مصادر موثقة: المرتزقة تحوّل السجن إلی مكان يشبه المقبرة، حيث تفتقد كل شرايين الحياة

ووفقاً لما أفادته هيئة شؤون الأسری، الأحد 9 يونيو، أن الاقتحام أسفر عن اشتباكات بالأيدي بين المرتزقة والأسری المعتصمين عند مدخل المبنی. ونظراً لصمود وثبات الأسری، انسحبت القوات الأمنية للخلف بعد فشلها في مصادرة الثلاجة الخاصة بالمعتصمين للتضييق عليهم. وإمعاناً في الظلم والانتقام، قالت الهيئة أن الجلّاد أحمد العمادي منع تقديم وجبات الطعام لسجناء المبنی (6). في حادثة مشابهة، اقتحمت قوات المرتزقة الخليفية مبنی العزل رقم (3) في نفس السجن، حيث قامت بفصل العنبرين وحصر الأسری المعتصمين في ممرات العنبرين. وأشارت الهيئة إلی أن السجناء المعزولون في مبنی (3) يعانون من نقص حاد في الإمدادات الغذائية، حيث لم يحصلوا علی وجبات طعام خلال الثلاثة أيام الماضية.

وكان المتظاهرون قد نظموا هذه التظاهرة، مساء الاثنين 1 أبريل، تلبيةً لدعوات  سجناء جو للتضامن معهم في اعتصام “الحق يؤخذ”، حيث شارك العشرات في البحرانيين تضامناً مع المعتقلين الذين يعتصمون في المباني وتنديداً بجرائم الخليفين بحق الأسری والسجناء. وكانت قوات الأمن الخليفي قد اقتحمت هذه المسيرة السلمية بوحشية، حيث وجهت القنابل والرصاص نحو  المتظاهرين لتفرقتهم واعتقال شاب إمعاناً منها بالقمع والتضييق. ومن جهتها، رأت الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ إن “خيار السلطة الخليفية مازال بوليسيًا، وبذلك تتجاوز القانون بحجة فض اعتصامات وتظاهرات الشعب الغاضبة بالقمع الوحشي، والاعتقال لكل من تطالهُ أيديهم مع الاعتداء عليهم بالضرب الوحشي.” وتابعت، “فتحوا فوهات بنادقهم علی شعب أعزل مارس حقهُ الطبيعي في التظاهر والمطالبة بحقهُ في حرية أبناء”. كما حملت وزارة الداخلية والجهات المعنية كافة المسؤولية عن الضرر الذي لحق المتظاهرين ولا سيما من تم اعتقالهم من وسط المسيرة بلا مبرر. وبدورها، علقت الناشطة الحقوقية زينب الخميس، قائلةً أن “استعمال القوة غير مبررة من قبل قوات الامن لقمع تظاهرة سلمية في بلدة القدم تطالب بالإفراج عن السجناء السياسين.” وأضافت، ” الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق اصيل ينبثق عن عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان ويجب علينا حمايه الحق في التظاهر لانه اداة قوية للتغيير وللتعبير عن الرأي”. ويُشار إلی أن المعتقلون في سجن جو، سيء الصيت قد دخلوا أسبوعهم الثاني في اعتصام “الحق يؤخذ” احتجاجاً علی سياسات الإهمال الطبي والموت البطيء الذي أسفر مؤخراً عن استشهاد المعتقل حسين الرمرام، مطالبين بالإفراج عن جميع السجناء لا سيما المرضی منهم.

في منتصف فبراير/شباط، دخل نفتالي بينيت التاريخ إذ أصبح أوّل رئيس وزراء إسرائيلي يجري زيارة رسمية للبحرين. يكافح بينيت في الدّاخل كزعيم لائتلاف حاكم منقسم أيديولوجيًا، لكنّه لعب خلال زيارته للبحرين دور رجل الدّولة، وتبنّي التّحالف الإقليمي غير المسبوق الذي أُنشِئ بين إسرائيل والدّول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ضد إيران. عرض بينيت مساعدة إسرائيل للبحرين ضد إيران كلّما استُدعِيَت لذلك. تلعب البحرين دورًا محوريًا في هذا التّحالف، لأسباب ليس آخرها أنّها تستضيف الأسطول الخامس للبحريّة الأمريكية. (وقد ناقش بينيت خلال زيارته التّعاون الأمني ​​في اجتماع ضمّ مسؤولين بحرينيين ونائب الأدميرال في الأسطول الخامس براد كوبر). لكنّ أثبتت مواجهة إيران أنّها مهمة صعبة بشكل خاص للبحرين. ويعود ذلك جزئيًا إلي واقع بسيط يتمثل بصغر حجمها بالمقارنة بمنافستها القويّة. لكن حكومة البحرين تعاني أيضًا من آثار البارانويا. فلقد حوّل إبعاد تأثير إيران علي شؤونها الداخلية نظام آل خليفة الملكي إلي حكام من دون رحمة، كما حوّل المملكة إلي مكان وحشي بالنّسبة لغالبية سكانها. يعتقد النظام الملكي السني في البحرين أنّ إيران تريد ضم بلدها ذي الأغلبية الشيعية أو علي الأقل إقامة نظام صوري. لا تتهم الأخيرة طهران بإثارة الانتفاضة في 2011 بل أيضًا بالتّخطيط لهجمات ضد أمن الدولة في السّنوات التّالية، ودعم المسلحين ماليًا وتدريبهم علي الأسلحة من خلال ميليشياتها في العراق. ولأسباب منها الرّد علي هذه المخاوف، فرضت البحرين القمع في الدّاخل. وعلي مدي العقد الماضي، ازدادت أحكام الإعدام بنسبة 600 في المئة، وحُلَّت المعارضة السّياسية أو زُجَّ بها خلف القضبان. يقبع نحو 1400 سجين سياسي في سجن واحد. وعُلِّقَ حق السجناء في مكالمات الفيديو الأسبوعية مع أفراد عوائلهم بطريقة تعسفية، كما أصبحت ادعاءات التّعذيب أمرًا روتينيًا. واتُّهِمَت البحرين العام الماضي باحتجاز 13 طفلاً علي خلفية صلتهم بالاحتجاجات، كما هُدِّد بعضهم بالاغتصاب والتعذيب، وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهي منظمة حقوقية غير ربحية مقرها لندن. ويزيد التّحالف مع إسرائيل في فرض القيود علي حريات الناس. يدعي النشطاء أن استخبارات الدولة تسحق المعارضة من خلال التعرف علي المنتقدين من خلال برنامج بيغاسوس للتّجسس، وهو من صنع شركة إسرائيلية. كان موسي محمد، وهو مصور صحفي وناشط سياسي، من أشد المعارضين لمملكة البحرين، وسلّط الضوء علي مدي سنوات علي القمع في البلاد. في أغسطس/آب، تمّ الكشف عن اختراق برنامج بيغاسوس لجهاز الآيفون الخاص به. كما تم التجسس علي أعضاء جمعية سياسيّة بحرينيّة علمانيّة، وكذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي عضو واحد في الوفاق ، وهي جمعيّة سياسيّة شيعيّة، من خلال استخدام التّقنيات الإسرائيلية. ونُقل عن محمد تصريحه في بيان صحفي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطيّة أنّه "كان مدمرًا بالنّسبة لي أن أكتشف أنّ النّظام البحريني، الذي هربت من تعذيبه واضطهاده، قد تجسّس علي، في انتهاك فاضح لخصوصيتي" مضيفًا أنّه "من الضّروري أن يواجه النظام البحريني النّتائج. يمكن وقف دول الخليج المسيئة مثل البحرين فقط بإخضاعها للمحاسبة علي جرائمها". وصرّح سيد أحمد الوداعي، وهو مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية لصحيفة فورين بوليسي أنّ "القلق يتزايد بين مواطني البحرين بشأن دور إسرائيل في المساعدة علي سحق الحركة الدّيمقراطية في البحرين. وقال إنّه ​​"بدأنا نشهد مدي الضرر الذي تلحقه هذه العلاقة بالدمقرطة في البلاد عندما تبدأ الدولة في استخدام برامج التجسس ضد المعارضين". وادّعي الوداعي أنّ "الكشف المروع الأخير أظهر أن البحرين لا تستخدم برامج تجسس إسرائيلية فقط لمراقبة المعارضين، بل أيضًا المسؤولين، بما في ذلك نواب رفيعي المستوي وأعضاء في العائلة المالكة". ويروي النشطاء عددًا من الأسباب الداخلية للاضطرابات الاجتماعيّة في البحرين، ويقولون إن تهديدات إيران هي ببساطة حيلة مناسبة للنظام الملكي لتبرير قمعه وانعدام كفاءته. كما يفيدون أنّ الشّيعة يشعرون بالتهميش في البحرين، وهم غاضبون من المكانة المتميزة الّتي يحظي بها السّنة في وظائف القوات المسلحة وغيرها من المناصب العليا. خلال الاحتجاجات في العام 2011، طالب المحتجون -ومعظمهم من الشيعة- بملكية دستورية تحافظ علي العائلة المالكة في السلطة ولكنّها تسمح للشّعب بانتخاب حكومة. وبدلاً من ذلك، اعتبر النظام الملكي الحراك مؤامرة إيرانية لسرقة نفوذه وسحق الاحتجاجات بقوة. استخدم آلاف عناصر الأمن العنف لتفريق عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال. قُتل بعضهم وجُرح وسُجن كثيرون. وعلي مدي السّنوات الـ 11 الماضية، ازداد هذا التّوجه سوءًا، إذ احتلت البحرين المرتبة 168 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الذي أحصته منظمة مراسلون بلا حدود، واحتلت المرتبة 144 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية التابع لوحدة المعلومات الاقتصادية. كما منحت منظمة فريدوم هاوس البحرين تصنيفات سيئة في العام 2020 في مجال الحقوق السّياسية وحريّة الإنترنت. وقال الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إن زعيم جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان ما زال مسجونًا أيضًا، ويقضي عقوبة بالسجن مدي الحياة، وكذلك شقيق الوداعي نفسه ، الذي يُعاقب بسبب نشاط أخيه. وأضاف أن "البحرين تحاول بشكل روتيني صرف الانتباه عن النّقد الدولي لسجلها المروع في مجال حقوق الإنسان وأعمال القمع الداخلي التي تمارسها من خلال الإشارة إلي جهات فاعلة خارجية، وهي إيران علي وجه التحديد"، لافتًا إلي أنه "يجب أن يكون واضحًا أن اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة وتعريضهم للتّهديد بالصّعق بالكهرباء والاغتصاب، فضلاً عن القمع المستمر لحرية التعبير، لا علاقة له بإيران"، وأكّد أنّ "البحرين تلجأ إلي صرف الانتباه هذا كتكتيك لعرقلة الرّقابة الشّرعية والتّهرب من مسؤوليتها عن انتهاك حقوق مواطنيها والقانون الدولي". إسرائيل بحاجة ماسة إلي تكوين صداقات عربية في منطقة معادية. لكن توزيعها بشكل لامبالٍ لتقنياتها سيزيد من غضب العرب. تزامنت زيارة بينيت مع إحياء ذكري الثورة البحرينية الفاشلة وأدّت إلي المزيد من الاستياء في جميع أنحاء ذلك البلد. الاضطرابات الداخلية ستواصل الاندلاع ما دامت عائلة آل خليفة تتجاهل الدّعوات للإصلاح وتستمر في رفض غالبية سكان البحرين وتعتبرهم مخربين. مترجم عن : صحيفة فورين بوليسي النص الأصلي

وقال النائب الحسيني، في كلمة له خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2024 في العاصمة المنامة: "نريد طيَّ صفحة الماضي، وأنْ يكون الجميع جزءاً من المجتمع من دون تفرقة". وشدّد علی أنّ "هناك من يستحق الخروج من السجون والعفو".

