البحرين: خطوة إلی الأمام وخطوتين للخلف

ونبّه الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 26 أبريل/نيسان 2024، إلی أنّ "الإفراجات فتحت جُرحاً غائراً وعميقاً كان يَنتظِر التضميد منذ ما يزيد علی العقد من الزمن، فهو ملف مُلحّ وإنساني ورغم أنّه كذلك إلّا أنّه يَمْنَع من تصفية الأجواء والشعورِ بالتعافي، وهو في الوقت ذات يضرُّ بسمعة البلد في المحافل الدوليَّة ويحول دون القدرة علی الانسجام الذي تحتاجه البلد للمزيد من الاستقرار وتركيز الجهود في البناء وإعلاء شأنِ الوطن". ولفت الانتباه إلی أنّ "مثل هذا الملفّ برغم كونه إنسانيّاً لكنّه ينعكس علی مجمل مفاصل الحياة في بلدنا العزيز"، مبيّناً أنّ "البلد بحاجة ماسة وملحَّة إلی إزالة بؤر التوتر وعلی رأسِها ملفُّ السجناء"، فـ "بإغلاقه سوف تسود أجواء التفاؤل ويُصبحُ المناخ صالحاً لمعالجة الملفات العالقة بأريحيَّة". وقال: "المنتظَر هو المبادرة إلی إطلاق سراح بقية السجناء والاستراحة من التبعات الثقيلة والمضنيةِ لهذا الملف". من ناحية ثانية، قال الشيخ صنقور إنّ "العدوان الإسرائيلي علی قطاع غزة مستمر، منذ أكثر من 200 يوم، تحت غطاء من الدولِ النافذة التي يظهر أنّها تنتظر من إسرائيل القضاء، نيابة عنها، علی المقاومة ولو مِن طريق إبادة أهل غزة عن آخرِهم". وذكر أنّ "ما يشغل اهتمام هذه الدول هو أنْ لا يبقی من أحدٍ يُخشی منه علی إسرائيل الراعية لمصالحهم والضامنة لبقاء نفوذهم وهيمنتِهم، تلك هي حقيقة ما يجري"، مؤكداً أنّ "إسرائيل إنَّما تخوض حرباً بالنيابة عن الدول النافذة، وقد أوعزوا لها أنْ تفعل كلَّ شيء في سبيل القضاء علی المقاومة". واستدرك الشيخ صنقور قائلاً: "إلّا أنّ الذي أظهرته الوقائع علی مدی الشهورِ السبعة هو أنّ إسرائيل، برغم الدعمِ المفتوح لها، فهي عاجزة عن التحقيق لغاية الدول النافذة ومأربها من هذه الحرب المسعورة"، مشدداً علی أنّ "المقاومة ما زالت بخير وستُرغِم إسرائيل وداعميها علی الخضوع للأمر والواقع والإقرار بالهزيمة والفشل إنْ شاء الله تعالی".   

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، ترأس عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، ودانا سترول نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، اجتماع اللجنة البحرينية الأمريكية العسكرية المشتركة. وتناول الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة علی جدول أعمال اللجنة، ‏في مقدمتها أسس تدعيم التعاون العسكري، وما وصلت إليه العلاقات من تطور ونماء، بما يسهم في دعم وتعزيز أطر التنسيق ‏والتعاون بين البلدين الصديقين. وسعت البحرين خلال السنوات الماضية لتعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في المجالات الأمنية والدفاعية، لبحث أمن الملاحة البحرية والجوية في منطقة الخليج المتوترة، وسبل ردع الخطر الإيراني،وفقاً المزاعم الأمريكيّة. وتشهد البحرين احتجاجات شعبية متواصلة منذ 14 فبراير/ شبّاط 2011، للمطالبة بإنهاء استحواذ العائلة الحاكمة علی السلطة والثروة منذ أكثر من قرنين، في ظل الدعم الأمني والسياسي من امريكيا وبريطانيا، والانتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان في البلاد.

