البحرين في المرتبة ما قبل الأخيرة في حرية الصحافة

وأكدت المنظمة في البيان الذي أصدرته (الجمعة 3 مايو)، أن “حرية التعبير منعدمة في البحرين، مضيفةً أن الوضع ازداد سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الخليفية الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الحاكمة ومن يدور في فلكها”. وفي التفاصيل، قالت المنظمة في تقريرها ا حول البحرين “في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحراني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام الخليفية سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال”. كما بيّنت المنظمة “وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو لأفراد العائلة الحاكمة مسموح لها بالعمل لصالح شخصيات سياسية أو أعضاء في البرلمان أو لرجال وسيدات أعمال ذوي النفوذ، مما يخلق تضارباً في المصالح يؤدي إلی فقدان وسائل الإعلام لاستقلاليتها المالية ويؤثر علی خطها التحريري”. وفيما يخص الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی، أوضحت المنظمة أن “العديد منهم يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب “جرائم إلكترونية”، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي.

وأكّدت الرابطة في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ بمناسبة «اليوم العالميّ لحريّة الصحافة»، أنّها وثّقت نحو خمسة وثلاثين انتهاكًا بحقّ الصّحافيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ في البحرين خلال العام 2023، ليرتفع مجموع الحالات الموثّقة منذ اندلاع احتجاجات فبراير/ شباط 2011 لغاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلی نحو «1864» انتهاكًا للحريّات الإعلاميّة وحقّ الرأي والتّعبير. وأضافت أنّها رصدت خلال العام الماضي، التّشدّد الملحوظ من جانب السّلطات في القضايا المتعلّقة بكتابة تاريخ البحرين، وتمثّل ذلك في منع كتاب «قلائد النحرين في تاريخ البحرين» للمؤرّخ «ناصر الخيري»، بعد ما يزيد علی العقدين من طباعته لأوّل مرّة، وتزامن المنع مع تصريحٍ رسميّ يُحذّر من استخدام الكتاب كمرجعٍ تاريخيّ. وأشارت إلی منع جميع كتب الأكاديميّ «نادر كاظم» من منصّات بيع الكتب المحليّة، وذلك ضمن عمليّة انتقاميّة ما تزال أسبابها مجهولة، فضلًا عن اعتقال صاحب موقع «سنوات الجريش» المدوّن التاريخيّ «جاسم آل عباس»، بعد مشاركته في ندوةٍ تطرّق فيها إلی موضوعات تاريخيّة، تخالف السّرديّة الحكوميّة لتاريخ البحرين – حسب تعبيرها. وأضافت أنّ الانتهاكات خلال هذا العام توزّعت بحسب نوعيّتها إلی ثلاثين حالة استجواب واعتقال واثني عشر إجراء قضائيّ، وأحد عشر حالة إساءة معاملة وانتهاكات أخری، كما لا تزال المقاربة الأمنيّة المتشدّدة والقمعّية هي الحاكمة في هذا المجال، وعكست التقارير الدوليّة الوضع السلبيّ للحريّات الإعلاميّة في البلاد، حيث حلَّت البحرين في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج، في مؤشّر «مراسلون بلا حدود» السّنويّ لحريّة الصّحافة لعام 2023، وصنّفت «منظّمة فريدوم هاوس» البحرين ضمن «الدول غير الحرّة» في حريّة الإنترنت. ودانت الرابطة السّلوك المُمنهج والشائع الذي تنتهجه الحكومة عبر استهداف الصّحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي، وطالبت الأمم المتّحدة والدّول الصديقة للبحرين وكافّة المنّظمات والهيئات الدوليّة، المعنيّة بالدفاع عن حريّة الرأي والتعبير وحريّة الصحافة والإعلام، للتدخّل العاجل وممارسة الضّغط علی الحكومة البحرينيّة للإفراج الفوريّ دون قيدٍ أو شرطٍ، عن جميع المصوّرين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ المحتجزين، بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقّهم في حريّة الرأي والتعبير. وشدّدت علی ضرورة تبنّي سياسة حكوميّة أكثر جديّة وانفتاحًا، تجاه حقوق الصّحافيين ونشطاء المجتمع المدنيّ، في ممارسة حقوقهم الدستوريّة والقانونيّة في التعبير عن الرأي وممارسة حقّ النقد دون خوفٍ أو استهداف، وإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات القضائيّة وكلّ ما يتصل بالحدّ من حريّة الرأي والتّعبير في البلاد، وفتح الحريّات الإعلاميّة والصّحافيّة في البلاد، وإنهاء احتكار السّلطة للإعلام وفتح، وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، والسّماح لمقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير إلی جدولة زيارة عاجلة إلی البحرين – بحسب البيان.

وأكدت الرابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات البحرينية شنت حملةً غير مسبوقة استهدفت جميع منافذ حرية الرأي والتعبير، لا سيما «الصحافة، الجمعيات السياسية والإنترنت». وأضافت أن البحرين واجهت انتقادات شديدة، وهبطت مؤشرات الحرية المتعلقة بالمشاركة السياسية، الحريات الصحفية والإعلامية، وحتی حرية الإنترنت، وباتت تصنف كدولةٍ قمعية غير حرة تتذيل قوائم المنظمات الدولية وتقاريرها السنوية. وأشارت إلی أن «حكومة البحرين حاولت الالتفاف علی تلك المؤشرات عبر بناء هيكلٍ ديمقراطي، فأنشات هيئات ومؤسسات لهذا الغرض، لكن كل تلك «البهرجة» لم تستطع إخفاء حقيقة المشهد وتراجع الحياة السياسية، والحريات الإعلامية في البلاد» . ولفتت الرابطة إلی مؤشر «البيت الخليجي للدراسات والنشر»، والذي أشار إلی أن المشاركة السياسية في البحرين جاءت في المرتبة الرابعة خليجيًا، بعد تراجع البحرين مرتبةً لصالح قطر، التي قررت تنظيم انتخاباتٍ برلمانية، كما سجلت البحرين درجات متدنية في مقاييس «حرية الرأي والتعبير»، واستمرت البلاد في تذيل مقياسَي «تمثيل الجماعات والأقليات» و«الوصول إلی المناصب القيادية»، مع تسجيلها أعلی نسبة حضور لأفراد العائلة الحاكمة في مختلف مناصب الدولة العليا. وأضافت أنه وفقًا لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة والإعلام للعام 2021، احتلت البحرين المركز الثالث عشر في قائمة الدول الأسوأ في الحريات الصحافية، وسط تزايد عدد الصحفيين القابعين في السجون، وتعرضهم لسوء المعاملة، وتزايد الصعوبات التي تواجه الصحفيين المحليين العاملين في وسائل إعلام دولية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد رُخصِهم، وذلك منذ العام 2016. وأكدت أن منظمة «فريدوم هاوس»، صنفت البحرين ضمن أسوأ الدول العربية في حرية الإنترنت، وأشارت إلی أنها للعام العاشر علی التوالي لم تعد حرةً علی الإطلاق في هذا المؤشر، إذ احتلت البحرين المرتبة الرابعة عشر ضمن أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت. ولفتت إلی أن البحرين استمرت في حجب المواقع الإلكترونية، وإجبارها علی إزالة محتوی ومنشورات تنتقد الحكومة، بالإصافة إلی استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة علی الإنترنت. المصدر: العالم

