بيان من “لقاء” المعارضة: النظام السعودي بلغ المراحل الأخيرة

أصدر “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية بيانا حول جريمة إعدام النظام السعودي لمعتقل الرأي حسن الناصر. وأكد أن العملية تمّت علی خلفية اتهامات غير مسندة بأدلة مقنعة وثابتة.
بيان من “لقاء” المعارضة: النظام السعودي بلغ المراحل الأخيرة

وأضاف ” أجمل بيان وزراة الداخلية اتهامات تكاد تتكرر في بيانات الإعدامات السابقة بحق مواطنين آخرين من قبيل المساعدة علی ارتكاب جرائم ارهابية مزعومة، أو قتل رجال أمن أو الإنضمام لمجموعات مرتبطة بالخارج”. وتابع ” هذه الاتهامات تكاد تنطبق علی كل شخص يراد تنفيذ الاعدام بحقه، في ظل افتقار الشفافية وشروط المحاكمات العادلة والنزيهة وضمان التمثيل القانوني للمتهمين.

ورأی “لقاء” المعارضة أن جريمة الإعدام الأخيرة تأتي في توقيت محفوف بعلامات استفهام كبيرة أولاً في ظل استمرار مشروع طمس الهوية والتغيير الديمغرافي الذي يقوم به النظام السعودي علی نحو ممنهج من خلال عمليات التجريف لأحياء سكنية واسعة في محافظة القطيف استكمالاً لعمليات تجريف مماثلة جرت في مناطق أخری في البلاد.

وأشار بيان المعارضة في الجزيرة العربية، إلی أن هذه الجريمة “تأتي في ظل تخاذل النظام السعودي عن دعم قطاع غزة وأهله الصامدين في وجه العدوان الصهيوني، مع الحديث عن قرب إعلان التطبيع بين النظام السعودي والكيان الإسرائيلي، وما تشهده منطقة الخليج من تطورات متسارعة وآخرها انقلاب أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح علی دستور 1962 وإصداره أمرا يقضي بتجميد المواد ذات الصلة بالسلطة التشريعية، وحل مجلس الأمة وتعطيله لمدة 5 سنوات، وهي اجراءات لاقت استجسانا وتشجيعا من قبل الشفيفة الكبری .

وبالعودة إلی عملية إعدام الشهيد حسن آل ناصر، اعتبر بيان “لقاء” المعارضة أن لجوء النظام السعودي إلأی القوة التعسفية والغاشمة لا يعكس سوی إفلاسه ونضوب خياراته، بعد أن فشلت وسائل إقناعه الزائفة في تحقيق النتائج المرجوة، فلا نجح في إقناع الشعب بجدوی رؤيته العمياء، بعد فشل المشاريع الاستثمارية الخيالية والأثمان الباهظة التي يتكبدها الوطن من ثروة أبنائه، ولا هو استطاع أن يشيد اقتصاد تعددي بعد مرور تسع سنوات علی إطلاق رؤية 2030″.

وأعرب “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية عن إدانته لجريمة إعدام الشهيد حسن آل ناصر والشهداء السابقي، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تزيد دعاة الحرية والتغيير الشامل إلا إصرارا علی السير نحو هدف تغيير النظام، وإن البديل هو ما يختاره الشعب بملء إرادته. وأردف “إن الخرائب التي أحدثها النظام السعودي في عهد سلمان وصبيته في البلاد بقدر ما خلّفت من أضرار فادرحة بشرية ومادية فإنها تبشر بحسب المنطق القرآني بزوال الطغاة.

وإن القوة المفرطة التي يستعملها النظام السعودي مشفوعة بإشاعة ثقافة الخوف والتخويف تنبئ عن بلوغه المراحل الأخيرة منعمره، إذ لا يمكن لهذا الليل الدامس أن يدوم ولا بد لفجر الحرية أن ينجلي ذات يوم.

وناشد “لقاء” المعارضة، في ختام بيانه، أحرار العالم بإدانة مثل هذه الإعدامات السياسية التي يرتكبها النظام السعودي،داعيا إلی عدم الانخداع بالدعاية السوداء والرخيصة التي يروج لها الإعلام السعودي حول مزاعم الإصلاح والانفتاح والتسامح فهم بعيدون كل البعد عن ذلك، وأن صفة الإجرام هي المطابقة لسلوكهم وسيرتهم وسلالتهم .

يذكر أن النظام السعودي أقدم أمس علی تنفيذ حكم الإعدام بحق أبن بلدة الملاحة في القطيف، وهو من مواليد 1993. اتهم آل ناصر بارتكابه “جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله الإرهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية من خلال مساعدتهم في تنفيذ أعمالهم الإجرامية المتمثلة بقتل رجال الأمن وإطلاق النار علی مراكز الشرطة والنقاط والدوريات الأمنية”، وفقا لما جاء في بيان وزارة الداخلية السعودية. وفي حين لم توضح وزارة الموت في بيانها عن المحكمة المسؤولة عن إصدار الحكم، ولا السيرورة القانوينة المفترضة التي خضع لها. لم توثق المنظمات الحقوقية إسم المعتقل ضمن لائحة المهددين بالإعدام.

الشهيد آل ناصر من أهالي القطيف لدة الملاحة، وهو متأهل ولديه ولد وحيد اسمه “حيدر”. الشهيد حسن معتقل منذ قرابة 8 سنوات في سجن المباحث العامة بالدمام.

وفي الثلث الأول من العام الجاري، أعلن النظام السعودي عن تنفيذ 55 إعداما ليرتفع العدد حتی كتابة هذه السطور إلی 66.

وفيما من المحتمل أن يكون هناك إعدامات لم يتم الإعلان عنها رسميا، فإن بيانات وزارة الداخلية تبدأ بتغير صيغة بياناتها وإخفاء بعض البيانات منها. وتظهر البيانات نمطا مثيرا للقلق فيما يتعلق بتفاصيل عمليات الإعدام التي نفذت، بعدم ذكر نوع الحكم في 20 قضية (من أصل 55 حتی نهاية إبريل) وهي القضايا التي تمت المحاكمة فيها بتهم إرهاب، و19 منها أمام المحكمة المتخصصة. وبالتالي فإن 36% من الإعدامات المنفذة لم يتم ذكر نوع الحكم فيها. وتوضح المنظمة أنه فيما عدا بعض الإعدامات الجماعية، هذه هي المرة الأولی التي لا يظهر فيها نوع الحكم في بيانات أحكام الإعدام المنفذة في السعودية منذ 2004.

ووفقا لنوع التهم، وتبعا للسياق المتبع، رجحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير سابق لها أن هذه الأحكام هي أحكام تعزيرية، وهي عقوبات تقع علی الجاني في الجرائم التي هي دون الحدود والقصاص، وترك للقاضي حق تقديرها حسب اجتهاده. ولفتت إلی “التصريحات الرسمية السعودية التي وعدت بتقليص استخدام عقوبة الإعدام قد ركزت علی القضايا التعزيرية، حيث قال محمد بن سلمان في مارس 2022، في مقابلة مع صحيفة ذا اتلنتيك: أن عقوبة الإعدام باتت تقتصر علی الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر، وبالتالي فإن عائلة الضحية لها الحق في الذهاب إلی المحكمة أو العفو عنه”. وتوضح المنظمة أن بن سلمان اعتبر أن “السعودية” تخلصت من عقوبة الإعدام إلا في القصاص والحدود. يضاف ذلك إلی تسريب نقاشات عن وقف الإعدامات التعزيرية.