منظّمة مراسلون بلا حدود: حرية التعبير منعدمة في البحرين

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فقد احتلت البحرين المرتبة 167، في الوقت الذي كانت تصنّف في المرتبة 168 العام الماضي. وحول المشهد الإعلامي أشارت المنطمة أنه في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحريني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال. وفي السياق السياسي أكدت المنظمة أن حرية التعبير منعدمة في البحرين. وقد ازداد الوضع سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الملكية ومن يدور في فلكها.  وأشارت المنظمة في الإطار القانوني إلی أن العديد من الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب "جرائم إلكترونية"، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي. وفي ظل غياب قانون حديث ينظم مهنة الصحافة، تبقی التشريعات المعمول بها حالياً بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن وما شهده مجال الإعلام من تطور علی مدی آخر 50 عاماً، علماً أن النصوص القانونية المعتمدة في هذا الصدد يعود تاريخ سنها إلی عقود خلت. ولفتت المنظمة إلی أن يواجه الصحفيون والمدونون يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلی المؤبد في بعض الحالات بتهمة المشاركة في المظاهرات أو ما تدعية السلطات بدعم الإرهاب. وأضافت بينما يتعرض الكثيرون لسوء المعاملة، يُحرم آخرون من جنسيتهم. كما أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدولية يجدون صعوبات جمة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016.

ووضعت المنظمة البحرين في المرتبة 173 عالمياً بين 180 دولة وفي المرتبة ما قبل الأخيرة بين الدول العربية في حرية الصحافة، عند درجة 23,21 الضعيفة جداً نسبةً إلی الدرجة 100 التي حدّدتها "مراسلون بلا حدود" علی أنّها "تصنيف متقدّم". وقالت المنظمة إنّ "الوضع يُعتبر خطيراً للغاية في قُرابة نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرة إلی تدنّي حرية الصحافة في البحرين.   

الدافع العالمي للسيطرة علي التكنولوجيا الكبيرة، في المعركة عالية المخاطر بين الدول وشركات التكنولوجيا ، أصبحت حقوق مستخدمي الإنترنت الضحايا الرئيسيين. يؤكد عدد متزايد من الحكومات سلطتها علي شركات التكنولوجيا ، وغالبًا ما تجبر الشركات علي الامتثال للرقابة والمراقبة عبر الإنترنت. ساهمت هذه التطورات في هجوم غير مسبوق علي حرية التعبير علي الإنترنت ، مما أدي إلي تراجع حرية الإنترنت العالمية للعام الحادي عشر علي التوالي. لقد تحولت المعايير العالمية بشكل كبير نحو تدخل حكومي أكبر في المجال الرقمي. ومن بين الدول السبعين التي يغطيها هذا التقرير ، اتخذت 48 ولاية إجراءات قانونية أو إدارية ضد شركات التكنولوجيا . في حين عكست بعض التحركات محاولات مشروعة للتخفيف من الأضرار علي الإنترنت ، أو كبح إساءة استخدام البيانات ، أو إنهاء ممارسات السوق المتلاعبة ، فرضت العديد من القوانين الجديدة متطلبات رقابة واسعة للغاية وجمع البيانات علي القطاع الخاص. أصبحت أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت أكثر انتشارًا ومراقبتها من قبل الشركات من خلال العمليات التي تفتقر إلي الضمانات الواردة في الحوكمة الديمقراطية ، مثل الشفافية والرقابة القضائية والمساءلة العامة. ظهر الدافع نحو التنظيم الوطني جزئيًا بسبب الفشل في معالجة الأضرار عبر الإنترنت من خلال التنظيم الذاتي. لعبت الولايات المتحدة دورًا رائدًا في تشكيل معايير الإنترنت المبكرة حول حرية التعبير والأسواق الحرة ، لكن نهجها القائم علي عدم التدخل في صناعة التكنولوجيا خلق فرصًا للتلاعب الاستبدادي واستغلال البيانات والمخالفات علي نطاق واسع. في ظل عدم وجود رؤية عالمية مشتركة لإنترنت مجاني ومفتوح ، تتبني الحكومات مناهجها الخاصة لضبط المجال الرقمي. أشار صانعو السياسات في العديد من البلدان إلي وجود حاجة غامضة لاستعادة السيطرة علي الإنترنت من القوي الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات ، وفي بعض الحالات ، المجتمع المدني. جاء هذا التحول في السلطة من الشركات إلي الدول وسط حملة قمع قياسية علي حرية التعبير علي الإنترنت. في 56 دولة ، قام المسؤولون باعتقال أو إدانة أشخاص بسبب حديثهم عبر الإنترنت. علقت الحكومات الوصول إلي الإنترنت في 20 دولة علي الأقل ، ومنعت 21 دولة الوصول إلي منصات التواصل الاجتماعي ، في أغلب الأحيان في أوقات الاضطرابات السياسية مثل الاحتجاجات والانتخابات. مع اشتداد القمع الرقمي وتوسعه ليشمل المزيد من البلدان ، من المفهوم أن يفتقر المستخدمون إلي الثقة في أن المبادرات الحكومية لتنظيم الإنترنت ستؤدي إلي حماية أكبر لحقوقهم.  وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم. المصدر: Freedom House