وبحسب رابطة الصحافة البحرينية فقد اشتهرت البحرين خلال العقد الماضي بسجلها الحافل بالانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، لتسجل 1755 انتهاكًا منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011 حتی نهاية عام 2021، ما جعلها عرضة للمسائلة والانتقادات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. هذه الانتقادات دفعت الحكومة البحرينية للبحث عن حلول لتلميع صورتها، تمثلت بتصريحات الحكومة التي أكدت علی “مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان” في مارس 2021، وقبل ذلك اقرار قانون العقوبات البديلة.  واضافت الرابطة: "هذه الوعود لم تترجم بشكل واقعي علی أرض الواقع. ووثقت رابطة الصحافة البحرينية 49  تعدًّ خلال العام 2021 علی الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في البحرين، لم تقتصر هذه الانتهاكات علی الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية، بل اخذت أوجهًا مختلفة كمنع وزارة العدل (10 نوفمبر 2021) لندوة افتراضية علی تطبيق “زوم” للتواصل المرئي بعنوان “خطة التعافي الاقتصادية: رؤية تحليلية” كان من المفترض أن يشارك فيها القيادي في جمعية “وعد” المحلولة إبراهيم شريف، بالإضافة إلی فضيحة تجسس الحكومة البحرينية علی معارضيها داخل وخارج أراضيها، عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي". وأردفت: "حتی قانون العقوبات البديلة الذي لقي قبولًا في غالبية مؤسسات المجتمع المدني لم يسر بالشكل المتوقع والمأمول منه، فقد استثني من القانون المحكومون في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وخصوصًا من القيادات السياسية للمعارضة والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، منهم من أكمل عامه العاشر خلف القضبان، وأشرفت فترة حكمه علی نهايتها، ومنهم من يواجه أحكامًا بالمؤبد. جميع هؤلاء معتقلو رأي تعرضوا للتعذيب و انتزعت منهم الاعترافات بالقوة في محاكمات مجحفة لم تخضع لمعايير قانونية عادلة سواءً وفق القوانين المعمول بها في البحرين أو الاتفاقات الدولية التي تعهدت البحرين الالتزام بها".  ولفتت الرابطة إلی توقع مجلس النواب خلال عام 2021 مرسومًا يمنع علی أعضاء مجلس النواب أنفسهم “توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام” للحكومة، ما يعكس رغبة الحكومة في إبقاء كل الأصوات تحت جناحها وبما يتوافق مع رؤيتها للأمور، دون إفساح المجال لمن هم في الداخل أن يبدوا أي اعتراض علی قراراتها.  وأكدت الرابطة أن ما تحتاجه البحرين هو إصلاحات ضرورية لا من أجل تعزيز الصورة الحضارية للبحرين أمام المجتمع الدولي، بل لتكون لتأسيس مسار جديد يمكن الرهان عليه لحلحة التعقيدات السياسية التي ولدتها الأزمة عام 2011، ولتخفيف الاحتقان لدی الشارع المعارض الذي يشكل شريحة واسعة من الشعب البحريني، ومنحه فرصة جديدة للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. وأشارت الرابطة إلی أن الحديث عن أي إصلاحات حقيقية لا يكون إلا عبر تعديلات جذرية تطال القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلی إعادة الجنسية للصحفيين والمعارضين المسقطة جنسياتهم، ما تحتاجه البحرين هو قرارات شجاعة وسريعة لا قرارات مترددة بطيئة وإلا فإن كل الوعود التي أطلقتها الحكومة ستبقی تحت خانة الدعاية السياسية التي سيظهر عاجلًا أم آجلًا عدم جديتها. المصدر: رابطة الصحافة البحرينية

