الحراك الشعبيّ يتواصل: لا نتنازل عن مطلب تبييض السجون

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

وفي هذا السياق، وإحياء لذكری شهداء الثورة شهدت بلدات الدراز وسار وسترة مسيرات غاضبة، ونفّذ فرسان الميادين نزولات ثوريّة في بوري، العكر، المعامير، النويدرات، والمالكيّة، أشعلوا خلالها نيران الغضب وقطعوا عددًا من الشوارع. كما تواصل اعتصام حرائر دمستان وأهالي السنابس تضامنًا مع المعتقلين السياسيّين في سجون النظام، حيث طالبوا بحقّهم في الحريّة من دون قيد أو شرط.

وأكد تقرير المنظّمات المتمثلة بمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، علی القصور البالغ في ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يعد مشكلة منهجية في نظام العدالة الجنائية في البحرين في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء وإساءة المعاملة. وقالت إن السلطات البحرينية أصدرت أحكامًا بحق آلاف الأشخاص منذ عام 2011، من المتصلين بحراك 14 فبراير/ شباط الشعبي ونشاطات مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك 3314 شخصًا خلال السنوات الخمس الماضية، ووجهت إلی العديد منهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في البحرين. وأضافت أنه صدرت بحق 132 شخصًا أحكام بالسجن لفترات مختلفة في عام 2021، بما في ذلك تسعة أحكامٍ قضت بالسجن مدی الحياة، وكانت العديد من هذه المحاكمات متعلقة بأكثر من متهمٍ واحد، وتباينت الاتهامات المنسوبة إليهم بين الانضمام إلی جماعات إرهابية، والتجمع غير القانوني، وإهانة السلطة القضائية. وأشارت إلی أنه خلال هذا العام، أصدرت المحاكم البحرينية أحكامًا بالسجن أو أيدت أحكاما كانت قد صدرت مسبقًا، يبلغ مجموع مدّتها 984 عامًا، كما قررت غرامات مقدارها الإجماليّ 101,134 دينارًا. وأشارت إلی أن السلطات اعتقلت 173 شخصًا عام 2021، بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للديمقراطية، وتم تنفيذ معظم الاعتقالات بعد استدعاء المعنيين للاستجواب. وأكدت سوء الأوضاع في سجون البحرين، في ظل تفشي الأمراض بين السجناء، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم، بالإضافة إلی مشكلة الاكتظاظ، والتي تسببت في وفاة عدد من المعتقلين، من بينهم عباس مال الله، وحسين بركات وحسن منصور، فضلًا عن الحرمان من العلاج، والذي يتعرّض له الأكاديمي المعتقل عبد الجليل السنكيس، والذي أنهی عامه الأول في الإضراب عن الطعام، احتجاجًا علی سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه. وأضافت أنّ هيئات الرقابة البحرينيّة غير ذات دور فعّالٍ، في منع تعدّيات الشّرطة وتقديم الضّالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلی العدالة. ودعت المنظمات السلطات البحرينية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، وضمان تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية، وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لا سيما ارتكاب أفعال التعذيب داخل السجون، وتمكين الحقوقيين من القيام بعملهم المشروع، دون خشية الانتقام أو المضايقة القضائية.

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

ومن بلدة السهلة الجنوبية، انطلقت الوفود الثورية مساء السبت 10 فبراير، في مسيرة حاشدة، معبرين عن وفائهم لتضحيات الشهداء وعزمهم علی الوقوف في وجه الظلم والقمع. تعكس هذه الاحتجاجات السلمية التي جاءت استعداداً لإحياء الذكری السنوية الثالثة عشرة لانطلاقة ثورة فبراير المجيدة، ١ إرادة الشعب البحراني في مواصلة النضال من أجل الحرية والعدالة، وتجديد العهد مع الشهداء والمظلومين في كل مكان، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال والقمع الإسرائيلي المستمر.

