الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بتطبيق العقوبات البديلة علی 30 شخصًا من المحكوم عليهم

وذلك في ضوء ما تضمنه المرسوم بقانون الصادر من لد ملك البحرين ، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية "أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر علی الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدی الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها". وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين في حسابها علی موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مملكة البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة" ، كما  أكدت السفارة في تغريدتها ، دعم الولايات المتحدة الأمريكية "جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز إجراءاتها القضائية." ويعد التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ، ترسيخاً لجوهر دولة القانون والمؤسسات الذي تتمتع به مملكة البحرين، حيث يشكّل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية علی أرض الواقع مما يجعله بمثابة مشروع وطني حضاري. المصدر: بنا البحرين

وبيّن رجب عبر حسابه علی شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام، إن خروجه بالعقوبات البديلة قبل عامين كان "فرصة جيدة من الحرية المقيدة بالمنع من السفر" التي مكنته من قضاء الوقت مع أسرته وأولاده الذين حرم من متابعة نشأتهم منذ طفولتهم. وتابع رجب أنه منذ خروجه من السجن أنهی كتابة كتابه التوثيقي الأول الذي هو في مرحلة الطباعة، وهو الآن منشغل في كتابة كتابه الثاني الحافل بـ "تجارب أری ضرورة إطلاع الناس عليها"، بالإضافة إلی كتاب آخر يعمل عليه مع إحدی الصحفيات في موضوع مختلف لم يذكره. الجدير بالذكر أن السلطات البحرينية اعتقلت نبيل رجب في 2015 وحكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات قضی منها 5 فقط، قبل أن تفرج عنه بشكل مشروط في 9 يونيو 2020، ضمن برنامج العقوبات البديلة، الذي أكمل من خلاله ما تبقی من مدة حكمه. وقامت السلطات بالافراج عن العشرات من المعتقلين السياسيين ضمن برنامج العقوبات البديلة، إلا أن النشطاء يشيرون إلی أن تلك الإفراجات كانت محدودة.

جاء في العرض استبدال بند في الفقرة الأولی من المادة الثانية للقرار بـ "وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف"، وإضافة بند جديد إلی الفقرة الأولی من المادة نفسها من القرار نفسه وإعادة ترتيب باقي بنود المادة تبعاً لذلك. وتضّمن العرض إضافة فقرة ثالثة إلی المادة ذاتها بـ "المدير العام للشئون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية"، وأنْ "تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس وتوكِل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه".   

وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخری بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، كما تم تمكينه من الطعن في هذه الأحكام وفقاً لما يجيزه القانون. وبحسب صحيفة الأيام التابعة للحكومة البحرينية يُعد المحكوم عليه من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم علی تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوي الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي علی السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها، وقد شارك المحكوم عليه فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية. الی أن هرب إلی إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام ٢٠١٤ والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلی العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها احداث تفجير مركز المعارض. وكانت الأجهزة الأمنية في إطار جهودها لملاحقة الجناة في هذه الوقائع قد تمكنت آنذاك من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر، وعدد من العبوات المتفجرة ذات أثر انفجاري شديد والتي أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها. وقد صدرت ضد المحكوم عليه الأحكام المشار إليها لثبوت مسئوليته عن تلك العمليات الإرهابية بأدلة مادية قاطعة، وظل ملاحقاً دولياً بموجب أمر قبض دولي، ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والانتربول بوزارة الداخلية، إلی أن تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبيةً لطلبها القانوني ووفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي في هذا الصدد. وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن صربيا سلمت معارضا سياسيا بحرينيا إلی البحرين في الساعات الأولی من 24 يناير/كانون الثاني 2022، رغم أمر أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بحظر تسليمه علی وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.  وأكدت المنظمة أنه سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة. وجاء في صحيفة الغارديان البريطانية أن السلطات الصربية قامت بتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي بالتعاون مع الإنتربول علی الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في أول اختبار للشرطة الدولية برئاسة ضابط إماراتي رفيع. وأوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت أمراً قضائياً ينص علی تأجيل التسليم إلی ما بعد تاريخ 25 فبراير، لحين تسليم السلطات في بلغراد مزيداً من المعلومات إلی المحكمة في قضية الناشط البحريني.

اجتمع السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخری بجنيف، والسيد حسن موسی شفيعي، الوزير المفوض بالبعثة، اليوم، بمقر البعثة الدائمة، مع سعادة السيد كريستيان سالازار، مدير قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبحضور سعادة السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمناسبة تعيين سعادة السيد كريستيان سالازار في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي بداية الاجتماع، أعرب المندوب الدائم عن تهنئة مملكة البحرين لسعادة السيد كريستيان سالازار بتعيينه في مكتب المفوضية، مؤكدا رغبة مملكة البحرين في تحقيق المزيد من التعاون والشراكة الفعّالة عبر تقديم المساعدة التقنية علی صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من أجل المزيد من المساهمة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ضمن النهج الإصلاحي والديمقراطي في العهد الزاهر للملك حمد بن عيسی آل خليفة. كما عبّر المندوب الدائم عن رغبة المملكة المؤكّدة بالتعاون المثمر مع مكتب المفوضية السامية وتطلعها باهتمام إلی العمل الوثيق معه، بما يصبّ في صالح الارتقاء بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. المصدر: بنا البحرين