واعتبر آية الله قاسم، في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر المبارك، يوم الجمعة 12 أبريل/نيسان 2024، أنّ "هذه الانفراجات، التي أخذت إطاراً ما زال ضيّقاً، وهذه الخطوة الانفراجيّة المحدودة، إنّما هي من استمرار عمليّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله". وبيّن آية الله قاسم أنّ "ما أدخل السجناء السجن وهو جهادهم وحمايتهم للإسلام واعتزازهم بالكرامة الإنسانيّة وإصرارهم علی المطالبة بالحقوق، وشعورهم بذواتهم الشريفة العاليّة - الشرف المقتبس أو المُنعكس من روح الإسلام، وهو الذي أخرجهم من السجن"، فـ "دخلوا عزيزين بهذا الانتماء وبهذه العقليّة والنفسيّة والشعور المتدفّق بالإيمان والشعور بالعزّة والكرامة، هذا الذي أدخلهم السجن شرفاء أعزّاء كراماً، يُفدّيهم الشعب، هو الذي أخرجهم أيضاً من السجن في وضع من العزّة والكرامة والشموخ وعدم الانكسار". وجزم بانّه "لن يجد أحد علی وجه الأرض طريقاً للعزّة والكرامة وحفظ الشرف والعدل والشعور بالإباء والشعور بالشموخ والشعور بالقوّة، ولن يوجد عدل ولا علم صحيح، ولا اجتماع صحيح، ولا بنية حياتية صحيحة إلّا وأنْ يكون المنطلق هو الإسلام، وأنْ يكون المنهج العملي هو الإسلام". وقال آية الله قاسم: "إذا طالعنا مستقبلنا فعلينا أن ندرس قيمة الإسلام في ذاته وقيمة المبادئ الأخری لنری حقَّ هذه الأمور من باطلها، ولنبحث عن أكبر مصدر للقوّة، التي تبني ولا تهدم، التي تقيم العدل وتهدم الباطل، التي تنشر الأمن وتقضي علی الخوف، هذه القوّة لن نجد لها مثيلاً كما فيه عطاء الإسلام، وكما أُهِّل للإسلام من ربِّ العالمين إلی أن يُعطي ما يُعطي". واعتبر أنّ "هذا الشيء هو الذي فرح له المؤمنون كثيراً، هو جزءٌ بسيطٌ من حقّهم المسلوب"، مشدّداً علی أنّ "الحقّ لا يقفُ طلبه حتّی يتمّ بأكمله". واستدرك آية الله قاسم بقوله إنّ "حصول شيءٍ من الحقّ لا يعني العدل"،  مؤكداً أنّ "العدل أن يتمّ إعطاء ذي الحقّ حقّه، وأن يُقام العدل كما هو وبتمامه". وشدّد علی أنّ "الشيء الذي يحصل من النصر اليوم أو غداً يجب أنْ يدفعنا في اتّجاه الأمام بدرجة أكبر وأصلب وبدرجة من الجدّية أضعاف ما نحنُ عليه". واوضح أنْ "العروق يجب أنْ لا تلين والقدم أنْ لا تلين، وأنْ لا يقنع القلب، وأنْ لا يتلهّی الإنسان المؤمن بشيءٍ صَغُر أو كَبُر من النصر وقبل أنْ يتمّ النصر الشامل". وتابع قائلاً: "لسنا طلاّب فوضی، ولسنا ممن ليس يقدّر الأمور، ولسنا نريد الفتنة في الأرض، ولا إتعاب المجتمع الإنساني". ولفت الانتباه إلی أنّ "هناك صورتان أو حالتان لقيام العدل: إمّا أن يقوم العدل - وهو طريق صعب وكلّ الطرق لإقامة العدل صعبة - عن طريق التحاور مع شرط أنْ تكون الانطلاقة بقصد العدل وبقصد الأمن الصحيح الشامل، وبقصد الهداية الشاملة، وبقصد ضمان السعادة - وَلْيُقارِن المقارن بين سعادةٍ في الدنيا محدودة وسعادةٍ في الآخرة لا أمد لها ولا حد". وأشار إلی أنّ "المنطلق هو الأمن للجميع، العدل للجميع، الهداية للجميع، العزّة للجميع، الكرامة للجميع، أنْ يعمَّ الأرض الهدی، أنْ تكون كلمة الله في الأرض هي العليا، وأنْ يكون الطريق إلی ذلك هو الحوار، والرجوع إلی العلم، والرجوع إلی الحكمة"، معتبراً أنّ "هذا طريقٌ لا يفضله طريق، ولا يرتفع إلی قيمته طريق، ولكن الحياة في الغالب لا تمشي هكذا، والأشقياء في الأرض كثيرون، فإذا امتنع هذا الطريق، فلا تنازل عن طريق البذل والجهاد والتضحية والسعي العنيد في سبيل إقامة الحقّ، ولا سبيل إلا {أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة} بمعناها الشامل، بالمعنی الشامل للقوّة، وعلی كلّ المستويات، وعلی كلّ الأصعدة". وختم آية الله قاسم كلمته بالقول: "إذا كان هناك طلاّب سلام فنحن من أوّل طلاّب السلام، وحين نريد قوّة لا نريدها لشقاء الإنسان وإنّما نريدها لعزّة وراحة الإنسان ولأمانه ولكرامته ولعزّته ولشبعه، ونريدها له لا لدنيا قصيرة فقط، لا نريد السعادة للإنسان للدنيا فقط وإنّما السعادة الكبری هي للآخرة علی أنْ لا يكون شقاءٌ ما أمكن وبكلّ جدٍّ في هذه الحياة الدنيا لنفسٍ واحدة علی الأرض إلّا نفسٌ تأبی إلاّ أن تشقی".

