إقتحام مبنی 5 في "جَوْ" من جانب قوات أمنية لوقف اعتصام المعتقلين

وقال المعتقلون، في بيان، إنّ "استمرار سجننا يعني بشكل تلقائي خروجنا نعوشاً تتلوها نعوش، وهذا ما أكد عليه الأب القائد (آية الله الشيخ عيسی قاسم) مراراً في وصفه لنيّة النظام الخليفي وكيفيّة تعامله مع الأسری"، مشيرين إلی أنّ "ارتقاء الشهيد حسين خليل إبراهيم (الرمرام) شاهد علی صدق المزاعم وإثبات المظالم".   وشدّدوا أنّ "كل هذا يحتّم القيام بخطوات مقاومة لإيقاف هذه المهزلة"، معتبرين أنّ "من المعيب أنْ يُقْتَل المرء من دون أنْ يبدي مقاومته للقاتل ومن المعيب أنْ لا ينصره في ذلك ناصر". وذكَروا أنّ "المقاومة والمطالبة بالإفراج عن الأسری يعني إنقاذ حياتهم"، داعين البحرينيين إلی "الانضمام والمناصرة والمقاومة".

وفي بيانٍ ألقي في مراسيم كسار فاتحة (شهيد الفتح )الشهيد حسين خليل ابراهيم، الجمعة 29 مارس، دعت اللجنة الشعب البحراني مواصلته في الإستمرار بهذا المطلب وجعل قضية الأسری قضية حية تظل في ذاكرة النضال الشعبي. كما دعا المعتقلون “أن تكون المطالبة يومياً حتی في ليالي إستشهاد أمير المؤمنين(ع)، في كل لحظة ارفعوا صورهم، الهتافات، الطرح المنبري والموكبي” . وفي ختام البيان، لفتت اللجنة إلی تأكيد آية الله الشيخ عيسی قاسم علی “إن المطالبة واجبٌ حتمي في ذمة الشعب من ذكر وانثی وبكل مستوياته وإن السكوت إقرار بشرعية الظالم وإعانة ومشاركة إثمه”.

وبينما لوّح نحو 400 معتقل سياسي بالإضراب عن الطعام في السجن احتجاجًا علی سياسة العزل الظالمة، أرجع صباح يوم الأحد 10 مارس/ آذار 2024 مئات المعتقلين وجبة الإفطار. يذكر أنّ المعتقلين السياسيّين في سجن جوّ «مبنی 7» قد بدأوا يوم الخميس 7 مارس/ آذار الجاري اعتصامًا سلميًّا احتجاجًا علی سياسة العزل التي تعتمدها إدارة السجن انتقامًا منهم، حيث رفضوا الدخول إلی زنازينهم إلی أن تفي إدارة السجن بوعودها بإنهاء هذه السياسة الجائرة، ولا سيّما أنّها وعدتهم بذلك سابقًا ولكنّها أخلفت وعودها. ويری المعتقلون السياسيّون أنّ العزل سجن داخل سجن، وهو أسلوب عقابيّ خطر يهدّد أيّ معتقل بعزله عن رفاقه، كما أنّه بلا ضوابط ولا قوانين، بل يقوم علی أساس الأذواق الشخصيّة لأفراد الشرطة والضبّاط، ما يعني أنّ أيّ مشكلة مع أحدهم يمكن أن تؤدّي إلی عزل المعتقل ونسيانه وعيشه أسوأ الظروف. ويطالب المعتقلون السياسيّون المعتصمون في مبنی 7 إدارة السجن بالوفاء بالتزاماتها ووعودها وإخراج المعتقلين المعزولين من العزل كما وعدت، مندّدين بإقدامها علی عزل أشخاص جدد بدلًا من ذلك. إلی هذا أقدمت إدارة السجن علی فرض قيود جديدة علی المعتقلين علی خلفيّة اعتصامهم الاحتجاجيّ السلميّ علی سياسة العزل الظالمة، حيث منعتهم من الاتصال بعوائلهم، كما استدعت قوّات مرتزقة مدجّجة بالسلاح وحاصرت المبنی، بالتزامن مع اعتصامهم.