قالت "الوفاق"، في بيان، إنّ "صانع القرار يسعی بشكلٍ مثير للسخرية إلی إثارة مجموعة من العناوين والملفات لصرف الأنظار عن المأساة والكارثة التي تحلُّ علی غزة، والذي أجمع فيها كل شعب البحرين علی وجوب إلغاء اتفاق التطبيع الذي يشكّل إصرار الحكم علی التمسُّك به إهانة لكل المسلمين والعرب وأحرار العالم". وأضافت أنّ "الحكم في البحرين يعمل بشتّی الوسائل علی فتح ملفات ومواضيع جانبية لإشغال الرأي العام بها بهدف كسر وحدة هذا الشعب المتمسِّك بكل قواه ومؤسساته وجماهيره بإلغاء اتفاق الخيانة والعار بين الحكم وكيان الاحتلال". وشدّدت علی أنّ "حجم الإجماع الشعبي العارم الذي يشكل استفتاءً تاريخياً مُهمَّاً يتطلَّب العمل علی إلغاء اتفاق التطبيع وبشكل فوري ونهائي احتراماً للإرادة الشعبية، واحتراماً لدماء الأبرياء الذي تنزف علی يد المحتل القاتل الذي يرفض الحكم التخلّي عنه". وفيما أكدت "الوفاق" أنّ "كل الالتزامات القانونية والمواثيق بين الحاكم والمحكوم تحتّم علی الحكم الاستجابة بإلغاء اتفاق التطبيع"، نبّهت إلی أنّ "خلاف ذلك يشكّل إخلالاً بأصل هذه العلاقة وطبيعتها".

وقال «الشّيخ عيسی قاسم» عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "يوم أن غّيب سماحة الشيخ علي سلمان في سجنه غيّبت عن الساحة رؤية إيمانيّة هادية وعقليّة سياسيّة قديرة، وشجاعة واضحة، وتقدير موضوعي دقيق، وإخلاص وطني كبير". وأضاف "لقد غيّب الرجلَ الأمين الوفي الناصح السجنُ ظلماً علی طريقه جزاء سِنِمَّار" .   وأكد أن "إن بقاء السجناء السياسيين الشرفاء المطالبين بحقوق الشعب في السجون شاهد علی فقد الوزن الإنساني للسياسة القائمة، وهو واحد من شواهد كثيرة كلها فاضحة".

فمنذ الصباح توافدت الحشود الغفيرة من مختلف المناطق للمشاركة في التشييع، حيث انطلق الموكب عند الثالثة والنصف عصرًا في بلدة الدراز وسط شعارات غاضبة، يتقدّمه علماء البحرين وآباء الشهداء. وقد رفع المشاركون في التشييع الشعارات المطالبة بالإفراج عن كلّ المعتقلين السياسيّين في سجون النظام، والمندّد بسياسة الإهمال الطبيّ، وتعريض حياة المعتقلين للخطر، وكان حضور حرائر البحرين لافتًا في مراسم التشييع.Your browser doesn't support video. Please download the file:يذكر أنّ الشهيد «حسين خليل الرامي» طالب مرارًا وتكرارًا بحقّه في العلاج حيث كان يعاني عدّة أمراض مزمنة، لكنّ إدارة السجن وضمن سياسة القتل البطيء المتعمّد تجاهلت الأمر وأخذت تماطل فيه، حتي ارتقي شهيدًا.

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

ويواصل أهالي المنطقة تحركاتهم السلمية تضامناً مع معتقلي الرأي وللمطالبة بالافراج عنهم دون قيد أو شرط.  

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فقد احتلت البحرين المرتبة 167، في الوقت الذي كانت تصنّف في المرتبة 168 العام الماضي. وحول المشهد الإعلامي أشارت المنطمة أنه في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحريني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال. وفي السياق السياسي أكدت المنظمة أن حرية التعبير منعدمة في البحرين. وقد ازداد الوضع سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الملكية ومن يدور في فلكها.  وأشارت المنظمة في الإطار القانوني إلی أن العديد من الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب "جرائم إلكترونية"، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي. وفي ظل غياب قانون حديث ينظم مهنة الصحافة، تبقی التشريعات المعمول بها حالياً بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن وما شهده مجال الإعلام من تطور علی مدی آخر 50 عاماً، علماً أن النصوص القانونية المعتمدة في هذا الصدد يعود تاريخ سنها إلی عقود خلت. ولفتت المنظمة إلی أن يواجه الصحفيون والمدونون يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلی المؤبد في بعض الحالات بتهمة المشاركة في المظاهرات أو ما تدعية السلطات بدعم الإرهاب. وأضافت بينما يتعرض الكثيرون لسوء المعاملة، يُحرم آخرون من جنسيتهم. كما أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدولية يجدون صعوبات جمة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016.