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

وفي هذا السياق يواصل حملة الاعتقالات في صفوف المواطنين بتهمة التضامن مع غزّة، أو علی خلفيّة سياسيّة، وحتی التعبير عن الرأي، حيث اعتقل «الفتی جعفر علي صنقور» من جزيرة سترة، بعد صدور حكم ظالم بسجنه 6 أشهر في قضيّة تتعلق بحريّة الرأي والتعبير. وسبق ذلك اعتقال شقيق الشهيد عباس السميع «الفتی قاسم جميل السميع» علی جسر الشهيد نمر، كما بدأت محاكم النظام غير الشرعيّة أولی جلسات محاكمة الناشط «الحاج عبد المجيد عبد الله» بتهمة تتعلّق أيضًا بحريّة الرأي والتعبير.

صرح الشيخ نعيم قاسم في الحفل التأبيني للشهيد القائد جمال عطايا ابو سمهدانة أن الشهيد أسّس لنهج المقاومة وكان متقدما جدا في رؤيته للمستقبل، هذه المقاومة استطاعت أن تحرر في غزة وفي لبنان ونفوسًا كثيرة استطاعت أن تكون في الميدان وكل ما يمكن أن يكون أسيرًا للاستكبار وللمشروع الصهيوني. وأضاف: يجب أن لا نهدأ لأنها حرب مستمرة مع العدو ولن تتوقف الحرب مع "اسرائيل" الا عندما تزول من الوجود. وتابع: نحن مستعدون كمقاومة أن نعمل جميعًا في ميدان واحد من أجل أن نحرر ونزيل "اسرائيل" من الوجود. وأوضح: من أراد أن يصنّف مقاومة فلسطينية ولبنانية ومقاومات أخری نقول له ليس لدينا إلاّ مقاومة واحدة هي مقاومة من أجل القدس وستبقی هذه الساحات موحدة. وقال: يجب أن نعمل بشكل دائم لتيأس "اسرائيل" من رسم حدودها ونحن أهل الأرض بإمكاننا ان نستمر وليس بامكانهم أن يستمروا.

