النيابة العامة: التوسع في تطبيق العقوبات البديلة وانخفاض قضايا العنف الأسري

وذلك في ضوء ما تضمنه المرسوم بقانون الصادر من لد ملك البحرين ، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية "أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر علی الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدی الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها". وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين في حسابها علی موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مملكة البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة" ، كما  أكدت السفارة في تغريدتها ، دعم الولايات المتحدة الأمريكية "جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز إجراءاتها القضائية." ويعد التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ، ترسيخاً لجوهر دولة القانون والمؤسسات الذي تتمتع به مملكة البحرين، حيث يشكّل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية علی أرض الواقع مما يجعله بمثابة مشروع وطني حضاري. المصدر: بنا البحرين

والتي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استنادًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.  وقالت المؤسسة إن التوسع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتماشی مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن مبدأ إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة دعمها التام للتوجهات الرامية إلی تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.  وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة شاركت الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلی تعزيز حقوق الإنسان، ويساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.  ودعا رئيس المؤسسة كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخری بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، كما تم تمكينه من الطعن في هذه الأحكام وفقاً لما يجيزه القانون. وبحسب صحيفة الأيام التابعة للحكومة البحرينية يُعد المحكوم عليه من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم علی تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوي الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي علی السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها، وقد شارك المحكوم عليه فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية. الی أن هرب إلی إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام ٢٠١٤ والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلی العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها احداث تفجير مركز المعارض. وكانت الأجهزة الأمنية في إطار جهودها لملاحقة الجناة في هذه الوقائع قد تمكنت آنذاك من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر، وعدد من العبوات المتفجرة ذات أثر انفجاري شديد والتي أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها. وقد صدرت ضد المحكوم عليه الأحكام المشار إليها لثبوت مسئوليته عن تلك العمليات الإرهابية بأدلة مادية قاطعة، وظل ملاحقاً دولياً بموجب أمر قبض دولي، ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والانتربول بوزارة الداخلية، إلی أن تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبيةً لطلبها القانوني ووفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي في هذا الصدد. وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن صربيا سلمت معارضا سياسيا بحرينيا إلی البحرين في الساعات الأولی من 24 يناير/كانون الثاني 2022، رغم أمر أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بحظر تسليمه علی وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.  وأكدت المنظمة أنه سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة. وجاء في صحيفة الغارديان البريطانية أن السلطات الصربية قامت بتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي بالتعاون مع الإنتربول علی الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في أول اختبار للشرطة الدولية برئاسة ضابط إماراتي رفيع. وأوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت أمراً قضائياً ينص علی تأجيل التسليم إلی ما بعد تاريخ 25 فبراير، لحين تسليم السلطات في بلغراد مزيداً من المعلومات إلی المحكمة في قضية الناشط البحريني.

وبيّن رجب عبر حسابه علی شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام، إن خروجه بالعقوبات البديلة قبل عامين كان "فرصة جيدة من الحرية المقيدة بالمنع من السفر" التي مكنته من قضاء الوقت مع أسرته وأولاده الذين حرم من متابعة نشأتهم منذ طفولتهم. وتابع رجب أنه منذ خروجه من السجن أنهی كتابة كتابه التوثيقي الأول الذي هو في مرحلة الطباعة، وهو الآن منشغل في كتابة كتابه الثاني الحافل بـ "تجارب أری ضرورة إطلاع الناس عليها"، بالإضافة إلی كتاب آخر يعمل عليه مع إحدی الصحفيات في موضوع مختلف لم يذكره. الجدير بالذكر أن السلطات البحرينية اعتقلت نبيل رجب في 2015 وحكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات قضی منها 5 فقط، قبل أن تفرج عنه بشكل مشروط في 9 يونيو 2020، ضمن برنامج العقوبات البديلة، الذي أكمل من خلاله ما تبقی من مدة حكمه. وقامت السلطات بالافراج عن العشرات من المعتقلين السياسيين ضمن برنامج العقوبات البديلة، إلا أن النشطاء يشيرون إلی أن تلك الإفراجات كانت محدودة.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها جمعية واعد للأسري والمحررين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمدينة غزة، لافتات تُطالب بالإفراج عن الأسري، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري (بدون تهمة). وقال أحمد بحر، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "هذه الوقفة تتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب"، والذي يوافق 26 يونيو/ حزيران من كل عام. وأضاف بحر، في كلمة خلال مشاركته في الوقفة: "إن الاحتلال يرتكب جرائم بشعة ويمارس كافة أنواع التعذيب ضد الأسري والأسيرات في محاولة لكسر إرادتهم، وبشكل يخالف كافة المواثيق الدولية والإنسانية". وندد بـ"ازدواجية المعايير إزاء تعامل المجتمع الدولي مع قضية الأسري"، داعيا إياه لـ"محاسبة إسرائيل علي جرائمها بحق الأسري". وحمّل بحر إسرائيل "المسؤولية عن التداعيات المترتّبة علي جرائمها بحق الأسري والأسيرات"، محذّرا إياها من "مغبّة التمادي في ذلك". بدوره، قال خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن "كافة الوسائل مشروعة من أجل تحرير الأسري من داخل السجون الإسرائيلية". وأضاف حبيب في كلمة خلال مشاركته في الوقفة: "لن يهدأ لنا بال ما دام أسرانا داخل السجون، وسنجبر العدو علي إطلاق سراحهم، وإن لم يقبل سنجبره بزيادة الغلة من الجنود بيد المقاومة". وحتي نهاية مايو/ أيار الماضي، تعتقل إسرائيل داخل سجونها 4700 أسير فلسطيني، بينهم ما يزيد علي 640 معتقلا إداريا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