وفي مقطع فيديو نشرته علي منصة “إكس”، الاثنين 19 فبراير، أعلنت الخواجة الابنة تشخصيها بمرض السرطان، وعلي ضوءها، أكدت الخواجة أنه حان الوقت للحرية، داعية إلي إعطاء والدها الحق في الحرية بالإضافة إلي جميع السجناء السياسيين المعتقلين بظروف غير إنسانية. كما أشارت إلي ضرورة وقف مبيعات الأسلحة الدنماركية التي تساهم في قتل الأبرياء في غزة، واستخدام القوة الدبلوماسية للمساهمة في إطلاق سراح والدها، الذي يعتبر السجين السياسي الدنماركي الوحيد في العالم. من جانبها، أعلنت الناشطة أنها ستواصل اعتصامها الصامت لعدة أيام، مؤكدة علي استعدادها للتضحية والصمود من أجل قضية العدالة وحقوق الإنسان.

وتاتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات يمارسها ذوي الأسری مطالبين بالإفراج الفوري عن أبنائهم الذين قضوا سنوات طويلة في السجون نتيجة اعتقال تعسفي بسبب مطالبتهم بالحقوق المشروعة. وتتواصل التظاهرات والتحركات اليومية في البحرين المطالبة بالإفراج عن الأسری الذين أعلنوا اعتصامهم داخل سجن جو المركزي منذ 26 مارس/آذار الماضي بعد حادثة استشهاد الأسير حسين الرمرام داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي. وتلی الاعتصام داخل السجن اطلاق سراح أكثر من 600 أسيرًا، ونقل آخرون للسجون المفتوحة، فيما لا يزال أكثر من 500 أسيرًا رهن الاعتقال في سجون البحرين ومستمرين بالاعتصام الذي يطالبون فيه بانهاء اعتقالهم التعسفي، وحقهم الثابت في الحرية.

وفي تسجيل صوتي تم نشره الأحد 4 فبراير، قالت والدة ميثم أنه تم إخلاء سبيل ولدها من مركزشرطة النبي صالح بعد ثبوت براءته من تهمة الاعتداء علی وافد خليجي. إلا أن السلطات الخليفية ادعت وجود قضية أخری ضده، وعاودت اعتقاله من منزله، رافضة إطلاق سراحه. وفي الجو البارد، اعتصمت والدة ميثم  وهي مصابة بمرض السرطان، أمام مبنی التحقيقات، معبرة عن استمرارها في الاعتصام حتی يتم إطلاق سراح ابنها، إلا أن السلطات  الخليفية هددتها بالاعتقال في حال عدم مغادرتها المكان. وعليه حملت الوالدة السلطات الجائرة المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تتعرض لها هي أو ابنها، مؤكدة أنها لن تنسحب حتی يتم الإفراج عن ابنها، مشددة علی ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف في القضية.

وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ، في منشور علی منصة "أكس" اليوم الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، إنّ "هذا السلوك لا يصلح لحل الوضع المتأزّم داخل سجن جَوْ البحريني سيئ السمعة لأنّه يؤكد أنّ التصعيد خيار إدارة السجن، ويكشف عن الأكاذيب التي تروّج لأنّ الوفود التي زارت السجن ممثَّلة بأعضاء المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق السجناء وحقوق الإنسان ووزارة الصحة، قادرة علی التغيُّر". وأضافت الصائغ أنّ "زيارة الوفود لا تعني شيئاً في سياسة إدارة السجن، فهي من ضمن أدوات تجميلية، والانتهاكات استمرت".

