لقد مر أكثر من 200 يوم علی هجوم النظام الصهيوني علی قطاع غزة، وتعرضت تل أبيب خلال هذه الفترة لأضرار غير مسبوقة وواسعة النطاق، يمكن فحصها بجميع أبعادها العسكرية واللوجستية والاقتصادية.
وتناولت قناة الجزيرة الإخبارية هذا الموضوع في تقرير لها، وكتبت أن مستوی أضرار حرب غزة علی اقتصاد النظام الصهيوني والموازنة العامة لهذا النظام، التي واجهت عجزا غير مسبوق، نتيجة النفقات فيما يتعلق بجنود الاحتياط والمساعدات المالية للإسرائيليين النازحين من المستوطنات المحيطة بغزة وتعمقت الحدود الشمالية المتاخمة للبنان.
وبالإضافة إلی ذلك، قُتل أو جُرح عدد كبير من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في هذا الهجوم، وأسرت القوات الفلسطينية بعضهم. هذا بالإضافة إلی الأضرار غير المباشرة التي خلفتها الحرب في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق العمل للكيان الصهيوني، والأضرار التي لحقت بالجبهة الداخلية والبنية التحتية لإسرائيل.
عجز الموازنة العامة
وفي عام 2024، زاد مجلس الوزراء الإسرائيلي ميزانيته الإجمالية بمقدار 27 مليار دولار لتغطية تكاليف حرب غزة. وبذلك تبلغ الميزانية العسكرية للكيان الصهيوني حاليًا حوالي 24% من إجمالي ميزانية هذا النظام.
وتظهر التقارير التي نشرها بنك إسرائيل أن إجمالي أضرار هذا النظام علی جبهتي غزة ولبنان ستبلغ 81 مليار دولار بنهاية عام 2024.
مع استمرار الحرب في غزة، يتزايد العجز في ميزانية النظام الصهيوني. وبلغ هذا العجز 6 في المئة في مارس الماضي وهذا الرقم في تزايد. وبحسب بيان محكمة الحسابات العامة للكيان الصهيوني، فإن هذا العجز الإجمالي يصل حاليا إلی 6.2% من الناتج القومي الإجمالي، أي 31.6 مليار دولار.
وفي الربع الأول من العام الجاري، بلغ عجز ميزانية الكيان الصهيوني 7 مليارات دولار، كما ارتفعت نفقات مجلس الوزراء الإسرائيلي بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق.
الخسائر البشرية للكيان الصهيوني
وبحسب الإحصائيات المعلنة فإن إجمالي قتلی الصهاينة في حرب غزة من جنود ومستوطنين، والذين نشرت أسماؤهم، يبلغ نحو 1493 شخصا، منهم 605 ضباط وجنود للكيان الصهيوني، استشهد منهم 60 شخصا. لقد لقوا حتفهم خلال الهجوم البري في غزة. كما فقد 814 مستوطنًا إسرابيليًا حياتهم في هذه الهجمات.
وتشير الإحصائيات الرسمية لإسرائيل، والتي يسمح الصهاينة بنشرها، والتي تبدو أقل بكثير من الإحصائيات الفعلية، إلی أن 7209 جنود إسرائيليين أصيبوا في هذه الحرب، معظمهم من قوات الاحتياط.
وبلغ عدد الأسری الصهاينة لدی فصائل المقاومة 257 أسيرا، منهم 124 شخصا تم تبادلهم نتيجة تبادل الأسری مع النظام الصهيوني، ولا يزال 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 36 يقال. لقوا حتفهم نتيجة الهجمات الصاروخية والجوية التي شنها النظام الصهيوني.
أضرار الجبهة الداخلية لإسرائيل
وبحسب الإحصائيات المعلنة فإن أكثر من 330 ألف صهيوني من المناطق المتاخمة لقطاع غزة والمستوطنات الصهيونية المحيطة بالحدود اللبنانية قد شردوا نتيجة هذه الحرب، و135 ألفاً من هؤلاء لم يعودوا بعد إلی منازلهم، وتبلغ النفقات الشهرية لمجلس الوزراء الإسرائيلي 189 مليون دولار وتلقی صندوق الضرائب الصهيوني نحو 498 ألف شكوی وطلب تعويض بسبب هدم المنازل، ويقدر حجم هذه التعويضات بنحو 3.2 مليار دولار.
وأصيب 70 ألف صهيوني بالصدمة نتيجة هجوم فصائل المقاومة، وتم إرسال 11 ألفاً منهم إلی المستشفيات وحصلوا علی مساعدات بقيمة 270 مليون دولار. كما تقدر الأضرار التي لحقت بالمنازل في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بنحو 5.2 مليار دولار.
وفي حدود لبنان، يقدر إجمالي الأضرار الأولية للمستوطنات الصهيونية حول الحدود بنحو 1.35 مليار دولار.
أضرار حرب غزة علی اقتصاد الكيان الصهيوني
واستدعی الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف إسرائيلي من قوات الاحتياط، الأمر الذي كلف الحكومة الإسرائيلية أكثر من 1.35 مليار دولار شهريا. هذه التكاليف ناتجة عن نقص العمالة لهذه القوی. وقدرت الأضرار المباشرة لهذا الموضوع علی القطاع الاقتصادي بنحو 1.62 مليار دولار شهريا.
وقطاع البناء في الأراضي المحتلة شبه متوقف وتقدر الأضرار الناجمة عن هذه العملية بـ 40 مليون دولار يوميا. وهناك أكثر من 14 ألف ورشة عمل في الأراضي المحتلة، منها 4000 فقط تعمل جزئيا، لأن دخول 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية إلی الأراضي المحتلة توقف أيضا نتيجة الحرب.
وتقدر الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي بنحو 540 مليون دولار شهريا، لأن 75% من السلة الغذائية الصهيونية تم توريدها من المستوطنات الصهيونية المحيطة بغزة، حيث يوجد أكثر من 1200 مزرعة كبيرة. كما يحتاج القطاع الزراعي إلی أكثر من 10 آلاف عامل، وهو ما لا يمكن الوصول إليه حالياً.
لقد تجاوزت الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة في النظام الصهيوني 1.1 مليار دولار، ونتيجة للحرب، لا يسافر السياح الأجانب إلی الأراضي المحتلة.
كما واجه قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل انخفاضًا بأكثر من 60% من الاستثمارات، ومن المتوقع أن يستمر نتيجة الحرب. وفي الوقت الحالي، يُظهر إجمالي الاستثمارات مؤشرًا قدره 1.3 مليار دولار، وهو أدنی رقم منذ عام 2017.