  واعتقلت السلطات الأمنية شريف، يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". ونبّه شريف إلی أنّ "جميع الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي لها موانئ مطلّة علی البحر الأحمر، امتنعت عن المشاركة في هذا الحلف العدواني". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أعلن، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون أول 2023، عن إنشاء تحالف عسكري يشمل البحرين، كدولة عربية وإسلامية وحيدة، لمواجهة القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر. وجاء الإعلان الأميركي علی خلفية عمليات استهداف نفَّذتها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن إسرائيلية وأخری متجهة كيان الاحتلال، نُصرةً لقطاع غزة، ما دفع عدداً من شركات الشحن إلی وقف إرسال سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الشبان الستة وهم كل من: حسين ربيع (جزيرة سترة)، عباس عقيل هاني (الدراز)، محمد حسين احمد (السنابس)، السيد حسين عباس العلوي (كرباباد)، علي حسن العكري (الديه)، عبد الرحمن الحسيني (المنامة) في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2023 بعد قمع مسيرة خرجت في جزيرة سترة لمناصرة الشعب الفلسطيني ومقاوم.ـته الباسلة.

وأمرت بإحالة أربع متهمين محبوسين إلی المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 25/10/2021 أمام المحكمة الكبری الجنائية الأولی.   وتعود تفاصيل الواقعة الی ورود معلومات بشأن المتهمة الأولی وهي مطلوبة دولياً لارتكابها جرائم الاتجار بالأشخاص وبإجراء التحريات تبين قيام الأخيرة بشراء ثلاثة ضحايا من المتهمة الثانية وتم إلزامهن بمديونيات تصل قيمتها إلی 1500 دينار ومن خلالها تم إجبارهن علی ممارسة الدعارة لدفع المبلغ المترتب في ذمتهن مقابل الحصول علی حريتهن، وقام المتهمان الثالثة والرابع بمساعدة المتهمة الأولی علی ارتكاب تلك الأفعال.   وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الی أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم جميعاً، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت الی شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الی المحاكمة الجنائية. المصدر: الأيام

كشفت القناة 12 العبرية عن نشر إسرائيل مؤخراً منظومة رادارية في عدد من دول الشرق الأوسط بينها البحرين والإمارات وذلك بغرض مواجهة تهديدات إيران الصاروخية. وأفادت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" في وقت سابق، أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ​الكونغرس الأميركي​، قدما مشروع قانون يقترح علي ​البنتاغون​ العمل مع ​إسرائيل​ ودول عربية لدمج دفاعاتهم الجوية لإحباط التهديدات الإيرانية. واستهدفت إسرائل مطار العاصمة السورية قبل يومين بحجة منع الطائرات الإيرانية من ايصال معدات عسكرية إلي سوريا.