الدافع العالمي للسيطرة علي التكنولوجيا الكبيرة، في المعركة عالية المخاطر بين الدول وشركات التكنولوجيا ، أصبحت حقوق مستخدمي الإنترنت الضحايا الرئيسيين. يؤكد عدد متزايد من الحكومات سلطتها علي شركات التكنولوجيا ، وغالبًا ما تجبر الشركات علي الامتثال للرقابة والمراقبة عبر الإنترنت. ساهمت هذه التطورات في هجوم غير مسبوق علي حرية التعبير علي الإنترنت ، مما أدي إلي تراجع حرية الإنترنت العالمية للعام الحادي عشر علي التوالي. لقد تحولت المعايير العالمية بشكل كبير نحو تدخل حكومي أكبر في المجال الرقمي. ومن بين الدول السبعين التي يغطيها هذا التقرير ، اتخذت 48 ولاية إجراءات قانونية أو إدارية ضد شركات التكنولوجيا . في حين عكست بعض التحركات محاولات مشروعة للتخفيف من الأضرار علي الإنترنت ، أو كبح إساءة استخدام البيانات ، أو إنهاء ممارسات السوق المتلاعبة ، فرضت العديد من القوانين الجديدة متطلبات رقابة واسعة للغاية وجمع البيانات علي القطاع الخاص. أصبحت أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت أكثر انتشارًا ومراقبتها من قبل الشركات من خلال العمليات التي تفتقر إلي الضمانات الواردة في الحوكمة الديمقراطية ، مثل الشفافية والرقابة القضائية والمساءلة العامة. ظهر الدافع نحو التنظيم الوطني جزئيًا بسبب الفشل في معالجة الأضرار عبر الإنترنت من خلال التنظيم الذاتي. لعبت الولايات المتحدة دورًا رائدًا في تشكيل معايير الإنترنت المبكرة حول حرية التعبير والأسواق الحرة ، لكن نهجها القائم علي عدم التدخل في صناعة التكنولوجيا خلق فرصًا للتلاعب الاستبدادي واستغلال البيانات والمخالفات علي نطاق واسع. في ظل عدم وجود رؤية عالمية مشتركة لإنترنت مجاني ومفتوح ، تتبني الحكومات مناهجها الخاصة لضبط المجال الرقمي. أشار صانعو السياسات في العديد من البلدان إلي وجود حاجة غامضة لاستعادة السيطرة علي الإنترنت من القوي الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات ، وفي بعض الحالات ، المجتمع المدني. جاء هذا التحول في السلطة من الشركات إلي الدول وسط حملة قمع قياسية علي حرية التعبير علي الإنترنت. في 56 دولة ، قام المسؤولون باعتقال أو إدانة أشخاص بسبب حديثهم عبر الإنترنت. علقت الحكومات الوصول إلي الإنترنت في 20 دولة علي الأقل ، ومنعت 21 دولة الوصول إلي منصات التواصل الاجتماعي ، في أغلب الأحيان في أوقات الاضطرابات السياسية مثل الاحتجاجات والانتخابات. مع اشتداد القمع الرقمي وتوسعه ليشمل المزيد من البلدان ، من المفهوم أن يفتقر المستخدمون إلي الثقة في أن المبادرات الحكومية لتنظيم الإنترنت ستؤدي إلي حماية أكبر لحقوقهم.  وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم. المصدر: Freedom House

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فقد احتلت البحرين المرتبة 167، في الوقت الذي كانت تصنّف في المرتبة 168 العام الماضي. وحول المشهد الإعلامي أشارت المنطمة أنه في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحريني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال. وفي السياق السياسي أكدت المنظمة أن حرية التعبير منعدمة في البحرين. وقد ازداد الوضع سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الملكية ومن يدور في فلكها.  وأشارت المنظمة في الإطار القانوني إلی أن العديد من الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب "جرائم إلكترونية"، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي. وفي ظل غياب قانون حديث ينظم مهنة الصحافة، تبقی التشريعات المعمول بها حالياً بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن وما شهده مجال الإعلام من تطور علی مدی آخر 50 عاماً، علماً أن النصوص القانونية المعتمدة في هذا الصدد يعود تاريخ سنها إلی عقود خلت. ولفتت المنظمة إلی أن يواجه الصحفيون والمدونون يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلی المؤبد في بعض الحالات بتهمة المشاركة في المظاهرات أو ما تدعية السلطات بدعم الإرهاب. وأضافت بينما يتعرض الكثيرون لسوء المعاملة، يُحرم آخرون من جنسيتهم. كما أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدولية يجدون صعوبات جمة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016.

وقال الائتلاف في بيان لمجلسه السياسي، أن “المؤتمر الصحفي الحقوقي الذي عُقد لا يتعارض إطلاقا مع القوانين اللبنانية المحلية، والتي تحترمها المعارضة البحرينية”. وعد بيان الائتلاف قرار وزير الداخلية اللبناني، الذي جاء بضغط من النظام البحريني، وعلی غرار الضغوط السعودية الكبيرة إزاء تصريح وزير الإعلام السابق ،جورج قرداحي “استهدافًا عامًا لأطياف المعارضة البحرينية كافة”، واصفا إياه بـ “المنحاز لسياسات القمع والتنكيل التي يمارسها النظام البحريني ضد شعب البحرين في الداخل والخارج” ، داعيا القوی السياسية الفاعلة في لبنان إلی “العمل علی تصحيح هذا المسار الخاطئ”. وشدد ائتلاف 14 فبراير علی العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ، اللبناني والبحريني، وانصهارهما في خندقٍ واحد مع القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة المركزية. المصدر : فارس 17 ديسمبر 2021