وهذا نص كلمة آية الله الشيخ عيسی أحمد قاسم بمناسبة عيد الغدير الأغر: السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك.. بارك الله لكم جميعا بعيد الغدير الأغر. اللهم ثبتنا علی ولاية محمد وآل محمد «صلی الله عليه وآله وسلم». هذه كلمة عنوانها «الإمامة بعد الرسول (صلی الله عليه وآله وسلم)» : أولا: المسلمون.. وفاقهم وخلافهم: للمسلمين وفاق بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله وسلم”، ولهم خلاف. أحاول أن تكون الكلمة مختصرة واضحة متجهة باتجاه الوحدة الإسلامية الضرورية المباركة. من وفاق المسلمين بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله” أن الإسلام أبدي وخاتمي. الإسلام، يؤمن المسلمون كلهم بأبديته دينا إلهيا خاتما. وهذه نقطة مهمة جدا في وحدة المسلمين، وفي قوة الدين والتمسك بصحيحه. الإسلام كما هو أبدي؛ حكمه أبدي، أي أن له الحاكمية لا لغيره، وهذه الحاكمية ليست حاكمية مؤقتة، وإنما هي حاكمية أبدية ثابتة لا ترتفع من الأرض. حكمه أبدي شامل لا يزاحمه فيما ينبغي في علم الله أي مزاحم، لا مكان لحكم آخر في الأرض كما يقضي الإسلام، وإنما الحكم الدائم في الأرض للإسلام وحده. هذا الحكم الإسلامي الأبدي الثابت الدائم مرجعيته كتاب الله وسنة رسوله “صلی الله عليه وآله”، ومرجعيته العقل الثابت النوعي الفطري الدائم الذي لا خلاف فيه. هذه نقاط وفاق بين المسلمين لم يختلف عليها أحد منهم بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله”. كذلك هي الإمامة، المسلمون متفقون علی الإمامة بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله” -أصل الإمامة-، ورغم اختلافهم فيمن هو الإمام، وفي الطريق إلی الإمام، إلا أنه لم يتجه أحد منهم إلی أن المسلمين في غنی بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله” عن الإمامة. هذا قال بإمام اعتمادا علی النص، وذاك قال بإمام اعتمادا علی دعوی الشوری، لكن الكل مجمع علی أن من هوية الأمة الإسلامية أن لها إماما. أما خلاف المسلمين بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله” فهو في الإمامة مقاما، مرة ينظر إلی الإمامة علی أنها المنصب الإلهي الأعلی الذي يعني التقدس، ويعني القرب الخاص لله عز وجل، ويعني التشبه بالصورة الأكمل الممكن للبشر؛ بأسماء الله الحسنی، مما يمكن للبشر أن يتشبه به من أسماء الله تبارك وتعالی. الله هو العليم بالعلم المطلق، الإمام ليس له علم بالعلم المطلق، وإنما هو أعلم عليم بعلم الله عز وجل من البشر بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله”، هذه وظيفة لا يمكن أن ينافس المؤمنون سائر المؤمنين الإمام فيها، لا طموح لأحد من الناس فيما تسمح به قابلياته ومواهبه وعظيم عطاءات الله، لا طموح له في أن يبلغ علم الإمام “عليه السلام”، فهو معصوم علما، بمعنی أنه لا يجوز عليه الخطأ عقلا -يعني العقل لا يحتمل فيه الخطأ. ليس من ذاته وإنما بعطاء الله عز وجل وعصمته-. حينما نقول علي بن أبي طالب إماما من أئمة الإسلام، معنی ذلك أنه لا يرتقب من حكمه خطأ، كلمة خطأ، رؤية إسلامية خطأ. إن هذا المنصب منصب العصمة الخلقية والعملية، وكما يمتنع الخطأ النظري علی الإمام، يمتنع عليه الخطأ العملي، فليس شيء مما يعلمه الإمام “عليه السلام” -وعلمه كله صدق وحق- يمكن أن يخطئ في تطبيقه، يمكن أن يغفل عنه في التطبيق، يمكن أن يشتبه عليه في التطبيق، يمكن أن تحدثه نفسه بمخالفته في التطبيق فيستجيب لها، معصوم من الله عز وجل عن أن تزل له قدم علی طريق العلم، أو تزل له قدم علی طريق العمل عن صراط الله عز وجل. هذا في نظر الشيعة. في نظر المدرسة الأخری للمسلمين أن الإمامة منصب سياسي متميز، لكن لا يعني الأشرفية المطلقة بالنسبة للآخرين، القدسية العلمية المستحيل عليه الخطأ، القدسية العملية المستحيل عليها الخطأ، يمكن أن يخطئ، يمكن أن يخطئ علميا، يمكن أن يخطئ عمليا. هذا محل فارق واضح بين المسلمين، شيعتهم من جهة، وسنتهم من جهة ثانية، فحينما رأی السنة أن أبا بكر إمام المسلمين وخليفتهم لم يدعوا له العصمة، لا العصمة العلمية ولا العصمة العملية، ويقول عن نفسه بأنه ليس أعلمهم، كذلك هو عمر، وكذلك هو عثمان. فالعصمة ليست مطلوبة في الإمام، لا العصمة العلمية، ولا العصمة العملية، هذا عند السنة علی خلاف ما هو عند الشيعة من وجوب العصمة العلمية والعصمة العملية في الإمام، والتمتع الفعلي الواقعي للإمام “عليه السلام” بكل من العصمتين. هذا الاختلاف في المقام، وعطايا الله ومواهبه للأشخاص، الاختلاف في مقدار الأهلية يخالف في الوظيفة، بقدر ما يكون الإنسان يكون حجم وظيفته، فالوظيفة الكبری لا تكون إلا مع الإمكانات الكبری، المواهب الكبری، الأهلية الكبری. فلذلك كان الإمام في نظر الشيعة قائد الدين والدنيا، هو عالم بخريطة الدنيا وخريطة الآخرة، متوفر علی التربية الإلهية الحقيقية الصادقة بما هو أمر الدنيا وبما هو أمر الآخرة. مؤهل لأن ينتج سياسية لا تزل في الدنيا، ولا تتلكؤ علی طريق النجاح والسقف، وأيضا مؤهل لأن يأخذ بالإنسانية إلی أعلی درجات مقاماتها في الآخرة. أما الإمامة في نظر مدرسة الخلفاء فهي إمامة ناجحة في أداء الدور السياسي بانجاح الأمة والتقدم بالأمة إلی الحد الذي يقتضيه علمه، وتقتضيه قابلياته الأخری، ومدی عدالته، إلی آخره. نعم، لا يرون في الخليفة أن يكون فاسقا، ولا أن يكون الخليفة جاهلا بالإسلام كل الجهل، وأنه يخبط خبطة عشواء علی طريق الإسلام، لابد له من علم، ولابد له من مراعاة لعلم الإسلام، ولكن مهما كان له من علم، مهما كان له من عدل، فليس الذي هو الذي يبلغ حد العصمة العلمية ولا العصمة العملية. أيضا عندهم خلاف فيمن هو المعين للإمام، أنا وحدي لا أعرف تعيين الإمام، فلان لا يعين الإمام، من هو المعين للإمام؟ لأن أمر الإمامة، وواقع الإمامة للإمام، ليس هو الشيء الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی، وهو الكمال. مرة نقول شرط إمامة الإمام كماله بالنسبة للبشر الآخرين، وهذا الكمال والعصمة طبعا لا يعرفه غير الله عز وجل، ما من أحد منا يشخص أن الآخر معصوم تشخيصا من نفسه، هذا التشخيص راجع لله، ولا يعلم به إلا من طريق إبلاغ الله عز وجل لرسوله “صلی الله عليه وآله” وعباده. فالمعين للإمام إذا وقفنا أمام علي “عليه السلام”، والحسن والحسين لو كانا بالغين في بلوغهما، وسائر الأئمة، وقلنا من هو الأكمل من هؤلاء؟ فليس منا من يشخص من هو الأكمل، ومقام الإمامة مقام الأكمل من الناس، هو إمام لابد أن يكون في الأمام علی المستوی العقلي، في الأمام علی المستوی الروحي، الإرادي، السلوكي، الخلقي، الكمالي. كن الأكمل تكن الإمام. من هو الأكمل؟ لا يشخص ذلك إلا الله عز وجل، فتعيين الإمام إذا قلنا أن من شرط الإمامة الأكملية، تحتم أن يكون المعين للإمام ليس الناس وإنما هو الله عز وجل. ولذلك يذهب الشيعة إلی أن تعيين الإمام هو من أمر الله عز وجل، وأن عهد الإمامة هو عهد الله. لما سأل إبراهيم “عليه السلام” لذريته، جاء الجواب من ربه تبارك وتعالی: (لا ينال عهدي الظالمين)، -لازم عدل علی مستوی العلم وعلی مستوی العمل-. (عهدي)، الإمامة التي تعطی لذريتك هي (عهدي)، أنا الذي أعهد بها إلی الآخر، وليس أحد آخر يعهد بها إلی من دونه، لا يعهد بها لنفسه ولا يعهد بها لمن دونه. أما إذا كان الإمام شخصا عاديا، كل ما هناك أنه مرضي، يری الناس بأن له قابلية الحكم، يمتلك خبرة، يمتلك حزما، يمتلك فهما في الإسلام، أنهم يطمئنون إلی أنه لا يعرف الحكم الإسلامي فيخالفه عمدا ويتساهل فيه، هذا أمر في العادة -إذا كان هذا هو الأمر المطلوب في الإمام فيمكن للناس أن يتشاوروا فيه، أن يبحثوا عن تشخيصه، أن يرجحوا هذا علی ذاك-، وبذلك أتت دعوی الشوری في مدرسة الخلفاء. هذا طبيعي، تكلمنا عن شروط الإمامة. شروط الإمامة أن يكون هناك أكملية علمية وعملية، وأنه الشخصية الأكبر دينيا -ليس عند الناس وإنما عند الله عز وجل-، أنه المجسد الأكبر لدين الله، هذا هو المطلوب في نظر المدرسة الإمامية، المطلوب في هذا الإمام أن يكون المجسد الأكبر لقرآن الله عز وجل، لسنة رسول الله “صلی الله عليه وآله”، الأقرب الذي لا أقرب منه من شخصية رسول الله، في شخصيته هو من شخصية رسول الله “صلی الله عليه وآله”، هذه الشروط يتطلب تشخصيها العلم من الله تبارك وتعالی. ثانيا: الإمامة بين النص والشوری: صارت الإمامة بهذا محل انقسام بين المدرستين -مدرسة النص ومدرسة الشوری-، أن تعيين الإمام يحتاج إلی نص من الله عز وجل، قرآني أو وحي من الله لرسوله الذي لا يكذب ولا يتقول علی الله عز وجل، قولا من رسول الله بأن الله يعين لكم فلانا إماما: (من كنت مولاه فعلي مولاه). تأكيد علی الإمامة من يوم الدار، إلی آخر حياة رسول الله “صلی الله عليه وآله”، تتكرر المواقف للتأكيد علی إمامة أمير المؤمنين “عليه السلام” تبليغا عن الله عز وجل -هذا هو الدليل النصي-. إما نص قرآني من الله عز وجل، أو نص من رسول الله “صلی الله عليه وآله”، ونص رسول الله نقل صدق عن الله عز وجل. نحن لدينا الأمرين، هل هناك دليل قام علی أن الطريق لتعيين الإمام هو النص؟ أو أن هناك دليل قام علی أن الطريق لتعيين الإمام هو الشوری؟ عندما نرجع إلی الأدلة الإسلامية المأخوذ بها، هل تدلنا علی أن الطريق لتعيين الإمام شوری؟ أو أن الطريق هو النص؟ ما هي الأدلة؟ عندنا العقل، وهو دليل إسلامي. العقل الفطري النوعي، ليس التفكير الشخصي لي ولك، أو التفكير المرتبط بهذا الزمان أو بذلك الزمان، وإنما هو القضايا العقلية الأساسية النظرية أو العملية كما يكون العقل النظري أو العملي، -العقل العملي الذي هو؛ هذا الفعل مما ينبغي فعله، وهذا الأمر مما لا ينبغي فعله. العقل النظري هو؛ هذا الأمر صحيح واقع حق، ذاك الأمر باطل غير موجود، لا يقبله العقل-لدينا الدليل العقلي، ولدينا القرآن الكريم، ولدينا السنة المطهرة. *مرور عابر بالدليل العقلي، ومرور عابر للدليل من القرآن، دليل السنة طويل ولا يمكن الخوض فيه في مثل هذا الحديث المختصر: العقل ماذا يقول؟ نحن نطرح له أن الطريق لتعيين الإمام هو الشوری، وهذا يجعلنا نتوقف علی الشوری. الشوری غير الديمقراطية. الديمقراطية غلبة كمية في الأصوات تقرر ما هو مختلف فيه، الإمام فلان أو فلان، أغلبية الأصوات هي المرجع في تقرير أن الإمام هذا أو ذاك، أما الشوری فهي استمزاج آراء، استعراض آراء خاصة أهل الصفوة، النخبة في مجال معين، هو المجال الذي يكون فيه الاستشارة. ننظر إلی رجال النخبة في هذا المجال الذي نحن نريد أن نصل إلی قرار تعيين شخص فيه، لو جئنا لأمر مرتبط بعمران عمارة أو بناء مدينة، نريد أن نستشير، نستشير من؟ نستشير الخبراء في العمران ليشخصوا لنا أن البناء يكون بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية، هنا تعطی الآراء، لكن الأخذ بها إنما يؤخذ الرأي الأرجح في النظر، وليس بالرأي الأكثر عددا، القرار لمن؟ القرار لمن يريد أن يقيم المدينة، ليس لأصحاب الشوری، أصحاب الشوری يعطون آراء وعصارة تفكيرهم وخبرتهم، لكن القرار الأخير يرجع لمن؟ أن المدينة تبنی بهذه الكيفية التي يقول بها هذا الفريق الأكثر، أو الكيفية التي يقول بها هذا الفريق الأقل ولو واحد؟ اتخاذ القرار من أجل أن يأخذ مساره في التنفيذ هو لمالك أمر إقامة المدينة. شخص مستعد لإقامة المدينة بماله. الشوری لها متعلقات: 1- مرة تتعلق الشوری بإيجاد دستور الحكم، بإيجاد التشريعات، النظام التشريعي، وجملة الأحكام التي يقوم عليها تدبير المجتمع البشري -المجتمع البشري العام والصغير-، وضع الدستور والأحكام القانونية أو الشرعية التي ينضبط بها تدبير الناس، والأخذ بها يحقق العدل بين الناس، والرقي بهذا المجتمع والتقدم به، مرة تتعلق الشوری بهذا الأمر، هذه الشوری ما جرت في الإسلام أبدا، ولا يصح أن تجري، لأن الأحكام مرجعها الله عز وجل، وليس رأي البشر، فما اجتمع المسلمون في يوم من الأيام في ظل أي خليفة من الخلفاء ليقرروا دستور الحكم الإسلامي بما هو حكم إسلامي، دستور الحكم الإسلامي من يقرره؟ يقرره الإسلام نفسه.هذا متعلق من متعلقات الشوری، ولا يأتي عندنا في الشوری التي يمكن أن يقال بأن الإسلام أخذ بها. 2- شوری تتعلق بتعيين الحاكم: وأن تعيين الحاكم يؤخذ به ويتحصل عليه بواسطة الشوری. الشوری خبراء مخلصون أوفياء يتوقع فيهم الوفاء والإخلاص والخبرة والعلم، ولا يخونون الأمة، إلی آخره. هل حدث هذا في تعيين حاكم إسلامي أو لم يحدث؟ تمت بيعة أبي بكر في السقيفة، والسقيفة عبر عنها علی لسان أحدهم بأنها (فلتة وقی الله المسلمين من شرها)، كان المتوقع فيها القتال، كانت معركة جدلية حادة، وفيها تنافس واضح بين أنصار ومهاجرين وما إلی ذلك، وبين أشخاص، فلم تكن شوری. الشوری مجلس هادئ، مجلس اجتمع فيه أناس بإرادتهم، وقالوا ندخل في دراسة الموضوع الفلاني، وأن البناء يكون هكذا أو هكذا، بأن فلان هو الأولی بالرئاسة أو فلان هو الأولی بالرئاسة، من هو الخليفة للمسلمين بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله”؟ يتفقون علی هذا، يجلسون، يستعرضون كل الآراء، يعملون دينهم وعقلهم في الوصول إلی ما هو الأرجح من هذه الأقوال، هذه هي الشوری. هذا لم يحصل. حصل هذا يعرض خليفته الذي يراه، وذاك يعرض خليفة، ويتغالب الأطراف علی تقديم الخليفة ثم لم يتح الأمر لبيعة حرة للمسلمين، وإنما الجو كان ساخنا جدا دفع بعدد من الحاضرين لمبايعة شخص معين، والشوری ليست هذه صورتها. الشوری لم يجمع عليها المسلمون، والمتخلفون عن حضور مجلس الشوری ليسوا نفرا هامشيا، لا أحد يستطيع أن يقول بأن علي بن أبي طالب الذي لم يحضر الشوری شخص هامشي في الإسلام والمسلمين بأي نظر من الأنظار، سلمان المحمدي ليس هامشيا، عبدالله بن عباس ليس هامشيا، أبوذر، هذه هي الشوری المدعاة في بيعة أبي بكر. أبو بكر نفسه في تخليفه لعمر لم يذهب للشوری. إذا كانت الشرعية -شرعية الإمامة- معتمدة علی نتيجة الشوری، واعجباه كيف أن أبا بكر يعدل عن الشوری ويستخلف عمر بإرادته المحضة؟ أين الشوری؟حصر عمر الخلافة بعد وفاته في ستة نفر يتشاورون، ويعطي مدة معينة في التشاور، يحدد لهم الطريق، وفي النتيجة إذا غلبت كفة علی كفة بواحد وامتنع الآخرون عن المبايعة ضربت رقابهم بالسيف، هذه جبرية! هنا جبر واكراه، وتحت تهديد السيف! فالشوری بما تعنيه وفي حقيقتها لم يؤخذ بها لا في خلافة أبي بكر ولا في خلافة تعيين عمر ولا في خلافة عثمان، جائت بيعة عامة في بيعة علي “عليه السلام”، جائت بيعة عامة شعبية، تداك الناس علی علي “عليه السلام” يطلبون منه أن يكون خليفتهم وإمامهم، والإمام علي “عليه السلام” اعتماد الشيعة في إمامته ليس علی بيعته وإنما علی النص عليه. الشوری في العقل لا تعطي حق الإمامة: أنا وأنت لا يملك أينا أن ينصب نفسه ولو كان أهلا للإمامة، لو رأی نفسه خطأ أو صحيحا -وهو خطأ هنا- أنه أهل للإمامة، فليس له في العقل أن ينصب نفسه، أهليته أمر، وكون أن له السيادة والحق الشخصي في تعيين نفسه وليا علی الناس يتصرف في دمائهم، نفوسهم، أموالهم، دينهم -إما أن يقوم بإمامته للدين والدنيا وإما أن ينهدم-، أن أعطي نفسي الحق في هذا التصرف (..)، هذا يحتاج إلی خلفية، هذه الخلفية ليست موجودة لأحد من الناس مطلقا، حتی رسول الله “صلی الله عليه وآله”. رسول الله “صلی الله عليه وآله” لا يملك أن يفرض نفسه علی الناس بنفسه حاكما متصرفا في أموالهم، دمائهم، في حربهم وسلمهم، في ميزانيتهم، في كل أمورهم، المتصرف في الناس مالك الناس، المتصرف في الشيء هو مالكه، والمالك للخلق أجمعين هو الله تبارك وتعالی، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو الذي لا نعمة عند أحد حدوثا ولا بقاء إلا بأمره، فمن هو الحاكم الحق؟ الملك الحق من هو؟ الملك الحق هو الحاكم الحق، من ملك حكم، المالك حقيقة هو الذي له الحكم حقيقة، له الملك وله الحمد، له الشكر، له الطاعة، فلا مالك غير الله حتی يكون الحكم حقا له علی عباد الله تبارك وتعالی. فأنا عندما أصير في الشوری فأقول فلانا هو الحاكم في نظري، حسب ترجيحاتي هو الحاكم، هذا التنصيب علی نفسي وعلی الآخرين، هذا لن يكون حاكما لي وحدي، سيكون حاكم للأمة بكاملها، من ولد من أبنائها ومن لم يولد، من هو بالغ اليوم ومن لم يبلغ، من هو رشيد اليوم ومن هو سفيه اليوم، من هو عاقل اليوم ومن هو مجنون اليوم، صوتك سيمضي علی الجميع، فالعقل ليس من نظره أن يجعل الشوری طريقا لتنصيب الإمام لأن كل أهل الشوری ليس لهم أن يتصرفوا في مصير الناس. نعم، يحتاج الناس علمهم، ينبغي للناس أن يحترموا علمهم، هذا أمر آخر، إما أن تكون لهم السيادة الذاتية فلا، فنحتاح إلی دليل من الكتاب ومن العقل علی صحة الشوری، أو من الكتاب والسنة، العقل لا يری ويكفي. الكتاب أيضا سيأتي، هناك استغلال للكتاب علی مشروعية الشوری، والشوری قلنا لها أكثر من متعلق، متعلقها وضع الدستور والأحكام الشرعية، والمتعلق الثاني نظام الحكم وتعيين من هو الحاكم، هناك شيء ثالث وهو تسيير الحكم، أن يكون أهل الشوری شركاء في تسيير الحكم، تطبيق الحكم، فاقامة الحرب لا تقوم بشخص واحد -ليس تشخيص أن الحكم في الصالح أو لا- قرار إجراء الحرب، قرار الخروج من الحرب إلی السلم، هذا القرار لو قلنا بأن الشوری لها دخل فيه معناه أن قرار إقامة الحرب لا يتم، لا ينفذ إسلاما إلا بمشاركة أهل الشوری، هم الذين يأخذوننا إلی الحرب، يعني يشتركون في التنفيذ. هذا متعلق من متعلقات الشوری، وهذا أيضا لم يوجد في السيرة العملية للمسلمين، كانت الحرب بأمر الخليفة، إيقافها، اجرائها، مدينة تقام، طريق يشق، كل هذا بأمر الخليفة، يمكن أن يستشير فيه ممكن، يستشير في صلاحية هذا الشيء. عندنا الشوری في تعيين الأصلح من الأمرين، حرب أو سلم، نحارب أو لا نحارب؟ الوجوه الموضوعية، ماذا تقول الخبرة العملية بما تستعرض من الوجوه الواقعية، والمعادلات الخارجية، ماذا تقول هذه الخبرات المتخصصة في أن هذه الحرب ناجحة أو غير ناجحة، فيها خسارة أو ربح، هذا متعلق من متعلقات الشوری. فأقول إلی هذا الحد هنا، لابد من دليل من عقل أو من شرع كدليل الكتاب والسنة يقول لنا خذوا بالشوری في تعيين الحاكم، في تعيين خليفة المسلمين، فيجري البحث: هل قال الكتاب لنا في آياته الكريمة خذوا بالشوری في تعيين الحاكم؟ هل قال لنا ولو من خلال آيات الشوری؟ آيات الشوری موجودة في الكتاب الكريم، ولكن هل لها مؤدی يقول بأن تعيين الحاكم في نظر الإسلام هو عن طريق الشوری؟ هذا المؤدی موجود في آيات الشوری أو غير موجود؟ السنة الشريفة، هل فيها دليل علی صحة الأخذ بالشوری في تعيين الحاكم أو لا؟ أيضا الكتاب الكريم، ماذا يقول عن النص؟ هل يدل علی أن الإمامة بالنص أو لا يدل؟ فتصير مقارنة بين آيات الكتاب الكريم بين ما يدعی بأنها دال علی أن الطريق هو الأخذ بالنص، وبين آيات الشوری التي يدعی بأنها تعين أن الشوری هو طريق تعيين الإمامة. المسلمون اليوم وحكم الإسلام: عرفنا أن المسلمين بعد رسول الله كانوا يتفقون علی أبدية الإسلام، وعلی أبدية الحكم بالإسلام، وعلی أبدية مرجعية هذا الحكم؛ وهو كتاب الله، وسنة رسوله “صلی الله عليه وآله”، والعقل الفطري، الآن كيف؟ الآن نزاع كل الطغاة وكل الحكام الذين أقاموا حكمهم علی غير قاعدة دين الله عز وجل، كلهم علی إنكار حاكمية الإسلام، وصار الإسلام السياسي تهمة، من يذهب إلی الإسلام السياسي تهمة، وصارت المقاومة من أجل حكم الإسلام جريمة، وصار كل ذلك رجعية، وصار السائد أن الحكم الوراثي مازال يتمتع بالصحة، وأن الديمقراطية هي الحق. المسلمون اليوم صارت الشقة بينهم وبين القول بحكم الإسلام شقة بعيدة، نعم وجدت نهضة حديثة جديدة من أجل الحكم الإسلامي، وصارت مقاومة؛ وهي علی طريق القوة والصلابة والنمو والازدياد إن شاء الله، ولكن لازال المسلمون اليوم عمليا الكفة من ناحية عملية راجحة عندهم للحكم غير الإسلامي ديمقراطيا أو غير ديمقراطي. هذا واضح جدا، لكن أنتقل لشيء ثاني وهو مهم. يأتي سؤال كيف يحكمون بالإسلام وهم شيعة وسنة؟ أيحكمون بالإسلام السني أو يحكمون بالإسلام الشيعي؟ وهل هذا إلا بداية شن حرب بين المسلمين؟ وكأن الحكم الوراثي ليس بابا لشن الحروب! والحكم بالسيف ليس مجالا لشن الحروب! الانقلابات العسكرية ليس مجالا لإفتراق المسلمين، كل ذلك خير إلا إذا حكم الإسلام فإنه يخاف علی المسلمين أن يتحاربوا شيعة وسنة. الشيعة تقول في حاضرها من يقول بولاية الفقيه، وولاية الفقيه عند (الاختلاف) بين الفقهاء، والتنازع علی من هو الأولی؛ نرجع فيه لأغلبية الأصوات، إما الشوری أو الديمقراطية حلا للنزاع وليس طريقا للحكم. الحكم يعين أن المرشح للحكم هو الفقيه العادل العالم الكفوء، الديمقراطية فقط لحل النزاع، الشوری لحل النزاع، فيأخذون بحل النزاع عن طريق الشوری أو عن طريق تصويت الأمة، تصويت مباشر أو تصويت غير مباشر عن طريق الخبراء. السنة بم سيأخذون؟ سيأخذون بالشوری. حكومة طالبان تأخذ بالشوری، (وهناك) حكومة الولي الفقيه في إيران. طبعا المشتركات الإسلامية كثيرة كثيرة كثيرة في المجال السياسي وفي الغير السياسي، في مجال الأحوال الأسرية، أحكام الأسرة التي يسمونها الأحوال الشخصية، هذا محلول إذا كان يحل في الحكم العشائري القبلي الوراثي، ويحل في الأحكام حتی في البلاد التي تحكمها الأحكام الوضعية، حكم وضعي علماني لكن يكون في مجال الأسرة أن يعمل فيها الحكم الشرعي لهذا المذهب أو الحكم الشرعي لذلك المذهب، هذا يأتي في الحكم السني والشيعي، الشيعة في حكم طالبان يحكمون بأحكام الأسرة طبقا للمذهب الشيعي، السنة في إيران يحكمون في الأحوال الشخصية طبقا للحكم السني. بعد ذلك تأتي المسألة العامة، العدل، يشتركون في المذهب السني والشيعي. القوة الأقوی للإسلام، أن يعمل علی قوة الإسلام وأن يكون أقوی قوة، يشترك فيه المذهبان. كل المصالح الإسلامية يجب أن يشترك فيها أهل المذهبين، من أين يأتي الخلاف؟ القضية محلولة جدا لو رجعنا للإسلام، حتی لو رجع هذا لولاية الفقيه عن طريق ترجيح الشوری للمنتخب عند النزاع، أو رجع السني لطريق الشوری مباشرة، علی أساس أنه ليس هناك تعيين للولي الفقيه، علی أنه في المذهب السني هل يقدم الفاسق علی العادل؟ ما هي ولاية الفقيه؟ أن الحكم في الإسلام للفقيه الأفقه، للعدل الأعدل، للكفوء الأكفأ، للراجح علی المرجوح. لنأتي للسنة، -الطالبان مثلا-، طالبان تذهب لولاية الفاسق لتقدمها علی ولاية العادل؟ ستقدم ولاية المسلمين من لا فهم له في الفقه ولا صلة له بعلم الإسلام علی الفقيه العالم بالإسلام في المذهب السني؟ ستقدم العالم علی الأعلم؟ ماذا ينبغي لها؟ ماذا ينبغي لها رعاية لمصلحة الإسلام ولمصلحة المسلمين، ولحمايتهم وتقدمهم، من الأصلح أن تقدمه؟ لا شك الأعلم الأفقه، الأخبر كخبرة، الأكفأ، الأشجع، إلی آخره، فأين مورد الخلاف؟ اختارته السنة سنيا فلتختره سنيا، اختارته الشيعة شيعيا فلتختره شيعيا، فليست هناك مشكلة لو أراد المسلمون أن يرجعوا اليوم لحكم الإسلام مع اختلافهم المذهبي بين شيعة وسنة، يمكن أن يجري الحكم الإسلامي عند السني، والحكم الشيعي عند الشيعة في مشتركات الإسلام وهي كثيرة كثيرة علی خط واحد في المذهبين علی مستوی الأحوال الشخصية -إرث، زواج، طلاق، ما إلی ذلك، هذا يرجع فيه كل أهل مذهب لأحكام مذهبهم-، فيجب أن لا يكون هذا سبب الخلاف بيننا. اللب بالضبط لم أصل إليه، وهو الدليل النصي من القرآن الكريم علی الإمامة عن طريق النص، والدليل النصي من ناحية القرآن الكريم علی أن الطريق هو الشوری، لابد من استعراض الآيات الكريمة من الجانبين للوصول إلی أن الناهض هو دليل النص أو دليل الشوری، واسمحوا لي علی هذا التطويل، وطبيعة الموضوع في نظري تقتضي ذلك، وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيلقي الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يوم غدٍ ‏الأربعاء عند الساعة 8:35 مساء (بتوقيت بيروت) كلمة حول آخر التطورات السياسية.  