، اعتقلت السلطات المدنية بمرافقة القوات الأمنية الشاب علي عبد علي عبدالله (32 عامًا) فجر يوم الأحد، لينضم بذلك إلی قافلة ضحايا الاعتقال التعسفي في البلاد. وفي تطور يثير القلق، فقد كانت الأجهزة الأمنية تطارده منذ 14 عامًا علی خلفية قضية سياسية، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وعلی الرغم من مرور هذه الفترة الطويلة، إلا أن النظام الخليفي ظل مصرًا علی احتجازه دون مبرر قانوني واضح. وعليه أثارت عائلة المعتقل  عبدالله القلق عليه وخشيتها من تعرُّضه للتعذيب، بعد اعتقاله من منزل أحد أفراد عائلته في منطقة المصلّی. وكان المعتقل عبدالله قد نال عفواً ملكياً في فبراير/شباط 2011 ضمن جهود الحكم لاحتواء الأزمة آنذاك، لكنّ القضاء عاود لاحقاً الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

أكد السيد أحمد الوداعي في منشور عبر حسابه علی منصة أكس، الاثنين 8 يناير، أن المشادة الكلامية التي وقعت بين عائلته وإحدی الشرطيات خلال الزيارة العائلية دفعته إلی تصعيد الاحتجاج، معبرًا عن استيائه من الأوضاع في سجون النظام الخليفي. السنكيس، الذي يعاني من إضراب طويل عن الطعام، يواجه الآن تهديدًا جديدًا لحياته بسبب امتناعه عن تناول الدواء، مما أثار قلقًا كبيرًا في صفوف عائلته. المطالبة بالإفراج الفوري عن الدكتور  السنكيس تتجدد، مع الضغط لحل قضيته بشكل عادل وسريع، في ظل استمرار السلطات الخليفية في رفض تسليم مذكرات بحثه أو التفاوض بشأنها. ويُذكر أن السنكيس يعتبر رمزًا من رموز المعارضة البحرانية، ومناصرًا لقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية، ويظل إصراره علی الاحتجاج رغم التحديات يعكس تصميمه الثابت علی مواصلة النضال من أجل العدالة والحرية.

وبحسب الجمعية، اشار بابا الفاتيكان الی أحداث العام 2011 وما اعقبها من تداعيات واجراءات قامت بها السلطة في البحرين؛ داعياً الی بذل المزيد من الخطوات العملية لتجاوز كل ما أفرزته الأحداث وطي صفحة العام 2011 وضرورة تجاوز كل تداعيات تلك الأزمة السياسية والحقوقية والأمنية. واكد البابا فرنسيس ايضا ضرورة أن يشعر البحرينيين بالأمن والطمأنينة والحياة الكريمة لكل أفراد الشعب علی حدٍ سواء.  كما تحدث عن ضرورة وقف التمييز المذهبي والعدالة والانصاف علی كل المستويات، وايضا ملف السجناء والمنفيين وملف المحكومين بالإعدام؛ مطالبا العمل علی حلحلة هذه الملفات بما يُشعر المواطنين بالأمن والإطمئنان وفضلا عن هذا اللقاء، تحدث رئيس الفاتيكان مع ملك البحرين مباشرة، حيث كان اكثر وضوحاً وصراحة وعمقاً فيما يتعلق بالازمة القائمة بين الحكم والشعب؛ بحسب جمعية الوفاق البحرينية.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة عملية إطلاق النار الإرهابية التي جرت في تل أبيب، وأدت إلی مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين. وأعربت الوزارة عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة الاسرائيلية، متمنين الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف مهما كانت دوافعه ومبرراته. وتسعی البحرين إلی كسب رضا الاحتلال الصهيوني من خلال التودد له وابرام العديد من الاتفاقات معه وتمكينه في البلاد منذ اعلان التطبيع السنة الفائتة. وتوعدت ايران النظام البحريني بعد الحاق ضابط اسرائيلي للبحرية الأمريكية موجهاً تحذيراً شديد اللهجة من أن أي تحرك ضد مصالح إيران من الكيان المحتل في البحرين، قد يعيد ما حصل في أربيل.