وأكد الائتلاف في بيانه أن قرّر النظام السعودي الإقدام علی جريمة إعدام جديدة، وذلك بتصديق محاكمه غير الشرعيّة نهائيًّا حكم الإعدام علی الشابين البحرانيّين المحتجزين في سجونه «جعفر سلطان و صادق ثامر»، بناء علی اعترافات انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب.  وأشار إلی أن النظام السعوديّ اعتقل "ثامر وسلطان" تعسفيًّا من الجسر الذي يربط بين البحرين والسعوديّة منذ نحو سبع سنوات، وتعرّضا للحجز الانفراديّ، ومنعا من لقاء ذويهما فضلًا عن محاميهما الخاص، وقد كانت المحاكمة فاقدة لأدنی معايير العدالة، ولم يحصلا فيها علی أدنی حقوقهما القانونيّة .  وحمل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، النظام السعودي المسؤوليّة التامة عن سلامتهما. ودعا الأمم المتحدة بشخص أمينها العام "السيد أنطونيو غوتيريس" إلی العمل بواجبه، والتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، كما دعا المجتمع الدوليّ إلی الوقوف بوجه "محمد بن سلمان" وأبيه لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقّ هذين الشابين قبل فوات الأوان، أمّا النظام الخليفيّ فنعدّه شريكًا في أيّ إجراء إجرامي يقع بحقّ المواطنين البحرانيّين. وأصدرت المحكمة العليا السعودية حكم نهائي بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه صادق ثامر وجعفر سلطان، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام علی تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.  ويشار أن المعتقلين "ثامر وسلطان" من بلدة دار كليب، اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي تهريب متفجرات، حيث ادعت وزارة داخلية النظام السعودي كشف سيارتهما، وانقطعت أخبارهما لـ 110 أيام متواصلة، تعرضا خلالها لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد علی مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقهما الإنساني.   

  واعتبر سجناء الرأي، في بيان، أنّ "الاصطفاف يأتي في زمنٍ قلّت فيه الشهامة والكرامة واستُبدل فيه الدين بالدولار، والمبادئ الحقّة بالزيغ والمصالح الرديئة الضيّقة". وقال سجناء الرأي: "القدس وما حولها من ديار مباركة لهي أمانة إسلامية وإنسانية في أعناقنا للحفاظ علی طهارتها وعدم تدنيسها، وجعلها في المصاف الذي يستلزم بركتها بكل ما للكلمة من معنی". وحذّروا من أنّ "الانتقال من الحفاظ عليها والذود عنها إلی معسكر التآمر العملي عليها لهو انفصال عن الرسالة السماوية المحمدية، وارتماء مشين في معسكر الاستكبار الدنيء الذي أزاح عن وجهه كل مساحيق التجميل أمام مرأی ومسمع العالم".