ونبّه الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 26 أبريل/نيسان 2024، إلی أنّ "الإفراجات فتحت جُرحاً غائراً وعميقاً كان يَنتظِر التضميد منذ ما يزيد علی العقد من الزمن، فهو ملف مُلحّ وإنساني ورغم أنّه كذلك إلّا أنّه يَمْنَع من تصفية الأجواء والشعورِ بالتعافي، وهو في الوقت ذات يضرُّ بسمعة البلد في المحافل الدوليَّة ويحول دون القدرة علی الانسجام الذي تحتاجه البلد للمزيد من الاستقرار وتركيز الجهود في البناء وإعلاء شأنِ الوطن". ولفت الانتباه إلی أنّ "مثل هذا الملفّ برغم كونه إنسانيّاً لكنّه ينعكس علی مجمل مفاصل الحياة في بلدنا العزيز"، مبيّناً أنّ "البلد بحاجة ماسة وملحَّة إلی إزالة بؤر التوتر وعلی رأسِها ملفُّ السجناء"، فـ "بإغلاقه سوف تسود أجواء التفاؤل ويُصبحُ المناخ صالحاً لمعالجة الملفات العالقة بأريحيَّة". وقال: "المنتظَر هو المبادرة إلی إطلاق سراح بقية السجناء والاستراحة من التبعات الثقيلة والمضنيةِ لهذا الملف". من ناحية ثانية، قال الشيخ صنقور إنّ "العدوان الإسرائيلي علی قطاع غزة مستمر، منذ أكثر من 200 يوم، تحت غطاء من الدولِ النافذة التي يظهر أنّها تنتظر من إسرائيل القضاء، نيابة عنها، علی المقاومة ولو مِن طريق إبادة أهل غزة عن آخرِهم". وذكر أنّ "ما يشغل اهتمام هذه الدول هو أنْ لا يبقی من أحدٍ يُخشی منه علی إسرائيل الراعية لمصالحهم والضامنة لبقاء نفوذهم وهيمنتِهم، تلك هي حقيقة ما يجري"، مؤكداً أنّ "إسرائيل إنَّما تخوض حرباً بالنيابة عن الدول النافذة، وقد أوعزوا لها أنْ تفعل كلَّ شيء في سبيل القضاء علی المقاومة". واستدرك الشيخ صنقور قائلاً: "إلّا أنّ الذي أظهرته الوقائع علی مدی الشهورِ السبعة هو أنّ إسرائيل، برغم الدعمِ المفتوح لها، فهي عاجزة عن التحقيق لغاية الدول النافذة ومأربها من هذه الحرب المسعورة"، مشدداً علی أنّ "المقاومة ما زالت بخير وستُرغِم إسرائيل وداعميها علی الخضوع للأمر والواقع والإقرار بالهزيمة والفشل إنْ شاء الله تعالی".   

في بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء الإمارات في الساعات الأخيرة من مساء السبت 10 فبراير 2024، فجّرت وزارة الدفاع الإماراتية قنبلة من العيار الثقيل حين أعلنت عن مقتل 3 عسكريين إماراتيين وضابط من قوة دفاع البحرين بعد تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال أثناء قيامهم بـ "مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية". فيما يخص السبب الرسمي المعلن لتواجد القوات الإماراتية والبحرينية علی أرض الصومال، فالموضوع يشبه كثيراً حكاية "المستشارين" الأمريكيين في العراق، والنتيجة تبدو واحدة، قوات أجنبية تتواجد عنوة في أراضي دول أضعف منها عسكرياً، وهي أقرب ما تكون لقوات احتلال منها إلی أي شيء آخر. وبالعودة لتواجد القوات الإماراتية في الصومال، لا يبدو الأمر مستغرباً، فالمتابع للعلاقات الإماراتية الصومالية، وخصوصاً قضية إقليم أرض الصومال - التي أخذت حيّزاً في الإعلام حينها - يمكنه توقع وتفهم تواجد قوات إماراتية في الصومال، لكن المفاجأة كانت في التواجد العسكري البحريني غير المعلن والمتوقع في الصومال. وبالعودة قليلاً للعلاقات الإماراتية الصومالية، يمكننا التعرف علی حجم المغامرة التي قررت دخولها الأسرة الحاكمة البحرينية في الصومال، بعد مغامرتها في اليمن. علی الرغم من أن العلاقات الإماراتية الصومالية بدأت من بوابة المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعد انهيار الحكومة المركزية في 1991، لكن النفوذ الإماراتي شهد تعاظماً ملحوظاً في السنوات العشر الماضية ما أثار حفيظة حكومة مقديشو. وشهدت العلاقات بين البلدين توتراً أوصل إلی شبه قطيعة دبلوماسية بعد اتخاذ الصومال موقفاً محايداً من الأزمة الخليجية، وأدی هذا الموقف إلی تراشق إعلامي، وزادت الإمارات من استفزازها للصومال بعد توقيعها علی اتفاقية مع إقليم أرض الصومال ذو الحكم الذاتي الباحث عن الانفصال، لتوسعة ميناء بربرة وإقامة قاعدة عسكرية إماراتية مطلّة علی البحر الأحمر. وتبين خلال الأزمة بين أبوظبي ومقديشو، حجم النفوذ الإماراتي لدی الأقاليم، وعلاقاتها التي نسجتها معهم بعيداً عن أعين الحكومة الفيدرالية، كما بيّنت الأزمة ولاء عدد لا يستهان به من الضباط والجنود الصوماليين للإمارات التي أشرفت علی تدريبهم وصرفت رواتبهم علی مدی سنوات عدّة مستغلّة محدودية الموارد وشح الأموال لدی الحكومة الفيدرالية. لكن التراشق الإعلامي بين البلدين، وإعلان الصومال عن مصادرة ما يقرب 10 ملايين دولار في 2018 من الإمارات داخل مطار العاصمة، بالإضافة إلی اتهامها أبوظبي بمحاولة إشعال حرب أهلية بين الأقاليم والحكومة الفيدرالية وتحويل الصومال إلی يمن أو ليبيا ثانية، يبيّن للمتابع حقيقة ما في نفوس الكثير من الصوماليين تجاه الإمارات. وعلی الرغم من إعادة العلاقات وتحسينها بين البلدين بعد المصالحة الخليجية، إلا أن ذلك لم يعن بتاتاً أن النظرة لدور الإمارات الشرير قد تغيّرت، وهو ما يعني أن الإمارات حقيقة تقف علی جبل رملي قد يبتلعها في أية لحظة، وهنا يأتي السؤال، ماذا كانت تفعل القوات البحرينية إلی جانب الإماراتية في الصومال؟ الكل يعلم أن الإمارات تكفّلت غير مرّة بدفع رواتب الموظفين في البحرين، ومن يعلم، ربما لا تزال أبوظبي تدفع رواتب الموظفين والعسكريين لدينا، وفي مقابل ذلك فقد أعطی ملك البحرين أبوظبي كل النفوذ والسيادة علی الجزيرة الصغيرة. يكفي أن نعلم مثلاً أن مطار البحرين الدولي، هو واجهة من واجهات نفوذ الإمارات، وقد أشرفت علی تطويره وتوسعته شركات إماراتية، لأن التمويل كان إماراتياً بالدرجة الأولی، فيما يتوقع أن تكون مشاريع أخری مشابهة واجهات لنفوذ الإمارات الناعم في البحرين. في المحصّلة فإن جيش البحرين تحوّل إلی قوات مرتزقة تأتمر بأوامر أبوظبي التي باتت تقرر ما إذا كانت تريد أخذهم إلی حروبها في اليمن، الصومال أو ليبيا وغيرها، أما الأسرة الحاكمة والتي كانت تمتلك الجرأة ذات اليوم للإعلان لشعبها عن مشاركتها في الحروب الخارجية كما فعلت في اليمن عام 2015، فهي اليوم أضعف من أن تقول لشعبها عن مشاركتها في مغامرة بالصومال أو أي دولة أخری. النتيجة تبقی واحدة، إن في البحرين جيش مرتزق في تكوينه، عبر المتجنسين الذين تم جلبهم من أصقاع الدنيا لضمان ولائهم، وفي عقيدته، حيث تحرّكه أوامر وأموال أبوظبي متی ما شاءت وكيفما تشاء. هذه هي البحرين! المصدر: مرآة البحرين