  وقال آية الله قاسم، في بيان اليوم الجمعة 26 أبريل/نيسان 2024، إنّه "بعد الإفراج الأخير عن عدد هو الأكبر حجماً من سجناء الرأي السياسي أيّا كانت دوافعه، والذي أحدث فرحة عامة لدی الشعب، تُروَّج هذه الأيام أخبار في الأوساط الشعبية بأنّه سيأتي إتمام لهذه الخطوة بتفريغ السجون ممن تبقّی فيها من السجناء السياسيين"، مشيراً إلی أنّه "أمر لو حدث لأعطی مصداقية لخطوة تصحيحية علی مستوی هذا الملف المُقلِق جداً للعوائل الكريمة للسجناء وكل شرفاء الشعب، وذوي الضمائر اليقظة من أبنائه وغيرهم". وحذّر من أنّه "إذا أتت النتيجة لهذا الترويج مخيبة للآمال فما سيُحْدِثه ذلك ردة فعل من الألم وسوء الظن والسخط السياسي العارم، وما يستتبع ذلك من حالة التوتر والغليان وتصاعد الأحداث مما يضر بمصلحة الوطن كلّه، ويحطم أمنه، ويرهق من فيه".   

وأضاف الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 19 أبريل/نيسان 2024، أنّ "المنتظَر هو استكمال هذه الخطوة الإفراج عن بقية السجناء وتطمين عوائلهم وإغلاق هذا الملف الإنساني الملحِّ، والشروع بعده في معالجة الملفَّات السياسية والمعيشية"، مبيّناً أنّ "ذلك هو ما يسهم في المزيد من الاستقرار المنتِج لتركيز الجهود في التطوير والبناء والإعلاء من شأن الوطن وأبنائه وقيمه وثوابته". وتابع قائلاً: "لا ريب أنّ الإفراج عن بقية السجناء مُتاح وميسور حين نعقد العزم ونعمل علی خلق الأجواء والمناخات الملائمة والبيئة الحاضنة، فإنّ الوطن يستحق منّا العمل علی تجاوُز مشكلاته". من جهة ثانية، جزم الشيخ صنقور بأنّ "الهزيمة الشاملة والماحقة للكيان الصهيوني واندحاره من أرض الإسلام هو المآل الذي سينتهي إليه"، مشيراً إلی أنّ "الدعم غير المحدود الذي يحظی به لن يستنقذه من هذا المصير البائس". وشدّد علی أنّ "الرد علی العدوان الصهيوني الغاشم والغادر علی القنصلية الإيرانية هو رد مشروع ومبرَّر، والكيان لا يفهم إلا هذه اللغة".   

وفي تسجيل صوتي تم نشره الأحد 4 فبراير، قالت والدة ميثم أنه تم إخلاء سبيل ولدها من مركزشرطة النبي صالح بعد ثبوت براءته من تهمة الاعتداء علی وافد خليجي. إلا أن السلطات الخليفية ادعت وجود قضية أخری ضده، وعاودت اعتقاله من منزله، رافضة إطلاق سراحه. وفي الجو البارد، اعتصمت والدة ميثم  وهي مصابة بمرض السرطان، أمام مبنی التحقيقات، معبرة عن استمرارها في الاعتصام حتی يتم إطلاق سراح ابنها، إلا أن السلطات  الخليفية هددتها بالاعتقال في حال عدم مغادرتها المكان. وعليه حملت الوالدة السلطات الجائرة المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تتعرض لها هي أو ابنها، مؤكدة أنها لن تنسحب حتی يتم الإفراج عن ابنها، مشددة علی ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف في القضية.