لكن ما حدث اليوم وأمس هو بالضبط ما كان يتوقعه كثيرون لم يتجرأوا علی كتابته أو التعبير عنه طيلة الشهر الماضي خوفاً من اتهامهم ببث أجواء اليأس والتشاؤم بين الناس، لكن المبرر لديهم كان منطقياً. خطوة العفو الملكي بقيت من جانب واحد، لم تبلّغها المعارضة مباشرة أو عن طريق وسطاء، ولم يتوقعها أحد، ولا يعلم أي كان أسبابها ودوافعها. جلسة الشوری أمس والنواب اليوم، بالإضافة لبيان رئيس مجلس النواب أحمد المسلم الذي اعتبر فيه المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين "تجاوز من النواب علی السلطة القضائية" خير دليل علی توجه الملك وديوانه، لا سجناء رأي ولا سجناء سياسيون، وإن كنا سنفرج عن أحد فسيكون من تلقاء نفسنا ودون ضغوط من أحد، ولسنا مضطرين لقول شيء لأي كان. يمكننا القول أيضاً أن الكلمات التي ألقيت خلال هذين اليومين أعادتنا للمربع الأول، وأرجعتنا إلی أجواء التأزيم ومحت معظم الآثار والأجواء التي خلقها العفو الملكي الأخير. لربما تملك المعارضة في داخلها شيئاً من تأنيب الضمير، وأن جزءاً منها اتخذ موقفاً تصادمياً تصعيدياً مع الحكم، منذ الإفراج عن المعتقلين، لكن - وإن كان جزء مما يقال صحيحاً - يبقی أن الحكم يعرف تمام المعرفة، من هي الجهة التي تمثّل الغالبية العظمی من المعارضة، وهي الجهة ذاتها التي بادرت وسارعت إلی الترحيب وبث "المناخات الإيجابية" منذ لحظة صدور العفو الملكي. كان من المفيد جداً للسلطة قبل المعارضة، إخراج ملف السجناء السياسيين من بازار السياسة، لكنها تفضّل أن تبقی ممسكة بأكثر خيوط ممكنة في هذه اللعبة، فهي تتعامل مع المعتقلين السياسيين كرهائن يمكن أن تفاوض عليهم أو تستخدمهم كورقة للضغط علی قيادات المعارضة بين الفينة والأخری، بالإضافة إلی أوراق الضغط الأخری التي في حوزتها. وهنا لابد من الإشارة إلی حالة تستحق التوقف لدی الحكم، فهو الذي يملك الدولة وثرواتها ويحتكر وسائل العنف، ويملك الإعلام والدبلوماسية ووو الخ، لكنه في المقلب الآخر يعيش حالة من الشعور بالضعف والوهن تضطره للتمسك بكل الأوراق التي في يديه. أما المعارضة فهي ستتعاطی مع ما حدث (اليوم وأمس) بكل مسؤولية، هي ستقرأ هذه الرسائل الضمنية الموجهة لها، ولن تتعامل بردات الفعل غير المحسوبة، أو تقرر التصعيد بناء علی ما جاء في جلستي الشوری والنواب، بل ستسعی وتطالب كما دائماً بفتح قنوات الحوار وتبريد الأجواء وتهيئة الظروف للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين، وفي الوقت نفسه لن ترفع راية بيضاء وتقرر الاستسلام، وكما قال آية الله الشيخ عيسی قاسم مؤخراً، فإن هذا الحراك الذي وصفه بـ "العقلانية والمبدئية، والسلمية والنفس الطويل" سيستمر حتی تحقيق المطالب، وإن كان من شيء أثبته شعب البحرين للعالم أجمع طوال السنين الثلاثة عشر الماضية، فهو أنه بالفعل شعب لا يعرف اليأس ولديه نفس طويل جداً جداً. المصدر: مرآة البحرين

وفي منشور عبر حسابه علی منصة إكس، اليوم (الاثنين 22 ابريل) أكد شريف أن الصحف المحلية تعيش في “فقاعة” صنعتها الحكومة، حيث لا تستطيع الخروج منها إلا بأمر، وتعيش بين الناس دون أن تحس بمعاناتهم أو تنفس ما يتنفسونه. وأشار إلی عدم وجود تحقيقات استقصائية، أو استجواب لخبراء البيئة والنفط، أو حتی تقديم تقارير حول جودة الهواء، مما دفع الناس إلی التوقف عن شراء الصحف. وختم شريف تعليقه بالقول: “الخلاصة: لا حرية ولا إصلاح ولا تقويم بدون صحافة حرة.” وكانت منذ أيام قد انتشرت رائحة غاز متسربة من خزانات بابكو في البلدات المحيطة منها المعامير، سترة، العكر، دون تعاطي الحكومة الخليفية مع هذه الكارثة بجدية وقد أمرت الإعلام الرسمي بتضليل الوقائع.

من خلال إدارتها للحج و امتلاكها لمفاتيح الحرمين الشريفين تتحكم السعودية بالممارسات الإسلامية لجميع مسلمي العالم فيما يخص الحج فتدخل من تشاء إلي أراضيها و تمنع من تشاء من زيارة قبلة المسلمين وهذا ما يتناقض قولاً  وفعلاً مع تعاليم الإسلام. بالطبع فإن حيازة السعودية لمفاتيح الكعبة كان بحكم موقعا و ووجود الحرمين علي أراضيها أما فيما يتعلق بالأمانة التاريخية أو القبول العالمي الإسلامي لإدارتها لأهم مقدسات المسلمين فليس الأمر سيان، فالسعودية في سابق عهدها تخلت عن هذا الشرف جبناً وخوفاً أمام جيوش العثمانيين و هذا ما دفع خادم الحرمين الشريفين في ذلك الوقت لتسليم مفاتيح الكعبة للحملة العثمانية ولم يبدي السعوديين وقتها أي مقاومة أمام الغازين القادمين من الشمال. أما في عصرنا هذا فلا جديد في موقف السعودية من الهيمنة الأجنبية فهم يديرون أجنابهم أمام عصي الأميركان و الصهاينة كما يشاء جلادهم فتغدق العطايا علي الاميركان و تدعم التطبيع مع الكيان الصهيوني اليهودي علي حساب الأشقاء الفلسطينيين العرب المسلمين، ويا ليت الأمور تتوقف هنا ففي عدوان السعودية علي اليمن و الشعب اليمني بعد القتل والتجويع و القصف العشوائي قامت أيضاً بمنع اليمنيين من أداء فيضة الحج كما منعت قبلهم السوريين وغيرهم من العرب ممن اعتدت عليهم السعودية إن كان بجيشها كما في اليمن أو بأذرعها الفاسدة مثل بندر ابن سلطان وتمويله العدوان علي سوريا بمساعدة الصهيانة اليهود. بالطبع إن ما أثار حفيظة كافة المسلمين و نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي والوزارات و الإدارات في مختلف الدول العربية  ليس هو منع السعوديين الوهابيين لباقي المسلمين من الدخول إلي الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج و إنما هو السماح لصحفيين صهاينة يهود بدخول الأراضي السعودية لتغطية مراسم موسم الحج و إلتقاط الصور التذكارية مع مقدساتنا وتدنيسا بأجسادهم و أرواحهم القذرة الآثمة فكانت ردود الفعل علي هذه الخيانة واسعة جداً ونختار منها مايلي : الناطقُ بإسم الحكومة اليمنية يقول: السماحُ لصحفي صهيوني بالدخول إلي مكة وجبل عرفات خيانةٌ لله واستفزازٌ لمشاعر المسلمين. فيما صرحت وزارة الصحة: الزيارةُ تأتي في إطار العلاقة الوثيقة بين النظام السعوديّ والكيان الصهيوني المؤقت الناشط محمد العواد قال : التغطية الإعلامية للإعلام الصهيوني في مكة المكرمة والأماكن المقدسة جرم كبير الداعية سالم الوردان أشار قائلاً : جرائمُ النظام السعوديّ تجاه فريضة الحج تعزز حقيقة أنها ليست أمينة علي إدارة المشاعر المقدسة التعليم العالي: الواقعة امتداد للمواقف الخيانية للأنظمة العميلة. وفي النهاية فلنتساءل سويةً هل يمكن لسعودي أن يدخل إلي المراسم المقدسة لجماعة الهيكل أو غيرها من الممارسات الدينية اليهودية يا تري ؟؟؟!!!

