تظاهرات حاشدة في البحرين طلباً لقضيّة المعتقلين

وحث علی التحرك العاجل لأجلها حتی لا تدفع عامًا من عمرها ظلمًا في سجون النظام البحريني. وكانت أجهزة النظام البحريني قد أقدمت فجر يوم الأحد 19 يونيو/ حزيران 2022، علی مداهمة منزلي عمي معتقل الرأي السيد محمود العلوي «السيد رضي العلوي والسيد جعفر العلوي» واعتقلتهما مع زوجة عمه «فضيلة عبد الرسول»، وذلك علی خلفية الحكم الجائر الصادر عليهم بالسجن لعام بتهمة كيدية. يذكر أن محاكم النظام البحريني قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 أحكامًا بالسجن علی 4 أفراد من عائلة العلوي لمدد تتراوح بين العام والثلاثة أعوام، في قضية التستر علی ابن أخيهم معتقل الرأي «السيد محمود علي العلوي»، بعد ادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي. وقد قضت عليه بتهمة الهرب 3 سنوات، لتضاف إلی حكمه السابق 15 سنة، وعلی عميه «السيد جعفر موسی العلوي، والسيد رضي موسی العلوي»، وزوجة عمه المواطنة «فضيلة عبد الرسول»، بالسجن عامًا. وكانت السلطات البحرينية قد استدعت المواطنة «فضيلة عبد الرسول» يوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022، بعد اعتقاله زوجها «السيد رضي موسی العلوي» وشقيقه «السيد جعفر موسی العلوي» بتهمة التستر علی ابن شقيقهما معتقل الرأي «السيد محمود السيد علي»، بادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي حيث كان موجودًا، وأوقفهم لمدة أسبوع علی ذمة التحقيق، وقررت النيابة العامة الخليفية يوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 تمديد اعتقال الثلاثة لمدة أسبوعين.

كما أقيمت في البلدة وقفة احتجاجيّة شارك فيها علماء وناشطون وآباء شهداء، أكّدوا مطلب الشعب بالإفراج عن بقيّة المعتقلين السياسيّين دون قيد أو شرط. إلی هذا تتواصل الاعتصامات اليوميّة التي تدعو إليها اللجنة المنسّقة لفعاليّات «الحقّ يؤخذ» في عدد من المناطق، حيث نظّم أهالي سترة والمالكيّة وسماهيج وقفات أمام الشوارع العامة ومراكز الشرطة إصرارًا منهم علی عدم التراجع عن مطلبهم بحريّة المعتقلين. يأتي هذا في وقت تصعّد فيه إدارة سجن جوّ سياسة الانتقام من المعتقلين السياسيّين الذين يواصلون اعتصامهم السلميّ، حيث منعتهم من شراء مستلزماتهم من سوق السجن ما أدّی إلی نفاذ مخزونهم من الطعام وأدوات النظافة الأساسيّة والحاجات اليوميّة. يذكر أنّ أكثر من 600 معتقل سياسيّ لا يزالون يقبعون في سجون النظام التي تفتقر لأدنی مقوّمات المعيشة الإنسانيّة، وفي مقدّمتهم الرموز القادة، وعشرات المرضی، وغيرهم ممن لديهم أوضاع إنسانيّة صعبة.

ففي هذا السياق انطلق الأهالي في بلدتي المعامير والسنابس بتظاهرتين غاضبتين، طالبوا خلالهما بحقّ المعتقلين بالإفراج الفوريّ من دون قيدٍ أو شرط، وتبييض السجون. كما أعرب المتظاهرون عن نصرتهم لغزّة ووقوفهم إلی جانب الشعب الفلسطينيّ الذي يتعرّض لحرب إبادة من العدوّ الصهيونيّ المدعوم أمريكيًّا. وفي بلدة المالكيّة نفّذ الثوّار نزولًا ثوريًّا وفاءً للشهيدين «صادق ثامر وجعفر سلطان».

ورفع المتظاهرين العديد من الشعارات واللافتات المنددة بالتطبيع والمؤكدة علي دعمهم للقضية الفلسطينة مستذكرين كلمة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الجامنئي "ان يوم القدس العالمي هو يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين". كما رفع المتظاهرين لافتة كتب عليها يجب أن تزول إسرائيل من الوجود. وهتف المتظاهرين بنداء لبيك عيسي قاسم معبرين عن ولائهم لعالم الدين البحريي آية الله عيسي قاسم. وأكد البحرينين علي محورية قضية القدس رغم الظلم والاستكبار بالقول: "مهما الظلم بها استكبر تبقي القدس هي المحور". ويستمر الشعب البحريني الرافض للتطبيع بالتظاهرات السلمية في جميع أرجاء البحرين. لا سيم بمناسبة يوم القدس العالمي.  