وطالبت العوائل إدارة السجن بالإفراج عن أبناءها، رافِضةً سياسية التضييق والانتقام التي تمارسها لإجبار السجناء علی فك اعتصامهم، بحسب ما أورد مدير “معهد البحرين للديموقراطية وحقوق الإنسان”، سيد أحمد الوداعي، علی منصة “أكس”. وقال في منشور آخر “امتنع قرابة ٥٠٠ سجين سياسي من استلام وجبة الغذاء بسبب تقليل كمية الوجبة للسجناء بحيث أن الوجبة لاتسد الجوع، يأتي هذا التقليل مع استمرار منع السجناء المعتصمين من الذهاب لمتجر السجن لشراء طعام ،أدوات صحية، ملابس وسجائر. الاعتصام يستمر الآن لأكثر من شهر ونصف، والعقاب الجماعي ومنع السجناء مستمر ايضا.” وكانت اللجنة المنسقة لفعاليات “الحق يؤخذ” قد أعلنت أنّ “حوالي 500 أسير قرروا إرجاع جميع الوجبات”، مؤكدة أنّه “لا فائدة من استلامها ما دامت لا تسد الجوع”، مشدّدة علی “المضي في هذه الخطوة حتی تحسين الأوضاع”. وذكرت اللجنة، في بيان الأربعاء 8 مايو/أيار 2024، أنّ “إدارة سجن (جَوْ المركزي) قامت اليوم بتقليص كمية الأكل بدرجة كبيرة بحيث لا تسد الجوع، استمراراً منها في سياسة التضييق علی الأسری ضمن خطوات التجويع التي بدأت بمنعهم من الدكان”. ولفتت اللجنة الانتباه إلی أنّ “هذه الخطوات التضييقية من تقليص كمية الطعام والمنع من الدكان حصلت، بحسب ما تقوله إدارة السجن، نتيجة توصيات ما يُسمّی “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”. وقالت: “يبدو أنّ إدارة السجن وما يُسمَّی “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” لهما صلاحيات تفوق صلاحيات مجلسَيْ الشوری والنواب، فهما يمنعان ويُضيّقان علی الرغم من أحاديث المجلسَيْن عن تحسين الأوضاع الداخلية في السجن”. خطوة الأهالي التصعيدية أتت في سياق تحرك مستمر دعما لقضية أولادهم السجناء السياسيين والمحكومين بالإعدام، ومن بين ذلك وقفات احتجاجية ومسيرات شعبية وحملات تضامن الكترونية ولقاءات مع وفود حكومية. ومن داخل سجن “جو”، أكد معتقل الرأي حسن مكي، المحكوم بالسجن 15 عاماً، أنّ “إدارة السجن تضيّق علی المعتقلين عبر تقليل كمية طعامهم بشكل كبير”. وأضاف مكي، في تسجيل صوتي يوم الخميس 9 مايو/أيار 2024، أنّ “الإدارة ماضية في مشروعها بالتضييق علی المعتقلين المحتجّين عبر منعهم من شراء الطعام والسجائر من متجر السجن”. وتابع قوله: “اليوم قلّلت الإدارة كمية طعام المعتقلين بشكل كبير جداً بحيث أنّ جميع المعتقلين رفضوا استلام وجباتهم”. وحمّل مكي الإدارة والحكومة “مسؤولية أيِّ تدهور للأوضاع في السجن بسبب سياسات التضييق ضد المعتقلين”. يذكر أن 544 معتقل رأي في السجون البحرينية لم يشملهم قرار العفو الصادر في 8 أبريل /نيسان الماضي بحق 1584 سجيناً. ورغم الإفراجات الأخيرة، لاتزال معاناة العديد من السجناء السياسيين مستمرة في البحرين، من بينهم 12 سجينا معرضون لخطر الإعدام الوشيك، وآخرون حياتهم في خطر نتيجة الإهمال الطبي مثل حبيب الفردان ومحمد حسن عبدالله الرمل، وهو ما يثير المخاوف من مصير مشابه لضحية الإهمال الطبي حسين خليل إبراهيم (الرمرام) هذا ولا يزال قادة المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان خلف القضبان علی خلفية مطالبتهم الإصلاح! ومن بين هؤلاء كبار في السن يعانون من أمرض مزمنة ومحرومون من العلاج، مثل الدكتور عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ أكثر من 1000 يوم، والأستاذ حسن مشيمع.  الأخير، وهو رئيس حركة “حق” المعارضة، الذي قامت عائلته بالاعتصام أمام “مركز كانو الطبي” الخميس 25 أبريل/نيسان 2024، احتجاجاً علی حرمانه من العلاج، وللمطالبة بإطلاق سراحه. وأكد علي مشيمع، نجل حسن مشيمع، في منشورات علی منصة “أكس”، قبل أٍسبوع، أنّ “الجهات المعنية تجاهلت الاتصالات التي أجرتها العائلة علی مدی أكثر من شهر تطالب بتوفير العلاج للوالد برغم حاجته الضرورية ووضعه الصحي غير المستقر”. وذَكَر علي مشيمع أنّ “الأولی كان بدل هذا الاستعراض الأمني أنْ يتم المسارعة في علاج الوالد وإطلاق سراحه”، قائلاً: “ردة الفعل الطبيعية لنا كعائلة أنْ لا نصمت أمام الاستهتار بحق الوالد في العلاج وحقه في الحرية”. وفي سياق متصل، طالبت زوجة السجين السياسي في سجن “جَوْ” البحريني المركزي، يوسف حسن محمد، المسؤولين ومن بيدهم القرار بالإفراج الفوري عن زوجها وتَدارُك حاله الصحية المتدهورة “حتی لا يخرج من السجن محمولاً علی الأكتاف”. وقالت زوجة محمد، في تسجيل صوتي في 1 مايو/أيار 2024: “زوجي دخل السجن ولم يكن يعاني من أيِّ مرض، أمّا الآن فهو يعاني من أعراض صحية كثيرة منها مشاكل في القولون والعظام والأسنان والعيون ولا يتلقّی أيَّ علاج”. وأضافت أنّها قَدَّمَت شكاوی عدّة إلی “الأمانة العامة للتظلُّمات” بشأن وضع زوجها من غير أنْ تحصل علی نتيجة، قائلةً: “قبل يومين، تَفاجأْتُ بإصابته بحال إغماء وخفقان في القلب ورجفة وتَعَرُّق”، محذِّرة من أنّ “هذه الأعراض خطيرة بسبب ارتباطها بالقلب”، مؤكدة أنّها “ليست المرة الأولی التي تصيبه هذه الأعراض، حيث كان يُنْقَل إلی عيادة السجن وهناك لم يُقدِّموا له الإجراءات اللازمة لحاله التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم”.