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” (بيرد)،  أنّ “الافراجات التي حصلت في عيد الأضحی كذبة وخداع”، مؤكداً أنه “رفع سقف الآمال كثيراً وبعدها تَمَخَّض الجبل عن فأرة”. وفي منشور له علی منصة “أكس” يوم الاثنين 17 يونيو، أوضح الوداعي أن العفو لم يشمل أيّاً من السجناء السياسيين في سجن جَوْ المركزي، واقتصر علی الإفراج عن خمسة شبان حُكموا في قضايا سياسية لمدة ثلاثة أشهر وقضوا معظم محكوميتهم في سجن الحوض الجاف. وأضاف أن الغالبية الكبری من المشمولين بالعفو هم من الأجانب الذين سيتم ترحيلهم فوراً، مشيراً إلی أن بعض المفرج عنهم كانوا يقضون “عقوبات بديلة” خارج السجن. وفي تعليق آخر، اعتبر يوسف ربيع، العضو السابق في شوری جمعية “الوفاق”، أن “احتفاظ السلطات بالسجناء كورقة ضغط علی المعارضة سلوك أثبت فشله”. وأوضح ربيع، في منشور علی “أكس”، أن هذا النهج يعكس فشل السلطات في إيجاد حلول حقيقية للأزمة السياسية في البحرين. من جهته، أكد الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة، أن استخدام ملف السجناء السياسيين كورقة ضغط سياسية هو قرار غير وطني وغير ناضج. وبيّن المحافظة أن “السجناء السياسيين هم ضحايا اعتقال تعسفي، تعذيب، ومحاكمات غير عادلة”، مشدداً علی ضرورة تصحيح الأخطاء بدلاً من الاستمرار في السياسات المتناقضة التي لا تخدم مصلحة الوطن. وفي هذا السياق، صرّح جعفر يحيی، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسری في البحرين، أن خطوة الإفراجات الجزئية غير كافية، مشيراً إلی أن المطالبة الشعبية ثابتة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بلا قيد أو شرط. وطالب يحيی السلطات الخليفية بإطلاق سراح قادة المعارضة، وتمكينهم من حقهم في الحرية. كما رصدت هيئة شؤون الأسری قيام إدارة السجون في البحرين بإبلاغ ثمانية وعشرين معتقلاً في سجن الهملة المفتوح بإنهاء عقوباتهم، في وقت تترقب فيه مئات العوائل الإفراج عن أبنائها السجناء السياسيين، الذين ضحوا بحريتهم من أجل كرامة الشعب وحقوقه.

إنها ذكری حاكم جرّد شعبه من حق المشاركة في صياغة دستور عقدي وأقصاهم من حق المشاركة في إدارة الحياة العامة. لقد منح الملك البلاد دستوراً علی مقاسه، كما صاغ للبلاد برلماناً علی مقاسه هو، وجمع السلطات كلها في يده. ثم ساس البلاد بالقمع والوحشية، وقنّن العزل السياسي، حتی لم يعد أحد موجودا غيره هو، لقد صارت البلاد كلها في يده. أدخل البحرين عن عمد وإرادة في صراعات طائفية قام ديوانه بتغذيتها، حتی صارت الناس لا تجرؤ علی البوح بآراء ثقافية، لقد قضی علی حرية الناس في الكلام. منذ أن تولی حمد مقاليد الحكم في 6 مارس 1999 شهدت البحرين انتهاكات لحقوق الإنسان، لم تشهدها طيلة عقود طويلة سبقت هذا العهد. خلال ستة عقود سبقت عهده سقط برصاص أجهزة الأمن أو تحت التعذيب عدد أقل بكثير ممن قتلتهم أجهزة الأمن بالرصاص المطاطي أو الحي أو تحت التعذيب تحت راية عهده. إن من توفوا بسبب إطلاق أجهزة الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع منذ قمع انتفاضة اللؤلؤة في منتصف مارس 2011 يفوق عدد الضحايا الذين سقطوا في البحرين طيلة 35 سنة تولی فيها الجلاد البريطاني إيان هندرسون قيادة جهاز الأمن في البحرين. ولقد أقدم الملك علی تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين. في الواقع، منذ 2011، حكمت المحاكم في البحرين علی 51 شخصا بالإعدام، وأعدمت الدولة ستة منذ انتهاء الوقف الفعلي لتنفيذ الإعدامات في 2017 لغاية يونيو 2022. لن نتحدث عن الأزمة الاقتصادية، وتفشّي الفقر، وتفضيل الأجانب، والتجنيس، وسرقة الأراضي الجافة وسرقة الأراضي الرطبة كالبحار ورمالها، ولا عن التمييز الطائفي المقيت، وعن انهيار شخصية البحرين التي عرفت بها طويلا، ودخولها مرحلة التطبيع وتقديم الخدمات لإسرائيل، وخيانة أهل فلسطين علنا، وبيع أصول من الثروة الوطنية لدول خليجية طامعة. كل هذه الكوارث تجيب علی سؤال: بماذا يمكن أن يصف البحرينيون الفترة الممتدة من 6 مارس 1999 حتی 6 مارس 2024؟ المصدر: مرآة البحرين

