الحريات الدينية وحرية التنقل للجميع في البحرين عدا الشيعة

منتدی البحرين، ومنظمة سلام ومعهد الخليج للديمقراطية قالت إن رئيس الوزراء الجديد لم يقدم حتی الآن إصلاحات حول التمييز الديني ضد هؤلاء المواطنين. وأشارت إلی استمرار الجهاز الأمني في قمع الحريات الدينية من خلال إجراءات الاعتقال وفرض الغرامات وإجبار المواطنين علی الحد من الممارسات الدينية واستمرت الاجهزة الامنية علی الإغارة علی المشاركين في مواكب العزاء وتفريقهم بالقوة في بعض المناطق. وتم استخدام وسائل الإعلام في تضليل الحقيقة. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات التعسفية في موسم عاشوراء 3 معتقلين، اعتقلوا بعد استدعائهم إلی مراكز الشرطة للتحقيق، ثم أطلق سراحهم جميعاً. «وبلغ عدد الاستدعاءات 18 حالة من بينهم علماء دين ومنشدين دينيين، إلی مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بإحياء شعائر عاشوراء» وفق التقرير. وأكدت المنظمات أنه من خلال عمليات التوثيق، فإن جلسات التحقيق لم تستند علی جريمة أو شكاوی ولكن كانت وفق إدعاءات تندرج ضمن أفعال التضييق والترهيب وايضاً من أجل الحد من الحرية الدينية. وأشارت إلی أن عدد انتهاكات الأجهزة الأمنية في موسم عاشوراء بلغت 42 حالة. وقالت المنظمات إن المضايقات طالت المعتقلين في السجون البحرينية، حيث رصدت المنظمات الحقوقية المستقلة حرمان إدارة سجن جو المركزي المعتقلين من ممارسة الشعائر الدينية في موسم عاشوراء. كما رصد التقرير عدم تغطية الصحف البحرينية الموالية للحكومة الأحداث بشكل حيادي إذ لم تأتِ علی ذِكر القمع، ونشرت مقالات تمدح فيها الإجراءات الحكومية. ودعت المنظمات الحكومة التوقف عن الاستهداف والتمييز الطائفي، وعدم التضييق علی ممارسة الشعائر الدينية والحسينية للمواطنين الشيعة؛ ووقف التضييق علی السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية وتحسين بيئة السجن. كما دعت الحكومة لعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات، بما يضمن حرية الممارسة في إطار النظام العام. المصدر: العالم

دعا البابا فرنسيس خلال زيارته لدولة البحرين إلی إتاحة الحريات الدينية كاملة والمساواة في الكرامة وتوفير الفرص للجميع واضاف البابا فرنسيس من البحرين: الالتزامات يجب أن تنفّذ حتّی لا يكون هناك تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان. ووصل البابا فرنسيس عصر الخميس إلی البحرين، في زيارة تستمر أربعة أيام وتعدّ الأولی لحبر أعظم إلی المملكة الخليجية الصغيرة، يخصص الجزء الأكبر منها للتأكيد علی أهمية الحوار بين الأديان. ووصلت الطائرة البابوية إلی قاعدة الصخير الجوية في منطقة العوالي في جنوب البحرين قرابة الساعة 16,40 بالتوقيت المحلي (13,40 ت غ)، قبل أن ينتقل إلی باحة القصر الملكي المجاور حيث يلقي كلمة أمام ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة وكبار المسؤولين ودبلوماسيين. وللمرة الأولی منذ انتخابه عام 2013، لم يجر البابا البالغ من العمر 85 عاماً جولته الاعتيادية علی الصحافيين الذين رافقوه علی متن الطائرة، بسبب آلام الركبة التي يعاني منها مؤخراً. وقال البابا للصحافيين الذين تولوا خلال الرحلة إلقاء التحية عليه بينما جلس علی مقعده “كنت أود أن أحييكم واحداً تلو الآخر، لكن المشكلة اليوم أنني أشعر بألم شديد، ولا رغبة لي بالتجول”. وتابع “إنها رحلة مثيرة للاهتمام ستجعلنا نفكّر ونقدّم أخباراً جيدة”. واستقبل البابا في القاعدة الجوية علی وقع الموسيقی التقليدية بينما كان أطفال في محيط القصر الملكي يطلقون التحية والهتافات المرحّبة. ويشارك قداسة البابا خلال زيارته التاريخية في فعاليات ملتقی البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، ويرافق قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوی.