وفي بيانٍ نشرته القوی المعارضة، الأحد 12 مايو، عبرت فيه عن “خيبة أملها من النّظام العربيّ الرّسميّ الذي فشلَ في إدارةِ الأزمات المحليّة، وفي عدم الاستجابة لتطلّعات شعوب المنطقة في المشاركةِ الشّعبيّة وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، وقد جاءت أحداثُ ما بعد السّابع من أكتوبر الماضي؛ ليزيد من يأسِ الشعوب إزاء جديّة واستقلاليّة الأنظمة الحاكمة في إدارة ملفّ الدّفاع عن القضايا المصيريّة”. وأكدت “إنّ الحكومة الخليفية التي تستضيفُ القمّة العربيّة هي حكومةٌ مطبّعة و”صديقة” مع كيان العدو، وصدرت عنها – خلال حرب الإبادة في غزّة – تصريحاتٌ رسميّة تتبنّی الرّواية الصّهيونيّة”. وأضافت، “كما تورّطت في مواقف وإجراءات أضرّت بحقوق الفلسطينيين وبأمن المنطقةِ ومصالحها، بما في ذلك مساعدة الكيان الصّهيونيّ في توفير المؤن والبضائع برّا بعد استهداف السّفن المتوجّهة إلی الكيان المحتل”. وبيّنت القوی المعارضة، “أن الحكومة الخليفية تقوم باستغلال انعقاد القمّة للتْغطية علی تطبيعها الخطير مع العدو، والتّستّر علی سياساتها المرتبطة بالمصالح الأجنبيّة، ومعاداة مصالح شعوب المنطقة”. كما عبرت عن الخشية من أنْ تصبح حكومات التّطبيع أكثر تأثيراً علی القرار العربيّ الرّسميّ، وتكون السّبب في تكريس الخذلان والتّفريط في القضايا الكبری، والتّرويج للتّطبيع وتوسيعه علی بقيّة الحكومات عبر الضّغوط والرُّشی. وأشارت إلی “إنّ أداءَ الحكومات المطبّعة – وفي الخليج علی وجه الخصوص – خلال الأشهر الماضية من العدوان علی غزّة؛ يختصر الواقعَ المريرَ والمهين للنّظام العربيّ الرّسميّ، وفشله وعجْزه عن ردْع العدوان علی غزّة وفلسطين المحتلّة والأراضي العربيّة، وامتناعه عن الاستماع لخيار شعوبه في قطْع التّطبيع وإغلاق السّفارات الصّهيونيّة ودعْم الحقّ الفلسطيني في الدّفاع والمقاومة”. كما حذرت القوی المعارضة الحكومة الخليفية بأنّ الفرصة لن تتكرّر، لأنّ ما بعد “طوفان الأقصی” ليس كما قبله، وأنّ زمن الشّعوب قد أتی وأزْهر، وزمن الظّلم والاستبداد والاستعمار قد ولّی إلی سَقر. وختم البيان بدعوة القوی المعارضة التي تمثلت في حركة حق، جمعية أمل، تيار الوفاء الاسلامي وحركة أحرار البحرين، أصحاب الضّمائر الحيّة ممّن سيُشارك في القمّة، إلی مناصرة شعب البحرين والإشادة بخياره الثّابت في الحريّة وفي نصْرة فلسطين وغزّة. كما طالبت هؤلاء بمشاركَة  شعب البحرين  في الضّغط علی الحكومة الخليفية  للكفّ عن الهروب وخلط الأوراق، وتحرير ملف السّجناء السّياسيين من سياسةِ الابتزاز والمساومة، وإنهاء سيطرة الأمن والعسكر علی أمور البلاد، والاستجابة لمطالب الشّعب والقوی الوطنيّة في إنجاز دولةٍ دستوريّة شعبيّة عادلة، كاملةِ الإرادة والاستقلال. ويذكر أنه  بعد أيّام ستعقد القمّة العربيّة الثّالثة والثّلاثين، ولأوّل مرّة، في العاصمة المنامة، في ظلّ مخاضات وأزمات وحروب متواصلة يُعاني منها العالم العربيّ، بما في ذلك الأزمات الدّاخليّة ومشاكل الحريّات وغياب الدّيمقراطيّة، إضافة إلی التّحديّات الناجمة عن العدوان الصّهيونيّ المتواصل، وما يرافقه من ملفّات وجوديّةٍ علی مستوی الهيمنة الأجنبيّة، والتّطبيع، وانتهاك السّيادة الوطنيّة.