استخدمُ مفردة النظام هنا بقصد إخراج ما يمسی بالحكومة من المعادلة، إذ يبدو واضحا في قرار اشتراك نظام البحرين في الحرب الهمجية علی اليمن أنه قرار مركزي يتم اتخاذه ضمن مركز صناعة القرار في النظام البحرين لهذا لا تعرض مثل هذه القرارات علی مجلس الوزراء ولا علی المؤسسة الرديفة له كمجلس النواب أو الشوری لهامشيتهما السياسية والفعلية. في صناعة القرار الاستراتيجي في داخل النظام البحريني تبرز مؤسستين رئيسيتين هما مؤسسة الديوان الملكي والأخری مجلس الدفاع الأعلی، فعبر هاتين المؤسستين تصاغ الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية للدولة وعلی باقي المؤسسات العمل الجاد لتنفيذ تلك الرؤی وتلك القرارات. ففي قصر الصخير يجتمع الملك بأولاده سلمان وناصر والقائد العام لقوة الدفاع ووزير الداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني بالإضافة الی وزيري الداخلية والمالية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن. سابقا كان المجلس يتبع رئاسة الوزراء ولكن منذ يناير 2003 أصدر حمد بن عيسی مرسوما توج نفسه رئيسا للمجلس ونقل صلاحياته إليه وفي عام 2020 عين نجله ناصر حمد أمنيا عاما للأمانة العامة للمجلس. والحال أن هذا المجلس عبر توسيع متواصل لصلاحياته أصبح مختصا بإقرار الاستراتيجيات وبرامج التطوير المتعلقة بالأمن الوطني ببعديها الداخلي والخارجي، وما يتعلق بالأمن الاقتصادي وحماية الثروات الطبيعية واستثمارها ومصادر الطاقة بجميع أشكالها بما يكفل تحقيق الصالح العام. كما يختص المجلس بإقرار الحرب الدفاعية عن المملكة وإبرام المعاهدات ذات الطابع العسكري وعقد الصلح، والاطلاع علی الموازنة المتعلقة بمشروعات التسليح والتطوير واتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة، والاشراف علی تنسيق التعاون بين مختلف الاجهزة في المملكة في الشئون الدفاعية، واصدار التوجيهات إلی ممثلي المملكة في هيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقتها أصدر عدد من المراقبين تنبيهات إلی خطورة هذا المجلس والصلاحيات المطلقة التي يتمع بها وتهميش كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية الاخری، فقد حولت مراسيم توسيع صلاحيات مجلس الدفاع الأعلی المجلس إلی حكومة فعلية تدير شئون البحرين الداخلية والخارجية وتضع كافة القرارات كحكومة خفية غير شرعية. فيما يتصل بمشاركة نظام البحرين في العدوان الأخير علی اليمن يبدو واضحا ان هناك ثلاثة روافد رئيسة تدفع بمجلس الدفاع الأعلی في البحرين لاتخذا قرار الخطيئة التاريخية والسياسية كما سنری في تحليل الانعكاسات. تمثل اتفاقيات التطبيع أهم رافد من تلك الروافد ومن غير الخفي هنا أن قرار التطبيع مع إسرائيل هو قرار مجلس الدفاع الأعلی تحديدا برعاية شخصية من الملك ونجليه ناصر وسلمان وتنص إحدی فقرات اتفاقية ابراهام علی التعاضد السياسي والمساندة بين البلدين في حال تعرض أي منها للحرب. ومع توغل النظام البحريني في اتفاقيات التطبيع الأمنية والعسكرية ومنح اسرائيل صلاحية انشاء قاعدة عسكرية بحرية ضمن محيط قاعدة الاسطول الامريكي الخامس يصبح واضحا أن نظام البحرين تحول فعليا إلی عنصر من عناصر الاستراتيجية الاسرائيلية في المنطقة وبات محكوما حتما بالعمل علی تنفيذ تلك الاتفاقيات والالتزام بها. ولعل هذا يفسر عدم استجابة نظام الحكم في البحرين للمطالب الشعبية المطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع بل ومواجهة تلك المطالب بقوة بوليسية حصدت اعتقال عشرات من المشاركين وإصدار احكام قضائية بالسجن علی عدد كبير منهم. الرافد الثاني هو الاتفاقية الأمنية الأمريكية التي وقعها ولي العهد قبل عدة أشهر في واشنطن والتي تنص صراحة علی التزام البحرين بالموقف الامريكي العسكري في المنطقة. وتلك الاتفاقية ألغت عمليا أي استقلالية سياسية خارجية للبحرين وربطت كافة المواقف الخارجية بالموقف الامريكي. فكان من الطبيعي أن تدرج الولايات المتحدة الامريكية البحرين في أي تحرك عسكري في المنطقة دون ان تحتاج إلی استشارتها أو أخذ رأيها في الأمر وتكتفي بما يسمی إشعار إخبار. وعليه فليس غريبا أن يصرح الرئيس الامريكي بايدن أن البحرين كانت ضمن القوی المشاركة في عدوان يوم أمس ويلتزم النظام البحريني الصمت وعدم التعليق. الرافد الثالث هو الدور الوظيفي الذي رسمه مجلس الدفاع الأعلی للبحرين ضمن تحالفات ومعادلات القوی الإقليمية إذ بات النظام يكرر دوره الوظيفي في اي أزمة تجتاح المنطقة وهو يؤدي ذلك الدور بكثير من المزايدة والتصنع السياسي الأمر الذي يفقده الهيبة السياسية والثقة السياسية المطلوبة لأي نظام سياسي ولأنه يفتقد إلی الشرعية السياسية الداخلية يلجأ إلی تعليق أزماته الداخلية علی شماعات أزمات المنطقة ويقوم بتأدية الأدوار القذرة التي تتعفف بقية الأنظمة عن تأديتها. وإذا ما دققنا النظر في الروافد الثلاثة فلن نجد مبررا سياسيا او ضرورة عسكرية او سياسية تدعو نظام البحرين للانخراط في عدوان شرس وتصعيد همجي إلا أن تكون الهمجية والفوضی في اتخاذ القرارات تعكس طبيعة النظام وبالتالي طبيعة التعامل معه. إن قرار مشاركة نظام البحرين في العدوان علی اليمن حتی وإن كان شكليا وبلا مساهمة فعلية يقدم دليلا ملموسا علی حاجة نظام البحرين للتأديب السياسي،وكونه نظاما فاقدا للرشد السياسي. نعم سيلجأ النظام هنا إلی جوقة إعلامية تزايد علی الوطنية لتقديم دعم ساذج لقرارات مجلس الدفاع الأعلی والعصبة المسوؤلة عن تعريض أمن البحرين للخطر الفعلي إذا ما قررت الحكومة اليمنية الرد علی الجهات المشاركة في العدوان. في المحصلة أثبتت مشاركة نظام البحرين في الحرب علی اليمن أن البحرين بحاجة إلی نظام سياسي جديد وأن النظام الحالي بات معزولا داخليا وخارجيا. يضاف إلی كل ذلك فشله في تحقيق مساحة من الثقة السياسية المطلوبة في أوقات الأزمات والتحولات الإقليمية الكبری كالتي نعيشها الآن. ولكن أفراد مجلس الدفاع الأعلی وجدوا في قرار الاشتراك في العدوان بابا جديدا للاستيلاء المنظم علی ثروات البلاد ورفع موازنة التسليح والدفاع من هذا الباب فلا يمكن لاحد بعد الآن مساءلة الحكومة عن فائض الموازنة ولا عن الرقابة المالية ولا عن الفساد المالي ولا عن الانتقام السياسي الذي سيطال عدد من الناشطين علی خلفية رفضهم لقرار المشاركة في العدوان الباحث عباس المرشد - لندن