وكانت "النيابة العامة" قد استدعت شريف إلی التحقيق صباح يوم الاثنين 25 مارس/ آذار 2024، وأصدرت قراراً بتوقيفه لمدة 7 أيام علی ذمة التحقيق. وفي 20 ديسمبر/كانون أول 2023، اعتقلت السلطات شريف بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأميركي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". وقررت "النيابة العامة"، يومذاك، حبسه 7 أيام علی ذمة التحقيق، علی خلفيّة رفضه انضمام البحرين إلی "التحالف البحري" بقيادة الولايات المتحدة ضد اليمن وتضامنه مع غزة.

مشيرا إن إنشاء التطبيق جاء تسهيلاً للإجراءات الإدارية والطبية المتخذة ولضمان تطبيق أسس السلامة العامة وتحقيق مفهوم التباعد الاجتماعي الذي من شأنه المحافظة علی صحة مراجعي المستشفی وسلامتهم. في حين قال العقيد بروفيسور هشام حسن المدير العام للشئون الطبية أن إدارة المستشفی حرصت علی إنشاء تطبيقها الخاص بها وذلك سعيا لمواكبة التطور والتحديث وتسخيرها لخدمة المجتمع بشكل عام والمرضی بشكل خاص لتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية المتكاملة لكافة المراجعين. وأضاف الدكتور محمد هلال مدير نظم المعلومات الصحية بالمستشفی أن التطبيق يحتوي علی مميزات عديدة أهمها التنبيه والتذكير لمواعيد المرضی فقط عن طريق التطبيق مما يؤدي إلی الاستغناء عن الرسائل النصية عبر الهاتف، بالإضافة إلی إمكانية البحث بين أكثر من 70 طبيب في كافة التخصصات، التعرف علی آخر الباقات والعروض التي يقدمها المستشفی ومختلف الأخبار والنصائح الطبية التي يقدمها الاستشاريين. وأشار الدكتور هلال أنه يجب علی المراجعين والمرضی التأكد من بيانتهم الخاصة والتأكد من مطابقة رقم الهاتف المتوفر في السجلات الطبية الخاصة بالمريض عند تحميل الطبيق وذلك للتأكد من هويته ضمانا لخصوصية المعلومات وسريتها. كما ذكرت إدارة المستشفی أن العمل جاري علی تطوير وتحديث التطبيق حيث أنه سيشمل قريبا علی خصائص أخری ستضاف للتطبيق أهمها حجز وإلغاء المواعيد الكترونيا وإعادة جدولتها ومعرفة زيارات المرضی للعيادات المختصة والاطلاع علی الوصفات الطبية والأدوية المصروفة للمريض، الحصول علی التقارير الطبية الخاصة بكل مريض وتصفح الملف الطبي للمريض بكل سهولة، بالإضافة إلی نتائج الفحوصات المخبرية والتراسل الفوري. ولضمان الاستفادة القصوی من جميع الخصائص المتوفرة بالتطبيق، الآن يمكنك تحميل التطبيق الخاص بالمستشفی مجانا من خلال Apple store/ google play عبر إدخال King Hamad University Hospital أو KHUH، أو من خلال مسح رمز من خلال مسح رمز QR . ويجدر بالذكر أن تطبيق مستشفی الملك حمد الجامعي يعتبر منصة صحية لخدمة المراجعين والمرضی للحصول علی الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة بهدف تحسين مستوی جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم.

  وقال في بيان له يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 إنّه تلقّی تقارير تفيد بأنّ الشهيد له تاريخ مرضيّ، وأنّ إدارة سجن جوّ المركزي قد تعمّدت حرمانه العلاج اللازم، لأنّه نشر منذ أيّام مقطعًا يستغيث فيه من حالته المرضيّة ويطالب بعلاجه، ولقد تكرّر طلب أسرته لإدارة السجن بالسماح له بالعلاج دون استجابة. وأعرب المركز عن خشيته من أن يكون حرمان الشهيد حقّه في الحياة كان بسبب إهمال علاجه منذ بداية شكواه، لافتًا إلی التقارير الواردة التي تفيد بأنّ عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم أو المحتجزين علی ذمّة التحقيق بسبب قضايا ذات خلفيّات سياسيّة يحرمون العلاج أو استكماله وتناول الأدوية. وأكّد أنّ المادة 10 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي وقّع النظام في العام 2006 تنصّ علی أنّه «يعامل جميع المحرومين من حريّتهم معاملة إنسانيّة تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني».