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

أبدی الناشط البحراني علي مشيمع عن تقديره للزيارة التي أجرتها له النائبة في مجلس العموم البريطاني مارغريت فيرير للتضامن معه في إضرابه عن الطعام المتواصل خارج سفارة البحرين بلندن. وقال مشيمع في تغريدة“ تضامنكم مع والدي والدكتور السنكيس ، وهو يدخل 154 يومًا من الإضراب عن الطعام ، يعني الكثير وسيقطع شوطًا طويلاً في تأمين إطلاق سراحهم في البحرين“ مضيفا“ نحن حقا نفتقدهم كثيرا“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 17 يوما رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

وحول التساءل عن الفائدة من التطبيع مع الدول العربية قالت وزيرة اقتصاد الكيان الصهيوني أورنا باربيفاي : "المنطقة كلها في حالة صحوة هناك توجه من قبل هذه الدول لاعتبار هذه النافذة فرصة أو جسرًا، هناك إدراك أن الاقتصاد يمكن أن يقلص الفجوات. أنظر مثلا إلي اتفاق التجارة مع الإمارات. تتوجه إلينا دول عربية وتطلب إبرام اتفاقيات معنا علي غرار تلك التي عقدناها مع الإمارات. الاقتصاد أثبت أنه ليس أقل أهمية من حيث الوزن مقارنة بالقضايا السياسية".  وأضافت: "نحن لا نقيس التقدم بالقياس المالي والأمور لا تسير علي هذا النهج، رأينا في قمة النقب التي نظمها يائير لابيد قبل استلامه رئاسة الوزراء زعماء دول عربية يقفون إلي جانب لابيد ويقولون إنهم ملتزمون بهذه الطريقة وبأبعادها الاقتصادية. رأينا قضايا خلال كورونا وخلال الحرب الأوكرانية تستوجب تعاونات. الزعماء اليوم يفهمون أنه ربما كانت هناك خصومات وحروب بالماضي ويجب أن تضمن كل دولة أمنها ولكن أيضًا يجب الاهتمام بالشعوب. يجب التوجه نحو الابتكارات ونحو قضايا المياه والغاز والطاقة، هذه الأمور لن تحصل إن لم يفهم جميعنا القيمة المضافة للطرف الآخر".  وتابعت الوزيرة الصهيونية: "التكنولوجيا تلعب دورًا وازنًا وهذا ما يكسب إسرائيل القيمة المضافة ويجعل أنظار الدول المحيطة تهتم بما لديها. مشيرة إلي "أننا نحن كإسرائيليين لا نعطي فقط وإنما نتلقي، وهذا مهم جدا، هذه نقطة التقاء بين الثقافات".  وأشارت وزيرة كيان الاحتلال إلي قمة مشتركة لتوقيع اتفاقية تجارة مع البحرين بالقول: "جل عمل الوزارة مؤخراً يتركز علي صعيد الشراكات والتعاون مع البحرين وتركيا، خصوصاً مع انتعاش العلاقات التركية الإسرائيلية واستعادة السفراء. ومن المقرر إقامة قمة مشتركة للوصول الي اتفاق تجارة مع البحرين نأمل أن ننجز ذلك قبل الانتخابات، وتسريع الاتفاقيات مع المغرب وفق المبادئ التي حددناها وأيضًا التعاون مع مصر، رأينا أن الدخول إلي مصر ممكن عن طريق حاجز نيتسانا (المعبر الحدودي البري الرئيسي بين إسرائيل ومصر) في سياق الاستيراد والتصدير. في إسرائيل زدنا بـ 25% من حجم التجارة المتبادلة وهذا التعاون هو مفيد لكافة الجوانب ويعود بالفائدة علينا وعلي جيراننا.  ووقعت البحرين اتفاقية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في عام 2020 وبدأت بتبادل السفراء وتوقيع اتفاقيات موسعة مع الكيان في جميع المجالات.

قال الوداعي، في بيان اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، إنّ "الحكومة الأمريكية تورّطت مباشرة في اعتقال شريف بسبب اختيارها التعاون مع حليف البحرين) يمارس الانتهاكات". وتحدّث "بيرد" إلی محامي إبراهيم شريف، الذي حضر جلسة الاستجواب لشريف، مؤكداً أنّ "اعتقاله يتعلّق بمنشورات علی وسائل التواصل الاجتماعي علی منصة "أكس"، المعروفة سابقًا بـ "تويتر"، مضيفاً أنّه "في أحد المنشورات، انتقد شريف قرار "حكومة البحرين غير المنتخبة". ولفت الوداعي الانتباه إلی أنّ "نظام البحرين اتخذ قراراً من دون موافقة مواطنيه بالمشاركة في عملية البحر الأحمر"، مذكِّراً بأنّ "الولايات المتحدة والبحرين وقّعتا، في سبتمبر/أيلول 2023، اتفاقاً أمنياً انتقده نشطاء حقوق الإنسان البحرينيين". ودعا الوداعي الحكومة الأمريكية إلی "المطالبة بإطلاق سراحه فوراً وبلا قيود"، محذّراً من أنّ "عدم قيامها بذلك يجعلها شريكة في الجريمة". وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت، اليوم الأربعاء، الناشط المعارض البارز إبراهيم شريف بتهمة انتقاد مشاركة البحرين في "التحالف البحري" الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن، ضد اليمن.