وأضاف إن المعتقلين الـ 14 تم أخذهم من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني من السجن علی دفعات في مساء 10 أغسطس 2022، علی دفعات، ونقلوا إلی جهة مجهولة، لينقطع التواصل معهم. وأفاد المعتقلون معهم أنه لم تحصل أي مشادّات كلامية أو عنف ولا أي حدث يؤشّر إلی أنّ زملاءهم كان سيتم نقلهم، وأنّ الأمر حصل فجأة دون معرفة الأسباب، ولاحقاً بعد نقلهم وانقطاع أخبارهم، حضر عناصر من الشرطة إلی الزنازين التي كان المعتقلين الـ14 محتجزين فيها، فجمعوا أغراضهم وأخذوها. وطالب عوائل المعتقلين إدارة السجن بتأمين التواصل مع أبنائهم، ولكن إدارة السجن كانت دائماً ترد بحجج مختلفة، منها أنّ المعتقلين نفسهم لم يريدوا الاتصال بعائلاتهم أو أنّ رصيدهم الهاتفي قد انتهی وأحياناً لم يجيبوا علی الاتّصالات أبداً. دحضت عائلات المعتقلين الأسباب التي قدّمتها إدارة السجن مؤكّدةً متابعتها للأرصدة الهاتفية لأبنائها، فضلاً عن عدم منطقية رفض المعتقلين للاتصال بعوائلهم، وهو ما أثار قلق عوائل المعتقلين بشكل بالغ ودفعهم للتواصل مع "وزارة الداخلية، مكتب ولي العهد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات، بالإضافة إلی مكتب الأمم المتّحدة". وتابع "بين تاريخَي 22 و30 أغسطس/آب 2022، سُمِح لـ10 معتقلين من أصل الـ14 ضحية، بالاتصال هاتفيّاً بعوائلهم. دامت مدّة الاتصّالات لعدّة دقائق أعطت انطباعاً مشتركاً لجميع العوائل، وهو أنّ تلك الاتصالات كانت مراقبة بشكل دقيق؛ إذ لم يكن المعتقلون يجيبون عن كافّة التساؤلات التي طرحت عليهم، وكانوا يكتفون بالإجابة ب"نعم" أو "لا" خلال معظم مدّة الاتصال وأحياناً يمتنعون عن الإجابة، كما كانت تُسمع أصوات صراخ في الخلفية تشبه أصوات من يتعرّضون للتعذيب. وحين سؤل المعتقل سلمان عباس آل اسماعيل إن كانوا قد تعرّضوا للضرب، أجاب "نعم وما زلنا"، وذلك في تاريخ 25 أغسطس/ آب 2022. كما أفاد المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني خلال الاتصال معه بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 أنّهم في المبنی رقم 3 العنبر رقم 3 (أي مبنی التحقيقات الجنائية). وحين سئل المعتقلون عن سبب نقلهم وقطع التواصل معهم، أجابوا بأنّهم لا يعرفون السبب". وأكملت "الاتصال الوحيد الذي اختلف عن غيره كان من المعتقل محمد عبدالنبي جمعة الخور بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022، الذي استغاث بعائلته طالباً المساعدة وقال أنّه إن تعرّض لأي مكروه فإنّه يحمّل المسؤولية المباشرة للملازم محمد راشد. علی إثر كلامه، تمّ قطع الاتصال فوراً". وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من أصل الـ14 ضحية، الذين لم يُسمَح لهم بالتواصل مع عوائلهم أبداً هم: حسين علي الشيخ حسين. حسن أحمد رضي سرحان. محمد عبدالجليل مهدي جاسم. عقيل عبدالرسول محمد.ووفق المنتدی فإنه بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت إدارة سجن جو المركزي بثمان عوائل من ضمنهم عائلة حسين علي الشيخ وأبلغتهم بوجود زيارة لأبنائهم يوم الاثنين بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2022 عند الساعة 8:00 صباحاً. بالتاريخ المحدّد للزيارة 5 سبتمبر/ أيلول 2022، توجّهت العائلات الثمان إلی سجن جو المركزي، وبعد انتظار الأهالي مدّة ساعة ونصف، تمّ إعلامهم رسميّاً بأنّ الزيارات قد ألغيَت، وأُعطِيَت أسباب عدّة لذلك، منها أنّ هناك خطأ في برنامج الزيارات (system) وأسباب إدارية، وأن أحد الضباط المناوبين قال لعائلة المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني بأنّه يملك فيديو مصوّر يفيد بأنّ الأخير يرفض الاتصال بعائلته، وحين طالبت العائلة بمشاهدة الفيديو المزعوم، رفض الضابط ذلك متذرّعاً بـ"أسباب أمنية". أمّا بالنسبة للمعتقل حسين علي الشيخ فالسبب الذي أدلت به إدارة السجن هو أنّ حسين موجود في مستشفی السلمانية، ولم تُفِد بأي تفاصيل أخری. حاولت عائلة المعتقل حسين علي الشيخ بعدها الاتصال بالجهة المعنية في سجن جو لمعرفة سبب تواجده في مستشفی السلمانية، ولكن لم يتم الرد علی اتصالهم، ومن ثمّ اتصلت العائلة بمستشفی السلمانية للاستعلام، فتم إعلامهم أن لا وجود لمريض باسم حسين من ضمن المرضی المدخلين إلی المستشفی خلال الفترة الأخيرة، وأنّ آخر زيارة لحسين إلی المستشفی كانت في شهر فبراير 2022. وأصدرت الأمانة العامّة للتظّلمات، التي زارها عوائل المعتقلين الـ14 سعياً للكشف عن مصير أبناءهم، بياناً ذكرت فيه أنها قامت بإرسال فريق من الأمانة في 6 سبتمبر 2022 لسجن جو واستمعت إلی إفادة إدارة السجن التي ذكرت لهم أن المذكورين "ارتكبوا مخالفات قانونية بتاريخ 10 أغسطس 2022م، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حينه وتم إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة". وعلق المنتدی علی بيان أمانة التظلمات بالقول أنه "منافٍ للأسباب التي قدّمتها إدارة السجن لعوائل المعتقلين، ومنافٍ لإفادات المعتقلين الزملاء، والذين أكّدوا أن لم تحصل أي مشادّات أو مشاكل قُبَيل عزل زملائهم"، مشيرة إلی أن الأنباء حول المعتقلين الـ 14 لا تزال منقطعة.   والمعتقلين الـ14 هم: 1- حسين علي محسن علي مهنّا تاريخ الميلاد: 12 مارس/ آذار 1996 تاريخ الاعتقال: 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: سند مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: مصاب بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) في قدمه وما زال يعاني من مضاعفات الإصابة ومن عدم توفّر العلاج آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   2- حسين علي أحمد علي أحمد شيخ حسين تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 تاريخ الاعتقال: 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: الحبس 27 سنة + غرامات مالية 200،000 د.ب. الحالة الصحيّة: يعاني بشكا متكرر من آلام شديدة في الظهر، تمنعه من الحركة في بعض الأحيان. كما يعاني من انحراف في عظمة الأنف وانتفاخ ملحوظ نتيجة كسر أنفه أثناء اعتقاله أوّل مرّة سنة 2012 وتكرار تعرّضه للضرب علی أنفه خلال فترة اعتقاله. آخر تاريخ اتصال: 10 أغسطس/ آب 2022   3- محمد عبدالجليل مهدي جاسم تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر/ أيلول 1988 تاريخ الاعتقال: 3 يوليو/ تمّوز 2016 المنطقة: مدينة حمد مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   4- عقيل عبدالرسول محمد تاريخ الميلاد: 21 فبراير/ شباط 1978 تاريخ الاعتقال: 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2013 المنطقة: القريّة مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من حساسية في الجلد، ومن تقوّس في الأنف نتيجة أحداث العنف التي حصلت في سجن جو ضد معتقلي الرأي سنة 2015 آخر تاريخ اتصال: 11 أغسطس/ آب 2022   5- حسن أحمد رضي سرحان تاريخ الميلاد: 26 يونيو/ حزيران 1992 تاريخ الاعتقال: 24 فبراير/ شباط 2012 المنطقة: العكر الشرقي مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: لم يشكو من أي أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   6- محمد عبدالنبي جمعة الخور تاريخ الميلاد: 30 مايو/ أيّار 1996 تاريخ الاعتقال: 28 أغسطس/ آب 2015 المنطقة: كرّانة الحالة الصحيّة: يعاني من آلام في الأذنين والجيوب الأنفية، إضافة إلی آلام في الركبتين مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد آخر تاريخ اتصال: 22 أغسطس/ آب 2022   7- سلمان عباس سلمان آل اسماعيل تاريخ الميلاد: 7 سبتمبر/ أيلول 1996 تاريخ الاعتقال: 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: حبس 7 سنوات الحالة الصحيّة: أصيب وجهه بشل نصفي نتيجة الضرب الذي تعرّض له مِن قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   8- أحمد جاسم القبيطي تاريخ الميلاد: 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: جدحفص مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في المعدة يسبّب له آلام حادّة آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   9- السيد محمد مصطفی عيسی أحمد محمد التوبلاني تاريخ الميلاد: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 تاريخ الاعتقال: 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 المنطقة: توبلي مجموع الأحكام القضائية: حبس 26 سنة الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   10- حسين علي صالح مهدي عياد تاريخ الميلاد: 15 أغسطس/ آب 1997 تاريخ الاعتقال: 27 فبراير/ شباط 2017 المنطقة: إسكان الشاخورة مجموع الأحكام القضائية: حبس 15 سنة الحالة الصحيّة: يعاني أحياناً من الآلام في المعدة وارتفاع الحرارة بسبب عدم ملاءمة الطعام المقدّم في السجن مع صحّته آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   11- عمار عبدالغني خميس ابراهيم عبدالله الصددي تاريخ الميلاد: 11 أبريل/ نيسان 1999 تاريخ الاعتقال: 29 يونيو/ حزيران 2017 المنطقة: الديه الحالة الصحيّة: يعاني بشكل متكرّر من الآلام في الرأس والقدم، وينقل علی إثرها إلی المستشفی مجموع الأحكام القضائية: حبس 18 سنة آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   12- حسين فاضل عبدالله سلمان عبدالنبي البلادي تاريخ الميلاد: 1 يوليو/ تمّوز 1993 تاريخ الاعتقال: 4 يونيو/ حزيران 2014 المنطقة: البلاد القديم مجموع الأحكام القضائية: حبس 37 سنة و3 أشهر الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في الكلی، وفي الأسنان آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   13- ياسر أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   14- حسين أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022