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين فتح باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية ( الدفعة الثانية ) استمراراً للمرحلة الأولي، وذلك لأقارب العاملين، والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، لذا علي الراغبين التقدم بطلب التطوع القيام بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بقوة دفاع البحرين علي الرابط الآتي: https://www.bdf.bh علي أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط الآتية : 1-أن يكون بحريني الجنسية. 2-أن لا يقل عمره عن (18) عاماً، ولا يزيد علي (55) عاماً، ويستثني من الحد الأعلي للعمر، الفنيون، والاختصاصيون، أو حسب متطلبات الواجب. 3-أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة. 4-أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية في القوة الاحتياطية، ويجتاز بنجاح الفحص الطبي المقرر حسب نظام اللجان الطبية العسكرية في قوة دفاع البحرين . 5-أن يقدم طلباً للتطوع علي النموذج الخاص بالموقع الإلكتروني. وأكدت القيادة العامة أن المساهمة في حماية الوطن، والمحافظة علي أمنه واستقراره وسلامة أراضيه هو واجب وطني مقدس وشرف للمواطنين، وقد نظّم قانون القوة الاحتياطية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه جميع الحقوق والواجبات الخاصة بالقوة الاحتياطية باعتبارها قوة (رديفة) لقوة دفاع البحرين، كما تضمن المزايا والاستحقاقات المترتبة علي ذلك. وسيتم في (المرحلة الأولي) الاقتصار علي فتح باب التطوع للمواطنين (الذكور) فقط من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني العسكريين و المدنيين والمتقاعدين منهم، فيما سيتم في (المرحلة الثانية) الإعلان عن فتح باب التطوع لباقي فئات المجتمع من (ذكور وإناث)، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولي.  المصدر: بنا

 وقع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" مع مركز القدس للشؤون العامة في دولة إسرائيل مذكرة تفاهم بحثي وعلمي، بحضور الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"، وسعادة السفير دوري جولد رئيس مركز القدس وعددٍ من الحضور، وذلك يوم الأحد. وقام بالتوقيع عليها من جانب "دراسات" الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المُدير التنفيذي للمركز ومن الجانب الإسرائيلي سعادة السفير دوري جولد رئيس مركز القدس. وتنص مذكرة التفاهم علی تعزيز التعاون المُشترك في مجالات البحث العلمي وإقامة الفعاليات المُختلفة والأنشطة المُتنوعة وتبادل المعلومات والمطبوعات وغيرها. وبهذه المُناسبة نوه المُدير التنفيذي لمركز "دراسات"، أن مذكرة التفاهم التي تُمثل أحد ثمار اتفاقات أبراهام تأتي في إطار حرص الطرفين علی تعزيز التعاون في المجال البحثي والعلمي انطلاقاً من أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين المؤسسات البحثية والفكرية بين مملكة البحرين ودولة اسرائيل، مُشيداً بالدور الفاعل والاسهامات القيمة التي يقوم مركز القدس للشؤون العامة التي عززت دوره ومكانته بين المراكز البحثية علی المُستويين الإقليمي والعالمي، مُشيراً إلی هذه الشراكة التي تُسهم في بناء نسق فكري استراتيجي شامل ومتكامل لمواجهة التحديات القائمة. وأبدی السفير دوري جولد رئيس مركز القدس سعادته بالتعاون مع مركز "دراسات" في مملكة البحرين، الذي يحظی بسمعةٍ مرموقةٍ في المنطقة، وأن مذكرة التفاهم تُسهم في إرساء أرضيةٍ للتواصل بين المركزين، وانطلاقةٍ لمجموعةٍ من الأنشطة المُشتركة في المُستقبل القريب، كما وأشاد بحرص مركز "دراسات" علی  توسيع شبكة شراكاته، لما له من أهميةٍ في تطوير البحث العلمي وتكامل الأدوار بين المؤسسات الفكرية. وتفتح هذه المذكرة المجال أمام آفاق التعاون البحثي بين المركزين خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي، والتعاون الدولي ودراسة وتحليل مُختلف التحديات التي تواجه المنطقة.  المصدر: بنا البحرين  