كما أقيمت في البلدة وقفة احتجاجيّة شارك فيها علماء وناشطون وآباء شهداء، أكّدوا مطلب الشعب بالإفراج عن بقيّة المعتقلين السياسيّين دون قيد أو شرط. إلی هذا تتواصل الاعتصامات اليوميّة التي تدعو إليها اللجنة المنسّقة لفعاليّات «الحقّ يؤخذ» في عدد من المناطق، حيث نظّم أهالي سترة والمالكيّة وسماهيج وقفات أمام الشوارع العامة ومراكز الشرطة إصرارًا منهم علی عدم التراجع عن مطلبهم بحريّة المعتقلين. يأتي هذا في وقت تصعّد فيه إدارة سجن جوّ سياسة الانتقام من المعتقلين السياسيّين الذين يواصلون اعتصامهم السلميّ، حيث منعتهم من شراء مستلزماتهم من سوق السجن ما أدّی إلی نفاذ مخزونهم من الطعام وأدوات النظافة الأساسيّة والحاجات اليوميّة. يذكر أنّ أكثر من 600 معتقل سياسيّ لا يزالون يقبعون في سجون النظام التي تفتقر لأدنی مقوّمات المعيشة الإنسانيّة، وفي مقدّمتهم الرموز القادة، وعشرات المرضی، وغيرهم ممن لديهم أوضاع إنسانيّة صعبة.

قال الرموز المعتقلون، في بيان مشترك اليوم الخميس 4 كانون ثاني/يناير 2024، إنّ "كيان الاحتلال ضرب بكل المناشدات الإنسانية والقرارات الصادرة من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة ومبادرات الحكومات والمنظمات الدولية، واستمر قرابة 90 يوماً في ارتكاب جريمة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً بدعم وحماية أمريكية غربية، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية لسكان غزة". وحذّر الرموز المعتقلون من أنّ الاحتلال "ما زال يتوعّد بالمزيد من الوحشية اللامتناهية هادفة لجعل غزة أرض غير قابلة للحياة وتهجير أهلها طوعاً أو كرهاً". ودعوا الدول التي اجتمعت في مدينة جدة السعودية والدول التي صوّتت علی قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الحرب علی غزة إلی "الانتقال من الكلام إلی العمل عبر قطع العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والرياضية مع "إسرائيل" فوراً"، معتبرين أنّ "هذا هو الحد الأدنی وإلّا فما ينبغي أكبر". وطالب الرموز المعتقلون هذه الدول بـ "استدعاء السفراء للتشاور وتعليق التعاون الأمني والعسكري والتبادل التجاري مع الدول الداعمة للعدوان حتی الآن، والمتمثِّلة في أمريكا وبريطانيا وألمانيا حتی تتوقّف حرب الإبادة علی المدنيين في غزة". وحثّوا منظمات المجتمع المدني والشعوب علی مطالبة حكوماتها بما طالبها به الرموز المعتقلون والاستمرار في الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة، وتشديد المقاطعة الاقتصادية للكيان المحتل والدول الدّاعمة لعدوانه، بما في ذلك عدم السفر السياحي إلی هذه الدول. وفي ما يلي أسماء الرموز المعتقلين: الشيخ عبدالجليل المقداد الشيخ محمد حبيب المقداد الشيخ علي سلمان الشيخ سعيد النوري الشيخ عبدالهادي المخوضر الأستاذ عبدالهادي الخواجة الأستاذ محمد علي    المصدر: مرآة البحرين

ودعا البيان الصادر عن سجناء جو «الشعب إلی إحباط مخطّطات التّزوير والهيمَنَة».   وأضاف أن «المشاركة إغفال عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الحُكم وأجهزته الدّنيئة بحقّ أبناء شعبنا وهيَ خيانَةٌ لدماء الشّهداء».

ونشرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، عبر حسابها في تويتر، تسجيلاً صوتياً للمعتقل حسين مهنا (أحد المعتقلين الـ14) يشرح فيه بعض ما جري عليه وعلي أصحابه منذ عزلهم في العاشر من أغسطس الماضي.  وبحسب التسجيل الصوتي، يشير مهنا إلي أن إدارة السجن قامت باستدعائه للتحقيق السريع، وتم نقله في اليوم التالي لمبني التحقيقات بالعدلية، وبعد عودته لمبني سجن جو حُرم لمدة 6 أيام من أدوات النظافة الشخصية. وبحسب مهنا فقد صادرت إدارة السجن الأقلام بالإضافة إلي مسباح وكتاب بعد أن حمل لافتة كتب عليها (6 أيام بدون أدوات نظافة). ويضيف المعتقل بأنه خلال نقل المجموعة الـ 14 من مبني آخر؛ بقت القيود في أياديهم لمدة أسبوع بشكل متواصل، مما حرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. كذلك، نقلت الصائغ عن معتقل آخر وهو حسن أحمد قوله "إذا ما تحركتون بيقتلونا" قبل انقطاع اتصاله، لتؤكد تعرّضهم للانتهاكات. والمعتقلون هم: "حسين مهنا، حسن أحمد وحيد، عمار عبد الغني، حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، حسين المؤمن، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي".    يذكر أن هؤلاء المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام ليتم تمديد حبسهم في الانفرادي مع مخاوف من إجراءات أشد قسوة جديدة بحقهم في قادم الأيام.

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

وقال كوربن في تغريدة ” يصادف اليوم مرور 11 عامًا علی الحكم علی القادة المؤيدين للديمقراطية في البحرين بالسجن مدی الحياة لقيادتهم انتفاضة 2011″, مضيفا” إننا نقف معهم مع وندعو إلی إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما والذين يواصلون التضحية بالكثير من أجل الديمقراطية”. يذكر أن مئات المعتقلين السياسيين لايزالون يرزحون في سجون آل خليفة منذ العام 2011 وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

كشف ناشطون عن وثيقة للديوان الملكي السعودي، بتاريخ 8 من ربيع الثاني،   تم فيها الموافقة علي طلب من مملكة البحرين إرسال قوات وعناصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية   لمنع حدوث أي تظاهرات أو ردة فعل خلال وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستحدد ملامح الدورة السادسة البرلمانية   حيث يتوقع وكما تتحدث بعض الأنباء عن إعلان إئتلاف يوحد البلدين ويحول البحرين لبلدة يتحكم فيها محمد بن سلمان   ويتم تبديل المملكة البحرينية لإمارة سعودية، تخنق فيها حرية التعبير، بشكل كبير وأوسع مما هو عليه الآن وكل هذا تحت مظلة القانون. حيث جاء في نص الرسالة: صاحب السمو وزير الداخلية … نشير إلي برقية سموكم رقم 125964، المؤرخة في 27/3/1444هـ بشأن طلب وزارة الداخلية في مملكة البحرين إرسال 1500 عنصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية لبسط الأمن في حال حدوث ردة فعل أو أعمال شغب خلال وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في 12 نوفمبر 2022 م. حيث طرح الأمر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 7 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 1 نوفمبر 2022 م. نخبركم بموافقتنا علي الطلب لذا عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يتطلب الأمر وبالتنسيق مع وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة. هل سنشهد محمد بن سلمان ينشر فجوره وفساده في البحرين قريباً ويعدم من يخالفه ويفعل ما يحلو له بمقدرات الشعب البحريني أم ستكون هناك ردة فعل وكلام فصل للشعب البحريني أمام الوحش السعودي وطفله المدلل حمد بن عيسي.  واكدت وزارة الدفاع وجود قوات سعودية بحجة حضور معرض الطيران في البحرين وقالت وزارة الدفاع في تغريدة: سمو قائد #القوات_الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، يشهد افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران ٢٠٢٢م، ويزور جناح القوات الجوية، ويطّلع علي مشاركتها وفريق الصقور السعودية في العروض الجوية والأرضية. https://twitter.com/modgovksa/status/1590670172863737856?t=TFIu_fPFxdJHNRMxgzQZ-A&s=19

الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع يستمر حتی لحظة كتابة هذا البيان بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء. وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع علی الذهاب إلی مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً علی اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم علی تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية.   ومجدداً اليوم في 24 نوفمبر وهو اليوم الثامن للإعتصام السلمي، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.   تكرر منظمة "ADHRB"، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع نتيجة وضعه الصحي المتردي منذ سنة ونصف تقريبا ليحصل علی الرعاية الصحية المناسبة وتجنب المزيد من الخطر الذي يواجهه بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطات البحرينية لوضعه الصحي المتدهور.   ونطالب سلطات البحرين بالكف عن الإنتهاكات المختلفة بحق السجناء السياسيين لاسيما حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، والإمتناع عن الإنتهاكات المرتكبة بحق عوائل السجناء كمنعهم من التحركات المطلبية السلمية المحقة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.   قبل ذلك، في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن في المبنی رقم 10 في سجن جو بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة علی الأستاذ حسن بسبب مرض السكريّ، تشملُ تورّما غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّما كبيرا في ساقه وآلاما شديدة في الركبة وعرجا وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلی مستشفی قوة دفاع البحرين وأُعيد إلی مبنی الحجر الصحيّ عند الساعة الثانية صباحاً.   واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلی أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة.   وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ حسن الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.   في الأول من يوليو عام 2021، تم نشر اتصال مسجّل للأستاذ حسن مشيمع مع عائلته يشتكي فيه سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجن معه، حيث كان يعاني من مشاكل في معدته تسببت بها مسكنات الألم التي كانوا يعطونه إياها والتي لم تكن تكفي لعلاج آلامه المستمرة رغم اعتراضه علی ذلك أمام الطبيب إلّا أنه لا جدوی من ذلك وتدهورت صحته بشكل كبير حتی بات يشعر أنه مهدد بخطر الموت.   بعد منتصف يوليو 2021، تمّ نقل الأستاذ حسن إلی مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحي، وهو لا يزال هناك.   وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدمّ. كما يُعاني من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب.   ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الطبيّ أيضاً بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلی القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ خانق.   وعلاوةً علی ذلك، اشتكی الأستاذ حسن من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ حسن في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالاضافة إلی حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ حسن يُطالب بالعودة إلی سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.   نقلاً عن نجله الناشط علي مشيمع، في منتصف شهر سبتمبر 2021 عرض عليه وفد من وزارة الداخلية إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة في اليوم ذاته، مشروطاً بالصمت وبقيود أخری، فرفض ذلك العرض متمسكا بحقه في الحرية غير المشروطة.   وقال في 14 سبتمبر 2021 التالي “إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي مما يدعونني اليه”. وفوراً تغيرت المعاملة بعد تصريحه هذا، فلقد منع من المكالمات الهاتفية والمرئية لمدة سنة ومن ثم توقفت المتابعات الصحية تدريجياً مما أدی لتعرضه لنوبات صحية خطيرة، استدعت إحداها إدخاله مستشفی الملك حمد، وفي مرات أخری ارتفاع حاد في السكر.   وبالإضافة إلی توقف المتابعات الصحية رغم وجوده في مركز صحي، فإنه معزول في إحدی الغرف، وغير مسموح له بمغادرتها، ويقضي كل وقته وحيداً، متنفسه الوحيد هو الزيارة العائلية القصيرة والمحدودة في الغرفة ذاتها.   بسبب الإهمال الصحي الفظيع الذي تحدث عنه نجله علي مشيمع علی حسابه في تويتر، فإنه عانی من وجع ال

وقال المعتقل بركات، في تسجيل صوتي اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، إنّ "الشهيد الرمرام كان مريضاً، وعندما كان يذهب إلی عيادة السجن تقول له: إنّك لا تشكو من شيء، إلی أنْ سقط علی الأرض مغشياً عليه" خلال مباراة لكرة القدم في السجن و"لم يتم إسعافه، إذ لم يكن هناك من طبيب إنعاش، فاستُشهد". وأشار المعتقل بركات إلی أنّ "المعتقلين الآن محرمون من الماء والغذاء ومن الأدوية، وهناك معتقلون لديهم مرض السكري منعت إدارة السجن عنهم الأدوية"، محمّلاً إياها مسؤولية استشهاد المعتقل الرمرام ونتائج حرمان المعتقلين من أسباب الحياة الأساسية.