صحيح إن الحادث الذي حصل يحرّك المشاعر الإنسانية لأي إنسان يحمل ضميراً حيّاً ولا يمتلك ضغائن وأحقاد في قلبه، لكن ثمة شعور مختلف لدی شعب البحرين تحديداً تجاه الجارة إيران. فهم رأوها الدولة التي ساندتهم حين تركهم العالم، ودافعت عن مظلوميتهم في كل مكان ومن علی كل منصّة. ولوزير خارجيتها عبداللهيان علاقة خاصة بالبحرين تحديداً، حيث شغل فيها منصب سفير إيران (2007 - 2010)، وشهدت العلاقات البحرينية الإيرانية استقراراً ملحوظاً خلال فترة توليه المنصب، نظراً لعدد من الصفات التي ميّزته عمن سبقه ممن شغلوا هذا المنصب. لدی ابن مدينة دامغان الشهيرة بفستقها، صفات كان يمتاز بها، ويتذكرها كل من التقاه، فهو هادئ ومبتسم علی الدوام، متواضع جداً علی الصعيد الشخصي، ومتديّن يمكن للجالس معه إدارك ذلك من المفردات التي يستخدمها أثناء الحديث، كما أنه يتعمد التحدث ببطء ليعطي نفسه الوقت الكافي لوزن كل كلمة أو جملة يتفوّه بها وكأنه يتبع "سياسة الفستق" التي تحدث عنها وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم. كان لدی عبداللهيان أيضاً صفات أخری مهمة، أبرزها قدرته علی نسج العلاقات إلی جانب إجادته للغة العربية، وقد انعكس ذلك علی عمله مؤخراً في وزارة الخارجية ودوره الواضح في إعادة العلاقات بالدول الخليجية وتحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتوطيد العلاقات بدول عربية مثل الأردن ومصر. لكن عبداللهيان السياسي الهادئ والمحنّك، كان يتسّم أيضاً بالوضوح والمبدئية، يعبّر فيها عن قناعاته وإن أزعجت الآخرين، وهي الصفة التي لازمته حين شغل منصب مساعد وزير الخارجية، والذي تصادف مع اندلاع ثورات الربيع العربي، فكان السند الدائم للبحرينيين، ويعبّر بشكل مستمر عن ظلامتهم، وسعی في أكثر من مرة وخلال أكثر من لقاء مع مسؤولين خليجيين لرعاية حوار بين المعارضة والحكم في البحرين. لم تكلل محاولات عبداللهيان بالنجاح في هذا الأمر، لكن ذلك لم يعني أبداً التخلّي عن شعب البحرين الذي أشعرهم بأنه صديق وفيّ لهم ولقضيتهم، فكان دائماً من أوائل المسؤولين والدبلوماسيين الذين يصرحون بمواقفهم خلال أي حدث مهم في البحرين. ويمكننا أن نری مواقفه في محطّات مهمة أبرزها اعتقال الشيخ علي سلمان الذي بقي يطالب بالإفراج عنه بشكل مستمر، واستهداف آية الله الشيخ عيسی قاسم، الذي رأی في محاكمته لاحقاً "عدم اكتراث بمشاعر المسلمين". من منصبه نائباً في وزارة الخارجية، إلی شغله منصب المستشار لرئيس مجلس النواب الإيراني، وصولاً إلی تعيينه وزيراً للخارجية في 2021، بقي عبداللهيان وفياً لقضية البحرين وشعب البحرين وظلامته، وبالتأكيد فإن شهادته خسارة لشعب البحرين لا تقل عن خسارة الشعب الإيراني. رحم الله الشهيد عبداللهيان وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله خيراً عن موقفه من شعب البحرين وظلامته طوال السنين الماضية. المصدر: مرآة البحرين

وأكدت "الوفاق" أن العديد من السجناء السياسيين توفوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة السيئة ومنع العلاج اللازم والمعاملة الحاطة للكرامة، وارتقوا شهداء في المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة وأن يعيشوا بإنسانية في وطنهم، فضلًا عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم.   وشددت "الوفاق" علی أن "ما يتعرض له السجناء السياسيين جريمة ويشكل تهديد لحياة هؤلاء السياسيين الذين تكتظ بهم سجون النظام البحريني، ولا يجوز التعامل الانتقامي مع السجناء فيما يرتبط بطعامهم وصحتهم واحتياجاتهم الأساسية".   ولفتت إلی أن منع الماء والعلاج والتدفئة والدواء ورؤية الشمس والتواصل الطبيعي مع الأهل وغيرها من الظروف غير الإنسانية تشكل جريمة واعتداءً ممنهجًا علی حياة السجناء السياسيين كونهم اعتقلوا لأسباب تتعلق بمطالب حقوقية وسياسية وإنسانية وتتعلق بالحريات العامة.   واعتبر "الوفاق" أنّ "غضّ البصر عمّا يجري في البحرين وتجاهل كل التجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان من قبل كل الدول الغربية والجهات الداعمة للنظام أمر مرفوض وغير مقبول ويعد مشاركة في هذه التجاوزات وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض الدول والجهات الأممية في ملفات حقوق الإنسان والحريات".   وأشارت إلی أنّ شعب البحرين يراقب النفير الدولي والأممي تجاه كل المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في بعض البلدان ولكنه يتجاهل بشكل متعمد وواضح ما يجري في البحرين، معتبرة أن "تبني بعض الدول وأعضاء في بعض البرلمانات الغربية الذين يتلقون الهدايا والسفرات من قبل النظام البحريني وهم يحاولون تحسين وتجميل الانتهاكات والاستبداد والديكتاتورية هؤلاء يمارسون أبشع صور الازدواجية في المعايير".   وأوضحت جمعية "الوفاق" أنّ السجناء السياسيين في البحرين اعتقلوا وعذبوا وحكموا بسنوات طويلة وسحبت جنسياتهم وتمّ عزلهم سياسيًا ومدنيًا كونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وأن وضع معظم شعب البحرين تحت وطأة النار والحديد وإرغامهم علی السكوت من أجل مصالح اقتصادية وغيرها يعد توحشًا من قبل داعم".

وقال «الشّيخ عيسی قاسم» عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "يوم أن غّيب سماحة الشيخ علي سلمان في سجنه غيّبت عن الساحة رؤية إيمانيّة هادية وعقليّة سياسيّة قديرة، وشجاعة واضحة، وتقدير موضوعي دقيق، وإخلاص وطني كبير". وأضاف "لقد غيّب الرجلَ الأمين الوفي الناصح السجنُ ظلماً علی طريقه جزاء سِنِمَّار" .   وأكد أن "إن بقاء السجناء السياسيين الشرفاء المطالبين بحقوق الشعب في السجون شاهد علی فقد الوزن الإنساني للسياسة القائمة، وهو واحد من شواهد كثيرة كلها فاضحة".

وفي بيانٍ نشرته القوی المعارضة، الأحد 12 مايو، عبرت فيه عن “خيبة أملها من النّظام العربيّ الرّسميّ الذي فشلَ في إدارةِ الأزمات المحليّة، وفي عدم الاستجابة لتطلّعات شعوب المنطقة في المشاركةِ الشّعبيّة وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، وقد جاءت أحداثُ ما بعد السّابع من أكتوبر الماضي؛ ليزيد من يأسِ الشعوب إزاء جديّة واستقلاليّة الأنظمة الحاكمة في إدارة ملفّ الدّفاع عن القضايا المصيريّة”. وأكدت “إنّ الحكومة الخليفية التي تستضيفُ القمّة العربيّة هي حكومةٌ مطبّعة و”صديقة” مع كيان العدو، وصدرت عنها – خلال حرب الإبادة في غزّة – تصريحاتٌ رسميّة تتبنّی الرّواية الصّهيونيّة”. وأضافت، “كما تورّطت في مواقف وإجراءات أضرّت بحقوق الفلسطينيين وبأمن المنطقةِ ومصالحها، بما في ذلك مساعدة الكيان الصّهيونيّ في توفير المؤن والبضائع برّا بعد استهداف السّفن المتوجّهة إلی الكيان المحتل”. وبيّنت القوی المعارضة، “أن الحكومة الخليفية تقوم باستغلال انعقاد القمّة للتْغطية علی تطبيعها الخطير مع العدو، والتّستّر علی سياساتها المرتبطة بالمصالح الأجنبيّة، ومعاداة مصالح شعوب المنطقة”. كما عبرت عن الخشية من أنْ تصبح حكومات التّطبيع أكثر تأثيراً علی القرار العربيّ الرّسميّ، وتكون السّبب في تكريس الخذلان والتّفريط في القضايا الكبری، والتّرويج للتّطبيع وتوسيعه علی بقيّة الحكومات عبر الضّغوط والرُّشی. وأشارت إلی “إنّ أداءَ الحكومات المطبّعة – وفي الخليج علی وجه الخصوص – خلال الأشهر الماضية من العدوان علی غزّة؛ يختصر الواقعَ المريرَ والمهين للنّظام العربيّ الرّسميّ، وفشله وعجْزه عن ردْع العدوان علی غزّة وفلسطين المحتلّة والأراضي العربيّة، وامتناعه عن الاستماع لخيار شعوبه في قطْع التّطبيع وإغلاق السّفارات الصّهيونيّة ودعْم الحقّ الفلسطيني في الدّفاع والمقاومة”. كما حذرت القوی المعارضة الحكومة الخليفية بأنّ الفرصة لن تتكرّر، لأنّ ما بعد “طوفان الأقصی” ليس كما قبله، وأنّ زمن الشّعوب قد أتی وأزْهر، وزمن الظّلم والاستبداد والاستعمار قد ولّی إلی سَقر. وختم البيان بدعوة القوی المعارضة التي تمثلت في حركة حق، جمعية أمل، تيار الوفاء الاسلامي وحركة أحرار البحرين، أصحاب الضّمائر الحيّة ممّن سيُشارك في القمّة، إلی مناصرة شعب البحرين والإشادة بخياره الثّابت في الحريّة وفي نصْرة فلسطين وغزّة. كما طالبت هؤلاء بمشاركَة  شعب البحرين  في الضّغط علی الحكومة الخليفية  للكفّ عن الهروب وخلط الأوراق، وتحرير ملف السّجناء السّياسيين من سياسةِ الابتزاز والمساومة، وإنهاء سيطرة الأمن والعسكر علی أمور البلاد، والاستجابة لمطالب الشّعب والقوی الوطنيّة في إنجاز دولةٍ دستوريّة شعبيّة عادلة، كاملةِ الإرادة والاستقلال. ويذكر أنه  بعد أيّام ستعقد القمّة العربيّة الثّالثة والثّلاثين، ولأوّل مرّة، في العاصمة المنامة، في ظلّ مخاضات وأزمات وحروب متواصلة يُعاني منها العالم العربيّ، بما في ذلك الأزمات الدّاخليّة ومشاكل الحريّات وغياب الدّيمقراطيّة، إضافة إلی التّحديّات الناجمة عن العدوان الصّهيونيّ المتواصل، وما يرافقه من ملفّات وجوديّةٍ علی مستوی الهيمنة الأجنبيّة، والتّطبيع، وانتهاك السّيادة الوطنيّة.

وأسفرت المطاردات عن اعتقال كل من حسن جعفر 16 عاماً ( سترة – سفالة)، حسن محمد آل عبود 18 عاما ( سترة – الخارجية)، علي سعيد سديف 16 عاما ( سترة- الخارجية)، أحمد محمود ضاحي 18 عاما ( سترة- الخارجية)، فاضل عباس 18 عاما (المعامير) . ووفقًا للمعلومات الواردة إلی هيئة شؤون الأسری، تعرض الشبان الخمسة للضرب المبرح من قبل القوات الأمنية قبل أن يتم اقتيادهم إلی مركز شرطة القضيبة. وفي ظهر يوم الجمعة 26 يوليو، تم نقلهم إلی مركز شرطة جزيرة سترة، حيث من المقرر أن يتم عرضهم علی النيابة العامة يوم غدٍ السبت.