القسم الدولي: انه أكد الشيخ حمد بن عيسی آل خليفة ملك البحرين خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو: "علی تطبيع العلاقات مع إيران". وأضاف: "كانت لدينا مشاكل مع هذا البلد في الماضي، لكن الآن لا توجد مشاكل عملياً ولا نری أي سبب لتأخير تطبيع العلاقات مع إيران". يجيب هذا المقال بإيجاز علی هذا السؤال: لماذا طلب ملك البحرين رسميًا بإعادة العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ البحرين دولة صغيرة في منطقة الخليج الفارسي، تبلغ مساحتها 786 كيلومترًا مربعًا فقط، ويبلغ عدد سكانها أقل من 1.5 مليون نسمة، نصفهم من الأجانب. حوالي 60% من سكان البحرين هم من الشيعة. إن الجغرافيا السياسية للبحرين مهمة لأنها تجاور المملكة العربية السعودية وإيران كقوتين إقليميتين مهمتين وهي مركز الأسطول البحري الأمريكي الخامس، وهو أكبر قاعدة بحرية أمريكية خارج هذا البلد. ولذلك فإن الأسباب الثلاثة لأهمية البحرين هي أغلبية السكان الشيعة، والجوار مع إيران والمملكة العربية السعودية، واستضافة الأسطول البحري الأمريكي الخامس. العلاقات بين إيران والبحرين؛ تخضع لسياسة قوتين اخرتين البحرين هي أصغر دولة عضو في مجلس التعاون الخليج الفارسي، وسياستها الخارجية في الأساس تابعة لسياسات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وقطعت العلاقات بين البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2016. وبعد أن قطعت السعودية علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية في يناير/كانون الثاني 2016، أعلنت البحرين أيضًا أنها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية بعد يوم واحد فقط من قرار الرياض. علاوة علی ذلك، فإن تزايد التوتر بين إيران والسعودية، وكذلك بين إيران والولايات المتحدة، كان له تأثير سلبي علی العلاقات بين طهران والمنامة ووسع الفجوة بين البلدين. ومن أسباب تأثر العلاقات الإيرانية البحرينية بسياسات الدول الأخری تجاه إيران هو أن حجم العلاقات التجارية بين المنامة وطهران عند مستوی صغير. وبحسب تقرير مركز أبحاث غرفة إيران، فإن صادرات إيران إلی البحرين في الأعوام من2017 إلی 2021 تعادل 11.7 و12.1 و9.9 و8.4 و9.7 مليون دولار علی التوالي، ولم تمثل هذه الدولة في عام 2021 سوی 0.02 بالمئة من صادرات إيران، وفي هذا الصدد، احتلت المرتبة 68 بين شركاء إيران التجاريين. وفي مجا ال الواردات، استحوذت هذه الدولة علی 0.002% فقط من واردات إيران وتحتل المرتبة 90. لماذا تريد البحرين إعادة العلاقات مع إيران؟ ويمكننا ذكر ثلاثة عوامل حول سبب رغبة البحرين علناً في إعادة العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي: 1- إحياء العلاقات بين إيران والسعودية بعد استعادة علاقات المملكة العربية السعودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مارس 2023 تمت مناقشة إعادة علاقات البحرين مع إيران أيضًا في مارس 2023، بعد أيام قليلة من عودة العلاقات بين الرياض وطهران، التقی أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب البحريني، أيضًا بوفد برلماني من الجمهورية الإسلامية علی هامش الدورة 146 لمجلس النواب. وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد أعلن في المنامة عن بدء المفاوضات بين طهران والمنامة من أجل استئناف رحلات طائرات الركاب بين البلدين. ومع استمرار عملية تحسين العلاقات بين إيران والسعودية وتقارب البلدين، زاد إصرار البحرين علی إحياء العلاقات مع إيران. وفي هذا الصدد، وبينما لا تقيم البحرين علاقات دبلوماسية رسمية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد أرسلت وزير خارجيتها إلی طهران لتكريم الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الشهيد. وزار وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني طهران يوم الخميس الماضي في مراسم تكريم الرئيس الشهيد السيد إبراهيم رئيسي والشهيد حسين أميرعبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في غضون ذلك، أكد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسی آل خليفة، علی ضرورة إحياء العلاقات بين المنامة وطهران، وذلك في لقائه مع فلاديمير بوتين. 2- الجهود الدبلوماسية للشهيد إبراهيم رئيسي والشهيد حسين أميرعبد اللهيان كانت أهم استراتيجية في السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة برئاسة الشهيد رئيسي هي تطوير العلاقات مع الدول المجاورة والإسلامية والمتحالفة. ومع مرور الوقت، لاقت هذه السياسة قبولاً لدی الدول الأخری لأنها لم تبقی علی مستوی الكلمات فحسب، بل اكتسبت جانباً تنفيذياً أيضاً. وتشير هذه المسألة إلی 28 رحلة إلی 23 دولة خلال 34 شهرا من رئاسة السيد إبراهيم رئيسي، والتي كانت رحلات هادفة لتنفيذ سياسة تطوير العلاقات. في الواقع، توصلت دول، بما في ذلك دول مثل السعودية والبحرين، إلی أن الإدارة الثالثة عشرة لديها نوايا حسنة لتحسين العلاقات وتتصرف بصدق وتتجنب المواقف المتسرعة. ولهذا السبب تراجعت حدة التوتر في العلاقات الثنائية مع دول الجوار، بما فيها البحرين، والآن يؤكد ملك البحرين أنه لا يوجد سبب لتأخير تطبيع العلاقات مع إيران. 3- تراجع النفوذ الأمريكي في غرب آسيا أما العامل الثالث المؤثر في هذا المجال فهو تراجع النفوذ الأمريكي في غرب آسيا. ومع تنصيب جو بايدن في أميركا، من جهة، توترت علاقات البلاد مع السعودية، ومن جهة أخری، ركزت واشنطن أكثر علی شرق آسيا. وفي الوقت نفسه، يبدو أن أمريكا لا تريد المزيد من الفوضی وانعدام الأمن في غرب آسيا، وليس لديها أي اعتراض علی تحسين العلاقات بين دول المنطقة، بما في ذلك مع جمهورية إيران الإسلامية. أحد أسباب هذه المسألة هو أن الولايات المتحدة لم يعد لديها المكانة التي كانت عليها في العقود الماضية، كما تراجعت قدرتها علی ممارسة الضغط علی الدول الأخری، بما في ذلك دول غرب آسيا. إن رفض السعودية الانصياع للسياسة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، ومعارضتها زيادة إنتاجها النفطي، من بين الأدلة علی تراجع النفوذ الأمريكي في غرب آسيا. والآن، تحاول البحرين إعادة العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمزيد من الجهد. ملخص إن تأكيد ملك البحرين علی ضرورة إحياء العلاقات مع إيران يدل قبل كل شيء علی فشل سياسة امريكا لعزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخلق الفجوة بين إيران والدول العربية. كما أدی تراجع النفوذ الأمريكي في غرب آسيا إلی حصول الدول العربية علی مزيد من الاستقلال في سياستها الخارجية اليوم. ورغم أن السيد إبراهيم رئيسي، رئيس الحكومة الثالثة عشرة، وحسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية هذه الحكومة، لم يحضرا الساحة السياسية واستشهدا، إلا أن حكومة الدول الإسلامية لا تزال تسعی إلی تطوير العلاقات مع جمهورية إيران الاسلامية، وهي القضية التي ناقشها سماحة قائد الثورة أيضاً في اللقاء مع المسؤولين من مختلف الدول الذين جاءوا إلی طهران للمشاركة في مراسم تأبين شهداء الخدمة. كما انه ترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإعادة العلاقات مع البحرين باعتبارها دولة مجاورة، بل وتدعو إلی توسيع العلاقات الاقتصادية في نفس الوقت الی جانب العلاقات السياسية.