وتضمّن هذا التقرير حوالي 51 حالة فردية محددة من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة التي ارتكبتها حكومة البحرين خلال عام 2021. ارتُكبت كل هذه الجرائم ضد المسلمين الشيعة وكلها تقريباً بدوافع سياسية. تشير الجملة الإفتتاحية والمستقلة في قسم الممارسات الحكومية في التقرير إلی الاستبداد في البحرين: “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”. كما ينتهج النظام الملكي التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. يلفت التقرير أن “الحكومة استمرت في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش”. لقد أدی التمييز الديني ضد المسلمين الشيعة إلی خلل تمييزي في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. فارتفاع معدلات البطالة باستمرار، ومحدودية الإحتمالات للحراك الاجتماعي الصاعد، والوضع الإجتماعي والإقتصادي الأضعف لهذه الطائفة مقارنةً بالسنّة، يشكل خير دليل علی التمييز الديني الذي يعاني منه الشيعة في البلاد”.   إنّ التمييز الديني من قبل النظام الملكي السني ضد المواطنين الشيعة يعد شديداً لدرجة أنه طُرح في اللقاءات بين المسؤولين الحكوميين الأمريكيين والقائم بالأعمال وممثلي السفارات الآخرين بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الخارجية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمؤسسات الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان للدعوة إلی احترام حرية الدين وبما في ذلك حق القادة الدينيين في التكلم والكتابة بحرية، والدعوة إلی المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن الإنتماء الديني أو السياسي في الأنشطة السياسية والاجتماعية والفرص الإقتصادية. ولقد أقرت وزارة الخارجية في تقريرها بأن المسؤولين الأمريكيين “دعوا الحكومة لمتابعة الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تأخذ في الإعتبار احتياجات جميع المواطنين بغض النظر عن إنتمائهم الديني”. إنّ الأسرة الحاكمة في البحرين أي عائلة آل خليفة، هم من المسلمين السنة بينما غالبية مواطني البلاد (حوالي 65 ٪ وفقاً لوزارة الخارجية) هم من المسلمين الشيعة. بين دستور البلاد والشريعة الإسلامية، يتمتع مواطنو البحرين علی الورق بحقوق وضمانات حرية الرأي، وحرية أداء الشعائر الدينية، وحرية التعبير عن الآراء ونشرها. إلا أنه من الناحية العملية، فإنّ هذه الحقوق إما غير موجودة أو يتم حمايتها بشكل إنتقائي من قبل الحكومة؛ إن القائمة الطويلة للإنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة والتي تم تحديد العديد منها في تقرير وزارة الخارجية، يمكن أن تقود مراقباً معقولاً إلی استنتاج مفاده أن الحقوق المنصوص عليها في قوانين البلاد مجرد تمويهات لمنح الأسرة الحاكمة البحرينية حق الوصول إلی فوائد العلاقات مع الدول الغربية. يشير تقرير وزارة الخارجية إلی تدخل الحكومة والمضايقات التي استهدفت المصلين الشيعة خلال أحد أهم أيام التقويم الديني الشيعي، “ذكری عاشوراء”. ويشير التقرير إلی الإنتقادات الموجهة إلی الحكومة بسبب إزالة لافتات عاشوراء و “استدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری”. كما أنه ذُكر في التقرير أن الحكومة حققت مع 100 مواطن واعتقلت ثلاثة بتهمة “ممارسة شعائرهم الدينية” في 45 عملية حكومية لإيقاف الشعائر الدينية الشيعية.   تورد وزارة الخارجية تفاصيل متعددة حول كيفية قيام الحكومة “بقمع ممارسات عاشوراء والتعبير عنها بشكل فعال”، وحرمان السجناء الشيعة من الحق في إحياء تلك المناسبة، ومعاقبة أولئك الذين أصروا علی أداء طقوسهم الدينية وأقاموها في عزلة عن الإتصال بأسرهم.   خلال شهر رمضان، يشير التقرير إلی أن إحدی المنظمات غير الحكومية سجلت “حادثة مضايقة واحدة، وحادثة تهديد واحدة، وتسع حوادث قامت فيها السلطات بمنع ممارسة الشعائر الدينية”. استند تبرير الحكومة لهذا القمع الديني إلی الوقاية من فيروس كورونا، ومع ذلك، يتضمن تقرير وزارة الخارجية سرداً لإبن الملك، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، علنًا “الإنضمام إلی مهرجان أونام الهندي بين حشود كبيرة ودون إتخاذ أي إجراءات واضحة للصحة العامة “. فيكاد يكون القمع الديني جزء لا يتجزأ من الاضطهاد السياسي. يُمنح أتباع الديانات الأخری غير المسلمين الشيعة حرية دينية واسعة ووفقاً لنصوص القانون. أما في الممارسة العملية، فيساعد ذلك في حماية النظام الملكي من إنتقادات المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي قد يعرض الأسرة الحاكمة لانتقادات أكبر لانتهاكاتها الأخری لحقوق الإنسان. ويكاد يكون ضحايا القمع الديني في البحرين هم الأشخاص القادرين علی تحدي استبداد وطغيان الأسرة الحاكمة.   تأتي الحقوق التي يسمح بها دستور البلاد مع اشتراط وجودها فقط طالما أنها لا تتعدی علی “النظام العام”. يقوم النظام العام الحالي في