قال الإعلامي البحريني الأستاذ حسن قمبر إنّ مطالب شعب البحرين التي رفعها المتظاهرون في دوّار اللؤلوة في 14 فبراير 2011، قد تراكمت منذ أكثر من 100 عام من نضاله، وهي ليست وليدة اليوم أو وليدة ما عرف بالربيع العربيّ.  وأضاف في كلمته بمعرض "ألوان الثورة" الذي أقامه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في العاصمة بيروت يوم الجمعة 18 مارس/ آذار 2022، أنّ لدی البحرين ربيع ممتدّ مع هذه العائلة المجرمة الفاسدة التي سفكت الدماء، وهتكت الأعراض منذ العام 1783 الذي يسمّونه "عام الفتح"، وكأنهم قوّة مسلمة غزت بقعة كافرة، بحسب تعبيره.  واشار قمبر إلی أنّ هذا الشعار هو نفسه الذي رفعته القوّات السعوديّة- الإماراتيّة التي سمّت شعب البحرين بالمشرك والكافر، وهدمت مساجده وحرقت قرآنه، رغم أنّ المصاحف تطبع في شبه الجزيرة العربيّة.  وقدّم تحيّة إجلال لكلّ شهداء المقاومة؛ من المنامة إلی بيروت، إلی دمشق وصنعاء، وبغداد، وإلی عروس العروبة فلسطين وعاصمتها القدس، ولكلّ رصاصة، وكلّ كلمة، وكلّ لوحة فنيّة توجّه رسالة وموقفًا لكلّ أنظمة العمالة والخيانة، وأدوات المشروع الصهيونيّ في البلدان العربيّة والإسلاميّة وكلّ دول المنطقة، في معركة حاسمة قائمة سيكون فجر نصرها قريبًا.  وتوجّه الإعلاميّ البحرانيّ برسالة للأنظمة العميلة التي طبّعت مع الصهاينة: الإمارات، النظام السعوديّ، النظام الخليفيّ، المغرب والسودان، ومصر والأردن، وساندت الكيان المغتصب وأعطته الشرعيّة وحوّلته إلی حمامة سلام قائلًا: "باءت محاولاتكم بالفشل، ونحن نراهن علی الوعي الشعبيّ من الأجيال السابقة والحاليّة والقادمة"، مؤكّدًا لأهل غزّة الأبيّة والضفّة الغربيّة وحي الشيخ الجراح، ولكلّ بقعة من تراب فلسطين المحتلّة، أنّ شعب البحرين سجّل موقفًا شجاعًا رغم القبضة الأمنيّة والاستبداد والديكتاتوريّة والملاحقات الأمنيّة وعمالة هذا النظام، وهو واقف بكلّ ثبات متضامنًا مع فلسطين وموجّهًا بوصلته نحو القدس حتی تتحرّر.  وتابع قمبر أنّ القوّات السعوديّة- الإماراتيّة دخلت للبحرين منتصف مارس/ آذار 2011، فسحقت الاحتجاجات الشعبيّة مستقوية بسلاحها علی شعب أعزل لا يحمل في يده إلی الوردة والكلمة، وهذه القوّات شاء الله تعالی لها أنّ تُدكّ علی يد قوّات أنصار الله واللجان الشعبيّة في اليمن المقاوم، فهذه القوّات مرّغ أنفها حتی هذه اللحظة في هذه الأرض التي انتصرت لأهلها وانتقمت لأطفالها وشيوخها ونسائها وأبنائها الذين بلغ عددهم أكثر من 500 ألف ضحيّة سقطوا في المجازر السعوديّة، ولكن ما أثلج قلوب العرب أنّ اليمنيّين يأخذون بثأر الأمّة العربيّة، ليس فقط ثأر شعب البحرين أو فلسطين أو بيروت أو دمشق أو بغداد، بل يأخذون ثأر كلّ دماء العرب التي أسهمت هذه الأنظمة العميلة بسفكها ظلمًا وعدوانًا، وفق قوله.  المصدر: موقع الائتلاف

وبحسب الوكالة الرسمية استقبل خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية، في مكتبه بقصر القضيبية، امس الثلاثاء، ديفيد هاريس الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية وعددا من أعضاء اللجنة.   وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر التطورات والمستجدات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها.  ووفقاً للوكالة تم التأكيد علی دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار بما يعزز التنمية والازدهار لدول وشعوب المنطقة، وأهمية تضافر المساعي الهادفة لترسيخ قيم ومبادئ التعايش السلمي والحوار والتعاون علی الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل، وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات والمجتمعات.  ووقعت البحرين ودولة الاحتلال 12 مذكرة تفاهم تتعلق بمجالات النقل والزراعة والاتصالات والتمويل، حسب بيانات الخارجية الإسرائيلية. ووقعت كل من الإمارات والبحرين، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض، في منتصف سبتمبر 2020. ويرفض الشعب البحريني تطبيع نظامه مع الاحتلال الصهيوني ويشدد علی تأييده لحق الشعب الفلسطيني.