ودعا البيان الصادر عن سجناء جو «الشعب إلی إحباط مخطّطات التّزوير والهيمَنَة».   وأضاف أن «المشاركة إغفال عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الحُكم وأجهزته الدّنيئة بحقّ أبناء شعبنا وهيَ خيانَةٌ لدماء الشّهداء».

وقال كوربن في تغريدة ” يصادف اليوم مرور 11 عامًا علی الحكم علی القادة المؤيدين للديمقراطية في البحرين بالسجن مدی الحياة لقيادتهم انتفاضة 2011″, مضيفا” إننا نقف معهم مع وندعو إلی إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما والذين يواصلون التضحية بالكثير من أجل الديمقراطية”. يذكر أن مئات المعتقلين السياسيين لايزالون يرزحون في سجون آل خليفة منذ العام 2011 وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

ونشرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، عبر حسابها في تويتر، تسجيلاً صوتياً للمعتقل حسين مهنا (أحد المعتقلين الـ14) يشرح فيه بعض ما جري عليه وعلي أصحابه منذ عزلهم في العاشر من أغسطس الماضي.  وبحسب التسجيل الصوتي، يشير مهنا إلي أن إدارة السجن قامت باستدعائه للتحقيق السريع، وتم نقله في اليوم التالي لمبني التحقيقات بالعدلية، وبعد عودته لمبني سجن جو حُرم لمدة 6 أيام من أدوات النظافة الشخصية. وبحسب مهنا فقد صادرت إدارة السجن الأقلام بالإضافة إلي مسباح وكتاب بعد أن حمل لافتة كتب عليها (6 أيام بدون أدوات نظافة). ويضيف المعتقل بأنه خلال نقل المجموعة الـ 14 من مبني آخر؛ بقت القيود في أياديهم لمدة أسبوع بشكل متواصل، مما حرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. كذلك، نقلت الصائغ عن معتقل آخر وهو حسن أحمد قوله "إذا ما تحركتون بيقتلونا" قبل انقطاع اتصاله، لتؤكد تعرّضهم للانتهاكات. والمعتقلون هم: "حسين مهنا، حسن أحمد وحيد، عمار عبد الغني، حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، حسين المؤمن، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي".    يذكر أن هؤلاء المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام ليتم تمديد حبسهم في الانفرادي مع مخاوف من إجراءات أشد قسوة جديدة بحقهم في قادم الأيام.

ندّد آلاف البحرينيين بالمجازر الوحشيّة الصهيونيّة في غزّة المحاصرة، في تظاهراتٍ شعبيّةٍ حاشدةٍ في عددٍ من المناطق البحرينيّة، عقب صلاة الجُمعة يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وخرجت التّظاهرات بشعار «نقاوم التّطبيع» برفع الأعلام الفلسطينيّة والبحرينيّة، تضامنًا مع فلسطين ونصرة لغزّة المُحاصرة، وتنديدًا بجرائم الكيان الصهيونيّ الوحشيّة المدعومةِ من الإدارة الأمريكيّة، رغم الاستنفار الأمنيّ الواسع لعناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة، التّابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة. وطالب المتظاهرون بوقف التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، وغلق سفارة الكيان في المنامة وطرد سفيره من البلاد دون رجعة، وأكّدوا مركزيّة القضيّة الفلسطينيّة للأمّة الإسلاميّة والعربيّة، وشدّدوا علی عدم التّخلّي عن نُصرة فلسطين رغم التطبيع الرسميّ المُخزي مع الكيان المُحتلّ.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينيّة والبحرينيّة، وندّدوا بالعدوان الأمريكيّ- البريطانيّ علی اليمن مؤكّدين تضامنهم مع الشعبين اليمنيّ والفلسطينيّ، وطالبوا بوقف العدوان الصهيونيّ علی غزّة، وشدّدوا علی دعمهم للقوّات المسلّحة اليمنيّة وعمليّاتها، وأعربوا عن رفضهم للتحالف الدوليّ بقيادة أمريكا ضدّ اليمن. عصرًا انطلقت مسيرة حاشدة في سلماباد، طالب فيها المتظاهرون الذين رفعوا العلم الفلسطينيّ بتوفير الغذاء والدواء لأهل غزّة وفتح معبر رفح، ووقف العدوان الصهيونيّ الجائر عليهم والإبادة الجماعيّة.