وبحسب رابطة الصحافة البحرينية فقد اشتهرت البحرين خلال العقد الماضي بسجلها الحافل بالانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، لتسجل 1755 انتهاكًا منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011 حتی نهاية عام 2021، ما جعلها عرضة للمسائلة والانتقادات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. هذه الانتقادات دفعت الحكومة البحرينية للبحث عن حلول لتلميع صورتها، تمثلت بتصريحات الحكومة التي أكدت علی “مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان” في مارس 2021، وقبل ذلك اقرار قانون العقوبات البديلة.  واضافت الرابطة: "هذه الوعود لم تترجم بشكل واقعي علی أرض الواقع. ووثقت رابطة الصحافة البحرينية 49  تعدًّ خلال العام 2021 علی الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في البحرين، لم تقتصر هذه الانتهاكات علی الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية، بل اخذت أوجهًا مختلفة كمنع وزارة العدل (10 نوفمبر 2021) لندوة افتراضية علی تطبيق “زوم” للتواصل المرئي بعنوان “خطة التعافي الاقتصادية: رؤية تحليلية” كان من المفترض أن يشارك فيها القيادي في جمعية “وعد” المحلولة إبراهيم شريف، بالإضافة إلی فضيحة تجسس الحكومة البحرينية علی معارضيها داخل وخارج أراضيها، عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي". وأردفت: "حتی قانون العقوبات البديلة الذي لقي قبولًا في غالبية مؤسسات المجتمع المدني لم يسر بالشكل المتوقع والمأمول منه، فقد استثني من القانون المحكومون في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وخصوصًا من القيادات السياسية للمعارضة والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، منهم من أكمل عامه العاشر خلف القضبان، وأشرفت فترة حكمه علی نهايتها، ومنهم من يواجه أحكامًا بالمؤبد. جميع هؤلاء معتقلو رأي تعرضوا للتعذيب و انتزعت منهم الاعترافات بالقوة في محاكمات مجحفة لم تخضع لمعايير قانونية عادلة سواءً وفق القوانين المعمول بها في البحرين أو الاتفاقات الدولية التي تعهدت البحرين الالتزام بها".  ولفتت الرابطة إلی توقع مجلس النواب خلال عام 2021 مرسومًا يمنع علی أعضاء مجلس النواب أنفسهم “توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام” للحكومة، ما يعكس رغبة الحكومة في إبقاء كل الأصوات تحت جناحها وبما يتوافق مع رؤيتها للأمور، دون إفساح المجال لمن هم في الداخل أن يبدوا أي اعتراض علی قراراتها.  وأكدت الرابطة أن ما تحتاجه البحرين هو إصلاحات ضرورية لا من أجل تعزيز الصورة الحضارية للبحرين أمام المجتمع الدولي، بل لتكون لتأسيس مسار جديد يمكن الرهان عليه لحلحة التعقيدات السياسية التي ولدتها الأزمة عام 2011، ولتخفيف الاحتقان لدی الشارع المعارض الذي يشكل شريحة واسعة من الشعب البحريني، ومنحه فرصة جديدة للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. وأشارت الرابطة إلی أن الحديث عن أي إصلاحات حقيقية لا يكون إلا عبر تعديلات جذرية تطال القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلی إعادة الجنسية للصحفيين والمعارضين المسقطة جنسياتهم، ما تحتاجه البحرين هو قرارات شجاعة وسريعة لا قرارات مترددة بطيئة وإلا فإن كل الوعود التي أطلقتها الحكومة ستبقی تحت خانة الدعاية السياسية التي سيظهر عاجلًا أم آجلًا عدم جديتها. المصدر: رابطة الصحافة البحرينية

قال الوداعي، في بيان اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، إنّ "الحكومة الأمريكية تورّطت مباشرة في اعتقال شريف بسبب اختيارها التعاون مع حليف البحرين) يمارس الانتهاكات". وتحدّث "بيرد" إلی محامي إبراهيم شريف، الذي حضر جلسة الاستجواب لشريف، مؤكداً أنّ "اعتقاله يتعلّق بمنشورات علی وسائل التواصل الاجتماعي علی منصة "أكس"، المعروفة سابقًا بـ "تويتر"، مضيفاً أنّه "في أحد المنشورات، انتقد شريف قرار "حكومة البحرين غير المنتخبة". ولفت الوداعي الانتباه إلی أنّ "نظام البحرين اتخذ قراراً من دون موافقة مواطنيه بالمشاركة في عملية البحر الأحمر"، مذكِّراً بأنّ "الولايات المتحدة والبحرين وقّعتا، في سبتمبر/أيلول 2023، اتفاقاً أمنياً انتقده نشطاء حقوق الإنسان البحرينيين". ودعا الوداعي الحكومة الأمريكية إلی "المطالبة بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيود"، محذّراً من أنّ "عدم قيامها بذلك يجعلها شريكة في الجريمة". وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت، اليوم الأربعاء، الناشط المعارض البارز إبراهيم شريف بتهمة انتقاد مشاركة البحرين في "التحالف البحري" الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن، ضد اليمن.