وقالت الوفاق في بياناً لها اليوم الجمعه: نؤكد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علی أننا نرحب أجمل ترحيب بضيوف البحرين، ونخص بترحيبنا الكبير الحبر الأعظم للكنيسة الجامعة البابا فرنسيس، مؤكدين كذلك علی أن شعب البحرين مضياف وبيوت أهله مفتوحة لقداسته ولكل من يشرفنا في بلدنا الحبيب.    وأضافت: كما نشير في بياننا إلی أنَّه في الوقت الذي يصل قداسة البابا إلی البحرين *يقبع معظم دعاة السلام والتسامح الديني ما بين سجون النظام في الداخل والمنافي خارج البحرين ، وذلك بسبب سياسات السلطة وتكريس الاستبداد السياسي، ويؤسفنا أن نعلن بأن عدداً كبيراً من علماء البحرين لن يتمكنوا من استقبال البابا لتلك الأسباب الظالمة؛ فضلاً عن أنَّ بقية علماء الدين تحت مرمی الاستهداف والقمع المستمر نتيجة غياب التعددية والتسامح الديني.   ولفتت الجمعية إلی أنَّ شعب البحرين يعيش تحت وطأة الاضطهاد الطائفي والتمييز وانعدام التسامح والقمع الحكومي المنظم والممنهج الذي يمنعه من التعبير عن رأيه و يضيِّق عليه في ممارسة حرياته العامة والخاصة وخصوصياته الدينية والمذهبية في هذا البلد العريق الذي عُرف أهله بالمحبة والتعايش السلمي والانفتاح علی الأديان والمذاهب، وذلك بسبب سياسات النظام القائمة علی التهميش والاستبداد.   وأضافت: إنَّنا نأمل أن يضطلع قداسة البابا بمبادرة إنسانية وتبني دعوة للحوار الجاد بين النظام والشعب تؤكد علی قيم التسامح المفقودة في البحرين؛ ليقدم من خلالها دروساً ويوجه نصائح يدعو من خلالها السلطة للعودة إلی رشدها، ووقف كافة أشكال التهميش والاعتداءات التي يتعرض لها البحرينيون، وأن يتوقف مشروع الاقصاء والتمييز المذهبي الذي طال كل مجالات الحياة.   وأشارت الجمعية إلی أنَّ زيارة الحبر الأعظم البابا فرنسيس تأتي في وقت يغيِّب فيه النظام معظم علماء البحرين وعلی رأسهم الزعيم الروحي الأبرز سماحة آية الله الشيخ عيسی قاسم الذي أقدم النظام علی إسقاط جنسيته وتقديمه للمحاكمة وقتل المواطنين أمام بيته وهو الآن مقيم قسراً وبالقوة في الخارج مع علماء كبار وشخصيات علمائية في الشتات بالعديد من البلدان بسبب سياسات النظام الطائفية ضد الحريات الدينية وانعدام ثقافة التسامح.   وتابعت: كما يقبع في سجون النظام البحريني علماء ورجال دين من بينهم رئيس أكبر جمعية وطنية وأكبر كتلة في تاريخ العمل النيابي *لشيخ علي سلمان ، وكذلك العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد، وآخرون بالمئات من علماء الدين الذين تم استهدافهم والاعتداء عليهم خلال الفترات الماضية.   وأكدت أننا نتطلع أن تنتقل السلطة من خطابات التسامح الفارغة والكاذبة إلی معالجة عملية صادقة وجادة يتوقف بها التمييز الطائفي والقمع علی أساس مذهبي، حيث يبدو حتی اللحظة أن النظام يسعی للاستثمار والاستغلال من خلال إقامة المؤتمرات واللقاءات مع القادة الروحيين للتغطية علی ممارساته الاستبدادية والتستر علی انتهاكاته وجرائمه التي طالت الجميع دون أدنی مراعاة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية والإنسانية.

ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بتعيين سعادة السيد هانس غروندبرغ، مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلي اليمن، متمنية له التوفيق والنجاح في مواصلة الجهود الأممية الرامية إلي التوصل إلي حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويحقق طموحاته وآماله في الأمن والاستقرار والإزدهار، مؤكدة وقوف مملكة البحرين ودعمها الكامل للجمهورية اليمنية الشقيقة في جهودها لاستعادة الشرعية وتحقيق سلام شامل ودائم علي الأراضي اليمنية.

استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلي للقضاء رئيس محكمة التمييز بحضور الأمين العام للمجلس الأعلي للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي، المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بحقوق الانسان.   وقد رحب المستشار عبدالله البوعينين برئيس وأعضاء المؤسسة معربا عن تهانيه بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين أعضاء في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وانتخاب المهندس علي الدرازي رئيسا لمجلس مفوضي المؤسسة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية وجهودهم الإنسانية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.   من جانبه، أعرب المهندس علي الدرازي عن شكره لحفاوة الاستقبال وتقديره للتعاون القائم بين المجلس الأعلي للقضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ولدعم المجلس لتعزيز مكانة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.   حضر اللقاء من جانب المؤسسة السيد خالد عبدالعزيز الشاعر نائب الرئيس، والدكتور بدر محمد عادل والمحامية دينا عبدالرحمن اللظي أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.  المصدر: الأيام

وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. ولم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتی الآن علی طلب للتعليق.   وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الآلاف من المحتجين والصحافيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.   وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.   ولفتت مذكرة وزعها علی أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، الانتباه إلی الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة غير الهادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس آب لحث الدول علی عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين “نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم”.   ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 سبق أن أعلن الأسری صغار السن اضرابات خلال الأشهر الماضية توقفت بسبب وعود بإعادة محاكمتهم وتحسين ظروف السجن، إلا ان إدارة السجن تخلفت عن وعودها خلال الاتفاق الذي جری معهم لإيقاف إضرابهم عن الطعام. و وجه صغار المحكومين المضربين عن الطعام رسالة للإعلاميين والحقوقيين والنشطاء، لتسليط الضوء علی معاناتهم الإنسانية. ركزوا خلالها علی عدة مواضيع مهمة يعانون منها:     ظروف اعتقال قاسية: يعاني الأطفال البحرانيون الأسری من ظروف احتجاز قاسية تفتقر للحد الأدنی من المعايير الدولية لحقوق الأطفال، فهم يرتدون ملابس بالية ممزقة في أيام البرد الشديد، والاستحمام بماء بارد، ومن نقص الطعام ورداءته، وعدم وجود برامج مفيدة أو دراسة تملي أوقات الفراغ في السجن.‍     الاستغلال المادي لأبسط حقوقهم: في فترة سابقة تم توفير ملابس للصغار بأنواع أقمشة سيئة جداً تظهر عيوبها من أول غسلة وبسعر مبالغ فيه حيث بلغ سعر البدلة الواحدة 20دينار.‍     أطفال مرضی بدون علاج: الصغار الأسری محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات (البندول ومضاد الالتهاب) هي العلاج الذي يصفه الطبيب لمختلف أنواع الأمراض.‍     الدعوة للاستفادة من قانون العدالة الاصلاحية الذي صدر عام 2021، والذي لم يتعد كونه حبرا علی ورق، في ظلّ الانتهاكات المستمرة علی الأطفال.‍     وعود السلطات الكاذبة: تأتي الإضرابات المتكررة للصغار علی نفس المطالب علی خلفية عدم التزام السلطات الخليفية بتعهداتها بحقهم وعدم تفعيلها.‍     الدور غير الفعال للمؤسسات الحقوقية الرسمية: وبرز ذلك في عدم التعاطي الصادق من قبل المنظمات و الحكومات القائمة علی هذه الاتفاقيات، والتي تعدت دورها بتضليل الحقائق والاكتفاء بإبداء القلق وعدم الايفاء بالوعود.     و في السياق قالت إبتسام الصائغ، عضو منظمة سلام لحقوق الإنسان: 24 سجين من صغار المحكومين مضربون عن الطعام منذ الإثنين 25 ديسمبر، والعدد مرشح للزيادة لمطالب بسيطة، وهي الحقوق التي طالب بها سابقاً السجناء في مبنی 17 بالحوض الجاف، وأضربوا من أجلها عن الطعام أكثر من مرة ويصلون لفكها بعد وعود من إدارة السجن يتبين فيما بعد أنها وعود كاذبة، لا فائدة منها، وللأسف فإن لجان حقوق الإنسان التي تزور السجن شريكة في الكذبة و أن معدلات السكر للمضربين في تدني خطير، والقلق علی حياتهم يتزايد.     و طالبت السلطات ( الخليفية) وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل العمل علی انقاذ حياة السجناء من ما يتعرضون له.  

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين علی استمرار التطبيق الموسع لقانون العقوبات والتدابير البديلة بناءً علی الدراسات الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاةً للظروف الإنسانية والشخصية للمحكوم عليهم، مشيرًا إلی أنه قد استفاد من تطبيق القانون منذ بدء سريانه في عام 2018 وحتی الآن 3741 نزيلاً توافرت فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر النيابة العامة لإعلان إحصائية النيابة العامة السنوية لعام 2021. بدوره، أكد المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام أن عدد القضايا الواردة بلغ 82 ألف و746 قضية باشرتها النيابة العامة، وتم تسجيل 1137 قضية اساءة علی مواقع التواصل الاجتماعي، تتصدرها تلك المتعلقة بتطبيق «الواتساب»، وتبلغ 537 قضية. وأشار إلی انخفاض قضايا العنف الأسري بنسبة 44% عن العام الماضي، وانخفاض جرائم المخدرات بنسبة 40,5%، كما انخفضت قضايا السرقات بنسبة 33,5%، وكذلك تم تسجيل انخفاض عدد قضايا مخالفة الإجراءات الصحية الاحترازية المفروضة لمنع انتشار الجائحة وذلك بنسبة 32,6% عن العام 2020.