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

وخلال تقييم حالة حقوق الإنسان، طالبت إيرلندا بحماية الحريات الدينية للشيعة ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، داعية إلی «توفير مساحة للعمل السياسيّ». كما شددت إيرلندا علی «وقف استخدام عقوبة التعذيب وإطلاق كل من اعتقل تعسفيًا بسبب رأيهم ونشاطهم».  أما الولايات المتحدة فطالبت بإزالة القيود المفروضة علی التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير. من جهتها أوصت المملكة المتحدة بحماية الحريات الصحافية ووقف الإعدام، وهو الأمر الذي أوصت بها البرتغال التي دعت أيضا إلی حماية حقوق الأطفال ممن حرموا من الجنسية. من جهتها أوصت لوكسومبرغ بوقف الاعدام، التعذيب، سوء المعاملة، التمييز الديني، وحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين والسماح بزيارة المقررين الأمميين.   وشاركت عشرات الدول في عملية التقييم التي أشارت إلی أهمية تنفيذ كل المقررات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في البحجربن.

نشر موقع “فايس“ مقالة بقلم “صوفيا سميث غالر“ بعنوان “البحرين تشيد كاتدرائية ضخمة لكنها لا تعيدبناء مساجد الشيعة“, أشارت فيها إلی افتتاح السلطات الحاكمة في البحرين أكبر كنيسة كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية ، وهي أول كاتدرائية جديدة يتم بناؤها في المنطقة منذ 60 عامًا. لفتت الكاتبة إلی البحرين تسعی للترويج للتسامح الديني الذي ”يستبعد سكانها الشيعة“. تقول الكاتبة أن ”البحرين تكمح في تقديم نفسها كمركز للتسامح الديني لكن جماعات حقوق الإنسان انتقدت سوء المعاملة المستمر لأغلبية السكان الشيعة في البلاد“. كان حاكم البلاد حمد الخليفة تبرع بالأرض لبناء الكنيسة للجالية الكاثوليكية, الغالبية العظمی منهم عمال من دول مثل الهند والفلبين وسريلانكا ولبنان والدول الغربية. أشارت المقالة إلی ان السلطات الخليفية هدمت 38 مسجداً شيعياً خلال الانتفاضة التي اندلعت في البحرين عام 2011، وعلی الرغم من تعهدها بإعادة بنائها جميعاً ، إلا أن الحكومة لم تفعل ذلك بعد. وفي هذا السياق قالت جويل عنيسي من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية & حقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) “المساجد التي أعيد بناؤها أعاد بناءها المجتمع نفسه بشكل أساسي. لا يتم صيانة الكثير منها بشكل صحيح. عندما يتعلق الأمر ببناء الكاتدرائية ، فإنهم يتخلون عن مسؤوليات أخری باسم دفع هذا التسامح “. في عام 2016 ، أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء “المضايقات المنهجية” للسكان الشيعة ، والتي غالبًا ما تستهدف “التحريض علی كراهية النظام” و “التجمهر غير القانوني” ، والتي اعتبروها اتهامات لا أساس لها من الصحة تستخدم في إخفاء الاستهداف المتعمد للشيعة في البلاد “. أصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في أغسطس الماضي تقريرًا عن كيفية إصدار الحكومة للإجراءات الصحية الخاصة بـ COVID-19 قبل يومين من بدء شهر محرم ، حيث قام المصلون الشيعة بتجول الشوارع لإحياء ذكری واقعة كربلاء . وفي هذا السياق تقول سلمی الموسوي من منظمة أميركيون ”هذا ما يحدث منذ عام 2011 ،لقد حولوا عاشوراء ومحرم إلی فرصة لممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد الأفراد الشيعة من خلال تقييد الشعائر الدينية”. في الوقت نفسه، تم السماح بإقامة مباريات كرة السلة الوطنية دون قيود COVID-19 – بالإضافة إلی مهرجان “أونام” الهندوسي ، الذي يحتفل به المغتربون الهنود في البحرين.و تم تصوير ابن الملك وهو يشارك في المهرجان وسط حشود كبيرة ، لم يرتد أي منهم أقنعة أو يلتزم بالإجراءات الصحية لـ COVID-19. وكشف تقرير قدمه في عام 2020 خبراء حقوق الإنسان إلی المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “بعد احتجاجات عام 2011 ، تم تدمير 53 مسجدًا شيعيًا، وتم هدم 23 مسجدًا بالكامل. هذا هجوم تمييزي مباشر علی السكان الأصليين للبحارنة. حكومة البحرين صراحة ذكروا أنهم سيعيدون بناء المواقع التي لديها التصاريح المناسبة فقط. ومع ذلك، فقد تم بناء بعض أقدم المساجد والمواقع الدينية للسكان الأصليين للبحارنة قبل فترة طويلة من تكريس عملية تصريح البناء في القانون. وفي الوقت نفسه، فإن التقدم في مواقع إعادة الإعمار المتبقية راكد”. وفي سبتمبر استضاف كنيس يهودي تم تجديده مؤخرًا في البحرين أول صلاة يهودية عامة في البلاد منذ عام 1947. المصدر: البحرين اليوم