  منظمة أمريكيون تظهر بوضوح سياسة القمع الممنهج الّتي تتّبعها الحكومة البحرينيّة تجاه حرّيّة التّعبير والتّجمّع والاحتجاج السّلمي من خلال سلسلة من القوانين والممارسات القمعية. ولقد سلّطت الضّوء منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW ) علی هذه القضايا، وبشكل خاصّ علی قوانين العزل السّياسي والمدني الّتي تمّت المصادقة عليها عام 2018. كما سبق وأن تناولت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تداعيات هذه القوانين علی السجناء السياسيين المفرج عنهم. أقرّ النّظام البحريني قانون العزل السّياسي لعام 2018 خلال ذروة هجومه علی المطالب بالتحول الدّيمقراطيّ، وهو آلية قانونيّة تّستخدم لقمع المعارضة السّياسيّة وتقييد نشاطات المجتمع المدني. هذا التّشريع لا يمنع فقط أعضاء الأحزاب السّياسيّة المعارضة السّابقين من المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة، بل يمتدّ تأثيره ليمنع مشاركتهم في المجالس الإداريّة للمنظّمات المدنيّة. تتميّز هذا الاستراتيجيّة، بجانب من القيود الاقتصاديّة، من خلال تقييد فرص الأعضاء السابقين في المعارضة والسّجناء السابقين بشكل كبير، في حصولهم علی “شهادات حسن سلوك“. كما ويتفاقم أثر هذه القوانين عبر إسكات المعارضة السّياسيّة الفعّالة، وحرمانها أيضًا أعضاء الأحزاب المعارضة من التّرشّح لانتخابات مجلس النّوّاب لعام 2022. يستهدف القانون بشكل غير متكافئ الأفراد المرتبطين بجماعات سياسيّة منحلّة، مركّزًا بشكل خاصّ علی الشّخصيات المعارضة والنّشطاء الّذين اعتقلوا خلال انتفاضة عام 2011. ويُثير القلق غياب الشفافيّة حول عدد المواطنين المتأثرين بسبب غياب البيانات الرّسميّة، مع تقديرات تُشير إلی أنّ بين 6,000 إلی 11,000 فرد تمّ حظرهم بأثر رجعي من التّرشّح للبرلمان والمشاركة في مجالس المنظّمات المدنيّة. رفضُ وزارة الدّاخلية البحرينيّة تسليم “شهادات حسن سلوك“، يعدّ ممارسة تقديرية بدون أساس قانوني، ويشكّل عقوبة اقتصاديّة ضدّ المعارضين السّياسيين. يعاني السّجناء السّابقون، الّذين غالبًا ما ينتظرون شهورًا أو سنوات للحصول علی هذه الشّهادة، صعوبات في تأمين فرص العمل ومتابعة التّعليم أو الاستمتاع بأي نشاط ترفيهي. تتجلّی الطّبيعة المتقلّبة لهذه العمليّة في الحالات التي يتمّ فيها رفض تسليم الشّهادة بشكل مطلق لشخصيّات معارضة، ممّا يُضعف قدرتهم علی إعالة أنفسهم وعائلاتهم. تتّسع رقعة التأثير النّاتجة عن قوانين العزل السياسي لتشمل منظّمات المجتمع المدني، ممّا يُعيق قدرتها علی العمل بفعاليّة. تواجه الجمعيات، بما في ذلك الجمعيّات البارزة مثل جمعية حقوق الإنسان في البحرين وجمعيّة الاتّحاد النّسائي البحريني، صعوبات في تشكيل مجالسها بسبب عملية الموافقة الصّارمة المتأثّرة بقوانين العزل السياسي. يؤدّي التّأخير في تشكيل المجالس إلی عواقب خطيرة، مثل تعليق إمكانيّة الوصول إلی حسابات البنوك ومصادر التّمويل. ممّا يثير المخاوف من خطر تسلّل أنصار الحكومة إلی هذه المنظّمات. تمتدّ التّدابير القمعيّة للحكومة البحرينيّة أيضًا إلی حظر وسائل الإعلام المستقلّة منذ العام 2017. حالة حقوق الإنسان في البحرين مثيرة للقلق، حيث يوجد ستة وعشرون شخصًا في السجن في جناح المحكوم عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، وتمّ إصدار عقوبة الإعدام لستّة أشخاص منذ عام 2017. تستهدف السّلطات باستمرار المدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين وقادة المعارضة، وغالبًا ما يولون اهتمامًا خاصًّا لنشاطهم علی وسائل التّواصل الاجتماعي. تعزّز البحرين بشكل إضافي بيئة طابعها عدائي عبر منع دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلّين والمقرّر الخاصّ لدی الأمم المتحدة المعني بقضايا التعذيب، ممّا يؤثّر علی حقوق الإنسان الأساسيّة وتشديد الخناق علی المعارضة. برزت التّكتيكات القمعيّة للحكومة بوضوح خلال انتخابات مجلس النّوّاب عام 2018 حين تمّ منع ما لا يقلّ عن 12 شخصيّة معارضة سابقة من التّرشّح، كما امتنع آخرون عن المشاركة في الانتخابات، ممّا أدّی إلی تشديد الرقابة من قبل الأجهزة الأمنية. يؤدّي تطبيق الحكومة لقوانين العزل السّياسي، إلی جانب استمرار اعتقال واستجواب المواطنين الّذين يمارسون حرّيّتهم في التّعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات، إلی تكوين صورة مظلمة لانتخابات حرّة ونزيهة. علی الرّغم من الضّمانات الدّستورية في البحرين لحقوق الإنسان الأساسيّة، بما في ذلك حقوق حرّيّة التّعبير عن الرّأي وتكوين الجمعيّات، إلا أنّ الواقع يبعد كثيرًا عنها. لقد بات العجز واضحًا بين الحمايات الدّستوريّة وبين تنفيذها علی أرض الواقع بسبب افتقار النّظام القضائي للاستقلالية والفشل العام في حماية حقوق الإنسان الأساسيّة. الحلفاء الدّوليّون، من ضمنهم الولايات المتحدّة والمملكة المتّحدة ودول أوروبيّة أخری، مطالبون بالضّغط علی النّظام البحريني لوقف قمعه للمعارضة السّلميّة والمجتمع المدني. ويُعتبر من الضّروري جدّا إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018، ووقف الممارسات العنصريّة، واستعادة كامل الحقوق السّياسيّة والمدنيّة ما من شأنه أن يساهم بتعزيز روح الدّيمقراطيّة في دولة البحرين.