ويواصل نظام آل خليفة قمع الشيعة ، خاصة في شهر محرم ، ويفرض قيودًا علی المحاضرين وعلماء الدين. أعلن وزير الداخلية البحريني "رشاد بن عبد الله آل خليفة" ، أن بلاده حظرت سفر الشيعة من دول الخليج العربي للمشاركة في مراسم عاشوراء. وأكد وزير الداخلية البحريني أن السلطات لن تسمح بالترويج لهذه المناسبة باستخدام السياحة الدينية ، لأن هذا يتعارض مع نهج حكومة آل خليفة. وقبل أيام ، أهان راشد بن عبدالله آل خليفة أتباع أهل البيت عليهم السلام ، الذين يشكلون غالبية سكان هذا البلد الرئيسيين. وقال في اجتماع وزراء الدول العربية في تونس إننا سنحمي مجتمعنا من أي معتقدات دينية ضالة.

وحث علی التحرك العاجل لأجلها حتی لا تدفع عامًا من عمرها ظلمًا في سجون النظام البحريني. وكانت أجهزة النظام البحريني قد أقدمت فجر يوم الأحد 19 يونيو/ حزيران 2022، علی مداهمة منزلي عمي معتقل الرأي السيد محمود العلوي «السيد رضي العلوي والسيد جعفر العلوي» واعتقلتهما مع زوجة عمه «فضيلة عبد الرسول»، وذلك علی خلفية الحكم الجائر الصادر عليهم بالسجن لعام بتهمة كيدية. يذكر أن محاكم النظام البحريني قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 أحكامًا بالسجن علی 4 أفراد من عائلة العلوي لمدد تتراوح بين العام والثلاثة أعوام، في قضية التستر علی ابن أخيهم معتقل الرأي «السيد محمود علي العلوي»، بعد ادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي. وقد قضت عليه بتهمة الهرب 3 سنوات، لتضاف إلی حكمه السابق 15 سنة، وعلی عميه «السيد جعفر موسی العلوي، والسيد رضي موسی العلوي»، وزوجة عمه المواطنة «فضيلة عبد الرسول»، بالسجن عامًا. وكانت السلطات البحرينية قد استدعت المواطنة «فضيلة عبد الرسول» يوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022، بعد اعتقاله زوجها «السيد رضي موسی العلوي» وشقيقه «السيد جعفر موسی العلوي» بتهمة التستر علی ابن شقيقهما معتقل الرأي «السيد محمود السيد علي»، بادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي حيث كان موجودًا، وأوقفهم لمدة أسبوع علی ذمة التحقيق، وقررت النيابة العامة الخليفية يوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 تمديد اعتقال الثلاثة لمدة أسبوعين.

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

كما تستمر بقية الرحلات المباشرة اليومية من البحرين الی مطار اسطنبول الجديد واربع رحلات اسبوعيا إلی مطار صبيحة كوكجن علی متن علامتها التجارية اناضولوجت. الجدير بالذكر ان الخطوط الجوية التركية تغطي اكثر من 233 وجهة حول العالم في اكثر من 120 بلد حول العالم بشكل آمن واحترازات صحية لضمان سلامة مسافريها وراحتهم. يمكنكم الحجز عن طريق موقعها الالكتروني او عبر وكيل سفركم المعتمد