ففي هذا السياق خرجت مساء الخميس مسيرات حاشدة في عاصمة الثورة سترة وبلدات: البلاد القديم، والنبيه صالح، وباربار وكرباباد وغيرها، إضافة إلی بني جمرة التي هاجمت عصابات المرتزقة الخليفيّة المتظاهرين بوحشيّة فور انطلاقها بالغازات السامة والقنابل الصوتيّة، ليقدم ثوّارها لاحطوفان الاحرایقًا علی قطع الشارع العام بالنيران. وقد رفع المتظاهرون في كلّ البلدات الأعلام الفلسطينيّة والبحرينيّة، وصور الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسی قاسم، ونادوا بالشّعارات التي تؤكّد رفضهم للتطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، وتطالب بطرد سفيره من البحرين، وإغلاق سفارته نهائيًّا، كما ندّدوا بجرائم الإبادة الجماعيّة ضدّ أهل غزّة.Your browser doesn't support video. Please download the file:إلی هذا أقام الأهالي في البلاد القديم مهرجان يوم القدس العالميّ تحت شعار «طوفان الأحرار»، تضامنًا مع غزّة. وتواصل الحراك الشعبيّ، نهار يوم الجمعة، حيث خرجت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة في بلدة الدراز، كما قطع ثوّار البلدة الشارع العام غضبًا ورفضًا لجريمة التطبيع، وفي السياق نظّم الأهالي وقفة تضامنيّة مع شعب فلسطين أمام مسجد الإمام الحسن (ع) في بلدة أبو قوّة.Your browser doesn't support video. Please download the file:كما شهدت مباني سجن جوّ المركزيّ مسيرات للمعتقلين في يوم القدس العالميّ، طالبوا فيها بإلغاء اتفاقيات التطبيع، وأكّدوا وقوفهم إلی جانب الشعب الفلسطينيّ.

ومن بلدة السهلة الجنوبية، انطلقت الوفود الثورية مساء السبت 10 فبراير، في مسيرة حاشدة، معبرين عن وفائهم لتضحيات الشهداء وعزمهم علی الوقوف في وجه الظلم والقمع. تعكس هذه الاحتجاجات السلمية التي جاءت استعداداً لإحياء الذكری السنوية الثالثة عشرة لانطلاقة ثورة فبراير المجيدة، ١ إرادة الشعب البحراني في مواصلة النضال من أجل الحرية والعدالة، وتجديد العهد مع الشهداء والمظلومين في كل مكان، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال والقمع الإسرائيلي المستمر.

المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإيقاف جميع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. كما دعوا إلی إغلاق سفارة الكيان الإسرائيلي في المنامة وطرد السفير الصهيوني من البلاد، معتبرين أن هذه الخطوات تمثل خيانة للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني. ورغم القمع الشديد والقيود الأمنية التي تفرضها السلطات الخليفية المتصهينة، والتي شملت قمع المسيرات واستدعاء المشاركين واعتقالهم ومحاكمتهم بالسجن، أظهر المحتجون إصرارًا وعزيمة علی مواصلة النضال والتظاهر، حيث أكدوا أن التضامن مع فلسطين هو واجب وطني وأخلاقي لا يمكن التراجع عنه. في نفس السياق، ارتفعت الأصوات في التظاهرة مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البحرين وإنقاذهم من الأوضاع الكارثية التي يعيشونها خلف القضبان. كما أكد المتظاهرون أن معركة الحرية والكرامة تتطلب وحدة الصف والكفاح المستمر ضد الظلم والقمع في أي مكان.  

وحمل المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين وأطلقوا هتافات مثل "القدس هي الحرية و"بالروح بالدم نفديك يا أقصی" للتأكيد علی موقف البحرينيين الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، والرافض للتطبيع.

وحَمَل المشاركون في المظاهرة أعلام البحرين وفلسطين ولافتات كُتب عليها شعارات "الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل"، "كلنا فلسطين واليمن"، "براءة من حكومة التطبيع والخيانة"، وهتفوا ضد التطبيع وحيّوا اليمن لنصرته قطاع غزة.

وقد شدّد المتظاهرون علی حقّ سماحته وجميع المعتقلين السياسيّين بالحريّة من دون قيد أو شرط، كما طالبوا بإلغاء اتفاقيّة التطبيع وطرد السفير الصهيونيّ من البحرين وإغلاق سفارة الكيان في المنامة. هذا وحاولت عصابات مرتزقة النظام الخليفيّ منع المتظاهرين من الوصول إلی الشارع العام، حيث شكّلت حواجز أمامهم. يذكر أنّ النظام الخليفيّ اعتقل الرمز الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بتهمتي التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة، ثمّ أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات، لكن الحكم تشدّد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرّر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجدّدًا، لتعود لاحقًا وتحكم عليه بالمؤبّد بقضيّة التخابر مع قطر بعد أن كانت قد برّأته منها في 21 يونيو/ حزيران 2018.