وقال آية الله قاسم، في خطبة له بمناسبة الذكری الـ 13 لانطلاق "ثورة 14 فبراير"، إنّ "الإسلام يعني المقاومة والبناء، مقاومة كلّ شرّ، كل نقص، كل تخلّف، كلّ ظلمٍ، كلّ ما يضرّ بهذا الإنسان ويحطُّ من قدره". وتابع قوله: "ما دمت أنتمي وأخضع للكامل، الكامل لا يرضی النقص الذي يمكن سدّه، فإذن عليَّ أن أقاوم، أنا مسلم يعني أنا مقاوم، مسلم غير مقاوم ليس كامل الإسلام"، فـ "الوظيفة المكلفون بها نحن، وهي المقاومة والبناء، تفرض حتماً تطلّب الصبر والبذل، فإذن يترتب علی هذا البُعد ألاّ نتوقع الراحة في الجهاد وفي المقاومة وفي بناء الذات". وشدّد علی أنّ "يوم 14 فبراير ليس يوم البحرين فقط، وإنما هو يومٌ للبحرين، للصراع بين حقّها وباطلها، ويوم أمّة، أي يوم الصراع في إطار الأمة بين الحقّ والباطل". وتساءل آية الله قاسم: "مع هذا الواقع القائم والذي يزداد سوءاً من جانب سياسة الدولة، وظلماً وتغريباً وهُزءً بالإنسان وإلغاءً للدين، هل يصحُّ شرعاً وعقلاً التوقّف عن المقاومة؟ هل للدولة أنْ ترتقب وإنْ لجأت إلی أيّ وسيلة من الوسائل أنْ يصمت هذا الشعب ويركع لسياستها؟". وأكد أنّ "الإنسان في البحرين ما دام إنساناً فإنّ الحراك لن يتوقّف" وأنّ "عزيمة التغيير لن تنهزم ولن تتراجع". وقال: "لتفعل الدولة ما تفعل، وتكيد كيد الشيطان الرجيم فإنّ كيدها فاشل، وإنّ يوم التغيير ويوم الانتصار ويوم رجوع الكرامة وهيبة الإسلام وعبادة الله عزَّ وجلّ إلی أرض البحرين كما ينبغي، وانتشار الخُلق الإسلامي، وحصول الاستقلالية التامّة عن الفساد الأمريكي والإسرائيلي، والفساد الكفري في كلّ الأرض"، مبيّناً بأنّ "هذا اليوم آتٍ آت". من جهة ثانية، اعتبر آية الله قاسم أنّ "طوفان الأقصی بدأ لا ليتراجع، بدأ ليتعاظم لا ليتناقص، بدأ ليقوی لا ليضعف، بدأ ليواصل زحفه وتدميره للعدو ولكلّ باطلٍ في الأرض". ونبّه إلی أنّ "الرجل العجوز مسؤول، المرأة العجوز مسؤولة، المريض مسؤول، الصحيح مسؤول، الغني مسؤول، الفقير مسؤول، كلّ أفراد الأمة وبقدر كلّ واحد منهم هو مسؤولٌ عن استمرار هذا الطوفان والدفع به بدرجة أكبر وأكبر"، مستدركاً بقوله: "ليس لأحدنا عذر وهو قادر علی الانتصار لطوفان الأقصی ولغزّة والقدس ولجميع الأمّة الإسلامية ولو بِقدرٍ يسير أنْ ينعدل عن المعركة". وحذّر آية الله قاسم من أنّ "التطبيع يساوي تحالفاً ضد الإسلام والمسلمين والكرامة الإنسانية"، قائلاً: "لا بد للمسلمين تبع الإسلام، وللإنسانية تبع الإنسانية، أنْ يكونوا جنداً مقاومين للتطبيع". ولفت الانتباه إلی أنّه "إذا اجتمعت كلمة شعوب الأمّة علی أنْ تُسقط الدولة اليهودية الصهيونية وتغادر أرض فلسطين فإنّ ذلك ليس بعسير بإذن الله".

قالت جمعية "الوفاق"، اليوم السبت 25 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، إنّ السلطات الأمنية اعتقلت عدداً من الفتية والشباب بِتُهَم المشاركة في الحراك المُناصِر لغزة في البحرين. جدير بالذكر أنّ مناطق وقریً بحرينية تشهد مسيرات ووقفات مستمرة دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي علی قطاع غزة.   

