ووفقا لآخر تقرير صادر عن المعهد، فإن من بين هذا الرقم، ما مجموعه 200 مليار دولار كان نصيب الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط في أعلی معدل نمو سنوي تشهده المنطقة.
ووفق تصنيف المعهد تقع السعودية من بين أكبر خمس دول في الإنفاق في العالم، للعام 2023؛ بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند. وتمثل هذه البلدان مجتمعة 61 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي. وارتفع إنفاق السعودية بنسبة 4.3 في المئة إلی ما يقدر بـ 75.8 مليار دولار، أو 7.1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، في عام 2023. وبلغت حصة السعودية من الإنفاق العسكري العالمي 3.1 في المئة، العام الماضي. وبلغ إنفاقها العسكري كنسبة من الإنفاق الحكومي 24 في المئة، وهو ثاني أعلی مستوی علی مستوی العالم بعد أوكرانيا.
وأوضح المعهد في تقريره حول صادرات وواردات الأسلحة حول العالم أن السعودية كانت ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023، حيث تلقت 8.4 في المائة من واردات الأسلحة العالمية في تلك الفترة وفي حين أن التحديات الأمنية الإقليمية تدفع البلاد لزيادة الإنفاق الدفاعي، فقد شرعت القوات المسلحة السعودية أيضا في برنامج تطوير صناعاتها العسكرية في السنوات الخمس الماضية والذي يتطلب استثمارات كبيرة.
وأما ثاني أكبر انفاق عسكري في منطقة الشرق الأوسط فكان من نصيب كيان الاحتلال الاسرائيلي، بعد السعودية. وقد زاد الانفاق بنسبة 24 في المئة ليصل إلی 27.5 مليار دولار في عام 2023، والزيادة في الإنفاق هذه يهود مردّها إلی العدوان الذي تشنه علی غزة منذ أكتوبر الماضي. ولاتزال الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، حيث تمثل 68 في المئة من وارداتها من الأسلحة بين عامي 2013 و2022، وفقا لقاعدة بيانات نقل الأسلحة الخاصة بمعهد سيبري. وتأتي ألمانيا في المركز الثاني، حيث استحوذت علی 23.9 في المئة من مشتريات إسرائيل من الأسلحة التقليدية في الفترة من 2011 إلی 2020، وفقا لمعهد سيبري. وفي حين أن الزيادة عالميا كانت بنسبة 6.8 في المئة في عام 2023 -الزيادة الأكبر منذ ٢٠٠٩-، فقد ارتفع الإنفاق العسكري المقدر في الشرق الأوسط بنسبة 9 في المئة، بحسب تقرير سيبري. وبحسب محللين في “سيبري”٬ فقد ارتفع الإنفاق العسكري الحكومي في جميع القارات لأول مرة في: أفريقيا وأوروبا، وآسيا، وأوقيانوسيا، والأمريكيتين.
وبحسب الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد “سيبري”، نان تيان، فإن “الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو رد مباشر علی التدهور العالمي في السلام والأمن”. نقلا عن صحيفة غارديان البريطانية. كما حذر تيان من تزايد خطر اشتعال صراع غير مقصود مع تسابق الحكومات للتسلح.
يُذكر أن السعودية لا تزال تنسّق صفقة تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لقاء زيادة الضمانات العسكرية والامنية من الولايات المتحدة الأميركية إلی جانب الحصول علی مساعدات اميركية لتطوير قوة نووية “مدنية” خاصة بها تسمح لها ضمان تفوقها العسكري في المنطقة أمام عدوها المشترك واميركا وإسرائيل؛ ايران.
قال الرئيس الاميركي جو بايدن مؤخرا إن بعض الدول العربية، بما في ذلك السعودية، “مستعدة للاعتراف الكامل بإسرائيل.. ولكن يجب أن تكون هناك خطة لما بعد غزة”، معتبراً أن حل الدولتين ليس بالأمر المُستعجل بقوله “يجب أن يكون هناك قطار لحل الدولتين. ليس من الضروري أن يحدث ذلك اليوم، ولكن يجب أن يكون هناك تقدم، وأعتقد أننا نستطيع القيام بذلك”. إلی ذلك أكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أنّ محاولات دفع التطبيع مع “إسرائيل” في “السعودية”، تواجه معارضة شعبية صامتة، ولكن كبيرة، وقد تفاقمت في أعقاب الحرب في غزة. ورأی المعهد أن الرفض الشعبي يتخذ أشكالاً عديدة، أولها هو البعد الديني الذي يری أن السلام مع “إسرائيل” مخالف للشريعة الإسلامية، والثاني هو البعد المؤيد للفلسطينيين، والذي يعدّ معارضة التطبيع دليلاً علی دعمهم، والثالث هو المنظور الليبرالي الذي يحذر من أن العلاقات مع “إسرائيل” ستؤدي بالنظام السعودي إلی المزيد من انتهاك حقوق الإنسان.
وأكد المعهد في تقريره المنشور يوم الاثنين الماضي، أنّ الجمهور السعودي لا يبدي في الأساس اهتماماً كبيراً بالجانب الذي يركز عليه الخطاب الإسرائيلي من التطبيع، لجهة التعاون الأمني ضد إيران، ويركز بدلاً من ذلك علی الفوائد الاقتصادية للعلاقة. وقال تقرير المعهد إنّ شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلی وجود معارضة سعودية للتطبيع، حيث حصل حساب علی موقع “أكس”يحمل اسم “سعوديون مع الأقصی”، يدعو إلی معارضة وجود “إسرائيل” من منظور إسلامي ومناصر للفلسطينيين، علی ما يقرب من 300 ألف متابع.