وطالبت العوائل إدارة السجن بالإفراج عن أبناءها، رافِضةً سياسية التضييق والانتقام التي تمارسها لإجبار السجناء علی فك اعتصامهم، بحسب ما أورد مدير “معهد البحرين للديموقراطية وحقوق الإنسان”، سيد أحمد الوداعي، علی منصة “أكس”.
وقال في منشور آخر “امتنع قرابة ٥٠٠ سجين سياسي من استلام وجبة الغذاء بسبب تقليل كمية الوجبة للسجناء بحيث أن الوجبة لاتسد الجوع، يأتي هذا التقليل مع استمرار منع السجناء المعتصمين من الذهاب لمتجر السجن لشراء طعام ،أدوات صحية، ملابس وسجائر. الاعتصام يستمر الآن لأكثر من شهر ونصف، والعقاب الجماعي ومنع السجناء مستمر ايضا.”
وكانت اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يؤخذ” قد أعلنت أنّ “حوالي 500 أسير قرروا إرجاع جميع الوجبات”، مؤكدة أنّه “لا فائدة من استلامها ما دامت لا تسد الجوع”، مشدّدة علی “المضي في هذه الخطوة حتی تحسين الأوضاع”.
وذكرت اللجنة، في بيان الأربعاء 8 مايو/أيار 2024، أنّ “إدارة سجن (جَوْ المركزي) قامت اليوم بتقليص كمية الأكل بدرجة كبيرة بحيث لا تسد الجوع، استمراراً منها في سياسة التضييق علی الأسری ضمن خطوات التجويع التي بدأت بمنعهم من الدكان”.
ولفتت اللجنة الانتباه إلی أنّ “هذه الخطوات التضييقية من تقليص كمية الطعام والمنع من الدكان حصلت، بحسب ما تقوله إدارة السجن، نتيجة توصيات ما يُسمّی “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”.
وقالت: “يبدو أنّ إدارة السجن وما يُسمَّی “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” لهما صلاحيات تفوق صلاحيات مجلسَيْ الشوری والنواب، فهما يمنعان ويُضيّقان علی الرغم من أحاديث المجلسَيْن عن تحسين الأوضاع الداخلية في السجن”.
خطوة الأهالي التصعيدية أتت في سياق تحرك مستمر دعما لقضية أولادهم السجناء السياسيين والمحكومين بالإعدام، ومن بين ذلك وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية وحملات تضامن الكترونية ولقاءات مع وفود حكومية.
ومن داخل سجن “جو”، أكد معتقل الرأي حسن مكي، المحكوم بالسجن 15 عاماً، أنّ “إدارة السجن تضيّق علی المعتقلين عبر تقليل كمية طعامهم بشكل كبير”.
وأضاف مكي، في تسجيل صوتي يوم الخميس 9 مايو/أيار 2024، أنّ “الإدارة ماضية في مشروعها بالتضييق علی المعتقلين المحتجّين عبر منعهم من شراء الطعام والسجائر من متجر السجن”.
وتابع قوله: “اليوم قلّلت الإدارة كمية طعام المعتقلين بشكل كبير جداً بحيث أنّ جميع المعتقلين رفضوا استلام وجباتهم”.
وحمّل مكي الإدارة والحكومة “مسؤولية أيِّ تدهور للأوضاع في السجن بسبب سياسات التضييق ضد المعتقلين”.
يذكر أن 544 معتقل رأي في السجون البحرينية لم يشملهم قرار العفو الصادر في 8 أبريل /نيسان الماضي بحق 1584 سجيناً. ورغم الإفراجات الأخيرة، لاتزال معاناة العديد من السجناء السياسيين مستمرة في البحرين، من بينهم 12 سجينا معرضون لخطر الإعدام الوشيك، وآخرون حياتهم في خطر نتيجة الإهمال الطبي مثل حبيب الفردان ومحمد حسن عبدالله الرمل، وهو ما يثير المخاوف من مصير مشابه لضحية الإهمال الطبي حسين خليل إبراهيم (الرمرام) هذا ولا يزال قادة المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان خلف القضبان علی خلفية مطالبتهم الإصلاح! ومن بين هؤلاء كبار في السن يعانون من أمرض مزمنة ومحرومون من العلاج، مثل الدكتور عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ أكثر من 1000 يوم، والأستاذ حسن مشيمع.
الأخير، وهو رئيس حركة “حق” المعارضة، الذي قامت عائلته بالاعتصام أمام “مركز كانو الطبي” الخميس 25 أبريل/نيسان 2024، احتجاجاً علی حرمانه من العلاج، وللمطالبة بإطلاق سراحه. وأكد علي مشيمع، نجل حسن مشيمع، في منشورات علی منصة “أكس”، قبل أٍسبوع، أنّ “الجهات المعنية تجاهلت الاتصالات التي أجرتها العائلة علی مدی أكثر من شهر تطالب بتوفير العلاج للوالد برغم حاجته الضرورية ووضعه الصحي غير المستقر”. وذَكَر علي مشيمع أنّ “الأولی كان بدل هذا الاستعراض الأمني أنْ يتم المسارعة في علاج الوالد وإطلاق سراحه”، قائلاً: “ردة الفعل الطبيعية لنا كعائلة أنْ لا نصمت أمام الاستهتار بحق الوالد في العلاج وحقه في الحرية”. وفي سياق متصل، طالبت زوجة السجين السياسي في سجن “جَوْ” البحريني المركزي، يوسف حسن محمد، المسؤولين ومن بيدهم القرار بالإفراج الفوري عن زوجها وتَدارُك حاله الصحية المتدهورة “حتی لا يخرج من السجن محمولاً علی الأكتاف”.
وقالت زوجة محمد، في تسجيل صوتي في 1 مايو/أيار 2024: “زوجي دخل السجن ولم يكن يعاني من أيِّ مرض، أمّا الآن فهو يعاني من أعراض صحية كثيرة منها مشاكل في القولون والعظام والأسنان والعيون ولا يتلقّی أيَّ علاج”.
وأضافت أنّها قَدَّمَت شكاوی عدّة إلی “الأمانة العامة للتظلُّمات” بشأن وضع زوجها من غير أنْ تحصل علی نتيجة، قائلةً: “قبل يومين، تَفاجأْتُ بإصابته بحال إغماء وخفقان في القلب ورجفة وتَعَرُّق”، محذِّرة من أنّ “هذه الأعراض خطيرة بسبب ارتباطها بالقلب”، مؤكدة أنّها “ليست المرة الأولی التي تصيبه هذه الأعراض، حيث كان يُنْقَل إلی عيادة السجن وهناك لم يُقدِّموا له الإجراءات اللازمة لحاله التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم”.