بسم الله الرحمن الرحيم إنّ المجزرة المروعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونيّة بقتل المئات من النساء والأطفال في مستشفی المعمداني في غزّة هي جريمة حرب مع سبق الإصرار والترصّد. وقد كان للدعم الأمريكيّ والغربيّ في مجلس الأمن، ومن خلال حشد القوّات ونقل الأسلحة القاتلة، وتوفير الغطاء السياسيّ الدور الكبير في ارتكاب الكيان الصهيونيّ كلّ الجرائم الدمويّة والقتل الجماعيّ في غزّة منذ انطلاق معركة طوفان الأقصی. إنّ الوحشيّة الصهيونيّة لا تعرف إلّا لغة المقاومة والمواجهة، وهي تتمادی أمام واقع العجز والضعف العربيّ، فاتفاقات التطبيع شكّلت دعمًا إضافيًّا لزيادتها، ولتكثيف الإرهاب الصهيونيّ بحقّ المدنيّين الأبرياء. ندعو في قوی المعارضة في البحرين إلی طرد السفير الصهيونيّ من المنامة فورًا، وإغلاق سفارة هذا الكيان الغاصب، كما ندعو شعبنا وشعوب أمّتنا إلی تصعيد الحراك والتظاهر ورفع الصوت عاليًا، والانتصار للشعب الفلسطينيّ ومقاومته ورفض الجرائم اللاإنسانيّة عبر الاحتجاجات وكلّ أشكال الدعم للقضيّة المركزيّة للأمّة. قوی المعارضة في البحرين: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تيار الوفاء الإسلامي حركة أحرار البحرين جمعية العمل الإسلامي (أمل) حركة الحريات والديمقراطية (حق) إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأربعاء 18 أكتوبر 2023م

تعرض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال والمحاكمة وخلال فترة احتجازه التي ما زالت مستمرة. وهو الآن يقضي محكوميته في سجن جو.   في مارس عام 2010 أطلقت قوات الأمن البحرينية النار علی حسين بشكل مفاجئ أثناء خروجه من منزل جدته التي كان يزورها في كرزكان، وأصابوا جسده بعدة طلقات الشوزن، وصار في وضع صحي حرج، نقله والده إلی مجمع السلمانية الطبي، لاحقته القوات الی المجمع قاموا بتعذيبه ومنعه من العلاج وهو علی سرير المستشفی طوال مدة مكوثه هناك.   نقل بعد ذلك إلی المشفی العسكري مع شظية رصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخری منتشرة في جميع أنحاء جسده. ثم نقل مرة أخری إلی التحقيقات الجنائية وتم احتجازه علی ذمة التحقيق، حيث كان يتعرض إلی شتی وسائل التعذيب والاهانات. بعد استخراج الاعترافات، أطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة.   في فبراير 2011 أدين وحكم علی حسين غيابيا بقضيتين وهما، حرق مزارع كرزكان والثانية بتهمة قتل شرطي. حكم عليه في الأولی السجن لمدة 15 سنة لكن بعد الاستئناف عدلت بـ 7 سنوات. والقضية الثانية حكم عليه 15 سنة حبس وخفضت إلی 10 سنوات، ليصبح مجموع أحكامه 17 سنة سجن. خلال هذا الوقت اختبأ حسين وتواری عن الأنظار حتی 23 مايو 2012 حيث قبض عليه للمرة الثانية. واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   في 23 مايو 2012، حاصر عدد كبير من سيارات الأمن ومكافحة الشغب مقهی في دوار 1، كان حسين ورفاقه يحضرون فيه، واعتقلوه بعد أن أبرحوه ضربا أمام جميع الناس. ولم يلبوا طلبه بالسماح له بإخبار والديه بخبر اعتقاله، وقاموا بتكبيله وإلقاء القبض عليه ومصادرة سيارته أيضا التي كان فيها جميع أوراقه الشخصية وجواز سفره، ولم يعيدوا أي شيء من ممتلكاته أو أوراقه التي أخذوها وقت اعتقاله إلی أهله علی الرغم من طلبات العائلة المتكررة بالحصول عليها. نقل حسين إلی مبنی التحقيقات الجنائية في العدلية ، ثم نقل صباحا إلی سجن جو.   