وشكل البرلمانييون الأوروبيون عريضة تشهد توقيعاً متزايداً من الساسة في بروكسل تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم، تحديداً الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع. وذكرت العريضة أن النواب يرفعون رسالتهم بسبب أمر عاجل يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين، الذي تدهور بشكل مستمر منذ عام 2011. وأكد ساسة بروكسل أنه منذ القمع الوحشي للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، يواجه المدافعون عن الحقوق والنشطاء السياسيون وكذلك المتظاهرون والأطباء انتهاكات صارخة لحقوقهم، وتعرضوا للاعتقال بشكل تعسفي والتعذيب في الحجز. وشدد البرلمانيون الأوروبيون أن الحكومة البحرينية استخدمت أساليب وحشية وقاسية لإسكات المعارضة السياسية. ونددوا بما يتعرض له العديد من السياسيين البارزين، والحُكم علی المعارضين بالسجن المؤبد علی أساس الاعترافات المنتزعة بالإكراه من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب. وأشاروا إلی حالتين محددتين تم الاطلاع عليهما من تقارير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والتي تبيّن وحشية الحكومة البحرينية في التعامل مع النشطاء، وتحديداً قضية حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس. واستعرض النواب في الرسالة الموجهة لبوريل، والتي اطلعت عليها القدس العربي، قضية حسن مشيمع الزعيم السياسي والمعارض البارز، وهو سكرتير سابق لحركة الحريات والديموقراطية (حق) البحرينية ، وهي منظمة سياسية معارضة تأسست عام 2005. وذكر تقرير البرلمان الأوروبي تفاصيل الحكم الصادر في حق المعارض الذي اعتقل بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية، عام 2011 وحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد إجباره علی تحمل التعذيب الوحشي وسوء المعاملة. وأكد البرلمانيون الأوروبي أن السياسي البحريني بحاجة ماسة إلی رعاية طبية بسبب علاجه السابق من مرض السرطان، ومع ذلك حرم من العلاج الطبي المناسب من قبل موظفي السجن. كما تحدثت العريضة عن حالة ابن المعارض، علي مشيمع، الذي أدين غيابياً من قبل محكمة بحرينية، وشرع مؤخراً في إضراب عن الطعام لمدة 23 يومًا أمام سفارة البحرين في لندن، للمطالبة بالإفراج عن والده والدكتور السنكيس. كما عرض تقرير البرلمان الأوروبي حالة السنكيس، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان، تم اعتقاله من قبل السلطات البحرينية فيما يتعلق بنشاطه السياسي وحكم عليه فيما بعد بالسجن مدی الحياة. وشدد النواب أن السنكيس تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والاعتداء الجنسي في السجن، لاحتجاجه علی المصادرة غير المشروعة لبحثه الأكاديمي، فأضرب عن الطعام، مما أدی إلی تدهور حالته الصحية بشدة، لأنه يعتمد بشكل أكبر علی العكازات والكرسي المتحرك ، بسبب إعاقته الجسدية. وأكد النواب الأوروبيون أن السنكيس ومشيمع هما حالتان بارزتان فقط من بين الحالات العديدة، للسياسيين المعارضين والمدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، الذين ما زالوا يقبعون في السجن بشكل غير قانوني، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل يومي. ودعا نواب الاتحاد الأوروبي إلی إدانة استمرار البحرين لممارساتها والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب، وطالبوا بتخصيص حالة حقوق الإنسان الأليمة في المحادثات الثنائية مع الحكومة البحرينية والدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من السجناء السياسيين.

وأكد درويش أن هذا العدوان السافر يجلب معه توترات إقليمية جديدة، حيث يندد بشدة بتورط بلاده في هذه الهجمات. وفي تصريحاته، الجمعة 12 يناير، قال درويش إن الشعب اليمني يستحق الشكر والدعم لتضامنه الشجاع مع إخوته في غزة، معبرًا عن تقديره للشعب اليمني وقيادته الحكيمة. وأضاف أن الأحداث الأخيرة تظهر بوضوح الشراكة الأمريكية في المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون علی يد كيان الاحتلال. في سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم دول للعدوان الأمريكي البريطاني، ومن بين هذه الدول  البحرين. وجدير بالذكر أن العدوان الصهيوأمريكي قد شن غارات وحشية في ساعات الصباح الباكر بتاريخ 12 يناير 2024، علی محافظات يمنية عدة.