كانت مريم أعلنت يوم أمس عبر منصة إكس أن والدها نُقِل صباحًا في سيارة إسعاف إلی المستشفی بسبب خفقان القلب، ولفتت إلی أنّه أمضی 13 عامًا في السجن لقضاء عقوبة بالسجن المؤبد علی خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن "هذا يكفي" وأرفقت التغريدة بوسم "أفرجوا عن الخواجة". وقالت الخواجة في فيديو أرفقته بالتغريدة أن والدها "عانی من خفقان القلب، وتناول الدواء المناسب، لكن الخفقان استمر رغم ذلك لأكثر من 20 دقيقة، وتم اصطحابه في سيارة الإسعاف إلی المستشفی العسكري، وهو ذات المستشفی الذي سبق له أن تعرض للتعذيب فيه". وأكدت الخواجة أن "وضعه غير مستقر، ولكن كشخص تعرض للتعذيب عدة مرات، ونظرًا لما نعرفه عن الحكومة البحرينية، لا نثق أنهم يقومون بما يجب لمصلحته، بدءًا من التأكيد بأنه لا يجب أن يكون في السجن أساسًا". وأكّدت الخواجة أنه "يجب الضغط من أجل الحث علی الإفراج عن والدي، وتقديم العلاج الطبي المناسب له، وإعادة تأهيله من بعد التعذيب من أجل أن يتحسن". من جانبه، جدد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الدعوة إلی الإفراج المباشر، ومن دون أي شروط عن الخواجة. وقالت منظمة فرونت لاين ديفندرز عبر منصة إكس أيضًا إن "حرمان [الخواجة] من العلاج الطبي فاقم أعوامًا من الإهمال في حين واجه المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة السجن التعسفي وكذلك التعذيب. لقد حان الوقت لإنهاء هذا، ويتوجب علی السلطات البحرينية أن تفرج عن الخواجة بشكل نهائي". وأكدت منظمة العفو الدولية أن "البحرين حرمت عبد الهادي الخواجة من العلاج الطبي المناسي في غالبية العام 2023، وألغت مواعيده الطبية، أو جعلته ينتظر لساعات في شاحنة من دون تهوئة" لافتة إلی أنه "عبر تقديم العلاج المناسب، يمكن تفادي الحالات الطبية الطارئة، بما فيها هذه". وكانت المقررة الأممية ماري لولور أعربت أيضَا في وقت سابق عن الانزعاج الشديد من التدهور السريع لصحة عبد الهادي الخواجة، بالإضافة إلی سوء المعاملة الذي يتعرض له في السجن. وأقرّت بأن اعتقاله جری علی خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، وممارسته حقوقه في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة. وأعربت لولور عن قلقها من تأثر الصحة النفسية للخواجة بالضغوط النفسية الروتينية التي تمارسها إدارة السجن، ولفتت علی نحو خاص إلی استهداف الخواجة علی نحو أكبر بهذه الطريقة بهدف دفعه إلی حافة الانهيار.