وأشارت الحقوقية البحرينية إلی تعمد شرطي، أثناء تفتيش المباني (7,8,9) في سجن جو بتاريخ 24 مايو، وتدنيس القرآن الكريم. ودعت الصايغ إلی إلزام إدارة السجن منتسبيها باحترام قواعد نيلسون مانديلا وفي مقدمتهم احترام معتقدات السجناء. ابتسام الصائغ هي بحرينية مدافعة عن حقوق الإنسان وتعمل في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان. عٌرقت ابتسام بعملها في كشف ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة الخليجية. اعتقلت ابتسام من قبل السلطات البحرينية في مايو / أيار 2017، واعتدی عليها جنسيا وتعرضت للتعذيب علی أيدي ضباط جهاز الأمن الوطني في مدينة المحرق، وقد واصلت نشاطها بعد الإفراج عنها.

وقال آية الله الشيخ عيسی قاسم، في تغريدة علی تويتر: "إنَّ عداءَ الأمَّة الإسلاميّة والعربيّة للدّولة الصهيونية المُستَهدِفة لكلِّ قِيمنا ومصالحنا ووجودنا؛ يجبُ أن يكونَ إلی مزيد، والأخبارُ من قلبِ ساحةِ المونديال تُبشِّر بهذا المستقبل". ويظهر التضامن الكبير في بطولة كأس العالم في قطر مع الشعب الفلسطيني ورفع العلم الفسطيني عاليا في كل مباراة اقيمت حتی الان، الاثر الكبير في إحياء القضية الفلسطينية والإلتفاف حولها مرة اخری، وكذلك أفشال كل مخططات كيان الاحتلال الاسرائيلي ومن طبع معه من الانظمة العربية من أجل طمس هوية القضية الفلسطينية.

وبحسب رابطة الصحافة البحرينية فقد اشتهرت البحرين خلال العقد الماضي بسجلها الحافل بالانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، لتسجل 1755 انتهاكًا منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011 حتی نهاية عام 2021، ما جعلها عرضة للمسائلة والانتقادات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. هذه الانتقادات دفعت الحكومة البحرينية للبحث عن حلول لتلميع صورتها، تمثلت بتصريحات الحكومة التي أكدت علی “مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان” في مارس 2021، وقبل ذلك اقرار قانون العقوبات البديلة.  واضافت الرابطة: "هذه الوعود لم تترجم بشكل واقعي علی أرض الواقع. ووثقت رابطة الصحافة البحرينية 49  تعدًّ خلال العام 2021 علی الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في البحرين، لم تقتصر هذه الانتهاكات علی الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية، بل اخذت أوجهًا مختلفة كمنع وزارة العدل (10 نوفمبر 2021) لندوة افتراضية علی تطبيق “زوم” للتواصل المرئي بعنوان “خطة التعافي الاقتصادية: رؤية تحليلية” كان من المفترض أن يشارك فيها القيادي في جمعية “وعد” المحلولة إبراهيم شريف، بالإضافة إلی فضيحة تجسس الحكومة البحرينية علی معارضيها داخل وخارج أراضيها، عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي". وأردفت: "حتی قانون العقوبات البديلة الذي لقي قبولًا في غالبية مؤسسات المجتمع المدني لم يسر بالشكل المتوقع والمأمول منه، فقد استثني من القانون المحكومون في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وخصوصًا من القيادات السياسية للمعارضة والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، منهم من أكمل عامه العاشر خلف القضبان، وأشرفت فترة حكمه علی نهايتها، ومنهم من يواجه أحكامًا بالمؤبد. جميع هؤلاء معتقلو رأي تعرضوا للتعذيب و انتزعت منهم الاعترافات بالقوة في محاكمات مجحفة لم تخضع لمعايير قانونية عادلة سواءً وفق القوانين المعمول بها في البحرين أو الاتفاقات الدولية التي تعهدت البحرين الالتزام بها".  ولفتت الرابطة إلی توقع مجلس النواب خلال عام 2021 مرسومًا يمنع علی أعضاء مجلس النواب أنفسهم “توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام” للحكومة، ما يعكس رغبة الحكومة في إبقاء كل الأصوات تحت جناحها وبما يتوافق مع رؤيتها للأمور، دون إفساح المجال لمن هم في الداخل أن يبدوا أي اعتراض علی قراراتها.  وأكدت الرابطة أن ما تحتاجه البحرين هو إصلاحات ضرورية لا من أجل تعزيز الصورة الحضارية للبحرين أمام المجتمع الدولي، بل لتكون لتأسيس مسار جديد يمكن الرهان عليه لحلحة التعقيدات السياسية التي ولدتها الأزمة عام 2011، ولتخفيف الاحتقان لدی الشارع المعارض الذي يشكل شريحة واسعة من الشعب البحريني، ومنحه فرصة جديدة للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. وأشارت الرابطة إلی أن الحديث عن أي إصلاحات حقيقية لا يكون إلا عبر تعديلات جذرية تطال القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلی إعادة الجنسية للصحفيين والمعارضين المسقطة جنسياتهم، ما تحتاجه البحرين هو قرارات شجاعة وسريعة لا قرارات مترددة بطيئة وإلا فإن كل الوعود التي أطلقتها الحكومة ستبقی تحت خانة الدعاية السياسية التي سيظهر عاجلًا أم آجلًا عدم جديتها. المصدر: رابطة الصحافة البحرينية