وسأل النائب بريندان جريفين ممثل حزب “Fine Gael” وزير الخارجية عن آرائه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ثم سأل النائب جون برادي من حزب الشين فين سبب صمت الحكومة علی قضايا البحرين في أحدث اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأجاب الوزير سيمون كوفيني علی هذه الأسئلة معًا، مسلطًا الضوء علی أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الإيرلندية بالإضافة إلی المساهمة التي تقدمها جمهورية إيرلندا علی مستوی الاتحاد الأوروبي. واستشهد بآخر حوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان في فبراير 2021 حيث أثار الوفد الإيرلندي بالفعل قضايا تهم السلطات البحرينية. كما ذكر الوزير كوفيني أن “المسؤولين أثاروا في وزارتي مخاوفهم بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين مباشرة مع السلطات البحرينية، بما في ذلك القضية الخاصة للدكتور عبد الجليل السنكيس وإيرلندا ستواصل رصد التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية للوفاء بالتزامها المعلن لإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان”. وواجه وزير الخارجية المزيد من الأسئلة بخصوص البحرين. النائب بول مورفي، ممثل الحزب السياسي ” People Before Profitsolidarity” سأل عما إذا كان الوزير سيقدم قرارًا في مجلس حقوق الإنسان يعالج انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. بعد ذلك، سألت النائبة كاثرين مورفي، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عما إذا كان السيد كوفيني قد تواصل مع نظيره البحريني بشأن المخاوف المتزايدة من انتهاكات حقوق الإنسان مرة أخری، أجاب السيد كوفيني علی الأسئلة، وذكر أننا “نسعی باستمرار إلی إثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال القنوات الأنسب والأكثر فاعلية”. المصدر: أخبار شيعة العالم