  منظمة أمريكيون تظهر بوضوح سياسة القمع الممنهج الّتي تتّبعها الحكومة البحرينيّة تجاه حرّيّة التّعبير والتّجمّع والاحتجاج السّلمي من خلال سلسلة من القوانين والممارسات القمعية. ولقد سلّطت الضّوء منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW ) علی هذه القضايا، وبشكل خاصّ علی قوانين العزل السّياسي والمدني الّتي تمّت المصادقة عليها عام 2018. كما سبق وأن تناولت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تداعيات هذه القوانين علی السجناء السياسيين المفرج عنهم. أقرّ النّظام البحريني قانون العزل السّياسي لعام 2018 خلال ذروة هجومه علی المطالب بالتحول الدّيمقراطيّ، وهو آلية قانونيّة تّستخدم لقمع المعارضة السّياسيّة وتقييد نشاطات المجتمع المدني. هذا التّشريع لا يمنع فقط أعضاء الأحزاب السّياسيّة المعارضة السّابقين من المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة، بل يمتدّ تأثيره ليمنع مشاركتهم في المجالس الإداريّة للمنظّمات المدنيّة. تتميّز هذا الاستراتيجيّة، بجانب من القيود الاقتصاديّة، من خلال تقييد فرص الأعضاء السابقين في المعارضة والسّجناء السابقين بشكل كبير، في حصولهم علی “شهادات حسن سلوك“. كما ويتفاقم أثر هذه القوانين عبر إسكات المعارضة السّياسيّة الفعّالة، وحرمانها أيضًا أعضاء الأحزاب المعارضة من التّرشّح لانتخابات مجلس النّوّاب لعام 2022. يستهدف القانون بشكل غير متكافئ الأفراد المرتبطين بجماعات سياسيّة منحلّة، مركّزًا بشكل خاصّ علی الشّخصيات المعارضة والنّشطاء الّذين اعتقلوا خلال انتفاضة عام 2011. ويُثير القلق غياب الشفافيّة حول عدد المواطنين المتأثرين بسبب غياب البيانات الرّسميّة، مع تقديرات تُشير إلی أنّ بين 6,000 إلی 11,000 فرد تمّ حظرهم بأثر رجعي من التّرشّح للبرلمان والمشاركة في مجالس المنظّمات المدنيّة. رفضُ وزارة الدّاخلية البحرينيّة تسليم “شهادات حسن سلوك“، يعدّ ممارسة تقديرية بدون أساس قانوني، ويشكّل عقوبة اقتصاديّة ضدّ المعارضين السّياسيين. يعاني السّجناء السّابقون، الّذين غالبًا ما ينتظرون شهورًا أو سنوات للحصول علی هذه الشّهادة، صعوبات في تأمين فرص العمل ومتابعة التّعليم أو الاستمتاع بأي نشاط ترفيهي. تتجلّی الطّبيعة المتقلّبة لهذه العمليّة في الحالات التي يتمّ فيها رفض تسليم الشّهادة بشكل مطلق لشخصيّات معارضة، ممّا يُضعف قدرتهم علی إعالة أنفسهم وعائلاتهم. تتّسع رقعة التأثير النّاتجة عن قوانين العزل السياسي لتشمل منظّمات المجتمع المدني، ممّا يُعيق قدرتها علی العمل بفعاليّة. تواجه الجمعيات، بما في ذلك الجمعيّات البارزة مثل جمعية حقوق الإنسان في البحرين وجمعيّة الاتّحاد النّسائي البحريني، صعوبات في تشكيل مجالسها بسبب عملية الموافقة الصّارمة المتأثّرة بقوانين العزل السياسي. يؤدّي التّأخير في تشكيل المجالس إلی عواقب خطيرة، مثل تعليق إمكانيّة الوصول إلی حسابات البنوك ومصادر التّمويل. ممّا يثير المخاوف من خطر تسلّل أنصار الحكومة إلی هذه المنظّمات. تمتدّ التّدابير القمعيّة للحكومة البحرينيّة أيضًا إلی حظر وسائل الإعلام المستقلّة منذ العام 2017. حالة حقوق الإنسان في البحرين مثيرة للقلق، حيث يوجد ستة وعشرون شخصًا في السجن في جناح المحكوم عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، وتمّ إصدار عقوبة الإعدام لستّة أشخاص منذ عام 2017. تستهدف السّلطات باستمرار المدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين وقادة المعارضة، وغالبًا ما يولون اهتمامًا خاصًّا لنشاطهم علی وسائل التّواصل الاجتماعي. تعزّز البحرين بشكل إضافي بيئة طابعها عدائي عبر منع دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلّين والمقرّر الخاصّ لدی الأمم المتحدة المعني بقضايا التعذيب، ممّا يؤثّر علی حقوق الإنسان الأساسيّة وتشديد الخناق علی المعارضة. برزت التّكتيكات القمعيّة للحكومة بوضوح خلال انتخابات مجلس النّوّاب عام 2018 حين تمّ منع ما لا يقلّ عن 12 شخصيّة معارضة سابقة من التّرشّح، كما امتنع آخرون عن المشاركة في الانتخابات، ممّا أدّی إلی تشديد الرقابة من قبل الأجهزة الأمنية. يؤدّي تطبيق الحكومة لقوانين العزل السّياسي، إلی جانب استمرار اعتقال واستجواب المواطنين الّذين يمارسون حرّيّتهم في التّعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات، إلی تكوين صورة مظلمة لانتخابات حرّة ونزيهة. علی الرّغم من الضّمانات الدّستورية في البحرين لحقوق الإنسان الأساسيّة، بما في ذلك حقوق حرّيّة التّعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات، إلا أنّ الواقع يبعد كثيرًا عنها. لقد بات العجز واضحًا بين الحمايات الدّستوريّة وبين تنفيذها علی أرض الواقع بسبب افتقار النّظام القضائي للاستقلالية والفشل العام في حماية حقوق الإنسان الأساسيّة. الحلفاء الدّوليّون، من ضمنهم الولايات المتحدّة والمملكة المتّحدة ودول أوروبيّة أخری، مطالبون بالضّغط علی النّظام البحريني لوقف قمعه للمعارضة السّلميّة والمجتمع المدني. ويُعتبر من الضّروري جدّا إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018، ووقف الممارسات العنصريّة، واستعادة كامل الحقوق السّياسيّة والمدنيّة ما من شأنه أن يساهم بتعزيز روح الدّيمقراطيّة في دولة البحرين.