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

وأكدت الرابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات البحرينية شنت حملةً غير مسبوقة استهدفت جميع منافذ حرية الرأي والتعبير، لا سيما «الصحافة، الجمعيات السياسية والإنترنت». وأضافت أن البحرين واجهت انتقادات شديدة، وهبطت مؤشرات الحرية المتعلقة بالمشاركة السياسية، الحريات الصحفية والإعلامية، وحتی حرية الإنترنت، وباتت تصنف كدولةٍ قمعية غير حرة تتذيل قوائم المنظمات الدولية وتقاريرها السنوية. وأشارت إلی أن «حكومة البحرين حاولت الالتفاف علی تلك المؤشرات عبر بناء هيكلٍ ديمقراطي، فأنشات هيئات ومؤسسات لهذا الغرض، لكن كل تلك «البهرجة» لم تستطع إخفاء حقيقة المشهد وتراجع الحياة السياسية، والحريات الإعلامية في البلاد» . ولفتت الرابطة إلی مؤشر «البيت الخليجي للدراسات والنشر»، والذي أشار إلی أن المشاركة السياسية في البحرين جاءت في المرتبة الرابعة خليجيًا، بعد تراجع البحرين مرتبةً لصالح قطر، التي قررت تنظيم انتخاباتٍ برلمانية، كما سجلت البحرين درجات متدنية في مقاييس «حرية الرأي والتعبير»، واستمرت البلاد في تذيل مقياسَي «تمثيل الجماعات والأقليات» و«الوصول إلی المناصب القيادية»، مع تسجيلها أعلی نسبة حضور لأفراد العائلة الحاكمة في مختلف مناصب الدولة العليا. وأضافت أنه وفقًا لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة والإعلام للعام 2021، احتلت البحرين المركز الثالث عشر في قائمة الدول الأسوأ في الحريات الصحافية، وسط تزايد عدد الصحفيين القابعين في السجون، وتعرضهم لسوء المعاملة، وتزايد الصعوبات التي تواجه الصحفيين المحليين العاملين في وسائل إعلام دولية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد رُخصِهم، وذلك منذ العام 2016. وأكدت أن منظمة «فريدوم هاوس»، صنفت البحرين ضمن أسوأ الدول العربية في حرية الإنترنت، وأشارت إلی أنها للعام العاشر علی التوالي لم تعد حرةً علی الإطلاق في هذا المؤشر، إذ احتلت البحرين المرتبة الرابعة عشر ضمن أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت. ولفتت إلی أن البحرين استمرت في حجب المواقع الإلكترونية، وإجبارها علی إزالة محتوی ومنشورات تنتقد الحكومة، بالإصافة إلی استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة علی الإنترنت. المصدر: العالم

قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية  حسين الديهي في سلسلة تغريدات له علي تويتر أن الخلل عميق جداً بين الحكم والشعب في البحرين، والأدلة باتت أوضح من الشمس فعندما يتحدث ويشخص مسؤول أمني المصلحةفي موضوع يتعلق بالطائفة الشيعية فاعلم أن البلد في منحدر سحيق جداً هل هذا المسؤول لا يعرف وظيفته ؟وهل الحكومة لا تعرف دورها؟. وأشار إلي أن السلطات الخليفية يمارسون دور الوصاية بالقوة واستخدام مؤسسات الدولة في تشخيص مصلحة البلد ومصلحة الشيعة ومصلحة الحسينيات ومصلحة الخطباء ويعاقبون من يتخلف عن أوامرهم، لأي عصرٍ ينتمي هؤلاء، فتشوا في كل هذا العالم لن تجدوا حكومة تمارس هذه الوصاية التسلطية الموتورة علي الناس بهذه الكيفية. وأكد علي حاجة البلاد للاصلاح، قائلاً: الأوطان لا تستقيم بالتفرد والتسلط وما يحدث في البحرين أكثر من ذلك إلي التدخل في الخصوصيات المذهبية وتفاصيلها وتحديد ما يمكن وما لا يمكن، نحن أمام واقع خطير ولا يطاق ولا يمكن القبول به، البلد بحاجة لإصلاح شامل يوفر الأمن والأمان والاستقرار والحرية للجميع علي قدم المساواة. وأشار إلي أن الشيعة في البحرين لا يسعون لقيام حكم شيعي وفي نفس الوقت يرفضون فرض حكم لمذهب أو توجه ديني آخر عليهم وهو ما يجري في البحرين فالعقاب والقانون والمناهج والاعلام والقضاء والأمن مفصل علي معاقبة الشيعة وهو أخطر مستويات الاستبداد. وطالب الديهي بتحكيم الإرادة الوطنية التي توفر لكل المواطنين الحرية الدينية في ممارسة شعائرهم وطقوسهم علي قدم المساواة ونحن نرفض التعدي علي الحرية الدينية لكل المذاهب والطوائف والافراد وهذا هو ديننا ومعتقدنا ومشروعنا ومطلبنا. كما أكد أن التغني والتفاخر بوجود حريات دينية في البحرين كذبة كبري وتدليس لا مثيل له خصوصاً في ظل وجود تمييز طائفي عميق لا تخفيه المعالجات السطحية أو غير المؤثرة، وما يجري يحتاج لانتصاف حقيقي ففي كل زاوية من زوايا الحكم تهميش وتمييز لا حصر له. ولفت الديهي إلي أن الحديث عن التضييق علي إحياء موسم عاشوراء في البحرين، وتمزيق يافطات عاشوراء والتهديد والوعيد للخطباء والحسينيات هي إمتداد لسياسة عنصرية كبرت وتوسعت في السنوات الأخيرة وستستمر ما لم يكن هناك مشروع سياسي شامل ينقل البلد لحالة التوافق الدستوري والوطني الحقيقي.

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي واستقلال جمهورية أذربيجان، غمرت الفرحة شيعة هذا البلد الذين يشكلون أكثر من 90% من سكان اذربيجان و ظن الجميع أنه بعد ذلك سيكون للشيعة الحرية الكاملة في أداء شعائرهم الدينية و بعد عشرات السنين من المعاناة و التمييز العنصري و الديني، سينال الشيعة حقهم أخيرا. لكن في المقابل، تغلغل النظام الصهيوني في الطبقات السفلی من البلاد بحضور جدي و سري و نفذ خططه طويلة المدی بحيث الآن أصبح الشيعة في أذربيجان أكثر تقييداً حتي من الشيعة في المملكة العربية السعودية التي ترأسها حكومة وهابية. حاليا في اذربيجان حمل علم "يا حسين" يعد جريمة و يؤدي إلی السجن و ليس من حق المرأة أن تحصل علی جواز سفره صورة محجبة. لقد مارست الحكومة الكثير من الضغوط علی الشيعة لدرجة أنه من بين سكان أذربيجان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، اضطر 4 ملايين شخص إلی الهجرة إلی الخارج و خاصة إلی روسيا. يتم تدريس المعلومات المتعلقة بالوهابية المنحرفة بسهولة في كل مكان في هذا البلد، لكن رجال الدين الشيعة يواجهون أكبر قدر من الضغوط والقيود بهذه الطريقة لدرجة أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، اعتقلت الحكومة أكثر من 2200 شخص. إن المتابع لقضايا أذربيجان يعلم جيداً أن أغلب هذه القضايا سببها نفوذ الكيان الصهيوني الخطير في هذا البلد، وهذا هو الخطر الذي يجب أن يتحمله كل شيعي من وجود الصهاينة في بلاده. إذا لم يقف شباب البحرين بكل قوتهم ضد وجود الصهاينة في بلادهم، فعليهم أن يتوقعوا مصيراً أسوأ من مصير شيعة أذربيجان.