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

ندّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بالاعتقال التعسفيّ للباحث التاريخيّ «جاسم حسين آل عباس»، وأكّد أنّه يستحقّ التكريم والتقدير علی نتاجاته وليس الاعتقال والقمع، وطالب بالإفراج عنه دون قيدٍ أو شرط. وقالت الهيئة الإعلاميّة للائتلاف في بيان عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ حريّة الرأي والتعبير مكفولة في كلّ دساتير البلدان، وفي الوقت الذي يدّعي فيه النّظام الخليفيّ زورًا التزامه بذلك، فإنّ الوقائع تكشف حقيقة كيله بمكيالين، فبينما الأبواق الطائفيّة والمسيئة لأكبر مذهب في البحرين لا تزال تنعم بحريّتها، ويُقدم هذا النّظام علی اعتقال محقّقٍ وباحثٍ تاريخيّ مشهود له بمهنيّته وموضوعيّته. وأضافت أنّها ليست المرّة الأولی التي يعتقل النّظام فيها «الأستاذ آل عبّاس»، علی خلفيّة تهم تصنّفها وزارة داخليّته طعنًا في الثوابت الدينيّة والوطنيّة للمجتمع البحرينيّ، وترويج معلومات تاريخيّة مغلوطة من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع وتهديد السّلم الأهليّ – حسب تعبيرها. وأشارت إلی أنّ هذا التّصنيف يراه النّظام تهمة بحقّ أشخاص دون أشخاص، وفق طائفيّته وعدم حياديّته، «فآل عباس» قدّم قراءة لتاريخ البحرين وفق دراسات أجراها بكلّ موضوعيّة ومن دون شخصنة، غير أنّ النّظام المصرّ علی تزوير تاريخ البحرين وتحريف حقائقه، يتصدّی مباشرة لكلّ محاولة تكشف هذه الحقائق – علی حدّ وصفها. وأبدت الهيئة مخاوفها من اختيار النّظام الخليفيّ هذا التوقيت لاعتقال «آل عباس» بهذه التهمة الباطلة، بعد سنة ونصف علی إلقائه محاضرته، وقالت إنّها خطوة يراد منها التّشويش علی الإجماع الوطنيّ بين الطّائفتين الكريمتين، علی الموقف الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ ووجود سفارته وسفيره في البحرين. وشدّدت علی أنّها محاولة بائسة فاشلة وأضعف من أن تغيّر هذا الإجماع التاريخيّ، الذي جعل النّظام الخليفيّ في موقفٍ مخزٍ أمام أسياده من الصّهاينة والأمريكيين – بحسب البيان.

في العام الماضي ، ضاعفت بريطانيا تمويلها المثير للجدل من خلال الصندوق الاستراتيجي الخليجي السري إلي المملكة العربية السعودية والبحرين بأكثر من الضعف ، حيث تلقت المملكة العربية السعودية 1،859،576 جنيه إسترليني والبحرين 1،800،000 جنيه إسترليني. وأظهر الأرقام الجديدة اليوم في ملخص برنامج "صندوق إستراتيجية الخليج" ، والذي ينشر بعد ضغوط برلمانية بسبب الافتقار إلي الشفافية. يسرد الملخص الحالي برامج مثل "بناء قدرات هيئات الرقابة" و "إصلاح الشرطة" في البحرين إلي جانب برنامج "الأمن والعدالة" مع المملكة العربية السعودية. لكن بعد طلب حرية المعلومات ، كشفت وزارة الخارجية أن المستفيدين البحرينيين من الصندوق هم وزارة الداخلية وأمين المظالم التابع لها ، ووحدة التحقيقات الخاصة ، وهيئة حقوق السجناء والمعتقلين ، وديوان المظالم بجهاز المخابرات الوطني. تم إنشاء أمين عام المظالم بوزارة الداخلية للتحقيق في مزاعم التعذيب ، واتُهم لاحقًا بالتستر علي الاعترافات القسرية التي أدت إلي إعدامات أعلنت الأمم المتحدة بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء. كما يتورط المستفيدون منها من قوات الأمن العام في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك القوات الجوية الملكية ، في جرائم حرب في اليمن ، بينما فشل فريق تقييم الحوادث المشترك الممول من بريطانيا في إجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية. ووصف سيد أحمد الوداعي ، مؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ، مضاعفة الأموال بأنها إساءة استخدام شنيعة للمال العام ، لا سيما في ظل ما هو معروف للجمهور. وقال: "هذه الزيادة الكبيرة في التمويل للبحرين والسعودية تفوق الفاحشة". "يأتي هذا علي الرغم من معرفة الحكومة بأن الهيئات التي تم العثور عليها تستخدم التعذيب ، مثل وزارة الداخلية البحرينية ".لاحظت جماعات حقوق الإنسان تدهورًا حادًا في حقوق الإنسان في كلا البلدين بعد تشغيل صندوق الأنشطة الخليجية السرية في عام 2017 ، حيث أنهت البحرين تعليق عقوبة الإعدام وارتفعت عمليات الإعدام، وأعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد هذا العام وحده ، وهو رقم قياسي ليوم واحد. وقال الوداعي: ​​"تدعم حكومة المملكة المتحدة الدكتاتوريات الخليجية الوحشية من خلال مكافأة بعض أكثر الأنظمة قمعية علي وجه الأرض ، والتي تشتهر باستخدامها الممنهج للتعذيب وعقوبة الإعدام لسحق مواطنيها". وكشف الوداعي في وقت سابق عن دور وزارة الداخلية البحرينية في اعتقال وتعذيب أحد سجناء الرأي البارزين في البلاد ، عبد الجليل السنكيس. كان السنكيس ، الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان ، اضراب عن الطعام لأكثر من 410 أيام بعد مصادرة مخطوطة مكتوبة بخط اليد لكتاب كان يكتبه عن الثقافة واللهجة البحرينية. وهو يقضي عقوبة بالسجن المؤبد لدوره في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011. وقال الوداعي: ​​"إن الأمر متروك للنواب للمطالبة بإجراء تحقيق عام للتحقيق في تداعيات التعذيب علي حساب هذا الصندوق"، مشيراً إلي "المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الدكتور عبد الجليل السنكيس ، الذين تعرضوا للتعذيب علي أيدي السلطات البحرينية وظلوا في السجن التعسفي بعد أكثر من عقد ، يدفعون ثمن هذه السياسات غير المسؤولة والخبيثة"