وأكّدوا أنّ مطالبهم المرفوعة قوبلت من قبل السلطة بإجراءات عقابية أكثر قسوة في البعد الإنساني، حيث امتنع دكّان السّجن من بيعهم المواد والاحتياجات الأساسيّة والصحيّة والغذائية (كالحليب، والماء، والأطعمة، والملابس الشّتويّة). وأقدمت إدارة السجن علی قطع الماء. وقال السجناء: "بعد إرسالنا للعريضة، وذلك يوم الأحد ٨ كانون الثاني/يناير 2023، شنّت الإدارة حملات تفتيش استفزازيّة في المباني (7، 8، 9، 10)، وصادرت مقتنيات السّجناء (وهي أغراض شخصيّة اشتروها بأموالهم الخاصّة خلال يوميّ الاثنين والثلاثاء)".   وأضافوا أنّهم "يعانون من منعهم من الوصول إلی العيادة للحصول علی العلاج والدواء اللازمين".   وقال السجناء السياسيون إنّه رغم إرسالهم عريضة مرفقة بمطالبهم إلی إدارة سجن "جو" قبل أسبوع، إلا أنّه "لم يتلقوا أيّ استجابة لمطالبهم، ولم يروا أيّ تغيير حقيقيّ وجادّ".   وأشاروا إلی أنّه "بدلاً من ذلك، قامت إدارة السجن بإجراءات تعسفيّة استفزازيّة، وهو ما لا يبشّر بأنّها مستعدة لإصلاح الوضع السيئ القائم، وإعطاء حقوقنا العادلة التي كفلها الدّستور والمواثيق الدّوليّة والإنسانيّة والدّينيّة بأن نتمتّع بحياةٍ كريمة".   الجدير ذكره أنّه من جملة المطالب التي طرحها السجناء: إلغاء العزل الأمني العقابي، الحصول علی الرعاية الصحّية الملائمة، ممارسة شعائرهم الدينية، تقليل تكلفة الاتصال بعوائلهم وزيادة عدد الدقائق المسموح بها في الاتصال.    وقبل أيام، استنكرت المنظّمة الحقوقية "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في البحرين، الاعتداء علی 14 سجيناً سياسياً في العزل، محذّرة من "استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب".   ورصدت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، اعتداء ضدّ سجناء رأي في البحرين، وتعرضهم للعزل عن العالم الخارجي، بعد التقدم بشكوی إلی سلطات النظام البحريني.   وتدعو جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" إلی "ضرورة التحرك لإنقاذ سجناء الرأي في البحرين، والذين يتعرضون لمختلف صنوف التضييق والقمع والحرمان داخل المعتقلات".

وخلال تقييم حالة حقوق الإنسان، طالبت إيرلندا بحماية الحريات الدينية للشيعة ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، داعية إلی «توفير مساحة للعمل السياسيّ». كما شددت إيرلندا علی «وقف استخدام عقوبة التعذيب وإطلاق كل من اعتقل تعسفيًا بسبب رأيهم ونشاطهم».  أما الولايات المتحدة فطالبت بإزالة القيود المفروضة علی التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير. من جهتها أوصت المملكة المتحدة بحماية الحريات الصحافية ووقف الإعدام، وهو الأمر الذي أوصت بها البرتغال التي دعت أيضا إلی حماية حقوق الأطفال ممن حرموا من الجنسية. من جهتها أوصت لوكسومبرغ بوقف الاعدام، التعذيب، سوء المعاملة، التمييز الديني، وحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين والسماح بزيارة المقررين الأمميين.   وشاركت عشرات الدول في عملية التقييم التي أشارت إلی أهمية تنفيذ كل المقررات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في البحجربن.

وحمل المحتجون في أحياء قرية المرخ غرب المنامة، يافظات متنوعة تنادي بالمقاطعة، ورددوا شعارات تطالب باطلاق المعتقلين السياسيين. وتأتي التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها المعارضة لمواجهة الانتخابات التي تعتزم سلطات البحرين إجراءها في 12 نوفمبر المقبل، والتي تعبرها المعارضة بأنها “شلكية تزور فيها الإرادة الشعبية”.