وهذا هو نص البيان الصادر عن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بهذا الخصوص: "بسم الله الرحمن الرحيم هي واحدة من أوقح سياسات الانتقام السياسي والطائفي وأبشعها التي يعتمدها حكام آل خليفة بحق المواطنين الشيعة في البحرين؛ بمنعهم عما أقرته لهم كل الدساتير والأعراف الدينية. فأن يقدم هذا النظام علی منع الآلاف من أبناء الطائفة الشيعية المسلمة في وضح النهار من السفر إلی زيارة العتبات الدينية المقدسة والتي هي جزء أساسي من عقيدتهم وهويتهم سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها، وإرجاعهم عبر المنفذَين الجوي والبحري من دون سبب مقنع أو واضح، هي حرب بغيضة تمس عقيدة المواطنين الشيعة وهويتهم الدينية؛ و انعكاس لسياسة القهر والانتقام والتشفي منهم، وتأسيس لحالة جديدة لم تعهدها البحرين سابقًا؛ ولا سيما في ظل سماحه بل تشجيعه السفر للكيان الصهيوني بكل أريحية، وتغنيه- زورًا- بشعار حرية الأديان. نحذر في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير هذا النظام الخائن المارق من التمادي في هذا الإجراء التعسفي، وغير القانوني، والذي يستنكره الوجدان الإنساني بأكمله، ونؤكد أن هذا الفعل الذي يمس العقيدة لن يتعايش معه أبناء شعبنا الأبي علی الإطلاق، وسيتحول لموجة غضب عارمة؛ وما يخطط له هذا النظام من قمع لموسم عاشوراء بات جليًا، ولكن شعبنا بأكمله سيكون حاضرًا بقوة لصد أي اعتداءات للمظاهر العاشورائية. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأربعاء 29 يونيو/ حزيران 2022م "

 وفي هذا الإطار، أكد رئيس الاوقاف الجعفرية السيد يوسف بن صالح الصالح أن الإدارة بدأت في عرض مجموعة جديدة من العقارات للتأجير والاستثمار الوقفي وفق نظام المزايدات، حيث تتاح جميع تفاصيل العقارات المطروحة للاستثمار، تماشياً مع المساعي الكبيرة والمستمرة للإدارة في تحقيق تنمية الوقف والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.وقال رئيس الأوقاف الجعفرية: "إننا نسعی من خلال هذه الخطوات إلی تعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الخدمات المقدمة إلی المستثمرين والمستأجرين، وتعزيز العلاقة مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري والاستثماري في المملكة كافة، ونعمل بشكل حثيث علی تطوير التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الاقتصادية وقطاع الأعمال والراغبين في الاستثمار ترسيخاً لنهج الشفافية والتنافسية وبما يتوافق مع مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030".من جهته، أوضح مدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس السيد محمد جعفر الحسيني أنّ الإدارة تولي اهتماماً كبيراً بتوسع نطاق الترويج للعقارات الوقفية، وبناء شراكات مع قطاع الأعمال في المملكة، مشيرا إلی مبادرة الإدارة وللمرة الأولی في التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية التطوير العقاري البحرينية إضافة إلی تعزيز عرض الفرص العقارية في الصحافة ومختلف منصات التواصل الاجتماعي من أجل استقطاب أفضل الفرص الاستثمارية بما ينعكس إيجاباً علی تنمية الوقف.ودعا الراغبين بالمشاركة إلی المبادرة في تقديم الطلبات للمزايدة عبر الحضور الشخصي بالمستندات المطلوبة إلی مركز خدمات المراجعين بمبنی الإدارة في منطقة المنامة. المصدر: بنا البحرين

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

وفي هذا السياق يواصل حملة الاعتقالات في صفوف المواطنين بتهمة التضامن مع غزّة، أو علی خلفيّة سياسيّة، وحتی التعبير عن الرأي، حيث اعتقل «الفتی جعفر علي صنقور» من جزيرة سترة، بعد صدور حكم ظالم بسجنه 6 أشهر في قضيّة تتعلق بحريّة الرأي والتعبير. وسبق ذلك اعتقال شقيق الشهيد عباس السميع «الفتی قاسم جميل السميع» علی جسر الشهيد نمر، كما بدأت محاكم النظام غير الشرعيّة أولی جلسات محاكمة الناشط «الحاج عبد المجيد عبد الله» بتهمة تتعلّق أيضًا بحريّة الرأي والتعبير.

وأشار إلي أنّ وزارة العمل تطالب المواطن كلّ أسبوع بالدخول إلي برنامج «تعطل»، لتحديث كونه عاطلًا من العمل في ظلّ وجود ستة عشر ألف عاطل، وشكّك في هذا الرقم وقال إنّه يزيد عن ستة وعشرين ألف عاطل – علي حدّ قوله. وأضاف أنّ وزارة العمل لا تستمع إلي النواب وشكواهم، وسأل وزير العمل «جميل حمدان» عن الحلّ لمشكلة البطالة وبرنامج «تعطل» المعقّد – علي حدّ وصفه. وقال إنّ وزارة العمل أتعبت الناس والنواب، وقد وظّفت جميع الجنسيات من دول العالم ما عدا البحرينيين لا زالوا عاطلين من العمل – علي حدّ تعبيره. المصدر: منامة بوست

تعتبر الوفاق ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه. وطالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر.   وتؤكد الوفاق في هذا الظرف التاريخي بأن شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية علی غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية علی كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتعتبر الوفاق خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فقدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً ان يكون جزء من هذه الاتفاقيات القائمة علی التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال وتشدد الوفاق بأن نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادیء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتی إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه. وتدعو الوفاق العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلی إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023