  ودعت المبادرة التي تضم 22 جمعية وجهة أهلية، إلي مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني خلال في بياناً لها. وجاء في البيان: "لاحظت المبادرة الوطنية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني التحركات الحثيثة التي يقوم بها سفير الاحتلال في البلاد "أتيان نائل"، منذ بدأ تسلم مهامه، حيث قابل المسؤولين والوزراء واكد علي ان الاولوية القصوي للكيان الصهيوني تتمثل في "بناء علاقات دافئة بين الكيان الصهيوني والبحرين، ممثلة في القيادة والشعب والقطاع التجاري"، وفق تصريحاته لصحيفة الايام البحرينية الصادرة يوم الاحد الماضي الموافق 9يناير2022. واعتبر سفير الاحتلال في البحرين "أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية أولوية قصوي في جدول اعماله"، وأكد علي أنها البداية فقط، إذ يخطط  للالتقاء بمختلف القطاعات الحكومية والتجارية والاهلية، بينما كشف في تصريحات أخري لصحيفة البلاد بان 4000 صهيوني زاروا البحرين منذ التوقيع علي اتفاقية التطبيع مع الدولة الصهيونية". واضاف البيان: "إن المبادرة الوطنية البحرينية التي تمثل مؤسسات المجتمع المدني البحريني وتترجم مواقف الغالبية الساحقة من الشعب البحريني، تؤكد علي: 1- رفضها القاطع لاستضافة سفير للاحتلال الصهيوني في البحرين وتعتبر وجوده تدنيسا لتراب بلادنا الطاهر،وان المحتل لا يكون إلا عدواً وتري في إقامة علاقات ديبلوماسية والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب يشكل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني. 2- ان ما يقوم به سفير الاحتلال من لقاءات وزيارات وتشبيك علاقات مع الجهات الرسمية يعتبر خطرا ينبغي رفضه من قبل جميع فئات المجتمع البحريني قبل أن يتمدد ويتحول إلي سرطان يصعب بتره، حيث أكدت كل تجارب التطبيع خبث هذا الاحتلال وعدوانيته مهما مارس من علاقات عامة يراد منها طمس حقيقته النازية. 3- إن التماهي مع الاحتلال وخلق العلاقات معه والدفاع عن جرائمه والتسابق علي إجراء اللقاءات الصحفية والرسمية معه يشكل انحرافا واضحا عن الموقف الشعبي البحريني الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يمارس القتل والتنكيل وأسر الشعب الفلسطيني دون اي اعتبار لاتفاقيات التطبيع معه، بل يستخدمها لمزيد من القتل ومصادرة اراضي الفلسطينيين، ونطالب الجهات الرسمية والاشخاص الذين يمارسون هذا الفعل التوقف عنه حيث تتطلب المصلحة الوطنية والقومية ذلك. 4- تجدد المبادرة الوطنية البحرينية تأكيدها علي مواقف شعب البحرين المبدئية والثابتة تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية وتعتبرها بوصلة الصراع في المنطقة وان التخاذل أو التخلي عنها يعتبر مساسا بالمصلحة الوطنية العليا لبلادنا البحرين. كما تؤكد وقوفها في الجانب الصحيح من التاريخ، الي جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال وجرائمه التي تزداد كلما طبع نظام عربي معه ومنح فرصا جديدة للقتل والتنكيل. 5- ندعوا جميع فئات الشعب البحريني والقطاعات الحكومية والاهلية الي مقاطعة العدو الصهيوني الارهابي المجرم ورفض كافة أشكال التطبيع معه - التجاري، الثقافي، الرياضي، الفني، الصحي، التعليمي، الخدمي، السياحي، وغيرها - ودعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة، باعتبار ذلك واجبا تجاه أقدس قضية. المجد والخلود لشهداء فلسطين الحرية للأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال الخزي والعار للكيان الصهيوني الغاصب المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني 20 يناير 2022 ووقع علي البيان: 1-الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع . 2- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي 3- جمعية مناصرة فلسطين 4- رابطة شباب لأجل القدس البحرينية 5- التجمع القومي الديمقراطي 6- جمعية الأصالة الإسلامية 7- جمعية الصف الإسلامي 8- تجمع الوحدة الوطنية 9- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 10- الاتحاد النسائي البحريني 11- جمعية أوال النسائية 12- المنبر التقدمي 13- المنبر الوطني الاسلامي 14- جمعية المرآة البحرينية 15- جمعية مدينة حمد النسائية 16- جمعية الشبيبة البحرينية 17- الجمعية البحرينية للشفافية 18- جمعية نهضة فتاة البحرين 19- الشباب الديمقراطي البحريني 20- جمعية فتاة الريف 21- الوسط العربي الإسلامي 22- التجمع الوطني الدستوري

حيث مثّل الهيئة كل من الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي والأستاذة أمل جاسم البنعلي رئيس التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع.وقد كانت ضيفة الحلقة الثالثة من هذه السلسلة الدكتورة كانديس جونسون المؤسس والشريك لعدد من المؤسسات العالمية مثل SES/ASTRA  و Loral Cyberstar-Teleport Europe  التي قدمت أول شبكة اتصالات فضائية خاصة مستقلة عبر الحدود في أوروبا و Europe Online Investment وقدمت أول خدمة عبر الإنترنت علی مستوی العالم عبر الأقمار الصناعية وغيرها الكثير من المبادرات الفريدة بالإضافة إلی كونها عضو المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، حيث ركزت علی دور المرأة في الفضاء عبر التطرق إلی تجربتها الشخصية والتحديات التي واجهتها، و بكفاحها استطاعت الوصول إلی صناع القرار واقناعهم بفكرتها للحصول علی دعمهم.وحول مشاركتها في هذه الفعالية قالت الأستاذة أمل البنعلي "لقاء مميز مليء بالحماس، لقد أثرت اللقاء الدكتورة كانديس جونسون التي علی الرغم من وجود عدد من العقبات الكبيرة وتقبّل الفكرة وتطبيقها في تلك الحقبة من الزمن، فهي أول من قام ببناء قمر صناعي وإطلاقه في الفضاء الخارجي في لوكسمبورغ، وعلی الرغم من أن هذا المشروع قد استغرق منها 5 سنوات لكنه كان اللبنة الأساسية في إنشائها لأكبر نظام للأقمار الصناعية في 1983. كما قامت بإطلاق عدد من المبادرات منها ما هو موجه للشباب لتحفيزهم ونقل تجربتها وخبرتها ضمن مشاريع مختلفة لريادة الأعمال، وتخصيص جزء من وقتها لتوجيه وإرشاد رواد الأعمال الشباب لاختيار أفضل المشاريع مع إتاحتها فرصة الدخول لعالم الأعمال لمن يعبر عن جديته وإيمانه بالفكرة عبر إعداده لخطط العمل ودراسات الجدوی وغيرها من الوثائق ذات العلاقة بتأسيس مشروع جديد".وأكدت أمل البنعلي "أن المرأة العربية أبدت وبالأخص الخليجية اهتمامها وتفاعلها مع المحاضرة من خلال المداخلات والأفكار التي طرحتها وناقشتها، كما أن الدكتورة كانديس ومن خلال منصبها السابق كعضو في المجلس الاستشاري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية علی إطلاع تام بمكانة المرأة الخليجية وقدرتها علی التميز والانجاز وخلق الفرص الاستثمارية، حيث أشادت بذلك مثنية علی جهود الحكومات لتعزيز تمكين المرأة ودعم تميزها علی كافة المستويات وفي مختلف المجالات.وأوضحت ان البحرين ماضية علی الطريق الصحيح لتعزيز تمكين المرأة للانخراط في كافة المجالات التي تطور من مهاراتها وتؤهلها لمواكبة تحديات المستقبل والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية والتطوير خاصة مع المبادرات والمشاريع التي يطلقها المجلس الأعلی للمرأة لدعم المرأة البحرينية.