تعرّض حسين منذ دخوله السجن للتعذيب والضرب بكل الأساليب علی يد الضباط، فكان يصعق بالكهرباء، يحرم من النوم، ويتعرض للإساءة اللفظية كشتم مذهبه ووالديه باستمرار. إضافة إلی ذلك حرم حسين مجدداً من العلاج بالنسبة لإصابات الشوزن والجرب.   في 10 مارس 2015 بعد حادثة انتفاضة سجناء جو واحتجاجهم علی التعذيب وسوء المعاملة، تعرّض حسين من للتعذيب أكثر من ذي قبل وبشكل مستمر، لاسيما بعد اتهامه بقتل شرطي، وأدخل إلی السجن الانفرادي لحوالي خمس مرات متكررة. وبعد مرور أربعة أشهر علی حادثة السجن حصل علی موافقة لزيارة أهله بعد أن تمت إهانتهم حيث أجبروا علی التجرد من ملابسهم والخضوع إلی تفتيش في كامل مناطق الجسد. وعندما قابلته عائلته كان حسين هزيلاً جدا وخائر القوی وملامحه تغيرت.   خلال العشر سنوات الماضية أي منذ العام 2012 وحتی العام 2022 تعرض حسين للكثير من الانتهاكات في سجن جو، أُجبر علی النوم تحت الدرج ولم يسمح له أن ينام في الزنزانة مع زملائه في كثير من الأحيان ،وفي أحيان أخری تكبل يديه بباب السجن علی مدار اليوم، كما وضع لمدة طويلة في زنزانة جميع السجناء فيها لا يتكلمون أو يفهمون العربية و محكومين بجرائم قتل واغتصاب. تلقی حسين الإهانات اللفظية وتهديدات بالقتل من قبل حراس السجن و السجناء الجنائيين الذين يشاركونه الزنزانة وبتهم تتعلق بتنظيم القاعدة وهم من الهنود والباكستانيين، وقد صرح عدة في عدة اتصالات أنه معرض لخطر الموت من كثرة التهديدات الموجهة له، سواء من المساجين أو شرطة السجن وحتی من موظفي التظلمات.   وبسبب استمراره للمطالبة بنقله وعدم السكوت عن الإهانات اللفظية والتهديدات، رفع أحد الحراس قضية علی حسين، واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   لا يزال حسين يعاني من التضييق المستمر علی عدة أصعدة: سواء علی الصعيد الصحي أو الشخصي وحرمانه من لباسه وأدوات التنظيف حيث تتم مصادرتها. وفي ذات العام في 2021 أصيب حسين بمرض كورونا أدت إلی التهابات بالجيوب والصدر مما أدی لصعوبة التنفس ومازال الی حتی الان يعاني من ضيق التنفس والاختناق.   صرح حسين في مايو 2022 إن الإهمال الصحي بحقه وبحق باقي السجناء مازال قائما وأن هذه هي سياسة الموت البطيء التي تستخدمها إدارة سجن جو. هو يعاني حاليا من انتفاخ واحمرار متزايد في العين وضعف في الرؤية كما هناك غضروف يمنعه من الكلام والأكل بسبب كسر أنفه سابقا، وأن حالة لسانه تسبب له أيضا دخول البكتيريا إلی حلقه وجوفه. لهذه الأسباب، يحتاج حسين لإجراء عملية فورية لعينيه وأنفه وفمه، وكما يحتاج لتناول بعض الأدوية، لكن إدارة السجن تمتنع عن إعطائه العلاج اللازم، وعن تحديد مواعيد له لإجراء العمليات العاجلة حتی الآن. كما أنه ممنوع م

