وذكّر أيضًا في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 13 مايو/ أيّار 2024 بالقمع الذي قابل فيه النظام الشعب بعد ثورة 14 فبراير 2011 من قتل واعتقال ونفي، وملء سجونه بآلاف السّجناء السّياسيّين الذين تعرّضوا لأبشعَ عمليّات التّعذيب والتّنكيل.
ونوّه المجلس السياسيّ إلی أنّ النّظامَ الخليفيّ ليس له أدنی علاقة بشعب البحرين الأصيل، فالطاغية حمد فقدَ شرعيّته الشّعبيّة والدّستوريّة، وانقطعت صلته بالشّعب منذ أن غدرَ بعهوده ونكثَ بها علی الملأ في العام 2002م، وحوّلَ البلاد إلی مرتعٍ للفسادِ والحُكم الاستبداديّ المطلق.
وأكّد للمشاركين أنّ القمّة في «الصّخير» تخضعُ للمراقبةِ والتّنصُّت من أجهزة «الموساد» التي تعبثُ في البلاد انطلاقًا من وكر التّجسّس الصّهيونيّ في المنامة.
ورأی أنّ هذه القمّة التي يستضيفها نظامٌ استبداديّ قمعيّ ومطبِّع لا يمكن أن تحظی بأيّ اهتمام وثقةٍ من شعب البحرين ومن شعوب المنطقةِ الحُرّة، داعيًا إلی وقفة صريحة تتوجّه بالدّعم الواضح لحقوقِ الشعب والإشادة بموقفهِ المنحاز لفلسطين ومقاومتها والنّضال من أجل الحقوق العربيّة.
وقال المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير إنّ قممَ الحكّام لم تكن يومًا مع شعوب المنطقة وحقوقها، ولم تنتصر لمظلوميّتها وحقّها في الحريّةِ والمقاومة، مشدّدًا علی أنّ النّظام الذي ارتضی حكّامُ العرب أن يستضيفَ قمّتهم الثّالثة والثّلاثين هو ضدّ شعب البحرين وضدّ شعوب المنطقة بالمطلقِ وفي العلن فهو مع الصهاينة بلا أي تردّد.
وأكّد أنّ شعبَ البحرين لن يُهزَم ولن يتراجع، ولن يستسلمَ للعجز الرّسميّ، وسوف يُسجّل كلمته وكلمة شعوب المنطقة الحرّة، ويُسمع المشاركين خياره وخيارها في الحريّة والتحرُّر، وأنّهم جميعًا ثابتون صامدون حتّی زوال الكيان الصّهيونيّ والقواعد الأجنبيّة وأنظمة التّطبيع.