وأضاف إن المعتقلين الـ 14 تم أخذهم من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني من السجن علی دفعات في مساء 10 أغسطس 2022، علی دفعات، ونقلوا إلی جهة مجهولة، لينقطع التواصل معهم. وأفاد المعتقلون معهم أنه لم تحصل أي مشادّات كلامية أو عنف ولا أي حدث يؤشّر إلی أنّ زملاءهم كان سيتم نقلهم، وأنّ الأمر حصل فجأة دون معرفة الأسباب، ولاحقاً بعد نقلهم وانقطاع أخبارهم، حضر عناصر من الشرطة إلی الزنازين التي كان المعتقلين الـ14 محتجزين فيها، فجمعوا أغراضهم وأخذوها. وطالب عوائل المعتقلين إدارة السجن بتأمين التواصل مع أبنائهم، ولكن إدارة السجن كانت دائماً ترد بحجج مختلفة، منها أنّ المعتقلين نفسهم لم يريدوا الاتصال بعائلاتهم أو أنّ رصيدهم الهاتفي قد انتهی وأحياناً لم يجيبوا علی الاتّصالات أبداً. دحضت عائلات المعتقلين الأسباب التي قدّمتها إدارة السجن مؤكّدةً متابعتها للأرصدة الهاتفية لأبنائها، فضلاً عن عدم منطقية رفض المعتقلين للاتصال بعوائلهم، وهو ما أثار قلق عوائل المعتقلين بشكل بالغ ودفعهم للتواصل مع "وزارة الداخلية، مكتب ولي العهد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات، بالإضافة إلی مكتب الأمم المتّحدة". وتابع "بين تاريخَي 22 و30 أغسطس/آب 2022، سُمِح لـ10 معتقلين من أصل الـ14 ضحية، بالاتصال هاتفيّاً بعوائلهم. دامت مدّة الاتصّالات لعدّة دقائق أعطت انطباعاً مشتركاً لجميع العوائل، وهو أنّ تلك الاتصالات كانت مراقبة بشكل دقيق؛ إذ لم يكن المعتقلون يجيبون عن كافّة التساؤلات التي طرحت عليهم، وكانوا يكتفون بالإجابة ب"نعم" أو "لا" خلال معظم مدّة الاتصال وأحياناً يمتنعون عن الإجابة، كما كانت تُسمع أصوات صراخ في الخلفية تشبه أصوات من يتعرّضون للتعذيب. وحين سؤل المعتقل سلمان عباس آل اسماعيل إن كانوا قد تعرّضوا للضرب، أجاب "نعم وما زلنا"، وذلك في تاريخ 25 أغسطس/ آب 2022. كما أفاد المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني خلال الاتصال معه بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 أنّهم في المبنی رقم 3 العنبر رقم 3 (أي مبنی التحقيقات الجنائية). وحين سئل المعتقلون عن سبب نقلهم وقطع التواصل معهم، أجابوا بأنّهم لا يعرفون السبب". وأكملت "الاتصال الوحيد الذي اختلف عن غيره كان من المعتقل محمد عبدالنبي جمعة الخور بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022، الذي استغاث بعائلته طالباً المساعدة وقال أنّه إن تعرّض لأي مكروه فإنّه يحمّل المسؤولية المباشرة للملازم محمد راشد. علی إثر كلامه، تمّ قطع الاتصال فوراً". وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من أصل الـ14 ضحية، الذين لم يُسمَح لهم بالتواصل مع عوائلهم أبداً هم: حسين علي الشيخ حسين. حسن أحمد رضي سرحان. محمد عبدالجليل مهدي جاسم. عقيل عبدالرسول محمد.ووفق المنتدی فإنه بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت إدارة سجن جو المركزي بثمان عوائل من ضمنهم عائلة حسين علي الشيخ وأبلغتهم بوجود زيارة لأبنائهم يوم الاثنين بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2022 عند الساعة 8:00 صباحاً. بالتاريخ المحدّد للزيارة 5 سبتمبر/ أيلول 2022، توجّهت العائلات الثمان إلی سجن جو المركزي، وبعد انتظار الأهالي مدّة ساعة ونصف، تمّ إعلامهم رسميّاً بأنّ الزيارات قد ألغيَت، وأُعطِيَت أسباب عدّة لذلك، منها أنّ هناك خطأ في برنامج الزيارات (system) وأسباب إدارية، وأن أحد الضباط المناوبين قال لعائلة المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني بأنّه يملك فيديو مصوّر يفيد بأنّ الأخير يرفض الاتصال بعائلته، وحين طالبت العائلة بمشاهدة الفيديو المزعوم، رفض الضابط ذلك متذرّعاً بـ"أسباب أمنية". أمّا بالنسبة للمعتقل حسين علي الشيخ فالسبب الذي أدلت به إدارة السجن هو أنّ حسين موجود في مستشفی السلمانية، ولم تُفِد بأي تفاصيل أخری. حاولت عائلة المعتقل حسين علي الشيخ بعدها الاتصال بالجهة المعنية في سجن جو لمعرفة سبب تواجده في مستشفی السلمانية، ولكن لم يتم الرد علی اتصالهم، ومن ثمّ اتصلت العائلة بمستشفی السلمانية للاستعلام، فتم إعلامهم أن لا وجود لمريض باسم حسين من ضمن المرضی المدخلين إلی المستشفی خلال الفترة الأخيرة، وأنّ آخر زيارة لحسين إلی المستشفی كانت في شهر فبراير 2022. وأصدرت الأمانة العامّة للتظّلمات، التي زارها عوائل المعتقلين الـ14 سعياً للكشف عن مصير أبناءهم، بياناً ذكرت فيه أنها قامت بإرسال فريق من الأمانة في 6 سبتمبر 2022 لسجن جو واستمعت إلی إفادة إدارة السجن التي ذكرت لهم أن المذكورين "ارتكبوا مخالفات قانونية بتاريخ 10 أغسطس 2022م، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حينه وتم إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة". وعلق المنتدی علی بيان أمانة التظلمات بالقول أنه "منافٍ للأسباب التي قدّمتها إدارة السجن لعوائل المعتقلين، ومنافٍ لإفادات المعتقلين الزملاء، والذين أكّدوا أن لم تحصل أي مشادّات أو مشاكل قُبَيل عزل زملائهم"، مشيرة إلی أن الأنباء حول المعتقلين الـ 14 لا تزال منقطعة.   