    وأمل الشيخ الخياط، في كلمة له يوم الثلاثاء 17 أبريل/نيسان 2024، بأنْ "تأخذ بقيّة الشركات والمؤسسات هذا النحو الوطني وخصوصاً الشركات الكبری"، داعياً إلی أنْ "تكون بحرنة الوظائف من أولويات اهتمامها، بحيث تكون أبواب العمل مشرعة أمام المُفرَج عنهم وغيرهم من المواطنين الباحثين عن العمل اللائق وليس لأي وظيفة، أي أنْ لا يحتل الأجنبي الوظائف المرموقة ذات الرواتب العالية بينما يكون المواطن في مؤخّرة القائمة"، مشدّداً علی أنّ "هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف". وتابع قائلاً: "لعل هذه المؤسسات تأخذ هذا النحو إذا وجدت أنْ أبواب الوزارات مشرعة أمام بحرنة الوظائف فتقتدي المؤسسات بالوزارات".      

وكتب الباحث البحريني، عباس مرشد، في الإعلان الصحفي يتحدث ابراهيم نونو بصفته ما يسمی الناطق الرسمي باسم الجالية اليهودية في الخليج "الفارسي" لكنه يتحدث أيضا بوصفه رجل كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ومهندس مشاريعها في المنامة أو لنقل يجب أن ننظر إليه بهذه الصفة لا غير.   لست في وارد سرد تفاصيل تلك العلاقة قبيل توقيع اتفاق الذل المسمی باتفاقيات إبراهام للتطبيع، فما يفعله الرجل من أجل كيان الاحتلال الإسرائيلي أكبر من دور الوسيط التجاري أو الوسيط الديني، إلا أن الخبر الذي نشرته صحيفة البلاد علی لسانه يؤكد هذا الدور والعلاقة بينه وبين "إسرائيل" وأنه يمثل واجهة الكيان المؤقت في البحرين.   إذ جرت العادة أن لا تباشر السفارات "الإسرائيلية" مشاريعها في المناطق إلا من خلال وجوه ورجال توكل إليهم تلك المهام لتنفيذها بإشراف رسمي من السفارة أو ما تسمی الجهة الرسمية الإسرائيلية.   يتحدر ابراهيم نونو من عائلة يهودية من أصول عراقية استوطنت البحرين بداية القرن العشرين واشغلت في التجارة، وقتها كانت أعداد اليهود في البحرين تتكاثر بسرعة مذهلة فارتفعت أعدادهم من بضعة أفراد إلی عدة مئات في أقل من عقد واحد وهذا ما يثير السؤال عن سبب تلك الهجرة والأهداف التي تتوخاها الجماعات المهاجرة ومن الذي يقف وراءهم وكيف تعامل الحاكم والعائلة الحاكمة مع الموضوع.   بعض من أولئك اليهود جاء من اليمن في رحلة الاستيطان في فلسطين وبعضهم جاء من العراق وإيران هربا من سلطات العثمانيين. تدفق الهجرة اليهودية إلی البحرين دفع بأحد اليهود الروس أن يعرض علی الاحتلال البريطاني فكرة احتلال البحرين والإحساء وتوفير جيش قوامه 100 ألف يهودي لتنفيذ هذا الغرض. تصادفت تلك الفكرة مع تنفيذ وعد بلفور واحتلال آل سعود للإحساء وهي المعلومات التي لم يتوفر عليها اليهودي الروسي وقتها لكن السفارة الفرنسية أبلغته بذلك وتقرر أن تكون أرض فلسطين وطنا جديدا لليهود.   وخلال العشر السنوات اللاحقة لوعد بلفور تزايدت أعداد اليهود في البحرين برعاية بريطانية لتسهيل توطنيهم في فلسطين. بدوره منح الحاكم وقتها حمد بن عيسی بعض اليهود مكانة سياسية وتم تعيين ممثل يهودي في مجلس بلدية المنامة وتسهيل وجودهم وإعطاء الكثير منهم حق الجنسية البحرينية وفق قانون الجنسية الصادر في 1937 وبذلك حول الحاكم المهاجرين اليهود إلی مواطنين في أول عملية تجنيس برعاية بريطانية.   في 1946 بلغ عدد اليهود في البحرين حوالي 700 يهودي وفق الإحصاء الأول الذي أجراه بلجريف. سريعا تكشفت خطة الهجرة اليهودية إلی البحرين وتبين أن البحرين لم تكن سوی محطة أولية لإتمام رحلة الشتات اليهودي وصولا إلی أرض فلسطين ونظرا لقيام الحرب العالمية الثانية أصبحت الهجرة تعاني مأزقا فعليا فاليهود الذين جلبوا إلی البحرين استهوتهم الحياة في أرض البحرين وكان صعبا علی المشغل إقناع هؤلاء بترك البحرين والتوجه إلی فلسطين.   في حينها كانت الباكستان تخوض صراعا سياسيا من أجل استقلالها عن الهند ونتيجة لذلك الصراع تأثرت دول المنطقة بالصراعات الطائفية بين المسلمين الهنود والباكستانيين من جهة والهندوس من جهة أخری ورصدت التقارير البريطانية حدوث توترات طائفية بين الهندوس والمسلمين في كل من البحرين وقطر، كما تم رصد منشورات تحريضية يوزعها الهندوس ضد المسلمين الهنود. استغلت الإدارة البريطانية هذه الصراعات الفرعية في تشكيل مجموعات مدفوعة الأجر لإيذاء اليهود في البحرين وبعض دول المنطقة وحثهم علی إتمام خط الهجرة إلی فلسطين.   وبالفعل انتشرت أعمال تخريب وإرهاب موجهة ضد الجاليات اليهودية في أكثر من بلد عربي وتحريض اليهود للانتقال من تلك البلدان إلی أرض فلسطين.   لاحقا وبعد انجلاء أعمال الشغب ضد اليهود في البحرين سافرت أغلبية الجالية اليهودية إلی فلسطين وبقي بضع عشرات منهم فقط. وكشف التقرير الجنائي الذي أعده بلجريف أن أعمال الشغب التي وجهت ضد اليهود لم تكن محلية وأن المشاركين فيها كانوا مندسين أصلا إضافة إلی أن أغلب المتورطين في أعمال الشغب والاغتصاب والحرق لم يكونوا من حملة الجنسية البحرينية. المثير هنا أن بعض العائلات اليهودية التي فضلت البقاء في البحرين كعائلة خضوري انضمت إلی حملات المقاطعة العربية للكيان المؤقت التي أقرتها الجامعة العربية والتزام بها نظام الحكم في البحرين، ولكن لم يسجل لعائلة نون موقف مماثل رغم أنها كانت معنية بإظهار انحيازها للقضية العربية الكبری وهو ما يثير الشك في العلاقة بين العائلة والكيان المؤقت. استنادا إلی هذا العرض التاريخي يصبح الحديث عن الحق اليهودي في المنامة كذبة وأسطورة يراد منها تأسيس كيانات دينية وسياسية تزاحم الكيانات الأصيلة في المنامة ويصبح لتلك الكيانات المستحدثة سطوة ومكانة علی غرار المكانة التي منحها أسلاف العائلة الحاكمة لليهود المهاجرين تحت الرعاية البريطانية.