وقال الائتلاف في بيان لمجلسه السياسي، أن “المؤتمر الصحفي الحقوقي الذي عُقد لا يتعارض إطلاقا مع القوانين اللبنانية المحلية، والتي تحترمها المعارضة البحرينية”. وعد بيان الائتلاف قرار وزير الداخلية اللبناني، الذي جاء بضغط من النظام البحريني، وعلی غرار الضغوط السعودية الكبيرة إزاء تصريح وزير الإعلام السابق ،جورج قرداحي “استهدافًا عامًا لأطياف المعارضة البحرينية كافة”، واصفا إياه بـ “المنحاز لسياسات القمع والتنكيل التي يمارسها النظام البحريني ضد شعب البحرين في الداخل والخارج” ، داعيا القوی السياسية الفاعلة في لبنان إلی “العمل علی تصحيح هذا المسار الخاطئ”. وشدد ائتلاف 14 فبراير علی العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ، اللبناني والبحريني، وانصهارهما في خندقٍ واحد مع القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة المركزية. المصدر : فارس 17 ديسمبر 2021

في إنجاز كبير علي صعيد العمل النقابي والعمالي لمملكة البحرين وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين فاز يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 2021-2023.   وفي تصريحه له عقب الفوز رفع رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أطيب التهاني وأخلص التبريكات إلي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدي حفظه الله ورعاه وإلي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة هذا الفوز الكبير والغالي والذي تحقق لمملكة البحرين بصفة عامة وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بصفة خاصة.   وقال يعقوب:» إن هذا الفوز الذي تحقق اليوم هو بفضل توجيهات القيادة الحكيمة التي أتاحت للعمال في مملكة البحرين حريات نقابية وعمالية غير مسبوقة ومنحت العمال مكتسبات وحقوق تسبق الكثير من دول المنطقة وهو ما ساهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع أعضاء منظمة العمل العربية الذين منحوا ثقتهم اليوم لممثل مملكة البحرين في المنظمة»   وأضاف أن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل هو ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب بذله المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين منذ تأسيسه وحتي الآن في سبيل تعزيز التعاون بين ممثلين العمال في مختلف الدول العربية في كل ما من شأنه خدمة العمال والشأن النقابي وخدمة الوطن وقضاياه العادلة.   ووجه يعقوب الشكر والتقدير إلي جميع أعضاء منظمة العربية علي اختياره عضواً بمجلس إدارة هذه المنظمة العريقة، مؤكداً علي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة علي تعزيز هذه الثقة ببذل المزيد من الجهد مع باقي أعضاء مجلس إدارة المنظمة لمزيد من تطويرها بالشكل الذي يرضي طموحات جموع العمال العرب وبالطريقة التي تلبي تطلعاتهم وتستجيب لطموحاتهم.   ومنظمة العمل العربية هي إحدي المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، أول منظمة عربية متخصصة تعني بشئون العمل والعمال علي الصعيد القومي.

قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الدورة 51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وأكدت المنظمة في البيانات التي رفعتها للمجلس أن سوء معاملة السجناء السياسيين يمثل انتهاكا جسيما للمعايير والمواثيق الدولية بعد أنّ كثف النظام البحريني قمعه ضد النشطاء منذ سنة 2011 ما أدی إلی الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة، بحسب وصفها.   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلی أنّ هذا النظام شرع سياسة تجريم حرية التعبير مظهرا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليا.   وأوضحت أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.    وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

وتؤكد المبادرة الوطنية علی أن التحالف مع العدو الصهيوني أمر مرفوض بالمطلق وفي جميع الأحوال وينبغي مواجهته وتجريمه خصوصاً بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب جرائم حرب قلّ نظيرها. وبدلاً من التحالف معه، كان يتوجب علی العرب والمجتمع الدولي تشكيل تحالف ضده لتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدولية ووقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والماء والدواء وكل مقومات الحياة لكل مناطق غزة. وتعتبر المبادرة الوطنية أن التحالف مع العدو الصهيوني والتغطية علی جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48، تعتبر ذلك مشاركة مفضوحة في حرب الإبادة والتطهير العرقي، وتطالب حكومة البحرين النأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه التحالفات المشبوهة التي رفضها الشعب البحريني بكل مكوناته الآيدلوجية والمذهبية والسياسية ويدينها بأشد العبارات، ويرفض أن تكون القواعد العسكرية الأجنبية في البحرين منطلقاً لأي عدوان يخدم المصالح الصهيونية، وتؤكد علی ضرورة تنفيذ مطلب الشعب البحريني بإلغاء اتفاقية التطبيع مع هذا العدو الغاشم وإلغاء كل الاتفاقيات المنبثقة عنها وطرد السفير الصهيوني من بلادنا البحرين.  18 ديسمبر 2023

وبحسب موقع المنظمة جاء في المداخلة الشفهية لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ما يلي:   سيدي الرئيس،   ترحب السلام بالتحديث المقدم كما ترحب بالنداء العاجل الصادر عن المقرر الخاص المعني بالإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي بشأن الإعدام الوشيك لشابين بحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جائرة في المملكة العربية السعودية.   تم القبض علی جعفر وصادق في عام 2015 دون إذن قضائي كما وُضعا في السجن الإنفرادي لما يقارب الـ 4 أشهر بينما سعی والداهما لتحديد مكانهما دون جدوی.   أثناء احتجازهما، تعرض كلاهما للتعذيب الجسدي والنفسي، لدرجة أنه تم نقل جعفر إلی المستشفی. تم تهديدهما بالإنتقام من عائلاتهما والسجن الإنفرادي إذا لم يعترفا بتهم الإرهاب الموجهة إليهما. لم يتمكن صادق وجعفر من لقاء محامييهما والتحضير بشكل كافٍ لمحاكمتهما.   في 6 أبريل 2022، أيدت المحكمة السعودية العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، وذلك يعني أنهما استنفذا جميع سبل الإنتصاف القانونية، وقد تم رفع حكمهما إلی الملك السعودي الذي يمكنه إما التصديق علی الحكم أو تخفيفه أو العفو عنهما.   نكرر مطالبنا لمكاتب الإجراءات الخاصة للضغط علی ملك البحرين لإلغاء حكمي الإعدام بحق صادق وجعفر، نظراً للإنتهاك الجسيم للإجراءات القانونية الواجبة وحقهما في المحاكمة العادلة، و ندعو كذلك السلطات السعودية والبحرينية لتنسيق عودتهما إلی البحرين حيث قد يجتمعون مع عائلاتهما.