يُحكی أن صياداً اصطاد مجموعة من العصافير في يومٍ بارد، ثم وضعها أمامه، وصار يذبحها واحداً واحداً، والباقي ينظر ويتفرج. وكانت دموع الصياد الجزار تنزل من عينيه بسبب البرد القارص والريح الشديد،فنظر عصفوران إليه وإلی دموعه، فقال أحدهما للآخر:انظر إلی الصياد المسكين، كيف يبدو حزيناً علی ذبحنا، إنه يبكي شفقة علينا ورحمة بنا! فقال له العصفور الآخر بفطنة وذكاء: "لا تنظر إلی دموع عينيه، ولكن انظر إلی فعل يديه". في خضم حرب غزّة والعدوان الوحشي علی أهلها، يبدو أن وظائف قادة العسكر والأمن في البحرين لا تنتهي عند حدود الأدوار المعروفة لرؤساء الأجهزة الأمنية. ففي هذه الأيام يجهد بعضهم في الإشارة إلی معاناة أهل غزة - دون الإشارة بالطبع إلی إسرائيل- وهذه الإشارات تأتي في إطار تلاعب متقن علی مشاعر عوائل من الموالين في البحرين الذين وجدوا أبناءهم من ضباط أو عاملين في الأجهزة الأمنية مرتبطين بمشروع التطبيع الخطير الذي يهدف في عمقه لخدمة اسرائيل واستئصال قضيتها الأولی ومعها الشعب الفلسطيني وكل القوی الحيّة. فبعد تصريحات القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة وإشارته لما أسماه "مأساة غزّة"، ها هو رئيس الأمن العام في البحرين طارق الحسن يطل بعاطفة جيّاشة عبر حسابه علی منصة اكس "{حسبنا الله ونعم الوكيل} {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل احياءٌ عند ربهم يرزقون} اللهم ارحم موتی المسلمين وتقبل شهداءنا في غزة الآن و فلسطين الآن وألهم أهليهم ومحبيهم الصبر والسلوان اللهم إنهم مظلومون فاحفظهم وارحمهم واحقن دماءهم وآمن روعاتهم واسترهم وانصرهم". قبل أن يصدّق أحد هذه العاطفة ويتوهم أن فيها صدقا وعدلا ويقظة ضمير، أو يحلم أن طارق الحسن سوف يفاجئ العالم بإطلاق الصواريخ المجنّحة باتجاه تل أبيب، يمكن التذكير بالصوت والصورة لحادثة قام بها أحد الضباط من شرطة البحرين التي يرأسها طارق الحسن، حادثة تكشف حقيقة الجهاز الذي يرأسه الحسن، وهو خدمة مشروع التطبيع بأشفار العيون. ففي مدينة المحرق خرج موكب ديني ووضع الشبان علم الكيان الإسرائيلي علی الأرض ليدوسه المشاركون في الموكب، فيأتي فجأة أحد ضباط الشرطة ويرفع العلم بيديه عن الأرض في موقف مهين ومستفز جدا، ثم يعطيه لأحد رجال الشرطة يحمله بعيدا، وذلك علی أساس أن هذا العلم هو علم دولة تقيم مع البحرين علاقات دبلوماسية ولا يجوز إهانتها ولا إهانة علمها. لذلك فإن ما يكتبه طارق الحسن رئيس الشرطة ليس إلا ضمن حملة تستهدف تضليل عدد كبير من شارع الموالين للحكومة، من الذين يعمل أولادهم في الأجهزة العسكرية والأمنية وهي الأجهزة التي ارتبطت بعد مشروع التطبيع في بالمشروع الإسرائيلي في المنطقة، وباتت تعمل لأجل إنجاحه بكل الطرق. لقد كان وجه طارق الحسن مبتسما ويحمل نظرة ودّ وهو ينظر لوجه السفير الإسرائيلي في البحرين ايتان نائيه، أثناء لقائه في مكتب وزير الداخلية في نوفمبر 2022. لذلك لن يشتري أحد من أهل البحرين الموقف المصطنع لرئيس الشرطة بفلسٍ واحد. وبرغم الآيات القرآنية التي يصففها رئيس شرطة البحرين في حسابه، إلا أن الحقيقة هي إنّ علم إسرائيل بات شعيرة مقدسة بالنسبة لسلطات الحكم في البحرين، التي أدانت عملية السابع من أكتوبر علی لسان أرفع المسؤولين، ووضعت هذه السلطة التي يعتبر طارق الحسن وشرطته أهم أركانها، نفسها في خانة المدافعين عن إسرائيل، وقمعت فعاليات شعبية داعمة لفلسطين، واعتقلت ما لا يقل عن 34 من المشاركين فيها، وصدر بسجن أحدهم وهو الشاب محمد عبد الهادي أحمد خليل من أهالي سماهيج لمدة عام كامل. لن ننظر إلی دموع كلماتك المكتوبة يا رئيس الشرطة، لكن سنسألك باسم أهل البحرين: هل يستفزّكم الدوس علی العلم الإسرائيلي إلی هذا الحد؟

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش». وأشارت المنظمة إلی رسالةٍ موجهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلی وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين»، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكية في البحرين». ودعت المنظمة السفير إلی الضغط علی حكومة البحرين، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، والشروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسية، حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة «حسين عبد الله»، إنه «حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السفير بوندي» منذ اليوم الأول، وسيلةً للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» . وشدد علی أنه في حال رفض الحكومة البحرينية، الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنه ينبغي علی الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات، لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين». المصدر: العالم

واعتبرت الجمعيات، في بيان مشترك، أنّ الجمعيات "مثل هذه التصريحات المبنية علی قلَّة الفهم وضعف البصيرة والحجج الوهمية في عصر التقنية، الذي يتم فيه معظم المعاملات المالية العالمية بضغطة زر واحد، من دون الحاجة إلی تغيير إجازة يوم إلی آخر". وشدّدت علی أنّ "فضيلة يوم الجمعة ثَبُتَتْ شرعياً وبنصّ القرآن الكريم، وهو من الأوضاع الثابتة المعهودة في بلاد الإسلام، فلا تقفل ولا تنتقص لأيّ غرضٍ من الأغراض، فهي صارت بمثابة العرف الشرعي الثابت، والعادة الدينية المستمرة، وما كان علی هذا النحو لا يعارض بمصلحةٍ تجارية ولا بمصلحة دنيوية، وإنّما بالحفاظ عليه". وقالت: "إنّ دعوة بعض الجهات إلی إلغاء إجازة يوم الجمعة وتحويلها إلی يوم آخر أمر غريب ومستنكر يتنافی مع روح الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية والأعراف البحرينية وليس فيه أي مصلحة ولا منفعة، بل هو متجرّد عن المصلحة والضرورة الشرعية".