وقال رجل الدين البارز السيد مجيد المشعل خلال ندوة ألكترونية نظمتها جمعية الوفاق عبر محادثة "سبيس" جماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإدارة الناشط يوسف ربيع، إن "إسقاط جنسية الشيخ الوالد آية الله قاسم مثل صدمة لكل حر، سني وشيعي، يعرف مواقفه الجامعة، ولا تصحيح للقطيعة السياسية إلا بإرجاع جنسيته وإخلاء سبيل الرموز المعتقلين لأسباب سياسية محضة". وأكد أنه "لا بد من وقفة شجاعة لإصلاح الأخطاء وتحكيم العقل والمنطق والأسس الوطنية الأصيلة، لتخطي الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحقيقي، فإسقاط الجنسية جريمة وتجاوز صارخ لحقوق الإنسان". وتابع المشعل: لقد فشلت محاولات إسقاط شعبية آية الله قاسم بل حولت الخطوة دار الفقيه الوالد الی دوار لؤلؤة آخر لما تسبب به القرار من اضطهاد لأبنائه. وأشار السيد المشعل إلی أن بوابة الإصلاح الجذري هو بإعادة جنسية الوالد آية الله قاسم وبلسمة هذا الجرح الغائر في قلوب محبيه وشعبه. ولفت البرلماني السابق في كتلة جمعية الوفاق جواد فيروز، إلی أنه عن أي تسامح ديني يتحدث النظام وقد استهدف مرجعية تمثل مكون رئيسي في البحرين واضطهد معه مجموعة من العلماء والشخصيات الإسلامية. كما أشار إلی أن إسقاط جنسية آية الله قاسم تبعه انتهاكات متعددة بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين سلميين. والدعوة مفتوحة للتحرك الفاعل لهذا الاستهداف الممنهج. وأردف: "إسقاط جنسية آية الله قاسم ادانة للنظام ولا إصلاح سياسي جاد إلا بإعادة تثبيت جنسيته وإطلاق سراح سجناء الرأي والقادة السياسيين". ومن جهته، أكد الأستاذ التربوي علي مهنا، أن للفقيه الوالد آية الله قاسم ثقل ديني وإنساني واسع، هو المرجعية لجمعية الوفاق التي حصدت أعلی نسبة أصوات رغم المآخذ علی الانتخابات.. جريء شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم همه مصلحة الوطن والشعب وتوحيد الكلمة. أهكذا يكافأ هذا الرجل المخلص؟ أهكذا يكون التكريم؟. وبيّن البرلماني السابق جلال فيروز أن الوالد آية الله قاسم من الشخصيات العلمية والوطنية والدينية التي يتعين أن تعتز بها الدول لعلو شأنها ونزاهتها، وهذا ما شهد له آية الله السيد السيستاني. وأشار إلی أن آية الله قاسم يحظی بتأييد وحفاوة عالمية واسعة، واسقاط جنسيته خطوة شنيعة، فهو من أبناء هذا البلد الأصيلين منذ أكثر من مئتي عام وحتی إلی ما قبل حلول العائلة الحاكمة إلی البحرين. كما قالت الاعلامية زهراء ديراني: ثورة آية الله قاسم ثورة كل حر، ونقول له كلنا وياك لقيمك الوطنية والإسلامية والعربية التي أفشلت كل أساليب القمع والترهيب.. إسقاط الجنسية ظاهرها قضائي وباطنها انتقام سياسي. وعبر الناشط يوسف ربيع عن موقفه بالقول: إن من أصدر قرار إسقاط جنسية آية قاسم عالم الدين، والنائب البرلماني، والشخصية الوطنية التي شاركت في كتابة دستور البحرين، هو بحق بائس في سلطته وقراره أكثر بؤسا.