والمعتقلين الـ14 هم: 1- حسين علي محسن علي مهنّا تاريخ الميلاد: 12 مارس/ آذار 1996 تاريخ الاعتقال: 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: سند مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: مصاب بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) في قدمه وما زال يعاني من مضاعفات الإصابة ومن عدم توفّر العلاج آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   2- حسين علي أحمد علي أحمد شيخ حسين تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 تاريخ الاعتقال: 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: الحبس 27 سنة + غرامات مالية 200،000 د.ب. الحالة الصحيّة: يعاني بشكا متكرر من آلام شديدة في الظهر، تمنعه من الحركة في بعض الأحيان. كما يعاني من انحراف في عظمة الأنف وانتفاخ ملحوظ نتيجة كسر أنفه أثناء اعتقاله أوّل مرّة سنة 2012 وتكرار تعرّضه للضرب علی أنفه خلال فترة اعتقاله. آخر تاريخ اتصال: 10 أغسطس/ آب 2022   3- محمد عبدالجليل مهدي جاسم تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر/ أيلول 1988 تاريخ الاعتقال: 3 يوليو/ تمّوز 2016 المنطقة: مدينة حمد مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   4- عقيل عبدالرسول محمد تاريخ الميلاد: 21 فبراير/ شباط 1978 تاريخ الاعتقال: 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2013 المنطقة: القريّة مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من حساسية في الجلد، ومن تقوّس في الأنف نتيجة أحداث العنف التي حصلت في سجن جو ضد معتقلي الرأي سنة 2015 آخر تاريخ اتصال: 11 أغسطس/ آب 2022   5- حسن أحمد رضي سرحان تاريخ الميلاد: 26 يونيو/ حزيران 1992 تاريخ الاعتقال: 24 فبراير/ شباط 2012 المنطقة: العكر الشرقي مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: لم يشكو من أي أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   6- محمد عبدالنبي جمعة الخور تاريخ الميلاد: 30 مايو/ أيّار 1996 تاريخ الاعتقال: 28 أغسطس/ آب 2015 المنطقة: كرّانة الحالة الصحيّة: يعاني من آلام في الأذنين والجيوب الأنفية، إضافة إلی آلام في الركبتين مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد آخر تاريخ اتصال: 22 أغسطس/ آب 2022   7- سلمان عباس سلمان آل اسماعيل تاريخ الميلاد: 7 سبتمبر/ أيلول 1996 تاريخ الاعتقال: 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: حبس 7 سنوات الحالة الصحيّة: أصيب وجهه بشل نصفي نتيجة الضرب الذي تعرّض له مِن قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   8- أحمد جاسم القبيطي تاريخ الميلاد: 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: جدحفص مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في المعدة يسبّب له آلام حادّة آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   9- السيد محمد مصطفی عيسی أحمد محمد التوبلاني تاريخ الميلاد: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 تاريخ الاعتقال: 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 المنطقة: توبلي مجموع الأحكام القضائية: حبس 26 سنة الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   10- حسين علي صالح مهدي عياد تاريخ الميلاد: 15 أغسطس/ آب 1997 تاريخ الاعتقال: 27 فبراير/ شباط 2017 المنطقة: إسكان الشاخورة مجموع الأحكام القضائية: حبس 15 سنة الحالة الصحيّة: يعاني أحياناً من الآلام في المعدة وارتفاع الحرارة بسبب عدم ملاءمة الطعام المقدّم في السجن مع صحّته آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   11- عمار عبدالغني خميس ابراهيم عبدالله الصددي تاريخ الميلاد: 11 أبريل/ نيسان 1999 تاريخ الاعتقال: 29 يونيو/ حزيران 2017 المنطقة: الديه الحالة الصحيّة: يعاني بشكل متكرّر من الآلام في الرأس والقدم، وينقل علی إثرها إلی المستشفی مجموع الأحكام القضائية: حبس 18 سنة آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   12- حسين فاضل عبدالله سلمان عبدالنبي البلادي تاريخ الميلاد: 1 يوليو/ تمّوز 1993 تاريخ الاعتقال: 4 يونيو/ حزيران 2014 المنطقة: البلاد القديم مجموع الأحكام القضائية: حبس 37 سنة و3 أشهر الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في الكلی، وفي الأسنان آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   13- ياسر أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   14- حسين أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022