جاء في البلاغ الصادر، الأربعاء 10 يناير، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من التحركات الرافضة والمستنكرة للأعمال الظالمة التي ارتكبها العدو الصهيوني، وخاصة في ظل الجرائم التي تم ارتكابها ضد السكان المدنيين، والتي تتضمن جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وفي بلاغها، طالبت الجمعيات والشخصيات النيابة العامة الخليفية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممثل من حكومة الكيان الصهيوني يوجد علی أرض البحرين وفي مياهها الإقليمية. واستنادًا إلی المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2018، يتعين تنفيذ قانون الجرائم الدولية الداخل حيِّز التنفيذ في الأول من يوليو 2002. وأورد البلاغ قائمة بأسماء الوزراء والمسؤولين في حكومة الكيان الصهيوني، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزيرا الداخلية، بالإضافة إلی سفير الكيان في البحرين إيتان نائيه. يأتي هذا البلاغ كخطوة  تعكس رفض البحرانيين للتطبيع وتدنيس الصهاينة أرض البحرين، كما تؤكد التزام المجتمع المدني البحراني بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الدولية. الجميعات والشخصيات الموقعة علی البلاغ: 1- عبد الله سعد محمد الحويحي من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 2- محمد إسماعيل عباس أحمد العمادي من جمعية “المنبر الوطني الإسلامي” 3- حسن محمد نصر عبد العزيز المرزوق من جمعية “التجمع الوطني الديمقراطي” 4- عبدالصمد أحمد ماجد النشابة من جمعية “التجمع القومي الديمقراطي” 5- راشد حسن راشد الجودر من جمعية “الوسط العربي الإسلامي” 6- عبد المنعم جلال قطب الدين المير من جمعية “مناصرة فلسطين” 7- أحمد عبد الأمير يوسف رضي محمد علي من جمعية “مناصر فلسطين” 8- الشيخ د. عبد اللطيف محمود إبراهيم آل محمود من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 9- د. علي محمد أمين محمد نور الصوفي من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 10- د. محمد عيسی محمد الكويتي من جمعية “باحث مستقل” 11- د. علي فيصل علي محمد شريف الصديقي من جمعية “باحث مستقل”

وثّق "المرصد الأورومتوسطي"، في بيان، "سلسلة اعتقالات واستدعاءات تخلّلها احتجاز لأيام عدة مارستها السلطات البحرينية والإماراتية والسعودية مرتبطة علی ما يبدو بالتضامن مع قطاع غزة، في ظل حرب إسرائيل المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي". وأكد أنّ "السلطات الأمنية في البحرين مارست القمع ضد سلسلة تظاهرات واحتجاجات وتجمعات شعبية شهدتها مناطق متفرّقة من البلاد بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالَبة بإلغاء اتفاقية التطبيع بين المنامة وإسرائيل". وأشار إلی تلقّيه "إفادات توثّق اعتقال ما لا يقل عن 35 مواطناً بحرينياً منذ 15 تشرين أول/أكتوبر الماضي علی خلفية مشاركتهم، جری الإفراج عن بعضهم وتمديد احتجاز آخرين". وشدّد "المرصد الأورومتوسطي" علی أنّ "احتجاز الأشخاص علی خلفيّة الرأي والتعبير يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويشكّل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان"، داعياً السلطات في كل من البحرين والإمارات والسعودية إلی "وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القانون، والإفراج عن جميع المعتقلين علی خلفيّة الرأي، والتوقُّف عن ملاحقة وتجريم النشاط السلمي، والتخلّي عن جميع الممارسات التي من شأنها تقويض ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة".

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.  

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش». وأشارت المنظمة إلی رسالةٍ موجهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلی وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين»، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكية في البحرين». ودعت المنظمة السفير إلی الضغط علی حكومة البحرين، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، والشروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسية، حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة «حسين عبد الله»، إنه «حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السفير بوندي» منذ اليوم الأول، وسيلةً للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» . وشدد علی أنه في حال رفض الحكومة البحرينية، الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنه ينبغي علی الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات، لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين». المصدر: العالم

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.