقبول بهدنة طرقتها السعودية عبر المبعوث الدولي إلی اليمن.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تبني الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل إجراءات اقتصادية وقيوداً علی أفراد في روسيا، بدعوی "ضمّها غير الشرعي لمناطق في أوكرانيا".   وقال الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ، إنه "يتبنی حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب ضمّها غير الشرعي لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون في أوكرانيا".   وبحسب البيان، فإنّ "العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا تضع أسس تحديد سقف سعر النفط الروسي، الذي يتم نقله عبر البحر لدول ثالثة، وتفرض كذلك قيوداً علی نقل المنتجات النفطية الروسية لدول ثالثة".   ولفت البيان إلی أنّ "حزمة العقوبات شملت حظراً علی تقلّد مواطني دول الاتحاد الأوروبي مناصب قيادية في بعض الشركات المملوكة للحكومة الروسية".   وفي 28 سبتمبر، رد الاتحاد الأوروبي علی ضم المناطق الأربعة لروسيا، من خلال اقتراح لوضع حد لسعر النفط الروسي وإضافة قيود جديدة علی التجارة مع موسكو.   وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر في يوليو الماضي الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا وتشمل حظراً علی صادرات الذهب.

وأضاف ولي العهد في خطاب له اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الكويتي: "قمنا بتطهير العملية الانتخابية من نقل أصوات و تشويه للديمقراطية. ووفينا بالعهد الذي قطعناه علی أنفسنا، حيث تم الاحتكام بالدستور، وتم حل المجلس حلا دستوريا، واحترمنا إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيرة".   وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشيخ مشعل الأحمد الصباح استقبل أمس الاثنين الحكومة الجديدة لأداء اليمين الدستورية، عقب تعديل في تشكيلها، لمعالجة اعتراضات نواب البرلمان علی التشكيل الأصلي، وإنهاء خلاف سياسي طال أمده.

تأسس الأسطول الخامس للولايات المتحدة في البحرين عام 1991، ويتمركز في المنامة. وبحسب القادة الأميركيين فإن مهمة هذا الأسطول هي محاربة الإرهاب. جميع القرارات الأساسية للجيش الأمريكي في المنطقة يتم اتخاذها من هذا الأسطول. وقد بدأ الهجوم والقتل في البلدين المسلمين أفغانستان والعراق من هذا الأسطول ومن أراضي البحرين، وتمركزت في هذا الأسطول حاملات طائرات من أمريكا. ومؤخراً، وقبل أيام قليلة من عملية اقتحام الأقصی، أضاف الجيش الأمريكي عدداً كبيراً من القوات الجديدة إلی هذا الأسطول، وهو ما رحبت به الحكومة البحرينية. لكن أهل البحرين يحتجون علی وجود المركز الرئيسي للجيش الأمريكي في أراضي بلادهم بسبب اشتداد التوترات في المنطقة. يعلم الجميع أنه خلال الحرب ستستهدف بلا شك كل القوی المعارضة لأمريكا هذا المركز بصواريخها وطائراتها المسيرة، وأرض البحرين وشعب البحرين هي التي ستدفع ثمن طموح ووهم الحكومة البحرينية، بينما الأرض أمريكا سوف تكون آمنة

واكدت الوفاق علی أنه رغم غياب كل المقدمات والظروف بعد عملية انتخابية عوراء وناقصة بعد عزل اكثر من نصف شعب البحرين بات ملحاً العمل علی وقف استمرار الواقع السياسي بتغييب جزء اساسي من المجتمع وذلك عبر تدارك الوضع بتشكيل حكومة ذات صبغة وطنية وتعبر عن المزاج الشعبي لتأخذ علی عاتقها مشروع اصلاحي جاد وحقيقي ونؤكد علی حاجة البحرين الملحة لحكومة لا تشكل طيفاً معيناً فقط ولا تعبر عن ارادة الحكم بشكل مطلق وانما يمكن ان تشكل اتفاقاً اولياً بين مختلف الاطراف وتناط بها مسئولية تنفيذ البرنامج الاصلاحي القائم علی الحوار والتوافق الوطني بين مختلف المكونات ونؤكد علی ان الاصلاح السياسي يتطلب البدء بتحقيق توافق دستوري ليشكل ارضية لبناء قانوني للعلاقة بين السلطات المختلفة وتكون الارادة الشعبية هي المحور الاساس في تشكيل الحكومة وانتخاب البرلمان الذي يجب ان يكون برلماناً كامل الصلاحيات وله الدور الكامل في التشريع والرقابة والمحاسبة للحكومة.

ووفقاً للصحف والمواقع الحكومية فقد أدانت وزارة الخارجية اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصی المبارك فجر الجمعة 15 إبريل 2022، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين، باعتباره استفزازًا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك. ووفقاً لبيان الخارجية أكدت وزارة الخارجية علی اهمية احترام قدسية المسجد الاقصی والحرم الشريف وضرورة احترام دور المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، و ضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار. كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلی تحمل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل علی أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين، وأعضاء مجلس البحرين اللوجيستي وبعض المسؤولين. وتأتي منطقة التجارة الأمريكية بحسب وكالة بنا، نتيجة لزيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلی الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما تأتي منطقة التجارة الأمريكية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث تبلغ مساحتها  110 ألف متر مربع تقريباً، والتي تصل إلی 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية. وستباشر مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.  وسوف تسمح منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلی أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخری يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.