يدين منتدی البحرين لحقوق الإنسان جريمة اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ويعتبرها جريمة قتل خارج إطار القانون واضحة المعالم، تقدم للعالم الصورة الواقعية لجرائم كيان الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني.   ولفت المنتدی إلی أنَّ جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت بعد توقيع اتفاقيات التطبيع من قبل بعض الدول العربية ومنها البحرين، ما يجعلهم شركاء في الانتهاكات التي تقع بحق الفلسطينيين.   وطالب المنتدی الهيئات الحقوقية الدولية بالإدانة الصريحة لجرائم كيان الاحتلال ومنها جرائم القتل خارج نطاق القانون التي تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابها بحق الفلسطينيين في تعد فاضح لمباديء القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ المنظمة لقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال. https://twitter.com/MontadaBahrain/status/1524322959883653121?t=TWg1jorF_wVomx-SQE57GQ&s=19

تجمع ممثلون عن منظمة قسط لحقوق الإنسان أمام مقر سفارة البحرين في المملكة المتحدة للتضامن مع الناشط البحراني المضرب عن الطعام علي مشيمع. وقالت المنظمة في تغريدة علی تويتر” علي في يومه السابع من الإضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس”. دخل الناشط علي مشيمع يومه الثامن من الإضراب عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام في سجون البحرين منذ نحو خمسة أشهر، احتجاجا علی سوء المعاملة وعلی مصادرة أبحاث غير سياسية كتبها داخل سجن جو سيء الصيت. المصدر:البحرين اليوم

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وأشار المركز في بيان له عبر موقعه الألكتروني إلی نُقل المعتقل السياسي «حسن عبد الله حبيب»، الذي أمضی ثماني سنوات في السجن من عقوبته البالغة 27 عام، إلی مجمع السلمانية الطبي الأسبوع الماضي بعد تعرضه لنوبة ألم حادة بسبب مرض فقر الدم المنجلي، حيث يعاني من عدة مشاكل صحية، منها مشاكل في القولون والعمود الفقري، والثلاسيميا، حيث أكد الأطباء أصابته بمرض السل، ومع ذلك، أُعيد إلی السجن. وانتقد المركز بيان وزارة الصحة البحرينية بشأن إصابة «حسن» بالسل، والذي قالت إن حالته مستقرة وأنه يتلقی العلاج علی الرغم من أن التسجيل الصوتي له من السجن في 1 يونيو 2022 يشير إلی مشاكله الصحية واتهامه لإدارة سجن جو بالإهمال الطبي، ومطالبته هيئات الرقابة الحكومية بمتابعة حالته والتأكد من حصوله علی الرعاية الطبية أو العمل علی الإفراج عنه لمواصلة علاجه خارج السجن. وأضافت الوزارة أنها تجري الفحوصات الاحترازية اللازمة لباقي النزلاء المخالطين، ولكن أفادت تقارير أن المعتقل «سيد نزار الوداعي» احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام بسبب طلبه إجراء فحص لمرض السل هذا الأسبوع، وتعرضت والدته للتهديد بالاعتقال عندما زارت السجن يوم الأربعاء للمطالبة بإجراء فحوصات لابنها- وفق المركز. وطالب المركز من الحكومة البحرينية، ولا سيما إدارة السجون ووزارة الصحة، إلی اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار مرض السل في السجن، وتوفير العلاج الطبي المناسب للمعتقل «حسن عبد الله»، وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة لمن كانوا علی اتصال به دون تأخير، لمنع وقوع مأساة في سجن جو.