وكشف عبدالوهاب حسين المحكوم بالمؤبد في بيان له بمناسبة الذكری الـ 11 لاعتقاله، عن مصادرة كل ما كتبه من مؤلفات في السجن، في أكتوبر 2017 وهو ما اعتبره تعسفاً من إدارة السجن دون وجه حق، مشيراً إلی أنه توقف بعد تلك الحادثة عن الكتابة لمدة سنتين، لكنه عاد مجدداً للكتابة دون معرفة مصير المؤلفات التي في يده. وجاء في البيان: "ونحن نمر بالذكری السنوية الحادية عشر لاعتقالنا بتاريخ 17 مارس 2011، نتذكر جميع ما جری علينا من الانتهاكات أثناء الاعتقال وبعده، حتی انتهاء المحاكمة العسكرية، ولم يسمح لنا بنبس كلمة واحدة أثناء المحاكمة العسكرية، وسمح لنا بالكلام أثناء إعادة المحاكمة في المحكمة المدنية، فروينا شنيع ما جری علينا من الانتهاكات". واضاف مؤسس تيار الوفاء: "لقد اخترت طريقي ووطّنتُ نفسي علی التبعات، وإني لمّا أمضي، إحدی عشر سنة في السجن لم أزدد -بحمدالله- إلا إيمانًا وتسليمًا وبصيرةً ويقينًا بعدالة قضيتنا وسلامة منهجنا وجور الحكم علينا، واطمئنانًا إلی نيل المطلوب، ومقتنعٌ بأن المقتضيات لاتزال باقية، فلا تغير في الموقف". وتابع: "وإني ماكثٌ في السجن راضيًا بما قسم لي ربي من السجن وتبعاته، شاكرًا لما شرّفني به من الموقف، ثابتًا عليه في سكينة، كما لو كنت في بيتي وبين أهلي وأحبتي، طالبًا رضا ربي وصلاح قومي". وأردف: "وقد صُودرت مني مؤلفاتي في أكتوبر 2017، التي كتبتها طوال الليل والنهار لخمس سنوات، صُودرت جميعها تعسفاً بدون حق وبدون ذنب ولا مخالفة، وهي ثمرة روحي، وتعادل عندي أولادي. وقد توقفت عن الكتابة لمدة سنتين تقريبًا، ثم عاودت الكتابة محتسبًا، ولا أعلم إلی ما سيكون مصير مؤلفاتي التي هي في يدي الآن، فلا ضمانات ولا حقوق". ولم أأسف لما كان مني، ولم أحزن لما أصابني، ولا فرق عندي بين أن أخرج من السجن حيًا أو أخرج منه ميتًا، قريبًا أو بعيدًا؛ ما دمت أسلك طريق الحق والعدل والإصلاح، وأقوم بواجبي الذي فرضه عليّ ربي. ولقد جرت سنة الله في إظهار الحق بجهاد المؤمنين وتضحياتهم ليثيبهم، ولإن ذهبت إلی ربي شهيدًا مظلومًا مرضيًا عنده أحب إليّ من الحياة الدنيا وجميع ما فيها. ولا خوف من جهة المستقبل، فالقافلة تسير منتظمةً قدمًا، وهي في أيدي أمينة، والأرض ولّادة والطريق مفتوح والغاية واضحة، والوصول ونيل المطلوب مضمون بشروطه، كضمان الرب الحاضر الشاهد القادر العدل المطلق، فلا يضيع عنده شيء ولو بمثقال ذرة، فالعاقبة حتمًا للمتقين، وما كيد الظالمين إلا في ضياعٍ وخسران. وربما اتخذ الظالم لعمی بصيرته من التدابير ما يريد به القهر والغلبة والخلاص كأنه يريد الهروب من القدر فيكون فيما دبر حتفه وهلاك نفسه وذهاب ملكه، حيث يباغته القدر ويؤتی من حيث لا يشعر ومن حيث لا يتوقع وهذا ما يفعله الظالمون كثيرًا عبر التاريخ. فلتقر عيون المؤمنين المستضعفين، ولتطمأن نفوسهم إلی وعد ربهم، ويشغلوا أنفسهم بما فرضه الله تعالی عليهم من التكاليف التي بينهم وبين ربهم كالعبادات وسائر الطاعات والقربات والتي بينهم وبين دينهم كالبيان والدعوة والاعتزاز التي بينهم وبين بعضهم، كالتناصر والتناصح والتسامح والتعاون وأداء الحقوق، وأن يكونوا إخوانًا، فعليهم بنظم أمرهم وليأخذوا بالأسباب ولا يشغلوا أنفسهم بما تكفل الله به دونهم، مثل وقت النصر والفرج وأحوال وتكاليف المستقبل ونحو ذلك".