وذكّر أيضًا في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 13 مايو/ أيّار 2024 بالقمع الذي قابل فيه النظام الشعب بعد ثورة 14 فبراير 2011 من قتل واعتقال ونفي، وملء سجونه بآلاف السّجناء السّياسيّين الذين تعرّضوا لأبشعَ عمليّات التّعذيب والتّنكيل. ونوّه المجلس السياسيّ إلی أنّ النّظامَ الخليفيّ ليس له أدنی علاقة بشعب البحرين الأصيل، فالطاغية حمد فقدَ شرعيّته الشّعبيّة والدّستوريّة، وانقطعت صلته بالشّعب منذ أن غدرَ بعهوده ونكثَ بها علی الملأ في العام 2002م، وحوّلَ البلاد إلی مرتعٍ للفسادِ والحُكم الاستبداديّ المطلق. وأكّد للمشاركين أنّ القمّة في «الصّخير» تخضعُ للمراقبةِ والتّنصُّت من أجهزة «الموساد» التي تعبثُ في البلاد انطلاقًا من وكر التّجسّس الصّهيونيّ في المنامة. ورأی أنّ هذه القمّة التي يستضيفها نظامٌ استبداديّ قمعيّ ومطبِّع لا يمكن أن تحظی بأيّ اهتمام وثقةٍ من شعب البحرين ومن شعوب المنطقةِ الحُرّة، داعيًا إلی وقفة صريحة تتوجّه بالدّعم الواضح لحقوقِ الشعب والإشادة بموقفهِ المنحاز لفلسطين ومقاومتها والنّضال من أجل الحقوق العربيّة. وقال المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير إنّ قممَ الحكّام لم تكن يومًا مع شعوب المنطقة وحقوقها، ولم تنتصر لمظلوميّتها وحقّها في الحريّةِ والمقاومة، مشدّدًا علی أنّ النّظام الذي ارتضی حكّامُ العرب أن يستضيفَ قمّتهم الثّالثة والثّلاثين هو ضدّ شعب البحرين وضدّ شعوب المنطقة بالمطلقِ وفي العلن فهو مع الصهاينة بلا أي تردّد. وأكّد أنّ شعبَ البحرين لن يُهزَم ولن يتراجع، ولن يستسلمَ للعجز الرّسميّ، وسوف يُسجّل كلمته وكلمة شعوب المنطقة الحرّة، ويُسمع المشاركين خياره وخيارها في الحريّة والتحرُّر، وأنّهم جميعًا ثابتون صامدون حتّی زوال الكيان الصّهيونيّ والقواعد الأجنبيّة وأنظمة التّطبيع.

ووفقاً لهيئة شؤون الأسری، فإن المرتزقة الخليفية اعتقلت الحاج عبدالمجيد البالغ من العمر 74 عاماً، بعد استدعاءه حيث طلب منه الحضور من أجل استرجاع مبلغ الكفالة الخاص به الذي دفع للخروج من السجن والبالغ 50 دينارًا”. وأكدت الهيئة أنه “وبعد وصوله تم إبلاغه بصدور حكم ضده بالسجن لمدة شهر بتهمة التجمهر”.كما شوهد الحاج عبدالمجيد يوم أمس الأثنين وهو مقيد اليدين في مستشفی السلمانية الطبي

وأشارت المنظمة إلی أن شريف غرّد منتقدًا سياسة الحكومة تجاه عزة وسياساتها الداخلية مؤخرًا. وفي نفس السياق، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، باعتقال النظام الخليفي للمعارض إبراهيم شريف، وذلك علی خلفية آرائه السياسية. وطالبت الوفاق في بيانٍ استنكاري أصدرته، الاثنين 25 مارس، بإطلاق سراحه فوراً، ووقف سياسات التكميم للأفواه التي تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدةً علی حق شريف في التعبير عن آرائه بحرية، دون أي تهديد أو مضايقة. وقالت الوفاق إن اعتقال إبراهيم شريف يعكس أزمة الحكم في البحرين، حيث يستخدم النظام الخليفي كافة الوسائل لقمع الأصوات المنتقدة وتكميم فم الحريات. وأشارت إلی أن البحرين لا تزال سجنًا كبيرًا يخيم علی مواطنيها، مما يثني علی الشجاعة والإرادة الصلبة للمواطنين الذين يتحدون التهديدات للتعبير عن آرائهم. كما لفتت إلی الحراك الشعبي الكبير الذي خلف عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، بدلاً من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه اي دور او قدرة حتی علی التعبير عن الرأي. ومن جانبها، أدانت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين اعتقال شريف مؤكدةً أن هذه الممارسات تشير إلی أن حرية التعبير في البحرين لاتزال مصادرة ومجرّمة. وأضافت أمريكيون أن المعارض شريف “كان قد نشر منشورات عبر حسابه علی منصة إكس انتقدت الفساد والهدر العام. وتركزت التهم الموجهة ضده حول منشورات انتقدت إنفاق الدولة علی شركة للسيارات في عام بأضعاف ما أنفقته علی مشاريع الإسكان، والموازنات التي لا تلبي حاجات السكان وغياب المساءلة، وتغريدات حول قضية حريق سترة الأخير”. وسبق وأن اعتقل القيادي في المعارضة في ديسمبر 2023، بسبب منشوراته المعارضة لانضمام البحرين إلی التحالف بقيادة واشنطن ضد اليمن في البحر الأحمر وتطبيعها مع إسرائيل. بدورها، طالبت أمريكيون بالإفراج الفوري عن شريف ووقف سياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها المعارضون والنشطاء، مشيرةً إلی أن الاعتقال علی خلفية التعبير عن الرأي مخالف لدستور البحرين والقوانين والمواثيق الدولية.

وفي التفاصيل، أكد الوداعي “أن السجناء المتواجدين قاموا بنقله للكونتر (مكان استقبال السجناء في مبنی ٩)، وجاء المسعف بعد ٧ الی ١٠ دقائق ومن دون حقيبة اسعاف، ولم يتم اسعافه في مكانه، ولم يقم بفحصه أو التأكد من ضغطه أو تنفسه، فقط تم حمله علی سرير وبمساعدة السجناء، كون أن المسعف جاء لوحدة، ولم يستطع حتی فتح السرير بنفسه وقام السجناء بمساعدته”، وفقاً لإفادة شاهد عيان وهو سجين في مبنی 9 كان جنب الشهيد لحظة سقوطه علی الأرض. وبحسب شاهد العيان، أضاف الوداعي “بأن المسعف لم يعرف كيف يتصرف وكان مرتبك، وقام السجناء بمساعدته، ورفعوا السجين معه علی السرير ونقلوه لسيارة الاسعاف.” وذكر الشاهد أنه تم اخراج المعتقلين من الزنازين الساعة ٩:١٠ مساءا، حيث كان هناك مباراة كرة قدم والشهيد مشارك فيها، “بدأت المبارة ٩:١٠ وبعد قرابة ال ٥ الی ٧ دقائق من بدأ المباراة سقط الشهيد بالقرب مني بمسافة نص متر، بعد سقوطة كان رأسه في الارض، ولما تحدثت له لم يجبني، قمت مع سجين اخر اسمه جعفر الدلال برفعه، وكان حينها ينازع (الموت)”. ويذكر أن أن المعتقل الرمرام معتقل منذ عام 2017، وتعرض لإهمال طبي متعمد علی مدار سنوات اعتقاله، وأصيب بالتهابات وجفاف شديد في الجلد، وكذلك شخص بإصابته بالفتاق وكان ينتظر إجراء عملية جراحية له منذ عام 2022، وتفاقم مرضه خلال الأيام الأخيرة، وكان نداءه الأخير في تسجيل صوتي بتاريخ 4 مارس الجاري، حيث كان يشكو حرمانه من العلاج. وعليه، طالب السيد الوداعي الجهات المعنية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاته، محمّلاً إدارة السجن والسلطات الخليفية المسؤوليات عن فشل الرعاية الصحية وتأخر الإسعاف. كما أكد علی ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحماية السجناء.

استضافت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء طالب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محمد جمال من بوليتكنك البحرين لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ مشروع تخرجه في أحدی مجالات علوم الفضاء، وذلك تحت اشراف محلل البيانات الفضائية شيماء المير من الهيئة، والدكتورة سيني راج من البوليتكنك، ويأتي هذا التعاون ترجمة لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث اشتمل المشروع علی تطوير تطبيق الكتروني يختص بالكشف عن السفن البحرية عبر تصميم خوارزميات تعتمد علی مبادئ الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات والصور الفضائية المستلمة من الأقمار الصناعية المتخصصة في الاستشعار عن بعد.   وقد تكللت الجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع بالنجاح الباهر حيث بلغت نسبة دقة التطبيق ما يقارب 98% وذلك نتيجة لما وفرته الهيئة من بيانات وصور فضائية عالية الدقة ومن أكثر من مصدر.   حول هذا الإنجاز قالت شيماء المير: «نحن سعداء بإنجاز الطالب محمد، حيث ان نسبة الدقة التي وصل لها التطبيق عالية جدا، كما انها تتوافق مع المعايير العالمية في هذا المجال، فمن المعلوم ان الدقة المثالية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من هذا النوع هي في حدود 85%.»   وأضافت المير: «لم نستغرب من انجار الطالب محمد جمال لهذا المشروع في وقت قياسي نسبيا وبهذا المستوی من الدقة، لأننا نعلم جميعاً أن طلبة بوليتكنك البحرين تم تأهيلهم بشكل متميز، فهم مسلحين بالمعارف الحديثة وبمهارات القرن الواحد والعشرين، وتم تمكينهم من الاطلاع علی أحدث التقنيات، كما انهم مدربين للتأقلم علی بيئات العمل المختلفة. ان ما يؤكد هذا التصور حصول الطالب محمد علی عدة عروض وظيفية بسبب تميزه الأكاديمي وانجازه لهذا المشروع وذلك قبل تخرجه من البوليتكنك.»   واختتمت المير بالقول: «ان هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تسعی الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لتنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية، حيث سبق لها ان أنجزت تطبيقا لرصد الانسكابات النفطية باستخدام صور وبيانات الأقمار الصناعية. كما ان الهيئة قد استكملت عدة مشاريع تدعم جهود الحفاظ علی البيئة البحرية وما تزخر به من ثروات طبيعية لتسهم بذلك في الحفاظ علی الأمن الغذائي للمملكة. ويتعبر مشروع رصد السفن فريد من نوعه ومن أحدث المشاريع التي قدمتها الهيئة، وذلك لأن السفن تلعب دورًا رئيسيًا في حدوث الانسكابات النفطية.»       ومن جهته، صرح رئيس كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببوليتكنك البحرين الدكتور كريستوس غاتزوليس: “نحن سعداء جدًا بمحمد جمال الذي أجری هذا المشروع الناجح في NSSA. لقد تمكن محمد من الاستفادة من مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي اكتسبها في البوليتكنك وتنفيذها في بيئة العمل. هؤلاء هم الخريجون الذين نهدف إلی تخريجهم من البوليتكنك: واثقون وأكفاء، ومدركون لما هو متوقع منهم في العالم المهني، حيث نسعی جاهدين لتحقيق أهداف الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023م، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030».   وبدورها، صرحت المحاضرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البوليتكنك الدكتورة سيني راج بالقول: «كان التعاون مع NSSA تحت إشراف الآنسة شيماء المير وفريقها فرصة عظيمة لي ولطالبنا محمد، الذي كان اكتشاف السفن من صور الأقمار الصناعية باستخدام تقنية التعلم العميق تحديًا له في البداية. باستخدام بنية شبكة عصبية تلافيفية تزيد علی 4000 صورة وساعات تدريب إضافية، تمكن محمد من إعطاء نتائج فعالة بدقة تصل إلی 98٪ عن طريق اختبار النموذج باستخدام صور أقمار صناعية عشوائية. بصفتي مشرفةً، يسعدني أن محمد قد حقق نتائج مذهلة وتدريبًا هائلاً للقيام بذلك». مشيرةً إلی أن هذا المشروع لم يكن لينجح لولا دعم سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة والدكتور كريستوس غاتزوليس والسيد عمر فياض والآنسة شيماء المير.   الجدير بالذكر ان أحد أبرز أهداف الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء يتمثل في بناء القدرات الوطنية في مجالات علوم الفضاء ومنها تطبيقات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتسليط الضوء علی فوائدها في العديد من المجالات مثل الزراعة، والتخطيط العمراني، وإدارة الموارد الطبيعية، والرصد البحري والساحلي، وإدارة الكوارث، وحماية البيئة والكثير غيرها.