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش». وأشارت المنظمة إلی رسالةٍ موجهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلی وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين»، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكية في البحرين». ودعت المنظمة السفير إلی الضغط علی حكومة البحرين، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، والشروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسية، حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة «حسين عبد الله»، إنه «حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السفير بوندي» منذ اليوم الأول، وسيلةً للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» . وشدد علی أنه في حال رفض الحكومة البحرينية، الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنه ينبغي علی الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات، لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين». المصدر: العالم

وارتكب النظام البحريني جريمته في 23 مايو 2017 من خلال اطلاق الرصاص الحي علی المتظاهرين البحرينيين الذي هبو لنصرة قائدهم آية الله عيسی قاسم. حيث ارتقی خلال ذلك اليوم 5 شهداء من أبناء البحرين بعد الهجوم الذي نفذته السلطات البحرينية علی المنطقة عقب حصارها لها. واستخدمات القوات خلال ذلك الهجوم الذي استمر لـ 5 ساعات معظم أنواع الأسلحة من الشوزن والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وحتی الاستخدام المفرط للعنف باطلاق الرصاص من مسافة قريبة، الأمر الذي أدی إلی استشهاد 5 مدنيين وجرح 200 آخرين بالإضافة لاعتقال أكثر من 300 شخص. وأكدت منظمة العفو الدولية أنها تحققت من تاريخ ومكان لقطات صوّرت في ذلك اليوم: ويظهر فيها أحد أفراد الأمن في الدراز وهو يحمل رشاشا عيار 9مليمتر من طراز "هيكلر أند كوخ إم بي 5" : وأفراد أخرون يحملون بنادق خرطوش، وتعرّف خبير الاسلحة في المنظمة علی أنواع هذه الأسلحة. وقالت شاهد عيان لمنظمة أمريكيون من أجل اليمقراطية: لقد سقطت نيران البنادق علينا مثل المطر... رأيت الهجوم علی دوار اللؤلؤة عام 2011 ورأيت القوات، لكنني لم أرهم بالأعداد التي رأيتها في الدرازفي هذا اليوم. . . كنا نسمع إطلاق النيران من مدافع رشاشة حية. وعلی الرغم من الأصوات العالية والمناشدات المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلا أن الجناة لا يزالون أحرار دون مسائلة أو محاسبة.

جاء ذلك في تغريدة للشهابي بالتزامن مع مرور ذكري عيد الشهداء ومناسبات أخري محفورة في ذاكرة البحرانيين, وقال في هذا الخصوص“ مرت هذا الشهر ذكري استشهاد الهانيين (عيد الشهداء) وذكري اعتقال الشيخ علي سلمان، وستمر الشهر المقبل ذكري إبعاده (15 يناير 95) واستشهاد حسين الصافي (26 يناير 95)، وذكريات اخري“مشيرا الي اعتقال خمسة أطفال من سترة. وأضاف الشهابي“ الخليفيون سبب شقاء اهل البحرين البحرين و جرائمهم لن تتوقف حتي يسقطوا“. وفي تغريدة أخري أكد الشهابي علي أن جرائم الخليفيين من قتل وتعذيب وسحب جنسيات وإبعاد عن الوطن ستستمر وأن رسالتهم للشعب هي: أنت معتقل. المصدر: البحرين اليوم

مددت النيابة الخليفية يوم أمس الأربعاء (20 ديسمبر / كانون الأول 2023) حبس الأسيرين أحمد خليفة البصري ( 17عاما) و محمد يوسف التمر (16عاما) من أهالي جزيرة سترة لمدة 60 يوما علی ذمة التحقيق بتهمة الشروع في قتل رجل أمن